تفاعل مغردون مع قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) تنظيم كأس الأمم الأفريقية كل 4 سنوات بدلا من سنتين، في خطوة أثارت جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وأعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للكاف، أن البطولة ستنظم انطلاقا من عام 2029 مرة كل 4 سنوات، بعد مناقشات مع جميع الشركاء ومراعاة الروزنامة العالمية للمباريات.

وبرر موتسيبي القرار بضرورة مراعاة مصلحة اللاعبين الأفارقة المحترفين في الأندية الأوروبية، مشيرا إلى أن الاتحاد يحرص على الموازنة بين واجبه تجاه كرة القدم الأفريقية وواجبه تجاه اللاعبين الذين يلعبون في أفضل أندية العالم، خاصة في أوروبا.

وأشارت تقارير إلى أن تزامن البطولة الأفريقية مع روزنامة الدوريات الأوروبية يضر الأندية الكبرى، إذ يبلغ عدد اللاعبين الأفارقة المشاركين في الكأس والمحترفين في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى 138 لاعبا، ما يزعج الأندية التي تدفع رواتب ضخمة لهؤلاء اللاعبين.

كما أظهرت تقارير مالية أن البطولة تشكّل مصدرا رئيسيا لعائدات الكرة الأفريقية، إذ تضخ 80% من عائدات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وحققت النسخة الأخيرة في كوت ديفوار عام 2023 رقما قياسيا بأكثر من 1.5 مليار دولار.

وعلى صعيد متصل، رفع الاتحاد الأفريقي قيمة الجائزة المالية للمنتخب الفائز من 7 ملايين إلى 10 ملايين دولار.

وأبرزت حلقة (2025/12/21) من برنامج "شبكات" انقسام آراء المغردين بين مؤيد ومعارض للقرار، حيث تباينت وجهات النظر حول تأثيره على الكرة الأفريقية ومستقبل البطولة القارية.

يرى بعض المتفاعلين أن القرار يحمل جوانب إيجابية للمنتخبات الأفريقية، حيث كتب الناشط حسن:

لعبها كل عامين فيه رفع عدد المباريات الدولية القارية والإقليمية وهي من رفعت تصنيف بعض المنتخبات الأفريقية لأرقام لا تستحقها، ولكن بعد هذا القرار سيكون هناك مساواة بين منتخبات القارات أجمع.

ومن جهة أخرى، اعتبر المغرّد كريم أن "الكاف" يتخبط في قراراته، وغرّد مطالبا بحلول بديلة:

هذا تخبط يجب على الاتحاد الأفريقي إما تحويل البطولة للصيف أو مواكبة الروزنامة الدولية، إنهم يتعبون ويرهقون اللاعبين الأفارقة المحترفين.

وفي رأي مغاير، عبّر إبراهيم عن رفضه القرار، معتبرا إياه خضوعا للضغوط الغربية، حيث كتب يقول:

لقد قتلوا الكرة بأفريقيا، أعراسنا تتقلّص بإملاءات غربية، أفريقيا للأفارقة وليس للاتحاد الغربي.

ومن ناحية اقتصادية، انتقد الناشط محمد الإنفاق الكبير على البطولة، داعيا لتوجيه الأموال نحو التنمية، وغرّد يقول:

قارة فقيرة تصرف مليارات كل سنتين من أجل مسابقة كرة قدم، الأفضل أن يخصصوا هذه المبالغ لبناء مدارس ومستشفيات وطرق وخدمات ومصانع وزراعة.

يُذكَر أن أول نسخة من البطولة أُقيمت عام 1957 في السودان، وظلت تُقام كل سنتين، وتشهد الدول المستضيفة انتعاشة اقتصادية كبيرة من مداخيل المباريات والسياحة والتجارة والنقل.

وتفتتح اليوم الدورة الـ35 من البطولة في المغرب، ويتوقع أن تدر عائدات تقارب مليارا ومئتي مليون دولار.

لم يعد القلق من فقدان الوظيفة مقتصرا على القطاعات الهشّة أو العمالة منخفضة المهارة، إذ بات يمتد بقوة إلى موظفي المكاتب في الولايات المتحدة مع اقتراب عام 2026.

يعيش العاملون في الوظائف المكتبية حالة متزايدة من عدم اليقين، مدفوعة بتباطؤ التوظيف، وتصاعد تسريحات الشركات، والتحذيرات المتكررة من توسّع استخدام الذكاء الاصطناعي كبديل عن العمالة البشرية.

تُظهر بيانات وزارة العمل الأميركية أن معدل البطالة بين الحاصلين على تعليم جامعي ممن تبلغ أعمارهم 25 عاما فأكثر ارتفع إلى 2.9%، مقارنة بـ2.5% قبل عام.

ورغم أن المستوى لا يزال متدنيا تاريخيا، فإن اتجاهه الصعودي يثير مخاوف واسعة، خصوصا مع تقلّص وظائف في قطاعات رئيسية مثل المعلومات والأنشطة المالية خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.

ووفق استطلاع أجراه بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، ارتفعت النسبة المتوقعة لفقدان الوظيفة خلال العام المقبل بين أصحاب الشهادات الجامعية إلى 15%، مقابل 11% قبل 3 سنوات، في تحوّل لافت يجعل هذه الفئة أكثر قلقا من نظرائها الأقل تعليما، بعد أن كانت تاريخيا الأكثر استقرارا.

تشير إلى أن القلق لا يقتصر على احتمال فقدان الوظيفة، بل يمتد إلى ضعف فرص إيجاد بديل سريع، فقد تراجعت ثقة العاملين المتعلمين في قدرتهم على العثور على وظيفة جديدة خلال 3 أشهر من 60% إلى 47% أثناء 3 سنوات فقط.

وتدعم بيانات منصة "إنديد" هذا التوجه، إذ تراجعت إعلانات وظائف تطوير البرمجيات إلى 68% من مستويات ما قبل الجائحة، بينما بلغت وظائف التسويق 81%، في حين صمد قطاع الرعاية الصحية نسبيا، بسبب صعوبة استبدال جزء كبير من وظائفه بالذكاء الاصطناعي.

يتقاطع هذا القلق الوظيفي مع مزاج اقتصادي عام متشائم، إذ يقترب مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك من أدنى مستوياته التاريخية، في ظل تضخم ممتد وارتفاع تكاليف السكن والرعاية والخدمات الأساسية.

تشير إلى أن موظفي الياقات البيضاء، الذين كانوا يُنظَر إليهم كفئة محصّنة نسبيا، باتوا يشعرون اليوم بأنهم جزء من موجة عدم الاستقرار الأوسع.

ويقول جاي بيرغر، كبير الاقتصاديين في معهد "برنينغ غلاس"، إن هذه المخاوف "مفهومة تماما في ضوء ما يُهيمن على المشهد الإخباري"، لافتا إلى أن من يُسرّح اليوم قد يواجه فترة بحث أطول وأكثر صعوبة مما اعتاده في السنوات الماضية.

ولا يقتصر التحول على القطاع الخاص، إذ تفيد بيانات حكومية بأن التوظيف الفدرالي انخفض بنحو 6 آلاف وظيفة في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد خسارة ضخمة بلغت 162 ألف وظيفة في أكتوبر/تشرين الأول، نتيجة برامج الاستقالة الاختيارية.

ورغم أن أصحاب الشهادات الجامعية لا يزالون يتمتعون بأجور أعلى مقارنة بغيرهم، تخلص إلى أن سوق العمل الأميركي يدخل مرحلة مختلفة، أقل تساهلا وأكثر صرامة.

فبعد سنوات من الطلب المرتفع على الكفاءات المكتبية، بات الحفاظ على الوظيفة بحد ذاته أولوية، في اقتصاد يُعيد ترتيب توازنه تحت ضغط الذكاء الاصطناعي، والتضخم، والتحولات الهيكلية العميقة.

قمة تحالف دول الساحل في باماكو التي تعقد يومي 22 و23 ديسمبر/كانون الأول 2025 في العاصمة المالية باماكو، لن تكون مجرد اجتماع عابر، بل تأتي في سياق إقليمي معقد يتسم بتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة وتراجع حضور القوى الدولية التقليدية.

مالي والنيجر وبوركينا فاسو، التي شهدت جميعها انقلابات عسكرية في السنوات الأخيرة، تحاول عبر هذا التحالف أن تقدم نفسها كقوة إقليمية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية بعيدا عن الوصاية الخارجية.

التحضيرات بدأت منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني عبر اجتماعات وزارية، وصولا إلى انعقاد القمة الرسمية في الأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون الأول.

هذا التوقيت بالغ الأهمية، إذ جاء بعد سلسلة هجمات للجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة، مما جعل القمة بمثابة محاولة عاجلة لوضع خطة مشتركة لمواجهة التهديدات التي باتت تقترب من العواصم نفسها.

منذ انسحاب القوات الفرنسية من مالي عام 2022، ثم تقليص الوجود الأميركي في المنطقة، وجدت هذه الدول نفسها في مواجهة مباشرة مع الجماعات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة.

هذه القمة تمثل الدورة الثانية لـ"كلية رؤساء دول تحالف الساحل"، حيث يلتقي قادة مالي والنيجر وبوركينا فاسو لمناقشة التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

هذه الجماعات استغلت الفراغ الأمني لتوسيع نطاق عملياتها، حيث باتت تسيطر على مساحات واسعة من الريف وتفرض حصارا على بعض المدن، مما أدى إلى شلل اقتصادي وتفاقم أزمة إنسانية.

القمة في باماكو ستركز على تعزيز التنسيق العسكري بين الدول الثلاث، لكن التحدي الأكبر يكمن في ضعف الموارد المالية والعسكرية.

الجيوش الوطنية تعاني من نقص في المعدات الحديثة، فيما يعتمد التحالف على الدعم المحدود من شركاء جدد مثل روسيا، التي بدأت في تقديم مساعدات أمنية عبر شركات عسكرية خاصة.

هذا التحول يعكس رغبة الأنظمة العسكرية في تنويع مصادر الدعم، لكنه يثير أيضا مخاوف من تعقيد المشهد الجيوسياسي في المنطقة.

من الناحية السياسية، القادة العسكريون يواجهون ضغوطا داخلية متزايدة. فالمجتمعات المحلية التي تعاني من الهجمات والتهجير تطالب بحلول عاجلة، بينما المعارضة المدنية ترى أن استمرار الحكم العسكري يفاقم الأزمة ولا يقدم حلولا مستدامة.

في المقابل، الأنظمة تعتبر أن نجاحها في صد الجماعات المسلحة سيمنحها شرعية أكبر ويعزز موقفها أمام المجتمع الدولي.

الأخطار التي تواجه التحالف لا تقتصر على الجانب الأمني فقط، بل تشمل أيضا التحديات الاقتصادية والاجتماعية. فالجماعات المسلحة تستغل الفقر والبطالة لتجنيد الشباب، وتفرض أنظمة بديلة في المناطق التي تسيطر عليها، مما يضعف سلطة الدولة ويخلق فراغا سياسيا خطيرا.

في المحصلة، قمة باماكو تمثل محاولة لإعادة رسم موازين القوى في الساحل، لكنها تكشف أيضا حجم المأزق الذي تواجهه المنطقة.

فبين ضعف الموارد، وتراجع الدعم الدولي، وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة، يقف تحالف دول الساحل أمام اختبار وجودي: إما أن ينجح في بناء جبهة موحدة قادرة على حماية أراضيه، أو أن يواجه خطر الانهيار أمام خصم يزداد تنظيما وقوة يوما بعد يوم.

أفضت خطة السلام الإقليمية التي طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمؤلفة من 22 بندا، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأسفرت عن الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال الإسرائيلي باستثناء أسير واحد لا يزال جثمانه داخل القطاع.

