يرى المغرب في استضافة كأس الأمم الأفريقية 2025 فرصة ذهبية لإبراز قدراته التنظيمية وتعزيز مكانته الاقتصادية، حيث يسعى إلى استغلال هذه البطولة القارية كمحطة تجريبية قبل استضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال، وهو ما يتطلب تنفيذ مشاريع ضخمة في البنية التحتية واللوجستيات والسياحة.

من المقرر أن تستضيف المملكة المغربية البطولة في الفترة ما بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026، وهو توقيت استراتيجي يتزامن مع عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة، مما يمنحها قوة دفع سياحية إضافية بجانب الزخم الرياضي المنتظر.

أكد فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، في تصريحات سابقة، أن الحكومة المغربية قد خصصت حوالي 150 مليار درهم (15 مليار دولار) لدعم البنية التحتية المتعلقة بالنقل والملاعب والمطارات والطرق، وذلك في إطار استعدادات المملكة لاستضافة كأس الأمم الأفريقية وتنظيم كأس العالم 2030.

وأوضح لقجع أن هذه الاستثمارات تأتي ضمن "رؤية استراتيجية تهدف إلى ضمان استدامة المشاريع وتعزيز الإشعاع الدولي للبلاد"، مؤكداً على عدم تحميل الميزانية العامة أعباء إضافية، وذلك من خلال اعتماد "آليات تمويل مبتكرة ومقاربة قائمة على الشراكات متعددة المستويات".

كما أشار الوزير إلى أن هذه المشاريع "ستخلق ثروة وفرص عمل ونسبة نمو أكبر"، مؤكداً أن المغرب ينظر إلى هذه البطولات باعتبارها "رافعة اقتصادية تتجاوز الحدود الرياضية".

وفي هذا السياق، يرى ياسين اعليا، الباحث المغربي المتخصص في الاقتصاد الرياضي، أن الرهانات الاقتصادية للبطولة تتركز بشكل أساسي في قطاعي السياحة والبنية التحتية، وذلك نظراً لقدرة الفعاليات الرياضية الكبرى على خلق ديناميات اقتصادية سريعة وواسعة النطاق.

وأوضح اعليا أن البطولة "ستعزز سياحة المناسبات والفعاليات الرياضية"، خاصة وأنها تقام في فترة تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين خلال عطلة أعياد الميلاد، وهو ما يزيد من جاذبية الوجهة المغربية.

وأضاف أن "قرب المغرب من أوروبا سيشجع الجاليات الإفريقية المقيمة هناك على الحضور ومساندة منتخباتها"، معتبراً أن هذه الشريحة من الجماهير تتمتع بقدرات إنفاق مرتفعة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الفنادق والمطاعم وحركة النقل والاستهلاك المحلي.

كما أشار إلى أن "ارتفاع الحجوزات الجوية والفندقية" خلال الأسابيع الماضية يعكس توقعات قوية بموسم سياحي استثنائي في ديسمبر وبداية يناير 2026.

تعمل المملكة حالياً على زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، وتحديث شبكة القطارات عالية السرعة باتجاه مراكش، بالإضافة إلى تطوير مطارات الدار البيضاء وطنجة والرباط وفاس، بما يتناسب مع حجم التدفقات المتوقعة خلال البطولة.

ووفقاً لاعليا، فإن البعد الثاني للرهانات الاقتصادية يتمثل في "الإشعاع الدولي"، حيث تشكل البطولة "فرصة لتقديم الصورة الجديدة للبلاد كوجهة سياحية وبنية تحتية مؤهلة لاستضافة أحداث عالمية".

وأكد الباحث أن النقل التلفزيوني والإعلانات المصاحبة للبطولة ستكون بمثابة منصة إضافية للترويج السياحي للمغرب في جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن العائدات المباشرة من الإعلانات والبث التلفزيوني تقدر بنحو 112.84 مليون دولار لصالح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، وستستفيد المملكة من 20 بالمئة منها وفقاً لدفتر التحملات، أي ما يعادل حوالي 22.5 مليون دولار.

كما أشار إلى أن المغرب سيستفيد أيضاً من "الحملات الترويجية الواسعة" الموازية للحدث، والتي تساهم في نشر ثقافة استضافة الفعاليات الكبرى وتعزيز الصورة الذهنية للبلاد.

ويرى اعليا أن البطولة بمثابة "بروفة نموذجية" قبل استضافة نهائيات كأس العالم 2030، وربما كأس العالم للأندية في العام نفسه، وهو ما يعزز الزخم الداعم للاقتصاد الوطني.

وعلى الرغم من هذه المكاسب المتوقعة، يرى الباحث أن هناك "مخاوف اقتصادية حقيقية" تتعلق بمدى استدامة الاستثمارات الضخمة التي تصاحب تنظيم الأحداث الرياضية.

وأوضح أن البنية التحتية للملاعب التي سيتم إنشاؤها أو توسيعها قد تطرح إشكالاً يتعلق بمدى استغلالها بعد انتهاء البطولة، وذلك في ظل تجارب دولية سابقة واجهت أعباء صيانة ثقيلة بعد انتهاء الحدث.

كما حذر من أن "الطفرات النوعية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به قد تخلق إشكالاً يتعلق باستدامة مناصب العمل"، لأن مستويات الطلب المرتفعة خلال البطولات لا تعكس بالضرورة نمطاً اقتصادياً ثابتاً أو قابلاً للاستمرار.

ودعا اعليا الحكومة وصناع القرار إلى العمل على وضع خطط استباقية لضمان الاستدامة، وتعزيز التكامل بين البنية التحتية الرياضية والاقتصاد المحلي في الفترات اللاحقة.

أثارت تصريحات لمسؤولين يونانيين حول مذكرة التفاهم لترسيم الحدود البحرية بين طرابلس وأنقرة، الموقعة في عام 2019، استياءً واسعًا لدى السلطات الليبية، التي عدّت هذه التصريحات بمثابة "استفزاز وتدخل سافر في الشؤون الداخلية وسيادة البلاد".

فقد صرح رئيس البرلمان اليوناني، نيكيتاس كاكلامانيس، خلال لقائه برئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في أثينا، بضرورة إلغاء مذكرة التفاهم التركية الليبية المبرمة في عام 2019.

وردًا على هذه التصريحات، أصدر عضوا مجلس النواب الليبي، سعيد أمغيب والمنتصر الحاسي، اللذان رافقا رئيس مجلس النواب في زيارته إلى اليونان، بيانًا توضيحيًا، أكدا فيه على فحوى الزيارة.

أكد البيان على أن رئيس مجلس النواب الليبي حرص على التأكيد بوضوح للجانب اليوناني على أن ليبيا دولة ذات سيادة كاملة، ولا يمكن القبول بأي شكل من أشكال التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض أي إملاءات عليها من أي طرف خارجي.

كما شدد صالح على أن الوفاء للأصدقاء لا يعني بأي حال من الأحوال السماح بالمساس بالسيادة الوطنية أو التشكيك في المواقف الثابتة تجاه استقلالية القرار الوطني ومكتسبات الشعب الليبي.

على الرغم من مرور حوالي 6 سنوات على توقيع الاتفاقية، إلا أن دعوة اليونان للبرلمان الليبي لإلغائها، اعتبرها الليبيون "إملاءات خارجية على القرار الوطني لدولة ذات سيادة".

وتتعلق الاتفاقية بترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، الأمر الذي ترفضه اليونان بزعم أنه "اعتداء" على منطقتها الاقتصادية.

ويتركز الخلاف حول المنطقة البحرية الواقعة جنوب شرق جزيرة كريت، الغنية بمصادر الغاز، والتي تدعي اليونان أنها "جزء أصيل" من حدودها، بينما دخلت ضمن نطاق مشترك بين ليبيا وتركيا في اتفاق عام 2019.

وقبل نحو أسبوع، ذكر موقع "توفيما" الإخباري المحلي، أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية اليونانية، لانا زوكيو، صرحت بأن وزير الخارجية اليوناني، جورج جيرابتريتيس، "سيستغل الاجتماع مع عقيلة صالح لإعادة تأكيد موقف اليونان بأن مذكرة التفاهم البحرية بين تركيا وليبيا غير قانونية وباطلة".

من جانبه، أصدر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، مصباح دومة أوحيدة، بيانًا شديد اللهجة، أعرب فيه عن استغرابه واستهجانه للتصريحات المتكررة الصادرة عن المسؤولين اليونانيين، والتي تتضمن دعوات صريحة للتدخل في الشأن الليبي الداخلي وتعديًا واضحًا على السيادة الوطنية.

وأكد أوحيدة على احترامه لمبادئ حسن الجوار والعلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل، مشددًا في الوقت ذاته على أن ليبيا دولة ذات سيادة كاملة وهي وحدها الأدرى بمصالحها العليا وكيفية حمايتها.

كما رفض المسؤول الليبي أي شكل من أشكال التدخل في القرارات السيادية أو إملاء التوجهات السياسية عليها من أي طرف خارجي كان، موضحًا أن الاتفاقيات التي تعقدها الدولة هي قرارات سيادية تخضع للقوانين والأعراف الدولية، ولا يحق لأي دولة أن تملي على ليبيا التصديق عليها أو التخلي عنها أو إلغاءها.

وأشار إلى أن القرار الليبي نابع من مؤسساته الشرعية التي تمثل الشعب الليبي وليس بحاجة إلى إيماءات أو توجيهات من عواصم أخرى، داعيًا الجانب اليوناني إلى الالتزام بضبط النفس واحترام السيادة الليبية والكف عن محاولات التدخل في الشأن الداخلي الليبي.

وفي سياق الردود الليبية الغاضبة، أصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، بيانًا أكد فيه أن حكومته "تؤكد أن ليبيا دولة ذات سيادة راسخة لا تقبل المساس بحقوقها البحرية أو التشكيك في اتفاقياتها الثنائية المشروعة".

وأوضح أن ليبيا لا تسمح لأي طرف خارجي بالحديث نيابة عنها أو التدخل في خياراتها القانونية والدبلوماسية التي تخدم مصالح شعبها وتضمن حقوقه التاريخية في شرق المتوسط.

وأبدى حماد استغرابه من توجه ممثلي السلطة في اليونان، التي يرتهن قرارها لإرادة الدول المانحة والمقرضة والمؤسسات المالية الدولية، بإملاءات للسلطة التشريعية الليبية بعدم المصادقة على مذكرة التفاهم الليبية التركية، معتبرًا ذلك تدخلًا صارخًا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة كاملة مثل ليبيا.

وأشار رئيس الحكومة الليبية المكلفة إلى أن بلاده تتمسك بحقها الثابت في المنطقة الاقتصادية الخالصة شرق المتوسط وفقًا للأطر والمواثيق القانونية والدولية، وتتمسك أيضًا بحقوقها السيادية في اتخاذ كل ما يلزم لحماية هذه الحقوق والمكتسبات التي يفرضها موقعها الجغرافي مع احترام ما تقتضيه مبادئ حسن الجوار للدول المجاورة لها.

كما أكد حماد أن حكومة البرلمان لا تعترف بأي اتفاقات أو مفاوضات ثنائية أو إقليمية تبرمها السلطات اليونانية والتي من شأنها المساس بالمصالح والحقوق الليبية الثابتة، معتبرًا أن ما صدر من تصريحات غير مسؤولة من المسؤولين اليونانيين لا يخدم الاستقرار الإقليمي ولا ينسجم مع تطلعات شعوب المنطقة نحو علاقات قائمة على التفاهم والتعاون وحسن الجوار، بل يعكس توترًا سياسيًا داخليًا يونانيًا تحاول أثينا تصديره إلى الخارج عبر التصعيد اللفظي والادعاءات غير الواقعية، داعيًا الجانب اليوناني إلى الكف عن التصريحات الاستفزازية واتباع قواعد القانون الدولي في المطالبة بالحقوق، إن وجدت.

يهدف الكثيرون إلى التخلص من دهون البطن أو ما يعرف بالكرش، ويلجأ البعض إلى تمارين المعدة اعتقادًا منهم أنها الحل الأمثل. ولكن، هل هذه التمارين كافية لتحقيق هذا الهدف؟

تشير الدراسات العلمية إلى أن تمارين البطن تساعد في تقوية عضلات المعدة وتحسين شكلها، إلا أنها لا تساهم بشكل كبير في حرق الدهون المتراكمة في هذه المنطقة. فالجسم يحرق الدهون بشكل عام وليس بشكل موضعي.

