أقدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خطوة واسعة لإعادة هيكلة التمثيل الدبلوماسي للولايات المتحدة في الخارج، حيث قررت إنهاء مهام ما يقرب من 30 دبلوماسيا يشغلون مناصب سفراء وكبار المسؤولين في عدد من السفارات الأميركية حول العالم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الإدارة إلى تعزيز نهجها القائم على أولوية شعار "أميركا أولا" وضمان وجود ممثلين دبلوماسيين يتماشون بالكامل مع توجهات ترامب وسياساته الخارجية.

وبحسب ما أفاد به مسؤولان في وزارة الخارجية الأميركية، فقد تم إبلاغ رؤساء البعثات الدبلوماسية في ما لا يقل عن 29 دولة خلال الأسبوع الماضي بأن مهامهم ستنتهي رسميا مع حلول شهر يناير/كانون الثاني المقبل.

وأوضح المصدر أن جميع الدبلوماسيين المشمولين بهذا القرار كانوا قد تولوا مناصبهم خلال فترة إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إلا أنهم استمروا في مواقعهم بعد بداية الولاية الثانية لترامب، بعدما نجوا من موجة الاستبعادات الأولى التي استهدفت في الأساس المعينين السياسيين.

لكن الوضع تغيّر مؤخرا، إذ بدأ الدبلوماسيون المعنيون في تلقي إشعارات رسمية من واشنطن تُفيد بقرب انتهاء مهامهم.

ورغم إنهاء مهامهم كسفراء، أكدت المصادر أن هؤلاء الدبلوماسيين لن يُفصلوا من وزارة الخارجية أو من السلك الدبلوماسي، بل سيكون بإمكانهم العودة إلى العاصمة واشنطن لتولي مناصب أو مهام أخرى، إن رغبوا في الاستمرار بالعمل.

وامتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن التعليق على عدد السفراء المتأثرين أو الكشف عن أسمائهم، لكنها دافعت عن هذه الإجراءات ووصفتها بأنها جزء من "ممارسة طبيعية تتبعها أي إدارة جديدة".

كما شددت الوزارة على أن السفير يُعد ممثلا شخصيا للرئيس، ولذلك فمن حقه اختيار من يراه مناسبا لتمثيل الولايات المتحدة في الخارج بما يخدم أجندته السياسية.

وتشير المعطيات إلى أن القارة الأفريقية كانت الأكثر تأثرا بهذه التغييرات، حيث شملت إنهاء مهام السفراء في 13 دولة، من بينها بوروندي والكاميرون والرأس الأخضر والغابون وكوت ديفوار ومدغشقر وموريشيوس والنيجر ونيجيريا ورواندا والسنغال والصومال وأوغندا.

أما آسيا، فجاءت في المرتبة الثانية من حيث عدد الدول المتأثرة، إذ شملت القرارات السفراء في 6 دول هي فيجي ولاوس وجزر مارشال وبابوا غينيا الجديدة والفلبين وفيتنام.

وفي أوروبا، طالت التغييرات السفراء في 4 دول هي أرمينيا ومقدونيا الشمالي والجبل الأسود وسلوفاكيا. كما شملت دولتين في منطقة الشرق الأوسط هما الجزائر ومصر، ودولتين في جنوب ووسط آسيا هما نيبال وسريلانكا، إضافة إلى دولتين في نصف الكرة الغربي هما غواتيمالا وسورينام.

ويخدم السفراء بناء على رغبة الرئيس وعادة ما يبقون في مناصبهم لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات.

مصادر عسكرية تؤكد أن حماس تعي جيدا جاهزية جيش الاحتلال الإسرائيلي للرد بقوة.

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر عسكرية للاحتلال الإسرائيلي رفيعة المستوى قولها، إن "الصمت النسبي" الذي تنهجه حركة حماس حيال عملية اغتيال القيادي رائد سعد لا يعد بأي حال من الأحوال مؤشرا إيجابيا لصالح "إسرائيل".

وحذرت المصادر من أن هذا الهدوء قد يكون هدوءا يقبع خلفه تخطيط لعملية انتقامية، حيث يتوقع أن تنتظر الحركة "ثغرة أمنية" لتمكينها من استهداف مناطق قريبة من تمركزات الجيش أو نصب كمائن معقدة لقواته.

تحذيرات من تآكل قدرة الجيش وشرعيته

وأوضحت المصادر العسكرية للصحيفة أن حركة حماس تعي جيدا جاهزية جيش الاحتلال الإسرائيلي للرد بقوة، وهو ما يفرض حالة من التريث في الوقت الراهن.

إلا أنها نبهت إلى أن "استمرار حالة الجمود" الحالية ينعكس سلبا على سلوك الجيش الميداني، ويؤدي إلى إضعاف أدائه والحد من فعالية وجوده داخل أراضي العدو.

ضغوط دولية وتوثيق يحرج تل أبيب

وفي سياق آخر، كشفت المصادر عن أن التطورات الميدانية في أحياء قطاع غزة باتت تصل إلى العاصمتين الأمريكية والقطرية "واشنطن والدوحة" مدعومة بتوثيق قاس للأحداث.

وأشارت إلى أن هذه المشاهد دفعت الرئيس المنتخب دونالد ترمب لإدانتها في بعض الأحيان، محذرة من أن هذه الحوادث تعمل على "قضم" ما تبقى من شرعية دولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية، خصوصا مع الاقتراب من الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

حينما اندلع الصراع الأخير بين إسرائيل وإيران، والذي عُرف بـ"حرب الـ12 يوما"، باغتت إسرائيل طهران بضربة جوية دقيقة خلال الساعات الأولى، استهدفت قيادات الصف الأول في الحرس الثوري والجيش، من بينهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس الأركان محمد باقري، إلى جانب عدد من كبار الضباط والعلماء النوويين.

هذا الاستهداف الممنهج أحدث فراغا قياديا داخل المؤسسة العسكرية الإيرانية، وأربك عملية اتخاذ القرار خلال اليومين الأولين من الحرب، وقد أشارت تحليلات عدة إلى أن هذه المعطيات الميدانية أبطأت ردّ طهران وأفقدتها عنصر المبادرة في لحظة حرجة.

غير أن اللافت في هذه الضربة لم يكن حجم الخسائر المادية وحدها، بل الأدوات التي مكّنت إسرائيل من تحديد أهدافها بدقة. فبدلا من الاعتماد حصرا على المنظومات العسكرية التقليدية، لجأت تل أبيب إلى تسليح تقنيات يُفترض أنها مدنية وسلمية، مثل تطبيقات المراسلة وأنظمة الملاحة.

فوفقا لتقارير إيرانية، استُخدم التتبع عبر الهاتف المحمول في اغتيال شخصيات داخل إيران، وذلك عبر بعض المنصات المعروفة التي تُسوّق نفسها باعتبارها منصات مؤمنة بفضل خاصية "التشفير التام بين الطرفين"، وهي منصات تؤكد أن لا أحد -بما في ذلك الشركة نفسها- يمكنه الاطلاع على الرسائل أو تتبعها.

لكن الواقع أكثر تعقيدا مما تروّج الشركات. فالبيانات الوصفية (metadata)، التي تتضمن هوية المُرسِل والمستقبل، ومكانهما وتوقيت الرسائل، وحتى حجمها، تبقى مكشوفة رغم التشفير. هذه التفاصيل، وإن بدت ثانوية، تكفي لبناء صورة شاملة عن أنماط التواصل والحركة بين الأشخاص ذوي العلاقة، مما يمنح أجهزة استخبارات مثل "الموساد"، قدرة على تتبع الأشخاص ورصد مواقعهم بدقة.

ومع أي اختراق مباشر للهاتف عبر برنامج تجسس متطور، مثل "بيغاسوس"، تتلاشى الخصوصية تماما، ويتحوّل الهاتف الذكي من وسيلة شخصية للتواصل إلى خزنة أسرار مفتوحة بين يدي الخصوم.

فضلا عن ذلك، أدى نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" (GPS) دورا آخر في هذا الصراع. فتقنيات التشويش والتضليل جعلت بعض الصواريخ الإيرانية أقل دقة، وتسببت في انحرافها عن مسارها وإخفاقها في الوصول إلى أهدافها، ولا ينفي ذلك بالطبع ما شاهدناه جميعا من وصول عدد من الصواريخ ذات القوة التدميرية الهائلة إلى مناطق في قلب إسرائيل، وبمستويات تفجيرية لم تعهدها دولة الاحتلال.

الشاهد هنا، أن تداعيات هذه العملية لم تقتصر على الجبهة العسكرية، بل امتدت نحو الملاحة المدنية أيضا. ففي الـ15 من يونيو/حزيران الماضي، اصطدمت ناقلة النفط "فرونت إيجل" بناقلة أخرى قرب مضيق هرمز، بعدما بثّت إشارات مواقع متناقضة، فانحرفت عن مسارها واشتعلت فيها النيران. كما سجّلت مئات السفن والطائرات اضطرابات مماثلة في بيانات مواقعها.

هذا المزج بين المدني والعسكري ليس استثناء، إنما هو جزء من نهج أوسع صاغت فيه إسرائيل فلسفة أمنية تقوم على تذويب الحدود بين المجالين، وتحويل الأدوات اليومية إلى أسلحة مدمجة في ترسانة الحرب الحديثة. وهذا الأمر ليس حديثا، إذ إن الميدان الأول لهذه التجارب لم يكن في إيران، بل على أجساد الفلسطينيين وأرضهم.

ففي الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، جُرِّبت خلال الأعوام الماضية أنظمة مراقبة متطورة، ودُربت خوارزميات التعرف على الوجه والتتبع بالفيديو، واختُبرت الطائرات المُسيرة كـ"مستجيب أول" للحوادث.

هكذا تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي نمطا من الحكم، يقوم بتسخير التكنولوجيا "المدنية" لأهداف أمنية وعسكرية، ثم إعادة تسويقها للأسواق العالمية بوصفها "حلولا ذكية" للمدن أو الصناعة أو الرعاية الصحية. هذه الظاهرة، التي يمكن تسميتها بـ"خدعة الاستخدام المزدوج"، تُعيد تدوير خبرات السيطرة في سياق استعماري لتصبح منتجات عالمية مربحة.

تبييض أدوات القمع

يُقصد بالاستخدام المزدوج أن تكون السلعة أو التقنية قابلة للتوظيف في الأغراض المدنية والعسكرية على حد سواء، بدءا من أدوات الاتصالات والإنترنت إلى أنظمة الملاحة والطائرات المسيّرة والبرمجيات المتقدمة.

إذ تخضع هذه التجارة لشبكة من الاتفاقيات الدولية والأنظمة الوطنية، ويُعدّ اتفاق "واسنار" أبرزها، وهو اتفاق يحدد قوائم السلع مزدوجة الاستخدام، ويُلزم الدول الأعضاء بمراقبة صادراتها للحيلولة دون تحويلها إلى قدرات عسكرية يمكن توظيفها في استخدامات غير مشروعة.

لكن إسرائيل لم تنضم رسميا إلى "واسنار"، وتعتمد بدلا من ذلك على قانون محلي يفرض رقابة على تصدير السلع العسكرية أو مزدوجة الاستخدام. لكن على أرض الواقع، تبدو الرقابة مليئة بالثغرات، ففي حين يركّز القانون على الأسلحة التقليدية، تمرّ تقنيات مثل أنظمة التعرف على الوجوه أو برامج تحليل الفيديو باعتبارها مدنية، لتُباع لاحقا كحلول للأمن والسلامة العامة.

هذا الالتفاف يُعرف بـ"غسل الغرض"، أي تسويق أدوات السيطرة وكأنها منتجات بريئة، مثل إعادة تقديم برمجيات تتبع الفلسطينيين عند الحواجز على أنها أنظمة لإدارة المرور في مدن غربية. ومع غياب رقابة صارمة وشفافية حقيقية، تتحول هذه "المرونة" إلى منفذ مفتوح يتيح للشركات الإسرائيلية تصدير تقنيات جرى اختبارها أولا في بيئة الاحتلال، قبل أن تُعرض في الأسواق العالمية كابتكارات مدنية للأمن وتنظيم الخدمات.

من الاحتلال إلى المُدن الذكية

أحد الأمثلة البارزة على تقاطعات المدني والعسكري هو شركة "بريف كام" الإسرائيلية (BriefCam)، وهي شركة ناشئة طوّرت تقنية تُعرف بـ"ملخص الفيديو"، وهي خوارزمية تقوم بتحليل ساعات من تسجيلات كاميرات المراقبة واختصار الأحداث المهمة في دقائق معدودة، مما يجعل تتبع الأفراد والأشياء أسرع بكثير مقارنة بالبحث البشري التقليدي.

