اموال المقاصة بين التنكر الاسرائيلي والاستحقاق الفلسطيني

تنكرت اسرائيل مرارا وتكرارا من اتفاقيات بروتوكول باريس الاقتصادي الذي جاء ملحقا لاتفاقية اوسلو بين السلطة الوطنية واسرائيل فيما يخص اموال المقاصة على المعابر الحدودية التي تقوم اسرائيل بجبايتها لصالح السلطة الوطنية .
استغلت اسرائيل الحرب على قطاع غزة لتجميد تحويل اموال قطاع غزة من مجمل اموال المقاصة التي تعتبر استحقاقا فلسطينيا بامتياز ورفضت السلطة الفلسطينية هذا القرار الصادر في الثاني من نوفمبر الماضي وأكد عليه يوم امس أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، الذي قال إن أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أي شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة الوطنية الفلسطينية من الدفع لأهلنا في قطاع غزة، مرفوضة من جانبنا.
وتأتي تصريحات الوزير الشيخ بعد ان صادق المجلس الوزاري السياسي والامني الاسرائيلي على تحويل اموال المقاصة والضرائب الى دولة النرويج كطرف ثالث حيث يقضي القرار الإسرائيلي، بطلب من الإدارة الأميركية، بإيداع أموال المقاصة، بمبلغ يتراوح بين 750–800 مليون شيقل، في حساب في النرويج، وسيكون بإمكان السلطة الفلسطينية الحصول على حصة الضفة الغربية من النرويج، بشرط بقاء حصة قطاع غزة في هذا الحساب.
وبموجب القرار فانه يحظر على النرويج أن تنقل أموالا إلى غزة، حتى لو كانت على شكل قرض، وفي حال تم ذلك، فإن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش سيصبح مخولا بوقف تحويل هذه الأموال، كما أن القرار حول موعد تحويلها يتخذه سموتريتش.
امام هذه الاجراءات كان الرد الفلسطيني واضحا حيث طالب الوزير الشيخ، المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة .
لقد اتخذت وزارة المالية الفلسطينية، قرارا بعدم استلام أموال عائدات الضرائب "المقاصة"، بعدما استقطعت إسرائيل جزءا منها وهو ما يتعلق بمخصصات قطاع غزة" خلال الشهرين الماضيين والسؤال الذي يطرح نفسه، هل ستستلم السلطة المبالغ اذا ما تم تحويلها للنرويج وذلك لانقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور في الضفة الغربية وكيف السبيل لمخرج ،لحل قضية غزة وما هي الوسائل المتاحة امام السلطة والطرق التي ستسلكها لتحويل القرار الفلسطيني الى واقع يتوجب ان يلتزم به المجتمع الدولي وان يفرض على اسرائيل الالتزام شهريا بتحويل الاستحقاق الفلسطيني للضفة وغزة .
انها بالفعل حرب قرصنة واستيلاء على اموال تعتبر حقا للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة لا سيما وانها تمثل ثلثي عائدات الخزينة الفلسطينية ومن هنا فان هذه الموافقة الاسرائيلية الخجولة وباشتراطات تعجيزية تعتبر مرفوضة اطلاقا وعلى اسرائيل ان تقر بالاستحقاق الفلسطيني لهذه الاموال لان هذا الاستحقاق يعتبر حقا فلسطينيا خالصا وليس منة من اسرائيل او اي كيان اخر في المنطقة ويجب على السلطة ان تواصل ضغوطاتها بكل الوسائل للحصول على كافة الاموال بما فيها اموال غزة ورفض استلام المقاصة منقوصة ، لان في ذلك سابقة اسرائيلية وتوجه لفصل الوطن بين غزة وضفة وتقسيمه لكانتونات في سبيل تحقيق اهداف العدوان التي تسعى اسرائيل من خلالها لتمزيق وشرخ وحدتنا الوطنية التي تعتبر صمام الامان في مشوار المستقبل والقرار الفلسطيني المستقل .