وبموجب الخطة، انسحب جيش الاحتلال إلى ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، الذي يشكل نحو 53 بالمئة من مساحة غزة، في حين استعادت حركة حماس سيطرتها الكاملة على النسبة المتبقية البالغة 47 في المئة.

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن ترامب يعتزم الانتقال قريبا إلى المرحلة الثانية من الخطة، والتي تتضمن انسحاب الاحتلال إلى خط الحدود الدولية، مع إنشاء منطقة أمنية عازلة يصل عرضها إلى ألف متر.

وبعد هذا الانسحاب، يُعلن رسميا انتهاء الحرب، على أن تدخل قوات متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة لتحل محل سيطرة حماس، وتبدأ في الوقت نفسه عملية إعادة إعمار واسعة، يُتوقع أن تفتح الباب أمام توسيع اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط، ومع ذلك، لا يزال الغموض يحيط بمسألة نزع سلاح حماس وتفكيك أنفاقها.

وبحسب الصحيفة، يعكس هذا السيناريو تحولا جذريا وسريعا في السياسة الخارجية الأمريكية بالشرق الأوسط، تقوده إدارة ترامب بهدف فرض تسوية إقليمية على حكومة الاحتلال ورئيسها بنيامين نتنياهو، مدفوعة بإحباط متزايد من استمرار الحرب.

وترى الخطة أن نتنياهو يسعى إلى مواصلة الحرب إلى أجل غير مسمى، في تعارض مباشر مع رؤية ترامب، ما جعل بنود الخطة الـ22 أداة ضغط لفرض إرادته.

وأشارت "معاريف" إلى أن الخطة تتضمن جوهريا الدفع نحو إقامة دولة فلسطينية عبر قرار من مجلس الأمن، بما يعني فرض حل الدولتين على إسرائيل، إلى جانب إضفاء شرعية على تدخل تركيا وقطر في شؤون قطاع غزة، وهو ما تعتبره الصحيفة مساسا بأمن الاحتلال ونفوذه السياسي، ومنحا لقوى تُصنف على أنها معادية له.

ولفت التقرير إلى أن هذا التوجه يمثل تحولا استراتيجيا في التحالفات الإقليمية، عبر بناء تحالف جديد يوازن قوة دولة الاحتلال الإسرائيلي، خلافا للسياسة الأمريكية التقليدية الداعمة لها.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوات تنطوي على مخاطر وجودية، أبرزها تقويض الدعم الأمريكي التقليدي، والمس بالميزة العسكرية النوعية للاحتلال، من خلال بيع مقاتلات متقدمة مثل F-35 لدول بينها تركيا والسعودية، مع احتمال شمول قطر، إضافة إلى زيادة العزلة السياسية والدبلوماسية، وتعاظم التهديدات التقليدية وغير التقليدية.

ولفتت الصحيفة إلى أن السيناريو يصور حكومة الاحتلال بوصفها العقبة الرئيسية أمام السلام الإقليمي، ويشير إلى تخلي واشنطن عنها لصالح تحالف أوسع مع دول عربية وإسلامية.

وأكدت أنه كان بإمكان إسرائيل تفادي هذه المسارات لو تبنى نتنياهو خطة ترامب قبل عام، إذ كان من شأن ذلك وقف الحرب، والانسحاب من غزة، والإفراج عن الأسرى، وتوسيع اتفاقيات السلام، ومنع سلسلة تطورات سلبية أدت إلى عزل دولة الاحتلال ودفع قرارات دولية لا تصب في مصلحتها.

وأضاف التقرير أن استمرار نتنياهو في الدفع نحو مسار الحرب، ومحاولاته إقناع واشنطن بالسماح بهجمات إضافية في غزة ولبنان وإيران، يتجاهل الواقع العسكري المعقد، في ظل صعوبات يواجهها جيش الاحتلال البري في حسم المواجهة مع حماس، وعدم جاهزيته لهزيمة حزب الله، فضلا عن المخاطر الكبيرة لأي مواجهة جديدة مع إيران، التي أثبتت قدرتها على التعافي السريع.

وحذرت الصحيفة من أن هذا النهج يقود إسرائيل نحو عزلة سياسية خطيرة ويقربها من تهديد وجودي حقيقي، معربة عن أملها في أن تتجنب الإدارة الأمريكية الوقوع في هذا المسار.

يستعد الرئيس الأميركي ‌دونالد ترامب لتوسيع حملته على المهاجرين في عام 2026، بإضافة تمويلات جديدة تصل لمليارات الدولارات وتتضمن مداهمة المزيد من مواقع العمل.

وقرر ترامب توسيع حملة طرد المهاجرين رغم تعالي الأصوات المعارضة لها، قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس العام المقبل.

ونشر ترامب فعلا موظفين في مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدن أميركية كبرى، حيث اجتاحوا أحياء واشتبكوا مع السكان.

ونفذ الموظفون هذا العام بعض المداهمات البارزة على الشركات، لكنهم تجنبوا إلى حد كبير مداهمة المزارع والمصانع وغيرها من الشركات المهمة اقتصاديا والمعروفة بتوظيف مهاجرين لا يمتلكون وضعا قانونيا.

وستحصل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ودوريات الحدود على تمويل إضافي قدره 170 مليار دولار حتى سبتمبر/أيلول 2029.

وهذه زيادة هائلة في التمويل عن ميزانياتها السنوية الحالية التي تبلغ نحو 19 ‍مليار دولار، وذلك بعدما أقر الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون حزمة إنفاق ضخمة في يوليو/تموز الماضي.

ويقول مسؤولو الإدارة الأميركية إنهم يخططون لاستقطاب آلاف الموظفين الإضافيين وفتح مراكز احتجاز جديدة، وحجز المزيد من المهاجرين في سجون محلية، وإقامة شراكات مع شركات خارجية، لتعقب الأشخاص المتواجدين بالبلاد على نحو غير قانوني.

وفي مؤشر على رفض سياسات ترامب، انتخبت ميامي الأسبوع الماضي أول رئيس بلدية ديمقراطي منذ ما يقرب من 3 عقود.

وتعتبر ميامي إحدى أكثر المدن تضررا من حملة ترامب بسبب عدد سكانها الكبير من المهاجرين، وأشارت انتخابات محلية أخرى واستطلاعات رأي إلى تزايد القلق بين الناخبين المتحفظين على الآليات العنيفة لمكافحة الهجرة.

وقال مايك مدريد -وهو خبير إستراتيجي سياسي جمهوري معتدل- "بدأ الناس يرون أن الأمر لم يعد مسألة هجرة بقدر ما هو انتهاك للحقوق وانتهاك للإجراءات القانونية وعسكرة الأحياء خارج نطاق الدستور. لا شك في أن هذه مشكلة بالنسبة للرئيس والجمهوريين".

وتراجعت نسبة التأييد العام لترامب في سياسة الهجرة من 50% في مارس/آذار الماضي إلى ‌41% في منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، وذلك بسبب حملته ضد المهاجرين وخصوصا في المدن الكبرى.

وتركز القلق العام المتزايد على الموظفين الاتحاديين المقنّعين الذين ينتهجون أساليب تتسم بالعنف منها إطلاق الغاز المدمع داخل الأحياء واحتجاز مواطنين أميركيين.

وعاد ترامب الذي ينتمي للحزب ‌الجمهوري إلى البيت الأبيض بعد وعود بمستويات قياسية من عمليات الترحيل، قائلا إن هناك حاجة إلى ذلك بعد سنوات من ارتفاع مستويات الهجرة غير الشرعية في عهد سلفه الديمقراطي جو ‌بايدن.

وأغلقت بعض الشركات أبوابها لتجنب المداهمات أو بسبب نقص الزبائن. وأبعد آباء وأمهات -عرضة للاعتقال- أطفالهم عن المدارس أو لجؤوا إلى جيرانهم لاصطحابهم إلى الدراسة.

وبدأ بعض المواطنين الأميركيين في حمل جوازات سفر، تحسبا للاشتباه في كونهم أجانب.

وتظهر أرقام وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أن نحو 41% من نحو 54 ألف شخص اعتقلتهم واحتجزتهم حتى أواخر نوفمبر/تشرين الثاني لم يكن لديهم سجلات جنائية بخلاف ‌الاشتباه في ارتكابهم مخالفات تتعلق بالهجرة.

واستهدفت إدارة ترامب المهاجرين الشرعيين أيضا. فقد اعتقل الموظفون أزواج مواطنين أميركيين أثناء مقابلاتهم للحصول على الإقامة الدائمة.

كما احتجزوا أشخاصا من بعض البلدان خلال إجراءات تجنيسهم، قبل لحظات من حصولهم على الجنسية الأميركية وألغوا آلاف التأشيرات الطلابية.

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأحد، عن نزوح أكثر من 107 آلاف شخص من مدينة الفاشر والقرى المحيطة في ولاية شمال دارفور غربي السودان، وذلك خلال الفترة الممتدة بين استيلاء قوات "الدعم السريع" على المدينة في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وحتى 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، جراء تفاقم انعدام الأمن.

قالت المنظمة الدولية، في بيان، إن "ما يقدر بنحو 107 آلاف و294 شخصا (24 ألفا و221 أسرة) نزحوا من مدينة الفاشر والقرى المحيطة بها بسبب تزايد انعدام الأمن، خلال الفترة الممتدة بين 26 أكتوبر الماضي و8 ديسمبر الجاري".

وأشارت إلى أن "الغالبية العظمى من النازحين حوالي 72 بالمئة بقيت داخل ولاية شمال دارفور في مناطق شمال وغرب الولاية".

وذكرت أن التقديرات تشير إلى أن 19 بالمئة من النازحين وصلوا إلى ولايات أخرى في السودان، بينها ولاية وسط دارفور (غرب) والشمالية (شمال)، والنيل الأبيض (جنوب)".

حسب فرق ميدانية تابعة لحركة مصفوفة النزوح، فإن ثلاثة أرباع 75 بالمئة من النازحين منذ 26 أكتوبر 2025 كانوا بالفعل نازحين داخلياً، بما في ذلك أولئك الذين نزحوا في البداية من مخيمات النازحين الرئيسية (زمزم، أبو شوك) أو مواقع داخل مدينة الفاشر خلال التصعيدات السابقة، ثم نزحوا مرة أخرى بعد 26 أكتوبر 2025، وفق البيان نفسه.

وأشارت إلى أن القيود المفروضة على الحركة وانعدام الأمن قد تحدّ من التنقل، وقد تتغير مسارات النزوح تبعًا لتطورات الأوضاع والظروف الأمنية.

ولفتت إلى أن هذه الأرقام أولية وقابلة للتغيير نظرًا لاستمرار انعدام الأمن وتطورات ديناميكيات النزوح السريعة، مؤكدة أن الوضع ولا يزال متوترًا ومتقلبًا للغاية.

وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن عدد النازحين من الفاشر والقرى المحيطة في ولاية شمال دارفور غربي السودان بلغ 106 آلاف و387 شخصا منذ استيلاء "قوات الدعم السريع" في 26 أكتوبر/الماضي على المدينة.

ومنذ ذلك الوقت، تستولي "الدعم السريع" على الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين، وفق مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

وفي 29 أكتوبر الماضي، أقر قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" من قواته في الفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

وبالإضافة إلى غربي البلاد، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، منذ أيام، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية بالسودان جراء استمرار حرب دامية بين الجيش و"الدعم السريع" منذ أبريل/ نيسان 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

صرح السيناتور الجمهوري الأمريكي، ليندسي غراهام، الأحد، بأن الانطباعات الراهنة تشير بوضوح إلى أن حركة حماس لا تعمل على نزع سلاحها كما هو مطلوب، بل على النقيض من ذلك، تقوم بعمليات إعادة تسلح مستمرة.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية يجريها غراهام إلى مدينة القدس المحتلة، حيث عقد اجتماعا مطولا مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لبحث آخر التطورات الميدانية والأمنية في المنطقة.

