يقع المسجد الأقصى المبارك تحت السيادة الأردنية وفقًا لاتفاقيات دولية مثل اتفاقية وادي عربة لعام 1994، والتي أكدت الدور الأردني في إدارة وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتاريخيًا، يُعتبر المسجد الأقصى جزءًا لا يتجزأ من التراث الإسلامي والهوية العربية، وهو ثالث الحرمين الشريفين وأحد الأماكن المقدسة الكبرى في الإسلام.
خلال الأعياد اليهودية، تزداد محاولات المستوطنين المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى، وخاصةً خلال عيد العرش (سوكوت) الذي يحتفل فيه اليهود وغلاة المتطرفين من المستعمرين الصهاينة هذه الايام، حيث يسعون إلى فرض حضورهم في ساحات المسجد الأقصى، وذلك يأتي في سياق المحاولات المستمرة منذ عقود لتغيير الوضع القائم (الستاتوس كو) في المسجد، وتُعتبر هذه المحاولات جزءًا من مساعٍ أكبر لإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى.
الوضع القائم (الستاتوس كو) هو الترتيب الذي أقرته السلطات العثمانية في القرن التاسع عشر، والذي يحكم العلاقة بين الديانات المختلفة في الأماكن المقدسة بالقدس، وقد تأكد هذا الوضع في العديد من الاتفاقيات الدولية، بما فيها قرارات الأمم المتحدة، وتشكل اقتحامات المستوطنين تحديًا مباشرًا لهذا الوضع، حيث تسعى الجماعات المتطرفة إلى تغييره عبر إجراءات استفزازية.
يقوم المستوطنون المتدينون بعدة ممارسات وطقوس دينية استفزازية أثناء اقتحامهم للمسجد الأقصى، والتي تعتبر انتهاكًا للوضع القائم (الستاتوس كو) في المسجد، وهي تستفز وتثير تثير حفيظة الفلسطينيين والمسلمين بشكل عام، ويعتبرها الفلسطينيون اعتداءا صارخا على حقهم في هذا المكان المقدس، وهذه الاقتحامات تترافق مع اعتداءات على السكان الفلسطينيين، المحال التجارية، والصحفيين الذين يوثقون تلك الانتهاكات، وفيما يلي أهم هذه الممارسات والاعتداءات:

الممارسات والطقوس الدينية للمستوطنين داخل المسجد الأقصى:
• الصلاة العلنية (الصلوات اليهودية): خلال الاقتحامات، يقوم المستوطنون المتطرفون بأداء طقوس دينية يهودية، مثل تلاوة التوراة، الصلاة العلنية، والركوع والسجود الملحمي في ساحات المسجد الأقصى، وهذه الممارسات تُعد استفزازية للمصلين المسلمين، حيث إن الوضع القائم يمنع غير المسلمين من أداء الصلوات داخل المسجد.
• نفخ البوق (الشوفار): من الطقوس التي يمارسها المستوطنون تنفيذها داخل المسجد الأقصى هي نفخ البوق (الشوفار)، وهو طقس يهودي مرتبط بعدة أعياد يهودية مثل رأس السنة العبرية، وهذه الممارسة تعد جزءًا من محاولات تعزيز الوجود الديني اليهودي في المكان.
• رفع الأعلام الإسرائيلية: بعض المستوطنين يحاولون رفع الأعلام الإسرائيلية أو الأعلام الخاصة بحركة "الهيكل" خلال اقتحامهم المسجد الأقصى، وذلك لإظهار السيطرة الرمزية على المكان وتأكيد المطالبة ببناء "الهيكل" المزعوم مكان الأقصى.
• القيام بجولات إرشادية توراتية: يقوم المستوطنون بجولات إرشادية داخل ساحات المسجد الأقصى بمرافقة حراس أو مرشدين يهود متدينين، حيث يتم شرح الروايات التوراتية المتعلقة بالهيكل المزعوم، وهو ما يُعد محاولة لإعادة صياغة هوية المكان دينيًا وتاريخيًا.
• ارتداء الملابس الدينية: المستوطنون غالبًا ما يدخلون المسجد الأقصى وهم يرتدون الأزياء الدينية اليهودية التقليدية، مثل القبعات الصغيرة (الكيباه) أو الثياب الطويلة البيضاء، وهو جزء من الطابع الديني الذي يحاولون فرضه داخل المسجد.
