أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني عن استشهاد الأسير عبد الرحمن سفيان محمد السباتين، البالغ من العمر 21 عامًا، داخل السجون الإسرائيلية.

أوضحت المؤسستان في بيان مشترك أن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتهما باستشهاد السباتين، وهو من بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم، في سجون الاحتلال.

أشار البيان إلى أن السباتين اعتقل في 24 يونيو/ حزيران 2023 وتوفي في مستشفى شعاري تسيدك الإسرائيلي.

أكد البيان أن وفاة السباتين تأتي في ظل تصاعد الانتهاكات والجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة، حيث وثقت منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ارتفاعًا في حالات الوفاة وظروف الاحتجاز القاسية، بما في ذلك الحرمان من العلاج وسوء المعاملة.

تصف مؤسسات حقوقية فلسطينية هذه الفترة بأنها "الأكثر دموية" في تاريخ الحركة الأسيرة، حيث تجاوز عدد المتوفين داخل السجون منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي المئة، مع بقاء عدد غير معروف من معتقلي غزة في حالة "إخفاء قسري"، بالإضافة إلى حالات إعدام ميداني لمعتقلين.

حمّلت هيئة الأسرى ونادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن وفاة السباتين، ودعتا إلى تدخل حقوقي دولي فاعل لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى، في ظل استمرار ظروف احتجاز تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

ذكر البيان أنه مع استشهاد السباتين، فإن أعداد شهداء الحركة الأسيرة منذ بدء حرب الإبادة تجاوزت المئة، وهو رقم غير نهائي.

أضاف البيان أن المؤسسات المعنية أعلنت عن هويات 85 منهم، فيما لا يزال العشرات من معتقلي غزة الشهداء رهن الإخفاء القسري، إلى جانب عشرات المعتقلين الذين جرى إعدامهم ميدانياً.

أشار البيان إلى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 ارتفع إلى 322.

وفقًا للإحصاءات الفلسطينية، يقبع أكثر من 9300 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم أكثر من 50 أسيرة ونحو 350 طفلاً، إضافة إلى معتقلين محتجزين في معسكرات تابعة للجيش.

يتوجه عشرات الشباب التونسي أسبوعيًا نحو الجبال والهضاب لإعادة إحياء الغابات التي أتت عليها النيران في صيف العام الماضي والأعوام التي سبقته.

في مرتفعات شهدة التابعة لولاية زغوان، وعلى بعد حوالي 60 كيلومترًا جنوب العاصمة تونس، تجمع العشرات من المتطوعين القادمين من مدينتي تونس العاصمة وسوسة.

تجمع المتطوعون حول حسام حمدي، رئيس جمعية "سولي غرين"، وهي جمعية تأسست عام 2017، للاستماع إلى توجيهاته وتعليماته قبل البدء بالعمل.

بعد ذلك، تسلمت كل مجموعة مكونة من متطوعين اثنين معولًا وقفازات، وانطلقوا لغرس آلاف شتلات الخروب في المنطقة.

في يوم شديد البرودة، قال حسام حمدي: "بدأنا هذا العمل التطوعي خلال الحرائق التي اندلعت في صيف 2017 في بعض مناطق البلاد".

وأضاف: "كان تدخلنا في البداية بهدف الإغاثة، لدعم جهود الدولة والحماية المدنية والإدارة العامة للغابات في إخماد الحرائق وإغاثة المتضررين".

وتابع: "لاحقًا، وضعنا خطة لاستعادة ما فقدناه من غابات، وتواصلنا مع الإدارة العامة للغابات التي قامت بتدريبنا وتأطيرنا، وشرحت لنا كيفية تنفيذ عملية إعادة التشجير".

وأوضح حمدي: "في الغالب، نمنح الطبيعة بعض الوقت بعد الحرائق لكي تستعيد عافيتها وتحاول تجديد نفسها بنفسها".

وأشار إلى أنه "تحدث عملية تجديد طبيعية، وإذا لم تنجح، يتدخل الإنسان لمحاولة إعادة الغابة إلى حالتها السابقة".

وأكد أنه "يتم اختيار أنواع الأشجار المراد زراعتها بناءً على معطيات بيئية وإيكولوجية، والمتغيرات المناخية، والجانب الاجتماعي والاقتصادي لما سنزرعه، ونحاول اختيار ثلاثة أو أربعة أنواع محلية".

وأوضح حمدي أن "طريقة عملهم تعتمد على المشاركة، فخلال أيام الأسبوع يقوم السكان المحليون بالتشجير، وفي نهاية الأسبوع ننظم أيامًا مفتوحة، ويأتي متطوعون من مختلف الأعمار والفئات".

أكد حمدي أن "العملية ليست مجرد مناسبة عابرة، بل تتضمن متابعة ومراقبة بالتعاون مع الإدارة العامة للغابات".

وأضاف: "في فصل الصيف، نتدخل مرة أخرى لسقي الأشجار التي قمنا بغرسها، وبعد ذلك يتم التقييم في فصل الخريف، ونعيد زراعة المناطق التي لم تنجح فيها الشتلات في النمو".

وتابع: "عامًا بعد عام، نحاول إعادة أكبر قدر ممكن من النظام الإيكولوجي الذي كان موجودًا، واليوم نقوم بغرس 3 آلاف شتلة خروب".

وأشار حمدي إلى أنهم "تدخلوا في أكثر من سبع ولايات، ووصلوا إلى غرس مليون و500 ألف شجرة، وسيحاولون التطوير على مستوى الغراسات والأصناف".

وأضاف: "سنحاول التطوير على مستوى المشاريع التنموية التي تدمج السكان في التصرف في الغابات، وذلك من خلال التدريب والتوعية وإنشاء منظومة اقتصادية للمجموعات السكانية المجاورة للغابة".

وأوضح: "قمنا ببعض التجارب النموذجية في بعض المناطق، ونحن بصدد إجراء تقييمات ومحاولة توسيعها تدريجيًا".

وعن نوعية المتطوعين، قال حمدي: "الأمر بمثابة حراك شعبي، حيث يشارك شباب وكبار في السن في أعمالنا أسبوعيًا".

وتابع: "لم يكن الأمر يستهدف فئة معينة أو جهة معينة، بل هو مفتوح للجميع، ووجدنا تجاوبًا من مختلف الشرائح العمرية والجهات، وهذا يبشر بالخير".

وحول وضعية الغابات، أفاد بأنها "صعبة، وهو تحدٍ صعب سنتعاون عليه جميعًا".

وأشار إلى أن "كوادر إدارة الغابات يعملون بأقل الإمكانيات، وهناك نقص لوجستي للأسف".

وشدد على أنه "علينا كتونسيين وكحكومة دعم قطاع الغابات وإعطاء الغابات الأهمية التي تستحقها، لأن لها أهمية بيئية واقتصادية واجتماعية كبيرة جدًا".

وأردف: "في بعض المناطق تعاني الإدارات نقصًا، وعلينا دعمها وتحية لجهود كوادر الإدارة العامة للغابات، ولكنهم يعملون بأقل الإمكانيات المتاحة".

وبشأن أهدافهم، قال حمدي: "إعادة غراسة شجر الفرنان في الشمال الغربي، وكذلك الخروب الذي نحن بصدد غراسته؛ لأن له منافع اقتصادية كبيرة جدًا".

وتابع: "وهناك أصناف أخرى، وعندما نجد أصنافًا مهددة بالانقراض نحاول إعادة إنتاجها باستشارة الإدارة العامة للغابات".

وأكد أن "التحديات المناخية كبيرة جدًا وتونس ليست بمعزل عنها، وعملية التشجير مهمة جدًا، وعلينا تطويرها وإدماج مختلف الأطراف في هذا العمل".

في مرتفعات شهدة، كانت مريم سفينة، وهي مهندسة بيولوجيا ومنسقة متطوعة بجمعية "تونس النظيفة"، تشرف على فرق العمل.

وقالت مريم: "هذا مشروع ناجح وينظر إلى المستقبل. لن نرى نتيجته الآن، بل بعد سنوات، هو جيد لتونس لأن الغابات والمناطق الخضراء بصدد التقلص، ونرجو أن ينخرط الجميع فيه".

وعن عملهم، قالت: "ننطلق من تونس العاصمة صباحًا باكرًا، ونمضي يومًا كاملاً في المنطقة التي سنزرع فيها، ونحمل معنا غذائنا وكل ما يلزمنا".

وتابعت: "نحن متطوعون وبالعشرات، وهدفنا إحياء الغابات، وسنواصل العمل على هذا المشروع، وسنذهب إلى عدة مناطق أخرى ونحن بصدد التقدم في المشروع".

ودعت الشباب وجميع التونسيين إلى الالتحاق بهذا العمل التطوعي "لغرس الأشجار وتنظيف المناطق الملوثة".

وتابعت: "مع عملي كمهندسة أنا مؤمنة بجدوى هذا العمل وأوفر له وقتًا، لأنني أعرف ماذا يمكن أن تفيدنا الشجرة".

بينما كان يقدم نصائح للمتطوعين في كيفية الغراسة، قال حمادي مسطورة، حارس غابات بمنطقة شهدة: "منطقتنا تحتاج إعادة تشجير، بعد أن تعرضت لحريق عام 2021".

وأضاف: "أنا هنا في يوم عطلتي الأسبوعية لتدريب المتطوعين على كيفية غراسة الأشجار، حتى يعرفوا كيف يخرجون الشتلات من أكياس البلاستيك ولا تتعرض جذورها الرقيقة للهواء وتجف".

واستطرد: "كما ندربهم على كيفية الغراسة في الحفر التي أُعدت سابقًا، ثم إعادة التراب عليها وإنجاز حوض لنسقيها مستقبلاً".

وأكد: "أنا اليوم هنا متطوع، وأملنا أن تعود الغابة إلى سالف هيئتها".

وبالنسبة للخروب الذي غرسه المتطوعون، قال إنه فيه "منافع كبيرة، وفي المغرب هناك تجربة ناجحة لغراسته".

وفي نهاية شهر أكتوبر الماضي، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري عن إطلاق الحملة الوطنية للتشجير تحت شعار "تونسنا نرويها وغاباتنا ننميها" بين 9 نوفمبر الماضي ونهاية مارس 2026.

وتهدف الحملة إلى استعادة 7902 هكتارًا من المنظومات الغابية خلال موسم التشجير 2025/2026.

وسيتم ذلك عبر مساعدة التجدد الطبيعي لـ2600 هكتار من غابات الصنوبر الحلبي والفلين التي تعرضت لحرائق، وغراسة 4715 هكتارًا من الأصناف الغابية والرعوية.

وكذلك غراسة 570 هكتارًا بالشراكة مع المجتمع المدني، وغراسة 17 هكتارًا هنديًا (تين شوكي).

وتغطي الغابات والمراعي نحو ثلث مساحة تونس، وتبلغ 5 ملايين و700 ألف هكتار، بواقع 1.3 مليون هكتار غابات و 4.4 مليون هكتار مراعي.