وأكد غراهام، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن التقديرات الميدانية تمنح انطباعا حاسما بأن الحركة "لا تنزع سلاحها، بل تعيد التسلح"، مشددا على أن هذه التحركات تعكس نية الحركة في الاستمرار بنهج المواجهة.

وأضاف السيناتور الأمريكي أن حماس "تحاول ترسيخ سلطتها وتوطيد قوتها في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن كل الدلائل تؤكد أنها "لا تعتزم التخلي عن هذه السلطة" أو قبول صيغ تؤدي إلى تهميش دورها العسكري أو الإداري في القطاع.

ولم تقتصر تحذيرات غراهام على جبهة قطاع غزة فحسب، بل امتدت لتشمل التصعيد القائم على الجبهة الشمالية؛ حيث أعرب عن مخاوف مماثلة تتعلق بتنامي القدرات العسكرية لأطراف أخرى في المنطقة.

وأشار في هذا الصدد إلى قناعته بأن "حزب الله يحاول هو الآخر تصنيع المزيد من الأسلحة"، في إشارة مباشرة إلى استمرار ما وصفه بالتحديات الأمنية المعقدة التي تحيط بكيان الاحتلال من جهات متعددة.

وأوضح السيناتور الجمهوري أن هذه الملفات باتت تشكل محور النقاشات الدائمة بين الإدارة الأمريكية والجانب الإسرائيلي، خصوصا فيما يتعلق بمنع تدفق السلاح وتحييد مصادر التهديد.

وتأتي تصريحات غراهام لتسلط الضوء على عمق الفجوة بين المساعي الدولية للتهدئة وبين الواقع الميداني الذي يشهد، حسب وصفه، سباقا للتسلح من قبل الفصائل، مما يجعل مشهد الصراع مفتوحا على كافة الاحتمالات في ظل غياب أي بوادر لتسليم السلاح أو التراجع عن المواقف الراهنة.

كما جدد غراهام تأكيده على ضرورة التنسيق الوثيق بين واشنطن وتل أبيب لمواجهة هذه "التهديدات الارتدادية"، معتبرا أن إعادة بناء القدرات العسكرية لحماس وحزب الله يمثل عائقا جوهريا أمام أي استقرار مستقبلي منشود في المنطقة، وهو ما يتطلب رؤية أمنية جديدة تتعامل مع طموحات هذه الأطراف في التوسع وتعزيز النفوذ.

تستعد إسرائيل لعرض ملف استخباراتي شامل على الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال اجتماعه المرتقب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نيامين نتنياهو في ولاية فلوريدا الأميركية، بهدف إقناعه بتنفيذ خطوات عملية ضد إيران، بما في ذلك احتمال شن هجوم جديد وفق ما ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم في تقرير لها نشرته اليوم الأحد.

وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن ترامب متردد في اتخاذ خطوات حاسمة، وأن لقاء نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– معه يهدف لتحديد خارطة طريق مشتركة وتنسيق لمعالجة جذرية للمشكل الإيرانية.

وبحسب مصادر الصحيفة سيركز الملف الإستخباراتي على تجديد البرنامج النووي الإيراني، وتطوير الصواريخ الباليستية، ونشاط الحرس الثوري الإيراني، ودعم وتمويل الإرهاب عبر أذرع طهران في المنطقة.

وترى تل أبيب – وفق الصحيفة الإسرائيلية- أن إسقاط النظام الإيراني هو الحل الجذري لإنهاء الحروب في المنطقة.

وتشير الصحيفة إلى ان إسرائيل تدرس في هذا السياق خيارات عسكرية واقتصادية بالتوازي مع دعم المعارضة الداخلية لزعزعة النظام في طهران، في ظل تدهور اقتصادي في إيران وضغوط غربية محتملة لتشديد العقوبات.

ويأتي كشف الصحيفة الإسرائيلية بعدما نقلت أمس السبت عن مصادر إسرائيلية وأميركية أن نتنياهو يخطط لإطلاع ترامب على خطط شن ضربات محتملة جديدة ضد إيران.

وقالت المصادر إن قلق المسؤولين الإسرائيليين تزايد إزاء "توسيع إيران لبرنامجها الصاروخي الباليستي، الذي تضرر جراء الضربات العسكرية الإسرائيلية في وقت سابق من هذا العام"، وهم يستعدون لإطلاع الرئيس الأميركي على خيارات مهاجمته مجددا.

وأضافت المصادر أن المسؤولين الإسرائيليين قلقون أيضا من قيام إيران بإعادة تشغيل مواقع تخصيب اليورانيوم التي تعرضت لضربات أميركية خلال حرب الـ12 يوما في يونيو/حزيران الماضي.

وقالت المصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيقدم لترامب خيارات للانضمام إلى أي عمليات عسكرية جديدة أو المساعدة فيها، بحسب القناة الأميركية.

بيد أن مسؤولَيْن إسرائيليين سابقين قالا إن ترامب قد يكون أقل حماسا لأي عمل عسكري جديد في إيران إذا استمر التوتر بين المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين بشأن نهج نتنياهو تجاه وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وخرقته إسرائيل مرات عدة.

يأتي ذلك في وقت أعربت فيه طهران عن رغبتها باستئناف المحادثات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.

وضمن ما سمتها الولايات المتحدة عملية "مطرقة منتصف الليل"، استهدف الجيش الأميركي فجر 22 يونيو/حزيران منشآت نووية إيرانية بأكثر من 100 طائرة وغواصة وسبع قاذفات من طراز "بي 2″، بعد أيام من ضربات إسرائيلية متواصلة على منشآت عسكرية إيرانية واستهداف مسؤولين بدأت في 13 من الشهر ذاته، قبل أن تنتهي الحرب في 24 يونيو/حزيران.

بدأت خمسة فصائل مسلحة على الأقل بممارسة نشاطها، بعد أن تحولت من عصابات متفرقة.

بعد مرور عامين على اندلاع المواجهات، يبرز في قطاع غزة مشهد جديد يتسم بالانقسام الميداني والصراع على النفوذ؛ حيث أعيد رسم خارطة السيطرة بين حركة "حماس" التي تعزز قبضتها في النصف الغربي المأهول بالسكان، وبين مناطق شرق "الخط الأصفر" الخاضعة للرقابة "الإسرائيلية"، والتي باتت مسرحا لتحركات ميليشيات مسلحة ناشئة.

تحت أعين الاحتلال، بدأت خمسة فصائل مسلحة على الأقل بممارسة نشاطها، بعد أن تحولت من عصابات متفرقة إلى شبكة منسقة تهيئ نفسها لدور سياسي وأمني في مرحلة ما بعد الحرب.

وتعتمد هذه الميليشيات، المرتبطة بقواعد في مناطق السيطرة "الإسرائيلية"، على حملات دعائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متعهدة بإزاحة حماس عن السلطة، رغم محدودية إمكاناتها العسكرية.

ساهمت هذه الجماعات في زيادة حالة الفوضى عبر تنفيذ هجمات "كر وفر" ضد مواكع حماس، فيما وصف بأنه "تمرد داخل التمرد"، وتسعى هذه التحركات إلى تحدي سلطة الحركة في لحظة حاسمة من مساعي إرساء الحكم، مما زاد من تعقيد المشهد الأمني لدى الفلسطينيين الذين يتخوفون من انزلاق القطاع المنكوب نحو حرب أهلية شاملة.

وفي المقابل، شنت حركة حماس حملة مضادة لملاحقة هذه الفصائل حفاظا على نفوذها، وشهدت مدينة غزة أعمال عنف دامية، حيث نشرت منصات تابعة للحركة تقارير ومقاطع فيديو تظهر إعدام ثمانية أشخاص بتهمة "التعاون مع الاحتلال" أو التورط في جرائم أمنية، دون تقديم أدلة رسمية، مما عزز حالة الرعب والتوتر لدى سكان القطاع.

اقتحمت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، الأحد، برفقة عشرات الجنود والمستوطنين، بلدة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وشاركت في احتفال عيد الأنوار اليهودي (الحانوكاة) على قمة جبل طاروسا من أراضي بلدة دورا غرب مدينة الخليل.

وأفاد شهود بأن اقتحام الوزيرة والمستوطنين والجنود استهدف قمة جبل طاروسا، وتخلله إضاءة شموع بمناسبة عيد الحانوكاة، الذي بدأ مساء الأحد الماضي ويستمر حتى الإثنين.

وأوضح الشهود أن عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلقوا طريقًا حيويًا يربط بلدة دورا ببلدتي دير سامت وبيت عوا الواقعتين غربها، ومنع حركة الفلسطينيين في الاتجاهين من ظهر الأحد وحتى المساء.

وأجبر جيش الاحتلال قبل تنفيذ الاقتحام عشرات الفلسطينيين على إغلاق محالهم التجارية في بلدتي دير سامت وبيت عوا، الواقعتين على مسار الموكب العسكري، وذلك من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، بحسب الشهود.

وتُظهر صور ومقاطع مصورة متداولة على منصات عبرية الوزيرة ستروك وهي تلقي كلمة خلال حفل إنارة شموع الشمعدان على قمة الجبل.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الموقع الذي شهد الاقتحام كان قد استُخدم معسكرًا للجيش الإسرائيلي خلال انتفاضة الحجارة (1987–1994)، قبل أن يُخلى في منتصف تسعينيات القرن الماضي، ثم عاد الجيش لاستخدامه مجددًا مع اندلاع انتفاضة الأقصى (2000–2004)، ليُخلى مرة أخرى عقب انتهائها.

ورغم إخلاء الموقع كنقطة عسكرية، فإن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين دأبوا على اقتحامه في مناسبات مختلفة، غير أن الاقتحام الأخير يُعد الأوسع من حيث عدد المشاركين.

وحصل الاقتحام بعد ساعات من إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن تقنين أوضاع 69 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة منذ تولي الحكومة الحالية مهامها قبل ثلاثة أعوام، واصفًا ذلك بـ"الرقم القياسي".

وقال سموتريتش، رئيس حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، في تدوينة عبر منصة "إكس"، تعليقًا على مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري على تقنين 19 بؤرة استيطانية: "وافق الكابينت على الاقتراح الذي قدمته مع صديقي وزير الدفاع يسرائيل كاتس لتقنين أوضاع 19 مستوطنة جديدة".

وأضاف: "نواصل صنع التاريخ في مجال الاستيطان وفي دولة إسرائيل".

وتتولى الحكومة اليمينية الحالية، برئاسة بنيامين نتنياهو، السلطة منذ أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بينهم نحو 250 ألفًا في القدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسرًا، وفق تقارير فلسطينية.

سلّطت وسائل إعلام عبرية، الضوء على المخاوف المتزايدة في تل أبيب بشأن هجرة العقول وأصحاب الدرجات العلمية العالية، مشيرة إلى بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي والتي تقول إن ربع الحاصلين على شهادات الدكتوراه في الرياضيات غادروا "إسرائيل".

ونقلت عن مكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي أن "عدد الأكاديميين الإسرائيليين المقيمين في الخارج بلغ نحو 55 ألفا عام 2024"، وسط مخاوف متزايدة بين الباحثين الشباب بسبب الحرب على غزة، ومحاولات إضعاف القضاء، وتقليص ميزانيات التعليم العالي.

وبحسب البيانات، يقيم في الخارج نحو 25.4 بالمئة من حاملي الدكتوراه في الرياضيات، و21.7 بالمئة في علوم الحاسوب، و19.4 بالمئة في علم الوراثة، و17.3 بالمئة في علم الأحياء الدقيقة، و17 في المئة في الفيزياء، ونحو 14 في المئة في الكيمياء والهندسة الكهربائية وعلم الأحياء.