للتخلص من دهون الكرش، ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، وممارسة التمارين الرياضية الهوائية (الكارديو) التي تساهم في حرق السعرات الحرارية بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، يمكن ممارسة تمارين القوة لزيادة الكتلة العضلية، مما يساعد في رفع معدل الأيض وحرق المزيد من الدهون على المدى الطويل.

من المهم أيضًا الحصول على قسط كاف من النوم والحد من التوتر، حيث أن قلة النوم والتوتر المزمن يمكن أن يؤديا إلى زيادة إفراز هرمون الكورتيزول، الذي يعزز تخزين الدهون في منطقة البطن.

باختصار، تمارين البطن مهمة لتقوية العضلات، ولكنها ليست كافية للتخلص من دهون الكرش. الحل الأمثل يكمن في اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية الهوائية والقوة، والحصول على قسط كاف من النوم، والحد من التوتر.

تتزايد الدعوات الدولية للإفراج عن الأسير مروان البرغوثي، في ظل النقاشات المحتدمة حول مستقبل القيادة الفلسطينية. يُنظر إلى البرغوثي كشخصية بارزة قادرة على توحيد الصف الفلسطيني وإعادة إحياء مسار السلام، بينما ترفض إسرائيل الإفراج عنه رغم تدهور أوضاعه الصحية في السجن.

أشارت افتتاحية إلى أن الإفراج عن البرغوثي، المعتقل منذ أكثر من عقدين، يمثل عنصراً أساسياً لتحقيق السلام الذي تسعى إليه الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط. وأضافت أن الفلسطينيين بحاجة ماسة إلى الأمن والمساعدة الإنسانية وإعادة الإعمار، بالإضافة إلى أفق سياسي واضح.

وأكدت أن الدولة الفلسطينية حظيت بدعم دولي واسع النطاق لم يكن متوقعاً في السابق، نتيجة للحرب المستمرة منذ سنوات. وترى الصحيفة أن مستقبل الفلسطينيين السياسي مرتبط بشكل وثيق بمصير البرغوثي الشخصي.

وأوضحت أنه بعد أكثر من عقدين في السجن، لا يزال البرغوثي، البالغ من العمر 66 عاماً، الشخصية الأبرز القادرة على توحيد الفصائل الفلسطينية المتناحرة. وعلى الرغم من كونه عضواً في حركة فتح، إلا أنه انتقد ممارسات السلطة الفلسطينية ويحظى باحترام واسع في صفوف حركة حماس.

وأشارت إلى أن البرغوثي قاد الأسرى الفلسطينيين في السجون، بينما يُنظر إلى القيادات التقليدية في السلطة الفلسطينية على أنها غير فعالة وغير خاضعة للمساءلة، وتعمل كوكلاء أمنيين لإسرائيل في الضفة الغربية.

وأوضحت أن الاعتقاد بإمكانية البرغوثي في تحفيز الحياة السياسية الفلسطينية وخلق الزخم اللازم لإقامة الدولة وتحقيق السلام الدائم، هو الدافع وراء الحملة الدولية المطالبة بالإفراج عنه، والتي تحظى بدعم شخصيات بارزة وقادة عالميين سابقين.

وأشارت إلى أن البرغوثي طالما أيد حل الدولتين، وتواصل مع مسؤولين إسرائيليين وتعلم اللغة العبرية. وقد أُدين في محاكمة انتقدها خبراء قانونيون بتهمة إصدار أوامر بشن هجمات أسفرت عن مقتل مدنيين خلال الانتفاضة الثانية. وعلى الرغم من ذلك، أُطلق سراح مدانين بجرائم مماثلة، بينما تصر إسرائيل على عدم إطلاق سراح البرغوثي.

وأكدت أن البرغوثي يمثل بالنسبة للفلسطينيين طريقاً نحو تحقيق حقوقهم المشروعة. وقد تحول العديد من القادة، بمن فيهم في إسرائيل، من الكفاح المسلح إلى العمل السياسي. ولطالما اشتكت إسرائيل من عدم وجود شريك حقيقي للسلام، إلا أن إطلاق سراح البرغوثي قد يغير هذه المعادلة.

وأشارت إلى أن إطلاق سراح البرغوثي سيشير إلى قدرة إسرائيل على التفكير في إقامة دولة فلسطينية، وهو أمر ترفضه الحكومة الإسرائيلية الحالية. ولهذا السبب، لن يتم إطلاق سراحه إلا بضغط خارجي.

وأوضحت أن أوضاع السجناء الفلسطينيين تدهورت بشكل كبير، وأن البرغوثي تعرض لمعاملة قاسية من قبل الحراس. وهناك مخاوف من أن الحكومة الإسرائيلية ستوافق على مشروع قانون يلزم بـ"عقوبة الإعدام للإرهاب"، مما يجعل قضية إطلاق سراح البرغوثي أكثر إلحاحاً.

من جهة أخرى، ذكر تقرير أن أول ظهور علني للبرغوثي منذ سنوات أظهر تدهوراً في حالته الصحية وتعرضه لتوبيخ من مسؤول حكومي إسرائيلي. وأضاف التقرير أن البرغوثي، المناصر لحل الدولتين والمؤيد للمقاومة المسلحة، يتفوق على جميع المرشحين الفلسطينيين الآخرين في استطلاعات الرأي.

وأشار التقرير إلى أن البرغوثي لم يظهر إلا في صور ومقاطع فيديو قليلة خلال السنوات الماضية، وأن عائلته ومحاميه أفادوا بتعرضه للتمييز والإساءة من قبل حراس السجن.

وأكد التقرير أن ترامب أثار احتمال إطلاق سراح البرغوثي كجزء من صفقة تبادل أسرى لإنهاء الحرب في غزة، إلا أن إسرائيل رفضت إطلاق سراحه في إطار أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

ونقل التقرير عن محللين قولهم إن إسرائيل لا ترغب في إطلاق سراح البرغوثي لأنه يمثل شخصية موحدة للفلسطينيين، وهو ما لا يريده رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي.

وأشار التقرير إلى أن الفصائل الفلسطينية لم تتوصل إلى اتفاق بشأن من سيحكم غزة، وأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يبلغ من العمر 90 عاماً ولا تزال خطة الخلافة غير واضحة.

وأوضح التقرير أن البرغوثي حصل على دعم يعادل دعم المرشحين الثاني والثالث مجتمعين في استطلاع رأي حديث، وأنه يتمتع بسجل حافل في توحيد الفصائل الفلسطينية المتعارضة داخل السجون.

وأكد التقرير أن حكومة نتنياهو تعارض بشدة إطلاق سراح البرغوثي، بحجة أنه سيشكل خطراً كشخص حر. وأشار إلى أن البعض في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لديهم وجهة نظر مختلفة، حيث يرون أن إطلاق سراحه قد يساهم في تحقيق السلام.

وأوضح التقرير أن موقف الحكومة الإسرائيلية لا يظهر أي علامات على التغيير، وأن الأمر سيحتاج إلى ضغط من رئيس أمريكي لإقناع إسرائيل بأن إطلاق سراح البرغوثي يخدم مصالح الطرفين على المدى الطويل.

وأشار التقرير إلى أن رسومات البرغوثي تزين جدران الضفة الغربية، وأنه كان ناشطاً طلابياً ومنظماً سياسياً بارزاً خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى.

وأضاف التقرير أنه خلال الانتفاضة الثانية، اتهمت إسرائيل البرغوثي بقيادة كتائب شهداء الأقصى، التي نفذت هجمات على إسرائيليين. وفي مقال رأي، كتب البرغوثي أن الاحتلال الإسرائيلي يمثل أكبر عقبة أمام إقامة دولتين مستقلتين.

وذكر التقرير أن البرغوثي اعتقل وأُدين بالقتل لتورطه المزعوم في هجمات على مدنيين، إلا أنه نفى صلته بهذه الهجمات. وأشار التقرير إلى أن آراء البرغوثي ظلت ثابتة نسبياً داخل السجن، وأنه قاد صياغة وثيقة الأسرى الفلسطينيين التي تدعو إلى حل الدولتين.

وأكد التقرير أن البرغوثي قال في مقابلة من السجن إن الوحدة الوطنية شرط أساسي لتعزيز القضية الفلسطينية، وأن الاستمرار في المفاوضات مع إسرائيل في غياب دعم دولي حقيقي لا طائل منه. وأضاف أن السجن عزز إيمانه بعدالة القضية الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى أن البرغوثي كان محتجزاً مع بقية السجناء طوال فترة اعتقاله، وأنه كان يكرس وقته لتثقيف نفسه والآخرين، حيث كان يقرأ ما معدله سبعة أو ثمانية كتب شهرياً ويلقي محاضرات لزملائه السجناء.

دعا رئيس وزراء قطر الأسبق ووزير خارجيتها، حمد بن جاسم، إلى إجراء انتخابات برلمانية عامة في جميع أنحاء فلسطين.

أوضح بن جاسم في تغريدة على حسابه في منصة إكس، أن "التمعن في الوضع الراهن للقضية الفلسطينية، يوصل إلى قناعة بأنه قد آن الأوان لاتفاق الفلسطينيين على إجراء انتخابات بمشاركة جميع أطيافهم السياسية والاجتماعية والفصائلية، سواء في غزة والضفة الغربية والشتات، لتكون انتخابات جامعة ومصالحة وطنية".

وأكد على أهمية دعم السلطة الفلسطينية لهذه الانتخابات، لإتاحة الفرصة لاختيار رئيس قادر على تحمل المسؤولية في المرحلة القادمة، وانتخاب دماء جديدة تعينه وتمثل الشعب تمثيلاً نزيهاً وفاعلاً.

وأضاف أن المسؤولين الفلسطينيين في السلطة قاموا بما يستطيعون في السنوات السابقة، ويُحسب لهم أنهم لم يوقعوا على أي وثيقة تنتقص من حقهم المشروع الذي أقرته المؤسسات الدولية، وعلى رأسها مجلس الأمن، في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأشار إلى أهمية أن تكون الطموحات في حدود الواقع حتى لا يستمر الوضع الراهن، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستكون دقيقة ووجودية بالنسبة للفلسطينيين، ما يستدعي إجراء انتخابات ينتج عنها حكومة موحدة قادرة على التعامل بكفاءة مع المتغيرات الكبيرة.

كما لفت إلى أهمية قيام الجامعة العربية بدور فاعل في هذا السياق، معرباً عن أمله في أن يكون لها موقف يحسب لها هذه المرة، على الرغم من عدم سماع أي صوت أو موقف عملي وفاعل للجامعة في السابق تجاه أي قضية عربية.

تعمل منظمات أمريكية في الخفاء على تمويل التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وتتخذ هذه المنظمات، التي غالباً ما تكون ذات توجهات صهيونية أمريكية، ستاراً خيرياً لجمع التبرعات الضخمة، خاصة من الجالية اليهودية في الولايات المتحدة.

يبرز "صندوق الخليل" كأحد أهم هذه المنظمات، حيث يوفر التمويل اللازم لدعم المستوطنات والمستوطنين الإسرائيليين، في الوقت الذي تؤكد فيه الأمم المتحدة على عدم قانونية الاستيطان في الأراضي المحتلة، وتأثيره السلبي على إمكانية تحقيق حل الدولتين.

في ظل غياب الرقابة الرسمية الأمريكية، يعمل "صندوق الخليل" وغيره من المنظمات المشابهة تحت غطاء العمل الخيري، بينما يساهم في بناء وتوسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تأسس "صندوق الخليل" على يد الحاخام إتسحاق بيخمان عام 1979، وسرعان ما أصبح أكبر ممول لحركة المستوطنين في الخليل، حيث يدعم المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والدينية في المدينة، ويقع مقر الصندوق في حي بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، ويُعد من أبرز المنظمات الأمريكية التي تمول الاستيطان في الضفة الغربية، وتحديداً في مدينة الخليل.

