وقعت تونس والسعودية، الأحد، 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة، بينها الجمارك والتعدين والبريد والإعلام.

وجرى التوقيع خلال أشغال الدورة الـ12 للجنة المشتركة التونسية السعودية، المنعقدة في العاصمة الرياض، التي انطلقت الأحد وتستغرق يومين، وفق وكالة الأنباء التونسية.

أفادت بأن الوثائق الموقعة شملت اتفاقية للتعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، ومذكرة تفاهم للتعاون في القطاع البريدي.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم في قطاع التعدين بين وزارة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية.

وشملت الوثائق أيضا مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين مؤسسة الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية وهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، إضافة إلى برنامج تنفيذي للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء ووكالة الأنباء السعودية.

وعلى هامش أشغال اللجنة، قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية إن هذه الدورة محطة جديدة لدعم الإطار القانوني المنظم للعلاقات بين البلدين.

وأضاف عبد الحفيظ، أنه جرى الاتفاق على مواصلة العمل لاستكمال الإجراءات اللازمة لإمضاء اتفاقيات أخرى، إلى جانب عقد لقاء، الاثنين، بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين.

من جانبه، قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف إن انعقاد اللجنة يشكل مناسبة لاتخاذ خطوات مهمة في مجال التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأضاف الخريف أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون، خاصة في ظل إطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأكد العمل على رفع مستوى الاستثمارات المشتركة بين الجانبين.

وتنعقد الدورة الـ12 للجنة المشتركة التونسية السعودية، برئاسة الوزيرين عبد الحفيظ والخريف، وفق بيان سابق لوزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية.

كما يشرف الوزيران، على هامش هذه الدورة، على فعاليات "الملتقى الاقتصادي التونسي السعودي"، الذي يهدف إلى بحث فرص الاستثمار وتعزيز الشراكة والتبادل بين البلدين.

كشف محافظ طرطوس السورية أحمد الشامي، الأحد أن ما شهدته المحافظة، الأحد، هو جزء من محاولات فلول النظام البائد لاستغلال أي أحداث بهدف إثارة الفوضى والتحريض لخدمة أجندات خارجية.

وأوضح الشامي أن بعض الجهات الخارجية تعمل منذ سقوط النظام البائد على بث الشائعات والتحريض، ومحاولة صبغ الساحل بالسواد والفلتان الأمني عبر دعوات للتظاهرات والاعتصامات.

وأشار إلى أن المدعو غزال غزال رئيس المجلس العلوي الأعلى في سوريا والخارج، ومقره محافظة اللاذقية، استغل التفجير الذي استهدف مسجدا في مدينة حمص (وسط) بالدعوة إلى التظاهر بهدف خدمة أجندات خارجية تسعى إلى زعزعة الاستقرار، في وقت تواجه فيه المنطقة خطر تنظيم داعش الإرهابي وتحركاته.

وأضاف المحافظ أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي حق مكفول لكل مكونات المجتمع السوري، لكن استغلاله لإطلاق النار أو إحداث الفوضى أو رمي القنابل يهدد الأمن والاستقرار.

وعن أحداث اليوم في منطقة العنازة، قال الشامي إنه مثال واضح على محاولات فلول النظام المخلوع إثارة الفوضى، حيث ألقى أحدهم قنبلة على مركز للأمن فأصيب عنصران، فيما تم إلقاء القبض على شخص آخر بحوزته قنبلتان على أحد الحواجز.

ولفت إلى أن بعض الأطراف حاولت أيضاً استغلال المظاهرة عند دوار السعدي في طرطوس بإطلاق النار على عناصر الأمن.

وتابع الشامي: الأولوية في مثل هذه الحالات تبدأ بتأمين المكان وحماية المظاهرة حتى تنتهي بشكل كامل، وذلك منعا لأي محاولة لخلط الأوراق أو إثارة الفوضى.

وأكد أن أبناء طرطوس أثبتوا خلال الفترات السابقة وعيهم وحكمتهم وحرصهم على وحدة واستقرار البلاد.

وختم الشامي، بدعوة أبناء المحافظة إلى التحلي بالوعي والحكمة، وعدم الانجرار وراء الدعوات المشبوهة التي يطلقها بعض القاطنين في الخارج، بهدف خلط الأوراق وجر طرطوس إلى حالة من عدم الاستقرار.

وشدد على ضرورة الالتفاف حول الدولة ونبذ دعوات الفرقة لقطع الطريق على من يسعى إلى زعزعة أمن الوطن.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الدفاع السورية دخول وحدات من الجيش مراكز مدينتي اللاذقية وطرطوس (غرب)، بعد تصاعد عمليات الاستهداف من قبل مجموعات خارجة عن القانون باتجاه الأهالي وقوى الأمن.