وأشارت المعطيات إلى أن 23 بالمئة من خريجي الدكتوراه من معهد وايزمان للعلوم يعيشون في الخارج، مقابل 18.2 في المئة من خريجي معهد التخنيون، و15 بالمئة من خريجي الدكتوراه في العلوم من جامعة تل أبيب، و10 بالمئة من جامعة أريئيل.

وبيّنت الأرقام أن 11.9 بالمئة من حاملي الدكتوراه و8.1 بالمئة من خريجي الماجستير كانوا يقيمون في الخارج عام 2024، وتشمل المعطيات من حصلوا على شهاداتهم بين عامي 1990 و2018، ما يشير إلى أن الظاهرة لا تقتصر على فترات ما بعد الدكتوراه.

وسجلت حكومة الاحتلال خلال العام الماضي هجرة سلبية بين حاملي الشهادات الجامعية، إذ غادر عدد أكبر من خريجي البكالوريوس والماجستير والدكتوراه مقارنة بعدد العائدين، وغالبا ما ينتمي هؤلاء إلى الفئات الشابة وسكان تل أبيب وضواحيها الميسورة.

وتزامن ذلك مع مرور ثلاث سنوات على تولي حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحالية السلطة، حيث أطلقت بعد فترة قصيرة محاولات لإضعاف القضاء، أعقبها أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر وحرب استمرت عامين في غزة.

وأوضحت البيانات أن عام 2022 شهد بداية تراجع في أعداد العائدين، فيما سجل عام 2023 زيادة في أعداد المغادرين الذين استقروا في الخارج، كما ارتفعت نسبة خريجي الدكتوراه الشباب الذين يواصلون دراستهم خارج البلاد، لا سيما في العلوم التطبيقية والهندسة.

وأشارت إلى أن الأكاديميين قد يواجهون ضغوطا إضافية بسبب الهجمات اللفظية التي تشنها حكومة الاحتلال على الأوساط الأكاديمية، بقيادة وزير التعليم يواف كيش، إلى جانب تقليص ميزانيات التعليم العالي وتحويلها إلى جهات ممثلة في الائتلاف الحاكم، مثل المستوطنين والمجتمع الحريدي.

وبلغت ميزانية التعليم العالي لعام 2025 نحو 14 مليار شيكل (4.34 مليار دولار)، مع توقعات بأن تبقى على المستوى ذاته في 2026، رغم انخفاض منح البحث العلمي الخارجية نتيجة تصاعد المقاطعة الأكاديمية، وتراجع التمويل بنحو 700 مليون شيكل خلال خمس سنوات.

ونقلت أن الحكومة حوّلت 40 مليون شيكل (12.49 مليون دولار) من ميزانية التعليم العالي إلى وزارة الأمن القومي برئاسة إيتامار بن غفير، إضافة إلى خفض سابق بقيمة 150 مليون شيكل لتمويل أنشطة دعائية لوزارة الخارجية.

وفي المقابل، رصدت الجامعات تراجعا في منح المجلس الأوروبي للبحوث، ما قلّص فرص التمويل والتعاون الأكاديمي الدولي.

ورغم ذلك، أظهرت البيانات انخفاضا طفيفا في نسب هجرة خريجي البكالوريوس والماجستير خلال السنوات الأخيرة، مقارنة بذروة سابقة، وهو ما يُعزى إلى توسع الكليات الأكاديمية منذ تسعينيات القرن الماضي خلال حكومة إسحاق رابين.

ومع هذا التحسن المحدود، لا تزال نسب مرتفعة من خريجي الموسيقى والعلاقات الدولية وعلوم الحاسوب والرياضيات والفيزياء تقيم في الخارج، سواء بين حاملي البكالوريوس أو الماجستير، ما يعكس استمرار التحدي البنيوي لهجرة الكفاءات في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

أطلق مدير عام منظمة الصحة العالمية تحذيرات شديدة اللهجة حول الكارثة الإنسانية المرتقبة في قطاع غزة، مؤكدا أن أكثر من 100 ألف طفل، إضافة إلى نحو 37 ألف امرأة حامل ومرضع، سيعانون من سوء تغذية حاد حتى شهر إبريل المقبل، مما ينذر بخطر مميت يتهدد الفئات الأكثر ضعفا.

وأوضح المدير العام أن المرافق الصحية في القطاع تواجه نقصا حادا في الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية، نتيجة لقيود صارمة وإجراءات دخول معقدة تعرقل وصول المعونات، مشيرا إلى أن هذه القيود تسببت في شلل شبه تام لقدرة المستشفيات على تقديم الرعاية اللازمة للمرضى والجرحى.

وفي ختام تصريحاته، وجهت المنظمة دعوة عاجلة للموافقة الفورية على دخول المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية إلى مستشفيات غزة، مشددا على أن تأخير هذه الإمدادات يعني فقدان المزيد من الأرواح التي يمكن إنقاذها، مطالبا برفع العوائق أمام العمل الإنساني الطبي.

ربط وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إمكانية إعادة إعمار قطاع غزة وبناء مستقبل أفضل لها -على حد وصفه- بتخلي حركة حماس عن سلاحها.

وبحسب ساعر فإن حركة حماس لن تتخلى عن سلاحها بل تحاول ترسيخ سلطتها في غزة، وأكد أن إسرائيل لن تقبل بذلك حسب قوله.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أنه ناقش مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي ليندسي غراهام الوضع في غزة ومستقبل المنطقة.

في غضون ذلك أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن وزير الطاقة إيلي كوهين بأن عودة جثمان آخر أسير إسرائيلي من قطاع غزة تُعد شرطا ضروريا للتقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق.

وقال كوهين إن هناك ما وصفها بأعمال مكثفة تجري بهدف إعادة الجثمان، ليتم بعدها العمل على تجريد حركة حماس من سلاحها حسب قوله.

من جانبها، دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الوسطاء إلى التحرك الجاد للجم خروق الاحتلال والضغط عليه لبدء عملية إعمار حقيقية في قطاع غزة.

وأضافت أن التصعيد يعكس رغبة الاحتلال في مواصلة العدوان في حين تتحدث الأطراف المختلفة عن تقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق.

تفاهمات والانتقال للمرحلة الثانية

ومساء أمس السبت قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة تُعرّض خطة السلام للخطر، وإن جميع الأطراف متفقة على ذلك، مشيرا إلى التوصل إلى "تفاهمات مبشرة" خلال محادثات ميامي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين، بشأن الاجتماع المتعلق بغزة، والذي عُقد في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية الجمعة بمشاركة مسؤولين من الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وأشار فيدان إلى مضي فترة طويلة على خطة السلام في غزة التي جرى تفعيلها بناء على التفاهمات التي تم التوصل إليها في قمة السلام بمدينة شرم الشيخ المصرية.

من ناحية أخرى، ذكرت مصادر أمنية تركية أن رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم قالن التقى أمس السبت رئيس حركة حماس في قطاع غزة وكبير مفاوضيها خليل الحية، وناقشا الإجراءات اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

يشار إلى أن بيانا مشتركا أصدره المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ⁠ستيفن ويتكوف ذكر في وقت سابق ​السبت أن ‍ممثلين عن الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا اجتمعوا الجمعة ⁠في ميامي لمراجعة الخطوات التالية في خطة وقف إطلاق ​النار ‌في غزة.

ودعا البيان الأطراف "إلى الالتزام بتعهداتهم وضبط النفس"، وأكد على التزام الوسطاء الكامل بجميع بنود خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام.

وأضاف أن الوسطاء يؤكدون على تمكين هيئة حكم في غزة تحت سلطة غزية موحدة ضمن المرحلة الثانية، ودعم إنشاء وتشغيل مجلس السلام كإدارة انتقالية، مشيرين إلى حدوث "تقدم ملحوظ في المرحلة الأولى" من اتفاق غزة شمل "توسيع نطاق المساعدات وإعادة جثامين (الأسرى) وانسحابا جزئيا للقوات (الإسرائيلية)، وخفض وتيرة الأعمال العدائية".

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.6% إلى 67.14 دولارا للأونصة، بعد أن سجلت خلال جلسة الجمعة الماضي مستوى قياسيا بلغ 67.45 دولارا، لتنهي الأسبوع على مكاسب قدرها 8.4%.

ارتفعت أسعار الفضة بنحو 132% منذ بداية العام، مقارنة بمكاسب سنوية للذهب بلغت نحو 65%، بدعم من الطلب الاستثماري وتراجع المعروض.

تقول فوربس في تقرير نشر قبل أيام إن صعود الفضة في عام 2025 لم يكن حركة عابرة في أسواق السلع، بل كان تحوّلًا لافتًا أعاد المعدن الأبيض إلى واجهة المشهد الاستثماري العالمي، بعدما ظل لسنوات في ظل الذهب.

لم يكن هذا الصعود نتيجة عامل واحد، بل نتاج تفاعل 3 مسارات مترابطة أعادت تشكيل سوق الفضة خلال عام 2025.

المسار الأول تمثل في التحول الحاد في تدفقات الاستثمار: فبعد سنوات من خروج الأموال من الصناديق المتداولة المدعومة بالفضة، شهد عام 2025 انعكاسًا واضحًا، حيث "ارتفعت حيازات الصناديق المتداولة وتدفقت الاستثمارات بوتيرة قوية"، مما حوّل الطلب الورقي إلى محرك فعلي للأسعار. وتشير المجلة إلى أن عدة صناديق فضة حققت عوائد تقارب 100% أو أكثر خلال العام، مع تكرار الإشارة إلى تدفقات الصناديق كعامل رئيسي في دفع الأسعار صعودًا.

المسار الثاني كان عودة الطلب الصناعي بقوة: وتوضح فوربس أن الفضة "ليست معدنًا نقديًا أو ملاذًا آمنًا فقط"، بل عنصرا صناعيا أساسيا يُستخدم في الخلايا الشمسية، والإلكترونيات، وتقنيات الجيل الخامس، والتقنيات الخضراء. ومع استمرار الطلب القوي على مكونات الطاقة الشمسية والإلكترونيات، ارتفع ما تصفه المجلة بـ"السحب الفيزيائي" على المخزونات المحدودة.

أما المسار الثالث فكان بيئة الاقتصاد الكلي والسياسات النقدية: فضعف الدولار الأميركي في فترات حاسمة، إلى جانب خفض أسعار الفائدة، وإجراءات تنظيمية -من بينها تصنيف الفضة كمعدن حرج أو ما يشبه ذلك- أسهمت في تغيير مزاج المستثمرين تجاه الأصول الملموسة. ومع تراجع العوائد الحقيقية وارتفاع عدم اليقين الجيوسياسي، عززت الفضة موقعها "كمعدن صناعي ووسيلة تحوط في آن واحد"، وفق فوربس.

ترسم فوربس 3 سيناريوهات واقعية لمسار أسعار الفضة خلال المرحلة المقبلة.

السيناريو الأول هو الامتداد الصعودي، حيث يمكن لاستمرار تدفقات الصناديق المتداولة مع ثبات الطلب الصناعي أن يدفع الأسعار نحو 70 دولارًا للأونصة بحلول مطلع 2026. وترى المجلة أن هذا السيناريو "قابل للتصديق" إذا استمرت ضغوط العرض والعوامل الداعمة من ضعف الدولار وانخفاض العوائد الحقيقية.

السيناريو الثاني هو مرحلة التماسك. فبعد مكاسب تجاوزت 100%، قد يؤدي جني الأرباح وتقلب الأخبار إلى فترة استقرار تمتد لأسابيع، مع احتمال تراجع الأسعار إلى نطاق 45–55 دولارًا للأونصة. وتشدد فوربس على أن هذا السيناريو "لا يقوض الأسس الهيكلية"، لكنه يخفف من المخاطر الاتجاهية على المدى القصير.