الاعتداءات على السكان والمحال التجارية:
• مضايقات واعتداءات جسدية: أثناء الاقتحامات، يقوم المستوطنون المتطرفون بمضايقة الفلسطينيين الموجودين في البلدة القديمة من القدس وفي محيط المسجد الأقصى، وتتراوح هذه المضايقات من التهجم اللفظي إلى الاعتداءات الجسدية المباشرة، وغالبًا ما يتم الاعتداء على المصلين المسلمين في المسجد أو في طريقهم إليه.
• إغلاق المحال التجارية بالقوة: كثيرًا ما يقوم الجنود الإسرائيليون والقوات الأمنية الإسرائيلية بإغلاق المحال التجارية الفلسطينية في البلدة القديمة أثناء الاقتحامات لتأمين الطريق للمستوطنين، هذا يتسبب في خسائر اقتصادية للتجار الفلسطينيين ويعزز الإحساس بالحصار المفروض على الأقصى ويفاقم من الوضع المعيشي الصعب لإولئك التجار.
• التعدي على الممتلكات: المستوطنون قد يلجؤون أحيانًا إلى تخريب ممتلكات السكان الفلسطينيين أو تحطيم واجهات المحال التجارية، او تحطيم ممتلكاتهم الخاصة من مركبات وغيرها، ويحدث هذا في إطار تصعيد منظم للضغط على السكان الفلسطينيين لترك المدينة.
الاعتداءات على الصحفيين:
• استهداف الصحفيين بالاعتداءات الجسدية: الصحفيون الذين يغطون الاقتحامات يتعرضون بشكل مستمر للاعتداءات الجسدية من قبل القوات الإسرائيلية أو المستوطنين، وهذه الاعتداءات تشمل الضرب، الدفع، ومحاولة منعهم من تصوير أو توثيق ما يحدث داخل الأقصى وفي محيطه.
• مصادرة المعدات والكاميرات: تقوم القوات الإسرائيلية في بعض الحالات بمصادرة الكاميرات أو الهواتف المحمولة الخاصة بالصحفيين لمنعهم من توثيق الاقتحامات والانتهاكات، في محاولة للتغطية على ما يحدث ومنع وصول الصورة الحقيقية إلى الجمهور المحلي والدولي.
• إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي: في حالات التصعيد، قد يتم استهداف الصحفيين بشكل مباشر بالغاز المسيل للدموع أو الرصاص المطاطي لمنعهم من التواجد في مناطق الأحداث، والعديد من الصحفيين تعرضوا لإصابات أثناء تغطية الاقتحامات نتيجة هذه الممارسات.
دعم القوات الإسرائيلية لاقتحامات المستوطنين:
• حماية القوات الإسرائيلية للاقتحامات: الاقتحامات تتم عادة تحت حماية القوات الإسرائيلية التي توفر غطاء أمنيًا للمستوطنين المتطرفين أثناء دخولهم إلى ساحات المسجد الأقصى، وتقوم هذه القوات بتفريق المصلين المسلمين أو منعهم من دخول المسجد خلال الاقتحامات، مما يثير التوترات بشكل كبير ويمنعهم من حريتهم بأداء صلواتهم الخمس في المسجد الأقصى المبارك.
• اعتقالات المصلين الفلسطينيين: القوات الإسرائيلية تقوم في بعض الأحيان باعتقال المصلين الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى أو في محيطه بحجة أنهم يعرقلون سير الاقتحامات، وتقوم شرطة الاحتلال بحجز هويات الشبان على ابواب المسجد وتمنع قسما كبيرا منهم من الدخول وهم المرابطون والمرابطات في المسجد الاقصى، وعادة ما يتخذ قرارات بإبعادهم لمدد زمنية محددة عن القدس او المسجد الاقصى.
ان ما يصدر من تصريحات عن المسؤولين الإسرائيليين المتطرفين، مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى التحريض المنهجي من حكومة بنيامين نتنياهو، تعكس التوجهات المتشددة لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى والقدس، بما يتماشى مع الخطط الاستيطانية الهادفة إلى تهويد المدينة المقدسة وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليها، وفيما يلي أبرز التصريحات والتحريضات الموجهة ضد المسجد الأقصى والقدس:
تصريحات إيتمار بن غفير:
• تحريض على تغيير الوضع القائم في الأقصى: الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وهو ما يعرف بوزير الأمن القومي في حكومة نتنياهو وشخصية سياسية متطرفة، يصرح علنًا بأنه يجب تغيير "الوضع القائم" في المسجد الأقصى، ويطالب بن غفير بالسماح لليهود بأداء صلوات دينية بشكل علني في المسجد الأقصى، ويعتبر أن السماح لليهود بالصلاة داخل ساحات الأقصى جزء من "حقهم الديني".