هذه التقنية لم تقتصر وظيفتها بكونها مجرد ابتكار تجاري، بل تحولت سريعا إلى أداة في يد قوات الأمن الإسرائيلية لتعزيز الرقابة في القدس الشرقية المحتلة. فقد جرى استخدامها في متابعة الحركة في البلدة القديمة وأحياء مثل سلوان، تحت غطاء "حماية المستوطنين"، في حين أنها في الحقيقة جزء من شبكة سيطرة أمنية واسعة، حيث جرى تقسيم المدينة إلى مناطق تُدار عبر مراكز تحكم مرتبطة بنظام مركزي، بما أتاح مراقبة آنية دقيقة، لتصبح الخوارزمية أداة رئيسية في فرض الرقابة على الفلسطينيين، وهو الاستخدام الأول الذي أثبت فعاليتها.

بعد هذه التجربة الميدانية، أعادت الشركة تسويق نفسها عالميا كمنصة للسلامة العامة. وفي عام 2018، استحوذت عليها شركة كانون اليابانية، لتتبنى "بريف كام" خطاب "المدن الذكية" بقوة.

فعلى موقعها الرسمي، تروّج الشركة لفوائد تقنيتها في تعزيز الأمان ومكافحة الجريمة، وحتى إدارة المرور، مع أمثلة من مدن مثل شيكاغو. غير أن ما لا يعرفه كثير من العملاء في الغرب، أن هذه الخوارزمية صُممت أساسا بخصائص عسكرية إسرائيلية. ففي حين تُسوّق كأداة لبناء مدن أكثر أمانا، فإن جذورها ارتبطت بمراقبة سكان تحت الاحتلال.

هكذا تُعاد صياغة الرواية، من "أداة سيطرة ورقابة" في الأزقة الضيقة للقدس، إلى "حماية المواطنين" في مدن الغرب.

المفارقة أن الأداة ذاتها التي تفرض الرقابة في القدس، يمكن أن تُستخدم في مدينة أوروبية لمتابعة المرور أو ضبط مشاغبين في مباراة كرة قدم. وفي حين تبدو هذه التطبيقات مشروعة على السطح، لكن جوهرها واحد، وهو القدرة الهائلة لهذه التقنيات على جمع وتحليل البيانات الشخصية، وتحويل أي مدينة إلى فضاء مراقبة شاملة يهدد الخصوصية.

وفي حين تتنصل "بريف كام" ومثيلاتها من المسؤولية، معتبرة أن التقنية "مجرد أداة" وأن الاستخدام يعود للمشتري. فإن هشاشة هذا التبرير انكشفت أولا داخل إسرائيل نفسها قبل انهياره عالميا. ففي عام 2020 ومع تفشي جائحة كورونا، قررت الحكومة الإسرائيلية تكليف جهاز الأمن الداخلي (شاباك)، المسؤول بالأساس عن مكافحة الإرهاب، بتعقب المصابين ومخالطيهم عبر بيانات مواقع الهواتف.

وبذلك أُعيد توجيه أدوات مراقبة صُممت في الأصل لملاحقة النشطاء الفلسطينيين لتشمل جميع السكان داخل الخط الأخضر، وهو ما فجّر جدلا واسعا حول الخصوصية، ودفع "منظمات حقوقية إسرائيلية" إلى تقديم شكوى للمحكمة العليا.

تمرين على المراقبة تحت ستار الرعاية الصحية

لم يقتصر الأمر على جهاز الشاباك، إذ دخلت على الخط شركة "إن إس أو" سيئة السمعة، صاحبة برنامج "بيغاسوس" للتجسس، محاولة تقديم نفسها كمنقذ تقني في زمن الجائحة.

ففي مارس/آذار 2020، أعلنت الشركة عن ابتكار نظام تعقّب لمصابي كورونا، أطلقت عليه اسم "فليمينغ"، وروّجت بأنه قادر على متابعة مواقع وهواتف المرضى وتنبيه السلطات بالمخالطين، دون انتهاك الخصوصية، وهو ادعاء قوبل بتشكيك واسع.

آنذاك، دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت تلك المبادرة وروّج لها، في حين سارعت الشركة إلى تسويق النظام لحكومات عدة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية. أي أن الشركة التي بنت سمعتها على بيع أدوات القرصنة للأنظمة القمعية، حاولت مؤقتا ارتداء ثوب الحفاظ على الصحة العامة.

لكن سرعان ما انكشف المستور. ففي مايو/أيار من ذلك العام، عثر باحث أمني مستقل على قاعدة بيانات تخص "إن إس أو"، منشورة على الإنترنت بلا أي حماية، مرتبطة بنظام "فليمينغ"، وتبين أنها تحتوي على نصف مليون سجل حركة تخص نحو 30 ألف هاتف حقيقي في عدة دول، بينها دول عربية.

أظهر هذا الاكتشاف أن الشركة استخدمت في الغالب بيانات حقيقية لتدريب نظامها. ورغم إنكارها تسريب معلومات شخصية وزعمها أن ما عُرض مجرد "بيانات مموّهة للعرض التجريبي"، بدت تفسيرات الشركة الإسرائيلية متناقضة وغير مقنعة، حيث أوضحت التحق

تناول تقرير لصحيفة "إزفستيا" الروسية الاحتجاجات الحاشدة التي نظمها المزارعون في الاتحاد الأوروبي، حيث أشعلوا الإطارات واقتحموا الحواجز بالجرارات ورشقوا الشرطة بالحجارة والبيض، بينما ردت قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

واستعرضت الصحيفة، في التقرير، قائمة الشكاوى الطويلة التي تراكمت لدى المزارعين، بدءاً من "الأجندة الخضراء" وصولاً إلى البيروقراطية المفرطة، وذلك تزامنا مع مناقشات في بروكسل لتسهيل استيراد المنتجات من دول أميركا اللاتينية، وهو ما يثير التساؤل عما إذا كان هذا الوضع سيشكل حافزاً لأزمة اقتصادية وسياسية أوسع في الاتحاد الأوروبي.

ربحوا المعركة.. لا الحرب

وقالت الصحيفة إن الأحداث التي شهدتها بروكسل في 18 ديسمبر/كانون الأول كشفت عن انقسام عميق داخل الاتحاد الأوروبي؛ فقد أغلق آلاف المزارعين من 27 دولة الحي الأوروبي، احتجاجا على الاتفاقية مع "ميركوسور"، وهي الكتلة التجارية التي تضم الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وباراغواي والأوروغواي.

ونقلت عن مزارع بلجيكي مشارك في الاحتجاج قوله للصحفيين: "نحن هنا لنقول لا لميركوسور"، معربا عن شكوكه في محاولة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تمرير الصفقة بالقوة.

وقد انتهت الاحتجاجات باشتباكات مع الشرطة، حيث استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع. وفي المقابل، رشق المزارعون الشرطة بالحجارة والبطاطس والبيض. وحاولت عدة جرارات اختراق الحواجز التي وُضعت لحماية مباني مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ولم تنته الاضطرابات إلا بحلول المساء.

وأوضحت الصحيفة خلفية الاتفاقية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يتفاوض مع التكتل الجنوب أميركي منذ 25 عاماً. وتفرض دول "ميركوسور" حالياً رسوم استيراد مرتفعة تصل إلى 35% على السيارات والملابس، و14-18% على قطع الغيار، وما يصل إلى 14% على المستحضرات الصيدلانية.

ويكمن جوهر الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي في التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية على حوالي 90% من بنود السلع في التجارة المتبادلة.

وبينته أنه على الرغم من أن الوثيقة مفيدة للمجموعات الصناعية في الاتحاد الأوروبي لأنها تفتح أسواقاً جديدة للتصريف، إلا أن الأمر يبدو أكثر تعقيداً بالنسبة للمزارعين لعدة أسباب. أولاً، يستورد الاتحاد الأوروبي منتجات زراعية من دول "ميركوسور" أكثر مما يصدر إليها. ثانياً، يعمل المنتجون في أميركا الجنوبية وفق معايير بيئية مختلفة، مما يخلق ظروف منافسة غير متكافئة.

وفي الوقت الحالي، قررت بروكسل التوقف مؤقتاً، حيث تم تأجيل توقيع الوثيقة إلى العام المقبل. ونقلت الصحيفة عن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قولها: "نحن بحاجة إلى بضعة أسابيع أخرى لتسوية عدد من القضايا مع الدول الأعضاء، وقد تواصلنا مع شركائنا في ميركوسور واتفقنا على تأجيل التوقيع قليلاً".

وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي أندريه ستاريكوف في حديثه لصحيفة "إزفستيا" أن قرار المفوضية الأوروبية لم يفتح سوى نافذة زمنية لمزيد من الضغط وتنشيط معارضي الصفقة. وبهذا المعنى، يمكن للمزارعين تسجيل انتصار صغير، لكن الصراع استراتيجياً لم يختف.

الأجندة الخضراء في مواجهة المزارعين

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن احتجاجات المزارعين في الاتحاد الأوروبي أصبحت أمراً مألوفاً. ففي عام 2023، طالبوا بكبح ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، التي كانت تُستورد أيضاً من روسيا. وفي عام 2024، جرت مسيرات واسعة النطاق في بولندا ضد استيراد وعبور الحبوب والسكر واللحوم الأوكرانية.

وأوضح إيغور راستورغويف، كبير المحللين في "إي ماركتس"، لصحيفة "إزفستيا" أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن المزارعين الأوروبيين وجدوا أنفسهم بين فكي كماشة من المتطلبات المتناقضة.

وأضاف الخبير، "من ناحية، تشدد بروكسل المعايير البيئية من خلال المسار الأخضر، مما يزيد من تكاليف الإنتاج. ومن ناحية أخرى، يضطرون للتنافس مع الواردات من البلدان التي لا توجد فيها مثل هذه القيود".

وقد بدأت التداعيات تظهر بالفعل؛ فوفقاً لتقديرات "أليانز تريد"، انخفض دخل المزارعين الأوروبيين في الفترة 2022-2023 بنسبة تتراوح بين 12% و22%، في حين ارتفعت أسعار التجزئة للمنتجات بنسبة 43% منذ عام 2015.

وأشار راستورغويف إلى أن الزراعة تشكل 1.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، لكنها مسؤولة عن 10% من انبعاثات الغازات الدفيئة، مما يجعل القطاع هدفاً لسياسات المناخ".

وتابع، "إذا أضفنا إلى ذلك الخسائر السنوية الناجمة عن الطقس المتطرف والبالغة 28 مليار يورو، تكتمل الصورة".

من جانبه، أوضح أندريه ستاريكوف أن الحديث يدور عن مشاكل منهجية في الزراعة الأوروبية والسياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، والتي تراكمت على مدى عقود.

وعدد المحلل السياسي العوامل الضاغطة قائلاً: "يتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط متزامنة من عدة عوامل: التحول العالمي نحو الحمائية، والسياسة الجمركية للولايات المتحدة، وقيود التصدير الصينية، فضلاً عن تشكيل كتل تجارية جديدة بما في ذلك بريكس. كما لعبت سياسة العقوبات دوراً كبيراً، حيث فقدت الصناعة الأوروبية مصادر الطاقة الرخيصة وسلاسل التوريد المستقرة".

وأكد المتحدثون لصحيفة "إزفستيا" أن الحجج المتعلقة بالجودة والبيئة تُستخدم إلى حد كبير للضغط السياسي على الناخبين، لكن السؤال الحقيقي يتعلق بالسعر. ومن حيث تكلفة المنتجات، لن يتمكن المزارعون الأوروبيون من المنافسة. فالمنتجات القادمة من أميركا الجنوبية تتفوق بفضل تأثير الحجم والعمالة الرخيصة وانخفاض التكاليف.

البحث عن حلول وسط

وذكّر راستورغويف بأن المفوضية الأوروبية قدمت في فبراير/شباط 2025 "رؤية لمستقبل الزراعة والغذاء"، واعدة بتبسيط القواعد والتحول الرقمي. ومع ذلك، وبحسب تقييمه، تبدو هذه التدابير وكأنها أنصاف حلول في ظل التناقضات الأساسية للسياسة الأوروبية.

وأشار الخبير لـ "إزفستيا" إلى أنه "للحفاظ على القدرة التنافسية، سيتعين على الاتحاد الأوروبي إما تخفيف المتطلبات البيئية أو فرض معايير مماثلة على الواردات، ومطالبة الشركاء بالامتثال لنفس القواعد. وقد عارضت فرنسا وإيطاليا بالفعل الاتفاقية مع ميركوسور لهذا السبب بالتحديد، لكن ألمانيا تصر على توقيع الوثيقة من أجل صناعة السيارات لديها".

ووفقا لراستورغويف، فبدون تدابير حاسمة، تخاطر الزراعة الأوروبية بالتحول إلى صناعة "ديكورية". خاصة وأن هذا المجال يشهد بالفعل أزمة في تعاقب الأجيال، حيث إن 12% فقط من المزارعين تقل أعمارهم عن 40 عاما.

كما حذر المحلل قائلاً، "إذا واصلت بروكسل سياسة المعايير المزدوجة، من خلال حماية الطموحات المناخية في الداخل ولكن فتح السوق للواردات دون متطلبات مماثلة، فلن يصمد المزارعون الأوروبيون ببساطة أمام المنافسة. هذه إشارة إلى أن نموذج التنمية المختار لا يعمل".

