تستعد دور العرض السينمائي لاستقبال فيلم "صوت هند رجب" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، ضمن مبادرة "سينماد" المخصصة لعرض الأفلام المشاركة في المهرجانات والمحافل الدولية داخل قاعات السينما.

ومن المقرر عرض الفيلم في نحو "167 دار عرض" في مختلف أنحاء الوطن العربي، بينها "22 دار عرض في مصر"، و"51 في السعودية"، و"37 في الإمارات"، و"12 في قطر"، و"12 في العراق"، و"9 في عُمان"، و"8 في الكويت"، و"9 في البحرين"، و"6 في الأردن"، إضافة إلى "دار عرض واحدة في سوريا".

وكان الفيلم، الحاصل على جائزة "الأسد الفضي" من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، قد عُرض مؤخرا في أنقرة تحت رعاية رئاسة الجمهورية، بحسب بيان صادر عن وزارة الثقافة التركية، حيث استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أفرادا من عائلة الطفلة الشهيدة هند رجب، التي قتلت على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي

وتفاعلت زوجة الرئيس التركي، السيدة أمينة أردوغان، مع الفيلم، وكتبت على حسابها بمنصة "إكس" أن العمل "يوقظ الضمائر ويبقي الذاكرة حية"، مشيرة إلى أنها تابعت عرضه "بغصة تخنق الأنفاس".

وقالت إن صوت الطفلة الفلسطينية هند رجب (6 أعوام)، التي انتُزعت من الحياة بوحشية في غزة، كان بمثابة "صرخة استغاثة سمعها العالم بأسره لكن لم يجبها أحد".

وأشادت زوجة الرئيس التركي بالفيلم، معتبرة أنه "لم يسمح لتلك الصرخة أن تتلاشى في الظلام"، مترحمة على روح الطفلة هند وجميع الشهداء الفلسطينيين، ومعربة عن أملها في أن تواصل "حكاية هند التي لم تكتمل" إيقاظ العالم، مهنئة فريق العمل والقائمين على إنتاج الفيلم.

وقد أعلنت أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية (الأوسكار) إدراج فيلم "صوت هند رجب" ضمن القائمة القصيرة للنسخة الثامنة والتسعين من جوائز الأوسكار، حيث ينافس في فئة أفضل فيلم دولي المخصصة للأعمال المنتجة خارج الولايات المتحدة، إلى جانب ثلاثة أفلام عربية أخرى هي "اللي باقي منك" للمخرجة شيرين دعيبس، و"فلسطين 36″ للمخرجة آن ماري جاسر، و"كعكة الرئيس" للمخرج العراقي حسن هادي.

ويعد هذا الترشيح الثالث خلال خمس سنوات لفيلم من إخراج كوثر بن هنية يدخل سباق الأوسكار، بعد فيلمي "الرجل الذي باع ظهره" و"بنات ألفة".

وعبّرت بن هنية عن سعادتها بوصول الفيلم إلى القائمة القصيرة، عبر منشور على صفحتها في فيسبوك، قالت فيه إن الترشيح يمثل لحظة فخر وامتنان لكل من آمن بالفيلم وساهم في دعمه، واعتبرته بداية لرحلة جديدة.

ويروي فيلم "صوت هند رجب" قصة مقتل الطفلة الفلسطينية هند رجب (5 أعوام) في قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع. وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية السينمائي 2025، حيث نال جائزة الأسد الفضي.

ارتقاء شهيد ونشوب حرائق، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية جسيمة، جراء انفجار 3 عبوات ناسفة.

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة عن ارتقاء شهيد ونشوب حرائق، بالإضافة إلى وقوع أضرار مادية جسيمة، جراء انفجار 3 عبوات ناسفة من مخلفات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع.

وحمل الدفاع المدني في بيانه الاحتلال ومركز التنسيق الأمريكي المسؤولية الكاملة عن أرواح المدنيين الذين يفقدون حياتهم نتيجة انفجار هذه المخلفات الخطيرة.

وأشار إلى أن تلك الأجسام غير المنفجرة تشكل تهديدا مستمرا لحياة السكان في القطاع.

قال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الخميس، إن 3 حوادث ناجمة عن انفجار مخلفات حرب الإبادة الإسرائيلية وقعت في مناطق متفرقة بالقطاع اليوم، ما أسفر عن مقتل طفل وإلحاق أضرار مادية، محملا المنظمات الدولية وإسرائيل ومركز التنسيق الأمريكي المسؤولية الكاملة.

وأضاف الجهاز في بيان: "وقعت اليوم في مناطق عدة بقطاع غزة 3 حوادث ناتجة عن انفجارات من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي، أدت إلى استشهاد طفل، ونشوب حرائق وأضرار مادية في المنازل والأماكن التي انفجرت فيها".

وحمل المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة وإسرائيل والمركز التنسيقي الأمريكي "المسؤولية الكاملة عن حياة السكان الذين يفقدون أرواحهم نتيجة انفجار المخلفات".

وأشار جهاز الدفاع المدني إلى عقده لقاءات عديدة مع ممثلي المؤسسات الدولية للعمل ضمن خطة منهجية مشتركة تكافح تلك المخلفات.

واستدرك: "لكن للأسف الشديد نواجه تسويفات وتأجيلا غير مبرر، وترددا في عمليات التواصل مع مركز ’التنسيق الأمريكي’ والجهات الأخرى المنوطة بالمشاركة في معالجة هذا الخطر، رغم المناقشات العديدة التي أجريناها معهم فلم نرَ لها الأثر أو النتائج حتى الآن".

وشدد الدفاع المدني على أن "ترك سكان قطاع غزة يموتون بين مخلفات الذخائر غير المنفجرة، وعدم التحرك الجدي من قبل هذه المؤسسات لا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب دائرة الأمم المتحدة للمخلفات الذخائر يضع علامات استفهام أمام دورهم في هذا الصدد، ويعد مخالفة واضحة لما تدعو إليه اتفاقيات جنيف وملحقاتها والقوانين الدولية".

بدأ رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مساء الخميس، زيارة إلى لبنان يلتقي خلالها الرؤساء الثلاثة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بوصول مدبولي، إلى مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، مساء اليوم، حيث كان في استقباله رئيس مجلس الوزراء نواف سلام.

وغادر مدبولي، مطار القاهرة الدولي، في وقت سابق الخميس، متجها إلى لبنان، في زيارة ليومين تستهدف "بحث ملفات تعزيز التعاون المُشترك والقضايا الإقليمية"، وفق بيان للحكومة المصرية.

وأضاف البيان، أن برنامج مدبولي في لبنان سيكون مزدحما الجمعة، حيث سيعقد لقاءات مع الرئيس جوزاف عون بقصر بعبدا، وسلام في السراي الحكومي، يعقبه جلسة مباحثات مُوسعة بين وفدي البلدين.

كما يعقد مدبولي، مباحثات الجمعة، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بمقر البرلمان.

ويُلقي في اليوم ذاته كلمة خلال لقاء عمل مع الهيئات الاقتصادية بمقر غرفة التجارة والصناعة ببيروت.

وفي مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقّع لبنان ومصر 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجال الاقتصاد والنقل والتعليم والزراعة والبيئة والإدارة، خلال زيارة سلام، للقاهرة.

وتأتي زيارة مدبولي إلى بيروت، وفق مراقبين، في ظل الجهود الدولية والعربية لخفض وتيرة التصعيد في جنوب لبنان، ومنع الانزلاق إلى مواجهة واسعة مع إسرائيل.

وأواخر نوفمبر الماضي، زار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بيروت، والتقى المسؤولين اللبنانيين، معلنا دعم بلاده لقرار لبنان بحصر السلاح في يد الدولة، وتجنيب البلاد خطر التصعيد العسكري.

وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح ومن ضمنه ما يملكه "حزب الله" بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية 2025.

لكن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، قال في أكثر من مناسبة، إن الحزب يرفض ذلك، ويطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

كما عمدت إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وفي السياق ذاته، يتحدث الإعلام العبري خلال الآونة الأخيرة عن استكمال الجيش الإسرائيلي إعداد خطة لشن "هجوم واسع" ضد مواقع تابعة لـ"حزب الله"، في حال فشلت الحكومة والجيش في لبنان بتنفيذ تعهداتهما بتفكيك سلاح الحزب قبل نهاية عام 2025.

لجأ الروسي ماتفي سافونوف حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي لحيلة غريبة للتصدي لركلات الترجيح خلال المباراة النهائية لبطولة كأس القارات للأندية "الإنتركونتننتال".

وقاد سافونوف (26 عاماً) العملاق الباريسي للتتويج باللقب أمس، بعدما تصدى لـ4 ركلات ترجيح أمام فلامنغو البرازيلي في المباراة التي استضافها ملعب "أحمد بن علي المونديالي" بدولة قطر، والتي انتهت في أشواطها الأربعة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وخطف سافونوف (26 عاما) الأنظار من الجميع بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح، إذ استعان بـ"منشفة وجه سحرية" للتصدي للكرات، على حد وصف صحيفة فرنسية.

وذكرت الصحيفة: "عادة ما يستعين حراس المرمى بقوارير المياه لتدوين زوايا تسديد المنافسين، لكن سافونوف كانت له طريقته الخاصة"؛ إذ نجح في التصدي لـ4 ركلات، بواقع واحدة عن يساره و3 عن يمينه.

ويبدو أن الحارس والجهاز الفني للفريق الباريسي قد عكفوا على دراسة أسلوب لاعبي فلامنغو بعناية فائقة؛ فقبل بدء الركلات، شوهد سافونوف وهو يصغي لتعليمات أحد أعضاء الطاقم الفني، الذي سلمه منشفة وجه ظلت بحوزته حتى الركلة الأخيرة.

وأكدت الصحيفة أن المنشفة كانت تخفي بداخلها ورقة كُتبت فيها بدقة الزوايا المفضلة للاعبي فلامنغو. كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الحارس الروسي وهو يتفحص المنشفة بين كل ركلة وأخرى، حيث كانت الورقة مخبأة بعناية بعيدا عن "الأعين المتطفلة".

على الجانب الآخر، أشاد فيليبي لويس، مدرب فلامنغو، بالعمل الكبير الذي قدمه الحارس سافونوف ومن خلفه الجهاز الفني لباريس سان جيرمان.

وقال لويس: "يبدو أن حارس سان جيرمان درس الأمر جيدا؛ فتوقفه قبل ركلة بيدرو، وتمركزه في المنتصف أمام تسديدة ليو، جعلا الأمر يبدو كأنه كان يراقب تدريباتنا أمس".