• تصريحات تدعو لزيادة الاقتحامات: بن غفير يؤيد بشكل قوي اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، ويشارك أحيانًا بنفسه في هذه الاقتحامات، وفي أحد تصريحاته، قال إن "الأقصى يجب أن يكون مفتوحًا لكل الإسرائيليين في جميع الأوقات"، ما يعني دعمًا لفتح المسجد الأقصى أمام المستوطنين اليهود طوال الوقت.
• تحريض على التوسع الاستيطاني: يشدد بن غفير على أهمية الاستيطان في القدس، ويشجع على توسيع المستوطنات حول المسجد الأقصى لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المدينة المقدسة، ويقول إن "القدس هي قلب إسرائيل الأبدي"، ويجب أن تظل تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

تصريحات بتسلئيل سموتريتش:
• دعم لبناء "الهيكل المزعوم: " بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية وعضو في حكومة نتنياهو، معروف بمواقفه الداعمة لفكرة بناء "الهيكل" المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى، في إحدى تصريحاته، قال إن "بناء الهيكل الثالث يجب أن يكون هدفًا وطنيًا لدولة إسرائيل"، معتبرًا أن المسجد الأقصى ليس أكثر من "عقبة" أمام تحقيق هذا الهدف.
• تحريض ضد الفلسطينيين في القدس: سموتريتش يتبنى موقفًا عدائيًا تجاه الفلسطينيين في القدس، ويعتبر وجودهم في المدينة تهديدًا للسيادة الإسرائيلية، ويدعو بشكل متكرر إلى طرد السكان الفلسطينيين من مناطق قريبة من المسجد الأقصى، بهدف توسيع السيطرة الإسرائيلية.
• الدعوة إلى تقسيم الأقصى : سموتريتش يدعو إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانيًا ومكانيًا بين المسلمين واليهود، على غرار ما حدث في الحرم الإبراهيمي في الخليل، ويقول إنه "من غير المقبول أن يتم منع اليهود من دخول الأقصى والصلاة فيه"، ويؤكد أنه يجب منحهم الحق في استخدام المسجد في أوقات محددة للصلاة اليهودية.
تحريض حكومة نتنياهو الممنهج:
• تشجيع الاقتحامات المتزايدة: حكومة بنيامين نتنياهو تقدم دعمًا ضمنيًا للاقتحامات المستمرة للمستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى، وفي عهد نتنياهو، زادت وتيرة الاقتحامات بشكل كبير، وغالبًا ما تكون تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وهذه الاقتحامات يتم تنظيمها بشكل ممنهج، وتعتبر جزءًا من استراتيجية السيطرة التدريجية على الأقصى.
• دعم الجمعيات الاستيطانية: حكومة نتنياهو تقدم دعمًا ماليًا وسياسيًا للجمعيات الاستيطانية التي تعمل على تهويد القدس وتغيير طابعها الديموغرافي، وهذه الجمعيات، مثل "عطيرت كوهانيم" و"إلعاد"، تلعب دورًا رئيسيًا في محاولات محمومة شراء منازل الفلسطينيين في القدس الشرقية وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأحياء الفلسطينية.
• الترويج لفكرة "القدس الموحدة: " نتنياهو يروج باستمرار لفكرة "القدس الموحدة" كعاصمة أبدية لإسرائيل، وفي خطاباته وتصريحاته، يرفض أي تسوية تتعلق بالقدس الشرقية أو المسجد الأقصى، ويؤكد أن المدينة يجب أن تظل تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة، وهذا الموقف يعزز من التوجهات التهويدية للمكان ويشجع المستوطنين على تعزيز وجودهم في المدينة.
تشجيع الجمعيات الاستيطانية لتهويد القدس والأقصى:
• جمعية "عطيرت كوهانيم": هذه الجمعية الاستيطانية تعمل على تهويد القدس من خلال محاولات مستميتة لشراء عقارات في الأحياء الفلسطينية، وخاصة تلك القريبة من المسجد الأقصى، حيث تهدف الجمعية إلى إقامة حزام استيطاني حول المسجد لتعزيز السيطرة الإسرائيلية عليه، وتصريحات قادة الجمعية تؤكد أنهم يسعون إلى "إعادة بناء الهيكل" وتكريس السيادة اليهودية على القدس بالكامل.
