في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني بعد العدوان الإسرائيلي على غزة، تبرز ضرورة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وتفعيل الإطار القيادي الموحد لمنظمة التحرير كخطوة مؤقتة لضمان تمثيل جميع الأطياف السياسية والاجتماعية ومعالجة الوضع الإنساني في غزة برؤية وطنية تهدف لتحقيق الوحدة السياسية بين الضفة والقطاع.

أوضح المحلل السياسي هاني المصري أن أي معالجة للوضع في قطاع غزة يجب أن تستجيب للظروف الراهنة، والتي تتطلب اهتمامًا استثنائيًا بالإغاثة العاجلة وإعادة الإعمار، معتبرًا أن استمرار تدهور الأوضاع قد يؤدي إلى موجات هجرة خطيرة نتيجة فقدان القطاع لمقومات الحياة.

وأكد المصري أن الأولوية يجب أن تكون لوقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال، مع وضع خطة شاملة لإنقاذ القطاع تركز على إعادة الإعمار بشكل سريع.

وأضاف المصري أن الطريق لتحقيق هذه الأهداف يبدأ بإطلاق حوار وطني شامل يضم كافة القوى السياسية، والشخصيات المستقلة، وممثلي المرأة والشباب، والقطاع الخاص. يهدف هذا الحوار إلى صياغة رؤية موحدة لإدارة الحكم في الضفة وغزة، مع إعطاء الأولوية لوقف العدوان، عودة النازحين، الإغاثة الفورية، والإعمار السريع.

وقال أيضًا على أهمية التوصل إلى صفقة تبادل أسرى جدية كجزء من تعزيز الوحدة الوطنية. واعتبر أن نجاح هذه الخطوات سيفتح الباب أمام صياغة إستراتيجية فلسطينية شاملة قادرة على مواجهة التحديات الكبرى، وتعزيز الصمود الفلسطيني في وجه الاحتلال.

أشار المصري إلى ضرورة أن تتم هذه الترتيبات ضمن سياق يعزز وحدة النظام السياسي الفلسطيني. وأوضح أن تشكيل حكومة وفاق وطني تحت سقف مرجعية وطنية عليا، كما نص عليه "إعلان بكين"، يشكل الحل الأمثل لإدارة الأوضاع. كما يمكن تشكيل لجان خاصة لمعالجة آثار الكارثة التي حلت بغزة دون المساس بالهيكل الحكومي الحالي أو خلق كيان سياسي جديد منفصل.

في السياق ذاته قال المحلل السياسي عصمت منصور أن الظروف الراهنة التي يمر بها الشعب الفلسطيني تفرض تحديات وجودية وصعوبات إنسانية وسياسية وعسكرية، تستدعي ضرورة تحقيق وحدة وطنية حقيقية. وفي ظل الضغوط المتزايدة على قطاع غزة والتحديات الميدانية في الضفة الغربية، شدد منصور على أهمية التوصل إلى توافق قيادي فلسطيني موحد قادر على مواجهة هذه الأزمات وتخفيف المخاطر وتعظيم الفرص المتاحة.

واكد منصور إلى وجود محاولات، وإن كانت متواضعة، للحفاظ على بصيص أمل نحو توافق فلسطيني. وأوضح أن هذه المحاولات تشمل جهودًا لإيجاد صيغة قيادية أو لجنة مشتركة تشرف على إدارة الوضع في قطاع غزة. ولفت إلى وجود اجتماع مرتقب في العاصمة المصرية القاهرة بين حركتي فتح وحماس نهاية الشهر الجاري، استكمالًا لجولات الحوار السابقة.

وأوضح منصور أن خروج جبهة لبنان من دائرة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي يزيد من الضغط على قطاع غزة، مما يخلق تحديات إضافية للشعب الفلسطيني، لكنه في الوقت ذاته يفتح فرصًا يمكن استثمارها إذا ما توفر توافق قيادي فلسطيني موحّد ورؤية استراتيجية شاملة.

وبين منصور إلى ان هنالك عدة عقبات تعيق تحقيق التوافق الفلسطيني، أبرزها الفيتو الأمريكي والإسرائيلي الذي يعطل المبادرات الوطنية، بالإضافة إلى غياب الثقة بين الأطراف الفلسطينية وتباين المواقف بين فتح وحماس، فضلاً عن تأثير حالة الحرب المستمرة التي يمر بها الفلسطينيون.

وأكد أن هذه العوائق، رغم صعوبتها، لا يمكن أن تمنع تحقيق الوحدة إذا ما أدركت الأطراف حجم التحديات الوجودية التي تواجه الشعب الفلسطيني، والتي تشمل استمرار التهويد في القدس، تصعيد الاستيطان في الضفة الغربية، ومعاناة الأسرى في سجون الاحتلال. وأضاف: "لا يمكن التصدي لهذه التحديات إلا من خلال تشكيل جبهة فلسطينية موحدة تعيد للشعب الفلسطيني قوته ومكانته على كافة المستويات".

واخيرا يتضح أن الوحدة الفلسطينية هي السبيل الأوحد لمواجهة التحديات الكبرى التي يواجهها الشعب الفلسطيني فإن تكريس هذه الوحدة يتطلب إرادة سياسية حقيقية والتزام من جميع الأطراف الفلسطينية إن الخلافات الداخلية لا تخدم سوى الاحتلال ومصالحه التوسعية، بينما توحيد الصفوف يشكل حصنًا قويًا في مواجهة هذه السياسات. لذا، فإن العمل بروح المسؤولية الوطنية والتخلي عن المصالح الضيقة هو المفتاح لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها الحرية والاستقلال.