وأضاف: "ما فعله يستحق الإعجاب حقا. أهنئ باريس، الذي لم يظفر باللقب عبر ركلات الترجيح فحسب، بل قدموا موسما رائعا واستحقوا التتويج. أهنئ باريس وحارسه الذي تصدى لهذه الركلات ببراعة ومنح فريقه اللقب".

يُذكر أن سافونوف شارك مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في 4 مباريات بمختلف المسابقات، استقبلت شباكه خلالها 3 أهداف، بينما حافظ على نظافة شباكه في مباراتين، وفقا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت".

في السياق حصد باريس سان جيرمان العلامة الكاملة في ركلات الترجيح منذ تولي لويس إنريكي تدريبه صيف عام 2023 وفق ما ذكرت صحيفة فرنسية.

وحقق سان جيرمان نسبة نجاح كاملة بنسبة 100% في حقبة إنريكي المستمرة، إذ فاز في المباريات الـ4 التي وصل خلالها إلى ركلات الترجيح على حساب كل من مواطنه لنس، وليفربول وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، وأخيرا فلامنغو.

نتائج مباريات باريس سان جيرمان في ركلات الترجيح منذ وصول إنريكي عام 2023:

باريس سان جيرمان 1-1 لنس (4-3 بركلات الترجيح) في 22 ديسمبر/كانون الأول 2024 وذلك في دور الـ32 من كأس فرنسا.

باريس سان جيرمان 1-1 ليفربول (4-1 بركلات الترجيح) في 11 مارس/آذار 2025 في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025/2024.

باريس سان جيرمان 2-2 توتنهام هوتسبير (4-3 بركلات الترجيح) في 13 أغسطس/آب 2025 في نهائي كأس السوبر الأوروبي.

باريس سان جيرمان 1-1 فلامنغو (2-1 بركلات الترجيح) في 17 ديسمبر/كانون الأول 2025 في نهائي كأس القارات للأندية.

وأشارت الصحيفة إلى أن باريس كان قد خسر 5 من آخر 7 مباريات وصل خلالها إلى ركلات الترجيح بين عامي 2010 و2022.

يتعرض الإسباني سيسك فابريغاس مدرب فريق كومو الإيطالي لانتقادات لاذعة من الجماهير السنغالية بعد الإصابة التي تعرّض لها أسان دياو، والتي تهدد مشاركته مع "أسود التيرانغا" في بطولة كأس أفريقيا 2025.

ودفع فابريغاس بدياو العائد من الإصابة، يوم الاثنين الماضي أساسيا في مباراة كومو وروما ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي، لكن اللاعب السنغالي تعرّض لإصابة جديدة حرمته من إكمال اللقاء في اليوم الذي كان من المفترض أن يكون فيه بمعسكر منتخب السنغال.

فبعد انطلاقه في هجمة مرتدّة إثر ركلة ركنية لصالح روما، قطع دياو (20 عاما) الملعب كاملا قبل أن يسدد كرة تصدى لها إيفان نديكا حارس روما، وبعد هذا المجهود سقط اللاعب أرضا عاجزا عن إكمال المباراة.

وغادر دياو أرض الملعب باكيا عند الدقيقة 38 حيث استبدله فابريغاس بزميله أناستاسيوس دوفيكاس وهو ما أشعل غضب الجماهير السنغالية.

وقال فابريغاس "فيما يخص دياو، أفضّل عدم الخوض كثيرا في الموضوع. لقد تم استدعاؤه وتحدثت معه بعد مباراة إنتر. هو يعرف جيدا رأيي، كما تحدثت شخصيا مع مدربه في المنتخب، بصراحة لم تكن محادثة مريحة".

وأضاف فابريغاس في مؤتمر صحفي بعد الخسارة صفر-1 أمام روما "لقد تعرّض لإصابة في العضلة القابضة. أنا من أشد الداعمين للمنتخبات وأتمنى أن يتمكن الجميع من الالتحاق بها".

وتابع "طلبت من مدرب السنغال عدم استدعائه لأنه خاض عددا قليلا من المباريات خلال 8 أشهر فكان رده أنه إن لم يأت الآن فلن يشارك في كأس العالم. كان ذلك مزعجا، هذا ليس عدلا".

وأكمل سيسك "أشركته (ضد روما) لأنه سيغادر غدا (الثلاثاء) ولن يكون معنا لمدة خمسة أسابيع، وبما أننا ندفع راتبه، فمن الأفضل أن يلعب قليلا معنا".

ولم تلق هذه التصريحات استحسانا لدى السنغاليين الغاضبين الذين عبّروا عن استيائهم من المدرب الإسباني بإهانات وتعليقات مسيئة على حد وصف موقع فرنسي.

ونشر بعض السنغاليين تعليقات على هيئة رؤوس خنازير وذلك على حسابات فابريغاس بمواقع التواصل الاجتماعي، في رد فعل انتقامي على حد وصف الموقع.

وختم الموقع "بلغت الأزمة ذروتها بين السنغال وفابريغاس، غير أنّ الضحية الحقيقية هنا هو دياو، الذي باتت مشاركته في أول بطولة لكأس أمم أفريقيا في مسيرته موضع شك كبير".

يُذكر أن دياو شارك مع كومو هذا الموسم في 8 مباريات بجميع البطولات بواقع 349 دقيقة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

أطلقت الحكومة المغربية، الخميس، برنامجا إغاثيا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول، والتي أودت بحياة 37 مواطنا بمدينة آسفي غربي المملكة.

وشهدت عدة مدن مغربية خلال الأيام الماضية هطول أمطار غزيرة، إلى جانب تساقط كثيف للثلوج، فيما أسفرت سيول اجتاحت مدينة آسفي عن مصرع 37 مواطنا، وفق بيان رسمي صباح الاثنين.

وذكر بيان للحكومة، إن البرنامج الذي أطلقته "يرتكز على جملة من الإجراءات الكفيلة بضمان تدخل سريع وفعال، والاستجابة الفورية لحاجيات الساكنة (السكان) المتضررة".

ويتضمن البرنامج حزمة من التدابير العملية ذات الطابع الاستعجالي، من بينها تقديم مساعدات مستعجلة لفائدة الأسر التي فقدت ممتلكاتها الشخصية، والتكفل بوضعية المنازل التي لحقتها أضرار.

كما يشمل إعادة بناء وترميم وتصميم المحلات التجارية المتضررة، وذلك استجابة للتوجيهات الملكية الداعية إلى صون كرامة المواطن وضمان شروط تحسين معيشته، بحسب البيان.

والأحد، أعلنت وزارة التربية الوطنية، تعليق الدراسة في مدينة آسفي والمناطق المحيطة بها لثلاثة أيام، بسبب سوء الأحوال الجوية.

كما أعلنت النيابة العامة بالمغرب، في بيان، الاثنين، فتح تحقيق للوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الفيضانات والكشف عن ظروفها وملابساتها.

انشغلت منصات التواصل بمشاهد الفوضى التي أعقبت نهائي كأس كولومبيا لكرة القدم، بعدما تحولت لحظة التتويج المنتظرة إلى أعمال شغب وعنف في المدرجات، عقب فوز نادي أتلتيكو ناسيونال على غريمه التاريخي ديبورتيفو إنديبندينتي.

وجاءت هذه التفاعلات عقب نهائي وُصف بـ"الديربي التاريخي"، إذ يتقاسم ناسيونال وإنديبندينتي المدينة نفسها، مما منح المواجهة طابعا تنافسيا في المباراة النهائية التي شهدت حضور نحو 43 ألف متفرج، وسط انتشار أمني كثيف تجاوز 1000 شرطي.

وتداول عشاق "الساحرة المستديرة" مقاطع مصورة تُظهر اقتحام الجماهير أرض الملعب، واشتباكات في المدرجات، مما فجّر موجة واسعة من التعليقات التي انتقدت ما جرى، وطرحت تساؤلات حول سلامة الملاعب ومسؤولية الجهات المعنية.

ورصد برنامج "شبكات" في حلقة (2025/12/18) بعضا من تلك التعليقات، إذ قال فادي إن ملاعب كرة القدم لم تعد فضاءات للفرح والرياضة، بل تحولت -وفق تعبيره- إلى "ساحات معارك قد يفقد فيها الإنسان حياته من أجل لعبة".

أما علاء، فركز على تداعيات الشغب، معتبرا أن المشهد الأهم في البطولة، وهو مراسم التتويج، قد ضاع بسبب ما حدث، بعد أن اضطرت الجهات المنظمة إلى توزيع الميداليات والجوائز دون حضور جماهيري.

في المقابل، وجّه فياض انتقادا مباشرا لتصرفات الشرطة، وأشار إلى استخدامها الغاز المسيل للدموع وتعاملها العنيف مع الجماهير، معتبرا أن واجبها كان حفظ الأمن دون المساهمة في تصعيد الفوضى داخل الملعب.

من جانبه، دعا إدريس إلى محاسبة جميع المتورطين في ما جرى، سواء من الجماهير أو الجهات الأمنية، مؤكدا أن بقاء الملاعب آمنة يجب أن يكون أولوية لا تقبل التهاون.

وحسب الروايات الرسمية، بدأت الأحداث مباشرة بعد صافرة النهاية وإعلان فوز ناسيونال، حين شرع اللاعبون بالاحتفال مع جماهيرهم، قبل أن يقتحم مشجعون الحواجز لالتقاط الصور، بالتزامن مع إطلاق قنبلة ضوئية في مدرجات الفريق الخاسر، مما دفع الشرطة للتدخل.

لكن التدخل الأمني لم ينجح في احتواء الموقف، إذ تفوقت أعداد الجماهير على القوات المنتشرة، واندلعت أعمال شغب شملت إلقاء الكراسي والعصي، وتبادل الاستفزازات بين مشجعي الطرفين في المدرجات.

وأسفرت الأحداث عن إصابة 7 ضباط، في حين تلقى 52 شخصا العلاج بعد نقلهم إلى مراكز طبية، كما أعلنت السلطات ضبط أكثر من 120 كيلوغراما من المواد النارية، شملت شعلات وقاذفات صواريخ وبارود.

تشهد منطقة الكاريبي تصعيدا لافتا في الحضور العسكري الأميركي، تتصدره جزيرة بورتوريكو التي تحولت إلى نقطة ارتكاز أساسية في التحركات الأميركية المتزامنة مع تشديد الضغوط السياسية والعسكرية على فنزويلا.