أما السيناريو الثالث فهو الارتداد الحاد نحو المتوسط، في حال حدوث تحول متشدد مفاجئ في توجيهات البنوك المركزية، أو صعود قوي للدولار، أو عمليات تصفية مفاجئة من قبل مستثمرين كبار في الصناديق المتداولة. ورغم أن الرافعة المالية في سوق الفضة أقل مقارنة ببعض العقود المستقبلية الأخرى، فإن "تحركات كبيرة لا تزال ممكنة"، وفق تحذير فوربس.

بدأ وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، زيارة عمل إلى الرياض، للقاء نظيره السعودي فيصل بن فرحان.

وأفادت وزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي "‏بدأ زيارة عمل إلى الرياض (لم تذكر مدتها)، يلتقي خلالها وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود".

ومن المتوقع أن تشهد مباحثات الطرفين سبل تطوير العلاقات بين عمان والرياض، إضافة إلى التطورات المتسارعة في المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بقطاع غزة.

تشهد المفاوضات الروسية الأميركية الجارية في مدينة ميامي بولاية فلوريدا حالة من الصمت، في مشهد يختلف عن الجولات السابقة التي رافقتها تسريبات متواصلة ونبرة تفاؤل واضحة، خصوصا من الجانب الأميركي.

وأفادت وجد وقفي بأن غياب التصريحات يعكس تعقيد الملفات المعروضة على طاولة التفاوض بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقبل هذه الجولة، كانت واشنطن قد أبدت تفاؤلا لافتا عقب محادثات برلين، إذ تحدث مسؤول أميركي رفيع عن التوصل إلى توافق حول 90% من القضايا العالقة في مسودة الخطة المعدلة، مع بقاء 10% فقط يفترض بحثها في ميامي. لكن مجريات النقاشات الحالية، حسب وقفي، توحي بأن هذه النسبة المتبقية تمثل جوهر الخلاف الحقيقي.

وتبرز في مقدمة القضايا الشائكة مسألة الأراضي، إذ لا يزال الجانب الأوكراني يرفض الانسحاب من المناطق التي يسيطر عليها في إقليم دونباس، في حين تشكل هذه النقطة محورا رئيسا للنقاشات الحالية.

وتُناقش هذه القضية بتفصيل دقيق عبر خرائط عسكرية، في اجتماعات يشارك فيها خبراء ومسؤولون من الجانبين، لتحديد من ينسحب من أين، وهي إحدى أعقد ملفات هذه الجولة.

إلى جانب ذلك، تظل محطة زاباروجيا النووية، الأكبر في أوروبا، ملفا بالغ الحساسية، إذ توفر المحطة- التي تسيطر عليها روسيا حاليا- نحو 50% من احتياجات أوكرانيا من الطاقة. وترفض موسكو حتى الآن مغادرتها، في حين يجري بحث سيناريوهات متعددة، من بينها التوصل إلى صيغة تقاسم، وسط نقاشات وُصفت بالحادة.

كما تعرض قضية الضمانات الأمنية تحديا إضافيا، على الرغم من أجواء تفاؤل سادت قبيل الجولة، ففي وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداد بلاده للمشاركة في هذه الضمانات، لا تزال لدى الجانب الروسي تساؤلات بشأن طبيعة القوة التي قد تُشكل لتأمين أوكرانيا.

وحسب وقفي، عُقدت في ميامي مفاوضات مع الجانب الأوكراني، تلتها أمس السبت جلسات مع الجانب الروسي، بدون صدور أي تصريحات رسمية حتى الآن حول نتائج الجولتين، في انتظار ما ستؤول إليه هذه المحادثات المعقدة.

في دراسة نشرت في مجلة "العلوم البيئية: النانو"، فحص باحثون من المعهد الوطني للبحوث الزراعية والغذائية والبيئية INRAE في فرنسا البحث بدقة تأثير جزيئات البوليسترين النانوية البلاستيكية على أمعاء وكبد الفئران، مستخدما جزيئات نموذجية منتجة مخبريا عبر عملية محكمة.

البلاستيك ليس مادة خاملة، بل يتفتت تدريجيا إلى أجزاء صغيرة مع مرور الوقت، مشكلا جسيمات بلاستيكية دقيقة، ثم جسيمات نانوية (أي جسيمات يقل حجمها عن 1 ميكرومتر).

توجد الجسيمات البلاستيكية النانوية في مياه الشرب والأطعمة المغلفة بالبلاستيك. يشير هذا الواقع إلى أن الإنسان قد يبتلع كميات كبيرة من الجسيمات البلاستيكية النانوية التي يتعرض لها الجهاز الهضمي بشكل كبير.

مع ذلك، لا يزال فهمنا لكيفية تأثير الجسيمات البلاستيكية النانوية على صحة الجهاز الهضمي محدودا. إضافة إلى ذلك، استخدمت الدراسات السابقة في هذا الموضوع جسيمات تجارية، والتي غالبا ما تحتوي على إضافات.

ولتحقيق هذه الغاية، استخدم كيميائيو الفريق عملية خالية من الإضافات، طوروها بأنفسهم، لتصنيع جزيئات البوليسترين النانوية البلاستيكية بنسبة 100%. وبذلك، أمكن التركيز على التأثيرات المحددة للبوليمر في صورته الجزيئية.

وسميت الجزيئات بالذهب لتسهيل رصد وجودها في أجسام الفئران وقياس كميتها. عرض علماء السموم في الفريق الفئران لـ3 جرعات من الجزيئات النانوية البلاستيكية -0.1، 1، أو 10 ملغ من الجزيئات النانوية البلاستيكية لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميا- أضيفت إلى مياه الشرب لمدة 90 يوما.

تلقت الفئران نظامين غذائيين: نظام غذائي قياسي للفئران، ونظام غذائي "على النمط الغربي" (غني بالدهون والسكريات)، ودرست تأثيرات الجسيمات النانوية البلاستيكية على أمعاء الفئران وكبدها.

التأثيرات المرتبطة بالنظام الغذائي

وجد أن التعرض لجرعات منخفضة من جسيمات البوليسترين النانوية البلاستيكية على مدى 90 يوما له تأثيرات قوية مرتبطة بالنظام الغذائي.

تأثرت سلامة الحاجز المعوي، وهو تأثير ازداد وضوحا لدى الفئران التي تناولت النظام الغذائي الغربي. كما تأثر تركيب الميكروبات المعوية، وهو تأثير ازداد وضوحا لدى الفئران التي تناولت النظام الغذائي القياسي.

في الكبد، أدى التعرض لجرعات منخفضة من الجسيمات النانوية البلاستيكية إلى اضطراب استقلاب الدهون بغض النظر عن النظام الغذائي، ولكن كان عدم تحمل الجلوكوز أكثر وضوحا لدى الفئران التي تناولت النظام الغذائي الغربي. لوحظ هذا التأثير على الرغم من أن الجسيمات النانوية البلاستيكية لم تتمكن من اختراق الحاجز المعوي. ارتبطت التغيرات المذكورة أعلاه بزيادة ملحوظة في وزن الفئران.

تظهر نتائج الدراسة أن الجرعات المنخفضة من الجسيمات النانوية البلاستيكية، الخالية من الإضافات الكيميائية، قادرة على تغيير وظائف الأمعاء والكبد بطريقة تعتمد على النظام الغذائي.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسميًا الأحد موافقته على بناء حاملة طائرات جديدة أكبر حجمًا وأكثر حداثة من حاملة الطائرات القديمة شارل ديغول بهدف تعزيز قدرة فرنسا كقوة بحرية، على أن تدخل الخدمة العام 2038.

وقال الرئيس الفرنسي "ستكون هذه الحاملة الجديدة شاهدًا على قوة أمتنا، قوة الصناعة والتكنولوجيا، و(ستكون) قوة في خدمة الحرية في البحار ولمواجهة تبدلات العصر".

والإعلان الرسمي لبناء الحاملة كان مرتقبًا رغم المتاعب المالية التي تواجهها الحكومة، وخصوصًا على صعيد مشروع الموازنة.

وأضاف ماكرون خلال تمضيته إجازة عيد الميلاد مع القوات الفرنسية في أبوظبي "تنفيذًا للقانونين الأخيرين للبرمجة العسكرية، وبعد دراسة شاملة ودقيقة، قررت أن تتزود فرنسا حاملة طائرات جديدة".

وأوضح أن "قرار تنفيذ هذا البرنامج الكبير اتخذ هذا الأسبوع".

وحاملة الطائرات الجديدة تعمل أيضًا بالدفع النووي، لكنها أكبر بكثير من الحاملة الحالية. إذ تبلغ زنتها نحو 80 ألف طن، ويناهز طولها 310 أمتار، مقارنة ب 42 ألف طن و261 مترًا لحاملة الطائرات شارل ديغول.

وعبر طاقم مؤلف من ألفي بحار، ستكون قادرة على حمل 30 طائرة مقاتلة.

وستحدد دراسة تُجرى خلال عملية الصيانة الرئيسية المقبلة للحاملة شارل ديغول العام 2029 ما إذا كان ممكنًا تمديد عمرها لبضع سنوات بعد 2038، وذلك بناء على حالة مفاعلاتها النووية وهيكلها.

من جهتها، قالت وزيرة الجيوش الفرنسية كاترين فوتران في منشور على منصة "إكس" إن السفينة الجديدة ستدخل الخدمة عام 2038، وهو نفس الموعد المتوقع لتقاعد حاملة الطائرات شارل ديغول التي دخلت الخدمة عام 2001، أي بعد نحو 15 عامًا من جاهزيتها للعمل.

واقترح بعض المشرعين الفرنسيين من الوسط واليسار المعتدل في الآونة الأخيرة تأجيل مشروع بناء حاملة طائرات جديدة بسبب ضغوط على المالية العامة للبلاد.

ولا تزال فرنسا واحدة من القوى العسكرية الرائدة في أوروبا، وهي واحدة من خمس دول فقط تمتلك أسلحة نووية رسميًا.

ومنذ 28 سبتمبر/ أيلول 2010، تشارك حاملة الطائرات شارل ديغول التي لا تملك البحرية الفرنسية غيرها، في تدريبات عسكرية في مناطق مختلفة.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين إثر غارتين جويتين شنتهما طائرات إسرائيلية على سيارة ودراجة نارية جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، إن "غارتي العدو الإسرائيلي اليوم على سيارة ودراجة نارية في بلدة ياطر قضاء بنت جبيل أدتا، على التوالي، إلى سقوط شهيد وإصابة مواطنين بجروح".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم جوي في جنوب لبنان استهدف شخصين، زاعما انتماءهما إلى حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الاستهداف جرى في منطقة باطر، زاعما أن الشخصين كانا ينفذان ما وصفه بـ"نشاط عسكري" قرب الحدود.

وأضاف أن الهجوم يأتي في إطار "منع إعادة تموضع أو ترميم بنى تحتية عسكرية" في جنوب لبنان، دون أن يقدم تفاصيل بشأن هوية المستهدفين أو مصيرهما.

ولم يصدر تعقيب فوري من حزب الله بشأن بيان الجيش الإسرائيلي حتى الساعة 16:30 تغ.

وتأتي الغارات في وقت يتحدث فيه الإعلام العبري، منذ الأسبوع الماضي، عن "استكمال" الجيش الإسرائيلي إعداد خطة لشن "هجوم واسع" ضد مواقع تابعة لحزب الله، في حال فشلت الحكومة والجيش في لبنان في تنفيذ تعهدهما بتفكيك سلاح الحزب قبل نهاية عام 2025.

وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح ومن ضمنه ما يملكه "حزب الله" بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية 2025.

لكن الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، قال في أكثر من مناسبة، إن الحزب يرفض ذلك، ويطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة.

كما عمدت إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، الأحد، 6 أسرى فلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل.

بأن الأسرى 6 من سكان قطاع غزة، أفرجت عنهم السلطات الإسرائيلية، ووصلوا إلى المستشفى عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأوضح مصدر طبي في مستشفى شهداء الأقصى أن الأسرى المفرج عنهم نقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، دون أن يقدم تفاصيل عن حالتهم الصحية.