وأضاف ستاريكوف أن القطاع الزراعي في الاتحاد الأوروبي يعتمد اليوم إلى حد كبير على الإعانات في إطار السياسة الزراعية المشتركة. وهو مقتنع بأن استدامة هذا النموذج يتم تأمينها حصرياً من خلال الحواجز الإدارية والرسوم الجمركية المرتفعة.

وبرى ستاريكوف أن "هذه السياسة قد قتلت على مدى عقود التكنولوجيا والمهارات الإدارية وإمكانات الإنتاج، خاصة في دول الاتحاد الأوروبي الجديدة. في ظل ظروف السوق المغلقة، كان النظام لا يزال يعمل، لكن فتح الحدود أمام الواردات الرخيصة سيجعله غير قابل للحياة".

وتوقع ستاريكوف أن احتجاجات المزارعين ليست ظاهرة مؤقتة. فاللوبي الزراعي في الاتحاد الأوروبي قوي تقليدياً ومنظم جيداً ونشط سياسياً. وفي مثل هذه الظروف، ستتصاعد الصراعات فقط: من بروكسل وبولندا إلى دول البلطيق.

وختمت الصحيفة التقرير بتأكيد ستاريكوف أنه "يمكن أن يؤدي الاتفاق مع ميركوسور إلى عواقب أكثر خطورة داخل الاتحاد الأوروبي. ففي هذه الوثيقة تتصادم مصالح اللوبي الصناعي والمزارعين والقاعدة الاجتماعية التي تزداد ضعفاً. من المرجح أن تحاول بروكسل شراء ولائهم بصناديق دعم جديدة، لكن المبالغ المعلنة غير كافية بوضوح في ظل انخفاض الأسعار وضغوط الميزانية العامة".

أطلقت OpenAI تحديثاً جديداً لتطبيق ChatGPT يتيح تخصيص شخصية الروبوت بدرجات مختلفة من الدفء والحماس، مع التحكم في استخدام الرموز التعبيرية وتنظيم الردود. يأتي التحديث مع ميزات جديدة مثل "الدردشات المثبتة" وأدوات لتحرير البريد الإلكتروني، ويعزز السلامة النفسية خاصة للمراهقين عبر ضوابط جديدة ونظام تحقق من العمر.

ويأتي هذا التحديث في إطار سعي الشركة إلى منح المستخدمين تحكماً أدق في طريقة تواصل ChatGPT، بما يشمل أيضاً تقليل استخدام الرموز التعبيرية أو زيادة حضورها داخل الردود.

OpenAI أوضحت أن إعدادات الشخصية الجديدة تتيح للمستخدمين اختيار درجة الدفء والحماس بثلاثة مستويات رئيسية هي "أكثر"، و"أقل"، و"افتراضي"، مع إمكانية ضبط طريقة تنظيم الردود، مثل مدى اعتماد الروبوت على إنشاء القوائم، إضافة إلى التحكم في كمية الرموز التعبيرية المستخدمة.

ورغم هذا التوسع في خيارات التخصيص، لا يزال النظام لا يوفّر إمكانية إلغاء الرموز التعبيرية بالكامل، وهو ما قد يراه بعض المستخدمين قيداً على الحرية الكاملة في التحكم بأسلوب الرد.

وأُعلن عن هذه الميزات في منشور رسمي عبر منصة "إكس"، إذ أكدت الشركة أن التحديث بدأ في الوصول فوراً إلى مستخدمي ChatGPT، بالتزامن مع طرح ميزة "الدردشات المثبتة" المنتظرة منذ فترة، إلى جانب أدوات جديدة لإنشاء رسائل البريد الإلكتروني أو تعديلها، وتحسينات إضافية على متصفح ChatGPT المعروف باسم Atlas.

يُتوقع أن تصادق منطقة نيجاتا اليابانية على قرار إعادة تشغيل أكبر محطة للطاقة النووية في العالم ⁠اليوم الاثنين، وهي لحظة فاصلة في عودة ​البلاد إلى الطاقة النووية ‍منذ كارثة فوكوشيما عام 2011.

وكانت محطة كاشيوازاكي-كاريوا، الواقعة على بعد حوالي 220 كيلومترا شمال ⁠غربي طوكيو، من بين 54 مفاعلا تم إغلاقها بعد أن تسبب زلزال هائل وتسونامي في تعطل محطة فوكوشيما دايتشي في أسوأ كارثة نووية منذ كارثة تشيرنوبل.

ومنذ ​ذلك الحين، أعادت اليابان تشغيل 14 مفاعلا من أصل 33 لاتزال قابلة للتشغيل، إذ تحاول الاستغناء عن الوقود ‌الأحفوري المستورد.

وستكون محطة كاشيوازاكي-كاريوا هي الأولى ‌التي تقوم بتشغيلها شركة طوكيو ⁠للطاقة الكهربائية التي كانت تدير محطة فوكوشيما المنكوبة.

وذكرت أن الشركة ‌تدرس إعادة تشغيل أول مفاعل من أصل سبعة مفاعلات في المحطة في ‍20 يناير/كانون الثاني المقبل، إذا تمت الموافقة على ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن اليابان عاشت في 11 مارس/آذار 2011، واحدا من أحلك أيامها حينما ضرب زلزال قوي بلغت شدته تسع درجات على مقياس ريختر مناطق واسعة من البلاد، أبرزها محطة فوكوشيما داييتشي للطاقة النووية.

وتسبب الزلزال في أمواج عاتية بلغ ارتفاعها عشرة أمتار في سواحل شمال البلاد وشرقها، مخلفة قرابة 20 ألف قتيل ومفقود، وكارثة بيئية مدمرة بسبب انفجار مفاعل فوكوشيما النووي لتوليد الطاقة.

تتسارع التطورات السياسية الخاصة بتشكيل مجلس السلام الذي سيشرف على إعادة إعمار قطاع غزة، لكن الدول الأعضاء تواجه صعوبة في الحصول على التزامات بشأن قوة الاستقرار الدولية، وفيما تشير إيطاليا إلى استعدادها لإرسال قوات شرطة وجنود إلى غزة، لكنها تطالب بتوضيح التفويض الممنوح لهذه القوة، أما دولة الاحتلال فتربط التقدم بإعادة جثمان آخر قتلاها في غزة.

وذكر يعقوب ماجد للشئون الدولية، أن "الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها أنها حصلت على التزامات من مصر وقطر والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، وبموجبها سينضم قادتها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس السلام، الذي سيشرف على إدارة قطاع غزة بعد الحرب، وهو ما أفادت به أربعة مصادر مطلعة على التفاصيل، حيث تُقدّم التزامات هذه الدول، بما فيها فاعلون رئيسيون في الشرق الأوسط وأوروبا، دعمًا دوليًا حيويًا لجهود إدارة ترامب الرامية لدفع خطة الرئيس للسلام في غزة، بما يتجاوز المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار".

وأضاف ماجد أن "استعداد هذه الدول للانضمام لمجلس السلام لا يضمن بالضرورة مزيدًا من الدعم منها، ومع ذلك، تأمل الولايات المتحدة أن تُعزز العضوية الواسعة والرفيعة في مجلس السلام الشرعية الدولية للمبادرة، وأن تزيد من استعداد دول أخرى للمساهمة بالأموال أو القوات أو غيرها من أشكال المساعدة، وفي ضوء ذلك، تعمل الولايات المتحدة على ضم نحو ستة قادة آخرين إلى اللجنة التي يرأسها ترامب، بمن فيهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأكد المراسل أن "الأنظار تتجه إلى الرياض وأنقرة، حتى أن ترامب صرّح علنًا، خلال زيارة بن سلمان لواشنطن بأنه يأمل أن ينضم إليه الحاكم الفعلي للسعودية في مجلس السلام، حيث امتنعت الرياض عن اتخاذ قرار بشأن هذه القضية ريثما تتضح الصورة بشكل أكبر حول الوضع في غزة، لأن حماس تُصرّ على الاحتفاظ بأسلحتها، بينما تشنّ القوات الإسرائيلية هجمات على الفلسطينيين الذين عبروا خط وقف إطلاق النار بشكل شبه يومي منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الهش في 9 أكتوبر".

وأوضح ماجد أن "انضمام بن سلمان لمجلس السلام مُرحّب به في تل أبيب، التي لا تزال تُعارض تدخل أنقرة في إدارة القطاع، خاصة قوة الاستقرار الدولية التي يفترض أن تحلّ تدريجيًا محلّ الجيش في القطاع، مع توقع تصاعد الضغط في الأسابيع المقبلة، بهدف إقناع تل أبيب بالتراجع عن معارضتها الشديدة للتدخل التركي في غزة بعد الحرب، والهدف هو التوصل إلى حل وسط يُصبح بموجبه أردوغان عضوًا في مجلس السلام، أو تُشارك أنقرة في هيكل قيادة قوة الاستقرار الدولية، حتى في غياب القوات التركية على الأرض".

وأشار إلى أن "الحصول على التزامات من الدول بإرسال قوات إلى قوة الاستقرار الدولية أثبت أنه مهمة أكثر تعقيدًا بكثير من مجرد إضافة دول لمجلس السلام، فلا تزال الدول تطالب بمزيد من الوضوح بشأن ولاية القوة، وهناك قلق واسع النطاق نظرًا لظروف القتال على الأرض، وسعت واشنطن لتبديد بعض هذه المخاوف في مؤتمر استضافته القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في الدوحة، حيث عرضت رؤيتها لقوة الاستقرار الدولية على ممثلين من عشرات الدول التي يُحتمل أن تساهم بدعمها، وعُرضت 5 مسارات للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية: إرسال قوات، وعناصر إنفاذ القانون، والدعم اللوجستي، وتدريب الشرطة الفلسطينية، أو التمويل".

وأوضح ماجد أن "الاجتماع شهد تقديم تفاصيل أكثر حول حجم القوة، وتكوينها، وهيكل قيادتها، وبعض عناصر ولايتها، حيث لا تزال هناك قضايا أكثر تعقيدًا مثل قضية نزع سلاح حماس، وينص القرار الذي روجت له الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي على أن قوة الاستقرار الدولية "ستضمن" نزع سلاح غزة، لكنها أوضحت أنها لا تتوقع نشر القوات الإسرائيلية في المرحلة الأولى في النصف الغربي من قطاع غزة، المنطقة الحمراء، الخاضع حاليًا لسيطرة حماس الفعلية".

وأكد أنه "بدلًا من ذلك، تهتم الولايات المتحدة بنشر القوات الإسرائيلية مبدئيًا على طول "الخط الأصفر"، الذي انسحبت إليه عند بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر، مما سيجعلها تسيطر على نحو 53% من القطاع، كما أوضحت واشنطن للجهات المانحة المحتملة أنها لا تتوقع من القوات الإسرائيلية الدخول في صراع مباشر مع حماس لنزع سلاحها، بل تتوقع منها الموافقة على إطار عمل لنزع السلاح التدريجي، وهو ترتيب لا يزال في مراحله الأولى".

تتزامن هذه السطور الاسرائيلية مع توارد الأحاديث عن موافقات أولية من إيطاليا وأذربيجان وإندونيسيا عن إمكانية انضمامها للقوات الدولية في غزة، ومطالبتها بمزيد من التوضيحات بشأن تفويضها قبل الموافقة الرسمية على الانضمام، مع أن مجلس السلام هيئة رمزية؛ ويتوقع أن تقع المسؤولية الفعلية عن الإدارة والإشراف على عاتق لجنة تنفيذية متوسطة المستوى، مما يفسح المجال لمزيد من الوقت لانتظار التطورات الجارية في المنطقة لمعرفة مآلاتها.

نقل موقع أكسيوس عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بحث إعادة بناء القدرات الصاروخية الإيرانية وإمكانية توجيه ضربة لطهران.

وذكر الموقع أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أبلغ القيادة الوسطى الأميركية -خلال لقاء في تل أبيب أمس الأحد- قلق بلاده من المناورة الصاروخية الإيرانية الأخيرة، محذرا من أن هذه التحركات قد تكون غطاء لهجوم مفاجئ.

كما أكد زامير ضرورة التنسيق الوثيق مع واشنطن بشأن الاستعدادات الدفاعية.

وأوضح الموقع نقلا عن ذات المصادر أن "الخطر الأكبر يتمثل في اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران نتيجة سوء تقدير من أحد الطرفين"، مشيرا إلى أن الاستخبارات الأميركية لا تملك حاليا أي مؤشر على هجوم إيراني وشيك.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" ذكرت أمس الأحد، أن تل أبيب تستعد لعرض ملف استخباراتي شامل على ترامب خلال اجتماعه المرتقب مع نتنياهو في ولاية فلوريدا الأميركية، لإقناعه باتخاذ خطوات عملية ضد إيران، بما في ذلك خيار شن هجوم جديد.

وبحسب مصادر الصحيفة سيركز الملف الاستخباراتي على تجديد البرنامج النووي الإيراني، وتطوير الصواريخ الباليستية، ونشاط الحرس الثوري الإيراني، ودعم وتمويل الإرهاب عبر "أذرع إيران" في المنطقة.