ورُصد خلال الأيام الأخيرة رسو 3 سفن حربية أميركية في الموانئ الجنوبية للجزيرة الواقعة بين الكاريبي وشمال المحيط الأطلسي، إلى جانب حركة مكثفة للطائرات العمودية، وزيادة ملحوظة في عدد الطائرات المتخصصة بالقتال المحمول جوا.

أنه جرى نشر رادارات ومنظومات تشويش مرتبطة بـ6 طائرات جديدة، بالتوازي مع تدريبات عسكرية موسعة في معسكر "سنتياغو" على نقل الجنود وإخلاء الجرحى من ساحات القتال.

ويُضاف إلى ذلك وجود أكثر من 10 آلاف جندي أميركي موزعين على 7 قواعد عسكرية في الجزيرة، مع انتشار أسراب من طائرات "إف 35" و"سي 130″ وطائرات "غراولر" المخصصة للتشويش على الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي.

توجد أيضا طلعات جوية تُسير من بورتوريكو، إضافة إلى حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" قرب السواحل الفنزويلية.

ويتقاطع هذا الحضور العسكري مع حملة أميركية تصعيدية تقودها إدارة الرئيس دونالد ترامب، وتقول واشنطن إنها تستهدف "مكافحة عصابات المخدرات".

وضمن هذا الإطار، صنفت الإدارة الأميركية حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كـ"منظمة إرهابية أجنبية"، مما ترتب عليه تجميد أصول ومنع تعاملات مالية.

وقال ترامب -في تصريحات جديدة- إنه لن يسمح بانتهاك الحصار المفروض على فنزويلا، مشيرا إلى أن فنزويلا استولت على "حقوق" بلاده النفطية وطردت الشركات الأميركية، وشدد على أنه يريد استعادة هذه الحقوق.

وميدانيا، كثفت القيادة الأميركية الجنوبية عملياتها في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي، حيث نُفذت خلال 3 أشهر 26 ضربة أدت إلى تدمير 27 قاربا يُشتبه باستخدامها في تهريب المخدرات، ومقتل 99 شخصا، حسب الرواية الأميركية.

ويتزامن ذلك مع حصار أعلنته واشنطن على ناقلات النفط المتجهة من وإلى فنزويلا، وهو ما دفع عشرات السفن، بينها ما يُعرف بـ"سفن الظل"، إلى تغيير مساراتها، وسط نقاشات داخل الكونغرس حول تداعيات هذا الحصار، كما قال في واشنطن مراد هاشم.

بالمقابل، قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن الحقيقة أصبحت واضحة بأن الولايات المتحدة تريد تغيير النظام واستبداله بحكومة تكون دمية بيدها لتسيطر على موارد فنزويلا وأن تحولها إلى مستعمرة.

ووصف مادورو تصريحات ترامب بالمطالبة بالأراضي والثروات الفنزويلية بـ"المطالب الحربية الاستعمارية".

الحدود الكولومبية الفنزويلية

ولا تقف تداعيات هذا التصعيد عند حدود فنزويلا، إذ تنعكس مباشرة على الحدود الكولومبية الفنزويلية الممتدة لنحو 2200 كيلومتر.

وفي السياق، أفاد أيمن الزبير بأن مدينة كوكوتا الكولومبية تشهد يوميا تدفقا للاجئين الفنزويليين مع ضغط متزايد على البنية التحتية، خاصة المطار الذي بات منفذا رئيسيا لآلاف القادمين، في ظل إلغاء أو تقليص رحلات داخل فنزويلا.

أما أمنيًا، فتُثار مخاوف من تحول المنطقة إلى بؤرة توتر، نظرا لوجود جماعات مسلحة ونشاط تهريب مزمن، إلى جانب انتقادات داخل كولومبيا لغياب خطة واضحة للتعامل مع سيناريوهات التصعيد أو موجات نزوح أكبر، بحسب.

كشف مقال نشره موقع "لو ديبلومات" الفرنسي أن الاتحاد الأوروبي، وفي سبيل هوسه بوقف الهجرة غير النظامية، ضخ أكثر من 400 مليون يورو (432 مليون دولار) لقوات الدعم السريع بين عامي 2014 و2021.

وأوضح الكاتب جوزيبي غاليانو أن​ ذلك أسهم ​في بناء آلة قمعية خلّفت أكثر من 25 ألف قتيل وملايين اللاجئين ومجاعة تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ منذ مجاعة إثيوبيا في ثمانينيات القرن الماضي.

وتابع أن بروكسل ​لم تُبدِ استعدادا لتحمل مسؤوليتها، وواصلت تمويل جرائم الدعم السريع على مدى عقد تقريبا عبر "الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي من أجل أفريقيا" وبرامج أخرى، بهدف وقف المهاجرين قبل أن يصلوا إلى البحر المتوسط.

وكانت هذه القوات -التي يقودها اليوم محمد حمدان دقلو "حميدتي"- الشريك المفضل لبروكسل في "ضبط الحدود" في دارفور وكردفان.

وتلقت المليشيات سيارات "البيك آب، تويوتا"، والزي العسكري، وأجهزة اللاسلكي، والتدريب على "إدارة الهجرة"، بل وحتى الأنظمة البيومترية لتحديد هوية المهاجرين.

وهم أنفسهم -يتابع الكاتب- الذين ارتكبوا مجازر بحق القرى ونفّذوا عمليات اغتصاب في دارفور منذ 2004/2003.

وأوضح الكاتب أن التحذيرات توالت بكثرة، ففي 2017، نشرت "إي إن إف"، وهي منظمة أبحاث ومناصرة أميركية، تقريرا بعنوان "ضبط الحدود من الجحيم"، قالت فيه بشكل واضح: "قوات الدعم السريع من بين أكثر الجماعات وحشية على هذا الكوكب؛ وإن منحها أموالا ومعدات أوروبية هو ضرب من الجنون".

ورددت منظمتا العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" وعشرات المنظمات غير الحكومية الأخرى التحذير نفسه.

وكانت النتيجة -حسب الكاتب- أن علق الاتحاد الأوروبي بعض المشاريع لبضعة أشهر، ثم استأنفها وكأن شيئا لم يحدث، مكتفيا بالقول في منشوراته إن "قوات الدعم السريع لا تتلقى مباشرة أموالا أوروبية"، وهو تبرير شكلي لا أكثر لتغطية الواقع.

​وخلص الكاتب إلى أن أوروبا تمول، باسم إدارة الهجرة، القوى التي تدفع السودانيين إلى اللجوء من الأساس، في حين لا يحاسب أحد في الاتحاد الأوروبي، ويدفع السودانيون الثمن دما وجوعا ونزوحا.

تتحرّك فرنسا وشركاؤها لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني، في مسعى لاحتواء التصعيد وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، في حين تتواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن الأطراف السياسية التي اجتمعت في باريس، اليوم الخميس، اتفقت على عقد مؤتمر دولي في فبراير/شباط المقبل يهدف إلى دعم القوات المسلحة اللبنانية.

وأوضح المتحدث أن المحادثات التي جرت في باريس ركزت على سبل إظهار تقدّم ملموس في ملف نزع سلاح الجهات غير الحكومية.

ويعقد مسؤولون فرنسيون وسعوديون وأميركيون مباحثات مع قائد الجيش اللبناني اليوم لوضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق تتيح تفعيل آلية هذا الملف.

ويأتي هذا الحراك الدبلوماسي عشية تصعيد ميداني، إذ شنّ سلاح الجو الإسرائيلي صباح الخميس سلسلة غارات جوية على مناطق في جنوب لبنان وشرقه، وذلك قبيل اجتماع مرتقب للجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الطيران الإسرائيلي نفذ غارات عدة طالت مناطق في جنوب لبنان وأخرى بعيدة عن الحدود مع إسرائيل، إضافة إلى مناطق جبلية في محافظة البقاع شرقي البلاد.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف "مباني عسكرية لحزب الله" قال إنها استُخدمت لتخزين وسائل قتالية. كما أشار إلى استهداف أحد عناصر الحزب في غارة على بلدة الطيبة الحدودية جنوب البلاد.

في المقابل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الغارة على الطيبة وقعت أثناء وجود شاحنة تابعة لمؤسسة كهرباء لبنان وعدد من العمال في المكان، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين واحتراق آليتين.

وأكد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة من نوع "رابيد" في بلدة الطيبة بقضاء مرجعيون، وأسفرت عن إصابة 4 مواطنين بجروح.

وفي وقت سابق اليوم، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات استهدفت منطقة زغرين في جرود الهرمل وجرد بلدة بوداي غرب بعلبك في البقاع، إضافة إلى المنطقة الواقعة بين بلدتي دير سريان والقصير الجنوبيتين.

كما استهدف الأطراف الجنوبية لبلدة زوطر الجنوبية ومحيط بلدة القطراني وبركة الجبور قرب كفرحونة، ومرتفعات جبل الريحان في منطقة جزين، بحسب الوكالة الرسمية.

وتأتي هذه الغارات عشية اجتماع جديد للجنة مراقبة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار المقرّر عقده في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بمشاركة لبنان وإسرائيل وفرنسا والولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وتقول السلطات اللبنانية إنها أقرت خطة لنزع سلاح حزب الله تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار وبدأ الجيش تنفيذها على مراحل، على أن تنتهي المرحلة الأولى، التي تشمل المنطقة الحدودية مع إسرائيل جنوب نهر الليطاني، بحلول نهاية العام.

واعتبر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن الغارات الإسرائيلية تشكّل "رسالة إلى مؤتمر باريس المخصص لدعم الجيش اللبناني"، الذي تتهمه إسرائيل بالتباطؤ في تنفيذ ملف نزع السلاح.

وتواصل إسرائيل، بحسب السلطات اللبنانية، خرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، من خلال شن غارات شبه يومية وتنفيذ عمليات تجريف وتفجير، إضافة إلى استمرار وجود قواتها في عدد من النقاط داخل الأراضي اللبنانية.

وبحسب حصيلة رسمية، أسفرت الغارات الإسرائيلية منذ توقيع الاتفاق وحتى 27 من الشهر الماضي عن مقتل 335 شخصا وإصابة 973 آخرين.

رفضت منشأة سياحية في مدينة ناغانو اليابانية حجوزات لإسرائيليين كانوا قد تقدّموا عن طريق شركة سياحية.

وبعد مراجعة طلب الحجوازت من قبل إدارة منشآت التزلج في اليابان التي كانت تلقّت استفسارات عن الإقامة والحجوزات في فصل الشتاء، جاء الرد بالرفض.

وبررت المنشأة ذلك بـ"المعاملة التي يتعرّض لها الفلسطينيون".