• جمعية "إلعاد": تعمل هذه الجمعية على تنفيذ مشاريع استيطانية ضخمة في القدس، وخاصة في منطقة سلوان القريبة من المسجد الأقصى، وتقوم الجمعية بإدارة "مدينة داوود" الأثرية وتروج للرواية التوراتية حول الهيكل المزعوم، وتستخدم الآثار لتبرير مطالبها الدينية والتاريخية في السيطرة على المدينة.
• جمعية "الهيكل": تدعو الجمعيات المرتبطة بحركة "الهيكل" صراحة إلى هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل اليهودي الثالث في مكانه، وهذه الجمعيات تقوم بتنظيم اقتحامات دورية للمستوطنين إلى الأقصى وتشجع على أداء الطقوس الدينية اليهودية داخل ساحاته.
التحريض الإعلامي والديني:
• الخطاب الديني المتطرف: بعض الحاخامات اليهود المتطرفين يروجون لخطاب ديني يدعو إلى إعادة بناء الهيكل المزعوم وتطهير "جبل الهيكل" من "العناصر الغريبة"، في إشارة إلى المسلمين والفلسطينيين، ويعد هذا الخطاب تحريضًا دينيًا واضحًا على المسجد الأقصى ويمهد الطريق أمام اعتداءات متزايدة على المكان.
• استخدام وسائل الإعلام الإسرائيلية: وسائل الإعلام الإسرائيلية، خاصة القنوات التي تدعم اليمين المتطرف، تروج لخطاب يشدد على "الحق اليهودي" في الأقصى وتدعو إلى تكثيف الجهود لبناء الهيكل، وتساهم هذه الوسائل في تأجيج المشاعر العدائية ضد الفلسطينيين والمسلمين في القدس.

إن هذه الاقتحامات والممارسات الإسرائيلية في المسجد الأقصى تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، مثل قرار مجلس الأمن رقم 242 (1967) الذي يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الذي يدعو إلى حماية الأماكن المقدسة، كما أن المحكمة الجنائية الدولية تعترف بأن الأفعال الإسرائيلية في القدس المحتلة قد تشكل خرقًا للقانون الدولي.
وتأتي هذه الاقتحامات ضمن إطار مخططات أوسع لبناء ما يسمى بـ "الهيكل الثالث" في مكان المسجد الأقصى، وهي مخططات تحظى بدعم من بعض الأوساط السياسية والدينية في إسرائيل، ويعتبر بناء الهيكل تطورًا خطيرًا في السياق السياسي والديني للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ويهدد بتفجير صراع ديني واسع النطاق.
وفقًا للقانون الدولي، تُعتبر القدس الشرقية بما فيها المسجد الأقصى منطقة محتلة، وبالتالي تخضع لاتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع أي تغييرات في الوضع القائم أو ترحيل السكان أو تهجيرهم، لذا، فإن اقتحامات المستوطنين ومحاولات تغيير هوية المسجد الأقصى تشكل انتهاكًا للشرعية الدولية.
وهناك العديد من القرارات الدولية التي تعتبر الاستيطان في القدس الشرقية غير شرعي وتؤكد أن المسجد الأقصى ملك خالص للمسلمين، وتأتي هذه القرارات من الأمم المتحدة، مجلس الأمن، ومحكمة العدل الدولية، وهي تعكس موقف المجتمع الدولي بخصوص الوضع في القدس الشرقية، بما في ذلك الاستيطان الإسرائيلي والمقدسات الإسلامية.
قرارات مجلس الأمن الدولي:
• قرار 242 (1967): صدر هذا القرار بعد حرب يونيو 1967 ويدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في تلك الحرب، بما في ذلك القدس الشرقية. يعتبر هذا القرار أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير قانوني ويؤكد على ضرورة تحقيق تسوية سلمية.
• قرار 338 (1973): يطالب بتنفيذ قرار 242 بشكل فوري وكامل، ويؤكد مرة أخرى على عدم شرعية احتلال الأراضي بالقوة.
• قرار 252 (1968): يؤكد هذا القرار أن جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع القدس الشرقية، بما في ذلك الاستيطان، هي غير قانونية. القرار يدعو إسرائيل إلى إلغاء جميع هذه الإجراءات وعدم اتخاذ أي خطوات لتغيير وضع المدينة.
