وزير الداخلية الباكستاني في طهران: وساطة محتملة وملفات إقليمية شائكة على الطاولة

وصل وزير الداخلية الباكستاني، محسن نقوي، إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم السبت، في إطار زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التنسيق الثنائي ومناقشة القضايا العالقة بين البلدين. وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، تزامناً مع تعثر المسارات التفاوضية بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي.

وذكرت مصادر إعلامية أن جدول أعمال الوزير الباكستاني يتضمن لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين الإيرانيين، حيث تتركز المحادثات على سبل دعم الاستقرار الإقليمي وخفض حدة التصعيد. كما تشمل المباحثات ملفات اقتصادية وسياسية شائكة، من أبرزها قضية الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج وتطورات البرنامج النووي الإيراني.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الزيارة قد تحمل في طياتها دوراً باكستانياً فاعلاً في نقل رسائل أو ردود إيرانية إلى الولايات المتحدة، مما يضع إسلام آباد في موقع الوسيط المحتمل لكسر الجمود الدبلوماسي. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في سياق محاولات دولية لتجنب انفجار الأوضاع في ظل التعقيدات الراهنة.

ومن المتوقع أن تتوسع دائرة النقاشات لتشمل أمن الملاحة الدولية، وتحديداً في مضيق هرمز، بالإضافة إلى المطالب الإيرانية برفع القيود المفروضة على موانئها التجارية. وتعكس هذه الملفات رغبة طهران في تخفيف الضغوط الاقتصادية الممارسة عليها مقابل تقديم ضمانات تتعلق باستقرار الممرات المائية الحيوية.

وفيما يخص الملف اللبناني، تؤكد المصادر أن طهران لا تزال متمسكة بموقفها الرابط بين أي تسوية إقليمية شاملة وبين الوقف الفوري للعمليات العسكرية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية. ويشكل هذا الموقف حجر زاوية في الرؤية الإيرانية لإدارة الصراع الحالي في المنطقة.

من جانبه، علق علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني، على المشهد السياسي معتبراً أن اعتراف الدوائر الغربية بحاجة الإدارة الأمريكية لاتفاق مؤقت يضمن فتح مضيق هرمز يمثل نجاحاً لما وصفه بـ'محور المقاومة'. واعتبر ولايتي أن الرهان على التسويات غير المتكافئة يعد خطأً استراتيجياً لا يخدم مصالح دول المنطقة.

وشدد المسؤول الإيراني على أن أي سلام دائم يجب أن يستند إلى توازن القوى الحقيقي على الأرض، وليس على وعود أو التزامات تفتقر إلى الضمانات الفعلية. وتأتي هذه التصريحات لتعزز التوجه الإيراني نحو التمسك بأوراق القوة في أي مفاوضات مستقبلية تتعلق بترتيبات الأمن الإقليمي.