تسوية بقيمة 27 مليون دولار بين منطقة تعليمية أمريكية وعمالقة التواصل الاجتماعي

كشفت سجلات قضائية حديثة اطلعت عليها مصادر صحفية عن نجاح إحدى المناطق التعليمية في ولاية كنتاكي الأمريكية في انتزاع تسويات مالية ضخمة من كبرى شركات التواصل الاجتماعي. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه التسويات نحو 27 مليون دولار، وذلك بعد اتهامات وجهت لتلك الشركات بالتسبب في أزمة صحية نفسية حادة بين صفوف الطلاب والمراهقين.

وأظهرت الوثائق أن شركة 'ميتا بلاتفورمز'، التي تدير منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، وافقت على تحمل العبء الأكبر من هذه التسوية بدفع مبلغ 9 ملايين دولار. وجاء هذا الاتفاق في الحادي والعشرين من مايو الماضي، لينهي نزاعاً قضائياً رفعته منطقة 'بريثيت' التعليمية قبل أسابيع قليلة من موعد المحاكمة الذي كان مقرراً في يونيو.

وفي السياق ذاته، وافقت شركتا 'سناب شات' و'تيك توك' على دفع ثمانية ملايين دولار لكل منهما لإنهاء المطالبات القانونية المرفوعة ضدهما. وتعكس هذه الأرقام حجم الضغوط القانونية التي بدأت تواجهها شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة فيما يتعلق بتأثير خوارزمياتها على المستخدمين القاصرين.

أما منصة 'يوتيوب' المملوكة لشركة 'ألفابت'، فقد استقرت قيمة تسويتها عند 2.01 مليون دولار، وفقاً لنسخ الاتفاقات التي تم الحصول عليها عبر طلبات المعلومات العامة. ولم تقتصر تسوية يوتيوب على الجانب المادي فقط، بل شملت التزاماً تقنياً تجاه المؤسسة التعليمية المتضررة.

وتضمنت اتفاقية يوتيوب بنداً يقضي بتزويد المنطقة التعليمية بتدريب متخصص على منصة 'غوغل كلاس روم' ومجموعة من المنتجات التعليمية الأخرى. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الأدوات الرقمية المتاحة للمدرسين والطلاب في المنطقة، كجزء من الحل الودي الذي تم التوصل إليه بين الطرفين.

وعلى الرغم من المبالغ الكبيرة المدفوعة، إلا أن السجلات أكدت أن هذه التسويات لم تتطلب من الشركات الاعتراف بالمسؤولية القانونية عن الأضرار النفسية المدعاة. كما لم تتضمن الاتفاقات أي تعهدات ملزمة بإجراء تغييرات جوهرية على طريقة عمل المنصات أو تصميم ميزاتها التفاعلية.

من جانبها، نفت الشركات المدعى عليها جميع الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة في بيانات منفصلة أنها تتخذ خطوات واسعة النطاق لضمان سلامة المستخدمين الشبان. وأشار ممثلو 'ميتا' و'يوتيوب' و'سناب شات' إلى أن حل القضية ودياً يتيح لهم التركيز على تطوير ميزات حماية الخصوصية والأمان.

في المقابل، لم يصدر عن شركة 'تيك توك' أي تعليق رسمي حول تفاصيل التسوية أو الاتهامات الموجهة إليها حتى اللحظة. كما التزم محامو الادعاء الصمت تجاه طلبات التعليق، مكتفين بالإشارة إلى أن هذه القضية ليست سوى البداية في مسار قانوني طويل.

وأوضح الفريق القانوني للمدعين أن تركيزهم ينصب حالياً على متابعة مطالبات قانونية مماثلة رفعتها أكثر من 1200 منطقة تعليمية أخرى في مختلف الولايات الأمريكية. وتعد قضية منطقة 'بريثيت' نموذجاً أولياً قد يمهد الطريق لتعويضات بمليارات الدولارات في حال تعميم هذه التسويات.

وكانت منطقة 'بريثيت' التعليمية، التي تخدم نحو 1600 طالب فقط، قد اتهمت الشركات بتصميم منصات تسبب الإدمان الرقمي لدى الأطفال. وزعمت الدعوى أن هذا التصميم المتعمد أدى إلى انتشار حالات القلق والاكتئاب والميول الانتحارية، مما حمل المدارس أعباءً إضافية للتعامل مع هذه العواقب.

وطالبت المنطقة التعليمية في البداية بمبلغ يتجاوز 60 مليون دولار لتغطية تكاليف برامج الصحة العقلية الممتدة لـ 15 عاماً. كما سعت للحصول على أمر قضائي يلزم الشركات بتعديل خوارزمياتها لتقليل الميزات التي تحفز السلوك الإدماني لدى المراهقين، وهو ما لم يتحقق بشكل كامل في التسوية النهائية.

وتأتي هذه التطورات في وقت حذرت فيه شركة 'ميتا' مستثمريها من أن الضغوط التنظيمية والقانونية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد تتصاعد. وأقرت الشركة بأن القضايا المتعلقة بالمستخدمين صغار السن قد تترك أثراً كبيراً على نتائجها المالية وعملياتها التشغيلية في المستقبل القريب.