ويعيش في هذه الغابات والمراعي نحو مليون تونسي، من أصل حوالي 12.4 مليون نسمة، بحسب معطيات الإدارة العامة للغابات.

يواجه مجلس القيادة الرئاسي في اليمن منعطفًا خطيرًا بعد مرور أكثر من عامين على تأسيسه، وذلك في ظل تصاعد الخلافات بين أعضائه وتضارب أجنداتهم السياسية والعسكرية، بالإضافة إلى تنامي النزعة الانفصالية لدى المجلس الانتقالي الجنوبي.

المجلس القيادي، الذي يرأسه رشاد العليمي، يمثل أعلى سلطة شرعية معترف بها دوليًا في اليمن، ويواجه اليوم تحديًا وجوديًا يثير التساؤلات حول مستقبله وإمكانية تفككه.

منذ تشكيله في أبريل 2022 بهدف توحيد الصفوف ضد جماعة الحوثيين، حمل المجلس في طياته تناقضات جوهرية، حيث ضم قوى جنوبية ذات توجهات انفصالية، إلى جانب مكونات أخرى متمسكة بوحدة الدولة، وأطراف تسعى لتعزيز نفوذها السياسي والعسكري.

خلال الأشهر الأولى، حافظ المجلس على تماسك ظاهري بسبب التركيز على المعركة ضد الحوثيين، لكن هذا التماسك لم يدم طويلًا، حيث سرعان ما ظهرت الخلافات بسبب تعقيدات المحاصصة وتضارب المصالح، مما أدى إلى تفجر أزمات متكررة.

على الرغم من جهود السعودية لاحتواء هذه الخلافات، إلا أن تباين المواقف داخل مؤسسات الدولة وتضارب القرارات انعكسا تدريجيًا على أداء المجلس، وامتدت الخلافات إلى توزيع القوات العسكرية في المناطق المحررة.

يرى مراقبون أن الوضع داخل المجلس يعكس تحالفًا هشًا بين أطراف متناقضة الأهداف والرؤى، فبينما يسعى الانتقالي الجنوبي نحو مشروع انفصالي، تتمسك قوى أخرى بوحدة الدولة، في حين تسعى أطراف محلية لتعزيز نفوذها.

تصاعد الخلاف بشكل غير مسبوق بعد أن نفذ الانتقالي عمليات عسكرية في حضرموت والمهرة، وسيطر على مواقع ومدن ومرافق حيوية، بما في ذلك مناطق نفطية استراتيجية، مما وسع نطاق نفوذه ليشمل نصف مساحة البلاد تقريبًا.

أثار هذا التصعيد غضب الحكومة، التي اتهمت الانتقالي بتقويض شرعية الدولة، ودعت المجتمع الدولي إلى الضغط على القوات للعودة إلى مواقعها السابقة، محذرة من تداعيات الإجراءات الأحادية.

يُعتبر الانتقالي الجنوبي، منذ تأسيسه عام 2017، قوة موازية للحكومة الشرعية، وهو الأكثر نفوذًا في الجنوب، وعلى الرغم من مشاركته في السلطة، إلا أنه يواصل الدفع نحو برنامج انفصالي.

تسعى السعودية إلى احتواء التصعيد، لكن دون تحقيق تقدم حقيقي حتى الآن، مما يجعل استمرار المجلس مرهونًا بتقديم تنازلات من الأطراف أو بتدخل خارجي.

يرى محللون أن جذور الأزمة تعود إلى تركيبة المجلس التي جمعت أطرافًا ذات مصالح متناقضة تحت هدف واحد هو مواجهة الحوثيين، ومع تعثر تحقيق هذا الهدف، يسعى كل طرف لتنفيذ أجندته الخاصة.

باتت ملامح التفكك واضحة من خلال القرارات الفردية والتعيينات الأحادية، وفرض واقع عسكري جديد في حضرموت، مما ينذر بنهاية المجلس ما لم تتوحد مكوناته حول هدف إسقاط الحوثيين.

مع انسداد أفق التفاهمات وتصاعد الخلافات، تبدو فرص بقاء المجلس بصيغته الحالية محدودة، ويطرح مراقبون سيناريوهات متعددة، تشمل إعادة هيكلته أو تقليص عدد أعضائه، وصولًا إلى الانهيار السياسي.

يرى محللون أن المجلس أثبت فشله نتيجة تضارب أجندات مكوناته وتعدد ولاءاتها الإقليمية، وأن تشكيله وجه ضربة قاصمة للشرعية اليمنية، ويتوقعون إعلان وفاة المجلس إذا استمرت الأزمات، مع احتمال ظهور ترتيبات جديدة قد تشمل تقليص أعضائه أو تشكيل سلطة بديلة قائمة على الغلبة.

لقي طالبان مصرعهما وأصيب آخرون في حادثتي إطلاق نار وطعن منفصلتين وقعتا في ولايتي كنتاكي ونورث كارولينا الأمريكيتين، الأولى في جامعة والثانية في مدرسة ثانوية.

أفادت مصادر في الشرطة الأمريكية بمقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطيرة نتيجة لإطلاق نار في جامعة بولاية كنتاكي. وأشارت المصادر إلى أن الشرطة ألقت القبض على شخص يشتبه في كونه منفذ الهجوم.

ونقلت مصادر إعلامية عن متحدث باسم الجامعة أن المشتبه به ليس طالباً، في حين أن الضحايا هما طالبان. ووقع إطلاق النار خارج نطاق السكن الجامعي.

وأكدت السلطات المحلية أن الشرطة ومسؤولي المقاطعة قاموا بتأمين الحرم الجامعي بعد وقت قصير من تلقي البلاغات عن إطلاق النار.

وفي سياق منفصل، أعلنت السلطات في ولاية نورث كارولينا عن مقتل طالب وإصابة آخر في حادث طعن وقع في مدرسة ثانوية في وسط الولاية.

وأوضح قائد شرطة مقاطعة فورسيث أن الضباط في مدرسة "نورث فورسيث" الثانوية في مدينة وينستون-سالم طلبوا دعماً إضافياً للتعامل مع الحادث.

وأكد مسؤول في المدرسة التي شهدت حادث الطعن، في رسالة إلكترونية موجهة إلى العائلات والموظفين، وفاة طالب وإصابة آخر.

ورفض المسؤول تلقي أسئلة خلال مؤتمر صحفي عقده بشأن الحادث، مشيراً إلى أن التحقيق لا يزال جارياً وأنه لن يتم الإعلان عن أي معلومات حول التهم المحتملة المتعلقة بالحادث.

تشهد الولايات المتحدة تكراراً لحوادث إطلاق النار العشوائي بسبب انتشار الأسلحة النارية، مما يؤدي إلى مقتل المئات سنوياً في مختلف الولايات.

يعقد مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون أعدته وزارة العدل، يهدف إلى تعزيز حماية الصحفيين والعلماء والناشطين في ألمانيا من الدعاوى القضائية التي تسعى بشكل أساسي إلى ترهيبهم وإسكاتهم.

يهدف مشروع القانون إلى تنفيذ توجيه أوروبي يلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير مماثلة لحماية حرية التعبير.

يركز القانون بشكل أساسي على ما يعرف بـ "دعاوى الترهيب"، وهي الدعاوى التي تهدف إلى إسكات المنتقدين، وخاصة أولئك الذين يعلقون على قضايا تهم الجمهور مثل الفساد أو الأضرار البيئية.

بموجب القواعد الجديدة المقترحة، يمكن للمحاكم رفض هذه الدعاوى بسرعة إذا تبين أنها تهدف فقط إلى منع مساهمات معينة في تشكيل الرأي العام، ويمكن إلزام المدعي بتحمل تكاليف أكبر.

في المقابل، سيصبح من الأسهل على المدعى عليهم استرداد التكاليف التي تكبدوها نتيجة لهذه الدعاوى القضائية.

لكن نطاق تطبيق هذه القواعد في ألمانيا سيقتصر على القضايا العابرة للحدود، ولن يسري إذا كان النزاع بين أطراف مقيمين داخل ألمانيا وكانت جميع الظروف ذات الصلة تقع داخل البلاد.

سيتضح في التطبيق العملي ما إذا كانت هذه القواعد ستشمل حالات نشر المعلومات عبر الإنترنت.

أكدت وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش أن قانون الإجراءات المدنية الألماني مجهز بالفعل لمواجهة مثل هذه الدعاوى التعسفية، وأن القواعد الجديدة ستمنح المحاكم أدوات إضافية للحد من إساءة استخدام الدعاوى.

من الأمثلة البارزة على ضحايا هذه الدعاوى الصحفية والكاتبة المالطية دافني كاروانا غاليزيا، التي اغتيلت في عام 2017 بعد تحقيقاتها في قضايا فساد مرتبطة بعقد محطة كهرباء وعلاقات على أعلى مستوى سياسي في مالطا. وقد واجهت تلك الصحفية 47 دعوى قضائية، وفقًا للمفوضية الأوروبية.

تتميز دعاوى الترهيب بعدم التوازن في القوة بين المدعين (مثل جماعات الضغط أو رجال الأعمال الأثرياء) والمدعى عليهم، حيث يكون الهدف غالبًا ليس كسب القضية بل ردع المستهدفين من خلال التكاليف المرتبطة بالإجراءات القضائية.

أعلنت الرئاسة الفرنسية يوم الثلاثاء عن تقديم دعم لوجستي واستخباراتي للقوات المسلحة في بنين، وذلك لمواجهة محاولة انقلاب عسكري شهدتها البلاد في نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تتمكن السلطات في كوتونو من إفشالها.

أوضح قصر الإليزيه أن هذا الدعم الفرنسي جاء بناءً على طلب مباشر من السلطات البنينية، وتضمن "المراقبة والرصد والدعم اللوجستي"، وذلك في إطار التصدي للتحركات الانقلابية التي استهدفت الرئيس باتريس تالون.

أضافت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون قاد جهودًا للتنسيق وتبادل المعلومات مع دول المنطقة، مؤكدة أن باريس عملت على تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات التي تستهدف استقرار منطقة غرب أفريقيا.

وفقًا لمصادر في الإليزيه، أجرى ماكرون اتصالات يوم الأحد الماضي مع نظيره البنيني باتريس تالون، بالإضافة إلى قادة نيجيريا وسيراليون، حيث تتولى الأخيرة رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

لعبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا دورًا محوريًا في حشد استجابة عسكرية سريعة لدعم حكومة بنين في مواجهة المحاولة الانقلابية.

تأتي هذه التطورات في ظل ما تشهده منطقة الساحل وغرب أفريقيا من سلسلة انقلابات عسكرية في السنوات الأخيرة، مما يثير مخاوف بشأن انتقال حالة عدم الاستقرار إلى دول أخرى في المنطقة.

يُنظر إلى التدخل الفرنسي في بنين على أنه يحمل رسالة سياسية تؤكد استمرار وجودها وتأثيرها في المنطقة، على الرغم من تراجع نفوذها في بعض الدول المجاورة بعد انسحاب قواتها من مالي والنيجر.

