القضاء الكويتي يصدر حكماً نهائياً بحبس وزير الداخلية السابق طلال الخالد

أصدرت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الإثنين، حكماً نهائياً يقضي بحبس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع السابق، الشيخ طلال الخالد، لمدة ثلاثة أعوام مع الشغل والنفاذ. وجاء هذا الحكم برئاسة المستشار عبدالله جاسم العبدالله، ليسدل الستار على فصول من الملاحقات القضائية التي طالت الوزير السابق بشأن تجاوزات في بنود الصرف المالي.

وإلى جانب عقوبة الحبس، قررت المحكمة إلزام طلال الخالد بدفع غرامة مالية قدرها 3 آلاف دينار كويتي، ما يعادل نحو 9.7 ألف دولار أمريكي. وتعود تفاصيل الإدانة إلى وقائع مرتبطة بالمصروفات السرية خلال فترة توليه حقيبتي الدفاع والداخلية، حيث رأت المحكمة ثبوت التهم الموجهة إليه في هذا السياق القانوني.

ويعد الشيخ طلال الخالد، المولود في ديسمبر من عام 1966، أحد الوجوه السياسية البارزة التي تصدرت المشهد الحكومي في الكويت خلال السنوات الأخيرة. فقد تولى منصب وزير الدفاع في مارس 2022، قبل أن ينتقل لقيادة وزارة الداخلية ومنصب النائب الأول لرئيس الوزراء في أكتوبر من العام ذاته، واستمر في منصبه حتى مطلع عام 2024.

وكانت محكمة الوزراء قد أصدرت في يناير من عام 2025 حكماً مشدداً بحق الخالد، قضى بحبسه لمدة 14 عاماً في قضيتين منفصلتين تتعلقان باختلاسات في مصروفات وزارتي الدفاع والداخلية. وشمل ذلك الحكم إلزامه برد مبالغ ضخمة ناهزت 10 ملايين دينار كويتي، بالإضافة إلى غرامات مالية وصلت إلى 20 مليون دينار، وهو ما يعكس حجم التجاوزات المرصودة آنذاك.

وفي تفاصيل القضية المرتبطة بوزارة الدفاع، تضمن الحكم السابق حبس الوزير سبع سنوات وعزله من الوظيفة العامة، مع إلزامه برد 500 ألف دينار وتغريمه مليون دينار إضافي. كما شملت القضية متهماً آخر من الجنسية الوافدة، صدر بحقه حكم بالحبس أربع سنوات والغرامة المالية، مع قرار بإبعاده عن البلاد فور انتهاء فترة عقوبته.

أما الشق المتعلق بوزارة الداخلية، فقد شهد صدور حكم بالحبس لسبع سنوات أخرى مع الشغل والنفاذ، مع إلزام الخالد برد 9 ملايين دينار وتغريمه 19 مليون دينار. وتضمن الحكم أيضاً مصادرة مجموعة من السيارات التي كانت محل النزاع القضائي، في إطار جهود السلطات القضائية لاسترداد الأموال العامة التي تم الاستيلاء عليها بغير وجه حق.

يُذكر أن محكمة التمييز كانت قد اتخذت قراراً في مايو الماضي بوقف نفاذ حكم الحبس الصادر بحق طلال الخالد مؤقتاً، مع فرض حظر سفر عليه لضمان مثوله أمام القضاء. ويأتي الحكم الصادر اليوم ليؤكد إدانة الوزير السابق، مع تعديل العقوبات المقررة لتصبح ثلاث سنوات واجبة النفاذ، في خطوة تعزز من إجراءات المحاسبة والرقابة على المال العام في الكويت.