جاء ذلك بعد ساعات من مقتل 3 أشخاص وإصابة 60 آخرين، في اعتداءات لفلول النظام المخلوع على قوات أمن ومدنيين خلال احتجاجات شهدتها مدينة اللاذقية.

وشهدت محافظات اللاذقية وطرطوس (غرب) وحماة وحمص (وسط)، الأحد، مظاهرات تطالب بالفيدرالية وحق تقرير المصير، وذلك استجابةً لدعوة غزال غزال.

وكان غزال، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع نظام البعث المخلوع، أصدر بيانا عقب الهجوم الإرهابي على مسجد بحي تقطنه غالبية علوية بمحافظة حمص الجمعة الماضي، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص.

وزعم غزال أن ما جرى يمثل نموذجا لما تعرض له اليهود على يد النازية، داعيا أنصاره إلى تنظيم مظاهرات للمطالبة بالفيدرالية السياسية وبتوفير حماية دولية.

وتبذل الحكومة السورية الجديدة جهودا لضبط الأمن وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون اضطرابات أمنية، خاصة في منطقة الساحل، التي كانت معقلا لكبار ضباط نظام الأسد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).

شهدت مدينة مصراتة الليبية، الأحد، مراسم دفن جثامين رئيس أركان الجيش محمد الحداد، ومستشاره محمد دياب، ومصوّره محمد محجوب، الذين لقوا حتفهم إثر تحطم طائرة في العاصمة التركية أنقرة.

مراسم تشييع أقيمت للجثامين في ملعب المدينة الرياضية بمصراتة (200 كلم شرق العاصمة طرابلس)، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزير المواصلات محمد الشهوبي.

كما حضر المراسم مسؤولون من القنصلية التركية في مصراتة، وقائد مجموعة العمل التركية في ليبيا اللواء مصطفى قوشان، وعدد كبير من قادة الجيش الليبي، وعائلات الضحايا، وحشد من الأهالي.

وعقب الدعاء في الملعب، أُقيمت صلاة الجنازة على جثمان رئيس الأركان الحداد، ومستشاره دياب، ومصوّره محجوب.

وشارك الدبيبة، في حمل نعوش الحداد ودياب ومحجوب، أثناء نقلها إلى سيارات الجنازة.

ودُفن جثمان الحداد في مقبرة الغماري بمصراتة، حيث أقامت كتيبة الشرف التابعة لرئاسة الأركان الليبية مراسم عسكرية أُطلقت خلالها طلقات تحية أمام قبره.

والثلاثاء الماضي، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الوصول إلى حطام الطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي والوفد المرافق له.

وأوضح يرلي قايا أن عناصر الدرك تمكنوا من الوصول إلى حطام الطائرة قرب أنقرة، إثر سقوطها بعد إقلاعها مساء الثلاثاء، من مطار "أسن بوغا" في أنقرة، نحو طرابلس.

والسبت، وصلت إلى مطار طرابلس الدولي، جثامين ضحايا الطائرة الليبية المنكوبة، حيث أقيمت مراسم تأبين بمشاركة رسمية وشعبية واسعة.

أعلنت مندوبة صندوق النقد الدولي في مصر، في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، موافقة خبراء الصندوق على المراجعتين الخامسة والسادسة لقرض الصندوق الممدد لمصر، وهو ما يتيح لمصر الحصول على 1.25 مليار دولار عن كل من المراجعتين. وكان الموعد الأصلي للمراجعة الخامسة في منتصف آذار/ مارس من العام الحالي، لكن الصندوق أعلن في تموز/ يوليو الماضي عن دمج المراجعة الخامسة مع المراجعة السادسة التي كان موعدها منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، ولم يقم خبراء الصندوق بزيارة القاهرة إلا في بداية الشهر الحالي حيث استمرت مباحثاتهم 11 يوما.