وترى إسرائيل، -وفق الصحيفة- أن إسقاط النظام الإيراني هو الحل الجذري لإنهاء الحروب في المنطقة، مشيرة إلى أن تل أبيب تدرس في هذا السياق خيارات عسكرية واقتصادية بالتوازي مع مساعي زعزعة النظام في طهران.

أظهرت أبحاث صحية أن النظام الغذائي، يؤثر بصورة مباشرة في استجابة الجسم، للإجهاد عبر سكر الدم، والالتهامات، وجودة النوم، والشهية والطعام الصحي يخفف من التوتر ويعمل على تهدئته.

ومع اضطراب الروتين اليومي بسبب ساعات العمل الطويلة وقلة النوم وعدم انتظام الوجبات، يصبح الجسم أكثر عرضة للإرهاق والانفعال، كما تزداد الرغبة في الأطعمة غير الصحية.

وتوضح الدكتورة إيما ديربيشاير، أخصائية التغذية في مجال الصحة العامة، أن الانتظام في تناول الطعام والتركيز على البروتين والألياف واختيار الأطعمة التي تثبّت مستويات الطاقة، يمكن أن يخفف من استجابة الجسم للتوتر بدلا من تضخيمها.

وفيما يلي أبرز الأطعمة التي تساعد على السيطرة على التوتر:

الفطور المتوازن الشوفان أو البيض

يساعد بدء اليوم بوجبة فطور متوازنة على تنظيم مستويات هرمون الكورتيزول. وتشير الدراسات إلى أن تخطي الفطور قد يرفع هذا الهرمون، في حين تساهم الوجبات الغنية بالبروتين والكربوهيدرات بطيئة الامتصاص في ضبطه.

ويوفر البيض بروتينا عالي الجودة، بينما يساعد الشوفان على استقرار سكر الدم ودعم صحة الأمعاء، ما ينعكس إيجابا على استجابات التوتر.

الأسماك الدهنية مرة واحدة أسبوعيا

تحتوي الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين والماكريل، على أحماض أوميغا 3 التي ثبت دورها في تقليل التوتر والالتهابات وخفض مستويات الكورتيزول خلال فترات الإجهاد النفسي.

وتوصي الإرشادات الغذائية بتناول حصتين من السمك أسبوعيا، إحداهما من الأسماك الدهنية.

الفواكه الغنية بفيتامين "سي"

يساعد فيتامين "سي" على دعم الغدة الكظرية وتسريع عودة الجسم إلى مستويات الكورتيزول الطبيعية بعد التوتر. ويعد البرتقال والكيوي والتوت من أبرز مصادره، ويمكن إدخالها بسهولة في الوجبات اليومية.

التوت والشوكولاتة الداكنة

تحتوي هذه الأطعمة على مركبات نباتية مضادة للأكسدة تقلل من الإجهاد التأكسدي، الذي يحفّز إفراز هرمونات التوتر، ما يجعلها خيارا داعما للصحة النفسية عند تناولها باعتدال.

الخضراوات الورقية الداكنة

يوفر السبانخ واللفت والسلق المغنيسيوم والفولات، وهما عنصران أساسيان لتنظيم الجهاز العصبي ودعم المزاج، إذ يرتبط نقصهما بزيادة استجابات التوتر.

ما الذي يفاقم التوتر؟

في المقابل، قد تؤدي بعض العادات الغذائية إلى رفع مستويات الكورتيزول، أبرزها الإكثار من السكريات والأطعمة المصنّعة، والتي تحدث تقلبات سريعة في سكر الدم.

إضافة إلى الإفراط في تناول الكافيين، كما تشمل العوامل غير الغذائية قلة النوم والتوتر المزمن ونقص التعرض لضوء النهار، خاصة في فصل الشتاء.

وتؤكد أخصائية التغذية غريس كينغزويل أن التعرض للضوء الطبيعي في الصباح الباكر يساعد على ضبط مستويات الكورتيزول لبقية اليوم.

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال مساء الأحد خلال اقتحامها مدينة قلقيلية، فيما اقتحم مستوطنون عدة مناطق فلسطينية في الضفة الغربية ونفذوا اعتداءات استهدفت فلسطينيين وممتلكاتهم.

وبالتزامن مع عامي حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1102 من الفلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفًا، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفًا.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) لشهر نوفمبر /تشرين الثاني، فقد نفذ المستوطنون 621 اعتداء بالضفة استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم.

إصابة شاب في قلقيلية واقتحامات لمستوطنين في الضفة

عن مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قلقيلية، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة شاب (19 عامًا) بالرصاص الحي في قدمه، نقل على إثرها إلى المستشفى.

بأن مستوطنين اقتحموا موقع مستوطنة ترسلة المخلاة جنوب مدينة جنين بحماية مشددة من الجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن "حافلات تقل مستعمرين (مستوطنين)، يرافقها جنود الاحتلال وآليات عسكرية إسرائيلية، اقتحمت موقع ترسلة المخلاة المعروفة باسم مستعمرة "سانور" قرب بلدة جبع جنوب جنين، والتي أُخليت عام 2005، وذلك تمهيدًا لإحياء ما يُسمى عيد "الحانوكاة" العبري".

وأوضحت أن السلطات الإسرائيلية صادقت في شهر مايو/ أيار الماضي على إقامة 22 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية، من بينها إعادة إقامة مستعمرتي "حومش" و"ترسلة – سانور" في محافظة جنين.

من جهتها، قالت منظمة البيدر الحقوقية، في بيان، إن مستوطنين اقتحموا خربة الحديدية بالأغوار الشمالية وقاموا بتسييج أراضي مواطنين من محافظة طوباس "في خطوة تهدف إلى فرض سيطرة على الأراضي ومنع الوصول إليها بحرية".

وأوضحت المنظمة أن "المستوطنين وضعوا أسلاكًا وتسييجًا لأجزاء واسعة من الأراضي، ما أعاق حركة السكان وعرقل وصولهم إلى ممتلكاتهم الزراعية، وأثار حالة من القلق بين الأهالي الذين يعتمدون على تلك الأراضي في حياتهم اليومية".

وجنوب مدينة نابلس، قالت المنظمة الحقوقية إن مجموعات من المستوطنين اقتحمت تجمع شكارة الواقع شرق بلدة دوما جنوب المدينة وقامت "بتخريب السياج المحيط ببيوت الأهالي، وبثّ الخوف بين السكان".

وأوضحت أن المستوطنين "قاموا بترويع الأطفال وطردهم أثناء لعبهم أمام منازلهم، ما أثار حالة من الذعر والتوتر داخل التجمع" مضيفة أن "هذه الانتهاكات تشكّل تصعيدًا خطيرًا يستهدف حياة السكان اليومية وأمن الأطفال بشكل خاص".

طقوس وصلوات تلمودية شمال الخليل

وشرقي الضفة، قالت "البيدر" إن مستوطنين اقتحموا تجمع شلال العوجا البدوي جنوب مدينة أريحا وصوروا المتضامنين الأجانب والإسرائيليين وضايقوا السكان.

وأضافت أن الاقتحامات "تعكس استمرار سياسة التضييق على السكان البدو في الأغوار وتهدف إلى زيادة الضغط عليهم في مناطقهم" محذرة "من خطورة هذه الإجراءات على حياة الأهالي واستقرارهم".

أما جنوبي الضفة، فذكرت أن مستوطنين هاجموا بالحجارة مركبات فلسطينية قرب المنيا جنوب شرق مدينة بيت لحم وشرق بيت لحم "ما أدى إلى تضرر عدد منها، كما أشعلوا "شمعدانًا" في المنطقة".

وأضافت أن عشرات المستعمرين اقتحموا خِربة (قرية صغيرة) الطريقة (الطبيقة الأثرية) في بلدة حلحول شمال مدينة الخليل "بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت أن المستوطنين "أدّوا طقوسًا وصلوات تلمودية في المكان، بحضور قيادات رسمية ودينية يهودية، وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال التي فرضت تشديدات أمنية في محيط المنطقة، وأغلقت الطرق المؤدية إليها، ومنعت المواطنين من الحركة والتنقل".

أثار نشر وزارة الخارجية السورية على حسابها في منصة "إكس" خريطة للبلاد بدون مرتفعات الجولان، حالة الجدل، حيث اتهم مدونون حكومة دمشق بالتنازل عن مرتفعات الجولان لصالح الاحتلال الإسرائيلي، فيما عزا آخرون ما جرى بأنه مجرد "خطأ في الرسم".

ولطالما صرّح الرئيس السوري أحمد الشرع مراراً وتكراراً بأن الجولان "أرض محتلة"، فيما نشر من على سفح جبل قاسيون، فيديو له قائلا إن: "اليوم يمثل أول يوم لسوريا دون عقوبات بفضل الله ثم بجهود وصبر الشعب السوري الذي استمر لمدة 14 عاماً"، وجاء في التغريدة: "سوريا بدون قانون قيصر".

وهنّأ الشرع السوريين في أول تغريدة له برفع قانون قيصر عن البلاد، واعداً بمستقبل جديد لسوريا، وشدد على المضي "يداً بيد نحو مستقبل يليق بالشعب السوري ووطنه"، كما توجّه بالشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فضلًا عن تركيا وقطر.

وشكّك نشطاء بدورهم بالفيديو الذي نشره الشرع، وقال بعضهم إن الرئيس لم يكن على سفح جبل قاسيون خلال تصوير مقطع الفيديو، وجرى استخدام خلفية معدلة تُشابه السفح، كون صوت الطيران الحربي الإسرائيلي سيكون مسموعًا وهو يُحلّق خلال كلمته المسجلة، وفق قولهم.

بدوره، سارع إعلام الاحتلال لتناول الخبر، حيث أعاد موقع "إسرائيل هيوم" العبري نشر تغريدة وزارة الخارجية السورية، وقال إن خريطة سوريا بلا مرتفعات الجولان، احتفاءًا برفع العقوبات عن البلاد، رغم أن الرئيس الشرع يعتبرها أرضًا تحتلها إسرائيل.

ومساء الخميس، وقّع ترامب في حفل أُقيم بالبيت الأبيض قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، المتضمن بندا لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، ليتم بذلك رفع العقوبات رسميا.

من جهتها، كشفت هيئة البث العبرية، أن تل أبيب حاولت إقناع إدارة الرئيس ترمب بعدم رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، بهدف الإبقاء على جزء منها كورقة تفاوض مستقبلية، إلا أن مساعيها قوبلت بالرفض، وسط وعود أمريكية بتقديم "تعويض" لإسرائيل، من دون توضيح طبيعة هذا التعويض.

وقال مصدران إسرائيليان إن إسرائيل طلبت من إدارة ترمب عدم رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، لكن الإدارة الأميركية رفضت، وذكر المصدران أن مسؤولين بحكومة نتنياهو توجهوا إلى مسؤولين بإدارة ترمب، وحاولوا التأثير عليهم لحملهم على عدم رفع العقوبات عن سوريا، بدعوى ترك بعضها ليكون رفعها مرتبطاً بنتائج مفاوضات مستقبلية بين سوريا وإسرائيل.

وجاء إقرار هذا القانون بعد أيام من حديث الرئيس الأمريكي عن أهمية الحفاظ على "حوار قوي وحقيقي" مع دمشق، في وقت تسعى فيه إدارته للتوصل إلى اتفاقية تمنع الأعمال العدائية بين سوريا وإسرائيل، التي لا تزال تنفّذ عمليات عسكرية داخل الأراضي السورية.

وتتوسط الولايات المتحدة بين سوريا وإسرائيل لخفض التوتر، والتوصل إلى اتفاقية أمنية تأمل دمشق أن تفضي إلى التراجع عن عمليات السيطرة التي نفذتها إسرائيل على أراضيها في الآونة الأخيرة، وفي بداية كانون الأول/ديسمبر الجاري، كتب ترمب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "من المهم جداً أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وحقيقي مع سوريا، وألا يحدث أي شيء قد يعيق تطور سوريا إلى دولة مزدهرة".

وتؤكد المواقف المعلنة من دمشق وتل أبيب أن أي تقدم في مسار المفاوضات يظل مشروطاً باعتبارات أمنية وسيادية. فقد شددت إسرائيل، في تصريحات سابقة، على أن تحركاتها داخل سوريا مرتبطة بما تزعم أنها "تهديدات أمنية"، مشيرةً إلى سعيها لإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح تمتد من دمشق إلى جبل الشيخ ومناطق أخرى.

في المقابل، أكدت سوريا، في أكثر من مناسبة، أن أي تفاهمات مستقبلية يجب أن تقوم على احترام السيادة وانسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيها، ولا تعترف سوريا رسمياً بإسرائيل، التي احتلت مزيداً من الأراضي السورية منذ كانون الأول/ديسمبر 2024. وكانت إسرائيل قد احتلت هضبة الجولان السورية خلال حرب عام 1967 ثم ضمّتها لاحقاً، وهي خطوة اعترفت بها الولايات المتحدة، ولم تعترف بها معظم الدول الأخرى.

وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2019، أقر الكونغرس الأمريكي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، على جرائم حرب وانتهاكات ارتكبها بحق المدنيين، ومن شأن إلغاء القانون، الذي فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق، أن يُمهّد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.

قال مسؤول فلسطيني، الأحد، إن إقامة مستوطنات إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية، يشكل حرب إبادة على الجغرافيا الفلسطينية، داعيا إلى تحرك دولي "عاجل" لوقف هذا التمدد "الخطير".

جاء ذلك في بيان لرئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، بعد إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، إنه تم تقنين أوضاع 69 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية المحتلة، منذ أن بدأت الحكومة الحالية عملها قبل 3 سنوات.

فيما صادق المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) في 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري على تقنين 19 بؤرة استيطانية بالضفة.

وقال شعبان إن مصادقة الكابينيت على تسوية وإقامة 19 مستعمرة جديدة في أنحاء الضفة الغربية "خطوة أخرى في سباق إبادة الجغرافيا الفلسطينية لصالح مشروع الاستيطان الاستعماري".

وتابع أن القرار بـ"بمثابة تصعيد خطير ويكشف عن النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تكريس نظام الضمّ والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية".

وأضاف أن الخطوة تأتي أيضا "ضمن سياسة ممنهجة تقودها حكومة المستعمرين بزعامة (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو وسموتريتش، الرامية إلى شرعنة البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرات رسمية، بما يكرّس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي الفلسطينية".

وقال إن القرار "يشكل تحديًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، ويدقّ ناقوس الخطر بشأن مستقبل الضفة الغربية التي تتعرض لعملية استعمار ممنهجة تستهدف اقتلاع الوجود الفلسطيني وتحويل المدن والقرى إلى جيوب معزولة ومحاصرة".

وتابع أن "حكومة الاحتلال الحالية تعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى إنهاء إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا عبر توسيع المستعمرات وربطها بشبكات طرق استعمارية وأمنية تخدم فقط المستعمرين".

وشدد شعبان على أن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية كافة "ستواصل العمل القانوني والدبلوماسي والميداني لفضح جرائم الاستعمار الإسرائيلي أمام المجتمع الدولي".

ودعا إلى "تحرك عاجل من الأمم المتحدة والدول الأطراف السامية في اتفاقيات جنيف لوقف هذا التمدد الخطير".

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألف بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.

ومنذ عقود تطالب السلطات الفلسطينية دون جدوى المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة "غير قانوني".

ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر هدم منازل فلسطينيين وتهجيرهم وتوسيع الاستيطان، بحسب السلطات الفلسطينية.

ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية رسميا إليها إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وأدى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى مقتل ما لا يقل عن 1102 فلسطيني، وإصابة قرابة 11 ألفا، واعتقال ما يفوق 21 ألفا، وفقا لمعطيات رسمية فلسطينية.

فيما خلّفت الإبادة الإسرائيلية بغزة نحو 71 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار ضخم، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، مساء الأحد، عدة مناطق فلسطينية في الضفة الغربية ونفذوا اعتداءات استهدفت فلسطينيين وممتلكاتهم.

مستوطنون اقتحموا موقع مستوطنة ترسلة المخلاة جنوب مدينة بحماية مشددة من الجيش الإسرائيلي.

حافلات تقل مستعمرين (مستوطنين)، يرافقها جنود الاحتلال وآليات عسكرية إسرائيلية، اقتحمت موقع ترسلة المخلاة المعروفة باسم مستعمرة "سانور" قرب بلدة جبع جنوب جنين، والتي أُخليت عام 2005، وذلك تمهيدًا لإحياء ما يُسمى عيد "الحانوكاة" العبري.

السلطات الإسرائيلية صادقت في شهر مايو/أيار الماضي على إقامة 22 مستعمرة جديدة في الضفة الغربية، من بينها إعادة إقامة مستعمرتي "حومش" و"ترسلة – سانور" في محافظة جنين.

من جهتها، قالت منظمة البيدر الحقوقية، في بيان، إن مستوطنين اقتحموا خربة الحديدية بالأغوار الشمالية وقاموا بتسييج أراضي مواطنين من محافظة طوباس "في خطوة تهدف إلى فرض سيطرة على الأراضي ومنع الوصول إليها بحرية".

وأوضحت المنظمة أن "المستوطنين وضعوا أسلاكًا وتسييجًا لأجزاء واسعة من الأراضي، ما أعاق حركة السكان وعرقل وصولهم إلى ممتلكاتهم الزراعية، وأثار حالة من القلق بين الأهالي الذين يعتمدون على تلك الأراضي في حياتهم اليومية".

وجنوب مدينة نابلس، قالت المنظمة الحقوقية إن مجموعات من المستوطنين اقتحمت تجمع شكارة الواقع شرق بلدة دوما جنوب مدينة وقامت "بتخريب السياج المحيط ببيوت الأهالي، وبثّ الخوف بين السكان".

وأوضحت أن المستوطنين "قاموا بترويع الأطفال وطردهم أثناء لعبهم أمام منازلهم، ما أثار حالة من الذعر والتوتر داخل التجمع" مضيفة أن "هذه الانتهاكات تشكّل تصعيدًا خطيرًا يستهدف حياة السكان اليومية وأمن الأطفال بشكل خاص".

وشرقي الضفة، قالت "البيدر" إن مستوطنين اقتحموا تجمع شلال العوجا البدوي جنوب مدينة أريحا وصوروا المتضامنين الأجانب والإسرائيليين وضايقوا السكان.

وأضافت أن الاقتحامات "تعكس استمرار سياسة التضييق على السكان البدو في الأغوار وتهدف إلى زيادة الضغط عليهم في مناطقهم" محذرة "من خطورة هذه الإجراءات على حياة الأهالي واستقرارهم".

أما جنوبي الضفة، فذكرت أن مستوطنين هاجموا بالحجارة مركبات فلسطينية قرب المنيا جنوب شرق مدينة بيت لحم وب شرق بيت لحم "ما أدى إلى تضرر عدد منها، كما أشعلوا "شمعدانا" في المنطقة".

وأضافت أن عشرات المستعمرين اقتحموا خِربة (قرية صغيرة) الطريقة (الطبيقة الأثرية) في بلدة حلحول شمال مدينة الخليل "بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وأضافت أن المستوطنين "أدّوا طقوسًا وصلوات تلمودية في المكان، بحضور قيادات رسمية ودينية يهودية، وسط انتشار واسع لقوات الاحتلال (التي) فرضت تشديدات أمنية في محيط المنطقة، وأغلقت الطرق المؤدية إليها، ومنعت المواطنين من الحركة والتنقل".

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، فقد نفذ المستوطنون 621 اعتداء بالضفة استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وبالتزامن مع عامي حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية ما أسفر عن مقتل أكثر من 1102 من الفلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.

فيما خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 أكثر من 70 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وجّه نوّاب وضحايا للمجرم الجنسي جيفري إبستين انتقادًا لاذعًا للإدارة الأميركية، لنشرها جزءًا لا غير من ملفّات القضيّة العديدة، مع تمويه الصور وتنقيح النصوص في أغلب الأحيان.

وبينما أكدت وسائل إعلام أنّه جرى حذف 12 صورة على الأقل من الملف بعد نشرها لفترة وجيزة، قالت واحدة من ألف ضحية مفترضة وإحدى المحتجّين مارينا لاسيردا: "نشعر بخيبة أمل كبيرة".

وتساءلت لاسيردا: "لماذا لا نستطيع بكل بساطة الكشف عن الأسماء التي يجب الكشف عنها"، مُعربة عن أسفها لإخفاء هويّة العديد من الأفراد المذكورين في هذا الملف.

جيفري إبستين و"أكبر عمليات التستّر في تاريخ أميركا"

وعلى صعيد النوّاب، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "إذا قاموا بإخفاء هذه المعلومات، تخيّلوا ما يحاولون إخفاءه. قد تكون هذه إحدى أكبر عمليات التستّر في التاريخ الأميركي".

وقال النائب الديمقراطي رو خانا عبر منصة إكس إن وزارة العدل "تستمر في التستر" على رجال نافذين اعتدوا على فتيات صغيرات أو اغتصبوهن أو شاركوا في حفلات، حيث جرى استعراض هؤلاء الفتيات الصغيرات وإساءة معاملتهن.

وتكرّرت هذه الانتقادات على لسان كل من النائب الجمهوري توماس ماسي والنائبة اليمينية المتطرفة مارغوري تايلور غرين، والتي كانت حليفة للرئيس الأميركي دونالد ترمب وانفصلت عنه بسبب افتقاره للشفافية في قضية إبستين.

وفي منشور على منصة إكس، قال غرين: "ليس الهدف حماية الأشخاص الذين يتمتّعون بنفوذ سياسي".

كما أشارت المعارضة الديمقراطية جيس مايكلز -وهي ضحية مفترضة لإبستين- في حديث إلى إلى أنّها لم تتمكن من العثور على أي سجل للإفادات التي أدلت بها للشرطة الفدرالية.

كذلك، أعربت عن قلقها إزاء إزالة إحدى الصور النادرة للرئيس دونالد ترمب بعدما نُشرت الجمعة.

وزارة العدل ترفض الانتقادات بقضية جيفري إبستين

في المقابل رفضت وزارة العدل من جانبها هذه الانتقادات. وقال نائب وزير العدل تود بلانش في حديث لشبكة "إيه بي سي" الأميركية: إنه لا توجد نية لـ"حجب أي شيء لمُجرّد أنّه يتضمن أسماء دونالد ترمب أو شخص آخر مثل بيل كلينتون".

والجمعة، بدأت وزارة العدل بنشر آلاف الصور ومقاطع الفيديو والنصوص المُرتبطة بالتحقيق في قضية إبستين، في خِضمّ لحظة تحمل حساسية شخصية وسياسية هائلة بالنسبة إلى ترمب.

ومع ذلك، لم يجرِ نشر كل شيء قبل منتصف ليل الجمعة كما هو منصوص عليه بموجب قانون الشفافية. وجرى تنقيح العديد من الملفات، مثل وثيقة مرتبطة بمحكمة نيويورك تم حجبها بالكامل.

ومساء السبت، تعهّدت وزارة العدل عبر منصة إكس، بـ"الاستمرار في تحليل وتنقيح الصور والوثائق الأخرى وفقًا للقانون. بناء على المعلومات الجديدة التي نتلقاها".

لاقى حفل الزفاف الذي جمع بين رجل تركي وإمرأة كردية عراقية تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول صور ومقاطع مصورة أظهرت العروس مثقلة بكمية كبيرة من الذهب قُدمت لها خلال مراسم الهدايا، إلى حد اضطرارها للجلوس بسبب ثقل الذهب، وهو مشهد لفت انتباه المتابعين وأثار موجة تعليقات واسعة على المنصات الرقمية.

وشهدت مدينة شانلي أورفا التركية حفل زفاف لافت جمع نازدار بارزاني، المنتمية إلى عائلة بارزاني المقيمة في العراق، بـ "زلفقار إيزول"، نجل جيهان إيزول من عشيرة إيزول، وسط حضور جماهيري واسع وتنظيم مميز.

وأقيم الحفل بمشاركة آلاف المدعوين القادمين من مختلف المدن التركية، حيث حظي العروسان بمرافقة مستمرة من الضيوف طوال فقرات الزفاف، في أجواء احتفالية لاقت اهتمامًا كبيرًا.

ولفتت مراسم تقديم الهدايا الأنظار بشكل خاص، بعدما جرى تزيين العروس نازدار بارزاني بكميات كبيرة من الذهب، ما تسبب في صعوبة حركتها أثناء الحفل، في مشهد حظي بتفاعل واسع من الحضور.

وعقب الانتهاء من تقديم الهدايا، تواصلت الاحتفالات على أنغام الموسيقى، حيث شارك المدعوون في الدبكات حتى ساعات متأخرة من الليل، في حفل اتسم بالحيوية وتنوع الفعاليات.

وتولى رئيس بلدية سيفيرك، علي مراد بوجاك، عقد القران، وهنأ العروسين عبر منشور على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "عشنا سعادة إتمام عقد زواج السيد كهرمان زلفقار إيزول، نجل السيد جيهان إيزول، وابنة السيد عبد الكريم بارزاني من عائلة بارزاني، السيدة نازدار بارزاني".

وأشار بوجاك إلى أن هذه المناسبة شهدت حضور عدد من الشخصيات، من بينهم نائب البرلمان السيد حكمت باشاك، ونائب حزب العدالة والتنمية في الدورة الرابعة والعشرين السيد عبد الكريم غوك، ورئيس بلدية هيلفان السابق السيد أسلان علي بايك، ورجل الأعمال السيد ياشار حميدانوغلو، إلى جانب السيد فرحات كاراتاش، إضافة إلى عدد كبير من الضيوف.