وقال مدير المنشأة: "لقد اتخذنا قرارًا بعدم قبول طلبات من مواطنين إسرائيليين من الآن فصاعدًا، نحن منزعجون مما تفرضه دولتكم على الشعب الفلسطيني، ولا نرى من الصواب أن تفكروا في قضاء عطلة في حين لا يجد سكان دولة مجاورة مكانًا للإقامة ويعانون الجوع".

ودفعت الحادثة السفير الإسرائيلي لدى طوكيو غيلاد كوهين، لإرسال رسالة إلى حاكم محافظة ناغانو اليابانية محتجًا على ما حدث ومُطالبًا بفتح تحقيق في الواقعة.

ليُسفر التحقيق عن توجيه تنبيه لفظي لمدير المنشأة ومطالبته بعدم "الامتناع أي ممارسات تمييزية".

وهذه الحادثة ليست الوحيدة في اليابان إذ فرضت شركة تشغيل فنادق في مدينة كيوتو سابقًا في مايو/ أيار 2025 على عملائها الإسرائيليين التوقيع على تعهّد بعدم التورّط في جرائم حرب قبل السماح لهم بالإقامة.

أعربت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، عن رفضها للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على عضوين في هيئة المحكمة، معتبرة ذلك "اعتداء صارخاً على استقلال هيئة قضائية دولية".

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان إن القاضيين، وهما من منغوليا وجورجيا، صوتا في وقت سابق من هذا الأسبوع ضد طعن إسرائيل في اختصاص المحكمة في التحقيق "في جرائم يُشتبه بأنها ارتكبتها في قطاع غزة".

وتأتي هذه الخطوة بعد عقوبات أميركية سابقة في مارس/آذار الماضي، شملت قاضيين فرنسي وكندية واثنين من المدعين العامين في المحكمة، بدعوى مشاركتهم في جهود التحقيق أو إصدار أوامر توقيف بحق مواطنين أميركيين أو إسرائيليين.

وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية توموكو أكاني إن العقوبات الأميركية المفروضة على كبار مسؤولي المحكمة وقضاتها أثّرت بشكل مباشر على الحياة الشخصية للقضاة والمسؤولين المستهدفين.

وشددت أكاني، في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للدول الأعضاء في لاهاي، على أن الهيئة القضائية "لن تقبل أي ضغط من أي نوع كان".

وسبق أن رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية الاعتراض الإسرائيلي على أوامر الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. بعدما اتهمتهما المحكمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

حذر يوئيل زيلبرمان، مؤسس ورئيس منظمة “هاشومير هحداش” (الحارس الجديد) في الاحتلال الإسرائيلي، من تدهور خطير في منظومة الأمن الداخلي داخل دولة الاحتلال، متحدثا عن انهيار فصول الاستعداد التي أنشئت خلال الحرب، وضعف الحكم في منطقتي النقب والجليل، وانتشار غير مسبوق للأسلحة غير المشروعة داخل الأراضي المحتلة.

وبحسب ما نقلته الصحفية “شيري مكوفر-باليكوف” في تقرير نشره موقع “معاريف أون لاين” الإسرائيلي، فإن زيلبرمان أدلى بهذه التحذيرات في مقابلة خاصة ستنشر نهاية الأسبوع في صحيفة “معاريف”، مؤكدا أن إسرائيل تواجه تهديدا داخليا لا يقل خطورة عن التهديدات الخارجية.

وأوضح زيلبرمان أنه خلال الحرب تم إنشاء نحو ألف فرقة احتياط مدنية في مختلف أنحاء البلاد، بما في ذلك البلدات النائية والمجتمعات القريبة من الحدود، مشيرا إلى أن هذا النموذج الدفاعي يتقاطع مع أنشطة متطوعي “الحارس الجديد”.

غير أنه حذر من أن هذه الفرق على وشك التفكك، داعيا إلى سحب الإشراف عليها من الشرطة ونقلها إلى قيادة الجبهة الداخلية، معتبرا أن غياب إدارة مركزية واضحة يهدد استمراريتها وفعاليتها.

وشدد زيلبرمان على أن الحديث عن فرق الاستعداد لا يمكن فصله عن الصورة الأمنية الأشمل داخل حدود الاحتلال٬ حيث يجري تداول كميات ضخمة من الأسلحة غير القانونية.

وقال، بحسب “معاريف”: “تم تهريب الأسلحة إلى إسرائيل من سيناء، وعلى ما يبدو من الحوثيين وإيران، إلى جانب كميات هائلة من الأسلحة المسروقة من قواعد الجيش الإسرائيلي”.

وأضاف أن قيادات في المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي تعترف بأن ملايين الطلقات تتدفق من مخازن الجيش إلى عناصر إجرامية داخل المجتمعين العربي والبدوي، لافتا إلى وجود تقديرات أمنية بانتشار هذه الأسلحة خارج النقب أيضا.

وحذر زيلبرمان من خطورة الوضع قائلا: “علينا أن ندرك مغزى هذا الأمر، عندما تنشأ داخل البلاد كيانات تدار بقوانين لا تخصنا، ومن دون أي رقابة. اليوم توجد مناطق كاملة خارجة عن السيطرة الأمنية، داخل حدودنا، ليس في غزة أو الضفة الغربية، بل في النقب والجليل”.

واعتبر أن الدرس الأبرز من حرب “السيوف الحديدية” هو أن توفر القدرات والسلاح، إلى جانب الإهمال، قد يقود إلى حدث أمني جلل ومقلق في أي لحظة.

وانتقد زيلبرمان الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أنها لم تف بوعودها بشأن تحسين الأمن الداخلي، رغم أن حملتها الانتخابية ركزت على هذا الملف، ورغم حصولها على أكبر ميزانية في تاريخ إسرائيل للأمن الداخلي.

وقال: “رغم إنشاء ألف فرقة احتياط غير متزامنة خلال ولايتها، وهي فرق غير مصممة للعمل لسنوات طويلة لأنها تعتمد على تركيبتها البشرية، فقد وعدونا بثورة في الأمن الداخلي، لكن الوضع ازداد سوءا”.

وردا على سؤال حول أولوية أمن الحدود خلال الحرب، قال زيلبرمان إن الحرب نفسها كانت فرصة تاريخية لإطلاق عملية وطنية لجمع الأسلحة غير المشروعة، معتبرا أن هذه الأسلحة تهدد أمن الدولة.

وأضاف: “لأسباب تتعلق بالخوف وغياب الاستراتيجية، لم يحدث ذلك. إذا لم تقع ثورة فورية في ملف السلاح، فسيكون الثمن باهظا جدا. السؤال ليس هل ستحدث، بل متى”.

وحذر من سيناريو استخدام الإعلام لتأليب الرأي العام الدولي ضد إسرائيل في حال تنفيذ عمليات داخلية متأخرة، مشيرا إلى أن القرى والعشائر المعنية لا تبعد سوى كيلومترين عن منازل السكان اليهود.

وحول قدرة الشرطة على التعامل مع الوضع، قال زيلبرمان بوضوح: “لا. الشرطة صغيرة جدا، وجهاز الشاباك صغير أيضا”.

وأوضح أن قوات حرس الحدود، الذراع المسلحة للشرطة الإسرائيلية، لا يتجاوز عدد عناصرها 8 الآف شرطي، مقارنة بنحو 14 ألف جندي في فرقة واحدة من الجيش الإسرائيلي، معتبرا أن هذه الأرقام تعكس عجزا حقيقيا عن مواجهة الجريمة وانتشار السلاح في المجتمعين العربي والبدوي.

وعند سؤاله إن كان يقصد العرب داخل الاحتلال الإسرائيلي، قال زيلبرمان إن نحو 20 في المئة من المجتمع العربي يعرفون أنفسهم بأنهم مرتبطون بجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس، ويتأثرون بخطاب الشيخ رائد صلاح، ويتلقون روايتهم الإعلامية من وسائل إعلام عربية تحرض – على حد وصفه – ضد إسرائيل.

وأضاف: “هذا يشكل خطرا جسيما علينا. المواطنون العرب ليسوا أقل عرضة للخطر من اليهود، لأن العنف مستعر في مجتمعهم دون رادع”.

وأشار إلى أن مصلحة المواطنين العرب أنفسهم تكمن في جمع السلاح غير المشروع، مؤكدا أن منصور عباس يصرح بذلك علنا في مناسبات عدة.

تحول شارع خولان وسط العاصمة اليمنية صنعاء مساء أمس الأربعاء إلى محور اهتمام واسع على منصات التواصل عقب حادثة إطلاق نار أرعبت السكان وأثارت صدمة كبيرة.

وتداول ناشطون يمنيون على المنصات اللحظات الأولى بعد حادثة إطلاق نار يُعتقد أنها استهدفت عائلة بأكملها داخل سيارتها، وأظهرت المقاطع مشاهد صادمة لحالة الذعر التي عمّت المكان، مما حوّل الواقعة إلى حديث الشارع والمنصات في آن واحد.

واختلفت الروايات بشأن عدد الضحايا، إذ ذكرت وسائل إعلام محلية أن 6 أشخاص -وهم رجل و4 نساء وطفل- تعرضوا لإصابات مباشرة بطلقات نارية في الرأس.

في المقابل، أشارت الرواية الرسمية إلى أن عدد الضحايا اثنان فقط، وهما رجل وزوجته لقيا حتفهما فورا بعد أن أطلق شخصان النار عليهما من سيارة كانا يستقلانها.

وأعلنت شرطة العاصمة صنعاء التابعة لجماعة الحوثي القبض على شخصين يُشتبه بتورطهما في الجريمة، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف دوافع الحادثة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأثارت الحادثة -التي وقعت في أحد أكثر شوارع صنعاء حيوية- تفاعلا واسعا على المنصات ورصدها برنامج "شبكات" في حلقة (2025/12/18)، حيث عبّر يمنيون عن قلقهم من تفشي السلاح وتراجع الشعور بالأمان.

ومن بين تلك التعليقات اعتبر سمير أن حمل السلاح في عواصم المحافظات بات أحد أبرز أسباب تفشي العنف، داعيا إلى حصر السلاح بيد الدولة ومنعه في الفضاء العام.

قلنا وكررنا يجب منع السلاح في عواصم المدن، السلاح بيد الدولة فقط.

في المقابل، ركز محمد على ما وصفه بغياب الشفافية، متسائلا عن أسباب الجرائم المتكررة، كما طالب الجهات الرسمية بتوضيح دوافعها للرأي العام، ونشر نتائج التحقيقات والأحكام القضائية، في ظل شعور بأن القضايا تُترك دون متابعة واضحة.