وبحسب منظمات حقوقية، اعتقلت إسرائيل هؤلاء الأسرى خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، عبر التوغلات البرية ونقاط التفتيش، إضافة إلى احتجاز مدنيين من منازلهم ومراكز النزوح دون إجراءات قانونية واضحة.

ويأتي الإفراج عنهم ضمن عمليات متقطعة تنفذها إسرائيل بحق أسرى من قطاع غزة، احتجزوا لأشهر في سجون إسرائيلية تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية، ويتعرضون فيها للتعذيب، وفق شهادات موثقة.

وأفاد أسرى سابقون بأن العديد ممن يُفرج عنهم يعانون سوء تغذية وإصابات ناجمة عن تعذيب جسدي شديد داخل السجون الإسرائيلية.

من جهتها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها "سهلت نقل ستة معتقلين أطلق سراحهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى"، موضحة "كما سهل فريقنا تواصلهم ولم شملهم مع عائلاتهم".

وأضافت اللجنة: "لم نتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023".

وأكدت ضرورة "إبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن وجودهم، والسماح لها بالوصول إليهم"، مشددة على أنه "بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب معاملة المعتقلين معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز مقبولة لهم، والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم".

وأضافت: "تنتظر العديد من العائلات الفلسطينية بفارغ الصبر أي خبر عن أحبائهم المعتقلين، وهم قلقون على صحتهم وسلامتهم، وتواصل اللجنة الدولية حوارها مع السلطات الإسرائيلية لاستئناف زياراتها لجميع المعتقلين الفلسطينيين".

وأفرجت إسرائيل عن نحو 1700 أسير من غزة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وقعت عليه حماس وإسرائيل.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن خطة وضعها تتضمن عدة مراحل.

ووصل معظم المفرج عنهم حينها في حالة صحية متدهورة، وتحدث عدد منهم عن تعرضهم لتعذيب وتجويع وإهانة داخل السجون الإسرائيلية.

ولا يزال يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقا لمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.

وأنهى اتفاق وقف النار إبادة جماعية إسرائيلية بغزة استمرت عامين منذ 8 أكتوبر 2023، بدعم من واشنطن خلفت أكثر من 71 ألف قتيل فلسطيني وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إن إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لن يجلب الأمن والسلام لأحد، مجددا تمسكه بالسلام من خلال الحوار كخيار إستراتيجي.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من نشطاء السلام الإسرائيليين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.

وأضاف عباس أن "إنكار قوى التطرف في إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتحقيق استقلاله في دولته، إلى جانب دولة إسرائيل، وفق الشرعية الدولية لن يجلب الأمن والسلام لأحد، وهذا ما نشهده منذ عقود".

وشدد أن السلام وفق حل الدولتين "يحقق الأمن والسلام والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي ولشعوب المنطقة".

وجدد التأكيد على أن "تحقيق السلام من خلال الحوار سيبقى خيارنا الإستراتيجي، لأننا نؤمن بالعمل السياسي والدبلوماسي والقانوني، وندين العنف والإرهاب بكل أشكاله ومسمياته".

وتابع أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإصرارها على الاستيطان والضم والفصل العنصري، وسياسة القتل والتدمير وإنكار الحق الفلسطيني وحجز الأموال وغيرها من الإجراءات أحادية الجانب، قامت بعزل إسرائيل عن المجتمع الدولي، وما نريده ونسعى إليه هو العيش بسلام واستقرار وحسن جوار مع الشعب الإسرائيلي".

وأوضح أن "مفتاح الأمن والسلام الإقليمي يتم فقط عبر التوصل لاتفاق سلام فلسطيني- إسرائيلي قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لتنعم جميع شعوب ودول المنطقة بأمن وسلام وازدهار".

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.

ومنذ ذلك الحين شنت إسرائيل عدة حروب على قطاع غزة، بينما تسارعت وتيرة الاستيطان وبشكل ملحوظ في الضفة خلال عامي حرب الإبادة على غزة.

و خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية التي شنتها إسرائيل في غزة بدءا من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ولمدة عامين نحو 71 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وبالتزامن صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية ما أسفر عن مقتل أكثر من 1102 من الفلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.

اقتحم 917 مستوطنا إسرائيليا، الأحد، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، بينما أبعدت السلطات الإسرائيلي أحد حراسه عنه.

قالت محافظة القدس الفلسطينية –في بيان- "اقتحم المسجد الأقصى المبارك 917 مستعمرًا (مستوطنا) خلال فترة الاقتحامات الصباحية والمسائية، فيما بلغ عدد السيّاح الذين دخلوا إلى المسجد عبر بوابة السياحة التابعة لسلطات الاحتلال 420 سائحا".

وفي بيان منفصل قالت المحافظة إن السلطات الإسرائيلية أبعدت حارس المسجد الأقصى وهبي مكية عن المسجد لمدة 6 أشهر.

ووفق معطيات المحافظة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اقتحم المسجد 4266 مستوطنا إسرائيليا، إضافة إلى 15 ألفا و220 سائحا أجنبيا،.

ومنذ 2003، سمحت الشرطة الإسرائيلية أحاديا للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى رغم الاحتجاجات المتكررة من دائرة الأوقاف الإسلامية.

ومنذ أن تولى إيتمار بن غفير مهامه وزيرا للأمن القومي الإسرائيلي نهاية 2022 زادت انتهاكات تل أبيب في المسجد وبمشاركة بن غفير ووزراء ونواب في الكنيست.

أفادت صحيفة عبرية، الأحد، بأن المحكمة المركزية الإسرائيلية قررت إلغاء جلسة محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المقررة يوم غدٍ الاثنين، على أن تستمر جلسات المحاكمة يومي الثلاثاء والأربعاء.

جاء قرار الإلغاء عقب تأجيل اجتماع الحكومة من الأحد إلى الاثنين، نتيجة ترتيبات عطلة عيد “الحانوكا” (الأنوار) لموظفي الدولة، الأمر الذي أدى إلى تعارض مباشر بين موعد اجتماع الحكومة وجلسة المحكمة.

أشارت الصحيفة إلى أن محامي نتنياهو تقدم بطلب لإلغاء جلستي الاثنين والثلاثاء، غير أن قضاة المحكمة وافقوا فقط على إلغاء جلسة الاثنين، وقرروا الإبقاء على جلسة الثلاثاء، إلى جانب تقليص مدة جلسة الأربعاء.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاث قضايا، قد تستوجب عقوبة السجن في حال إدانته، في حين يرفض الاعتراف بأي من التهم الموجهة إليه.

من جهتها، ذكرت صحيفة أخرى أن المحكمة اعتبرت تغيير موعد اجتماع الحكومة سببًا كافيًا لإلغاء جلسة الاثنين، مؤكدة أن جلسات المحاكمة ستتواصل في الأيام التالية وفق الجدول المعدّل.

وبناءً على ذلك، لن تُعقد جلسة محاكمة لنتنياهو يوم الاثنين، على أن تستمر الإجراءات القضائية خلال بقية أيام الأسبوع، بحسب قرار المحكمة.

كما أشارت الصحيفة إلى أن النيابة العامة انتقدت طريقة تقديم طلب التأجيل، معتبرة أن “إرفاق مبررات الطلب في ظرف مغلق لا مبرر له، ويشكل مساسًا بمبدأ علنية الإجراءات القضائية، خاصة أن بعض التفاصيل المرتبطة بالطلب نُشرت مسبقًا في وسائل الإعلام”، وفق الصحيفة.

ويأتي انعقاد جلسات المحاكمة في ظل استمرار الانقسام داخل إسرائيل بشأن طلب نتنياهو الحصول على عفو رئاسي من الرئيس إسحاق هرتسوغ، بين مؤيدين ومعارضين.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، طلب نتنياهو من هرتسوغ منحه عفوًا عن تهم الفساد التي تلاحقه، دون الإقرار بالذنب أو اعتزال العمل السياسي.

ومنذ بدء محاكمته، يرفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، في حين لا يتيح القانون الإسرائيلي لرئيس الدولة منح العفو إلا بعد الإقرار به.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، ولا تزال مستمرة، فيما يواصل نفي التهم، معتبرًا أنها “حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به”.

رصد في جولة ميدانية بسوق العسل الشعبي في مديرية القطن بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، والتي تُعد من أكبر وأقدم أسواق العسل في وادي حضرموت، وتستقطب نحالين وتجارًا من مختلف مناطق المحافظة ومحافظات يمنية أخرى.

وتعرض السوق أصنافًا متعددة من العسل اليمني، أبرزها عسل السدر الذي يُصنف من أجود وأغلى الأنواع، إلى جانب عسل السمر والمراعي والمربعي والبغيّة، حيث تختلف الأسعار بحسب الجودة والموسم ونوع المرعى، فيما يصل سعر بعض أنواع عسل السدر الفاخر إلى مئات الريالات السعودية للكيلوغرام الواحد.

وأوضح باعة وتجار في السوق أن العسل المعروض يأتي من أودية حضرموت المختلفة، مثل دوعن وعمد ورخية وبن علي، إضافة إلى مناطق من شبوة وصعدة والجوف وأبين، مؤكدين أن سوق القطن تشكل ملتقى رئيسيًا لتجارة العسل في اليمن، وأن جزءًا كبيرًا من الإنتاج يتم تصديره إلى دول الخليج وأوروبا والولايات المتحدة وفق معايير فحص وجودة معتمدة.

وأشار التجار إلى أن العسل اليمني، وخصوصًا عسل حضرموت، حافظ على سمعته العالمية، بعدما حاز جوائز دولية في مهرجانات متخصصة، مؤكدين أن هذه التجارة تمثل مصدر دخل مهمًا لآلاف الأسر، وتسهم في دعم الاقتصاد المحلي.

قال وزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق في الصومال، أحمد حسن آدم، إن اتفاقية التعاون الاستراتيجي التي أُبرمت مع تركيا قبل أيام سيكون لها إسهام مهم في دعم الاقتصاد الصومالي، وإرساء آلية تعاون اقتصادي منتظمة مع الجانب التركي.

وأكد آدم، في مقابلة، أن الاتفاقية تشكل أهمية لكلا البلدين، لا سيما في إطار تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.

وردًا على سؤال بشأن آلية التراخيص المتعلقة بالاتفاقية، أوضح آدم أن هناك قانونًا منظمًا لصيد الأسماك في الصومال تستند إليه الاتفاقية في الأساس.

وأشار إلى أن جميع التراخيص سيتم تنظيمها عبر شركة “صوم-تورك” المشتركة بين تركيا والصومال، مبينًا أن تنفيذ ومراقبة ومتابعة وإصدار الموافقة النهائية ستكون من اختصاص وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق.

ولفت إلى أن هذه الآلية ستسهم في تعزيز الأنظمة المؤسسية داخليًا، وتطوير آليات تقديم طلبات التراخيص من قبل الشركات المحلية والعالمية، عبر شركة “صوم-تورك”.

وبيّن أن الاتفاقية تمثل شراكة استراتيجية مع تركيا، ومع شركة “أوياك” (مؤسسة التضامن العسكري التركية)، مشيرًا إلى أنها ستفتح آفاقًا جديدة لمستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين، وستنعكس إيجابًا على الشعبين الصومالي والتركي.

كما أوضح أن الاتفاقية ستوفر فرص عمل للصوماليين، من خلال مساهمتها في تطوير البنية التحتية لقطاع صيد الأسماك.

وأكد أن التعاون بين البلدين يسهم في حماية الموارد البحرية الصومالية بشكل مستدام، ومكافحة الصيد غير القانوني الذي يشهد نشاطًا متزايدًا في المحيط الهندي.