يرى مراقبون أن الدعم الفرنسي يعكس رغبة باريس في الحفاظ على شراكاتها الأمنية في منطقة غرب أفريقيا، وخاصة مع الدول التي تعتبرها حليفة لها في مواجهة التحديات الأمنية والإرهابية.

كما يبرز هذا التدخل الدور المتزايد الذي تقوم به المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في التصدي لمحاولات تقويض الأنظمة الدستورية، وسط دعوات لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لضمان الاستقرار السياسي في القارة.

افتتح وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" في قصر الأمويين بدمشق، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ذكرت قناة تلفزيونية سورية أن وزير الخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، افتتح فعاليات اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، وهو ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في نفس اليوم من عام 1948.

أوضحت القناة أن هذه الفعاليات تقام لأول مرة في سوريا بقصر الأمويين بدمشق بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.

نقلت القناة عن الشيباني قوله في كلمته الافتتاحية: "نحتفل بمناسبتين عزيزتين، وهما عيد تحرير سوريا واليوم العالمي لحقوق الإنسان".

وأضاف الشيباني: "نعلن اليوم عودة الروح إلى قلب الشرق بعودة سوريا دولةً تحترم وتعلي من كرامة الإنسان".

وتابع: "هذا اليوم كان يشكل سابقا منصة سنوية لإدانة جرائم النظام السابق وانتهاكاته لحقوق الإنسان، واليوم أصبح مكانا لحفظ حقوق الإنسان وكرامته".

قال رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، محمد النسور: "ما كان لنا أن نجتمع في اليوم العالمي لحقوق الإنسان في سوريا لولا نضالات الشعب السوري والاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة السورية لحقوق الإنسان"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية.

فيما اعتبرت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، ندى الناشف، أن "هذا اليوم يمثل بدايةً جديدة لحقوق الإنسان في سوريا ونسعى مع الحكومة إلى مستقبل واعد ومضيء في هذا المجال"، وفقا لوكالة الأنباء السورية.

كان ملف حقوق الإنسان أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في العلاقات السورية الدولية، حيث أدانت التقارير الأممية والدولية بشكل متكرر ومستمر ممارسات النظام السابق المتعلقة بالاعتقال التعسفي والتعذيب الممنهج وحالات الاختفاء القسري في السجون والمعتقلات.

منذ أيام، يحتفل السوريون في مختلف محافظات البلاد بالخلاص من نظام الأسد عبر معركة "ردع العدوان" التي بدأت في 27 نوفمبر 2024 في محافظة حلب، قبل أن يتمكن الثوار من دخول العاصمة دمشق بعد 11 يوما.

ويرى السوريون أن الخلاص من نظام الأسد في 8 ديسمبر 2024 يمثل نهاية حقبة طويلة من القمع الدموي، تخللتها انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، لا سيما خلال سنوات الثورة.

أعلنت محافظة فاس عن مصرع 19 شخصًا وإصابة 16 آخرين جراء انهيار مبنيين متجاورين في حي المستقبل بالمدينة.

أوضح بيان صادر عن المحافظة أن الحادث وقع ليلة الثلاثاء، وأن المبنيين كانا يقطنهما ثماني أسر.

تواصل السلطات المحلية والأمنية وفرق الوقاية المدنية جهودها في عمليات البحث والإنقاذ، مع اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتأمين المنطقة المحيطة.

تشمل الإجراءات إجلاء سكان المنازل المجاورة تحسبًا لأي مخاطر محتملة تهدد سلامتهم، وفقًا لما ذكرته المحافظة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فاس لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية الضرورية، بينما تستمر عمليات البحث لإنقاذ أي أشخاص قد يكونون عالقين تحت الأنقاض.

لم يتم الكشف عن أسباب انهيار المبنيين حتى الآن، لكن انهيار المنازل القديمة يعتبر مشكلة متكررة، خاصة خلال فترات الأمطار الغزيرة، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى خسائر في الأرواح.

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على تفجير منزل في بلدة العديسة الواقعة في جنوب لبنان، مما أسفر عن دمار كبير في المنطقة. وقد وثقت كاميرا الدمار الهائل الذي لحق بالمنزل والمناطق المحيطة به.

يأتي هذا التصعيد في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة وترهيب المدنيين. وتعتبر هذه الأعمال انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وقد أثارت هذه الجريمة موجة من الغضب والاستنكار في الأوساط اللبنانية والفلسطينية، حيث اعتبرت هذه الأعمال بمثابة جرائم حرب يجب محاسبة مرتكبيها. ودعا العديد من المسؤولين والمنظمات الدولية إلى تدخل فوري لوقف هذه الاعتداءات وحماية المدنيين.

من جهة أخرى، أكد مسؤولون لبنانيون على حق بلادهم في الدفاع عن نفسها وحماية أراضيها، مشددين على أن هذه الاعتداءات لن تثني لبنان عن مواصلة دعم القضية الفلسطينية ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية توترات متزايدة في الآونة الأخيرة، حيث تتبادل الأطراف الاتهامات بالقيام بأعمال استفزازية. ويخشى المراقبون من أن يؤدي هذا التصعيد إلى اندلاع مواجهة عسكرية واسعة النطاق بين الطرفين.

أفاد السفير الأمريكي لدى أنقرة، توماس باراك، بأن العلاقة الجيدة بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد فتحت الباب أمام مناقشات بناءة بشأن إمكانية تزويد تركيا بمقاتلات إف-35 المتطورة.

وأوضح باراك، الذي يشغل أيضًا منصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، في منشور له على منصة إكس، أنهم مستمرون في الحوار مع تركيا حول مسألة عودتها إلى برنامج تصنيع مقاتلات إف-35، بالإضافة إلى قضية امتلاكها لمنظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

وأكد باراك على أن القوانين الأمريكية تنص بوضوح على أن تركيا يجب ألا تستخدم أو تمتلك منظومة إس-400 كشرط أساسي لعودتها إلى برنامج تصنيع مقاتلات إف-35.

وأشار إلى أن العلاقة الإيجابية بين الرئيس ترامب والرئيس أردوغان قد ساهمت في خلق مناخ جديد من التعاون، مما أدى إلى إجراء محادثات مثمرة تعتبر الأكثر إيجابية منذ حوالي عقد من الزمن في هذا الملف الحساس.

وأعرب باراك عن أمله في أن تسفر هذه المباحثات خلال الأشهر القادمة عن تحقيق تقدم كبير يلبي الاحتياجات الأمنية لكل من الولايات المتحدة وتركيا على حد سواء.

يذكر أن تركيا تعتبر من الدول الشريكة في مشروع تصنيع هذه المقاتلة، وقد دفعت بالفعل حوالي 900 مليون دولار في إطار هذا المشروع. ومع ذلك، قامت الولايات المتحدة بتعليق شراكة أنقرة في يوليو 2019 بسبب استلامها أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400.

وكانت تركيا قد اتخذت قرارًا في عام 2017 بشراء منظومة إس-400 الصاروخية من روسيا، وذلك بعد تعثر جهودها المطولة لشراء أنظمة الدفاع الجوي باتريوت من الولايات المتحدة.

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على تمديد العمل بقانون يسمح لجيش الاحتلال وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" باختراق الأنظمة الحاسوبية التي تشغل الكاميرات الثابتة. يمنح هذا التمديد تل أبيب سنة إضافية للوصول التقني إلى الأنظمة المصورة، وهي خطوة يرى فيها مراقبون توسيعًا لنشاط التجسس ليشمل الفلسطينيين والدول العربية.

أوضحت مصادر إعلامية أن القانون، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمواصلة البحث، يمنح المؤسستين العسكريتين القدرة على التدخل في أنظمة تشغيل الكاميرات والتحكم في محتواها أو حجب الوصول إليها، وذلك بحجة ضمان "استمرارية العمل العملياتي" وتنفيذ "المهام الأمنية".

يمنح هذا الإجراء أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية وصولاً واسعًا إلى مساحات خاصة دون إشعار أصحاب الأنظمة أو وجود رقابة قضائية كافية.

حذر حقوقيون وخبراء من أن وصف القانون بأنه "مؤقت" لم يعد يعكس الواقع، بعد أن تحولت التمديدات المتكررة لصلاحيات أُقرت أصلاً بوصفها استثناءات ظرفية في أوقات الحرب إلى قاعدة ثابتة.

يرى منتقدون أن هذا النهج يرسخ مراقبة جماعية مؤسسة بالقانون، ويفتح الباب أمام انتهاكات تتعلق بالخصوصية وحرية التعبير والنشاط الصحفي والمدني، خاصة في ضوء أنماط المراقبة الإسرائيلية التاريخية التي استهدفت الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي الضفة الغربية وقطاع غزة.

تتلاقى هذه الخطوة داخليًا مع تحذيرات دولية متكررة، حيث نبهت منظمات حقوقية إلى الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة حول العالم، مؤكدة أن حكومات عديدة، من بينها إسرائيل، تستخدم تلك الأدوات لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

أشارت دراسات تقنية حديثة إلى أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الأمن الرقمي حتى داخل الدول المصنفة "ديمقراطية" بسبب غياب الشفافية واتساع دائرة الاستهداف.

يتزامن تمديد القانون مع تصاعد منظومة التجسس الإسرائيلية عالميًا، بعد أن أطلقت شركات تقنية تحذيرات أمنية لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، بشأن هجمات إلكترونية "مدعومة من دول" وباستخدام برمجيات تجسس مرتبطة بشركات إسرائيلية.

كشفت تقارير تقنية أن تلك البرمجيات استخدمت في استهداف صحفيين وناشطين، وهو ما دفع دولًا إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذه الصناعة.

في قراءة أوسع، يعتبر مراقبون أن الجمع بين تشريع الاختراق داخل إسرائيل واستمرار تصدير تقنيات التجسس للخارج يعكس توجهًا واضحًا نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية تتجاوز الفلسطينيين لتصبح جزءًا من شبكة تجسس عابرة للحدود.

أفاد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بأن تركيا تعتزم فتح جميع المعابر الحدودية مع سوريا من حيث المبدأ، شريطة إتمام الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

جاءت تصريحات فيدان خلال رده على أسئلة أعضاء البرلمان التركي عقب استعراض ميزانية وزارة الخارجية لعام 2026 يوم الثلاثاء، حيث تناول الاتفاق القائم بين دمشق وقسد.

يذكر أن الرئيس السوري وقائد قوات سوريا الديمقراطية قد وقعا في العاشر من مارس/آذار الماضي اتفاقًا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد تحت إدارة الدولة، إلا أن قسد تظهر تباطؤًا في تنفيذ هذا الاتفاق.

أوضح فيدان أن تركيا لديها النية لفتح جميع المعابر الحدودية كسياسة عامة، ولكن لفتح هذه المعابر، وخاصة تلك الموجودة في محيط نصيبين مقابل القامشلي السورية، يجب استكمال الإجراءات المتعلقة باتفاق العاشر من مارس/آذار، وأن تصل الحكومة المركزية في سوريا إلى مرحلة معينة.