من جانبه، أوضح الناشط الكردي إسلام زيباري، تعقيبا على حفلة الزفاف التي أثارت جدلا ونُسبت خطأً إلى عائلة مسعود بارزاني، أن العروس هي ابنة عبد الكريم جمعة، الموظف في مكتب مسعود بارزاني لشؤون العشائر، ولا تنتمي إلى عائلة أو عشيرة بارزاني.

وبين أن ارتداء اليشماغ الأحمر جاء تعبيرًا عن الهوية الكردية والقرب المعنوي من نهج عائلة بارزاني، لا عن صلة نسب مباشرة، مشددًا على أن عائلة بارزاني، وفق تقاليدهم، لا تظهر حفلات زفاف أبنائها إعلاميا ولا تقيم حفلات مختلطة.

رحّب الوفدان الأميركي والأوكراني في بيان مشترك الأحد بالتبادلات "المثمرة والبناءة" التي جرت خلال محادثات ميامي مع حلفاء أوروبيين بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وجاء الترحيب المشترك في بيان نشره ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وكبير المفاوضين الأوكرانيين رستم عمروف على منصة إكس.

وقال البيان: "على مدار الأيام الثلاثة الماضية في فلوريدا، عقد الوفد الأوكراني سلسلة من الاجتماعات المثمرة والبناءة مع شركائه الأميركيين والأوروبيين".

<h2>محادثات ميامي والتشاؤم الروسي</h2>

وفي وقت سابق الأحد، قال عمروف: "اليوم الثالث من العمل في الولايات المتحدة. سنعقد اليوم، أنا ورئيس أركان الجيش الأوكراني أندري غناتوف، اجتماعًا جديدًا مع الجانب الأميركي".

وتأتي هذه التطورات، بعدما قلّل الكرملين من شأن الآمال المعقودة على محادثات ميامي الهادفة لإنهاء الحرب، معتبرةً أن التعديلات المقترحة على الخطة غير مقبولة.

ومن غير المُرجّح أن يقبل الكرملين هذه التعديلات، إذ وصفها بأنها "غير بنّاءة" استنادًا إلى ما أصبح منها معروفًا علنًا.

وكان من المقرر أن يجتمع المبعوثان الروسي والأوكراني كلّ على حدة مع ويتكوف وصهر ترمب جاريد كوشنر، بعدما سبق للكرملين أن رفض فكرة إجراء محادثات ثلاثية.

وأكدت موسكو أن مبعوثها موجود في الولايات المتحدة لتسلّم التعديلات على الخطة ونقلها إلى الكرملين، نافيةً التحضير لإجراء مفاوضات ثلاثية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للتلفزيون الحكومي إن الموفد الروسي كيريل دميتريف "يُفترَض أن يتلقى معلومات عمّا أعدّه الأميركيون والأوروبيون" في شأن الخطة وأن يبلغ موسكو بذلك لاحقًا.

ويتواجد في ميامي خلال عطلة نهاية الأسبوع مفاوضون أوكرانيون وأوروبيون وأميركيون لإجراء محادثات يتوسط فيها ويتكوف إلى جانب كوشنر، كما وصل الموفد الروسي للمسائل الاقتصادية كيريل دميترييف إلى المدينة منذ يوم السبت.

وبينما لم ترشح سوى معلومات قليلة عن النسخة الأخيرة، إلا أنّ من المرجّح أن يُطلب من كييف التنازل عن بعض الأراضي، مقابل ضمانات أمنية أميركية.

على بعد 25 كلم غرب مدينة درعا جنوب سوريا تقع قرية جلين التي يقطنها سوريون من أصول أفريقية.

وصل أجداد سكان البلدة -التي يتجاوز عدد سكانها زهاء 7 آلاف نسمة- إلى هذه المنطقة واستقروا فيها في عام 1813 عن طريق قوافل الحج، وجاء بعضهم جنودا في حملة إبراهيم باشا الذي أرسله والده والي مصر حينها محمد باشا في حملة عسكرية على سوريا بين عامي 1831 و1833 إبان الحكم العثماني.

وقد زارت منصة سوريا الآن القرية التي قال بعض سكانها الشباب إنهم يحملون التقاليد والعادات الحورانية نسبة إلى محافظة درعا في سهل حوران، في حين أشار بعض كبار السن إلى أنهم خليط بين العادات والتقاليد الحورانية والأفريقية وخاصة السودانية، خاصة في الطعام حيث يأكلون المليحي وهي أكلة تقليدية في حوران وأيضا يتناولون العصيدة السودانية التي تتكون من طحين من بامية ولحم.

ينقسم أهل القرية في العمل إلى قسمين: قسم يعمل في ديكورات "القصيب" وهي عمل ديكورات يدوية من القصب الذي يجلبونه من الوادي في المنطقة، وقسم آخر يعمل في الزراعة وخاصة شجر الرمان.

يشار إلى أن أحد العوامل التي ساعدت الناس ذوي الأصول الأفريقية على الاستقرار في هذه المنطقة، التربة الخصبة جدا، حيث إن قرية جلين والمناطق المجاورة لها كلها زراعية وخضراء.

ويشكل السكان الأفارقة في جنوب سوريا جزءا من الفسيفساء السورية التي تضم العرب والأكراد والتركمان والشركس وغيرها من القوميات التي استقرت في سوريا على مدى قرون.

تظهر بيانات اطلعت عليها أن إسرائيل حققت مبيعات أسلحة قياسية في عام 2024 بلغت عائداتها 15 مليار دولار.

وتم التسويق للأسلحة على أنها مجربة في المعارك، وذلك بعد استخدامها في حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة بداية من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت لعامين، ما أدى لسقوط أزيد من 71 ألف شهيد معظمهم نساء وأطفال.

وكانت معظم الصادرات من الصواريخ والقذائف وأنظمة الدفاع الجوي، وفقا لبيان أصدرته الحكومة الإسرائيلية في يونيو/حزيران الماضي.

وأكثر من نصف هذه الشحنات ذهبت إلى الجيوش الأوروبية، في حين توجهت شحنات أخرى إلى دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تتصدرها الهند.

وتُعد إسرائيل واحدة من أكبر 10 دول مصدّرة للأسلحة في العالم.

بيع الإفلات من العقاب

جاءت زيادة الإيرادات العام الماضي في وقت تواجه فيه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية.

وبالفعل، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وحول استغلال الإبادة في تسويق السلاح تحدث أنتوني لوينشتاين، مؤلف كتاب "مختبر فلسطين: كيف تصدّر إسرائيل تكنولوجيا الاحتلال إلى العالم"، وقال لوينشتاين إن إسرائيل تبيع فكرة الإفلات من العقاب وأضاف "هناك جاذبية كبيرة لذلك لدى العديد من الدول الأخرى".

من جانبه، قال المتخصص في تجارة الأسلحة الإسرائيلية شير هيفر إن الدول التي تستورد الأسلحة الإسرائيلية تدرك أن فعلها "غير قانوني".

وأوضح أن مستوردي السلاح من إسرائيل يعلمون أن إبادة جماعية تجري في غزة، وأنه لا يجوز التعامل التجاري مع الدول التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تقنيات المراقبة

وتشمل صادرات الأسلحة الإسرائيلية أيضا أدوات الذكاء الاصطناعي والمراقبة مثل تقنية التعرف على الوجه، التي تم تركيبها في مئات المواقع في الضفة الغربية المحتلة وتُستخدم على نطاق واسع في غزة كذلك.

وحول هذه التقنية، تحدث أحمد لبّاد وهو معتقل فلسطيني سابق، اكتشف حجم المراقبة الإسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول 2023 عندما تم اعتقاله.

وقال إن الجنود الإسرائيليين كانوا يعرفون رقم هاتف زوجته، وعنوانه الجديد والقديم، وأسماء جيرانه وكل من عمل معهم.

وأضاف "بعد ما مررت به في التحقيق، أنا مقتنع أننا مراقَبون طوال الوقت. مكشوفون تماما".

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في يونيو/حزيران الماضي إن الطلب من أوروبا شهد نموا هائلا في عام 2024، حيث ارتفعت الصادرات 54% مقارنة بـ36% في عام 2023.

وجاءت منطقة آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثانية بنسبة 23%، والولايات المتحدة بنسبة 9%.

ورغم زيادة الطلب من أوروبا، فرضت بعض الدول، مثل إسبانيا، قيودا على واردات الأسلحة من إسرائيل.

واصل أستون فيلا انتفاضته في مختلف المسابقات، بعدما حقق فوزا ثمينا 2-1 على ضيفه مانشستر يونايتد، الأحد، في المرحلة الـ17 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وعلى ملعب (فيلا بارك)، بادر مورغان روجرز بالتسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 45، لكن سرعان ما أحرز البرازيلي ماتيوس كونيا هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف روجرز الهدف الثاني لأستون فيلا، في الوقت الذي صادف خلاله لاعبو مانشستر يونايتد سوء حظ بالغ، بعدما تبارى نجومه في إضاعة الفرصة التي أُتيحت لهم في الفترة المتبقية من اللقاء.

وأصبح هذا هو الانتصار العاشر لأستون فيلا على التوالي في جميع البطولات المحلية والقارية، والسابع تواليا في الدوري المحلي، حيث لم يعرف فريق مدينة برمنغهام سوى طعم الفوز منذ خسارته صفر-2 أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا، الذي حقق فوزه الـ11 بالمسابقة هذا الموسم مقابل 3 تعادلات و3 هزائم، إلى 36 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.

في المقابل، توقف رصيد مانشستر يونايتد، الذي تكبّد خسارته الخامسة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 7 انتصارات و5 تعادلات، عند 26 نقطة في المركز السابع.

يتحول المغرب إلى قلب كرة القدم الأفريقية النابض خلال الفترة الممتدة من 21 ديسمبر/كانون الأول 2025 إلى 18 يناير/كانون الثاني 2026، باحتضانه نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، الحدث الكروي الأبرز على مستوى القارة.

وخلال أسابيع البطولة، ستفتقد العديد من الأندية الأوروبية خدمات نجومها الأفارقة الذين انضموا إلى منتخباتهم الوطنية للمشاركة في النهائيات القارية.

وأعلنت المنتخبات المشاركة قوائمها الرسمية، التي تضم 672 لاعبًا، ينشط عدد كبير منهم في مختلف الدوريات الأوروبية.

وكشفت الإحصائيات الخاصة بقوائم المنتخبات المشاركة التي نشرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن تصدر الدوري الفرنسي قائمة الدوريات الأكثر تمثيلا في البطولة بواقع 51 لاعبًا، يليه الدوري الإنجليزي الممتاز بـ33 لاعبًا.

احتل الدوري المصري المركز الثالث برصيد 31 لاعبا، متفوقا على دوريات أوروبية كبرى، مما يعكس قوة الدوري المحلي وقدرة الأندية المصرية على الحفاظ على نجوم القارة وجذب المحترفين المميزين.

إضافة إلى دوري المحترفين السعودي الذي سيكون ممثلا بـ15 لاعبا يليه دوري نجوم قطربـ13 لاعبا ثم الدوري التونسي بـ13 لاعبا.

سيضطر سندرلاند الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى الاستغناء عن 6 لاعبين دفعة واحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو النادي الأكثر تضررا من تأثير بطولة كأس الأمم الأفريقية على الأندية الأوروبية.

سندرلاند، الذي يحتل المركز الثامن في الترتيب، سيفتقد خدمات لاعبيه (الكونغوليين) آرثر ماسواكو ونواه صديقي، بالإضافة إلى الظهير رينيلدو (موزمبيق) ولاعب الوسط حبيب ديارا (مالي) وثنائي الهجوم شمس الدين طالبي (المغرب) وبرتران تراوري (بوركينا فاسو).

وستفتقد أندية فرنسية كثيرة بين 5 إلى 4 لاعبين في صفوفها بينها:

وسيكون تأثير غياب هؤلاء اللاعبين أقل حدة مقارنة بالنسخ السابقة من البطولة، وذلك في ظل توقف منافسات الدوري الفرنسي عقب مباريات مطلع الأسبوع الحالي، على أن تُستأنف المسابقة في الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل، وهو الموعد الذي تكون فيه بطولة كأس أفريقيا قد بلغت مراحل خروج المغلوب.

يشكل استدعاء نجم ليفربول محمد صلاح إلى المنتخب المصري فرصةً للاعب لأخذ قسط من الراحة والابتعاد عن الأجواء المشحونة في ناديه، بعد أزمته الأخيرة الناتجة عن تصريحاته عقب استبعاده من المشاركة في 3 مباريات متتالية، وما أعقبها من توتر داخل الفريق إثر نوبة غضبه الأخيرة ضد المدرب أرني سلوت.

وفي المقابل، تمثل البطولة فرصةً جديدةً لكل من نجمي مانشستر سيتي، المصري عمر مرموش والجزائري آيت نوري، لإعادة اكتشاف نفسيهما بعد أن أصبحا بديلين في تشكيلة المدرب بيب غوارديولا.