وكشف الوزير أن من بين أهداف الاتفاقية تعزيز قدرات الصومال في مراقبة سواحله والتحكم بمياهه الإقليمية، والحفاظ على موارده ومقدراته الاقتصادية في المحيط الهندي.

وكانت مؤسسة التضامن العسكري التركية “أوياك” قد وقّعت، الثلاثاء الماضي، اتفاقية تعاون استراتيجي في مجال صيد الأسماك مع وزارة الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق الصومالية.

وحضر مراسم التوقيع في العاصمة أنقرة كل من وزير الدفاع التركي يشار غولر، ووزير الموانئ والنقل البحري الصومالي عبد القادر محمد نور، ووزير الثروة السمكية والاقتصاد الأزرق الصومالي أحمد حسن آدم.

كما شارك في التوقيع رئيس الأركان العامة التركي سلجوق بيرقتدار أوغلو، ورئيس مجلس إدارة أوياك زكائي أق صقاللي، والمدير العام لأوياك مراد يالتشين طاش.

وتهدف الاتفاقية إلى إدارة أنشطة الصيد في الصومال بطريقة مركزية ومستدامة وموثقة، حيث تتولى شركة “صوم-تورك” المنشأة حديثًا مسؤولية إدارة جميع إجراءات التراخيص المتعلقة بأنشطة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة للصومال.

وبموجب الاتفاقية، تصدر شركة “صوم-تورك” حصريًا تراخيص الصيد في المياه الإقليمية الصومالية.

وتُمكّن الاتفاقية من الاستغلال المستدام للموارد البحرية الغنية في الصومال، كما تتيح لقطاع الصيد التركي الوصول إلى المياه الصومالية، التي تُعد من أغنى مناطق العالم بالثروة السمكية.

اقتحمت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك، الأحد، برفقة عشرات الجنود والمستوطنين، بلدة فلسطينية جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وشاركت في احتفال عيد الأنوار اليهودي (الحانوكاة) على قمة جبل طاروسا من أراضي بلدة دورا غرب مدينة الخليل.

وقال شهود عيان إن اقتحام الوزيرة والمستوطنين والجنود استهدف قمة جبل طاروسا، وتخلله إضاءة شموع بمناسبة عيد الحانوكاة، الذي بدأ مساء الأحد الماضي ويستمر حتى الاثنين.

وأضاف الشهود أن الجيش الإسرائيلي أغلق طريقًا حيويًا يربط بلدة دورا ببلدتي دير سامت وبيت عوا الواقعتين غربها، ومنع حركة الفلسطينيين في الاتجاهين من ظهر الأحد وحتى المساء.

وقبل تنفيذ الاقتحام، أجبر الجيش الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين على إغلاق محالهم التجارية في بلدتي دير سامت وبيت عوا، الواقعتين على مسار الموكب العسكري، وذلك من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الخامسة مساءً بالتوقيت المحلي، بحسب الشهود.

وتُظهر صور ومقاطع مصورة متداولة على منصات عبرية الوزيرة ستروك وهي تلقي كلمة خلال حفل إنارة شموع الشمعدان على قمة الجبل.

وذكرت مصادر فلسطينية أن الموقع الذي شهد الاقتحام كان قد استُخدم معسكرًا للجيش الإسرائيلي خلال انتفاضة الحجارة (1987–1994)، قبل أن يُخلى في منتصف تسعينيات القرن الماضي، ثم عاد الجيش لاستخدامه مجددًا مع اندلاع انتفاضة الأقصى (2000–2004)، ليُخلى مرة أخرى عقب انتهائها.

ورغم إخلاء الموقع كنقطة عسكرية، فإن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين دأبوا على اقتحامه في مناسبات مختلفة، غير أن الاقتحام الأخير يُعد الأوسع من حيث عدد المشاركين.

وجاء الاقتحام بعد ساعات من إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن تقنين أوضاع 69 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة منذ تولي الحكومة الحالية مهامها قبل ثلاثة أعوام، واصفًا ذلك بـ"الرقم القياسي".

وقال سموتريتش، رئيس حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، تعليقًا على مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري على تقنين 19 بؤرة استيطانية: "وافق الكابينت على الاقتراح الذي قدمته مع صديقي وزير الدفاع يسرائيل كاتس لتقنين أوضاع 19 مستوطنة جديدة".

وأضاف: "نواصل صنع التاريخ في مجال الاستيطان وفي دولة إسرائيل".

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل أُقيمت عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة، ثم احتلت ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، ولا تزال ترفض الانسحاب منها أو السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

وتتولى الحكومة اليمينية الحالية، برئاسة بنيامين نتنياهو، السلطة منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بينهم نحو 250 ألفًا في القدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسرًا، وفق تقارير فلسطينية.

ومنذ عقود، تطالب السلطات الفلسطينية المجتمع الدولي، دون جدوى، بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تصفه الأمم المتحدة بأنه غير قانوني.

ومع بدء الإبادة الجماعية في قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كثفت إسرائيل إجراءاتها الرامية إلى ضم الضفة الغربية، لا سيما عبر هدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين، وتوسيع الاستيطان، بحسب السلطات الفلسطينية.

ومن شأن أي ضم رسمي للضفة الغربية أن يقضي على إمكانية تطبيق حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، عن مقتل ما لا يقل عن 1102 فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفًا، واعتقال أكثر من 21 ألفًا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

فيما خلّفت الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة نحو 71 ألف قتيل وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار واسع، مع كلفة إعادة إعمار تُقدّرها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

بعد مرور قرابة عام تقريبا على ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عاد صهره جاريد كوشنر إلى دائرة السياسة الخارجية ويقوم بدور أكبر في مفاوضات السلام الحساسة بعد تراجع دوره طوال الفترة الماضية، لينضم إلى ستيفن ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي.

يعكس هذا التغيير شعورًا سائدًا بين المقربين من ترامب بأن كوشنر، الذي يتمتع بخبرة دبلوماسية، يكمل أسلوب ويتكوف في التفاوض ويمكنه سد الفجوات التي تبدو مستعصية لإبرام اتفاق، وفقًا لعدة مسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة الذين تحدثوا، مثل آخرين، بشرط عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المداولات الداخلية.

وقد ظهر هذا الدور جليًا في نهاية هذا الأسبوع عندما استضاف كوشنر وويتكوف المفاوض الروسي كيريل دميتريف في ميامي لإجراء محادثات حول أحدث المقترحات لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، كما التقيا بمسؤولين أتراك وقطريين لمناقشة الهدنة الهشة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، في وقت يتطلعون فيه إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف إطلاق النار.

جاءت الجلسة المطولة يوم السبت مع دميتريف بعد عدة أسابيع من الدبلوماسية المكوكية، حيث التقى ويتكوف وكوشنر مؤخرًا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو ودبلوماسيين أوكرانيين وأوروبيين في ألمانيا. وكان من المقرر أن يعقد المبعوثان الأميركيان مزيدًا من المحادثات مع دميتريف يوم الأحد، وفقًا لمسؤول في البيت الأبيض.

يعتبر ويتكوف، وهو صديق قديم لترامب، من قبل بعض المسؤولين داخل الإدارة شخصية بارزة سافرت حول العالم في مفاوضات دبلوماسية على متن طائرته الخاصة، ولا تفوّت أي فرصة للإشادة علنًا بالرئيس لفطنته في السياسة الخارجية، وفقًا للمسؤولين.

يقول دبلوماسي غربي إن كوشنر لديه مصالح تجارية معقدة في الشرق الأوسط، وأحيانًا ما تعرف بـ"دبلوماسية الصفقات"، مما أزعج بعض المسؤولين في العواصم الأوروبية.

ومع ذلك، يُنظر إلى كوشنر على أنه مفاوض أكثر مصداقية من ويتكوف، الذي يعتبره العديد من المسؤولين الأوكرانيين والأوروبيين متساهلا بشكل مفرط مع المصالح الروسية خلال الحرب في أوكرانيا التي بدأت في فبراير/شباط 2022، حسبما قال الدبلوماسي.

ويقول إيان كيلي، دبلوماسي متقاعد وسفير أميركي سابق في جورجيا، يعمل حاليًا أستاذًا للدبلوماسية في جامعة نورثوسترن إن ”كوشنر لديه سجل حافل أكثر قليلا من الإدارة الأولى لترامب“. لكن كيلي شدد على أن الحكم على تدخل كوشنر لم يصدر بعد.

ينظر ترامب إلى كوشنر على أنه ”فرد موثوق به من العائلة ومستشار موهوب“ لعب دورًا محوريًا في بعض أكبر نجاحاته في السياسة الخارجية، حسبما قالت آنا كيلي، نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض.

وأضاف كيلي أن ترامب وويتكوف ”غالبًا ما يطلبان رأي كوشنر نظرًا لخبرته في المفاوضات المعقدة، وقد كان كوشنر كريمًا في تقديم خبرته القيمة عندما طُلب منه ذلك“.

ووصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت كوشنر بأنه ”مفاوض من الطراز العالمي“. وأشار بيغوت إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو ممتن لكوشنر ”لرغبته في خدمة البلد ومساعدة الرئيس ترامب في حل بعض التحديات الأكثر تعقيدًا في العالم“.

وتحدث كوشنر في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" ”60 Minutes“ على قناة سي بي إس الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن نهجه غير التقليدي في الدبلوماسية، وقال: ”لقد تدربت على السياسة الخارجية في الواقع خلال ولاية الرئيس ترامب الأولى من خلال رؤية رئيس يأتي إلى واشنطن بمدرسة مختلفة في السياسة الخارجية عما كان سائدًا خلال العشرين أو الثلاثين عامًا السابقة“.

لكن بعض الديمقراطيين ومجموعات الرقابة الحكومية أعربوا عن شكوكهم بشأن دور كوشنر في تشكيل سياسات الإدارة في الشرق الأوسط، بينما يدير استثمارات بمليارات الدولارات. وبالمثل، واجه ويتكوف تدقيقًا بسبب علاقاته التجارية العميقة وعلاقات عائلته بدول الخليج.

وتعليقا على ذلك قال كوشنر إن "ما يسميه الناس تضاربًا في المصالح، نسميه أنا وويتكوف خبرة وعلاقات موثوقة نتمتع بها في جميع أنحاء العالم".

وقال مستشار البيت الأبيض ديفيد وارينغتون في بيان إن جهود كوشنر لصالح ترامب ”تتم في امتثال تام للقانون“.

ويشكك كيلي وغيره من المخضرمين في اللقاءات الدبلوماسية الأميركية مع الروس على مدى سنوات عديدة في قدرة كوشنر على تأمين اتفاق بين روسيا وأوكرانيا لأن ويتكوف لا يزال تقنيا في الصدارة.

وقال كيلي: ”لا أرى أن نهج ويتكوف سينجح“. ”إنه لا يفهم الروس جيدًا. إنه يسيء فهم ما يقولونه ويبلغ واشنطن والأوروبيين بسوء الفهم هذا“.

وقال كيلي: ”يبدو أن لديهم فكرة أن المفتاح السحري هو المال: الاستثمار والتنمية“. ”لكن هؤلاء الرجال لا يهتمون بذلك، فهم ليسوا رجال عقارات إلا من حيث إنهم يريدون الأرض، نقطة“.

كان كوشنر قد أخبر ترامب وآخرين أنه على الرغم من أنه لن ينضم إلى البيت الأبيض في ولايته الثانية، فإنه مستعد لتقديم مشورته إذا رغبوا في ذلك. وهذا دور لعبه أيضًا في مناسبات قليلة خلال سنوات الرئيس السابق جو بايدن، عندما حاولت الإدارة الديمقراطية، دون نجاح، توسيع اتفاقيات أبراهام.

ومع تعثر جهود ترامب للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة خلال الصيف، تدخل كوشنر، مستفيدًا من خبرته وعلاقاته في التفاوض على اتفاقيات أبراهام لمساعدة ويتكوف في دفع خطة ترامب إلى خط النهاية.