وفي سياق آخر، وفي رده على سؤال حول دور تركيا كدولة ضامنة في قطاع غزة، أشار فيدان إلى توقيع الدول الأربع الوسيطة، وهي تركيا وقطر والولايات المتحدة ومصر، على اتفاق شرم الشيخ، مؤكدًا أن ذلك مرتبط باستمرار السلام.

أضاف فيدان أن تركيا ليست دولة ضامنة بالمعنى التقني أو القانوني في هذه المرحلة، ولا توجد دولة ضامنة أخرى أيضًا، لكن تركيا لا تتردد في تحمل مسؤوليتها كدولة ضامنة، وستتولى هذه المهمة بكل سرور إذا تطلبت الاتفاقيات المستقبلية ذلك.

وأكد فيدان أن تركيا على استعداد دائم لتحمل المسؤولية كما لو كانت ضامنة، وتعزيز التعاون وإبرام الاتفاقيات والعمل علنًا وسرًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك وقف إطلاق النار وليست على استعداد للحفاظ على السلام.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق شرم الشيخ قد تم توقيعه بحضور دولي في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويتضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وبنودًا أخرى، ويستند إلى خطة الرئيس الأميركي السابق.

يمر تشابي ألونسو، المدير الفني لريال مدريد، بفترة حرجة تحدد مستقبله مع الفريق الملكي.

تشير تقارير إسبانية إلى أن استمرار ألونسو في منصبه يعتمد بشكل كبير على نتيجة مباراة ريال مدريد القادمة ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

تأتي هذه التكهنات بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة لريال مدريد، حيث حقق الفريق فوزًا واحدًا فقط في آخر خمس مباريات بالدوري الإسباني، مما أدى إلى تراجعه بفارق أربع نقاط خلف المتصدر برشلونة.

ذكرت صحيفتا "ماركا" و"الموندو" الإسبانيتان أن خسارة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي قد تؤدي إلى تغيير فوري في الجهاز الفني، مما يشير إلى احتمال إقالة ألونسو.

في ظل هذه الظروف، ظهرت عدة أسماء لخلافة ألونسو في تدريب ريال مدريد، أبرزها زين الدين زيدان ويورغن كلوب.

زين الدين زيدان: يعتبر زيدان شخصية بارزة في تاريخ ريال مدريد كلاعب ومدرب، وقد حقق مع الفريق إنجازات كبيرة في فترتين سابقتين.

قاد زيدان ريال مدريد للفوز بـ 11 لقبًا، بما في ذلك الفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية بين عامي 2016 و 2018، وهو إنجاز غير مسبوق.

منذ مغادرته ريال مدريد في نهاية موسم 2020-2021، لم يتول زيدان تدريب أي فريق آخر، حيث كان يطمح لتدريب منتخب فرنسا، وهو حلم قد يتحقق بعد كأس العالم 2026، مما قد يؤثر على عودته إلى ريال مدريد.

يورغن كلوب: ابتعد المدرب الألماني المعروف عن الملاعب منذ رحيله عن ليفربول في صيف 2024، بعد فترة طويلة من النجاح في ملعب أنفيلد.

أعاد كلوب ليفربول إلى قمة كرة القدم على المستويين المحلي والأوروبي والعالمي، حيث فاز مع الفريق بجميع الألقاب الممكنة، بما في ذلك الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

يشغل كلوب حاليًا منصب مدير كرة القدم في مجموعة ريد بول، وقد أعرب عن رغبته في عدم العودة إلى التدريب في الوقت الحالي، مما يمثل تحديًا كبيرًا لريال مدريد إذا أراد التعاقد معه.

ألفارو أربيلوا: يعتبر الاسم الأقرب لتولي المنصب، وفقًا لموقع "دوسيس فوتبوليرا" الإسباني، الذي أكد أنه سيكون المدرب القادم بغض النظر عن نتيجة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي.

أضاف الموقع أن أربيلوا، المدرب الحالي لفريق الكاستيا (الفريق الرديف لريال مدريد)، قد يتولى منصبه يوم الجمعة المقبل، حيث يعتبر المرشح الأوفر حظًا في ظل صعوبة تعاقد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مع زيدان أو كلوب.

أُصيب شاب فلسطيني، اليوم الأربعاء، جراء شظايا قنبلة أطلقتها طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعًا للمدنيين بالقرب من دوار بني سهيلا الواقع شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، في انتهاك جديد لوقف إطلاق النار الساري في القطاع.

أكدت مصادر طبية لوكالة الأناضول وصول الشاب جهاد ملاحي محمود أبو شاب، البالغ من العمر 37 عامًا، إلى مستشفى ناصر في خان يونس، نتيجة إصابته بشظايا قنبلة أطلقتها طائرة كواد كابتر على دوار بني سهيلا شرقي خان يونس.

وصفت المصادر الطبية حالة الشاب المصاب بالمتوسطة، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول طبيعة الإصابة.

أفادت مصادر محلية بأن المنطقة التي أُصيب فيها الشاب كانت قد شهدت انسحابًا للجيش الإسرائيلي في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

يعتبر هذا الاعتداء خرقًا جديدًا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه بين حركة حماس وإسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، بوساطة مصرية وقطرية وتركية، وبرعاية من الولايات المتحدة الأمريكية.

تستمر إسرائيل في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، حيث ارتكبت 738 خرقًا، وأسفرت هذه الخروقات عن استشهاد 386 فلسطينيًا، وفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي يوم الثلاثاء.

خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في الثامن من أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، أكثر من 70 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء. بالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت إسرائيل في دمار هائل في غزة، وقدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

أشاد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتضحيات الشعب العراقي في سبيل تحرير أراضيه من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها السوداني على حسابه في منصة إكس، بمناسبة الذكرى السنوية الثامنة لما يعرف بـ "يوم النصر" على تنظيم داعش.

أكد السوداني أن هذه الذكرى تبعث على استلهام قيم البطولة والتضحية التي قدمها العراقيون في دفاعهم عن وطنهم ضد التنظيم الإرهابي.

وأشار إلى أن العراقيين من مختلف أطياف المجتمع لبوا نداء الوطن لتحرير الأرض، مسترشدين بفتوى المرجعية الدينية العليا، الأمر الذي أثمر نصراً عظيماً.

واختتم السوداني تغريدته بالترحم على أرواح شهداء العراق من القوات الأمنية والمدنيين، والتنديد بالإرهابيين المجرمين.

في العاشر من ديسمبر/كانون الأول عام 2017، أعلن رئيس الوزراء العراقي آنذاك، حيدر العبادي، تحقيق النصر على تنظيم داعش، بعد ثلاث سنوات من المعارك الشرسة.

وكان التنظيم الإرهابي قد سيطر على مناطق واسعة في شمال وغرب العراق، واستولى على ما يقرب من ثلث مساحة البلاد في صيف عام 2014.

وعلى الرغم من إعلان الحكومة العراقية استعادة جميع الأراضي، إلا أن خلايا التنظيم لا تزال تنشط في بعض المحافظات الشمالية والغربية والشرقية.

وتواصل الحكومة العراقية تنفيذ عمليات أمنية وعسكرية لملاحقة فلول تنظيم داعش، والتصدي للهجمات التي يشنها بين الحين والآخر.

أعلن معهد نوبل النرويجي عن عدم حضور زعيمة المعارضة الفنزويلية، ماريا كورينا ماتشادو، مراسم تسليم جائزة نوبل للسلام التي ستقام يوم الأربعاء في مدينة أوسلو.

أفاد مدير المعهد، كريستيان بيرغ هاربفيكن، بأنه يجهل مكان وجود ماتشادو في الوقت الحالي.

وأوضح هاربفيكن في تصريحات لإذاعة محلية، أن عدداً قليلاً من الأشخاص هم من يعرفون مكان تواجدها وكيفية تنقلها، وذلك بسبب ما وصفه بالطبيعة القمعية التي يتسم بها نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وأضاف هاربفيكن أن ابنة زعيمة المعارضة ستمثل والدتها في حفل تسليم الجائزة، وستقوم بإلقاء الكلمة التي كتبتها ماريا كورينا بنفسها.

وكان المعهد النرويجي قد أعلن في وقت سابق عن إلغاء مؤتمر صحفي كان من المقرر أن تعقده ماتشادو يوم الثلاثاء، وذلك قبل حفل توزيع الجوائز.

يذكر أن ماتشادو (58 عامًا) تخضع لحظر سفر فرضته حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو منذ عشر سنوات، وهي تعيش في الخفاء منذ أكثر من عام، ولا يزال مكان وجودها غير معلوم حتى الآن.

وفي سياق متصل، كانت فنزويلا قد هددت باعتبار ماتشادو "هاربة من العدالة" في حال مغادرتها البلاد إلى النرويج لتسلم جائزة نوبل للسلام التي فازت بها مؤخرًا.

ذكرت مجلة لوبوان أن السلطات السويسرية تطالب مواطنيها الذين شاركوا في قوافل بحرية متجهة إلى قطاع غزة بدفع مبالغ مالية تصل إلى 30 ألف يورو لتغطية تكاليف المساعدة والإعادة إلى الوطن.

بدأت السلطات السويسرية في كانون الأول/ديسمبر الجاري بإرسال فواتير مالية إلى حوالي 20 مواطناً سويسرياً شاركوا في الأشهر الأخيرة في قوافل بحرية كانت متجهة إلى غزة، وفقاً لتقرير المجلة.

تطالب الحكومة السويسرية هؤلاء الأشخاص بتسديد مبالغ تتراوح بين 350 و1150 يورو مقابل ما تعتبره "خدمات قنصلية" قدمت لهم بعد احتجازهم من قبل السلطات الإسرائيلية وترحيلهم، وذلك استناداً إلى لائحة رسوم حكومية تنص على تحميل الأشخاص الذين يعرضون أنفسهم لمخاطر في مناطق الأزمات جزءاً من تكاليف الإجلاء والمساعدة.

يرفض المشاركون هذه الفواتير بشدة، ويؤكدون أنهم لم يحصلوا على أي حماية فعلية، وأن ما تلقوه لم يتجاوز زيارة قنصلية قصيرة جداً قبل ترحيلهم. وأشار أحدهم إلى أنهم التقوا بممثل قنصلي لفترة وجيزة جداً.

يتهم بعض هؤلاء الناشطين، مثل سيباستيان دوبونيون، الدبلوماسية السويسرية بالتقصير وعدم الإنسانية، معتبرين أن الحكومة تطالبهم بدفع ثمن خدمة لم تقدم لهم.

وصفت جمعية "أمواج الحرية"، التي شارك أعضاؤها في إحدى القوافل، قرار الحكومة بأنه "غير مشرف"، معربة عن أملها في أن تتراجع السلطات السويسرية عن هذا القرار وتكرم شجاعة الناشطين السويسريين الذين حاولوا تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

كما كشفت صحيفة "24 ساعة" أن الجمعية اضطرت في وقت سابق إلى دفع دفعة مقدمة بقيمة 5 آلاف فرنك قبل الإفراج عن الناشطين.