يدعي "صندوق الخليل" أنه "منظمة مساعدة قانونية تعمل في إطار القانون"، بينما يوضح موقع "جايد ستار" التابع لوزارة القضاء الإسرائيلية، الطبيعة الاستيطانية لعمل الصندوق، حيث يشير إلى أنه يدعم المشاريع الإنسانية والطبية والأمنية والتعليمية والثقافية في المجتمعات اليهودية بالخليل وجميع أنحاء إسرائيل، مؤكداً أن الهدف الرئيس من الصندوق هو حشد الدعم والتأييد الكامل للاستيطان في الضفة الغربية وأرض إسرائيل.

يحرص "صندوق الخليل" على التكتم الشديد على مصادر تمويله والجهات التي يمولها، إلا أن بعض التقارير تشير إلى تقديمه مساعدات مالية لآلاف المستوطنين الإسرائيليين، بمن فيهم مدنيون وضباط شرطة وجنود، وعموماً، يمول الصندوق منظمات تدعم الفصل العنصري والاستيطان في الخليل، حيث أجبر المستوطنون الفلسطينيين على العيش في مناطق عرقية منفصلة وصغيرة، وأقاموا حواجز لفصلهم عن بعضهم البعض، وإجبارهم على النزوح الجماعي من بيوتهم.

في خطوة تعكس الدعم الأمريكي للاستيطان، قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفع العقوبات التي كانت مفروضة على "صندوق الخليل"، وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على منظمتي "صندوق الخليل" و"شلوم عسيريش" لجمعهما آلاف الدولارات لصالح المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف بحق فلسطينيين في الضفة الغربية.

على الرغم من حرص الرئيس التنفيذي للصندوق دان روزنشتاين على عدم الكشف عن تفاصيل أنشطة الصندوق أو الجهات المانحة والمستفيدة من التبرعات، إلا أن بعض التقارير تشير إلى قيامه بتحويل نحو 4.5 ملايين دولار إلى مستوطنات الخليل بين عامي 2009 و2013، عبر جمعية تجديد المستوطنات اليهودية بالخليل، كما استثمر جزءاً من الأموال في بناء حدائق وملاعب ومكتبات، بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمستوطنين في الخليل.

تكشف التقارير عن أن مجموعة "جولدمان ساكس" ومؤسسة "إيرفينغ موسكوفيتش" من بين الجهات الأمريكية التي تتبرع لـ"صندوق الخليل"، حيث تبرعت "جولدمان ساكس" بمبلغ 18 ألف دولار عام 2012، وتبرعت المجموعة لمستوطنات الخليل وحدها بمبلغ 2.25 مليون دولار حتى عام 2016، أما مؤسسة "إيرفينغ موسكوفيتش" فقد تبرعت لـ"صندوق الخليل" بنحو 300 ألف دولار في عام 2017.

لا يقتصر تمويل الصندوق على المستوطنات، بل يمتد ليشمل دعم المستوطنين الذين يرتكبون جرائم إرهابية بحق المواطنين الفلسطينيين، ففي عام 2024، تبرع الصندوق بحوالي 140 ألف دولار لينون ليفي وديفيد حاي حسداي، اللذين فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات بحقهما في ذلك العام، كما تلقت منظمة "هونينو" الإسرائيلية 600 ألف شيكل (نحو 186 ألف دولار)، أي 20 بالمئة من دخلها الأساس عام 2014، من جهات أمريكية مانحة، وخاصة "صندوق الخليل".

في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة، كثفت إسرائيل جرائمها في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك اعتداءات الجيش والمستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، وتهجيرهم من منازلهم، وتوسيع الاستيطان، بهدف ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وقد أسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد وإصابة واعتقال آلاف الفلسطينيين، الأمر الذي يهدد إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

يحتفل العالم في التاسع من ديسمبر باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو مناسبة للتأكيد على أهمية النزاهة والشفافية في جميع جوانب الحياة. يهدف هذا اليوم إلى تسليط الضوء على الآثار المدمرة للفساد على المجتمعات والاقتصادات، وتشجيع الحكومات والمؤسسات والأفراد على اتخاذ خطوات فعالة لمكافحته.

تعتبر الدول التي تتمتع بمستويات عالية من النزاهة والشفافية أكثر قدرة على تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي. هذه الدول غالبًا ما تتميز بحكومات فعالة، ومؤسسات قوية، ومجتمع مدني نشط، وقضاء مستقل.

وفقًا لمؤشر مدركات الفساد، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، فإن الدول الإسكندنافية مثل الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد وآيسلندا، تحتل باستمرار المراكز الأولى كأكثر الدول نزاهة في العالم. تتميز هذه الدول بمستويات عالية من الشفافية والمساءلة، وثقافة قوية من النزاهة.

بالإضافة إلى الدول الإسكندنافية، هناك دول أخرى مثل نيوزيلندا وسنغافورة وسويسرا وهولندا ولوكسمبورغ تحظى أيضًا بتقييمات عالية في مؤشر مدركات الفساد. هذه الدول لديها أنظمة قوية لمكافحة الفساد، ومؤسسات فعالة، ومجتمعات مدنية نشطة.

إن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الحكومات والمؤسسات فحسب، بل هي مسؤولية كل فرد في المجتمع. من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، وتشجيع النزاهة، يمكننا بناء مجتمعات أكثر عدلاً وازدهارًا للجميع.

نفذت طائرات حربية إسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية فجر اليوم على مناطق وقرى متفرقة في جنوب لبنان.

أفادت مصادر محلية بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بغارات متتالية الوادي الواقع بين بلدات عزة ورومين وأركي وأطراف بلدة جباع ومرتفعات جبل صافي، بالإضافة إلى وادي زفتا وإقليم التفاح في جنوب لبنان.

أسفرت هذه الغارات عن أضرار في عدد من المنازل الواقعة على أطراف بلدة جباع، وفقًا للمصادر ذاتها.

كما أشارت المصادر إلى أن الطائرات الإسرائيلية نفذت سلسلة غارات وهمية أخرى في أجواء مناطق واسعة من جنوب لبنان.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له صباح اليوم أن طائراته الحربية شنت خلال الليلة الماضية عدة غارات على أهداف في جنوب لبنان.

وزعم جيش الاحتلال في بيانه أن الغارات استهدفت "بنى تحتية ومجمع تأهيل وتدريب كانت تستخدمه وحدة قوة الرضوان التابعة لحزب الله، بالإضافة إلى مبانٍ عسكرية وموقع إطلاق".

يأتي هذا التصعيد بعد أيام من تقارير عبرية تحدثت عن استعداد إسرائيل لتصعيد عسكري لمواجهة ما وصفته بـ"تعاظم قدرات حزب الله".

وتأتي هذه الغارات في سياق تصعيد إسرائيلي مستمر على لبنان، في إطار خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في نوفمبر 2024.

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الفائض التجاري للصين في السلع تخطى حاجز التريليون دولار هذا العام، وهو رقم قياسي يعكس قوة الصين في قطاعات متنوعة.

وفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، ارتفعت الصادرات الصينية في الأشهر الـ 11 الأولى من العام إلى 3.4 تريليون دولار، بزيادة قدرها 5.4% مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.6% لتصل إلى 2.3 تريليون دولار، مما أدى إلى فائض قدره 1.08 تريليون دولار.

ترى الصحيفة أن هذا الإنجاز يعكس عقودًا من السياسات الصناعية والجهود المكثفة التي حولت الصين من اقتصاد زراعي متواضع إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ولاعب رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية.

أشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن الصين بدأت في ترسيخ مكانتها كمنتج للسلع البسيطة، ثم انتقلت تدريجياً إلى إنتاج سلع أكثر تعقيدًا وذات قيمة مضافة أعلى.

أصبحت الشركات الصينية اليوم رائدة في مجالات مثل الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية وأشباه الموصلات، مما جعل الصين جزءًا أساسيًا في سلاسل الإمداد العالمية.

على الرغم من الرسوم الجمركية التي فرضتها أمريكا، استمرت الصادرات الصينية في النمو، حيث تمكنت بكين من توجيه جزء كبير من تجارتها إلى أسواق أخرى في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

في المقابل، انخفضت الصادرات الصينية إلى أمريكا في نوفمبر بنسبة 29% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الصادرات الإجمالية للصين إلى العالم بنسبة 5.9% في نفس الشهر، مدفوعة بزيادة في الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي ودول جنوب شرق آسيا.

وفقًا لتحليل لمصرف "مورغان ستانلي"، من المتوقع أن تستمر التجارة الصينية في النمو، مدفوعة بالتقدم في التصنيع المتقدم وقدرة الصين على تلبية الطلب العالمي المتغير.

يثير هذا النمو قلقًا متزايدًا في جميع أنحاء العالم، وخاصة في أوروبا، حيث حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن أوروبا قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات إذا لم تتحرك الصين لتقليل الاختلال في الميزان التجاري.

أشار ماكرون إلى أن الصين "تضرب قلب النموذج الصناعي والابتكاري الأوروبي"، وأن انخفاض سعر اليوان يفاقم من مشاكل التنافسية.

من جهة أخرى، أصبح الفائض التجاري الصيني مصدر قلق لغرف التجارة الغربية، حيث يشير ينس إسكلوند، رئيس غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في الصين، إلى أن حجم الفائض كبير جدًا ويتطلب تمويلًا من العالم بأسره.

يحذر إسكلوند من أن المزيد من الإجراءات التجارية الثنائية ستتخذ ضد الصين من قبل دول في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.

يوضح إسكلوند أن اختلال ميزان التجارة مع الصين قد يكون أكبر مما تعكسه الأرقام الاسمية، حيث أن حجم الشحنات الصينية أكبر بكثير من حجم الشحنات الأوروبية المتجهة إلى الصين.

يختتم إسكلوند بالتحذير من أن الأمور قد تصل إلى نقطة حرجة إذا لم يتم معالجة هذه الاختلالات من خلال سياسات تجارية أكثر توازناً.

أصدرت قاضية فيدرالية في بوسطن قرارًا يسمح لرميساء أوزتورك، طالبة الدكتوراه في جامعة تافتس، باستئناف عملها داخل الحرم الجامعي. أمرت القاضية إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإعادة تسجيلها في قاعدة البيانات الرسمية لتتبع الطلاب الأجانب.

جاء هذا القرار بعد أن خلصت رئيسة قضاة المحكمة الجزئية، دينيس كاسبر، إلى أن وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية ألغت تسجيل أوزتورك في "نظام معلومات الطلاب وتبادل الزوار" بشكل غير قانوني. حدث ذلك في نفس اليوم الذي اعتقلتها فيه عناصر مقنعة بملابس مدنية في مارس الماضي.

يمنع حذف سجل الطالب من هذا النظام أي طالب أجنبي من العمل أثناء فترة دراسته.

أعربت أوزتورك في بيان عن امتنانها للحكم، معربة عن أملها في ألا يواجه أي شخص آخر ما وصفته بـ "الظلم" الذي تعرضت له.

لم تصدر وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على إدارة الهجرة والجمارك، أي تعليق على القرار حتى الآن.

انتشر مقطع فيديو لاعتقال أوزتورك في أحد شوارع ضاحية سومرفيل في بوسطن على نطاق واسع، مما أثار صدمة وانتقادات واسعة من قبل جماعات الحقوق المدنية.

جاء اعتقالها بعد إلغاء وزارة الخارجية الأمريكية لتأشيرتها الدراسية، كجزء من حملة استهدفت الطلاب الأجانب الذين شاركوا في أنشطة داعمة للفلسطينيين داخل الجامعات.

وفقًا للملف القضائي، فإن السبب الوحيد الذي استندت إليه السلطات لإلغاء تأشيرتها كان مقالًا افتتاحيًا شاركت في كتابته قبل عام، انتقدت فيه رد جامعة تافتس على الحرب الإسرائيلية على غزة.

احتُجزت أوزتورك لمدة 45 يومًا في مركز احتجاز في ولاية لويزيانا، قبل أن يأمر قاضٍ فيدرالي في فيرمونت بإطلاق سراحها فورًا، معتبرًا أن احتجازها كان انتقاميًا ويمثل انتهاكًا لحقوقها الدستورية في حرية التعبير.