تم الاتفاق على الخطة المكونة من 20 نقطة في أواخر سبتمبر/أيلول بعد محادثات محمومة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا تزال قيد التنفيذ، لكن كوشنر والعديد من أعضاء فريق اتفاقيات أبراهام ينسقون تنفيذها.

وقال ترامب للبرلمان الإسرائيلي، الكنيست، بعد وقت قصير من الاتفاق: ”نحن نستعين بكوشنر دائمًا عندما نريد إبرام تلك الصفقة. نحتاج إلى عقله في بعض الأحيان“.

بمجرد الانتهاء من خطة غزة، قال كوشنر إنه سيعود إلى عائلته ووظيفته اليومية في ميامي، حيث يرأس شركة استثمار خاص تبلغ قيمتها مليارات الدولارات. وقال كوشنر إن مشاركته في عملية صنع السلام عالية المخاطر كانت مؤقتة فقط، مازحا بأن زوجته إيفانكا قد تغير الأقفال إذا لم يعد إلى المنزل قريبا.

ولكن في غضون أسابيع من التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، لجأ ترامب مرة أخرى إلى صهره المختص في حل المشكلات للانخراط في المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا. كانت المفاوضات في طريق مسدود منذ شهور على الرغم من الجهود المستمرة التي بذلها البيت الأبيض لإقناع بوتين ورئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، بالتوصل إلى اتفاق.

وألمح ترامب حينها إلى أنه سيستمر في الاعتماد على كوشنر عندما تكون المخاطر في ذروتها، تمامًا كما فعل من قبل.

تناولت صحف ومواقع عالمية كلفة دعم الفلسطينيين في ظل الحرب الإسرائيلية، مسلطة الضوء على واقع قرى محاصرة في الضفة الغربية، ومعاناة نشطاء مضربين عن الطعام في بريطانيا، إلى جانب تداعيات سياسة التجويع في غزة وتطورات إقليمية أخرى.

ففي الضفة الغربية، أفادت صحيفة الغارديان البريطانية بأن متطوعين دوليين باتوا يشكلون خط حماية للفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين، خاصة في قرية رأس عين العوجا، حيث يعيش السكان محاصرين ومحرومين من المراعي والينابيع، وسط محاولات لدفعهم إلى الرحيل.

وأضافت الصحيفة أن المتطوعين أنفسهم يتعرضون لاعتداءات مباشرة، مما اضطر بعضهم إلى ارتداء سترات واقية أثناء مرافقة الأهالي، في مشهد يعكس تصاعد العنف الاستيطاني وعجز السكان عن حماية أنفسهم في ظل غياب المساءلة.

وفي لندن، كشفت صنداي تايمز عن إضراب أحد النشطاء الداعمين لفلسطين عن الطعام داخل السجن، محذرة من خطر وفاته قبل محاكمته، في إطار قضية طالت 6 نشطاء احتجوا على دعم بريطانيا لإسرائيل خلال حرب غزة.

وذكرت الصحيفة أن كامران أحمد، البالغ 28 عاما، يواصل إضرابه منذ 6 أسابيع، معتمدا على الإيمان والقراءة للصمود، وقال إن الإضراب سلط الضوء على قضيتهم، رغم ما سببه من ضغط نفسي على أسرته وأصدقائه.

بدورها، نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية تحليلا تحدث عن تحسن نسبي في توفر الغذاء بقطاع غزة، لكنه شدد على أن ذلك لا يعفي الحكومة الإسرائيلية من مسؤولية سياسة تجويع متعمدة، أسفرت عن وفاة المئات وبقاء عشرات الآلاف تحت خطر الجوع الشديد.

أما خارج الملف الفلسطيني، فتناولت نيويورك تايمز الغارات الأميركية على مواقع لتنظيم الدولة في سوريا، معتبرة أنها تكشف حجم التحديات أمام السلطات السورية الجديدة، في حين دافعت وول ستريت جورنال عن الإستراتيجية الأمنية الأميركية ودعت أوروبا لتحمل مسؤولياتها الدفاعية.

كشف تقرير نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية، أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو طلب من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي النظر في إمكانية مساهمة إثيوبيا بقوات ضمن قوة أمنية دولية مقترحة لقطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن الطلب قدّم في وقت سابق من هذا الأسبوع، في إطار مساعي واشنطن لتشكيل قوة دولية واردة ضمن خطة من 20 نقطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة.

ووفق الخطة يُفترض أن تتولى القوة الأمنية الدولية الإشراف على مرحلة انتقالية تركز على إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، التي تعرضت لدمار واسع جراء أكثر من عامين من الحرب المدمرة.

وتُعد هذه القوة الدولية أحد البنود الواردة في خطة ترامب التي شكّلت الأساس لاتفاق وقف إطلاق النار القائم بين إسرائيل وحركة حماس منذ العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي أنهى حربا أودت بحياة نحو 71 ألف فلسطيني وأصابت أكثر من 171 ألفا، معظمهم من النساء والأطفال، في حين دمّرت نحو 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع.

ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة تواجه صعوبات في تأمين التزامات دولية للمشاركة في هذه القوة، إذ تبدي دول عديدة تحفظات، لا سيما في ظل الهدف المعلن للمهمة والمتعلق بنزع سلاح حركة حماس في غزة.

وأوضحت المصادر أن هذه المخاوف تعقّد جهود استكمال قوام القوة، حتى في مرحلة التخطيط.

ولم يصدر أي تعليق رسمي حتى الآن من الحكومة الإثيوبية أو من وزارة الخارجية الأميركية بشأن الطلب المزعوم.

وفي سياق متصل، أفاد موقع إثيوبي في تقرير نشر في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الحالي، نقلا عن بيان لوزارة الخارجية الأميركية، بأن روبيو أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء آبي أحمد في محادثة دبلوماسية وصفت بالضيقة على نحو غير معتاد، إذ لم تتطرق إلى الشؤون الداخلية الإثيوبية، وهو ما عد أمرا لافتا في ظل الأزمات السياسية والأمنية والإنسانية التي تشهدها البلاد.

ووفقا للوزارة، انصب الحديث حصريا على الالتزام المشترك بين الولايات المتحدة وإثيوبيا بدعم الاستقرار الإقليمي وبناء أسس السلام في القرن الأفريقي.

ولاحظ مراقبون أن غياب أي إشارة إلى قضايا الحوكمة الداخلية أو حقوق الإنسان أو التوترات السياسية يمثل خروجا نادرا عن النمط المعتاد في البيانات الرسمية للمكالمات الأميركية الإثيوبية.

أثارت عملية "عين الصقر" العسكرية الأميركية الواسعة ضد تنظيم الدولة في سوريا ردود فعل متباينة لدى السوريين على منصات التواصل، وسط تساؤلات حول جدوى هذه العمليات ومستقبل الوجود الأميركي في البلاد.

وجاءت العملية بعد أسبوع واحد من مقتل جنديين أميركيين ومترجم في تدمر وسط سوريا، في هجوم انتقامي واسع النطاق قدم فيه الأردن الدعم بطائرات مقاتلة، في تصعيد عسكري يعكس إصرار واشنطن على الرد بقوة على أي استهداف لقواتها.

واستهدفت العملية الواسعة بنى تحتية تابعة لتنظيم الدولة ومخازن أسلحة في عدة مناطق وسط سوريا، بعضها في بادية حمص وريفي دير الزور والرقة، في ضربات عسكرية دقيقة تهدف إلى تدمير قدرات التنظيم الإرهابي.

وشمل الهجوم الأميركي استخدام المقاتلات الحربية ومروحيات الأباتشي إضافة إلى الهجوم بالمدفعية، في عملية عسكرية معقدة استهدفت أكثر من 70 نقطة لتنظيم الدولة واستخدمت أكثر من 100 نوع من الذخيرة الدقيقة الموجهة.

ونشرت القيادة الوسطى الأميركية مشاهد مصورة للحظات الأولى لانطلاق هذا الهجوم ضد تنظيم الدولة، في خطوة تهدف إلى إظهار القوة الأميركية وتأكيد جديتها في مواجهة التنظيمات الإرهابية بالمنطقة.

وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نجاح هذه العملية ودقة ضرباتها، قائلا "وجّهنا ضربة قوية لعناصر تنظيم داعش الإرهابي في سوريا الذين كانوا يحاولون إعادة تنظيم صفوفهم بعد تدميرهم على يد إدارة ترامب قبل 5 سنوات".

وأضاف ترامب "لقد أمرت بشن غارة واسعة النطاق على الإرهابيين الذين قتلوا ثلاثة من أبطالنا العظماء الأسبوع الماضي، وقد كانت العملية ناجحة للغاية.. كانت ضربة دقيقة، لقد استهدفنا جميع المواقع بدقة متناهية".

أما وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، فأكد أن "العملية ليست بداية حرب، بل هي إعلان ثأر، لقد قتلنا الكثير من أعدائنا وسنستمر"، في تصريح يعكس النهج الأميركي في التعامل مع التهديدات الأمنية بالمنطقة.

وأشارت القيادة الوسطى الأميركية إلى أن قواتها نفذت مع قوات شريكة لها 10 عمليات في سوريا والعراق منذ هجوم تدمر، أسفرت عن مقتل أو اعتقال 23 ممن وصفتهم بالعناصر الإرهابية، في سلسلة عمليات متواصلة.

ولا يزال نحو ألف جندي أميركي على الأرض في سوريا ضمن عمليات مواجهة تنظيم الدولة، رغم التساؤلات المتكررة حول شرعية هذا الوجود ومدى فعاليته في تحقيق الاستقرار بالمنطقة، وفق ما تذكره مصادر محلية.

ورصد برنامج شبكات (2025/12/21) جانبا من تعليقات السوريين على هذه العملية الأميركية الضخمة المتوقع أن تستمر أسابيع أو أشهرا، حيث كتب حسام:

دعم بسط سيطرة الدولة السورية على كامل التراب السوري هو الطريق الوحيد لإنهاء الفوضى وحماية المدنيين.. أي منطقة خارج سلطة الدولة تتحول تلقائيا إلى فراغ أمني وبيئة حاضنة للإرهاب والجريمة المنظمة

بدوره، تساءل الغانم عن جدوى العمليات الأميركية ودوافعها الحقيقية، معبرا عن استغراب البعض من توقيت هذه الضربات، فغرد:

إذا كنتم تعرفون كل هذه الأهداف وأكيد تعرفون غيرها، لماذا تركتموها كل هذه المدة؟

أما عواد، فأكد ضرورة استمرار العملية حتى القضاء الكامل على التنظيم الإرهابي، محذرا من أنصاف الحلول فكتب:

نتمنى ألا تُنهى عملية عين الصقر من قِبَل الولايات المتحدة وسوريا ودول التحالف قبل القضاء الكامل والنهائي على فلول داعش، فأنصاف الحلول تعني عودة الإرهاب بثوب جديد

في المقابل، عبر أبو ياسر عن قناعة البعض بأن التطورات الميدانية في المنطقة تخضع لحسابات إقليمية ودولية أوسع، فغرد:

أي تحرك وأي إنجاز على الأرض هو بقرار واتفاق بين الدول الكبرى في المنطقة

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس ترامب أن الحكومة السورية تؤيد بالكامل العملية العسكرية الأميركية ضد تنظيم الدولة، في تطور يعكس نوعا من التنسيق بين الطرفين رغم التعقيدات السياسية القائمة بينهما.

وأكدت الخارجية السورية، في بيان رسمي، التزامها الثابت بمكافحة تنظيم الدولة، قائلة "تؤكد سوريا التزامها الثابت بمكافحة تنظيم داعش وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في الأراضي السورية. وستواصل تكثيف العمليات العسكرية ضده في جميع المناطق التي يهددها".