ليش ماعندنا وسائل تتبع الدولة توضح للناس ايش (ما) دوافع الجرائم وتوعي الشعب وتهيب بالشعب يتعلم، نسمع فقط بداية القصص دائما ولا نعرف ايش هو الاسباب وما فعلوا وايش تم الحكم. الجرائم تزداد بكثرة والسكوت والصمت جاري المفعول.

ومن زاوية مختلفة، رأى خالد أن غياب الردع القانوني هو أحد أسباب تكرار مثل هذه الحوادث، معتبرا أن تنفيذ الأحكام الرادعة -وفي مقدمتها القصاص- كفيل بإعادة الاستقرار الأمني وردع من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم.

واجب تنفيذ حكم القصاص الشرعي، حتى يستقر الأمن ليكون رادعا لمن تسول له نفسه، مخالفة الشرع والقانون.

أما دلال فعبرت عن صدمة اجتماعية متزايدة، مشيرة إلى أن القتل في الشوارع العامة بات مشهدا متكررا، في دلالة على تراجع الإحساس بقيمة الحياة الإنسانية وعدم مراعاة وجود المدنيين في الأماكن العامة.

صار القتل شيء عادي والدم رخيص كذا. قتل بشارع عام من دون ما يراعي وجود أحد.

وتأتي هذه التفاعلات في ظل تقارير حقوقية يمنية تشير إلى ارتفاع وُصف بالمخيف وغير المسبوق في معدلات الجريمة بمحافظات عدة، ولا سيما مع تأثير انتشار السلاح وتدهور الأوضاع المعيشية والنفسية، مما أسهم في تفاقم الظاهرة.

ويحتل اليمن المرتبة الثانية عالميا بعد الولايات المتحدة في انتشار الأسلحة بواقع 52 قطعة سلاح لكل 100 شخص، وهو رقم يعيد إلى الواجهة تساؤلات يمنية متجددة بشأن تكلفة السلاح على الأمن المجتمعي وقدرة السلطات على ضبطه داخل المدن.

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، تسليم تونس معدات أمنية بقيمة 1.4 مليون دولار، في إطار دعم جهودها في مجال مكافحة الإرهاب.

وقالت السفارة الأمريكية بتونس، إن "السفير بيل بزي حضر مراسم تسليم معدات أمنية بقيمة 1.4 مليون دولار من الولايات المتحدة إلى تونس، وذلك في إطار برنامج الدعم في مجال مكافحة الإرهاب".

وأضافت في بيان نشرته عبر فيسبوك، أن "هذه المبادرة تعكس قوة الشراكة الأمنية المستمرة بين الولايات المتحدة وتونس، بما يعزز أمن البلدين ويدعم الاستقرار الإقليمي".

لكن السفارة لم توضح طبيعة المعدات الأمنية التي تم تسلميها إلى تونس.

وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بحث وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي مع السفير بزي سبل تطوير التعاون العسكري بين البلدين وتنويع مجالاته، إلى جانب تسريع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في هذا المجال.

وشدد السهيلي آنذاك على ضرورة "تنفيذ خارطة التعاون العسكري بين الجانبين للفترة 2020–2030، خاصة ما يتعلق بتطوير القدرات العملياتية للجيش التونسي، وتعزيز إمكانياته اللوجستية، وتوفير المعدات المتطورة الملائمة للتعامل مع التهديدات غير التقليدية، مثل الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والهجرة غير النظامية، والإرهاب".

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أكد قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم"، الجنرال داغفين أندرسون، التزام الولايات المتحدة بمواصلة دعم جهود وزارة الدفاع التونسية لتعزيز قدرات الجيش.

وشهدت تونس، في السنوات التي أعقبت عام 2011، هجمات إرهابية متفرقة أسفرت عن مقتل عشرات من عناصر الأمن والجيش وسياح أجانب، ونُسبت آنذاك إلى جماعات متشددة، بينها تنظيم "أنصار الشريعة" المرتبط بتنظيم القاعدة، و"جند الخلافة" الموالي لتنظيم "داعش".

فيما تراجع هذا النوع من الهجمات بشكل ملحوظ خلال الأعوام الأخيرة.

وقعت الهند، الخميس، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع سلطنة عُمان، في خطوة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتوسيع الاستثمارات بين البلدين، في وقت تسعى فيه نيودلهي إلى توسيع نطاق علاقاتها في الشرق الأوسط وتنويع شراكاتها الاقتصادية، للتخفيف من تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة.

وقالت وزارة التجارة الهندية، في بيان رسمي، إن سلطنة عُمان وافقت على تطبيق إعفاء كامل من الرسوم الجمركية على أكثر من 98 في المائة من بنودها الجمركية، وهو ما يشمل تقريبا جميع الصادرات الهندية إلى السلطنة، بما في ذلك الأحجار الكريمة والمجوهرات، والمنسوجات، والأدوية، والسيارات.

وفي المقابل، ستقوم الهند بتخفيض الرسوم الجمركية على نحو 78 في المائة من بنودها الجمركية، وهو ما يغطي نحو 95 في المائة من قيمة وارداتها من سلطنة عُمان.

ويقدر حجم التبادل التجاري السنوي بين الهند وسلطنة عُمان بأكثر من 10 مليارات دولار، ما يمنح الاتفاقية أهمية اقتصادية خاصة، في ظل سعي البلدين إلى تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية في قطاعات متعددة.

وتكتسب العلاقات مع سلطنة عُمان أهمية استراتيجية إضافية بالنسبة لنيودلهي، نظرا لموقع السلطنة الجغرافي عند مدخل مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لشحنات النفط العالمية.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في كلمة ألقاها الخميس في سلطنة عُمان، إن هذه الاتفاقية «ستؤسس لوتيرة جديدة لتجارتنا، وتضيف ثقة لاستثماراتنا، وتفتح الأبواب أمام فرص جديدة في العديد من القطاعات».

وتعد هذه الاتفاقية الثانية التي تبرمها الهند خلال العام الجاري، بعد اتفاق مماثل مع بريطانيا، في إطار مساعيها لتوسيع أسواق صادراتها، في ظل تكثيف المصدرين الهنود جهودهم لتنويع وجهات السلع، للتغلب على آثار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

من جانبها، تشكل هذه الخطوة أول اتفاقية تجارية ثنائية تبرمها سلطنة عُمان منذ عام 2006، عندما وقعت اتفاقا مماثلا مع الولايات المتحدة.

ويأتي توقيع الاتفاق بعد تعثر المفاوضات بين الهند والولايات المتحدة، إذ قام ترامب في أواخر آب/أغسطس الماضي بمضاعفة الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50 في المائة، وهي الأعلى عالميا، بما في ذلك رسوم إضافية بنسبة 25 في المائة عقابا لنيودلهي على شرائها النفط من روسيا.

ورغم الجهود الدبلوماسية، لم تتمكن الهند حتى الآن من إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي خلال العام الجاري، كما كانت تخطط سابقا.

وقال أجاي سريفاستافا، مؤسس مبادرة أبحاث التجارة العالمية، إن الاتفاقية «لا تقتصر على تخفيض الرسوم الجمركية فحسب، بل تحمل أبعادا جيوسياسية تتعلق بتعزيز الحضور الإقليمي للهند»، في إشارة إلى سعي نيودلهي لتكريس موقعها الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط.

بدوره، قال كيريت بهانسالي، رئيس مجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات، إن الاتفاقية ستسهم في تعزيز صادرات القطاع، مرجحا أن ترتفع من 35 مليون دولار إلى نحو 150 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضح البيان أن الاتفاقية استثنت بعض السلع الحساسة، مثل منتجات الألبان والشاي والقهوة والمطاط والتبغ.

كما أشار إلى أن الاتفاق يفتح آفاقا جديدة أمام الهند في سوق استيراد الخدمات في سلطنة عُمان، الذي تبلغ قيمته نحو 12.5 مليار دولار، في حين لا تتجاوز حصة الهند الحالية 5.3 في المائة من هذا السوق.

استشهد فلسطينيان اليوم الخميس، أحدهما بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، والثاني جراء انفجار جسم مشبوه من مخلفات حرب الإبادة الإسرائيلية.

أفاد باستشهاد فلسطيني في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وذلك بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص الحي صوب مجموعة من المواطنين شرق المدينة.

كما استشهد طفل فلسطيني في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، إثر انفجار جسم من مخلفات الاحتلال في منزل سكني لعائلة الصوري في شارع الجعوني بمخيم النصيرات".

ولم يذكر الدفاع المدني مزيدًا من التفاصيل عن الحادث، لكنّه حثّ في بيانات سابقة مواطني القطاع على متابعة أطفالهم أثناء اللعب خاصة في الشوارع، محذرًا من "مخلفات الاحتلال".

كما أُصيب طفل يبلغ من العمر 14 عامًا برصاص جيش الاحتلال في حي الدرج شرقي مدينة غزة، فيما أصيب شاب في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

من جهة أخرى، أفادت مصادر مطلعة بمقتل جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي بجباليا شمالي قطاع غزة، وما تزال ملابساتِ مقتله غير واضحة.

وزعم جيش الاحتلال أنّ أحد جنوده أُصيب بجروح شمالي قطاع غزة جراء "رصاصة طائشة" أطلقت من خارج المنطقة التي يحتّلها في القطاع، من دون إدلاء بمزيد من التفاصيل

وقال الجيش في بيان مقتضب: "في وقت سابق من اليوم (الخميس)، أُصيب جندي احتياطي بجروح طفيفة، نتيجة رصاصة طائشة أُطلقت من خارج حدود منطقة قواتنا في شمال قطاع غزة".

وتأتي هذه التطورات، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل منذ 10 أكتوبر الماضي، لكن إسرائيل تواصل خرق الاتفاق عبر استهداف فلسطينيين خارج المناطق التي انسحبت إليها بموجب الاتفاق، ما أسفر عن استشهاد 395 فلسطينيًا، حسب وزارة الصحة بغزة.

أُلغيت مباراة الإمارات والسعودية على المركز الثالث لكأس العرب في كرة القدم بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت الخميس على استاد خليفة الدولي في الدوحة.

وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل 0-0، أعلن الحكم الدولي التشيلي كريستيان غاراي صعوبة انطلاق الشوط الثاني بسبب استمرار هطول الأمطار بكثافة وتجمُّع المياه في أرضية الملعب، وطلب من لاعبي المنتخبين العودة إلى غرف الملابس.