أمام المشاركين 30 يوماً لتسديد المبالغ المطلوبة، في حين أعلن عدد منهم، بمن فيهم السياسي اليساري السابق ورئيس بلدية جنيف الأسبق ريمي باغاني، أنهم يعتزمون الطعن في هذا القرار.

بعد مرور أكثر من 13 عامًا على استقالته من منصبه كأعلى دبلوماسي سوري في لندن، عاد خالد الأيوبي إلى دمشق، في واحدة من أكثر القصص إثارة حول انشقاق دبلوماسيين سوريين ومغادرتهم البلاد ثم عودتهم إليها منذ بداية الثورة.

كان الأيوبي يشغل منصب القائم بالأعمال في السفارة السورية في لندن، وقد أعلن استقالته رسميًا في شهر يوليو/تموز من عام 2012.

أصدرت وزارة الخارجية البريطانية بيانًا في ذلك الوقت جاء فيه أن "السيد الأيوبي أبلغنا بأنه لم يعد مستعدًا لتمثيل نظام يرتكب مثل هذه الأعمال القمعية والعنيفة ضد شعبه، ولذلك لم يعد بإمكانه الاستمرار في منصبه".

منذ تلك اللحظة، دخل الأيوبي في صراع علني مع أجهزة النظام التي اعتبرته "خائنًا" و"إرهابيًا"، بينما قامت السلطات البريطانية بتوفير حماية أمنية له ونقلته إلى "منزل آمن" خوفًا على حياته.

وفقًا لتقرير مفصل نشرته صحيفة تايمز البريطانية، بدأت رحلة انفصال الأيوبي عن النظام عندما رأى من مكتبه في السفارة ضباط المخابرات السورية يرصدون المتظاهرين في لندن عبر كاميرات السفارة، ويصدرون أوامر للموظفين بتحديد هوياتهم وعائلاتهم لملاحقتهم في سوريا.

قال الأيوبي: "كنت أشاهد الحقيقة، ولم أعد أرغب في أن أكون جزءًا من هذه الجريمة".

بعد مجزرة الحولة، أوضحت صحيفة تايمز أن بريطانيا قامت بطرد عدد من الدبلوماسيين السوريين، مما أتاح للأيوبي أن يصبح أعلى مسؤول في السفارة، وهو ما استغله لاتخاذ قرار الانشقاق. وكشف قائلاً: "عندما أبلغت وزارة الخارجية، لم أنم لمدة ثلاثة أيام، كنت أعرف أن حياتي ستكون في خطر".

في ذلك الوقت، لم يكن الأيوبي يعلم أنه نجا من الموت بأعجوبة، واكتشف لاحقًا من زملائه أن رجلاً تفاخر علنًا في السفارة بمحاولته قتله.

وأضاف: "أخبر بعض الموجودين في المكتب أنه ذهب إلى منزلي ليقتلني، لكنه وجد سيارتي شرطة أمامه، ولم أكن قد وصلت إلى لندن حينها".

بعد انتقاله مع عائلته إلى مدينة بارنسلي، عاش الأيوبي حياة اللاجئ، وعانى من صعوبة العثور على عمل رغم سجله الدبلوماسي، ثم عمل في المجلس المعني باللاجئين كمسؤول عن دمج المجتمعات. ويقول: "تعلمت أن أفهم معاناة الآخرين، وقد غير ذلك حياتي".

وتضيف الصحيفة أن ممتلكات الأيوبي قد صودرت خلال تلك السنوات، وفرّ معظم أفراد عائلته إلى السويد، في وقت واجه فيه هو تهديدات مباشرة بالقتل من عناصر أمن مقربين من النظام.

بعد سقوط النظام السابق قبل عام، جرى ترتيب المشهد السياسي في سوريا من جديد، ودعت الحكومة الجديدة، وفقًا لما نقلته صحيفة تايمز، 21 دبلوماسيًا من المنشقين للعودة.

وخلال الاحتفاء الرسمي بعودته إلى دمشق، أُعيدت للأيوبي رتبته وممتلكاته، ووُصف الحدث بأنه جزء من "العدالة الانتقالية".

وقال الأيوبي للصحيفة إنه بكى عندما عاد إلى قبر والده ليقول له: "ها أنا ذا عدت منتصرًا".

وتشير صحيفة تايمز إلى أن عودة الأيوبي إلى دمشق رسميًا كانت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وذلك لاستئناف عمله الدبلوماسي، معربًا عن أمله في أن يسهم بخبرته في بناء مرحلة جديدة في العلاقات الدولية لسوريا.

يؤكد الأيوبي أن هدفه في المرحلة المقبلة هو العمل على جعل سوريا "جسرًا بين الشرق والغرب" من خلال الدبلوماسية، ويضيف: "نريد أن تكون سوريا مثل دمشق القديمة، طريقًا للحرير، ومكانًا للقاء، وليست ساحة حرب مع العالم".

وعن رؤيته لإعادة إعمار البلاد، يقول الأيوبي للصحيفة إن سوريا تحتاج إلى تعاون السوريين في الخارج وفتح الباب أمام الشركات البريطانية للاستثمار، موضحًا: "أنا بريطاني أيضًا، وإذا كانت الحكومة تريد عودة السوريين، فعلينا نحن أن نشارك في بناء الوطن".

تجدر الإشارة إلى أن الأيوبي (54 عامًا) كان قد انضم إلى السلك الدبلوماسي السوري في عام 2001، وتم تعيينه في لندن في فبراير/شباط 2011، أي قبل أسابيع قليلة من بدء الثورة السورية.

في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم، تعمل طوكيو على إعادة صياغة استراتيجيتها الاستثمارية، وذلك في ظل تزايد الشكوك حول الاعتماد الكلي على الشركاء التجاريين الذين اعتادت عليهم.

ترى مصادر مطلعة أن توجه اليابان نحو جذب الاستثمارات الخليجية يمثل خيارًا استراتيجيًا وليس مجرد انفتاح اقتصادي مؤقت، خاصة في ظل التوترات القائمة مع الصين، الشريك التجاري الأكبر، والتحولات التي تشهدها السياسة الأمريكية.

تهدف اليابان من خلال هذا الانفتاح إلى بناء حاجز وقائي يحميها من المخاطر الجيوسياسية واشتداد المنافسة بين القوى الكبرى في مجالات التكنولوجيا والأسواق. كما تنظر طوكيو إلى منطقة الخليج كشريك استراتيجي قادر على تطوير الاستثمارات المتقدمة في الصناعات اليابانية الحيوية.

في خطوة تعكس هذا التحول، دعت رئيسة الوزراء اليابانية، خلال منتدى استثماري عقد في طوكيو، المستثمرين الخليجيين إلى ضخ رؤوس أموالهم في اليابان، مؤكدة على أهمية الاستثمار في اليابان.

وقد تجسد هذا التوجه بالفعل، حيث نجحت شركة يابانية ناشئة متخصصة في الروبوتات في الحصول على تمويل بقيمة 133 مليون دولار من مجموعة مستثمرين بقيادة صندوق استثماري خليجي، مما يشير إلى تحول حقيقي بعد سنوات من التردد.

يأتي هذا التطور بعد أيام من انعقاد منتدى سعودي ياباني في طوكيو، حضره كبار المسؤولين المصرفيين وقادة الصناعة من كلا الجانبين، مما يعكس الجدية والتنسيق في إعادة رسم خريطة الاستثمارات بين الطرفين.

لا يقتصر هذا الانفتاح الياباني على مجرد جذب رؤوس الأموال الخليجية، بل هو مدفوع بمخاوف أوسع نطاقًا. فاليابان، التي لطالما اعتمدت على الشرق الأوسط لتأمين احتياجاتها من الطاقة، تنظر اليوم إلى منطقة الخليج كشريك استراتيجي قادر على دعم التنويع الاقتصادي والصناعي.

كما أن التوترات المتزايدة مع الصين، الشريك التجاري الأهم لليابان، دفعت طوكيو إلى إعادة تقييم اعتمادها على شريك أو سوق واحد فقط.

وترى الشركات اليابانية في التعاون مع رؤوس الأموال الخليجية فرصة للاستثمار في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الثقيلة، التي تتطلب استثمارات ضخمة وبنية تحتية حديثة.

تشير المؤشرات الأولية إلى نتائج إيجابية لهذا المسار، حيث بدأت الاستثمارات الخليجية تتدفق إلى الشركات اليابانية، وتزايد التعاون في قطاعات التكنولوجيا والصناعة، مما يعزز مكانة طوكيو كوجهة استثمارية بديلة للأسواق المتقلبة.

يعتبر هذا التحرك بمثابة "خط دفاع اقتصادي" لليابان في مواجهة التقلبات الجيوسياسية، خاصة في ظل صعوبة الاعتماد على شريك واحد أو التبعية الطويلة لمورد أو سوق معين.

كما أن تنويع مصادر الاستثمار والشراكة مع دول الخليج يمنح اليابان مرونة أكبر في إدارة اقتصادها، ويقلل من المخاطر المرتبطة بصدمات الطاقة أو تصاعد التوترات مع الصين أو الولايات المتحدة.

يعكس هذا التوجه الياباني نحو الخليج تحولًا في خريطة التحالفات الاقتصادية، من الاعتماد على دول محددة إلى شراكة متعددة الأبعاد تجمع بين التمويل الخليجي والخبرة والتكنولوجيا اليابانية.

ويفتح هذا التوجه الباب أمام شراكات استراتيجية بين الشرق الأوسط وآسيا في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، مما قد يعيد تشكيل بعض الصناعات العالمية ويقلل من الهيمنة التقليدية للدول الغربية أو الاقتصادات المحدودة.

في ظل التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وتصدع سياسات التجارة والاعتماد الأحادي، تبرز اليابان اليوم كوجهة جاذبة للمستثمر الخليجي الذي يبحث عن الاستقرار والتنويع والابتكار في آن واحد.

حقق فريق ليفربول انتصارًا ثمينًا خارج أرضه على حساب إنتر ميلان بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وشهدت المباراة غياب النجم المصري محمد صلاح.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب المجري دومينيك سوبوسلاي من خلال ركلة جزاء تم احتسابها في الدقيقة 88 من عمر اللقاء، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية.

بهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 12 نقطة، ليتقدم مؤقتًا إلى المركز الثامن في جدول الترتيب، بينما بقي إنتر ميلان برصيد 12 نقطة أيضًا، محتلاً المركز الخامس.

وفي مباراة أخرى، قلب فريق أتالانتا تأخره بهدف أمام ضيفه تشيلسي إلى فوز بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة.

افتتح تشيلسي التسجيل في الدقيقة 25 عن طريق جواو بيدرو، ولكن أتالانتا عاد بقوة بفضل تألق نجمه شارل دي كيتيلار، الذي صنع هدف التعادل لزميله جيانلوكا ساكاماكا في الدقيقة 55، قبل أن يسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 83.

وفي سياق متصل، استعاد فريق بايرن ميونخ نغمة الانتصارات في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على ضيفه سبورتنغ لشبونة بنتيجة 3-1.

