بن غفير ينتقد عقوبات لندن بحق 4 مستوطنين متورطين في عنف بالضفة

انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الاثنين، عقوبات بريطانية ضد 4 مستوطنين لقيامهم بأعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، معتبرا ذلك "ارتباكا أخلاقيا خطيرا".

وفي وقت سابق الاثنين، قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن بريطانيا فرضت عقوبات على 4 مستوطنين إسرائيليين متورطين بأعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف في منشور عبر منصة "إكس": "العقوبات البريطانية على المستوطنين تكشف عن ارتباك أخلاقي خطير".

واعتبر بن غفير، وهو أيضا مستوطن في الخليل بجنوبي الضفة الغربية، أن بريطانيا "تحاول نزع الشرعية عن الاستيطان والمستوطنين الأبطال" وفق تعبيره.

وزعم إن هذه العقوبات ضد المستوطنين هي "فقط لأنهم يهود".

وأوضح أن "محاولة المساس بالمستوطنين الأعزاء، هو تعاون مع حركة المقاطعة، حيث يتم احتضان الإرهابيين، وإلقاء اللوم على الضحايا" وفق تعبيره.

ومتحديا العقوبات البريطانية، قال بن غفير: "لن نخجل من دعم هؤلاء المستوطنين المتفانين، الذين خطيئتهم الوحيدة هي رفضهم الخضوع للإرهاب" وفق تعبيره.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، قالت في تصريح مكتوب اطلعت عليه الأناضول: "أعلن وزير الخارجية (ديفيد كاميرون) فرض عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين متطرفين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية".

وأضافت أن "التدابير المتخذة تفرض قيودا مالية وقيود سفر".

ومطلع فبراير/شباط الجاري، وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرا تنفيذيا جديدا يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن إدراج 4 منهم على القائمة السوداء، وفق مصادر رسمية.

وتأتي إجراءات واشنطن ولندن، في الوقت الذي تصاعد فيه عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية بشكل كبير منذ أشهر، وسط الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة المحاصر.

وأدت الزيادة الكبيرة في عنف المستوطنين في الضفة الغربية إلى ضغوط متزايدة من بعض أبرز حلفاء بايدن الديمقراطيين، لاتخاذ إجراءات لكبح جماحها.

وتقدر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.