وبعد نحو ثلاث ساعات من قرار إيقاف المباراة، كتب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا): "بقرار من فيفا، تم إلغاء مباراة منتخبنا الوطني مع شقيقه المنتخب السعودي بسبب الأحوال الجوية".

وتُقام لاحقا الخميس المباراة النهائية التي تجمع المغرب والأردن.

اقتحم مستوطنون الحدود مع قطاع غزة وتسللوا إلى داخله، الخميس، لمحاولة رفع العلم الإسرائيلي قبل أن يخرجهم الجيش، في واقعة هي الثانية من نوعها خلال ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقال الجيش الإسرائيلي في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "عبر عدد من المدنيين الإسرائيليين الحدود من الأراضي الإسرائيلية إلى قطاع غزة".

وأضاف: "كان المدنيون تحت مراقبة مستمرة من نقاط مراقبة الجيش، وهرعت القوات في المنطقة (لم يذكرها) إلى نقطة محددة وأعادتهم إلى الأراضي الإسرائيلية".

وتابع: "لاحقا، حاول عشرات المدنيين الإسرائيليين عبور السياج المحيط عند نقطة أخرى (لم يذكرها)، اخترق عدد منهم الحاجز وعبروا إلى المنطقة العازلة التي تفصل الأراضي الإسرائيلية عن قطاع غزة، هرعت قوات الجيش والشرطة إلى النقطة المحددة ومنعتهم من العبور إلى قطاع غزة".

وأردف: "يؤكد الجيش الإسرائيلي أن أي دخول إلى منطقة القتال ممنوع، ويعرض المدنيين للخطر، ويعرقل عمليات قواته في المنطقة".

وفيما لم يذكر الجيش الإسرائيلي مزيدا من التفاصيل عن توجهات المقتحمين، ذكرت وسائل إعلام عبرية أنهم مستوطنون، استجابوا لدعوة أطلقتها مؤخرا مجموعات استيطانية لاقتحام قطاع غزة، الخميس، من أجل رفع العلم الإسرائيلي بالقطاع، دون ذكر سبب اختيارهم لليوم تحديدا لتنفيذ هذه الخطوة.

وزعمت المجموعات الاستيطانية في دعوتها لاقتحام قطاع غزة عبر تدوينة على حسابات موالية لهم بمنصات التواصل الاجتماعي، أن "غزة لا تنتمي لحماس.. غزة هي ملك حصري لشعب إسرائيل، سنرفع العلم في غزة".

وفي 11 ديسمبر الجاري، أعلن جيش إسرائيل، في بيان، إعادة عدد من الإسرائيليين بعدما تجاوزوا الحدود مع غزة ودخلوا إلى أراضي القطاع، فيما رجحت صحيفة عبرية آنذاك أن يكونوا "ناشطين يمينيين ذوي توجهات استيطانية".

وتبدي الجماعات اليمينية الإسرائيلية احتجاجها على وقف الحرب وعدم الاستيطان في غزة.

وأواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، طلب نواب إسرائيليون ينتمون لجماعات ضغط استيطانية، من وزير الدفاع يسرائيل كاتس، السماح لهم بتنظيم جولة داخل قطاع غزة، تمهيدا لاستئناف الاستيطان فيه، وهو ما يتعارض مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بغزة.

وهذا الطلب يخالف نص خطة ترامب لإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على غزة لمدة عامين، قبل أن تتوقف باتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وتل أبيب دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

وارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في غزة، أسفرت بدعم أمريكي منذ البدء بها في 8 أكتوبر 2023، عن أكثر من 70 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمار هائل مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

قالت صحيفة معاريف العبرية، إن التحركات التركية المتصاعدة في شرق البحر المتوسط، ولا سيما في قبرص، تثير مخاوف متزايدة داخل أوساط الاحتلال، في ظل تقديرات أمنية ترى أن أنقرة تقترب جيوسياسيا وعسكريا من سواحل فلسطين المحتلة، على مسافة لا تتجاوز 300 كيلومتر من مدينة حيفا.

وفي هذا السياق، حذر السفير القبرصي السابق والزميل البارز في مركز قبرص للدراسات الأوروبية والدولية، يوربيدس إل. أفريفياديس، أن سعي تركيا لحل الدولتين في قبرص، يأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى ترسيخ النفوذ التركي في الجزيرة وتعزيز موقع أنقرة في شرق المتوسط.

وبحسب أفريفياديس، فإن الهدف التركي يتمثل في فرض سيادة مشتركة بحكم الأمر الواقع على كامل الجزيرة، مع الاحتفاظ بأدوات التأثير السياسي والأمني والاقتصادي على شطريها.

واستشهد في هذا السياق بأفكار وزير الخارجية ورئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، الذي أكد في كتابه العمق الاستراتيجي الأهمية الجيوسياسية لقبرص بالنسبة لتركيا، حتى في غياب وجود عسكري مباشر.

ويؤكد مراقبون أن هذه المقاربة لا تقتصر على الحكومة التركية الحالية، بل تمثل عقيدة ثابتة حكمت السياسات التركية المتعاقبة، وهو ما يعزز القلق الإسرائيلي من تموضع تركي طويل الأمد في خاصرتها الشمالية الغربية.

وتأتي هذه التطورات في يعمق فيه الاحتلال الجانبين العسكري والأمني مع كل من اليونان وقبرص، في إطار محور إقليمي يركز على أمن الطاقة وحماية الملاحة والبنية التحتية في شرق المتوسط، في مواجهة ما يصفه الاحتلال التمدد التركي.

وفي الأسبوع الماضي، عقد قائد سلاح الجو الإسرائيلي، اللواء تومر بار، اجتماعا ثلاثيا مع نظيريه اليوناني والقبرصي، لبحث تعزيز التنسيق الجوي والأمني. وأفادت مصادر عسكرية بأن سلاح الجو الإسرائيلي يبدي قلقا خاصا من محاولات تركية محتملة للتأثير على الممرات الجوية المدنية والعسكرية في شمال وشرق حوض المتوسط.

وتعتبر إسرائيل تحالفها مع أثينا ونيقوسيا ركيزة استراتيجية، خاصة في ظل امتلاك اليونان قدرات جوية متقدمة، تشمل طائرات إف-35 ونسخا مطورة من إف-16، إضافة إلى الدور الذي لعبته قبرص سابقا كمحطة طوارئ للطيران المدني الإسرائيلي في أوقات الأزمات.

وفي السياق ذاته، تحدثت تقارير يونانية عن انتقال منظومة الصواريخ الإسرائيلية سبايك بعيدة المدى إلى مرحلة التكامل التشغيلي في الجيش اليوناني، مع خطط لنشرها في جزر بحر إيجه الشرقية وعلى الحدود البرية مع تركيا، ضمن شبكة متكاملة للقيادة والتحكم.

أعلنت وزارة الداخلية في جنوب أفريقيا أن سلطات الهجرة نفذت أول أمس الثلاثاء مداهمة لمركز أميركي يعالج طلبات لجوء في مدينة جوهانسبرغ أسفرت عن اعتقال 7 كينيين يعملون بشكل غير قانوني وإصدار أوامر بترحيلهم، في خطوة وصفتها بأنها "غير مقبولة".

ويعالج المركز المستهدف طلبات لجوء مقدمة من مواطنين بيض من جنوب أفريقيا منحهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أولوية في برنامج اللجوء الأميركي.

وأثارت هذه السياسة جدلا واسعا، إذ يصر ترامب على أن الأقلية الأفريكانية تتعرض لـ"اضطهاد" من الحكومة ذات الأغلبية السوداء، وهو ادعاء ترفضه بريتوريا وتصفه بالمضلل.

وقد ساهم هذا الملف في زيادة التوتر بين البلدين منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية تومي بيغوت إن "التدخل في عملياتنا الخاصة باللاجئين أمر غير مقبول"، مؤكدا أن بلاده طلبت توضيحات عاجلة من حكومة جنوب أفريقيا، وتتوقع "تعاونا ومساءلة كاملة".

ويأتي هذا الموقف في سياق رفض واشنطن أي تدخّل في برامجها الخاصة باللاجئين، والتي تنفذها عبر منظمات غير حكومية متعاقدة معها مثل "كنيسة الخدمة العالمية" التي تدير مركز "آر إس سي أفريقيا" المسؤول عن معالجة الطلبات.

وتأتي القضية في سياق توتر متصاعد بين البلدين، فقد قاطعت واشنطن قمة مجموعة الـ20 التي استضافتها جنوب أفريقيا الشهر الماضي.

وأعلن ترامب أنه سيمنع أن تشارك بريتوريا في القمة المقبلة، كما أصدر قرارا بوقف المساعدات الأميركية لجنوب أفريقيا، متهما إياها باتباع سياسات "معادية" لواشنطن من خلال علاقاتها مع إيران والسلطة الفلسطينية.

لكن حكومة جنوب أفريقيا تؤكد أن المواطنين البيض لا يواجهون اضطهادا ممنهجا، وبالتالي لا تنطبق عليهم معايير اللجوء، لكنها لا تمنعهم من تقديم طلبات فردية.

في المقابل، خفضت إدارة ترامب سقف قبول اللاجئين إلى 7500 سنويا، مع تخصيص معظم المقاعد للأفارقة البيض، وقد وصل بالفعل أول فوج منهم إلى الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي.

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن موعد مباراة كأس فيناليسيما التي تجمع بين إسبانيا الفائزة بكأس أوروبا والأرجنتين بطلة كوبا أميركا، وتستضيفها دولة قطر.

وستقام المباراة يوم 27 مارس/آذار 2026، وستنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي على ملعب لوسيل الذي شهد إقامة المباراة النهائية لكأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، وفاز فيها منتخب "التانغو".

وأعيد إحياء المنافسة بين بطلي القارتين في عام 2021 عندما عارض اليويفا واتحاد أميركا الجنوبية (الكونميبول) خطط الفيفا لإقامة كأس العالم كل عامين.

وقالت اللجنة المحلية المنظمة للأحداث الكروية في قطر إنه "بالنسبة للأرجنتين، تمثل هذه المباراة عودة رمزية إلى مسرح انتصارها المثير على فرنسا في نهائي كأس العالم قطر 2022، حيث أنهى التانغو انتظارا دام 36 عاما لاستعادة أغلى جائزة في عالم كرة القدم".

وفازت الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي 3-صفر على إيطاليا في المباراة التي أقيمت عام 2022 على ملعب ويمبلي الشهير بالعاصمة البريطانية لندن.

