قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج تتجاوز 39 مليار دولار خلال 10 أشهر

كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري عن تحقيق قفزة نوعية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث بلغت نحو 39.2 مليار دولار خلال الفترة من تموز/يوليو حتى نيسان/أبريل من العام المالي 2025/2026. وتأتي هذه الأرقام لتعكس زيادة ملموسة بنسبة 33.2% مقارنة بنحو 29.4 مليار دولار سجلت خلال الفترة ذاتها من العام المالي المنصرم.

وعلى الصعيد الشهري، أظهرت الإحصاءات استمرار المسار الصعودي القوي، إذ ارتفعت تحويلات شهر نيسان/أبريل 2026 بنسبة 44% لتصل إلى 4.3 مليار دولار. ويقارن هذا الرقم بنحو 3 مليارات دولار تم تحويلها في الشهر نفسه من عام 2025، مما يؤكد تنامي ثقة المغتربين في القنوات المصرفية الرسمية للدولة.

وشهد شهر آذار/مارس 2026 تدفقات مالية وصفت بالاستثنائية، حيث بلغت وحدها نحو 5.5 مليار دولار، محققة نمواً سنوياً قياسياً بنسبة 61.8%. وتعتبر هذه المعدلات من أعلى مستويات التحويلات الشهرية التي رصدتها المصادر الرسمية في الآونة الأخيرة، مما ساهم في تعزيز السيولة الدولارية داخل السوق المحلي.

ووفقاً للتقارير الاقتصادية، باتت تحويلات المغتربين تمثل الركيزة الثانية للنقد الأجنبي في مصر، تأتي مباشرة بعد الصادرات السلعية التي سجلت 48.5 مليار دولار في عام 2025. وتلعب هذه التدفقات دوراً حيوياً في موازنة الضغوط الاقتصادية، خاصة مع وصول الدين الخارجي إلى 164 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري.

وفي سياق متصل، أشارت مصادر رسمية إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي واصل استقراره متجاوزاً حاجز 53 مليار دولار بنهاية أيار/مايو الماضي. ويأتي هذا الاستقرار تزامناً مع سياسة مرونة سعر الصرف التي انتهجتها البلاد منذ آذار/مارس 2024، حيث استقر سعر الدولار عند مستويات تقارب 50 جنيهاً.

وعزت الدوائر الاقتصادية هذا النمو إلى سلسلة من المبادرات الحكومية التي استهدفت جذب مدخرات المصريين في الخارج عبر مسارات شرعية ومحفزة. ومن أبرز هذه الخطوات تسهيلات استيراد السيارات مقابل ودائع بنكية، وتوفير وحدات سكنية وأراضٍ مخصصة للمغتربين بآليات دفع ميسرة بالعملة الصعبة.

كما ساهم التطور الرقمي في تسريع وتيرة التحويلات، لا سيما بعد تفعيل خدمة التحويلات الفورية عبر تطبيق 'إنستا باي' وربط الحوالات الخارجية بشبكة المدفوعات اللحظية. وقد أدى هذا التحول التقني إلى ارتفاع عدد مستخدمي التطبيق إلى أكثر من 11.5 مليون مستخدم، مما سهل عمليات انتقال الأموال من الخارج إلى الداخل.

ولم تقتصر المبادرات على الجوانب المالية الصرفة، بل امتدت لتشمل الاستثمار الزراعي عبر مشروع 'مزرعتك في مصر' ضمن خطة استصلاح 1.5 مليون فدان. وتهدف هذه الخطوة إلى دمج المصريين بالخارج في المشاريع التنموية القومية، وتحويل مدخراتهم إلى استثمارات إنتاجية طويلة الأمد تخدم الاقتصاد الكلي.

وفي إطار الحماية الاجتماعية، أطلقت الحكومة مبادرة 'تأمينك في مصر 2025'، والتي تهدف إلى توسيع مظلة التأمين ضد العجز والوفاة لتشمل كافة العاملين بالخارج. وقد تم رفع قيمة التغطية التأمينية في هذه المبادرة لتصل إلى 250 ألف جنيه، في خطوة تهدف إلى تعزيز الارتباط بين المهاجر ووطنه وتوفير شبكة أمان لأسرته.

يُذكر أن العام المالي 2024/2025 كان قد شهد بدوره طفرة كبيرة في التحويلات بنسبة نمو بلغت 66.7%، وذلك عقب إجراءات القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف. وتستمر هذه الوتيرة التصاعدية في الربع الأول من عام 2026، حيث سجلت التحويلات 10.8 مليار دولار، مؤكدة نجاح الاستراتيجية النقدية المتبعة.