سجل ثلاثية بايرن كل من سيرجي غنابري في الدقيقة 65، ولينارت كارل في الدقيقة 69، وجوناثان تاه في الدقيقة 77، بينما افتتح سبورتنغ التسجيل عن طريق هدف عكسي سجله جوشوا كيميتش بالخطأ في مرماه في الدقيقة 54.

بهذه النتيجة، رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 15 نقطة، ليصعد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد سبورتنغ عند 10 نقاط، ليتراجع إلى المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى، حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزًا مهمًا ومستحقًا على نظيره أيندهوفن الهولندي بنتيجة 3-1.

نجح أيندهوفن في تسجيل الهدف الأول مبكرًا في الدقيقة 10 عبر لاعبه جوس تيل، ولكن أتلتيكو مدريد تمكن من العودة قبل نهاية الشوط الأول بعد هجمة منظمة أنهاها جوليان ألفاريز بتسديدة قوية في الدقيقة 37، ليعلن التعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني، ظهر أتلتيكو مدريد بصورة مغايرة تمامًا، إذ فرض سيطرته الهجومية وتمكن من تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقة 52 عن طريق دافيد هانكو بعد متابعة رائعة داخل منطقة الجزاء، ثم جاء الهدف الثالث سريعًا عبر ألكساندر سولورث، ليعمّق الفريق المدريدي الفارق ويؤكد تفوقه.

وبهذه النتيجة، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 12 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد أيندهوفن عند 8 نقاط في المركز الـ19.

أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، توجيهات بتقديم الدعم العاجل للمتضررين من السيول التي اجتاحت محافظة السليمانية في إقليم كردستان شمالي العراق، وذلك مع توقعات باستمرار هطول الأمطار في مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام القادمة.

أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بأن السوداني وجه المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث التابع لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى جميع الجهات المختصة، بضرورة تقديم المساعدة الفورية وتوفير الدعم اللازم للمتضررين.

كما وجه السوداني وزارة المالية بـ "تخصيص مبلغ طوارئ فوري، بهدف توفير جميع متطلبات الإغاثة الضرورية لأبناء شعبنا في إقليم كردستان العراق، وذلك نتيجة للظروف المناخية القاسية التي تسببت في موجة سيول شديدة أدت إلى أضرار كبيرة".

يأتي هذا التوجيه في ظل تحذيرات الهيئة العامة للأنواء الجوية، وهي جهة رسمية، من استمرار الأجواء الغائمة وهطول أمطار متفرقة في مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة، مما يستدعي اتخاذ تدابير احترازية إضافية.

في يوم الثلاثاء، لقي عراقيان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون بجروح نتيجة الفيضانات والسيول التي ضربت مدينة جمجمال في محافظة السليمانية، مما أثار حالة من الحزن والقلق في المنطقة.

وقدّم كل من رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، ورئيس وزراء حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، تعازيهما الحارة لأسر الضحايا، ووجّها جميع الجهات المعنية بتقديم المساعدة اللازمة للمتضررين وتلبية احتياجاتهم العاجلة.

كما أعربت رئاسة الجمهورية عن بالغ حزنها وتضامنها العميق مع المتضررين من السيول، مطالبة الجهات الاتحادية بالتنسيق الفوري مع حكومة الإقليم من أجل توفير الدعم والإسناد الضروريين للتخفيف من آثار الكارثة.

بالإضافة إلى العراق، تشهد العديد من الدول العربية الأخرى، بما في ذلك فلسطين والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر وسوريا ولبنان ومصر، تقلبات جوية مختلفة تتراوح بين الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة وتساقط البرد وتكون الضباب، مما يستدعي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في الصين عن مقتل 12 شخصا إثر اندلاع حريق في مبنى سكني بمدينة شانتو، الواقعة في مقاطعة غوانغدونغ جنوبي البلاد.

وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، بدأ الحريق في مبنى مكون من أربعة طوابق مساء الثلاثاء، وتجري السلطات تحقيقًا شاملاً لتحديد الأسباب التي أدت إلى هذا الحادث المأساوي.

يأتي هذا الحادث بعد أيام قليلة من حريق ضخم آخر اندلع في مجمع "وانغ فوك كورت" شمال هونغ كونغ في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والذي أسفر عن مصرع 156 شخصًا وفقدان العشرات.

تشهد الصين بشكل متكرر حرائق مميتة لأسباب مختلفة. ففي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 15 آخرون نتيجة حريق اندلع في سوق للخضار شمالي الصين.

أفادت قناة التلفزيون الصيني المركزي الرسمي "سي سي تي في" بأن الحريق وقع في مدينة تشانغجياكو، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالتهم مستقرة حاليًا.

وفي شهر يوليو/تموز الماضي، لقي 16 شخصًا على الأقل مصرعهم في حريق اندلع في مركز تجاري بمدينة تسيغونغ، الواقعة في جنوب غرب البلاد.

في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للبحث العلمي، أعلنت كندا عن إطلاق برنامج طموح بقيمة 1.2 مليار دولار كندي يهدف إلى استقطاب كبار الباحثين من مختلف أنحاء العالم. وتأتي هذه المبادرة في ظل سعي كندا للاستفادة من التغيرات الجيوسياسية التي قد تدفع الكفاءات الفكرية للهجرة من دول أخرى.

سبق هذا الإعلان عن البرنامج الحكومي، مبادرات مماثلة أطلقتها مؤسسات كندية رائدة، بما في ذلك أكبر شبكة مستشفيات في البلاد وجامعة تورنتو، حيث خصصت هذه المؤسسات مبالغ كبيرة لاستقطاب الخبراء الذين تأثرت أبحاثهم وتخصصاتهم بالتطورات السياسية والاقتصادية في بلدانهم.

تصف الحكومة الفدرالية الكندية هذا البرنامج بأنه "أحد أكبر برامج الاستقطاب من نوعه على مستوى العالم"، مما يعكس طموح كندا في أن تصبح وجهة مفضلة للباحثين والعلماء المتميزين.

لا يقتصر البرنامج على الباحثين المقيمين في الولايات المتحدة، بل يستهدف الباحثين الدوليين والمغتربين على نطاق أوسع، بهدف دعم أكثر من ألف باحث رائد في مختلف المجالات العلمية.

حذر خبراء من أن التغيرات في السياسات قد تؤدي إلى تحولات كبيرة في المنافسة العالمية على استقطاب العقول المتميزة، والتي كانت تهيمن عليها الجامعات الأميركية الكبرى لعقود طويلة.

أدت التغيرات في التمويل إلى تأثيرات كبيرة على مجموعة واسعة من المشاريع البحثية، وخاصة الدراسات المتعلقة بتغير المناخ والتنوع والإنصاف والشمول.

يبذل الاتحاد الأوروبي جهودًا مماثلة لجذب الباحثين، حيث أعلن في وقت سابق عن حزمة حوافز بقيمة 582 مليون دولار لجعل دول الاتحاد وجهة جاذبة للباحثين.

شهدت العملة الإيرانية انحدارًا غير مسبوق في قيمتها، حيث لامس سعر صرف الريال مستويات قياسية منخفضة مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازية، وفقًا لتقارير إعلامية إيرانية.

يأتي هذا التدهور الحاد في أعقاب سنوات من الضغوط الاقتصادية المتزايدة، ففي عام 2018، كان سعر صرف الريال يبلغ حوالي 55 ألفًا مقابل الدولار، قبل أن تعيد الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية مشددة بهدف تقويض صادرات النفط الإيرانية وتقليل تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد، سعيًا لإجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات.

أشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أن السياسات الاقتصادية الليبرالية التي تبنتها الحكومة مؤخرًا ساهمت في تفاقم الضغوط على سوق الصرف الحرة، التي تعد الوجهة الرئيسية للمواطنين الإيرانيين الراغبين في الحصول على العملات الأجنبية، وذلك بعيدًا عن أسعار الصرف الرسمية التي تفرضها الحكومة على الشركات في تعاملاتها التجارية.

وبحسب وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، فإن قرارًا حكوميًا يسمح للمستوردين بشراء السلع الأساسية من خلال سوق الصرف الحرة قد أدى إلى زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره بشكل ملحوظ.

يواجه الاقتصاد الإيراني تحديات كبيرة ومخاطر متزايدة، حيث يتوقع البنك الدولي انكماشًا بنسبة 1.7% في عام 2025 و2.8% في عام 2026، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم. وكان مركز الإحصاء الإيراني قد أعلن عن تسجيل تضخم شهري بنسبة 48.6% في شهر تشرين الأول/أكتوبر، وهو أعلى معدل تضخم شهري منذ 40 شهرًا.

على الرغم من هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، أعلنت الحكومة الإيرانية الشهر الماضي عن نيتها رفع أسعار الوقود وفقًا لشروط محددة، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على السائقين الذين يستهلكون أكثر من 100 لتر من الوقود شهريًا.

أعلنت وزيرة الدولة للتعاون الدولي في قطر، مريم بنت علي بن ناصر المسند، عن دعم دولة قطر الكامل لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في جمهورية الصومال الفيدرالية.

جاء هذا التأكيد خلال اجتماع جمع الوزيرة القطرية بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي، عبد السلام عبدي علي، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في مجالي التنمية والدعم الإنساني، بما يخدم مصالح الشعبين.

وأكدت الوزيرة القطرية على موقف بلادها الثابت في دعم الصومال والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف، مشددة على أهمية تعزيز التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار.

كما شددت الوزيرة على دعم قطر لجميع الجهود التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، وضمان سيادته ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدة على أهمية التعاون الوثيق بين البلدين.

وتعتبر دولة قطر من أبرز الدول الداعمة للصومال، خاصة في المشروعات التنموية المختلفة التي تساهم في تحسين حياة المواطنين الصوماليين، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين صوماليين.

وفي سياق متصل، استضافت الدوحة الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية الصومال الفيدرالية، حيث تم استعراض علاقات التعاون وسبل دعمها وتعزيزها.

وتم خلال الاجتماع مناقشة دفع الشراكة الثنائية إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح البلدين، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، وفق بيان صادر عن الخارجية القطرية.

وفي ختام الاجتماع، وقع البلدان عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم منها اتفاقية حول المساعدة الإدارية المتبادلة للتطبيق الأمثل لقانون الجمارك ومكافحة المخالفات الجمركية، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الشباب، وأخرى في مجال الزراعة والأمن الغذائي، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بشأن التعاون في المجال الثقافي.

على الرغم من مرور أكثر من عقد على الثورة التونسية، لا تزال الكتابات النقدية والتوثيقية حولها قليلة مقارنة بحجم التغييرات التي أحدثتها في تونس والعالم العربي، فالمسار الذي بدأ في 2011 كان لحظة تأسيسية أعادت تعريف مفاهيم الدولة والحرية والشرعية، وفتحت الباب أمام أسئلة جديدة حول السلطة والمجتمع والديمقراطية، ومع ذلك، ظل التدوين العلمي لهذا الحدث محدودًا.