وكان السبب المعلن لتأجيل المراجعتين الخامسة والسادسة لقرض الصندوق البالغة قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، هو تقاعس الحكومة المصرية عن تنفيذ ما وعدت به من خصخصة للشركات الحكومية، لكن موافقة خبراء الصندوق على المراجعتين جاءت رغم عدم وفاء الحكومة بما وعدت به من تخارج من الشركات، وأبرزها بنك القاهرة، وتدنى قيمة طروحاتها بالمقارنة بما وعدت الصندوق به، ليظل السؤال إذا: لماذا وافق خبراء الصندوق على المراجعتين طالما أن الحكومة المصرية لم تلتزم بما وعدت به؟

والجواب الواضح هو الموقف المصري في حرب غزة، حين سكتت مصر عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على غزة رغم مشاركتها كوسيط في وقف إطلاق النار في التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وعدم قيامها بإدخال أية معدات لرفع الأنقاض فيما عدا معدات البحث عن جثامين الإسرائيليين، وكذلك عدم قيامها بإدخال أية كرافانات لحماية سكان غزة من الأمطار التي أغرقت الخيام خلال موجات البرد المتكررة، ولهذا تجاوز خبراء الصندوق بتعليمات أمريكية عن العديد من صور عدم التزام الحكومة المصرية بما وعدت به من قبل في إطار برنامج أقساط القرض الثمانية النصف سنوية.

ومن ذلك ما وعدت به في مراجعات سابقة من نشر ميزانيات الشركات الحكومية وميزانيات الشركات التابعة للجيش، وهو ما لم يحدث حتى الآن، بل لقد تدهورت صورة الإفصاح والشفافية من جانب الجهات الحكومية المصرية عن ذي قبل، رغم وعودها للصندوق بالمزيد من الإفصاح، فها هي بيانات البنوك المصرية التي تصدر عبر نشرة شهرية للبنك المركزي تتوقف عند شهر حزيران/ يونيو رغم اقتراب الشهر الأخير من العام من نهايته، كما توقف البنك المركزي عن نشر بيانات الدين العام الداخلي منذ حزيران/ يونيو 2020، وتوقفت وزارة المالية عن نشر بيانات الشركات الحكومية منذ العام المالي 2022/2023 الذي انتهي في حزيران / يونيو 2023، وتوقفت وزارة السياحة عن إعلان البيانات التفصيلية للسياحة المصرية منذ عام 2018، ولم تلتزم بما وعدت من إصدار تقارير دورية لجهاز المحاسبات.

ومن الطبيعي أن يتساءل البعض عما نذكره عن الدور الأمريكي في قرارات صندوق النقد الدولي، خاصة وأنها تمتلك حصة 16.49 في المائة من حقوق التصويت في الصندوق فقط، وهنا نذكر أن الولايات المتحدة بنفوذها وضعت نصا يحدد النصاب المطلوب للموافقة على قروض الصندوق بنسبة 85 في المائة من حقوق التصويت، وبالتالي فإنه لو اجتمعت حصص دول العالم بدونها والبالغة 83.5 في المائة، فإنها لا تكفي للموافقة على منح القروض، أي أنها تستطيع تعطيل الحصول على أي قرض إذا لم توافق عليه، خاصة وأن أكبر نسبة حقوق تصويت تالية لها هي لليابان بنسبة 6.14 في المائة والصين 6.08 في المائة وألمانيا 5.31 في المائة.

ويتذكر المتابعون لعلاقة مصر مع الصندوق أنه اتفق مع مصر في تشرين الأول/ ديسمبر 2022 على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وكان مقررا إجراء المراجعة الأولى للقرض في منتصف آذار/ مارس 2023، والمراجعة الثانية في منتصف أيلول/ سبتمبر 2023، لكن الصندوق لم يقم بإجراء المراجعتين طوال عام 2023 اعتراضا على عدم استجابة مصر لإجراء سعر صرف مرن، واتخاذ خطوات أكثر في مجال الخصخصة، مما جمّد صرف 700 مليون دولار، الأمر الذي دفع مصر للجوء للولايات المتحدة لحل المشكلة، استنادا إلى موقف الإدارة المصرية من حرب غزة والمشاركة في حصارها، وإمداد إسرائيل بالسلع الغذائية وغيرها، والتسهيلات التي قدمتها الموانئ المصرية للسفن العسكرية الذاهبة إلى إسرائيل ومرور سفنها الحربية في قناة السويس.

وكان لقاء وزير المالية المصرية ووزيرة التعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي المصري بوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في واشنطن، لطلب مساعدة تمويلية إضافية من الصندوق في التاسع من كانون الثاني/ يناير 2024، وكانت النتيجة لتدخلها أنه خلال أقل من شهرين وافق الصندوق على زيادة قيمة قرضه لمصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار في آذار/ مارس، كما تم إقرار المراجعتين الأولى والثانية من القرض في نفس الشهر، الأمر الذي يشير إلى أن الإدارة الأمريكية لم تعد تكتفي برضاها عن النظام السياسي في الدولة الراغبة في الاقتراض من صندوق النقد، بل لقد أدخلت عاملا إضافيا مع الدول العربية وغيرها يتمثل في ضرورة تعضيد تلك الدولة الراغبة في الاقتراض من الصندوق لعلاقاتها بإسرائيل، وهو ما أكدته التجربة المصرية مع الصندوق وتكرار ذلك مع كل من الأردن والمغرب، حيث تسير علاقتهما الافتراضية بالصندوق بشكل جيد اتساقا مع علاقتهما الجيدة مع إسرائيل، كما تؤكده علاقة كل من السودان وسوريا ولبنان بإسرائيل، وهو ما سنعرض جانبا منه.

