انتحلا صفة أمراء عرب.. السجن لشقيقين في أمريكا بتهمة احتيال بقيمة 21 مليون دولار

أسدلت محكمة أمريكية الستار على واحدة من أغرب قضايا الاحتيال المالي في ولاية أوهايو، بإصدار أحكام قاسية بالسجن ضد الشقيقين زبير ومزمل الزبير. وقد أدانت المحكمة الشقيقين بإدارة مخطط إجرامي معقد مكنهما من الاستيلاء على مبالغ ضخمة وصلت إلى 21 مليون دولار عبر انتحال شخصيات وهمية.

وقضت المحكمة بسجن زبير الزبير البالغ من العمر 42 عاماً لمدة 24 عاماً، بينما نال شقيقه الأصغر مزمل حكماً بالسجن لمدة 23 عاماً. وجاءت هذه الأحكام بعد ثبوت تورطهما في سلسلة من العمليات الاحتيالية التي استمرت لثلاث سنوات، مستغلين مظاهر الثراء الفاحش لخداع ضحاياهم.

ولم تقتصر القضية على الشقيقين فحسب، بل شملت مايكل سميدلي، رئيس ديوان رئيس بلدية إيست كليفلاند، الذي حُكم عليه بالسجن لأكثر من ثماني سنوات. وأثبتت التحقيقات أن المسؤول المحلي استغل منصبه لتسهيل أنشطة الأخوين مقابل الحصول على رشى وهدايا فاخرة ومدفوعات نقدية.

واعتمد الشقيقان في مخططهما على بناء صورة زائفة من النفوذ الدولي، حيث ادعى زبير كذباً ارتباطه بعلاقة مصاهرة مع عائلة مالكة في الإمارات. وفي المقابل، قدم مزمل نفسه كخبير في إدارة صناديق التحوط، معتمداً على معلومات سطحية استقاها من مشاهدة مقاطع فيديو تعليمية على منصة يوتيوب.

وكشفت مصادر قضائية أن المتهمين عاشا حياة تضاهي حياة الأثرياء الحقيقيين، حيث استخدما أموال الضحايا في استئجار طائرات خاصة لرحلات دولية شملت لندن ومدريد. كما شملت مقتنياتهم سيارات فارهة وساعات ثمينة، بالإضافة إلى بندقية كلاشينكوف مطلية بالذهب تم تصميمها خصيصاً لهما.

وتنوعت قائمة الضحايا لتشمل مستثمرين من جنسيات مختلفة، كان أبرزهم مستثمر صيني تعرض لخسارة فادحة بلغت 18 مليون دولار بعد إقناعه بمشاريع وهمية. كما طالت عمليات الاحتيال صديقة سابقة لأحد الشقيقين في الإمارات، والتي خسرت مئات الآلاف من الدولارات نتيجة وعود استثمارية كاذبة.

ولعب المسؤول الحكومي سميدلي دوراً حاسماً في إضفاء الشرعية على هذه العمليات عبر تزويد الشقيقين بوثائق رسمية تحمل شعار المدينة. بل وذهب الأمر إلى حد إصدار بطاقات هوية شرطية لهما، وتعيين أحدهما في منصب مستشار اقتصادي دولي وهمي للمدينة لتسهيل تحركاتهما المشبوهة.

ووجه القاضي دونالد نوجنت انتقادات لاذعة للمتهمين خلال جلسة النطق بالحكم، واصفاً أفعالهم بأنها ألحقت ضرراً بالغاً بسمعة المدينة وثقة المستثمرين. وأكد القاضي أن التفاخر بالسيارات الفارهة والطائرات الخاصة كان مجرد قناع لإخفاء عمليات سرقة ممنهجة لأموال الناس ومدخراتهم.

وفي ختام المحاكمة التي استمرت أسبوعين، أدانت هيئة المحلفين المتهمين بتهم التآمر لارتكاب رشوة واحتيال إلكتروني وغسل أموال. وتعتبر هذه القضية درساً في مخاطر استغلال النفوذ السياسي وتزوير الهويات الدولية في تنفيذ جرائم مالية عابرة للحدود.