هذه الندرة لا تعكس نقصًا في الجهد البحثي والتوثيقي فحسب، بل تعبر أيضًا عن ضعف العلاقة بين الفعل السياسي والكتابة التاريخية في المنطقة العربية، فغالبًا ما يتم تجاوز اللحظات الكبرى دون أرشفتها أو تحليلها، والتوثيق ضرورة سياسية لإنقاذ الثورة من التشويه أو النسيان، وضرورة فكرية لفهم آليات التحول الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وضرورة تاريخية لحفظ سردية الناس.

إذا كانت تونس قد حافظت على حد أدنى من الاستمرارية المؤسسية بعد الثورة، فإن المسار نفسه كان مليئًا بالمنعطفات، ما يجعل الحاجة إلى تحليل نقدي عميق أكثر إلحاحًا، فالفهم الحقيقي لما آلت إليه الثورة لا يكتمل دون جهد بحثي يوثق الوقائع ويحلل خيارات الفاعلين، وكتابة التاريخ القريب تقوم على قراءة أسباب التعثر بقدر ما تقوم على استعادة لحظات النجاح.

في ظل محدودية الإنتاج البحثي حول المرحلة، ظهرت معضلة إضافية تتمثل في السردية غير المكتملة للإسلام السياسي حول ما جرى بعد الربيع العربي، فهذه التيارات لم تتمكن من إنتاج رواية فكرية محكمة حول تجربتها، لا من جهة التوثيق ولا من جهة المراجعة، والزمن السياسي كان سريعًا، والانتقال من المعارضة إلى الحكم خلق انشغالًا يوميًا لم يترك هامشًا كافيًا للكتابة التأملية أو النقدية.

يمثل كتاب الانتقال الديمقراطي في تونس (2011-2021) محاولة فكرية وسياسية لتفكيك عقد كامل من التجربة التونسية، منذ سقوط نظام بن علي في يناير 2011 إلى التغييرات الجذرية التي شهدتها البلاد بدءًا من يوليو 2021، واختيار العشرية كإطار زمني هو مسعى لفهم الشروط التي جعلت المسار الديمقراطي ممكنًا في بدايته، ثم هشًا ومهددًا في نهاياته، لذلك يأتي الكتاب كمراجعة نقدية مكثفة تحاول فهم بنية الفاعلين وآليات عمل المؤسسات.

تتضاعف أهمية كتاب عز الدين عبد المولى، فالكاتب ينتمي فكريًا إلى العائلة الإسلامية الواسعة، وإلى المدرسة الأكاديمية العربية الحديثة، وهذا الموقع المزدوج يتيح له أن يكتب من داخل التجربة وخارجها في آن واحد، وهذا يمنح كتابه قيمة مضافة في مكتبة ما تزال تعاني من نقص كبير في التدوين العلمي للثورة التونسية.

القراءة التي يقدمها عبد المولى ليست مجرد شهادات أو انطباعات، بل هي محاولة لربط اللحظة الثورية بسياقاتها الاجتماعية والسياسية والفكرية، وتقديم سردية نقدية متوازنة تساعد على فهم لماذا تقدم المسار في بعض المراحل، ولماذا تعثر في مراحل أخرى، وأهمية العمل تكمن في أنه لا يكتب من موقع التبرير ولا من موقع الإدانة، بل من موقع الحاجة إلى الفهم.

بهذا المعنى، يملأ الكتاب فجوة حقيقية في المكتبة العربية، سواء على مستوى التوثيق أو على مستوى التحليل الفكري والسياسي، ويقدم نموذجًا لما ينبغي أن تكون عليه الكتابة العربية الجديدة حول الثورات والتغييرات الكبرى: كتابة علمية، نقدية، مسؤولة، وواعية بأن التاريخ لا يكتبه إلا من يملك الشجاعة على النظر في مرايا الأمل والانكسار معًا.

يبدأ الكاتب باستعادة اللحظة التأسيسية الأولى التي أعقبت الثورة، حيث امتزج الأمل العارم بتوقعات كبرى حول التأسيس لنظام سياسي جديد، ومع أن البلاد نجحت في إجراء انتخابات حرة واختيار مجلس تأسيسي وكتابة دستور جديد، فإن المؤلف يلفت إلى أن البنية العميقة للدولة لم تتغير بالسرعة المطلوبة، وأن هذا الخلل البنيوي عاد ليؤثر على كل مراحل الانتقال.

يبرز الكتاب أن التجربة التونسية لم تتعثر بسبب صراع إسلامي-علماني فقط، بل لأن المشهد الحزبي نفسه كان هشًا ومفتتًا، وغير قادر على إنتاج تحالفات حكومية مستقرة، وهذا التشظي جعل الحكومات المتعاقبة أسيرة التوازنات أكثر من كونها فاعلة في حل الأزمات، ومنطق "التوافق" كان حلًا مؤقتًا لإدارة الصراع وليس هندسة واضحة للديمقراطية، ومع مرور الوقت، تحول التوافق إلى آلية تعطل قدرة النظام السياسي على اتخاذ قرارات جريئة.

يحلل الكتاب بعمق أداء الفاعلين الإسلاميين ممثلين أساسًا في حركة النهضة، ويرى أن قوتهم التنظيمية جعلتهم لاعبًا محوريًا في السنوات الأولى، لكن اختياراتهم البراغماتية لاحقًا أضعفتهم لدى جزء من قواعدهم، وكذلك لدى خصومهم، فقد وجدت النهضة نفسها بين ضغط الهوية السياسية ومتطلبات الحكم، ما جعل خطابها يتبدل أكثر من مرة، وأدخلها في سلسلة من التنازلات التي لم تؤد إلى إدماجها الكامل في المنظومة ولا إلى الحفاظ على مشروعها الأصلي.

يتناول الكاتب دور القوى العلمانية، وخاصة نداء تونس الذي مثل رهانًا كبيرًا لاستعادة التوازن السياسي بعد 2014، لكنه سرعان ما انهار بسبب الانقسامات الداخلية، وهذا الانهيار سمح بتوسع رقعة الفوضى الحزبية، وأدخل البلاد في سلسلة من الحكومات غير المستقرة، ويقدم الكتاب هنا قراءة نقدية لمقاربات هذه النخب، التي رأت في الصراع مع النهضة هدفًا استراتيجيًا بدل أن تجعله جزءًا من مشروع بناء الدولة.

في تحليل أعمق للفاعلين غير الحزبيين، يمنح الكتاب مساحة خاصة لدور المجتمع المدني واتحاد الشغل، فالاتحاد لعب دورًا محوريًا في الوساطة خلال أزمات 2013، وأثبت أن الانتقال الديمقراطي لا يمكن أن ينجح دون فاعلين اجتماعيين مستقلين قادرين على فرض خطوط حمراء، ومع ذلك، يشير الكاتب إلى أن تدخل الاتحاد والنقابات، رغم ضرورته، ساهم في إعاقة الإصلاح الاقتصادي بسبب تضارب المصالح بين المطالب الاجتماعية وضرورات التوازن المالي.

مع التقدم نحو نهاية العشرية، يربط الكتاب بين التدهور الاجتماعي-الاقتصادي وبين التراجع السياسي، فالبطالة وتآكل القدرة الشرائية والعجز المالي والفساد وتضارب المصالح كلها عناصر غذت شعورًا عامًا بأن المسار الديمقراطي لم ينتج تحسنًا ملموسًا في حياة الناس، وهذا الإحباط الشعبي شكل الأرضية التي صعد عليها قيس سعيد بانتخابات 2019، مستفيدًا من نفور المواطن من الطبقة السياسية بأكملها، ومن رغبة عميقة في "سلطة قوية" قادرة على الحسم.

يصل السرد في الكتاب إلى محطة 25 يوليو 2021، التي يصفها باعتبارها لحظة مفصلية أنهت مرحلة وفتحت أخرى، ولا يقدم المؤلف أحكامًا جاهزة، بل يضع الحدث في سياقه التاريخي: عجز حكومات متعاقبة، برلمان بلا فعالية، صراعات حادة، وتآكل الشرعية، ويرى الكاتب أن ما حدث كان نتيجة تراكمات بنيوية، لكنه يحذر من أن "الحلول الاستثنائية" وحدها لا تنتج ديمقراطية بل قد تؤسس لمسار جديد غامض المعالم إذا لم تُبنَ على قواعد دستورية واضحة.

الكتاب ليس سردًا تاريخيًا فقط، بل دعوة لإعادة التفكير في شروط الديمقراطية نفسها: كيف يمكن لنظام سياسي أن ينجح إذا كانت مؤسساته ضعيفة؟ وكيف يمكن لحياة حزبية مفككة أن تنتج حكومات مستقرة؟ وكيف يمكن لمجتمع يعاني من فجوات اجتماعية واقتصادية أن يحتضن انتقالًا ديمقراطيًا طويل المدى؟ هذه الأسئلة يطرحها الكاتب دون تجميل، ويقترح في ختام عمله مجموعة من الدروس العملية، أهمها ضرورة إصلاح النظام الانتخابي، وتقوية الثقافة السياسية، وإعادة بناء الدولة الاجتماعية، وإعادة ضبط العلاقة بين السلطات على أساس توازني واضح.

في النهاية، يقدم عز الدين عبد المولى عملًا يعيد وضع التجربة التونسية في سياقها الواقعي بعيدًا عن الأساطير، فيبرز مكاسبها دون مبالغة، ويكشف عللها دون تهويل، وهذا العرض الممتد يجعله كتابًا مرجعيًا لكل من يريد فهم كيف صعد حلم الديمقراطية التونسية، وكيف تعثر، وكيف يمكن له أن يجدد إن وجدت الإرادة السياسية والشروط المؤسسية لذلك.

مقاربة مرحلة الانتقال الديمقراطي في تونس من داخلها فقط لا تكفي وحدها لاستيعاب تعقيدات التجربة، فقراءة التجربة بمعزل عن إطارها الإقليمي والدولي قد تؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة، إذ لا يمكن فصل ديناميات الداخل عن تأثيرات الخارج، ولا يمكن فهم صعود الفاعلين أو تراجعهم دون إدراك شبكة العلاقات العابرة للحدود التي شكلت ضغطًا مستمرًا على المسار التونسي.

غياب ضبط المفاهيم بدقة يجعل كثيرًا من القراءات عرضة للانزلاق نحو التعميم أو الحكم الأخلاقي بدل التحليل الموضوعي، فالنقاش حول الثورة لا يزال مفتوحًا: هل كانت قطيعة مع النظام السابق أم استمرارًا له بأدوات جديدة؟ وهل كان الانتقال مسارًا تراكميًا أم سلسلة من التسويات الهشة؟ ومن دون تحديد واضح لهذه المفاهيم، يصبح من الصعب تقييم النجاح أو الفشل.

أهمية كتاب عز الدين عبد المولى تكمن في أنه خطوة أخرى في مسار طويل من القراءة والمراجعة والتفكير، خطوة تعيد فتح النقاش حول ما جرى، وما لم يجر بعد، وما يجب أن يجري كي لا يتحول الحلم الديمقراطي إلى مجرد ذكرى جميلة أو ندم جماعي، إنه كتاب يذكر بأن كتابة التاريخ ليست فعلًا محايدًا، بل مسؤولية سياسية وأخلاقية تجاه المستقبل، وأن الثورة تبقى مشروعًا قابلًا للتجدد ما دام هناك من يكتب عنها، ويحللها، ويسعى إلى إنقاذها من النسيان ومن التبسيط معًا.