والتقى منتخبا إسبانيا والأرجنتين في 14 مناسبة، وفاز كل منهما 6 مرات.

أشارت إلى أن "الفيفا" يرغب في أن تحظى هذه المباراة بأولوية مطلقة، لذلك لن تقام أي مباراة دولية في ذلك اليوم.

ويتزامن هذا الموعد مع فترة التوقف الدولي الأولى في العام المقبل، والتي ستشهد إقامة مباريات الملحق الأوروبي والعالمي المؤهلة إلى المونديال.

وينتظر عشاق كرة القدم المباراة التي تجمع بين اثنين من أقوى المنتخبات العالمية، كما ستكون محط أنظار الصحافة العالمية لرؤية ما سيفعله الأرجنتيني ليونيل ميسي من جهة، وما سيقدمه الإسباني الشاب لامين جمال على الجهة الأخرى.

وهذه المواجهة بين بطلي أميركا الجنوبية وأوروبا ليست جديدة، بل أقيمت سابقا مرتين عامي 1985 و1993 تحت مسمى "كأس أوروبا/أميركا الجنوبية للأمم" أو "كأس أرتيميو فرانكي"، وفازت فرنسا بالأولى على الأوروغواي 2-0 والأرجنتين على الدانمارك بركلات الترجيح.

وأحرزت الأرجنتين لقب كوبا أميركا للمرة الثانية تواليا والـ16 في تاريخها بفوزها في نهائي 2024 على كولومبيا 1-0 بعد التمديد، في حين تغلبت إسبانيا في نهائي كأس أوروبا 2024 على إنجلترا 2-1، وأحرزت اللقب القاري للمرة الرابعة.

وقال الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب رئيس اللجنة المنظمة إن "قطر تفخر باستضافة هذه المباراة المرموقة بين بطلين، لدينا سجل حافل بتنظيم فعاليات رياضية عالمية المستوى، وتوفير تجربة استثنائية للجماهير والمشجعين ووسائل الإعلام، وتُعد استضافة بطولة فيناليسيما 2026 دليلا إضافيا على الثقة التي يوليها شركاؤنا لقطر".

بدوره، قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين "تجسد هذه المباراة توحيد قارتين كرويتين، وتُبرز الانتشار العالمي لرياضتنا في مثل هذه المواجهة المرموقة".

وأضاف "نتطلع إلى أمسية لا تُنسى من كرة القدم الاحترافية والاحتفالات الدولية"، في حين قال رئيس اتحاد أميركا الجنوبية (الكونميبول) الباراغوياني أليخاندرو دومينغيس إن "هذه المباراة الاستعراضية أكثر من مجرد منافسة، إنها رمز للتعاون والاحترام بين الاتحادات القارية، وفرصة للجماهير للاستمتاع بحدث تاريخي بكل معنى الكلمة".

حذّر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الخميس، "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من أي تأجيل جديد لتنفيذ اتفاق دمجها في الجيش السوري، مؤكدا أن استمرار الوضع الحالي يهدد الوحدة الوطنية للبلاد.

وقال فيدان في مقابلة تلفزيونية، "نأمل أن تمضي الأمور عبر الحوار والمفاوضات وبشكل سلمي. لا نريد أن نرى أي حاجة للجوء إلى الوسائل العسكرية مجددا، لكن على قوات سوريا الديمقراطية أن تدرك أن صبر الأطراف المعنية بدأ ينفد".

وأضاف الوزير التركي أن على القوات الكردية احترام التزاماتها بموجب اتفاق العاشر من مارس/آذار الماضي، الذي ينص على دمج مؤسساتها في إطار الدولة السورية قبل نهاية العام، مشددا على أن أي تأخير أو تعديل في الاتفاق غير مقبول.

وسبق أن وجه فيدان في الأشهر الماضية رسالة إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وأذرعها العسكرية (وحدات حماية الشعب الكردية)، محذرا إياها من مغبة استغلال الاضطرابات الأخيرة التي شهدتها محافظة السويداء جنوب سوريا لتحقيق مكاسب ميدانية.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد، على مناطق واسعة في شمال شرق سوريا الغنية بالنفط والقمح.

وكانت أنقرة قد دعت مرارا إلى الإسراع في تنفيذ الاتفاق، في وقت أقامت فيه الحكومة التركية علاقات وثيقة مع القيادة السورية في دمشق.

وبين عامي 2016 و2019، نفذت تركيا عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد المقاتلين الأكراد وتنظيم الدولة الإسلامية، وتؤكد اليوم أنها لا ترغب في تكرار الخيار العسكري إذا التزمت الأطراف ببنود الاتفاق.

وكانت الرئاسة السورية أعلنت في مارس/آذار الماضي توقيع اتفاق ينص على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز.

وأضافت الرئاسة السورية يومها أن الرئيس أحمد الشرع وقائد ما تُعرف بقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وقّعا الاتفاق الذي نصّ على دمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهورية، ودعم الدولة السورية في مكافحة فلول الأسد وكل ما يهدد أمن سوريا ووحدتها.

في ساحة محاطة بآلاف خيام النازحين بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس يعمل فريق من الحرفيين والعمال كخلية نحل، ويسابقون الزمن لإنشاء مدرسة ضمن مشروع "البرنامج الشامل لإعادة تأهيل قطاع التعليم في غزة"، أطلقته وتموله منظمة "علماء بلا حدود" ومقرها الولايات المتحدة الأميركية.

وهذه المدرسة هي واحدة من 10 مدارس تعكف على إنشائها المنظمة حاليا كمرحلة أولى تجريبية للبرنامج الشامل الذي يهدف إلى إنشاء 300 مدرسة في جنوب القطاع وشماله بتكلفة 110 آلاف دولار للمدرسة الواحدة المؤلفة من 6 فصول دراسية، وتزيد التكلفة المادية مع زيادة أعداد الفصول والخدمات الملحقة.

وفي إطار البرنامج تؤسس "علماء بلا حدود" لمدينتين تعليميتين، إحداهما في إطار المدرسة بمواصي خان يونس، والأخرى في منطقة نتساريم وسط القطاع.

ويقول رئيس الهيئة التمثيلية لمنظمة علماء بلا حدود في غزة الدكتور حمزة أبو دقة "خدماتنا مجانية بالكامل".

مدرسة غيث أول مبادرة

وفي مايو/أيار 2024 وإثر النزوح الكبير من مدينة رفح تأسست مدرسة غيث كأول مبادرة تعليمية للمنظمة في مواصي خان يونس المكتظة بمئات آلاف النازحين، خاصة من جنوب القطاع.

وألهمت هذه التجربة الناجحة -بحسب أبو دقة- المنظمة لإطلاق مشروعها التعليمي الأكبر على مستوى غزة من أجل إعادة تأهيل قطاع التعليم الذي تعرّض لاستهداف مدمر خلال عامي الحرب الإسرائيلية.

وتتألف مدرسة غيث من 11 فصلا دراسيا، وتخدم زهاء 4 آلاف طالب وطالبة من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة، وتقدم خدمات مجانية بالكامل في التعليم والغذاء الآمن للأطفال والصحة النفسية والترفيه.

ويقول أبو دقة إن المدرسة أثبتت كفاءتها بتخريج 190 طالبا وطالبة حصلوا على معدلات مرتفعة تفوق 90% في امتحانات الثانوية العامة الأخيرة.

ووجدت هذه المدرسة قبولا لدى داعمي المنظمة ومؤيدي تعميم فكرتها على مستوى القطاع عبر إطلاق "البرنامج الشامل لإعادة تأهيل قطاع التعليم"، ببناء 300 مدرسة تراعي أماكن تركز الكثافة السكانية التي لم تعد كما كانت قبل الحرب.

وفي هذا السياق، يشير أبو دقة إلى أن مؤتمرا سيُعقد نهاية يناير/كانون الثاني المقبل في العاصمة القطرية الدوحة لبحث إعادة إعمار قطاع التعليم، ترعاه بشكل رئيسي منظمة "علماء بلا حدود" وبشراكة وزارة التربية والتعليم القطرية.

وتخطط المنظمة لإطلاق العمل في مدارسها بغزة مطلع الشهر المقبل وقبل انطلاق مؤتمر الدوحة.

ويقول أبو دقة "بدأنا تسجيل الطلبة، وهناك إقبال هائل، ونتوقع بدء المرحلة الأولى والتجريبية بنحو 40 ألف طالب وطالبة على مستوى القطاع".

أبسط الأدوات

ويقدّر أبو دقة أن المدرسة الواحدة ستخدم من ألفين إلى 2500 طالب وطالبة، ويستوعب الفصل الواحد 45 طالبا أو طالبة، مبينا أن المنظمة لديها تنسيق وشراكة مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في رام الله وغزة، للوقوف على احتياجات برنامج تأهيل منظومة التعليم.

واختارت المنظمة مواقع المدارس المدمرة لإنشاء مدارسها الميدانية الجديدة على أنقاضها بعد إزالة الركام، علاوة على ساحات فارغة تراعي حركة النازحين والتوزيع الجغرافي لهم بالتنسيق مع البلديات ووزارة الحكم المحلي، كما يقول أبو دقة.

ويصف أبو دقة هذا البرنامج التأهيلي للتعليم بأنه "المشروع الأكبر والمركزي" وينطلق من رؤية إستراتيجية، ويقوم على بنائه فريق محلي بالتنسيق الدائم مع المكتب الإقليمي للمنظمة في الأردن، ويهدف إلى إعادة الروح للعملية التعليمية.

ولعدم توفر الإسمنت ومواد البناء الخاضع إدخالها لقيود إسرائيلية، يوضح أبو دقة أن هياكل الفصول الدراسية والمباني والمنشآت داخل المدارس ستُصنع من الحديد والصفيح بديلا للبناء التقليدي، وستكون أرضياتها من العشب الصناعي وحسب المتاح في السوق المحلي الذي يشهد ارتفاعا فلكيا بالأسعار.

وفرض الواقع الذي أحدثته الحرب من حيث التدمير الهائل واستمرار سيطرة الاحتلال على أكثر من نصف مساحة القطاع تباينا في مساحات المدارس.

ويوضح أبو دقة أن المدارس ليست واحدة من حيث أعداد الفصول الدراسية، بل بينها مدارس مؤلفة من 6 أو 9 فصول دراسية أو 11 فصلا دراسيا بحسب مساحة الأرض المتوفرة للإنشاء والكثافة السكانية.

تعليم ودعم

وفي المدينتين التعليميتين سيتم إنشاء غرف إدارية، وأخرى مخصصة للصحة النفسية، وسيتم توفير الغذاء الآمن للأطفال ومساحات خضراء للأنشطة الترفيهية والتفريغ النفسي.