• قرار 478 (1980): صدر بعد إعلان إسرائيل "قانون القدس" الذي يعتبر القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، ويدين هذا القرار القانون الإسرائيلي ويعتبره انتهاكًا للقانون الدولي. كما يدعو الدول إلى عدم الاعتراف بهذا القانون أو أي إجراء يستهدف تغيير وضع المدينة.
• قرار 2334 (2016): هذا القرار يعتبر من أبرز القرارات الحديثة التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. يؤكد القرار أن بناء المستوطنات يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ويطالب بوقفه فورًا. كما يشير القرار إلى ضرورة احترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة بالقدس، بما في ذلك المسجد الأقصى.
قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة:
• قرار 2253 (1967): يدين هذا القرار جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع القدس الشرقية بعد احتلالها في حرب 1967، ويعتبر هذه الإجراءات غير قانونية.
• قرار 36/15 (1981): يؤكد على الوضع القانوني للقدس الشرقية كجزء من الأراضي المحتلة، ويعتبر أي محاولة لتغيير طابع المدينة أو هويتها غير قانونية. كما يعترف هذا القرار بالحقوق التاريخية والقانونية للمسلمين في المسجد الأقصى.
• قرار 10/14 (2003): يطالب الجمعية العامة في هذا القرار بمحكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري حول بناء الجدار الفاصل وتأثيره على الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
محكمة العدل الدولية:
• الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار الفاصل (2004): أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا استشاريًا يقضي بأن بناء الجدار الفاصل في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، غير قانوني. كما أكدت المحكمة أن جميع الأنشطة الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير وضع المدينة هي غير شرعية. وذكرت المحكمة أن القدس الشرقية جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة التي يجب أن تخضع لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاحتلال.
المسجد الأقصى والشرعية الإسلامية:
المجتمع الدولي، من خلال قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، يعترف بالحقوق الإسلامية في المسجد الأقصى. الوضع القائم الـ "Status Quo")) في الأماكن المقدسة يعترف بالمسجد الأقصى كملك خالص للمسلمين، تحت إدارة دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن، وهناك عدة قرارات دولية أكدت على أهمية احترام هذا الوضع وعدم تغيير الطابع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى.
كانت القدس والمسجد الأقصى هما محور أساسي في مواقف القيادة الفلسطينية، بدءًا من الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات (أبو عمار) إلى الرئيس الحالي محمود عباس (أبو مازن)، فكلا الرئيسين قادا جهودًا دبلوماسية وسياسية كبيرة لحماية القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير وضع المدينة القانوني والديني.
وكل من الشهيد ياسر عرفات والرئيس محمود عباس قادا نضالًا سياسيًا ودبلوماسيًا للدفاع عن القدس والمسجد الأقصى، فالشهيد ياسر عرفات كان أكثر تركيزًا على الجانب الثوري والرمزي للقدس ودفع حياته ثمنا لهذه المواقف، بينما ركز الرئيس عباس على الجانب الدبلوماسي والدولي، ولكن في النهاية، كان موقفهما ثابتًا: القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، والمسجد الأقصى ملك خالص للمسلمين لا يمكن التفريط فيه.
موقف الشهيد الرمز ياسر عرفات (أبو عمار):
ياسر عرفات كان يعتبر القدس قضية مركزية في النضال الفلسطيني، ورفض أي تسوية أو اتفاق سلام لا يتضمن الاعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية.
• القدس في قلب القضية الفلسطينية: كان الشهيد ياسر عرفات دائمًا ما يؤكد أن القدس هي "عاصمة فلسطين الأبدية" وأنه لا يمكن التنازل عنها أو التفريط فيها في أي مفاوضات مع إسرائيل، وقال بشكل قاطع: "القدس خط أحمر".
• موقفه من المسجد الأقصى: الشهيد ياسر عرفات كان يدرك الأهمية الدينية والتاريخية للمسجد الأقصى، وقد رفض خلال مفاوضات كامب ديفيد عام 2000، التي كان الهدف منها التوصل إلى اتفاق سلام نهائي مع إسرائيل، أي تسوية تمس السيادة الفلسطينية على المسجد الأقصى، وجاء رفضه في كامب ديفيد بسبب اقتراحات إسرائيلية تمنح السيطرة على المسجد الأقصى، أو أجزاء منه، لإسرائيل، وهو ما اعتبره عرفات غير مقبول.
• الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى): عام 2000، اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية، التي عُرفت بانتفاضة الأقصى، بعد زيارة أرييل شارون للمسجد الأقصى، عرفات دعم هذه الانتفاضة وأكد أنها جاءت دفاعًا عن القدس والأقصى ضد الانتهاكات الإسرائيلية، وكان المسجد الأقصى رمزا كبيرا في هذه الانتفاضة، وظل عرفات ملتزمًا بالدفاع عنه حتى وفاته في 2004.
موقف الرئيس محمود عباس (أبو مازن):
الرئيس محمود عباس (أبو مازن) استمر في نهج عرفات في التأكيد على مركزية القدس في أي حل سياسي، ورفض بشكل قاطع أي تسوية لا تشمل القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية.
• القدس في المفاوضات: الرئيس عباس، خلال مفاوضاته مع الإسرائيليين، أكد مرارًا أن لا سلام دون القدس الشرقية كعاصمة لفلسطين، هذا كان واضحًا في مفاوضات أنابوليس عام 2007، وفي لقاءاته مع المسؤولين الدوليين، وكان الرئيس ابو مازن يشدد دائمًا على أن القدس الشرقية ليست قابلة للتفاوض، وأن السيادة الفلسطينية عليها غير قابلة للتقسيم.
• موقفه من المسجد الأقصى: الرئيس محمود عباس أكد أن المسجد الأقصى "خط أحمر" ولا يمكن القبول بأي تدخل إسرائيلي في شؤونه، وفي تصريحاته، يشدد الرئيس ابو مازن على أن الأقصى ملك خالص للمسلمين ويجب الحفاظ على الوضع القائم الذي يمنح المسلمين حق إدارة المسجد، عبر الوصاية الأردنية، كما يدين الرئيس ابو مازن بشكل مستمر الاقتحامات الإسرائيلية للمسجد الأقصى ويعتبرها محاولات لتهويد القدس وتغيير وضع الأقصى الديني والتاريخي.
• الدبلوماسية الدولية: الرئيس عباس ركز في قيادته على الجانب الدبلوماسي، واستغل المنابر الدولية، مثل الأمم المتحدة، لتعزيز الموقف الفلسطيني بشأن القدس والأقصى، وقد نجح في الحصول على اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بفلسطين كدولة مراقب غير عضو عام 2012، وهو ما يعتبر خطوة مهمة لتعزيز السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية.
• رفض "صفقة القرن": في 2020، رفض الرئيس عباس خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن" والتي اقترحت القدس كعاصمة غير مقسمة لإسرائيل مع منح الفلسطينيين عاصمة في أجزاء من الضواحي الشرقية للقدس، زأعلن الرئيس ابو مازن رفضه القاطع للخطة واعتبرها محاولة لتصفية القضية الفلسطينية بما في ذلك التنازل عن القدس.
ولحماية المسجد الأقصى من التقسيم والاستيلاء عليه، هناك مجموعة من الخطوات المطلوبة على المستوى العربي والإسلامي، تشمل الجوانب السياسية والدبلوماسية والشعبية والإعلامية والاقتصادية، وهذه الجهود يجب أن تكون منسقة وفعّالة لمواجهة المحاولات الإسرائيلية لتغيير الوضع القائم (الستاتوس كو) في المسجد الأقصى. وأهم هذه الخطوات المطلوبة:
التأكيد على السيادة الإسلامية والعربية:
الدول العربية والإسلامية بحاجة إلى تكثيف الجهود السياسية لتأكيد السيادة الإسلامية والعربية على المسجد الأقصى والقدس الشرقية في المحافل الدولية، ويجب استغلال المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، منظمة التعاون الإسلامي، والجامعة العربية، لتأكيد هذا الموقف.
• التنسيق مع الأردن:
الأردن لديه الوصاية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفقًا لاتفاقية وادي عربة (1994)، فالتعاون مع الأردن لضمان استمرار هذه الوصاية وتعزيزها يمثل خطوة هامة في مواجهة محاولات إسرائيل تغيير الوضع القائم.
• استغلال الدبلوماسية الدولية:
الدول العربية والإسلامية يجب أن تستخدم نفوذها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة إسرائيل على أي انتهاكات للمقدسات الإسلامية، ويجب التوجه إلى المحاكم الدولية لرفع دعاوى ضد الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى تقسيم الأقصى أو الاستيلاء عليه.