ورغم أهمية مرموش وآيت نوري بالنسبة لفريق غوارديولا، يمتلك مانشستر سيتي أكثر من خيار بديل في مركز الجناح، مما يجعل النادي أقل تأثرًا مقارنة ببعض الفرق الإنجليزية الكبرى.

وعلى العكس، سيواجه غريمهم التقليدي مانشستر يونايتد ضربة قوية، حيث سيغيب عن صفوفه 3 لاعبين هم: المغربي نصير مزراوي، والكاميروني برايان مبويمو، والإيفواري أماد ديالو، ويعد هذا الثلاثي أكثر تأثيرًا في تشكيلة الفريق مقارنة بنجمي السيتي.

حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين من استغلال مناصبهم بإطلاق تصريحات وبيانات تتضمن مواقف سياسية خارج اختصاصاتهم ولا تنسجم مع الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

ونقلت عن مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية أن العليمي شدد على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس القيادة الرئاسي والبرنامج الحكومي ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

وأضاف المصدر أن العليمي وجّه الحكومة والجهات المختصة باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار أو تحاول فرض سياسات خارج الأطر الدستورية، حمايةً للمركز القانوني للدولة ووحدة مؤسساتها ومصالح المواطنين.

وأوضح المصدر أن تحديد المواقف السياسية العليا هو اختصاص حصري لمجلس القيادة الرئاسي، وأن استغلال الصفة الوظيفية لتحقيق مكاسب سياسية يعد خرقًا جسيمًا للدستور والقانون ويستوجب المساءلة والمعاقبة.

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الشركاء في المجلس الانتقالي إلى تغليب الحكمة والحوار وتجنيب البلاد والشعب والأمنين الإقليمي والدولي مخاطر غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب المتحققة بدعم تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بما فيها مكاسب القضية الجنوبية العادلة.

كما ناشد جميع المكونات السياسية وأبناء الشعب الالتفاف حول مشروع الدولة الوطنية وحشد الجهود لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط انقلاب جماعة الحوثي، وإنهاء المعاناة الإنسانية.

يعكس إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي إنهاء "التمشيط" خلف "الخط الأصفر" تحولا في نمط وجوده الميداني في قطاع غزة، ويفتح باب التساؤلات حول طبيعة السيطرة المقبلة على الأرض، وحدود ارتباط هذه الخطوة بمسار المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب.

ويفصل "الخط الأصفر" بين الجزء من غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمنطقة العازلة التي يسيطر عليها جيش الاحتلال، والتي تمثل 53% من مساحة قطاع غزة، وتم تمييزه على الأرض بواسطة كتل خرسانية صفراء.

وعسكريا، يُستخدم مصطلح "التمشيط" للإشارة إلى عملية تفتيش منظم للمناطق بعد السيطرة عليها. ويشير إنهاؤه عادة إلى الانتقال من وجود عسكري كثيف إلى نمط سيطرة أقل حدة، يقوم على المراقبة والتدخل المحدود، مع بقاء القوات قادرة على التحرك عند الحاجة.

وقد يعني الإعلان الإسرائيلي -وفق مراقبين- انتقالا محتملا من مرحلة عسكرية إلى أخرى، من دون أن يعني ذلك بالضرورة انسحابا من المناطق التي دخلها.

ووفق المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، فإن إنهاء التمشيط الإسرائيلي قد يحمل 3 مسارات محتملة، إذ قد تُخفض إسرائيل قواتها البرية نسبيا وتعيد انتشارها على الأطراف.

وكذلك، قد تغير نمط القتال عبر الاعتماد على عمليات نوعية، مثل الغارات الجوية والاستهدافات المركزة، بدلا من الاحتلال المباشر، وقد يمهد الإعلان أيضا لتصور إسرائيلي يقوم على تثبيت "شريط أمني" داخل القطاع، مع الإبقاء على حرية الحركة العسكرية داخله.

ويكشف هذا التحول عن تكهنات تتعلق بالمرحلة الثانية من الاتفاق، إذ تشير تقارير إعلامية إلى احتمال تقليص نقاط التمركز داخل الأحياء، مقابل تشديد التحكم بالمحاور الحيوية، مثل الطرق والمناطق التي تضمن المراقبة. كما يُتوقع أن تعتمد إسرائيل سياسة الاقتحام بدل البقاء الدائم.

قد ينعكس ذلك على حركة المدنيين، التي قد تتوسع شكليا لكنها ستظل محصورة ضمن مناطق محدودة.

كما قد تحد هذه الخيارات من حرية حركة شاحنات المساعدات، عبر إبقائها في نقاط معينة تحول دون وصولها إلى جميع المحتاجين، في وقت يعني فيه استمرار الغارات أو الاستهدافات بقاء مستوى الخطر مرتفعًا.

ومن زاوية أخرى، قد تندرج فكرة "الشريط الأمني" التي تطرحها إسرائيل ضمن مساعيها "لرفع جاهزيتها الدفاعية" عن البلدات الواقعة في غلاف غزة.

أما سياسيا، فيرى مراقبون أن إعلان إنهاء التمشيط، بالتزامن مع النقاشات الجارية في ميامي بالولايات المتحدة، يبعث بإشارة إلى الوسطاء قد تسهم في دفع تنفيذ المرحلة الثانية قدما.

لكن هذا الإعلان قد يشكل في الوقت نفسه أداة ضغط تفاوضي، تُظهر من خلالها إسرائيل دعمها الإجرائي لمسار الوساطة دون التنازل عن شروطها أو عن تصورها لشكل وجودها المستقبلي في غزة.

ومع سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انسحب جيش الاحتلال جزئيا إلى "الخط الأصفر"، لكنه يستهدف الفلسطينيين بمحيط الخط في خروقات خلّفت نحو 400 شهيد، وفق مصادر رسمية بالقطاع.

أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عن ستة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، ووصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، لإجراء الفحوصات الطبية قبل توجههم إلى منازلهم.

وأكدت مصادر طبية أن الأسرى وصلوا إلى قطاع غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، دون توضيح تفاصيل حالتهم الصحية.

وبحسب منظمات حقوقية، اعتقل جيش الاحتلال هؤلاء الأسرى خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، عبر التوغلات البرية ونقاط التفتيش، إضافة إلى احتجاز مدنيين من منازلهم ومراكز النزوح دون إجراءات قانونية واضحة.

ويأتي الإفراج عنهم ضمن عمليات متقطعة ينفذها الاحتلال بحق أسرى من قطاع غزة، احتجزوا لأشهر في سجون إسرائيلية تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية، ويتعرضون فيها للتعذيب، وفق شهادات موثقة.

وأفاد أسرى سابقون بأن العديد ممن يُفرج عنهم يعانون سوء تغذية، وإصابات ناجمة عن تعذيب جسدي شديد داخل السجون الإسرائيلية.

من جهتها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها "سهلت نقل ستة معتقلين أطلق سراحهم من معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى"، موضحة "كما سهل فريقنا تواصلهم ولم شملهم مع عائلاتهم".

وتابعت اللجنة: "لم نتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023".

وأكدت ضرورة "إبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن وجودهم، والسماح لها بالوصول إليهم"، مشددة على أنه "بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب معاملة المعتقلين معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز مقبولة لهم، والسماح لهم بالتواصل مع عائلاتهم".

وأضافت: "تنتظر العديد من العائلات الفلسطينية بفارغ الصبر أي خبر عن أحبائهم المعتقلين، وهم قلقون على صحتهم وسلامتهم، وتواصل اللجنة الدولية حوارها مع السلطات الإسرائيلية لاستئناف زياراتها لجميع المعتقلين الفلسطينيين".

وأفرج الاحتلال عن نحو 1700 أسير من غزة في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي وقعت عليه حماس والاحتلال الإسرائيلي.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن خطة وضعها تتضمن عدة مراحل.

ووصل معظم المفرج عنهم حينها في حالة صحية متدهورة، وتحدث عدد منهم عن تعرضهم لتعذيب وتجويع وإهانة داخل السجون الإسرائيلية.

ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقا لمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية.

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، مع زعيم إدارة جنوب قبرص الرومية نيكوس خريستودوليدس، الأوضاع في قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي عباس من خريستودوليدس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأفادت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال "بحث آخر التطورات السياسية، ومستجدات الأوضاع في فلسطين، خاصة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وسبل تحقيق السلام وفق الشرعية الدولية".

وأشار عباس إلى التزام فلسطين بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "وأهمية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة وفق ما تم الموافقة عليه من حماس وإسرائيل، وذلك بتسليم حماس لسلاحها وتخليها عن الحكم في قطاع غزة، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من القطاع، وتثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، والذهاب إلى إعادة الإعمار".

وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن ترامب خطة للسلام ووقف حرب غزة تتألف من 20 بندا، بينها: الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حركة حماس، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع وتشكيل حكومة تكنوقراط ونشر قوة استقرار دولية.

وشدد عباس على ضرورة "وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وخاصة وقف التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة".

والأموال المحتجزة أو "المقاصة" هي ضرائب مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

لكن بدءا من العام 2019، قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة، ثم توقفت تل أبيب عن تحويل أي جزء منها منذ نحو ثمانية أشهر.

وجدد رئيس فلسطين استعداد بلاده "للقيام بمسؤولياتها في قطاع غزة على الفور" و "الاستعداد للعمل مع الرئيس ترامب والوسطاء والشركاء من أجل الذهاب لتنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار".

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة بوساطة مصرية قطرية أمريكية تركية، وسط خروقات إسرائيلية متواصلة وتعطيل منها للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق المعنية بترتيبات أمنية وإدارية بالقطاع وانسحابات إسرائيلية.

وعلى مدى عامين منذ 8 أكتوبر 2023، خلفت حرب إبادة نفذتها إسرائيل واستمرت عامين أكثر من 71 ألف قتيل فلسطيني وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وبالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية ما أسفر عن مقتل أكثر من 1102 من الفلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.

تستعد لجنة "الأمن القومي" في الكنيست الإسرائيلي لبحث فرض عقوبات على الحركة الإسلامية وجماعة الإخوان المسلمين، في خطوة تستلهم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الجماعة "منظمة إرهابية".

وجاء في مقال نشرته صحيفة "معاريف" لمراسلها لشؤون الحريديم أبراهام بلوخ، أن هذه الخطوة تأتي بقيادة رئيسة لجنة الأمن القومي زفيكا فوغل، التي اعتبرت أن الإجراءات الأمريكية تمثل "تحولًا مفصليًا ينبغي لإسرائيل أن تحذو حذوه".

واعتبرت فوغل بحسب ما نقل المقال: "نشهد هذه الأيام خطوة تاريخية من الرئيس ترامب، الذي قرر تصنيف حركة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية والنظر في حظرها، وينبع هذا القرار من إدراكه الواضح أن أيديولوجية الحركة وارتباطها المباشر بأعمال الإرهاب يشكلان تهديدًا حقيقيًا للعالم الحر".

وأضافت أن "هناك مبدأً أساسيًا يوجّه هذا التوجه: هو جيد للولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب هو جيد وحق مضاعف لدولة إسرائيل. وبينما تتصرف الولايات المتحدة بحزم، تعمل هنا في إسرائيل أذرع جماعة الإخوان المسلمين المتشعبة دون رادع، تحت غطاء مدني وسياسي".

وأشارت إلى أن "الحركة الإسلامية، بفصائلها المختلفة، تمثل الذراع الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين في إسرائيل"، موضحة أن "نشاطها يتم بشكل علني من خلال شبكة واسعة من الجمعيات الخيرية والمنظمات الاجتماعية، وحتى عبر حزب سياسي ممثل في الكنيست الإسرائيلي، في إشارة إلى حزب "القائمة العربية الموحدة – راعم" برئاسة منصور عباس".

وأوضحت أن "لجنة الأمن القومي ستبحث خلال المناقشة المرتقبة عدة محاور، من بينها: رسم خرائط الفروع، والكشف عن الصلة الأيديولوجية والعملياتية بين حركة الإخوان المسلمين العالمية والمنظمات والجمعيات الناشطة داخل إسرائيل"، إضافة إلى محور "التهديد الأمني"، الذي يتناول "عرض الخطر الكامن في وجود بنية تحتية تنظيمية تدعم قيم الحركة داخل حدود الدولة".

وأعلنت فوغل أن النقاش "سيتضمن مطالبة واضحة باتخاذ إجراءات عملية، تتمثل في تبني النموذج الأمريكي، والترويج لتشريعات أو أوامر إدارية تقضي بإعلان جميع الكيانات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، بما في ذلك الجناح السياسي، جمعيات غير مصرح بها ومنظمات إرهابية".

وختمت بالقول: "لقد حان الوقت لكشف الأقنعة واتخاذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين يسعون لتقويض سيادة دولة إسرائيل من الداخل. يجب على دولة إسرائيل أن تتحالف مع أعظم قوة في العالم وأن تقضي على شرعية هذه الحركة الخطيرة داخل حدودنا".

