بعض الصور التي نشاهدها احيانا تسلط الضوء على مشهد يجمع بين الألم الإنساني والتحديات الأخلاقية التي قد تواجه أي نظام في التعامل مع الأفراد تحت مظلة القانون، مما يثير تساؤلات جوهرية حول دور القانون كأداة لحماية الكرامة الإنسانية وليس كوسيلة للانتقاص منها.
من الناحية القانونية، الموقوف، بغض النظر عن طبيعة التهم الموجهة إليه، يتمتع بحقوق لا يجوز انتهاكها وهذه الحقوق تنبع من مبادئ القانون الدولي التي تضمن المعاملة الإنسانية واحترام الكرامة، حتى في حالات النزاع أو الطوارئ، وبالتالي فإن تجاوز هذه المبادئ يضع أي نظام في موقف يقوض مصداقيته ويضع شرعيته على المحك.
من الناحية الإنسانية، الكرامة ليست خياراً يمكن التخلي عنه أو تجاوزه في ظروف معينة وتحت أي مبررات، ولا يبرره سياقات اخرى، بل هي أساس التعامل مع الأفراد، وعندما تكون ظروف الاحتجاز قاسية، فإنها تتجاوز فكرة العقاب لتصل إلى مستوى يمس بالكرامة الإنسانية ذاتها، وبالتالي لا يمكن لأي كيان أن يبرر سحق كرامة الإنسان تحت أي ذريعة، لأن ذلك يقوض أو ينسف القيم الأساسية التي يقوم عليها أي مجتمع.
عندما يتحول القانون إلى أداة تُستخدم بطرق تهدد إنسانية الأفراد، فإنه يفقد جوهره الأخلاقي والإنساني فضلاً عن رسالته السامية، فالعدالة لا تكون فقط في تطبيق القانون، بل أيضاً في الكيفية والإجراءات أو الآليات التي يُطبق بها، ومدى مراعاتها لحقوق الإنسان وقيم العدالة.
على الجانب الآخر، فإن مقارنة ذلك بالمعاناة الناجمة عن الحروب هي مقارنة غير عادلة ولا تبرر ذلك، بالغا ما بلغت مستويات هذه المعاناة، لأن المعاناة في السياقات الاستعمارية والحروب غالباً ما تكون مفروضة بفعل عوامل خارجية ومصحوبة بصمت جهات دولية واسعة تدعي أنها تحمي قيم العدالة العالمية.
أما داخليا، فالمسؤولية تقع بالكامل على عاتق الجهة التي تملك سلطة اتخاذ القرار، والتي يفترض أن تقدم نموذجاً مختلفاً، وهذا الفرق الجوهري يجعل من غير المقبول استخدام هذه الظروف والسياقات لتبرير إهمال أو انتهاك الحقوق على المستوى الداخلي، سواء كان فردياً أو جماعياً.
فالكرامة والعدالة هما أساس أي نظام قانوني أو اجتماعي، وإن أي تجاوز لهذه المبادئ يعيد إنتاج دوامة لا تنتهي من الانتهاكات التي تهدد بنية المجتمع بأكمله، فالاحتكام إلى القانون يهدف بالدرجة الأولى إلى إرساء قيم العدل، لا ذريعة لتقويض إنسانية الأفراد.