اتخذت السلطات المحلية في العاصمة السورية دمشق إجراءات قانونية جديدة تهدف إلى تنظيم وتقييد تداول المشروبات الكحولية في المدينة. وأصدر المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة قراراً رسمياً يمنع بموجبه تقديم المشروبات الروحية داخل المطاعم والملاهي الليلية، في خطوة أعادت فتح النقاش حول حدود الحريات العامة والخاصة في البلاد.
وبموجب اللوائح الجديدة، تم حصر السماح ببيع المشروبات الروحية المختومة فقط في ثلاثة أحياء محددة هي باب توما، والقصاع، وباب شرقي. واشترطت السلطات أن تتم عمليات البيع حصراً في المحلات التجارية التي تمتلك رخصة بناء تجاري تؤهلها لممارسة هذا النشاط، مما يضيق الخناق على منافذ البيع العشوائية أو غير المرخصة.
وتضمن القرار معايير مكانية صارمة تحدد المسافات القانونية بين متاجر الكحول والمرافق العامة والحيوية في المدينة. حيث فرضت المحافظة ألا تقل المسافة بين المتجر وأقرب مسجد أو كنيسة أو مدرسة أو مقبرة عن 75 متراً، وذلك لضمان عدم تداخل هذه الأنشطة مع حرمة المؤسسات الدينية والتعليمية.
القرار جاء استجابة لشكاوى المجتمع المحلي وبهدف التخلص من الظواهر المخلة بالآداب العامة في العاصمة.
كما شملت القيود التنظيمية ضرورة ابتعاد هذه المتاجر مسافة لا تقل عن 20 متراً عن مراكز الشرطة والمكاتب الحكومية الرسمية. ومنحت سلطات دمشق أصحاب المحلات والمتاجر المعنية مهلة زمنية أمدها ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعهم القانونية والامتثال الكامل للقواعد الجديدة قبل البدء بفرض العقوبات.
وأوضحت محافظة دمشق في مسوغات قرارها أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمجموعة من الشكاوى التي تقدم بها المجتمع المحلي في عدة مناطق. وأشارت المصادر الرسمية إلى أن الهدف الأساسي هو الحد من الظواهر التي وصفتها بأنها مخلة بالآداب العامة، وضمان الحفاظ على الطابع الاجتماعي العام للعاصمة.
وتأتي هذه التطورات في ظل مخاوف متزايدة لدى بعض الأوساط من تنامي النزعة المحافظة في القرارات الإدارية الأخيرة. ويستذكر مراقبون قرارات سابقة أثارت جدلاً مماثلاً، مثل حظر استخدام مواد التجميل لموظفات القطاع العام في اللاذقية، وفرض معايير محددة لملابس السباحة على الشواطئ العامة خلال العام الماضي.
Share your opinion
دمشق تفرض قيوداً مشددة على بيع المشروبات الكحولية وتحصرها في ثلاثة أحياء