تشهد المنظومة الصحية في قطاع غزة أزمة غير مسبوقة مع تسجيل نفاد تام لأكثر من نصف قائمة الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية في المستودعات المركزية، مما ينذر بتوقف خدمات طبية حيوية لآلاف المرضى والمصابين.

وتواجه الطواقم الطبية صعوبات متزايدة في توفير العلاج، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، في ظل الاكتظاظ الشديد في المستشفيات وتكدس المرضى داخل الأقسام والممرات مقابل احتياج متزايد.

ويؤكد أطباء أن أدوية ضرورية اختفت تماما من المستشفيات، وهو ما اضطر الطواقم إلى اللجوء لأدوية قديمة أو بروتوكولات علاجية كانت مستخدمة في السابق، رغم ما تحمله من آثار جانبية أكبر على المرضى.

ولا يختلف المشهد خارج أسوار المستشفيات كثيرا؛ إذ يعاني المرضى في الصيدليات الخاصة من صعوبة العثور على أدويتهم، وتُباع -إن توفرت- بأسعار تفوق قدرتهم الشرائية، مما يضاعف معاناتهم في ظل أوضاع اقتصادية خانقة.

وتشير شهادات طبية إلى أن الاحتياج اليومي لا يزال مرتفعا، خاصة مع حالات الإصابات والبتر، والحالات التي تتطلب عمليات جراحية ورعاية لاحقة، حيث تبرز حاجة ملحة إلى مضادات حيوية قوية ومسكّنات، في وقت يُسجل فيه نقص حاد في المستلزمات الطبية.

وفي هذا السياق، تتعالى أصوات المرضى وذويهم مطالبة بفتح المعابر، سواء لإدخال الأدوية المنقذة للحياة أو تمكين المرضى من السفر لتلقي العلاج في الخارج.

وتصف إحدى المواطنات واقع القطاع الصحي بقولها إن غزة تفتقر إلى الأجهزة والمسكنات والعلاجات، معربة عن أملها في تعافي طفلها وعودته إلى صحته السابقة.

ومن جهتها، تؤكد وزارة الصحة بغزة أن الأزمة تجاوزت حدود نقص الأدوية، لتصل إلى انهيار كامل في منظومة الإمدادات الدوائية، إذ أفادت بأن نسبة العجز في الأدوية الضرورية تجاوزت 50% من أصل أكثر من 600 صنف، في حين فاقت نسبة العجز في المستلزمات الطبية 70%، مع الحاجة إلى أكثر من ألف صنف.

ويبلغ العجز ذروته في أدوية علاج السرطان وأمراض الدم بنسبة تصل إلى 70%، بينما تجاوز النقص في اللقاحات 50%، في حين تصل نسبة النقص في مستهلكات جراحة القلب إلى 100%، مع نسب مرتفعة مماثلة في جراحة العظام والعيون.

ويحذر أطباء من أن هذه الأوضاع قد تفضي إلى الوفاة، خاصة بين الأطفال الذين يعانون سوء التغذية، أو إلى بتر الأطراف نتيجة نقص مستلزمات جراحة العظام.

يأتي ذلك في ظل استمرار إسرائيل تقليص دخول الشاحنات الطبية إلى القطاع لما دون 30% من الاحتياج الشهري، وفق وزارة الصحة.

ورغم انتهاء الحرب، فإن إسرائيل تواصل تنصلها من الإيفاء بالتزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد إدخال الكميات المتفق عليها من شاحنات الأدوية.

وقبل ساعات دعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى الموافقة العاجلة على دخول الإمدادات والمعدات الطبية الأساسية لمستشفيات غزة، مؤكدا أن المرافق الصحية بغزة تواجه نقص إمدادات ومعدات بسبب إجراءات دخول معقدة وقيود.

تمكن مواطنون فلسطينيون، الأحد، من مغادرة عمارة سكنية بمدينة غزة قبل انهيارها نتيجة تعرضها سابقا لقصف إسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية بالقطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، في بيان، إن "عمارة سكنية مكونة من عدة طوابق انهارت بمدينة غزة" شمالي القطاع.

وأشار إلى عدم تسجيل أي إصابات.

وأفاد شهود عيان بأن المبنى تعرض لقصف إسرائيلي قبل سريان اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوضح الشهود أن المبنى مأهول بالسكان، لكنهم سارعوا إلى مغادرته بعد سماعهم أصوات تساقط حجارة منه، قبل أن ينهار بشكل كامل.

وبوقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة مصرع 18 فلسطينيا جراء انهيار 46 مبنى متضررا من الإبادة الإسرائيلية، وذلك منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وسبق أن انهارت عدة مبان مقصوفة وآيلة للسقوط في مناطق مختلفة بغزة ما تسبب بمقتل وإصابة فلسطينيين، وفق إعلام محلي.

ومع سريان الاتفاق، لجأ فلسطينيون للعودة للسكن داخل منازلهم التي قصفتها إسرائيل خلال الحرب أو على أنقاضها، في ظل انعدام توفر البدائل خاصة البيوت المتنقلة.

ورغم المخاطر الكبيرة، إلا أن الفلسطينيين يقولون إن العيش داخل المنازل المقصوفة يبقى أقل قسوة من البقاء في الخيام المصنوعة من الأقمشة البالية، والتي لا تحميهم من أمطار الشتاء ولا تقيهم البرد.

وعلى مدار أشهر حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، تعرضت محافظة شمال غزة لسياسة "إبادة المدن" وفق ما أكده المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، حيث شهدت دمارا واسعا في المنازل والبنى التحتية.

ورغم انتهاء حرب الإبادة، لم يشهد واقع المعيشة لفلسطينيي غزة تحسنا جراء القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على دخول شاحنات المساعدات، منتهكة بذلك البروتوكول الإنساني للاتفاق.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي واستمرت لعامين، أكثر من 70 ألف قتيل وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، استهداف الجيش الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة غزة، واعتبرت ذلك "جريمة وانتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني".

جاء ذلك في بيان للمنظمة، تعقيبا على قتل الجيش الإسرائيلي 6 فلسطينيين، معظمهم أطفال، وإصابة 5 آخرين، مساء الجمعة، بقصف مدفعي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شرقي غزة خلال إقامة حفل زفاف.

وأدانت المنظمة "بشدة استمرار الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، آخرها جريمة قصف مدرسة تؤوي النازحين، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء".

واعتبرت المنظمة القصف الإسرائيلي للمدرسة "انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني".

وجددت المنظمة مطالبتها "المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية".

كما حملت المجتمع الدولي ومجلس الأمن "مسؤولية تثبيت وقف إطلاق نار شامل ودائم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة".

كذلك أكدت على "ضرورة تفعيل آليات العدالة الجنائية الدولية لملاحقة ومحاسبة جميع المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم البشعة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب".

ومنذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتكبت إسرائيل نحو 738 خرقا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، حتى 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 ودعمتها واشنطن واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 70 ألف قتيل وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

قاطع لاعبو المنتخب الأوغندي الحصة التدريبية لمنتخب بلادهم، أمس السبت، بسبب خلافات مالية مع الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، قبل أن يوافقوا على العودة للتدريب، اليوم الأحد بعد اجتماع عاجل جمعهم برئيس الاتحاد موزيس ماغوغو بهدف تسوية الملف في أقرب وقت.

وأتى الإضراب على خلفية مقترح الاتحاد منح مكافأة قدرها 6 آلاف يورو نحو (7040 دولارا) مقابل التأهل في المرحلة الأولى، وهو ما اعتبره عدد من اللاعبين غير مقبول، خاصة في ظل عدم صرف مستحقاتهم المالية لأكثر من عام على الرغم من الوعود المتكررة من المسؤولين.

نجح اللاعبون المعترضون في إقناع بعض زملائهم بموقفهم، حيث توجه حوالي 7 لاعبين إلى المدرب البلجيكي بول بوت وأبلغوه رسميا بعدم المشاركة في الحصة التدريبية، وهو ما تفهمه المدرب وأدى إلى إلغاء التدريب في حينه.

وأكد اللاعبون أن مطالبهم لا تتعلق بامتيازات إضافية، بل بالاحترام وصرف مستحقاتهم المالية المشروعة، قبل أن يعقد اجتماع عاجل بمقر إقامة المنتخب مساء أمس السبت، جمع ممثلين عن اللاعبين ورئيس الاتحاد، وأسفر عن تفاهم مبدئي لاستئناف التدريب، اليوم الأحد.

ويستعد المنتخب الأوغندي لمواجهة منتخب تونس بالملعب الأولمبي بالرباط، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا ‌نيجيريا وتنزانيا من كأس الأمم الأفريقية 2025.

ويستضيف المغرب البطولة القارية بين 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري و18 يناير/كانون الثاني المقبل.

أكد حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري الأهمية البالغة لضربة البداية في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب، مشيرا إلى أن الفوز في المباراة الافتتاحية يمنح اللاعبين الثقة والدافع اللازمين لاستكمال مشوار البطولة بقوة.

وأوضح حسن خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، الأحد، أن طموح "الفراعنة" يتجاوز مجرد المشاركة، إذ يضع الجميع نصب أعينهم حصد اللقب الثامن لإسعاد الجماهير المصرية وكتابة فصل جديد في سجلات التاريخ، معربا في الوقت ذاته عن تقديره الكامل لقوة منتخب زيمبابوي وجاهزية فريقه للمواجهة.

وتلعب مصر صاحبة الرقم القياسي في التتويج بكأس الأمم برصيد 7 ألقاب، في المجموعة الثانية التي تضم جنوب أفريقيا وأنغولا وزيمبابوي.

وأشار المدير الفني (59 عاما) إلى أنه يحرص دائما على تحفيز اللاعبين بضرورة تحقيق إنجاز قاري يخلد أسماءهم، خاصة في ظل وجود 14 لاعبا يشاركون للمرة الأولى في البطولة القارية، وهو ما يمثل حافزا إضافيا لإثبات جدارتهم وتقديم أداء قتالي يعكس العمل الجماعي الذي جعل دفاع المنتخب هو الأفضل في تصفيات المونديال.

وفي هذا الصدد، تحدث مدرب مصر عن مدى صعوبة المواجهة الأولى في البطولة، قائلا: "نحن في أحد أكبر البطولات المجمعة في العالم، كأس الأمم مهمة للمنتخب المصري، نحترم كل منافسينا في المجموعة، منتخب زيمبابوي لديه لاعبون محترفون ونحترمه".

وأضاف "مستعدون كجهاز فني ولاعبين ونعرف قيمة المباراة الأولى في كأس الأمم، درسنا منتخب زيمبابوي ونأخذ الأمور خطوة بخطوة، هذه بداية البطولة وأول مباراة دائما تكون مهمة تماما مثل النهائي لأنها أول خطوة في مشوار البطولة".

وبشأن القائمة والاختيارات، أعرب حسن عن رضاه التام عن المجموعة المختارة، ورغم اعترافه بافتقاد خدمات المدافع محمد عبد المنعم، إلا أنه جدد ثقته في جميع العناصر المتاحة وقدرتهم على سد أي ثغرة.

ووصف حسن، قائد المنتخب محمد صلاح بـ"الأيقونة المصرية"، مؤكدا تفاؤله بأن يكون صلاح أفضل لاعب في البطولة نظرا لمعنوياته المرتفعة وتألقه الدائم بقميص المنتخب.

وأضاف "صلاح قادر ⁠على استعادة أفضل مستوياته من خلال المنتخب، ودائما ما يعود إلى ليفربول بعدها ليقدم أداء جيدا، سيكون واحدا من أفضل اللاعبين في البطولة بمساعدة زملائه والجهاز الفني، وأنا أساعده فنيا ومعنويا، وهو يحتاج للفوز بهذه البطولة، وعليه مساعدة نفسه ومساعدتنا من أجل تحقيق هذا الهدف، وهو يستعيد نفسه ويظهر كأنه يشارك لأول مرة مع المنتخب".

واستذكر حسام حسن مسيرته الأسطورية كلاعب توج باللقب 3 مرات (1986 و1998 و2006)، واصفا إياها بالتجربة الفريدة التي يطمح لتكرارها كمدرب، مشيرا إلى أن المنتخب المصري يمتلك جيلا استثنائيا يضم نجوما عالميين مثل محمد صلاح ومحمود تريزيغيه وعمر مرموش.

وردا على سؤال بشأن إخفاق منتخبات مصر للشباب والناشئين مؤخرا، وتوديع المنتخب الثاني لبطولة كأس العرب من دور المجموعات، وإن كان ذلك سيؤثر على المنتخب الأول، قال حسن: "لماذا نضيع حق اللاعبين في التأهل إلى كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية دون هزيمة، وتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف، رأس الهرم ناجح بغض النظر عن أداء منتخبات الشباب والناشئين".

ودعا حسن وسائل الإعلام المصرية لدعم الفريق وبث الروح الإيجابية، تمهيدا للمواجهة المرتقبة أمام زيمبابوي في تمام الساعة العاشرة من مساء غد الاثنين، إيذانا ببدء رحلة البحث عن التاج القاري المفقود منذ سنوات.