بعد إطلاق سراحها، عادت أوزتورك، الباحثة في مجال تنمية الطفل، لمتابعة دراستها في جامعة تافتس. ومع ذلك، فإن رفض السلطات الأمريكية إعادة تسجيلها في نظام تسجيل الطلاب الأجانب منعها من التدريس والعمل كباحثة مساعدة، مما دفع فريقها القانوني إلى طلب تدخل قضائي عاجل لحماية مستقبلها الأكاديمي في الأشهر الأخيرة قبل تخرجها.

في قرارها، انتقدت كاسبر ما وصفته بـ "المبررات المتغيرة" التي قدمتها إدارة ترامب كأسباب لإلغاء تسجيل أوزتورك، مشيرة إلى أن السلطات ادعت في بعض الأحيان أنها فقدت وضعها القانوني كطالبة أجنبية، على الرغم من اعترافها بامتثال أوزتورك لجميع القواعد المنظمة لهذا الوضع.

وخلصت كاسبر إلى أنه "لا يمكن للحكومة فرض عواقب لا تتفق مع وضعها القانوني طالما أنها التزمت بجميع المتطلبات".

في فعالية إحياء الذكرى السنوية الأولى لتحرير سوريا من نظام بشار الأسد في دمشق، التقى الرئيس أحمد الشرع بعلي مصطفى محمد، أحد أبرز رموز الثورة السورية، صاحب العبارة الشهيرة: "بشار قتلنا، ماذا فعلنا له؟"، وسط أجواء من الفرح والدموع بعد 14 عامًا من الظلم.

خلال الفعالية، التي حضرها الرئيس الشرع وزوجته لطيفة الدروبي، عُرض مقطع فيديو قديم لعلي مصطفى عندما كان طفلاً في السادسة من عمره، تظهر عليه علامات الخوف والمعاناة، وهو يردد كلمات تعبر عن معاناة السوريين تحت حكم الأسد: "بشار الأسد قتلنا ونهبنا، ماذا فعلنا له؟ نحن هنا فقط نملأ الماء ونشرب، ماذا فعلنا؟ نحن بلا ذنب".

تأثر الحضور بشدة بهذه الكلمات، وظهرت الدموع في عيني الرئيس الشرع وزوجته وعدد من الحاضرين. واعتذر علي من على المنصة قائلاً: "قبل تسجيل هذا الفيديو بعشر دقائق كانت أمي مصابة".

وأضاف بصوت يملؤه الحزن والفرح: "نحن شعب عانى 14 سنة من بلد إلى بلد ومن خيمة إلى خيمة، لكن الحمد لله، كانت دموع حزن وخوف، واليوم دموع فرح".

وفي ختام كلمته، رفع علي صوته مرددًا: "فداك يا سوريا، فداك يا شام"، وسط تصفيق الحضور. ثم قام الرئيس الشرع بمعانقته وعدد من الثوار الذين شاركوا تجاربهم خلال الثورة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، شهدت مساجد سوريا تكبيرات النصر بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإسقاط نظام الأسد، بناءً على دعوة من وزارة الأوقاف. كما شهدت عدة محافظات، بما في ذلك دمشق وريفها ودرعا وحماة وحلب وإدلب، عروضًا عسكرية بمشاركة شعبية واسعة.

وأدى الرئيس السوري صلاة الفجر في المسجد الأموي بدمشق، وصرح بعد الصلاة: "من شمال سوريا إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، سنعيد سوريا قوية تبني مستقبلها وتحترم تاريخها العريق".

وتحتفل سوريا في هذه الأيام بـ "عيد التحرير"، إحياءً لذكرى التخلص من نظام الأسد من خلال معركة "ردع العدوان" التي بدأت في 27 نوفمبر 2024 في حلب، قبل أن يتمكن الثوار من دخول دمشق بعد 11 يومًا، معتبرين هذا اليوم نهاية حقبة طويلة من القمع والانتهاكات التي استمرت 14 عامًا.

أضاع اللاعب عبد الله الحمدان فرصة ثمينة لتجنب خسارة المنتخب السعودي أمام نظيره المغربي، وذلك بعد إهداره ضربة جزاء حاسمة. وقد تسببت هذه الخسارة في فقدان المنتخب السعودي صدارة المجموعة الثانية، وتأهله إلى الدور ربع النهائي في مركز الوصافة.

عقب المباراة، أوضح المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين اللاعب الحمدان، والذي بدا عليه الغضب. وأشار رينارد إلى أن الحمدان بمنزلة ابنه، وأنه يجب معاقبة المخطئ، مؤكداً في الوقت ذاته على احترامه للاعب، وأنه يجب عليه التعلم من هذا الموقف. وأضاف أن حتى كبار اللاعبين يضيعون ركلات الجزاء، وأن عليهم احترام المنافس والتركيز على المباريات القادمة.

وأشار رينارد إلى أن عبد الله بدأ اللعب معه في سن الثامنة عشرة، وأنه لاعب شاب يمتلك موهبة كبيرة، وأنه قام بتوجيه الحقيقة له فقط.

وعند سؤاله عن المنتخب المغربي، أشاد رينارد بالمستوى الذي وصل إليه، خاصةً بعد تجربته الناجحة معه في كأس العالم 2018، قائلاً: "قضيت سنوات في المغرب، أنتم منتخب يقدم كرة قدم رائعة، والآن منتخبكم من أفضل المنتخبات في العالم، حتى البرازيل تخشى منتخبكم، أتمنى لكم التوفيق في كأس الأمم الأفريقية".

من المقرر أن يواجه المنتخب السعودي نظيره الفلسطيني في الدور ربع النهائي من البطولة، بينما سيلاقي المنتخب المغربي نظيره السوري في الدور ذاته.

أعلنت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء عن تعليق حركة الطيران في أربعة مطارات تقع جنوبي البلاد، وذلك على خلفية ورود تحذيرات أمنية بشأن هجمات محتملة قد تنفذ باستخدام طائرات مسيرة. وقد صدرت هذه التحذيرات من عدة مناطق تقع في جنوب وغرب البلاد.

أوضحت وكالة النقل الجوي الروسية "روسافياتسيا" أن القيود المؤقتة التي تم فرضها على مطارات فلاديقوقاز (عاصمة أوسيتيا الشمالية)، وغروزني (عاصمة الشيشان)، وماغاس (عاصمة أنغوشيا)، تشمل جميع الرحلات الجوية المغادرة والقادمة. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت بلدة موزدوك، التي تضم مطارًا عسكريًا، عن إغلاق مجالها الجوي أيضًا.

أفاد حكام ثلاث مناطق روسية، وهي فورونيج وأوسيتيا الشمالية وقبردينو بلقاريا، بأنهم يواجهون تهديدات بشن هجمات باستخدام طائرات مسيرة.

كما دعا حاكم منطقة فورونيج، ألكسندر جوسيف، السكان المحليين إلى الاحتماء داخل المباني والابتعاد عن النوافذ كإجراء احترازي.

حذرت السلطات من احتمال حدوث تباطؤ في خدمات الهاتف والإنترنت نتيجة للإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها.

في المقابل، صرح حاكم منطقة سومي الأوكرانية، أوليه هريهوروف، بأن طائرات روسية مسيرة شنت أكثر من عشر غارات على مدينة سومي خلال ليلة الاثنين، وذلك في ثاني هجوم كبير يستهدف المدينة خلال 24 ساعة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل.

أوضح الحاكم في بيان نشره على منصة تليغرام أن البنية التحتية الحيوية تعمل حاليًا بالاعتماد على مصادر طاقة احتياطية، وأضاف أن فرق الطوارئ تقوم بالتحقق من وجود أي قتلى أو جرحى، وأن الكهرباء ستعاد بمجرد تأمين مواقع العمل.

تعتبر مدينة سومي، التي كان يقطنها حوالي 250 ألف شخص قبل الحرب، واحدة من المدن الأوكرانية التي تتعرض بشكل متكرر لهجمات روسية، خاصة مع تركيز موسكو منذ أشهر على استهداف منشآت الطاقة مع اقتراب فصل الشتاء.

أشار هريهوروف إلى أن طائرات مسيرة روسية كانت قد قصفت في وقت سابق من اليوم نفسه مبنى سكنيا داخل المدينة، مما أسفر عن إصابة سبعة مدنيين.

يأتي هذا التصعيد في وقت تسعى فيه كييف إلى تعويض تأخر الدعم العسكري الغربي من خلال الاعتماد على هجمات جوية دقيقة داخل العمق الروسي، في حين تواصل موسكو شن هجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على المدن الأوكرانية، خاصة في المناطق الشرقية والشمالية.

منذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجومًا عسكريًا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهاء هذا الهجوم تخلي كييف عن الانضمام إلى أي كيانات عسكرية غربية، وهو الأمر الذي ترفضه كييف وتعتبره تدخلًا في شؤونها الداخلية.

صرح تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، بأنه يجب على وزير الحرب بيت هيغسيث نشر مقاطع فيديو كاملة لما وصفها بالضربات الخطيرة وغير المسؤولة في منطقة البحر الكاريبي.

وأكد شومر أن الكونغرس الأمريكي سيقوم بتقليص جزء كبير من ميزانية سفر وزير الحرب إذا لم يتم نشر هذه الفيديوهات.

ورفض هيغسيث يوم السبت الماضي الإفصاح عما إذا كان البنتاغون يعتزم نشر تسجيل مصور يوثق الضربة الأمريكية الثانية في البحر الكاريبي، والتي أسفرت عن مقتل اثنين من الناجين من هجوم سابق على قارب يشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات.

وكان البيت الأبيض قد أكد في وقت سابق أن أحد قادة البحرية الأمريكية، تحت إشراف هيغسيث، أصدر أوامر بتنفيذ ما يعرف بـ "الضربة المزدوجة"، مما أثار جدلاً حول قانونية الهجوم واحتمال وجود تجاوزات خطيرة.

أدت الضربتان إلى مقتل 11 شخصًا في أوائل سبتمبر الماضي، وذلك في إطار حملة عسكرية تشنها الولايات المتحدة منذ شهور ضد شبكات تهريب المخدرات في مياه الكاريبي، والتي أسفرت وفقًا لبيانات رسمية عن مقتل أكثر من 80 شخصًا.

بينما نشر الجيش الأمريكي مقطع فيديو للضربة الأولى، يتزايد الضغط من الرأي العام والمشرعين على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعرض أي تسجيل متاح للضربة الثانية التي أودت بحياة الناجين.

وقد نفى وزير الحرب بشدة صحة ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست بأنه أمر بتصفية الناجين، ووصف هذه الادعاءات بأنها "غير منطقية" وتهدف إلى تقديم "صورة كاريكاتورية" عنه وعن طريقة اتخاذ القرارات داخل البنتاغون.

إلا أنه لم يتراجع عن دعمه الكامل للهجوم، مصرحًا: "لو عُرض عليّ القرار، لاتخذته بالطريقة نفسها."

تأتي عمليات الجيش الأمريكي ضد السفن التي تدعي واشنطن أنها تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة، كجزء من تنفيذ أمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب، والذي يقضي باستخدام الجيش بشكل أكبر وأكثر فعالية في مكافحة عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية.

وفي هذا السياق، نشرت الولايات المتحدة قوة بحرية تضم غواصات وسفنا حربية بالقرب من السواحل الفنزويلية في أواخر أغسطس الماضي، بينما صرح هيغسيث بأن الجيش الأمريكي مستعد للعمليات في فنزويلا، بما في ذلك تغيير النظام.

تواصل فرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني الفلسطيني جهودها في استخراج جثامين الشهداء من أماكن مختلفة في أنحاء قطاع غزة. وقد قامت الفرق بنقل 98 جثمانًا كانت مدفونة في مقبرة مؤقتة داخل مجمع الشفاء الطبي، وذلك بهدف إعادة دفنهم في مقابر رسمية.

في غضون ذلك، يشهد العدوان الإسرائيلي تصعيدًا ملحوظًا في مناطق الضفة الغربية، وخاصة في المناطق الشمالية منها، حيث يتم تسجيل وقوع شهداء وجرحى بشكل شبه يومي نتيجة لهذه الاعتداءات.

