قوات الاحتلال تعتقل 4 أطفال في ريف القنيطرة السوري

أقدمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على تنفيذ عملية اعتقال طالت أربعة أطفال سوريين في محافظة القنيطرة الواقعة جنوبي البلاد. وأفادت مصادر محلية بأن جنود الاحتلال داهموا مناطق الرعي واختطفوا الأطفال أثناء ممارستهم عملهم اليومي في رعاية الأغنام، مما يرفع من حدة التوتر في المناطق الحدودية.

وتوزعت حالات الاعتقال جغرافياً بين قرى الريف الجنوبي للمحافظة، حيث جرى اعتقال ثلاثة أطفال من قرية العشة، بالإضافة إلى طفل رابع من قرية الأصبح. وقد تم اقتياد المعتقلين الصغار إلى أحد المواقع العسكرية التابعة لجيش الاحتلال داخل الأراضي المحتلة، دون أن تصدر أي توضيحات رسمية حول أسباب هذا الإجراء أو التهم الموجهة إليهم.

وتأتي هذه الحادثة كجزء من سلسلة انتهاكات متصاعدة، حيث شهد يوم الخميس الماضي واقعة مشابهة تم فيها اعتقال طفلين آخرين من قرية العشة بذات الظروف. وتعكس هذه التحركات الميدانية إصراراً من جانب سلطات الاحتلال على تجاوز القواعد الإنسانية والقوانين الدولية التي تحمي المدنيين والقاصرين في مناطق النزاع.

من جانبها، لم تصدر السلطات السورية تعليقاً فورياً على الحادثة الأخيرة، إلا أن دمشق دأبت على التأكيد بأن هذه الممارسات تعد خرقاً صارخاً لسيادتها الوطنية. وتشير التقارير إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية باتت تتكرر بشكل شبه يومي، متجاوزةً التفاهمات التاريخية التي كانت تحكم المنطقة الحدودية قبل التغيرات السياسية الأخيرة.

ويرى مراقبون أن إلغاء تل أبيب لاتفاقية فصل القوات المبرمة عام 1974، عقب سقوط النظام السابق في ديسمبر 2023، قد فتح الباب أمام توغلات برية أوسع. وتشمل هذه العمليات إقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلاً عن تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في ريفي القنيطرة ودرعا.

وعلى الرغم من إعلان تشكيل آلية اتصال مشتركة بين سوريا وإسرائيل في مطلع يناير الماضي برعاية أمريكية، إلا أن التصعيد الميداني لم يتوقف. وتهدف تلك الآلية نظرياً إلى خفض التصعيد وتنسيق المعلومات، لكن الواقع على الأرض يشير إلى استمرار العمليات العسكرية التي تعيق استعادة الاستقرار في الجنوب السوري.

وفي ظل هذه الظروف، يجدد السكان المحليون في القنيطرة مطالبهم للمجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف هذه التجاوزات التي تمس حياتهم اليومية وأمن أطفالهم. وتؤكد الفعاليات الشعبية أن استمرار هذه الانتهاكات يعرقل جهود إعادة الإعمار ويمنع العائلات من العودة إلى ممارسة أنشطتها الاقتصادية والزراعية بشكل طبيعي.