يضاف إلى ذلك -بحسب أبو دقة- 7 قاعات جامعية تتسع لـ700 طالب وطالبة، ومساحتا عمل للتخصصات العلمية مجهزتان بالكامل، وستكون هذه الخدمة متاحة مجانا للجامعات والنقابات والمؤسسات المحلية، وتهدف إلى التعليم والتدريب وتنمية القدرات.

كما قدّمت المنظمة 300 منحة دراسية كاملة لجميع التخصصات في الجامعات المحلية، وتغطي الرسوم الجامعية والمصاريف الشخصية للطلبة المعوزين وفاقدي المعيل (الأب أو الأم) خلال الحرب، أو الناجي الوحيد من أسرته، والجرحى من ذوي الإعاقة، والمتفوقين في الثانوية العامة.

"خطوة إستراتيجية"

من ناحيته، ثمّن مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي الدكتور إسماعيل الثوابتة هذا البرنامج، وقال إنه "خطوة إستراتيجية ومسؤولة تعكس إدراكا عميقا لحجم التحديات التي يواجهها الطلبة والمؤسسات التعليمية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة".

وأوضح الثوابتة أن هذا البرنامج وبما يتضمنه من استهداف لمختلف المراحل التعليمية، مع تركيز خاص على التعليم المدرسي "يشكل ركيزة أساسية لضمان استمرارية العملية التعليمية وعدم انقطاعها"، مضيفا أن "التعليم سيبقى أولوية وطنية لا يمكن التفريط بها مهما بلغت التحديات".

ويوفر برنامج إنشاء 300 مدرسة تعليمية موزعة على مناطق غزة "بيئات تعليمية آمنة ومناسبة، ويسهم في الوصول العادل إلى التعليم لكافة الطلبة"، حسب الثوابتة.

ويرى الثوابتة أن إعادة تأهيل المباني الجامعية المتضررة وإنشاء مساحات وقاعات جامعية مجهزة بالكامل يمثلان معالجة واقعية ومسؤولة لاحتياجات التعليم العالي في هذه المرحلة، ويدعمان العودة التدريجية والآمنة للتعليم الجامعي رغم شح الإمكانيات.

وأشاد بـ"إدماج مساحات للترفيه والدعم النفسي ضمن البرنامج، لما لذلك من أهمية بالغة في التخفيف من الآثار النفسية للحرب وتعزيز القدرة على التعلم في بيئة داعمة ومحفزة".

ودعا الثوابتة المؤسسات الرسمية والأهلية والدولية إلى توحيد الجهود ودعم مثل هذه المبادرات الحيوية وتوسيع نطاقها واستدامتها، بما يسهم في ترميم قطاع التعليم وحمايته من آثار العدوان الإسرائيلي ويعزز صمود الطلبة والمعلمين والمؤسسات التعليمية.

ويكتسب هذا البرنامج أهميته من الدمار الهائل في البنية التعليمية، وبحسب توثيق الإعلام الحكومي فإن 90% من المباني المدرسية تحتاج إلى إعادة بناء أو تأهيل رئيسي، حيث إن 668 مبنى مدرسيا قُصفت مباشرة، وتمثل 80% من إجمالي المدارس.

ووفق المعطيات، دمر الاحتلال 165 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية كليا و392 مثلها بشكل جزئي، وتجاوز عدد الطلبة الشهداء 13 ألفا و500 طالب وطالبة، وقُتل أكثر من 830 معلما وكادرا تربويا، و193 عالما وأكاديميا وباحثا.

استغنت شبكة عن خدمات الإعلامي اللبناني نديم قطيش، بعد نحو عام واحد فقط من توليه منصب المدير العام للشبكة، من دون صدور إعلان رسمي يوضح أسباب القرار حتى الآن.

وبحسب ما أوردته صحيفة لبنانية، فإن قطيش غادر منصبه بهدوء خلال الأسابيع الماضية، في ظل تكتم إداري داخل القناة، وعدم صدور أي توضيح رسمي من إدارة الشبكة أو من قطيش نفسه بشأن طبيعة المغادرة، سواء كانت استقالة أو إنهاء مهام.

وكان نديم قطيش قد عين مديرا عامًا للشبكة مطلع عام 2024، في خطوة لاقت اهتماما واسعا بالنظر إلى حضوره الإعلامي ومواقفه السياسية المثيرة للجدل، وخلال فترة إدارته، شهدت القناة تحولات ملحوظة في خطابها التحريري، خصوصًا في تغطية ملفات إقليمية حساسة، أبرزها الحرب على غزة والتطورات السياسية في لبنان.

وأثار قطيش جدلا واسعًا خلال العام الماضي بسبب تصريحاته العلنية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وانتقاداته المتكررة لفصائل المقاومة في غزة ولبنان، إلى جانب ظهوره المتكرر على المنصات الرقمية مدافعا عن التطبيع، وكتاباته في صحيفة عبرية، وهو ما انعكس سلبا، وفق منتقديه، على صورة القناة لدى شريحة من الجمهور العربي.

وذكرت مصادر للصحيفة اللبنانية أن قرار الاستغناء عن قطيش جاء نتيجة عوامل متراكمة، من بينها خلافات إدارية ومالية، حيث تشير المعلومات إلى مطالبته برفع ميزانية القناة بشكل كبير بهدف تعزيز قدرتها التنافسية، وهو ما قوبل بتحفظ داخل الإدارة، مع تسجيل ملاحظات تتعلق بطريقة إدارة الموارد خلال الفترة الماضية.

كما لعبت السجالات العلنية التي خاضها قطيش مع إعلاميين عرب دورًا في زيادة حدة الجدل، لا سيما الخلاف الذي نشب بينه وبين الإعلامي السعودي داوود الشريان على منصة "إكس"، والذي تحول إلى تراشق لفظي أثار انتقادات واسعة، واعتُبر مؤشرًا على تصاعد حدة الخطاب داخل المشهد الإعلامي الخليجي.

وأضافت أن تسريبات إعلامية أشارت إلى أن إدارة الشبكة باتت تنظر إلى الخطاب السياسي الحاد الذي تبناه قطيش باعتباره عبئا على القناة، في ظل المتغيرات السياسية الإقليمية وحساسية الرأي العام العربي تجاه قضايا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ورغم استمرار القناة في بث برامجها بشكل طبيعي، فإن غياب قطيش عن المشهد الإداري والإعلامي عزز من صحة الأنباء المتداولة حول خروجه من منصبه، في وقت لم يُحسم فيه بعد اسم البديل المحتمل، وسط ترقب لإعلان رسمي قد يوضح تفاصيل القرار خلال الفترة المقبلة.

أوقفت السلطات البريطانية، أربعة أشخاص مساء الأربعاء، خلال مظاهرة داعمة لفلسطين في لندن، على خلفية ترديدهم شعارات تدعو إلى "الانتفاضة".

ويأتي ذلك عقب إعلان شرطة لندن ومانشستر عن اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا في الفعاليات المؤيدة لفلسطين بذريعة "معاداة السامية".

وأصدرت شرطة العاصمة البريطانية بيانًا، الخميس، بشأن المظاهرة التي نُظمت أمام وزارة العدل دعمًا للمعتقلين الذين أُوقفوا في احتجاجات سابقة ضد شركات إسرائيلية في بريطانيا وبدأوا إضرابًا عن الطعام.

وأضاف البيان أن إجمالي عدد الموقوفين في مظاهرة مساء أمس بلغ خمسة أشخاص.

وأوضح البيان أن أربعة من الموقوفين تم إيقافهم بسبب إطلاق شعارات تدعو إلى الانتفاضة و"استخدام عبارات عنصرية"، فيما أُوقف شخص خامس بتهمة عرقلة عمل الشرطة.

وكانت شرطة لندن ومانشستر قد أعلنتا، في بيان مشترك صدر أمس، أنهما ستتخذان إجراءات صارمة ضد "الشعارات والاحتجاجات المعادية للسامية التي تستهدف المجتمع اليهودي".

أعطى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضوءا أخضر لمشروع قانون يسمح بمحاكمة أسرى فلسطينيين تتهمهم تل أبيب بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الخميس، إن نتنياهو "أعطى الضوء الأخضر لمشروع قانون قدّمه عضوا الكنيست سيمحا روتمان (الصهيونية الدينية) ويوليا مالينوفسكي (إسرائيل بيتنا)، يسمح بمحاكمة معتقلين فلسطينيين من منفذي هجمات 7 أكتوبر".

وذكرت أن "نتنياهو رفض بذلك طلب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إدراجهم ضمن قانون عقوبة الإعدام الذي يروج له".

وتابعت: "من المتوقع التصويت على مشروع القانون في قراءته الأولى الأسبوع المقبل".

وأضافت: "سيُطبّق القانون أيضا على الذين احتجزوا رهائن (أسرى إسرائيليين) في غزة".

وأوضحت أن المحاكمة ستجرى أمام محكمة عسكرية مُنشأة لهذا الغرض، مُخوّلة بما سمتها "محاكمة جرائم الإبادة الجماعية، وانتهاك سيادة الدولة، والتحريض على الحرب، ومساعدة العدو، وهي جرائم يُعاقب عليها بالإعدام".

وينبغي التصويت على أي مشروع قانون بثلاث قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

ولم تكشف إسرائيل عن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تتهمهم بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023.

ولكن "يديعوت أحرونوت" أشارت إلى أن الحديث يدور عن أكثر من 300 معتقل.

يذكر أنه في 7 أكتوبر 2023، هاجمت "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى"، وفقا للحركة.

ومنذ آنذاك، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة في غزة خلفت أكثر من 70 ألف قتيل وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت إسرائيل بدمار هائل، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

أصاب الجيش الإسرائيلي، الخميس، طفلا فلسطينيا برصاص في القدم، خلال اقتحامه مخيم "عسكر الجديد" شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم وفتشت منازل ومحال تجارية، قبل اندلاع مواجهات مع فلسطينيين، استخدم خلالها الشبان الحجارة، فيما أطلق الجيش الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأضاف الشهود أن القوات الإسرائيلية واصلت إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز خلال الاقتحام، قبل أن تنسحب من المخيم عقب عملية استمرت نحو ساعتين.

وأسفر ذلك عن إصابة طفل جرى نقله للمستشفى، وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ومنذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أكثر من 1100 فلسطيني، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال ما يفوق 21 ألفًا.

فيما خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة أكثر من 70 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلًا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.