انطلقت في العاصمة الأميركية واشنطن فعاليات المؤتمر السنوي لمؤسسة حلفاء إسرائيل، بمشاركة واسعة من النواب والمسؤولين الحكوميين، بالإضافة إلى زعماء دينيين وخبراء سياسيين يمثلون أكثر من 30 دولة حول العالم.

يستمر المؤتمر لمدة ثلاثة أيام، من 9 إلى 11 ديسمبر/كانون الأول، ويركز المشاركون خلاله على تعزيز التعاون التشريعي الدولي، ومناقشة التحديات التي تواجه إسرائيل على الساحة العالمية، بالإضافة إلى بحث قضية تصاعد معاداة السامية وقضايا الأمن الإقليمي الملحة.

تضم الوفود المشاركة ممثلين عن قارات أوروبا وأفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية وأميركا الشمالية، وسيعقدون جلسات مغلقة واجتماعات مع كبار المسؤولين الأميركيين وأعضاء الكونغرس لمناقشة القضايا المطروحة.

من المقرر أن يتوجه المشاركون لاحقًا إلى مبنى الكابيتول لحضور مأدبة غداء وعقد سلسلة من اللقاءات الهامة. كما ينتظر أن يلقي رئيس مجلس النواب الأميركي كلمة رئيسية، بالإضافة إلى أعضاء لجنة حلفاء إسرائيل في الكونغرس ورؤساء المجموعات البرلمانية التابعة لمؤسسة حلفاء إسرائيل.

خلال المؤتمر، ستتناول الجلسات قضايا متعددة، بما في ذلك تصاعد معاداة السامية على مستوى العالم، والتهديدات الإقليمية المتزايدة، بالإضافة إلى استكشاف فرص التعاون الدبلوماسي والاقتصادي مع إسرائيل في مختلف المجالات.

في اليوم التالي، ستتوجه الوفود المشاركة لزيارة البيت الأبيض، حيث ستحضر جلسة إحاطة ينظمها مكتب الشؤون الدينية، وستتناول السياسة الأميركية، وحرية الدين، وأوجه التعاون المختلفة مع إسرائيل.

سيختتم المؤتمر فعالياته بحفل خاص يتم خلاله تكريم شخصية بارزة، وذلك تقديرًا لإسهاماتها في تعزيز أمن إسرائيل ومكانتها على الساحة الدولية.

أكدت المؤسسة أن مؤتمر هذا العام يهدف بشكل أساسي إلى إبراز حجم شبكتها الدولية الواسعة، التي تضم أكثر من 1600 برلماني يمثلون 64 دولة حول العالم، مما يعكس النطاق العالمي لأنشطتها وتأثيرها.

أشارت مديرة فرع المؤسسة في الولايات المتحدة، إلى أن انعقاد المؤتمر في واشنطن يمثل فرصة قيمة للمشرعين من مختلف الدول للتواصل المباشر مع أعضاء الكونغرس، وبناء تحالفات أقوى، والعمل المشترك بشكل أكثر تنسيقًا لتحقيق الأهداف المشتركة.

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن توقيع اتفاق مع بوليفيا في واشنطن لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك بعد عامين من قرار بوليفيا قطع العلاقات احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وخلال حفل التوقيع الذي أقيم يوم الثلاثاء، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بأن الجانبين يضعان حداً لفترة طويلة وغير ضرورية من الانقطاع بين دولتين صديقتين.

أقيمت مراسم التوقيع في مقر إقامة السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، حيث قام كل من ساعر ونظيره البوليفي فرناندو أرامايو بتوقيع الاتفاق.

من جانبه، أعرب أرامايو عن شعور بلاده بالتقارب الشديد مع الشعب الإسرائيلي، مشيراً إلى وجود تحديات مشتركة بينهما.

وأضاف وزير الخارجية البوليفي أن استعادة العلاقات بين البلدين تمثل بداية لمرحلة جديدة تتطلب التعاون وتجاوز العديد من الصعوبات.

يذكر أن حكومة الرئيس اليساري السابق لويس آرسي كانت قد أعلنت قطع العلاقات مع إسرائيل في عام 2023 عقب اندلاع الحرب في غزة بعد السابع من أكتوبر.

في ذلك الوقت، نددت إسرائيل بالقرار ووصفته بأنه استسلام للإرهاب، بينما رحبت حركة حماس بهذه الخطوة.

وجاء قرار استعادة العلاقات بعد فوز رودريغو باز في الانتخابات الأخيرة، منهياً بذلك عقدين من الحكم اليساري المتعاقب بقيادة إيفو موراليس ولويس آرسي.

وأشار وزير الخارجية الإسرائيلي إلى أنه تحدث مع الرئيس البوليفي الجديد رودريغو باز، المنتمي لتيار اليمين الوسط، في اليوم التالي لانتخابه في أكتوبر الماضي.

وكان ساعر قد أعلن يوم الاثنين أن البلدين يستعدان لاستئناف العلاقات، ورحب بقرار بوليفيا الأخير بإلغاء تأشيرات الدخول عن السياح الإسرائيليين.

تجدر الإشارة إلى أن بوليفيا كانت قد قطعت علاقاتها مع إسرائيل في عام 2009 احتجاجاً على عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، قبل أن تعيد حكومة يمينية مؤقتة العلاقات في عام 2019، ثم تُقطع مجدداً في عهد آرسي عام 2023.

سلطت تقارير إعلامية الضوء على ما وصفته بأنه أول إشارة من مسؤول كبير في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وذلك قبل عشرة أشهر من هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأشارت التقارير إلى أنه قبل الهجوم بعشرة أشهر، أصدر قائد لواء غزة في القسام بياناً صريحاً يفيد بأن الحملة العسكرية القادمة لن تكون رداً على الاعتداءات الإسرائيلية، بل إن حماس هي من ستبدأ الحرب.

في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2022، نُشر بيان لعز الدين الحداد قائد لواء غزة، صرّح فيه بأن الشباب سيدخلون الأراضي المحتلة من تحت الأرض وفوقها، وأن حماس ستضرب الأهداف الإسرائيلية من البحر والجو والبر.

وأشار الحداد في بيانه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان يعلم أن الحملة العسكرية الأخيرة كانت نزهة مقارنة بالحملة العسكرية القادمة، وذلك في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2021.

وأكد الحداد أن حماس طورت أسلحتها "عشرات المرات" مقارنة بالحرب السابقة، وأن الحملة العسكرية القادمة لن تكون رداً على العدوان الإسرائيلي، بل ستبدأها حماس بنفسها، وكتب: "استعدوا لهذا اليوم، والأيام كفيلة بإثبات ذلك".

في 25 أيار/ مايو 2022، أي قبل نحو سبعة أشهر من إعلان كانون الأول/ ديسمبر، نُشرت رسالة فيديو من الحداد، قائد لواء غزة وعضو المجلس العسكري المصغر لحماس.

وفي هذه الرسالة، حذّر الحداد من أن إسرائيل سترى في الحملة العسكرية القادمة ما تفعله حماس. وادعى أنه إذا ظنت إسرائيل أن القضاء على قادة ومهندسي الإنتاج العسكري سيوقف تطوير حماس للصواريخ، فإنها "واهمة وستُفاجأ بدقة وقوة وتأثير هذه الصواريخ". وأعلن الحداد: "سندخل أرض الإسراء، نحن قادمون".

في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أي قبل يوم واحد من الهجوم، صدر أمر استعداد للقادة لهجوم "طوفان الأقصى"، بتوقيع قائد لواء غزة. ونص الأمر على أن تُعقد جلسة إرشادية للقوات في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الساعة 4:30 صباحًا. وكانت الأهداف المحددة في الأمر: الاستيلاء على مواقع الجيش الإسرائيلي والكيبوتسات في محيط غزة، واختطاف جنود ونقلهم بسرعة إلى قطاع غزة.

تسببت الأحوال الجوية السيئة والعاصفة المطرية التي ضربت قطاع غزة في غرق الآلاف من خيام النازحين، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة بالفعل، وتأتي هذه الكارثة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على القطاع، مما يعيق إدخال مواد الإغاثة الأساسية.

أدت الأمطار الغزيرة إلى تحويل الخيام إلى برك من المياه غير الصالحة للسكن، مما زاد من معاناة النازحين الذين يعانون أصلاً من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية للحياة، ويفتقرون إلى أدنى مقومات العيش الكريم.

نشرت وسائل إعلام فلسطينية صوراً ومقاطع فيديو مروعة تظهر حجم المعاناة التي يواجهها النازحون، وتوضح كيف غمرت المياه خيامهم، وتجدد هذه المشاهد الدعوات إلى المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لرفع القيود المفروضة على إدخال مواد الإغاثة، بما في ذلك الخيام والمساعدات الإنسانية الضرورية للتخفيف من آثار البرد القارس.

حذر الدفاع المدني في غزة من أن المنخفض الجوي القطبي يهدد حياة مئات الآلاف من العائلات النازحة، ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لإنقاذ السكان الذين يعانون من وضع إنساني كارثي، وأكد الدفاع المدني أن المخيمات ومراكز الإيواء والمباني المتضررة ستتعرض لأضرار جسيمة بسبب الأمطار الغزيرة، مما يزيد من خطر انهيارها وتعريض حياة المدنيين للخطر.

أشار المتحدث باسم الدفاع المدني إلى أن مخيمات الإيواء الواقعة في المناطق المنخفضة ستغرق بالكامل، مما يزيد من صعوبة استيعاب كميات مياه الأمطار المتزايدة، وأكد أن الوضع سيكون صعباً للغاية في القطاع الذي يعاني من تبعات الإبادة الجماعية الإسرائيلية الممنهجة وانهيار البنية التحتية، وناشد المجتمع الدولي التحرك العاجل لإدخال مساكن مؤقتة إلى القطاع لتوفير مأوى آمن للنازحين.

دعت حركة حماس إلى إطلاق عملية إغاثة عاجلة لتوفير مراكز إيواء مناسبة للنازحين، وأكد الناطق باسم الحركة أن الخيام الحالية غير قادرة على تحمل الأمطار وبرد الشتاء، خاصة مع استمرار القيود الإسرائيلية على إدخال الوقود اللازم للتدفئة.

شددت حركة حماس على ضرورة إلزام إسرائيل بتطبيق بروتوكولات الإغاثة الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاقات الموقعة، والتي تضمن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في قطاع غزة، وطالبت الحركة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لرفع الحصار والسماح بإدخال مواد الإغاثة بشكل عاجل.

يستمر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، الذي كان من المفترض أن ينهي الحرب الإسرائيلية التي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وتواصل إسرائيل خرق الاتفاق بشكل يومي، مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، وتمنع إسرائيل إدخال كميات كافية من الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعيشون في ظروف معيشية مأساوية.