• دعم المؤسسات الفلسطينية في القدس:
تعزيز المؤسسات الفلسطينية في القدس مثل المدارس والمستشفيات والجمعيات الخيرية ضروري لدعم صمود السكان المقدسيين في وجه محاولات التهجير أو التضييق الإسرائيلي، حيث يمكن إنشاء صناديق دعم عربي وإسلامي لدعم البنية التحتية في القدس والمشاريع التنموية للسكان.
• تشجيع السياحة الإسلامية للقدس:
زيادة أعداد الزوار المسلمين إلى القدس من مختلف الدول الإسلامية والعربية، لزيارة المسجد الأقصى والوقوف مع المقدسيين، وهذا يعزز الحضور الإسلامي في المدينة ويشكل رسالة قوية ضد أي محاولات إسرائيلية لتغيير هوية المكان.
• تعزيز صمود الفلسطينيين في القدس:
يجب تقديم الدعم للفلسطينيين في القدس لمساعدتهم على البقاء في المدينة، سواء عبر توفير السكن أو التعليم أو الخدمات الأساسية، فالسكان المقدسيون هم خط الدفاع الأول عن المسجد الأقصى.
• التوعية والتعبئة الجماهيرية:
الحملات التوعوية يجب أن تستهدف الجمهور العربي والإسلامي لتعريفهم بما يجري في المسجد الأقصى والقدس من محاولات تهويد وتقسيم، وهذا يشمل الإعلام التقليدي والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
• فرض عقوبات اقتصادية:
الدول العربية والإسلامية، وخاصة الدول التي تمتلك علاقات اقتصادية قوية مع إسرائيل، يمكن أن تستخدم هذه العلاقات كوسيلة ضغط على الحكومة الإسرائيلية، ويمكن فرض قيود أو عقوبات اقتصادية على إسرائيل أو الشركات التي تعمل في المستوطنات، للضغط من أجل وقف الانتهاكات في المسجد الأقصى.
• حشد المجتمع الدولي:
العرب والمسلمون بحاجة إلى العمل مع الدول الأوروبية ودول العالم الأخرى التي ترفض الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة، لحشد الدعم الدولي ضد تقسيم المسجد الأقصى، وهذا يتطلب جهودًا دبلوماسية قوية لإبراز الانتهاكات الإسرائيلية في القدس أمام الرأي العام العالمي.
• رفع دعاوى في المحكمة الجنائية الدولية:
يجب أن يتم متابعة القضايا المتعلقة بالمسجد الأقصى والانتهاكات الإسرائيلية في القدس أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بتقديم شكاوى من قبل القيادة الفلسطينية أو أي دولة عربية أو إسلامية.
• استخدام القوانين الدولية:
استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن مثل القرار 2334 (2016) الذي يدين الاستيطان، يمكن للدول العربية والإسلامية استغلال هذه القرارات في الضغط القانوني على إسرائيل لإيقاف أي مخطط تقسيمي أو استيلاء على المسجد الأقصى.
• تغطية إعلامية شاملة:
على وسائل الإعلام العربية والإسلامية أن تلعب دورًا رئيسيًا في تغطية ما يحدث في المسجد الأقصى بشكل مستمر، يجب تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية بشكل يومي لتعزيز الوعي العام بقضية الأقصى.
• استخدام وسائل التواصل الاجتماعي:
في عصر الإعلام الرقمي، يجب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة قوية لتسليط الضوء على ما يحدث في القدس والمسجد الأقصى، فحملات دولية للتوعية وجذب الانتباه يجب أن تنظم عبر منصات مثل تويتر، فيسبوك وإنستغرام.
• موقف موحد للدول العربية والإسلامية:
يجب أن يكون هناك موقف موحد وصارم من جميع الدول العربية والإسلامية تجاه قضية القدس والمسجد الأقصى، فالانقسامات الداخلية بين الدول العربية يجب أن تتلاشى في هذه القضية المحورية، حيث يتعين على الجميع الوقوف معًا ضد أي محاولات لتقسيم المسجد أو تهويد القدس.
• دعم الوصاية الأردنية:
ينبغي على الدول العربية والإسلامية دعم الأردن ماليًا وسياسيًا في دوره كوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، هذه الوصاية تعد خط الدفاع الأول أمام محاولات التقسيم والسيطرة الإسرائيلية.