*معروف الرفاعي

تُعتبر الجامعات الخاصة جزءًا أساسيًا من منظومة التعليم العالي في البلاد، إذ تُوفر بدائل تعليمية للطلاب الذين لا يجدون مقاعد في الجامعات الحكومية، وتروج هذه الجامعات لنفسها عبر تقديم إعلانات جذابة تتحدث عن منح تعليمية وتسهيلات في الدفع، لكن الواقع غالبًا ما يكون مختلفًا، فبدلًا من أن تكون داعمًا حقيقيًا للتعليم، تمارس بعض هذه الجامعات سياسات تُرهق الطلاب وأهاليهم ماديًا، مستغلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون الفلسطينيون، وخاصة موظفي السلطة الفلسطينية.
وتلجأ بعض الجامعات الخاصة إلى تقديم إعلانات عن منح دراسية تشمل خصومات كبيرة على الأقساط، أو إمكانية الدفع بالتقسيط المريح، وعقد اتفاقيات شراكة مع مؤسسات حكومية او خاصة، في محاولة لجذب أكبر عدد من الطلاب، ولكن عند الالتحاق الفعلي، يُفاجأ الطلبة وأهاليهم بشروط تعجيزية تقلل من قيمة المنحة أو تربطها بمعدلات أكاديمية يصعب تحقيقها، كما أن تسهيلات الدفع التي يتم الإعلان عنها قد تكون محدودة بمدة قصيرة أو مشروطة بشروط تعجيزية.
تمر فلسطين بظروف اقتصادية صعبة، حيث يعاني موظفو السلطة الفلسطينية من تأخر الرواتب أو صرفها بنسبة غير كاملة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف المعيشة، وبدلاً من أن تكون الجامعات الخاصة جزءًا من الحل، فإنها تزيد من الأعباء المالية على الطلبة من خلال فرض رسوم مرتفعة، والمبالغة في التكاليف الإضافية مثل رسوم التسجيل، ورسوم الامتحانات، والخدمات الجامعية التي قد لا يستفيد منها الطالب فعليًا.
يواجه الطلاب في بعض الجامعات الخاصة إجراءات تعسفية مثل منعهم من دخول الامتحانات أو حجب علاماتهم بسبب تأخر بسيط في دفع الأقساط، حتى لو كانت لديهم ظروف قاهرة، كما أن بعض الجامعات تفرض فوائد أو غرامات على تأخير الدفع، مما يزيد من الأعباء المالية على الأهالي، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
لذلك فمن الضروري أن تقوم الجهات الرسمية بمتابعة وضبط سياسات الجامعات الخاصة لضمان عدم استغلالها للطلبة وأهاليهم. ومن أهم الخطوات المطلوبة:
فرض رقابة صارمة على الإعلانات الجامعية للتأكد من صحة المنح والتسهيلات التي تعلن عنها الجامعات، ومعاقبة أي جامعة تقدم وعودًا كاذبة.
وضع تشريعات تضمن عدالة الرسوم بحيث لا يتم فرض زيادات غير مبررة أو رسوم مخفية تثقل كاهل الطلبة.
إلزام الجامعات بوضع سياسات دفع مرنة وحقيقية تتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الطلبة.
إنشاء صندوق دعم حكومي أو خاص لمساعدة الطلبة الذين يعانون من صعوبات مالية حقيقية.
تعزيز دور النقابات الطلابية والمجتمع المدني في مراقبة سياسات الجامعات والمطالبة بحقوق الطلبة.
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون، يجب أن تكون الجامعات الخاصة مؤسسات تعليمية تدعم الطلبة بدلاً من استغلالهم ماليًا، كما أن الدور الحكومي والمجتمعي في ضبط تغوّل هذه الجامعات أصبح ضرورة ملحّة لضمان حق الجميع في الحصول على تعليم عالٍ دون أن يتحول إلى عبء اقتصادي ثقيل على الأسر الفلسطينية.
وللحديث بقية ..

* سياسي واعلامي مقدسي