تُثقل السياسات الاحتلالية العنصرية في القدس كاهل الفلسطينيين الذين يعانون من نقص حاد في الخدمات الأساسية، مما يجعل المؤسسات الفلسطينية خط الدفاع الأول عن حياتهم.

تجد المؤسسات العاملة في قطاعي التعليم والثقافة نفسها أمام مسؤولية مضاعفة لتلبية احتياجات المجتمع المحلي، حيث يتوجب عليها تقديم ما لا توفره الجهات الرسمية للمقدسيين.

تُعتبر مؤسسة فيصل الحسيني، التي أُسست عام 2002، من أبرز المؤسسات التي تسعى للنهوض بالمدارس الفلسطينية في المدينة، حيث تركز على تطوير التعليم القائم على البحث ومهارات التفكير العليا.

تعمل المؤسسة على برامج تدريبية وتطوير البنية التحتية، وتؤكد على أهمية التعليم القائم على التفكير النقدي وتعزيز الهوية الفلسطينية.

وفي حديثه عن الفجوات في التعليم، أشار عبد القادر الحسيني إلى الحاجة لبناء 80 صفاً دراسياً جديداً سنوياً لمواكبة الزيادة السكانية، في ظل تقاعس الاحتلال عن القيام بواجباته.

كشف تقرير عبري عن ارتفاع مأساوي في عدد الأسرى الفلسطينيين الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث بلغ العدد 110 أسرى منذ تولي الوزير المتطرف إيتمار بن غفير منصب وزير الأمن القومي في أواخر عام 2022.

أظهرت مقارنة إحصائية نشرها موقع "والا" العبري فجوة كبيرة في معدلات الوفيات، فبينما سجلت السجون وفاة 178 أسيرًا خلال 40 عامًا (1967-2007)، ارتفع العدد إلى 110 شهداء خلال السنوات الثلاث الأخيرة تحت إدارة بن غفير، مما يشير إلى تدهور خطير في أوضاع الأسرى.

الغالبية العظمى من الشهداء هم من قطاع غزة، وقد استشهدوا خلال فترة الحرب الإسرائيلية على القطاع، حيث تم اعتقالهم ووضعهم في ظروف قاسية للغاية، حسبما ذكر التقرير.

شهد عام 2023 استشهاد 32 أسيرًا، وارتفع العدد في عام 2024 ليصل إلى 47 شهيدًا، بينما سجل عام 2025 حتى الآن استشهاد 31 أسيرًا، ويعكس هذا التصاعد في الأرقام سياسة إهمال طبي وتضييق ممنهج على الأسرى.

يتزامن هذا الارتفاع مع تصريحات متكررة لبن غفير يدعو فيها إلى تشديد الخناق على الأسرى الفلسطينيين، مما يزيد المخاوف بشأن مصيرهم في ظل هذه الظروف القاسية.

منذ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لم ينتهِ الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، بل تحول إلى مرحلة جديدة تعتمد على أدوات متنوعة تشمل الجوانب العسكرية والأمنية والإنسانية والسياسية.

تتميز هذه المرحلة بغياب ضجيج الحرب الشاملة، لكنها تحمل في طياتها سمات صراع محدود النطاق، يهدف إلى ترسيخ قواعد اشتباك جديدة، وإعادة توزيع مناطق النفوذ، واستخدام الضغوط غير العسكرية كأداة رئيسية للتأثير.

تشير المعطيات الميدانية والسياسات المعلنة من الطرفين إلى أن فترة ما بعد وقف إطلاق النار لا يمكن اعتبارها مرحلة استقرار، بل هي بالأحرى إعادة تنظيم مؤقتة تُدار فيها المواجهة من خلال "ردع متعدد المستويات"، تتحكم فيه اعتبارات السيطرة الجغرافية، والاختراق الاستخباراتي، وتدفق المساعدات، وإعادة الإعمار، وإدارة الأوضاع الداخلية في قطاع يعاني من دمار واسع ونزوح غير مسبوق.

يهدف هذا التحليل إلى استعراض أبرز ملامح معادلة الردع التي تشكلت بعد الحرب، وذلك بالاعتماد على الحقائق الميدانية، والتحركات الأمنية، والتصريحات السياسية والحقوقية.

تبنت إسرائيل بعد وقف إطلاق النار سياسة أمنية تقوم على الرد السريع والمحدود على أي تحرك تعتبره تهديدًا لقواتها أو لمناطق انتشارها داخل قطاع غزة.

تضمنت هذه السياسة تنفيذ عمليات استهداف متكررة ضد أهداف ومجموعات فلسطينية، بدعوى أنها كانت تحاول تنفيذ كمائن أو عمليات إطلاق نار أو الاقتراب من مناطق عسكرية محظورة، بينما أكدت المقاومة أن الجيش الإسرائيلي كان يستخدم هذه الذرائع لمواصلة عدوانه على المدنيين في القطاع.

تعتبر هذه العمليات جزءًا من استراتيجية "تثبيت الهدوء بالقوة"، وهي تهدف إلى منع الفصائل الفلسطينية المسلحة من إعادة اختبار حدود الردع أو التمركز بالقرب من مواقع القوات الإسرائيلية.

أسفرت هذه العمليات، وفقًا لإحصاءات طبية فلسطينية، عن استشهاد مدنيين في مناطق مختلفة تشهد وجودًا عسكريًا إسرائيليًا مستمرًا، مما يعكس استمرار الخروقات الإسرائيلية على الرغم من وقف إطلاق النار، ضمن حدود لا تؤدي إلى اندلاع مواجهة شاملة جديدة.

تعتبر مسألة منع إعادة بناء القدرات العسكرية لحركة حماس أحد أهم أهداف السياسة الإسرائيلية بعد الحرب، وتشير بيانات الجيش الإسرائيلي إلى استمرار عمليات الاغتيال والاستهداف ضد عناصر تدعي إسرائيل انتماءهم إلى أجنحة عسكرية أو مشاركتهم في أنشطة ميدانية.

وفقًا لمصادر فلسطينية محلية، رصدت حركة حماس تحركات إسرائيلية تهدف إلى منع عناصرها من التنقل بحرية في بعض مناطق القطاع التي تشهد وجودًا عسكريًا، بالإضافة إلى عمليات اغتيال ضد شخصيات ميدانية تتهمها إسرائيل بالضلوع في أنشطة عسكرية.

تندرج هذه الإجراءات ضمن عملية مستمرة لمنع الحركة من استعادة البنية العسكرية التي كانت قائمة قبل الحرب، وخاصة شبكات القيادة والسيطرة والاتصالات الميدانية.

تظهر الخرائط الميدانية والتحركات العسكرية أن إسرائيل فرضت وجودًا عسكريًا دائمًا أو شبه دائم على مساحة تقدر بأكثر من نصف القطاع، بما في ذلك مناطق شريطية واسعة تمتد من شمال غزة إلى جنوبها.

يتجلى هذا الوجود في إقامة مناطق عسكرية مغلقة، ونشر نقاط مراقبة ثابتة ومتحركة، ومنع السكان من دخول أراض زراعية أو تجارية بالقرب من خطوط السيطرة، وفرض "خطوطًا صفراء" تعتبر مناطق حظر تنقل.

تشير تقارير منظمات حقوقية إلى أن هذه السيطرة حالت دون عودة آلاف النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وأدت إلى تعطيل النشاط الزراعي والصناعي في مساحات واسعة.

تتعامل إسرائيل مع هذه المناطق باعتبارها "جيوبًا أمنية" تهدف إلى منع اقتراب الفصائل المسلحة، وإعاقة أي محاولات لإقامة بنى تحتية عسكرية جديدة.

تشير مصادر فلسطينية وشهادات ميدانية إلى وجود نشاط لشبكات تعمل بالتنسيق مع الاستخبارات الإسرائيلية داخل القطاع، بعضها مرتبط بعملاء تم تجنيدهم سابقًا، وبعضها ينشط ضمن مجموعات مسلحة غير خاضعة لسيطرة الفصائل.

تتمثل الأدوار الموثقة لهذه الشبكات في تمرير معلومات أمنية، ومراقبة التحركات على الأرض، وخلق بيئات مضطربة لا تسمح للفصائل بتنظيم صفوفها، ودعم عمليات الاغتيال عبر تحديد المواقع.

تعتبر هذه الشبكات امتدادًا لسياسة إسرائيلية طويلة الأمد تعتمد على جمع معلومات بشرية لتعزيز قدرتها على إدارة العمليات الميدانية دون الحاجة إلى تدخل عسكري واسع.

تواصل إسرائيل فرض قيود على إدخال بعض أنواع المساعدات إلى قطاع غزة، وخاصة الخيام ومواد البناء والمستلزمات الطبية الخاصة، وفق آليات تنسيق تخضع للفحص الأمني. وقد أدى هذا التقييد إلى تعثر وصول الخدمات الأساسية لعشرات آلاف النازحين.

تظهر بيانات الأمم المتحدة أن المناطق الوسطى و"المواصي" في خان يونس تشهد اكتظاظًا شديدًا بسبب النزوح المتكرر وعدم توفر مساكن بديلة. ويأتي هذا في ظل استمرار تعرض بعض المناطق للقصف المتقطع أو التوغل المحدود.

لا تقدم إسرائيل هذه السياسة باعتبارها أداة عقاب، بل تبررها باعتبارات "المخاطر الأمنية"، لكن نتائجها الميدانية تظهر تأثيرها المباشر على الأوضاع الإنسانية، وخاصة فيما يتعلق بالإيواء والرعاية الصحية وتوفر الغذاء.

تشير بيانات اقتصادية وميدانية إلى أن إسرائيل تسمح يوميًا بدخول نحو 200 شاحنة فقط إلى قطاع غزة، في حين أن الحاجة الفعلية، وفقًا للخطط الإنسانية واللوجستية، تتطلب دخول نحو 600 شاحنة يوميًا.

تحمل الشاحنات المسموح لها غالبية المواد الغذائية والدوائية والتجارية، في حين يُقيّد إدخال مواد البناء الأساسية مثل الحديد والأسمنت، إضافة إلى المعدات الكهربائية والمولدات، تحت وصف "مواد مزدوجة الاستخدام"، أي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء.

يرتبط السماح بإدخال هذه المواد بعدة ملفات سياسية وأمنية، أبرزها: قضية الأسرى الإسرائيليين، تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان عدم استخدام الموارد في تعزيز القدرات العسكرية لحركة حماس.

أظهر الواقع الميداني أن هذا التقييد أدى إلى تأخر عملية إعادة الإعمار بشكل كبير، إذ لا تزال آلاف المباني المدمرة دون ترميم، مع استمرار الأعطال في شبكات المياه والكهرباء، مما أثر على حياة عشرات آلاف النازحين الذين يعيشون في ظروف صعبة.

كما أدى نقص المواد الأساسية إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي، وتأخير استعادة بعض القطاعات الإنتاجية والزراعية المتضررة.

يشكل الإعمار المشروط جزءًا من إستراتيجية الردع متعددة المستويات التي تتبعها إسرائيل، حيث يجمع هذا الإجراء بين الضغط الإنساني والضغوط الأمنية والسياسية، ليكون وسيلة لفرض قواعد الاشتباك الجديدة بعد وقف إطلاق النار، من دون العودة إلى مواجهة عسكرية شاملة.

أعلن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا، في رسالة تحذير نشرها عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي. أثار هذا الإعلان تكهنات واسعة حول الدوافع الكامنة وراء هذه الخطوة، خاصة مع وجود حشود عسكرية أمريكية في منطقة الكاريبي منذ أغسطس الماضي. وقد قامت الولايات المتحدة بنشر قوات بحرية وجوية، بما في ذلك غواصة تعمل بالطاقة النووية، وحاملات طائرات، وسفن هجومية برمائية، بالإضافة إلى إنزال حوالي 15 ألف جندي قبالة السواحل الفنزويلية. كما شهدت القواعد الأمريكية في المنطقة نشر طائرات F-35 وطائرات تجسس لتغطية المجال الجوي.

