الداخلية في صنعاء تحسم الجدل حول هوية 'ابنة صدام حسين' المزعومة

أصدرت وزارة الداخلية في صنعاء بياناً توضيحياً حاسماً لإنهاء الجدل المثار حول امرأة ادعت أنها ابنة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين. وأكدت السلطات الأمنية أن كافة المزاعم المتعلقة بانتحال هوية 'ميرا صدام حسين المجيد' لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن التحقيقات كشفت الهوية الحقيقية للسيدة المعنية.

وأوضح البيان الرسمي أن المرأة يمنية الجنسية وتدعى 'سمية أحمد محمد عيسى الزبيري'، وهي من مواليد حي هبرة في العاصمة صنعاء. كما لفتت المصادر إلى أن أصول أسرتها تعود إلى مديرية أرحب بمحافظة صنعاء، وأن جميع وثائقها الشخصية مقيدة وموثقة في سجلات مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اليمني.

ونظراً لتحول هذه الادعاءات إلى قضية رأي عام واسعة النطاق، وجهت وزارة الداخلية بإخضاع المذكورة لفحص البصمة الوراثية (DNA). وجاءت هذه الخطوة بهدف التحقق العلمي والقانوني القاطع من صحة النسب المزعوم، وقطع الطريق أمام الشائعات التي انتشرت بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشارت النتائج المخبرية والتحقيقات الإدارية إلى أن السيدة حاولت تضليل الرأي العام عبر اختلاق قصة خيالية حول أصولها. حيث زعمت في وقت سابق أنها نُقلت إلى اليمن في عهد الرئيس الراحل علي عبد الله صالح بتوجيهات من والدها المزعوم لحمايتها، وهي الرواية التي فندتها الأدلة الرسمية بشكل كامل.

ودعت وزارة الداخلية كافة المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، محذرة من الانجرار خلف الروايات المضللة. وشدد البيان على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب إثارة البلبلة أو المساس بالاستقرار المجتمعي من خلال ترويج قصص لا تمت للواقع بصلة.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد ضجت خلال الأيام الماضية بمقاطع فيديو وتصريحات للسيدة 'سمية'، ادعت فيها تعرض أوراقها الثبوتية العراقية للسرقة. وحاولت من خلال هذه الادعاءات كسب تعاطف شعبي، إلا أن التحرك الأمني السريع كشف زيف هذه الادعاءات عبر المطابقة الجينية والوثائقية.

بهذا الإعلان، تغلق السلطات في صنعاء ملف 'ميرا صدام حسين' الذي أثار تساؤلات عديدة حول كيفية دخولها اليمن وعلاقتها بالعائلة الحاكمة السابقة في العراق. وتؤكد المصادر أن القانون سيأخذ مجراه في التعامل مع قضايا انتحال الشخصية وتزوير الحقائق التي تهدف إلى تضليل السلطات والرأي العام.