في سياق متصل، نفذت واشنطن ضربات جوية استهدفت أكثر من 20 سفينة فنزويلية في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ في بداية سبتمبر الماضي، بحجة الاشتباه في تهريبها للمخدرات إلى الولايات المتحدة، دون تقديم أي أدلة قاطعة تدعم هذه الاتهامات. أسفرت هذه الضربات عن مقتل أكثر من 80 شخصًا. وقد صرحت الولايات المتحدة بأن الهدف من هذا الانتشار العسكري الواسع النطاق هو الحد من تهريب المخدرات والبشر إلى أراضيها.

في المقابل، تشير بعض التحليلات إلى أن الهدف الحقيقي من الانتشار العسكري هو الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والسيطرة على البلاد. يعتمد هذا السيناريو على تحريض المعارضة الفنزويلية على النزول إلى الشارع والمطالبة بتغيير السياسة "المعادية" للولايات المتحدة، والتعاون معها في وقف عمليات تهريب المخدرات. ثم يتم إثارة الاضطرابات في فنزويلا بهدف إسقاط النظام السياسي بمساعدة واشنطن، دون الحاجة إلى حرب مباشرة. تستند هذه التحليلات إلى تصريحات أمريكية تعتبر أن فنزويلا تتخذ مواقف تزعج الولايات المتحدة، وتتحالف مع دول معادية لواشنطن، مما يستدعي ممارسة المزيد من الضغط لإسقاط النظام.

تحليل السياسات الأمريكية في عهد ترامب يكشف أن جزءًا كبيرًا من تحركات البيت الأبيض مرتبط بشخصية الرئيس نفسه، حيث تغلب قناعاته الشخصية على المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة. كما أن المقربين منه يجارونه في ذلك، وخاصة وزير خارجيته الذي يتبنى فكرًا متشددًا تجاه دول أمريكا اللاتينية، ويرى ضرورة ممارسة ضغوط كبيرة عليها. حتى لو تعاملنا مع الادعاءات الأمريكية بمنطقية، فإنها تظل غير مقنعة، فتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة يأتي بالدرجة الأولى من المكسيك وكولومبيا، فلماذا التركيز على فنزويلا؟

يبدو أن هناك عوامل جيوسياسية تحرك التوجه الترامبي ضد فنزويلا. فالولايات المتحدة منخرطة في حرب باردة مع الصين، التي تربطها علاقات قوية بفنزويلا. كما أن هناك ما يشبه التحالف الصيني الروسي في التعامل مع دول أمريكا اللاتينية. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر العلاقة بين فنزويلا وإيران عاملاً آخر. ولكن العامل الأهم في هذا التحرك الأمريكي هو المعادن الثمينة، حيث يرى ترامب ضرورة الحصول على هذه المعادن أينما وجدت، للتخلص من المساومة الصينية في هذا الجانب.

هناك نقطة أخرى مهمة تفسر الضغوط الأمريكية على العديد من الدول، وهي أن ترامب اقتنع منذ ولايته الأولى بأن الضغط إلى أقصى الحدود سيؤدي إلى تغيير سياسات الدول بما يتلاءم مع مصالحه، مما يجنبه اتخاذ قرار المواجهة العسكرية. وحتى لو اضطر للدخول في مواجهة عسكرية، فإنه يحسب كيف ومتى تنتهي. أما بالنسبة لفنزويلا، فهو يدرك أن المواجهة العسكرية لن تكون سهلة، فالحرب ستكون حرب عصابات، ومادورو لديه أنصار داخل البلاد وفي محيطها، كما أن الجيش الفنزويلي يدعمه بشكل كبير.

من المؤكد أن التحرك الضاغط على فنزويلا سيؤدي إلى حالة اضطراب في أمريكا اللاتينية، حيث ستفكر كل دولة في أنها قد تكون الهدف التالي على أجندة ترامب. فالولايات المتحدة لا تخفي عداءها ضد هذه الدول، بل تعلنه صراحة. كما أن الولايات المتحدة والأحزاب اليسارية التي وصلت إلى السلطة في دول أمريكا اللاتينية في حالة تنافر سياسي كبير، خاصة أن الولايات المتحدة تساند بعض اليمينيين الذين وصلوا للسلطة. بالتالي، هناك مخاوف من أن تدخل الأحزاب اليسارية في مواجهة مع الولايات المتحدة. فمنذ التسعينيات وبعد نهاية الحرب الباردة، تحولت السياسة الأمريكية من التدخل العسكري المباشر إلى المعارضة السياسية وسياسة الضغوط القصوى، مما سمح للكثير من الأحزاب اليسارية في أمريكا اللاتينية بالوصول إلى السلطة.

هذه السياسة جعلت من الأحزاب اليسارية قوة فاعلة في الحياة السياسية، ورفعت صوتها في معارضة واشنطن، ولكن دون أن تدفع الثمن الذي كانت تدفعه في السبعينيات، عندما كانت الولايات المتحدة تتدخل في هذه الدول وتغير أنظمتها السياسية كما تشاء.

إن إعطاء رئيس أكبر دولة في العالم وأعظم قوة عسكرية الحق لنفسه بإغلاق المجال الجوي لدولة أخرى ومحاصرتها من كل الجوانب بالقوة العسكرية، ليس له أي أساس قانوني، بل هو تعبير عن تغلب القوة على القانون الدولي.

منظمة مكافحة المخدرات ذكرت في تقارير أمريكية أن فنزويلا خالية من زراعة المخدرات، مما يشير إلى أن السيطرة على الثروات هي الهدف الرئيسي للرئيس الأمريكي، خاصة أن النفط والمعادن الثمينة والذهب الموجودة في فنزويلا تحتل أهمية كبيرة. وإذا كان هناك من يؤيد ترامب من حاشيته، فإنه يواجه أيضًا معارضة أمريكية لهذه السياسة تجاه فنزويلا. فقد صرح زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي بأن تصرفات الرئيس المتهورة تدفع أمريكا نحو حرب خارجية مكلفة مرة أخرى، كما تعرض لانتقادات بسبب التدخل السياسي في هندوراس. لكن يبدو أن عقلية التاجر تسيطر عليه تمامًا.

أكدت زوجة وشقيق الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي أنه يتعرض لظروف اعتقال قاسية وتعذيب ممنهج يهدف إلى تصفيه نفسيًا وجسديًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

يقضي البرغوثي عامه الـ 23 في سجون الاحتلال، معظمها في زنازين العزل الانفرادي، مما فاقم من وضعه الصحي والنفسي.

قبل اتفاق شرم الشيخ ووقف إطلاق النار في غزة، أشار الرئيس الأمريكي إلى إمكانية الضغط على إسرائيل للإفراج عن البرغوثي، لكن الحكومة الإسرائيلية رفضت هذا المقترح.

يعكس الرفض الإسرائيلي للإفراج عن البرغوثي تخوفًا عميقًا من إبرام صفقة قد تطلق سراح رمز وطني فلسطيني، وهو ما قد يؤدي إلى توحيد الصف الفلسطيني والتفاف الفصائل والشعب حوله.

في آخر ظهور له خلال زيارة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للسجن، بدا البرغوثي منهكًا ونحيفًا، وآثار التعذيب والتجويع واضحة على جسده، مما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الفلسطينية.

يحظى البرغوثي بإجماع وطني فلسطيني نادر، خاصة في ظل غياب الرموز السياسية والنضالية القادرة على توحيد الفلسطينيين.

إن حالة الانقسام الفصائلي في الضفة الغربية وقطاع غزة المنكوب، أدت إلى تشتيت القضية الفلسطينية وإدخالها في دائرة النسيان، لولا الأحداث الأخيرة التي أعادتها إلى الواجهة. ملف الأسرى في سجون الاحتلال، وخاصة بعد إقرار الكنيست لقانون إعدام الأسرى، تحول إلى كابوس حقيقي يستدعي وقفة سياسية وحقوقية وإنسانية جادة.

بعد وقف إطلاق النار في غزة، تسعى إسرائيل إلى تحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية لم تتمكن من تحقيقها خلال سنوات العدوان والحصار على القطاع. هذا يستدعي ضرورة وطنية تاريخية لتوحيد الصف والموقف الفلسطيني.

الأخطر بعد وقف إطلاق النار هو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ دون وجود أي أفق سياسي، أو إشارة إلى الدولة الفلسطينية وحق تقرير المصير والقدس المحتلة، مع عزل الضفة الغربية عن غزة، وهو ما ينذر بنهاية القضية الفلسطينية.

المطروح حاليًا هو فرض وصاية على غزة، ونزع سلاح حماس والمقاومة، وعزل القطاع عن الضفة، والتمهيد لتهجير طوعي لسكان غزة.

في ظل الانقسام الفلسطيني المستمر، فإن نتائج وخيمة ستطارد القضية الفلسطينية، وقد تصل إلى إعلان وفاتها بأيدٍ فلسطينية. إسرائيل ترفض ظهور شخصية وطنية مثل مروان البرغوثي قادرة على جمع إرادات الفلسطينيين وتوحيد صفوفهم.

في صفقة الجندي شاليط، وافقت الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عن يحيى السنوار، لكنها رفضت الإفراج عن مروان البرغوثي، مما يؤكد تخوفها من تأثيره.

يجمع المزاج العام الفلسطيني على أهمية البرغوثي، وأكدت استطلاعات رأي لمؤسسات أوروبية أنه أقوى شخصية سياسية فلسطينية، ولو أجريت انتخابات رئاسية فإنه سيفوز بسهولة.

لم يعد الاقتصاد العالمي خاضعًا لقوانين النمو والانكماش فحسب، بل بواقع جديد تشكله سبع شركات خاصة تتمتع بنفوذ يفوق دولًا صناعية كبرى، حيث أصبحت هذه الشركات مراكز قوة موازية تعمل خارج إطار الدولة التقليدي.

تسيطر شركات مثل آبل ومايكروسوفت وإنفيديا وأمازون وألفابت وميتا وغوغل على ثلث القيمة السوقية لمؤشر S&P 500، ما يعكس صعود كيانات عملاقة تقودها آبل وإنفيديا، حيث تحولت هذه الشركات إلى قوى اقتصادية فوق وطنية تعيد تشكيل الأسواق العالمية وتفرض منطقًا جديدًا للنفوذ.

تكمن قوة هذه الشركات في هندسة البيئات الرقمية التي نعيش فيها، حيث تبني منظومات مغلقة تتشابك فيها البيانات والخوارزميات والبنى السحابية، ما يخلق فضاءً اقتصاديًا ومعرفيًا مغلقًا تتحكم بقواعده هذه الشركات.

مع توسع هذه المنظومات، يتسلل تأثيرها إلى مستويات كانت حكرًا على الدول، مثل البحث العلمي والأمن السيبراني والتعليم والإعلام والخدمات الحكومية، ما يمثل شكلًا جديدًا من السلطة الناعمة التي تتجاوز الحدود وتتوسع مع تدفق البيانات.

تقف إنفيديا في قلب هذا التحول بقيمة سوقية تجاوزت 4.4 تريليون دولار، حيث أصبحت شرائحها الحاسوبية بمثابة "محرك التشغيل" للذكاء الاصطناعي الحديث، ما يجعلها أقرب إلى مزود للطاقة الفكرية للعالم، فقوة إنفيديا اليوم تشبه قوة من يتحكم بالكهرباء في القرن العشرين أو بالنفط في السبعينيات.

يشهد العالم صعودًا غير مسبوق في تقييمات شركات التكنولوجيا، ما يحول آلاف الدولارات إلى ثروات هائلة خلال سنوات قليلة، ولكن يكمن سؤال معقد: هل يعكس هذا الارتفاع تحولًا تاريخيًا تقوده ثورة الذكاء الاصطناعي، أم أننا نعيد إنتاج منطق الفقاعة؟

ما يحدث يتعلق بهندسة جديدة للسوق تقوم على تركيز غير صحي للثروة والقيمة في عدد محدود من الشركات، حيث تحولت الأسواق الأمريكية إلى بنية معتمدة بشكل مفرط على بضعة كيانات فقط، وأي خلل في أحد هذه الأعمدة قد يسبب هزة نظامية.

هذا النوع من التركز يشير إلى اختلال هيكلي يجعل التقييمات عرضة للمبالغة، ويحول السوق إلى بيئة يغذيها التفاؤل المفرط، وفي هذا السياق تبدو مقولة د. ريان ليمند، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوفيجن لإدارة الثروات» أشبه ببوصلة لفهم اللحظة: «استفد من الفقاعة طالما استمرت… لكن تذكّر أنها ستنفجر.»

كل موجة صعود متطرفة تحمل في داخلها بذور التصحيح، مهما ارتدى هذا الصعود ثياب الثورة التكنولوجية أو استند إلى سرديات الذكاء الاصطناعي.

النمو الهائل الذي حققته هذه الكيانات خلق طبقة جديدة من السلطة تتجاوز الاقتصاد التقليدي إلى فضاءات أكثر حساسية، مثل تشكيل الوعي وصناعة السلوك البشري والتحكم بالبنية التحتية الرقمية، ما أثار مخاوف المفوض السامي لحقوق الإنسان من أن تركّز القوة الاقتصادية والبيانية في يد سبع شركات فقط يشكل تهديدًا للديمقراطية وحقوق الإنسان.

تمتلك هذه الشركات القدرة على توجيه المعلومات والتأثير في نتائج الانتخابات وترجيح كفة طرف سياسي على آخر، وحتى تعطيل شبكات وطنية أو شل قطاعات اقتصادية بقرار تقني واحد، حيث أصبح ما كان في السابق شأنًا سياديًا للدول فعليًا تحت سيطرة كيانات خاصة.

وصف بعض الاقتصاديين هذه الظاهرة بأنها لحظة ولادة لـ "قوى فوق–سيادية" لا تُقيّدها حدود جغرافية ولا سلطات تنظيمية فعّالة، وتعمل في إطار عالمي يسمح لها بتجاوز محاسبة الدول، ما يثير قلقًا من أن يتحول الاقتصاد الرقمي إلى نموذج حكم جديد لا يقوم على العقد الاجتماعي، بل على العقد الخوارزمي.

أحدثت هذه الشركات ثورة تكنولوجية هائلة تقود إنتاجية جديدة وتحولات صناعية ومجتمعية إيجابية، ولكن هيمنتها المطلقة أدت إلى اختلالات في الأسواق وقلق سياسي عالمي وتخوف متزايد من أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة للهيمنة، فهل يستطيع النظام الدولي تطوير حوكمة عالمية توقف الانفلات التكنولوجي وتحمي الديمقراطية وحقوق الإنسان؟

يشكل السبعة الكبار ظاهرة اقتصادية-سياسية جديدة: قوى عابرة للدولة تصنع المستقبل، ولكنها قد تهدد أساس النظام العالمي إذا لم تُخضع لضوابط تحمي الإنسان قبل التكنولوجيا، والحق قبل الخوارزمية.

حذر مشرعون وخبراء قانونيون وزارة العدل الأمريكية من إمكانية حجب أجزاء كبيرة من الملفات المتعلقة بالمدان جيفري إبستين، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الكونغرس للإفراج عن هذه الملفات، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وينص قانون شفافية ملفات إبستين، الذي تم إقراره الشهر الماضي، على أن تقوم المدعية العامة الأمريكية، بام بوندي، بتسليم جميع المواد غير السرية المتعلقة بقضية إبستين بحلول التاسع عشر من الشهر الجاري، مع وجود بند يتعلق بـ "الاحتفاظات المسموح بها".

ونقلت الصحيفة عن بول بتلر، أستاذ القانون في جامعة جورج تاون، قوله: "إذا كان الدافع هو حماية الرئيس ترامب، سواء من الإحراج بسبب ورود اسمه في الملفات بطرق لم يتم الكشف عنها بعد، أو لحمايته من المساءلة الجنائية، فإن القانون يتيح بعض المتسع لمواصلة حمايته بناءً على الإعفاءات المسموح بها".

وتعرض ترامب لانتقادات من بعض مؤيديه في حركة "ماغا" بسبب عدم إصداره ما يسمى بملفات إبستين، على الرغم من تعهده بالقيام بذلك خلال حملته الانتخابية.

وكانت بوندي قد صرحت في وقت سابق بأن قائمة عملاء الممول المتهم بالتحرش الجنسي "موجودة" على مكتبها.

وازداد الغضب بعد أن كشفت رسائل بريد إلكتروني، أصدرها ديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب، عن مذكرة من إبستين تفيد بأن ترامب "قضى ساعات في منزلي" مع امرأة تم تحديدها لاحقًا كضحية للاتجار بالجنس. في المقابل، نفى ترامب بشدة أي تورط في جرائم إبستين واتهم الديمقراطيين بأن لديهم صلات بالممول.

ويمثل الموعد النهائي لإصدار الملفات اختبارًا لإدارة ترامب، خاصة في ظل محاولتها احتواء المعارضة بين أكثر مؤيديها ولاءً. وقد أدت القضية إلى استقالة النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين، التي كانت تعتبر من أقوى مؤيدي الرئيس.

كما تصاعدت المعارضة عندما أقر الكونغرس مشروع قانون إبستين بالإجماع تقريبًا، بعد أن تراجع ترامب عن معارضته لإصدار الملفات لتجنب هزيمة محرجة في الكونغرس، وفقًا للتقرير.

وأكد النائب الديمقراطي الذي شارك في رعاية مشروع القانون أن القانون "يُلزم وزارة العدل برفع السرية عن المعلومات إلى أقصى حد ممكن"، مضيفًا: "أي شيء يتم حجبه يجب أن يكون مصحوبًا بتبرير مكتوب يُنشر في السجل الفيدرالي ويُقدّم إلى الكونغرس. وسنراقب هذا عن كثب".

وتزايد الضغط هذا الأسبوع عندما أرسل خانا وداعمون آخرون لمشروع القانون، بمن فيهم الجمهوريان توماس ماسي وليزا موركوفسكي، رسالة إلى بوندي يطلبون فيها مناقشة معلومات جديدة قالوا إنها تدعم التحقيقات التي أعلنت عنها مؤخرًا بشأن ديمقراطيين مرتبطين بإبستين.

وأكد متحدث باسم موركوفسكي أن السيناتور وقعت على الرسالة "للمساعدة في ضمان الامتثال للتشريع"، مضيفًا: "لقد أوضحت السيناتور وزملاؤها توقعاتهم بوضوح. إنهم يثقون في أن وزارة العدل ستتبع القانون وتفرج عن الملفات بالكامل، مع حماية أسماء وهوية أي ناجين".

فيما كانت بنين تستعد لانتخابات رئاسية في أبريل، شهدت البلاد تطورات مفاجئة الأحد الماضي، حيث أعلن ضباط عسكريون عن الإطاحة بالرئيس باتريس تالون في انقلاب عسكري تم إفشاله سريعًا.

سيطر قادة المحاولة الانقلابية على مبنى التلفزيون الحكومي وأعلنوا عن تشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد، وإغلاق الحدود، وتعليق الدستور، وحل المؤسسات، وتعليق نشاط الأحزاب السياسية.

أطلقت المجموعة الضباطية على نفسها اسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس" واختارت العقيد تيغري باسكال رئيسًا لها، مبررة محاولتها بـ"التردي الأمني المتواصل في شمال بنين، وإهمال العسكريين وعائلاتهم، والترقيات غير العادلة".

بعد ثلاث ساعات، أعلن وزير الداخلية الحسن صيدو إحباط الانقلاب وعودة الحياة إلى طبيعتها، معتبرًا أن رد فعل القوات الحكومية مكّن من استعادة السيطرة، ودعا السكان إلى استئناف أنشطتهم.

في أول ظهور له بعد المحاولة، أكد الرئيس تالون أن الوضع تحت السيطرة الكاملة، بعد تطهير آخر جيوب مقاومة المتمردين، مشيرًا إلى أن هذه المحاولة لن تمر دون عقاب.

مباشرة بعد بث بيان الانقلابيين، دخلت طائرات قادمة من نيجيريا أجواء بنين ونفذت مناورة لافتة، قبل أن تنفذ غارات جوية في كوتونو، العاصمة الاقتصادية لبنين.

أعلنت نيجيريا رسميًا أنها نفذت غارة جوية في كوتونو بناءً على طلب بنين، ونشرت قوات برية لحماية النظام الدستوري ومنع الانقلاب، حيث دعمت طائرات مقاتلة إبعاد مدبري الانقلاب.

أمرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" بنشر فوري لعناصر من القوة الاحتياطية للمجموعة في بنين، وتتكون القوة العسكرية من قوات قادمة من نيجيريا وسيراليون وكوت ديفوار وغانا.

تزامنًا مع المحاولة الانقلابية، أجرى الرئيس الفرنسي ماكرون اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس النيجيري، معبرًا عن تضامن فرنسا مع نيجيريا في مواجهة التحديات الأمنية، ما اعتبره متابعون إشارة سياسية واضحة لضرورة تحرك نيجيريا.

يرجح متابعون أن تكون باريس قد لعبت دورًا رئيسيًا في وقف المحاولة الانقلابية، نظرًا لأن النظام الحاكم في بنين يعتبر حليفًا استراتيجيًا لفرنسا، وأي نجاح للانقلاب سيكون ضربة موجعة للنفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا.

أوضح الصحفي أحمد محمد فال أن فرنسا خسرت نفوذها في ثلاث دول بغرب القارة شهدت انقلابات عسكرية، وأي نجاح للانقلاب في بنين قد يمهد الطريق لخسارة نفوذها في آخر معاقلها.

على مدى الـ 60 سنة الماضية، ظلت فرنسا تضع يدها على العديد من ثروات القارة الأفريقية عن طريق الشركات الفرنسية العملاقة، حيث يتم تصدير 80% من الموارد والثروات المعدنية بإشراف فرنسي.

تشكل محاولة الانقلاب في بنين أحدث تهديد للديمقراطية في غرب أفريقيا، حيث يحكم العسكر حاليًا في عدة دول أخرى.

أفادت مصادر بتصعيد العمليات العسكرية الروسية في مدينة سومي الأوكرانية، ما أدى إلى تعقيد الأوضاع الميدانية وزيادة المخاوف لدى السكان المحليين.

في سياق متصل، أعلنت السلطات الروسية عن تعليق مؤقت للرحلات الجوية في أربعة مطارات تخدم العاصمة موسكو، وذلك كإجراء احترازي لضمان سلامة الطيران المدني في ظل التطورات الأخيرة.

لم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة الهجوم على سومي أو المدة الزمنية المتوقعة لتعليق الرحلات الجوية، إلا أن هذه التطورات تشير إلى تصاعد التوتر في المنطقة وتأثيره المباشر على الحياة المدنية.

تأتي هذه الأحداث في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الإقليمية والدولية، مما يزيد من الضغوط على جهود التهدئة والحل السياسي للأزمة.

ويراقب المجتمع الدولي بقلق بالغ التطورات الميدانية والإنسانية في أوكرانيا، مع التركيز على حماية المدنيين وتجنب المزيد من التصعيد العسكري.

أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، وأعضاء في الكونغرس الأمريكي، دعمهم لسوريا وشعبها بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لما وصفوه بـ "عيد التحرير" وسقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

جدد روبيو في منشور على حسابه بمنصة "إكس" التأكيد على الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للإدارة السورية وشعبها، قائلاً: "قبل عام، فتح الشعب السوري صفحة جديدة في تاريخه. اليوم، نُقدر الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة والشعب السوري في المرحلة الانتقالية لسوريا وكذلك دعم الشركاء الدوليين لها".

أعرب روبيو عن تقديره لصمود الشعب السوري، وجدد دعم الولايات المتحدة "لسوريا سلمية ومزدهرة، شاملة للأقليات، وتعيش في سلام مع جميع جيرانها".

من جانب آخر، أصدر أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بيانًا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لما وصفوه بانتصار الثورة السورية.

جاء في البيان الذي وقعه رئيس اللجنة الجمهوري جيم ريش والديمقراطية البارزة في مجلس الشيوخ جين شاهين: "اليوم هو الذكرى السنوية الأولى لليوم الذي أطاح فيه الشعب السوري نظام الأسد وأنهى أكثر من 50 عامًا من الحكم الاستبدادي الوحشي".

وذكر البيان أن "القوة والصمود الذي أظهره السوريون في مواجهة قمع الأسد قد خلقا الظروف لمستقبل أفضل للشعب السوري. يذكرنا هذا الإنجاز الاستثنائي بانتصار الحرية على الطغيان ويمنح الأمل في تحقيق سلام أكبر في منطقة الشرق الأوسط".

وأعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن دعمهم لرفع العقوبات المتعلقة بسوريا، وتعهدوا بمواصلة العمل من أجل ازدهار الشعب السوري.

من جهته، قال النائب الجمهوري عن ولاية إلينوي الأمريكية وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب دارين لحود، إن هناك فرصة الآن أمام سوريا مزدهرة ومستقلة وذات سيادة، وأوضح أن هناك حاجة إلى منح بعض الوقت للرئيس أحمد الشرع لمعالجة بعض القضايا والنهوض بالبلاد.

ويحتفل السوريون في مختلف محافظات البلاد بالخلاص من نظام الأسد عبر معركة "ردع العدوان" التي بدأت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 في محافظة حلب، قبل أن يتمكن الثوار من دخول العاصمة دمشق بعد 11 يومًا.

أعلنت تايلاند اليوم الثلاثاء عن عزمها اتخاذ خطوات جادة لإخراج القوات الكمبودية من أراضيها، وذلك في ظل تجدد المواجهات العسكرية بين البلدين الجارين في منطقة جنوب شرق آسيا، وتوسع نطاق الاشتباكات على طول الحدود المتنازع عليها بينهما.

تبادل الطرفان الاتهامات بشأن المسؤولية عن اندلاع هذه الاشتباكات، الأمر الذي أدى إلى تقويض وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه بوساطة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والذي أنهى جولة من القتال استمرت خمسة أيام في شهر يوليو/تموز الماضي.

أعلنت وزارة الدفاع الكمبودية عن مقتل اثنين من المدنيين خلال الليل، مما رفع حصيلة الضحايا إلى ستة قتلى. كما أفادت التقارير بمقتل جندي تايلاندي واحد في هذه المعارك.

أصدرت البحرية التايلاندية بياناً في صباح اليوم الثلاثاء يفيد برصد قوات كمبودية داخل الأراضي التايلاندية في محافظة ترات الساحلية، وذلك قبل إطلاق عمليات عسكرية بهدف طردها، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه العمليات.

في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، صرح رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه بأنه "يجب على تايلاند ألا تستخدم القوة العسكرية لمهاجمة القرى المدنية بحجة استعادة سيادتها".

أشارت القوات البحرية التايلاندية إلى أن القوات الكمبودية تقوم بتعزيز تواجدها ونشر القناصة والأسلحة الثقيلة، بالإضافة إلى تحصين مواقعها المحصنة وحفر الخنادق، معتبرة أن هذه الأعمال تشكل "تهديداً مباشراً وخطيراً لسيادة تايلاند".

تعتبر اشتباكات يوم أمس الاثنين الأعنف منذ تبادل إطلاق الصواريخ والمدفعية الثقيلة الذي استمر لمدة خمسة أيام في شهر يوليو/تموز الماضي، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 48 شخصاً ونزوح 300 ألف آخرين، قبل أن يتدخل ترامب للتوسط في وقف إطلاق النار.

قامت تايلاند بإجلاء 438 ألف مدني في خمس محافظات حدودية، بينما ذكرت السلطات في كمبوديا أنه تم نقل مئات الآلاف من الأشخاص إلى أماكن آمنة.

تتنازع تايلاند وكمبوديا منذ أكثر من قرن من الزمان على السيادة في مناطق غير مرسومة على طول حدودهما البرية التي تمتد لمسافة 817 كيلومتراً، حيث أثارت النزاعات على المعابد القديمة المشاعر القومية وتسببت في اندلاع مناوشات مسلحة بين الحين والآخر.

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن وفاة سفيرها لدى كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا. وقد شغل ماتسيغورا هذا المنصب منذ عام 2021، ولعب دورًا مهمًا في الحفاظ على العلاقات بين البلدين.

وُلد ألكسندر ماتسيغورا في عام 1955، وتخرج من معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية. بدأ مسيرته الدبلوماسية في عام 1977، وشغل مناصب مختلفة في وزارة الخارجية الروسية، بما في ذلك العمل في سفارات روسيا في كوريا الجنوبية واليابان.

عُرف ماتسيغورا بخبرته الواسعة في الشؤون الكورية، وكان يعتبر من أبرز الخبراء الروس في هذا المجال. وقد ساهم في تطوير العلاقات الثنائية بين روسيا وكوريا الشمالية في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد والثقافة.

تأتي وفاة ماتسيغورا في وقت حساس، حيث تشهد العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية تطورات متسارعة في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة. ومن المتوقع أن تعين روسيا سفيرًا جديدًا في كوريا الشمالية في أقرب وقت ممكن.

لم يتم الكشف عن سبب وفاة السفير الروسي حتى الآن، لكن من المتوقع أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق. وقد نعى العديد من المسؤولين الروس ماتسيغورا، مشيدين بجهوده في خدمة بلاده.

أظهر تقرير نشر في إحدى الصحف أن استخدام الأطفال المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي يؤثر سلبًا على قدرتهم على التركيز، وقد يزيد من حالات اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة.

الدراسة التي استند إليها التقرير، والتي خضعت لمراجعة دقيقة، تتبعت نمو أكثر من 8300 طفل أمريكي تتراوح أعمارهم بين 10 و14 عامًا، وربطت بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وارتفاع أعراض عدم الانتباه.

اكتشف باحثون من معهد كارولينسكا في السويد وجامعة أوريغون للصحة والعلوم في الولايات المتحدة أن الأطفال يقضون في المتوسط 2.3 ساعة يوميًا في مشاهدة التلفزيون أو مقاطع الفيديو عبر الإنترنت، و1.4 ساعة على وسائل التواصل الاجتماعي، و1.5 ساعة في ممارسة ألعاب الفيديو.

لم يتم العثور على أي ارتباط بين الأعراض المرتبطة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، مثل سهولة تشتيت الانتباه، وبين ممارسة ألعاب الفيديو أو مشاهدة التلفزيون ويوتيوب.

أظهرت الدراسة أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لفترة طويلة يرتبط بزيادة أعراض عدم الانتباه لدى الأطفال.

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه هو اضطراب في النمو العصبي، وتشمل أعراضه الاندفاع، نسيان المهام اليومية، وصعوبة التركيز.

أكدت الدراسة وجود علاقة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وزيادة أعراض عدم الانتباه، معتبرة ذلك تأثيرًا سببيًا محتملًا. وعلى الرغم من أن حجم التأثير صغير على المستوى الفردي، إلا أنه قد تكون له عواقب وخيمة إذا تغير السلوك على مستوى المجتمع. وتشير النتائج إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قد يسهم في زيادة حالات تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

أوضح توركل كلينغبيرغ، أستاذ علم الأعصاب الإدراكي في معهد كارولينسكا، أن الدراسة تشير إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تحديدًا هي التي تؤثر على قدرة الأطفال على التركيز، وذلك بسبب التشتيتات المستمرة التي تتضمنها من رسائل وإشعارات.

أضاف كلينغبيرغ أن مجرد التفكير في وصول الرسالة يمكن أن يشتت الذهن ويؤثر على القدرة على التركيز، مما قد يفسر هذا الارتباط.

خلصت الدراسة إلى أن ارتباط اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لم يتأثر بالخلفية الاجتماعية والاقتصادية أو الاستعداد الوراثي لهذه الحالة.

أشار كلينغبيرغ إلى أن زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي قد يفسر جزئيًا الزيادة في تشخيصات اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، حيث ارتفع معدل انتشاره بين الأطفال من 9.5% في الفترة 2003-2007 إلى 11.3% في الفترة 2020-2022، وفقًا للمسح الوطني الأمريكي لصحة الأطفال.

شدد الباحثون على أن النتائج لا تعني بالضرورة أن جميع الأطفال الذين استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي قد أصيبوا بمشاكل في التركيز، لكنهم أشاروا إلى زيادة استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي مع تقدمهم في السن، وقبل بلوغهم سن 13 عامًا، وهو الحد الأدنى لسن استخدام تطبيقات مثل تيك توك وإنستغرام.

أشار التقرير إلى أن هذا الاستخدام المبكر والمتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي يؤكد على الحاجة إلى تشديد إجراءات التحقق من السن ووضع إرشادات أوضح لشركات التكنولوجيا.

أظهرت الدراسة زيادة مطردة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من حوالي 30 دقيقة يوميًا في سن التاسعة إلى ساعتين ونصف يوميًا في سن الثالثة عشرة. تم تسجيل الأطفال في الدراسة في سن التاسعة والعاشرة بين عامي 2016 و2018. ستُنشر الدراسة في مجلة طب الأطفال للعلوم المفتوحة.

أعرب سامسون نيفينز، أحد مؤلفي الدراسة وباحث ما بعد الدكتوراه في معهد كارولينسكا، عن أمله في أن تساعد نتائج الدراسة الآباء وصانعي السياسات على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الاستخدام الرقمي الصحي الذي يدعم النمو المعرفي للأطفال.

خيم الحزن على قطاع الاتصالات في الأردن إثر تلقي نبأ وفاة الخبير في مجال الاتصالات معتز النابلسي وعائلته في حادث مأساوي، مخلفًا وراءه صدمة وأسىً عميقين في أوساط العاملين في هذا القطاع الحيوي.

عرف عن النابلسي إسهاماته القيمة في تطوير قطاع الاتصالات الأردني، حيث كان يتمتع بشخصية محبوبة وكفاءة مهنية عالية، مما جعله يحظى بتقدير واحترام واسعين من قبل زملائه ومرؤوسيه على حد سواء.

وقد نعى العديد من العاملين في قطاع الاتصالات الفقيد وأسرته، مستذكرين مناقب الفقيد وإسهاماته القيمة في تطوير هذا القطاع، معربين عن خالص تعازيهم ومواساتهم لعائلة الفقيد وأصدقائه.

تأتي هذه الفاجعة في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات الأردني تطورات متسارعة، مما يجعل فقدان شخصية بارزة كالنابلسي خسارة مضاعفة، نظرًا لما كان يتمتع به من خبرة ورؤية ثاقبة في هذا المجال.

ويعتبر معتز النابلسي من الكفاءات الأردنية التي ساهمت في وضع بصمة واضحة في قطاع الاتصالات، حيث عمل في العديد من الشركات والمؤسسات المتخصصة، وقدم العديد من الحلول والابتكارات التي ساهمت في تطوير هذا القطاع.

شهدت عدة بلدات في الضفة الغربية المحتلة مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عقب سلسلة من الاقتحامات نفذها الجيش الإسرائيلي، واستخدم خلالها الرصاص والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين.

أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك، الواقعة شرقي مدينة نابلس، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة وإطلاق نار. كما اندلعت مواجهات مماثلة في قرية المغيّر، شمال شرقي رام الله، حيث استخدمت القوات القنابل الصوتية، دون أن تسفر عن وقوع إصابات، في حين داهمت القوات عدداً من المنازل وقامت بتفتيشها دون تنفيذ أي اعتقالات.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية أبو فلاح، الواقعة شمال شرقي رام الله، دون أن تقوم بعمليات اعتقال أو مداهمة للمنازل. كما اقتحمت مدينة الظاهرية وبلدة بيت أمر في محافظة الخليل.

وفي شمال الضفة الغربية، طالت الاقتحامات بلدات السيلة الحارثية وقباطية وبرقين، الواقعة غرب وجنوب جنين. وأطلقت قوات الاحتلال قنابل إنارة في بلدة تقوع، واقتحمت بلدة بيت فجار في بيت لحم.

من جهة أخرى، ذكرت منظمة البيدر الحقوقية أن قوات الاحتلال قامت بهدم موقع سكني يعود لعائلة داوود البعران في منطقة "الديوك التحتا" غربي أريحا. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل اعتداءات على أراضٍ فلسطينية في قرية المنيا بالقرب من كيسان، شرقي بيت لحم، حيث قام مستوطنون بحراثة الأراضي في إطار تحركات استيطانية متزايدة.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 1092 فلسطينياً، وإصابة حوالي 11 ألف شخص، واعتقال ما يزيد على 18 ألف شخص، وفقاً لإحصائيات فلسطينية.