فقد ظلت علاقات الولايات المتحدة بالسودان متوترة منذ عام 1993، حين أدرجت الخارجية الأمريكية السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب آب/ أغسطس 1993، وإيقاف أمريكا سفارتها في الخرطوم عام 1996، وفرض عقوبات أمريكية مالية وتجارية على السودان وإلزام الشركات والمواطنين الأمريكان بعدم الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السودان عام 1997، حتى كان طرح وزير الخارجية السوداني مسألة تطبيع السودان مع إسرائيل في كانون الثان/ يناير 2016، وفي العام التالي رفع الرئيس أوباما العقوبات جزئيا عن السودان.

وبعد لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح الرهان برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في أوغندا، في شباط/ فبراير 2020، أعلن البنك المركزي السوداني في الشهر التالي انتهاء كل أشكال العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان، وفي نفس يوم إعلان السودان وإسرائيل إقامة علاقة دبلوماسية بينهما في 23 تشرين أول/ أكتوبر 2020، أعلن الرئيس الأمريكي رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 27 عاما من الإدراج. وانعكس ذلك على علاقة السودان بصندوق النقد الدولي حيث أعلن المجلس التنفيذي للصندوق في أيلول/ سبتمبر 2020 إقراره برنامجا للسودان يتابعه خبراء الصندوق، مدته 12 شهرا.

وفي 29 حزيران/ يونيو 2021 أعلن المجلس التنفيذي للصندوق موافقته على اتفاق لإقراض الصندوق للسودان بقيمة 2.473 مليار دولار خلال 39 شهرا، كما أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد والمجلس التنفيذي للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي في بنفس اليوم؛ اتخاذ الخطوات اللازمة كي يبدأ السودان الحصول على تخفيف أعباء الديون من خلال المبادرة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك) بقيمة 23.3 مليار دولار، كما تمت عمليات تسوية للمتأخرات المستحقة على السودان لصندوق النقد الدولي بدعم من فرنسا، وكذلك المتأخرات على السودان لصالح بنك التنمية الأفريقي من خلال إنجلترا والسويد وأيرلندا، وتسوية المتأخرات على السودان للمؤسسة الدولية للتنمية من خلال تمويل أمريكي.

وها هي العلاقات بين سوريا وصندوق النقد الدولي تتجدد بعد لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع بالرئيس الأمريكي ترامب في الرياض، في أيار/ مايو 2025، ثم في واشنطن في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حيث قام فريق من خبراء الصندوق بزيارة دمشق في الفترة من الأول حتى الخامس من حزيران/ يونيو الماضي، أي بعد أسبوعين من لقاء الرئيسين، للنقاش مع المسؤولين السوريين حول أولويات بناء القدرات لدعم تعافي الاقتصاد السوري.

ثم قام فريق من موظفي الصندوق بزيارة دمشق في العاشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، للاتفاق على برنامج مكثف للمرحلة القادمة وهو نفس يوم لقاء الشرع وترامب في واشنطن، وسبق ذلك بيوم واحد لقاء الرئيس السوري بمديرة الصندوق في مقر الصندوق. ورافق تحسن العلاقات السورية الأمريكية والحوار السوري مع الصندوق، مباحثات بين وزير السوري أسعد الشيباني ومسؤولين إسرائيليين، جرى الإعلان عن بعضها مما تم في تموز/ يوليو وآب/ أغسطس الماضيين.

أما عن لبنان، فقد تم الإعلان في نيسان/ أبريل 2022 عن اتفاق بين الصندوق ولبنان على مستوى خبراء الصندوق، على اتفاق قرض بقيمة 3 مليار دولار لمدة أربع سنوات، وهو ما كان يتطلب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، الذي أرجأ الموافقة بسبب الظروف السياسية للبلاد، وكان المفترض أن تتم الموافقة بعد اختيار رئيس جديد للبلاد في كانون الثاني/ يناير الماضي وتكليف رئيس الوزراء نواف سلام في شباط/ فبراير الماضي.

إلا أن الإدارة الأمريكية ربطت اقراض لبنان بشرط نزع سلاح حزب الله، كما سعت إلى تطوير اللجنة التقنية العسكرية بين لبنان وإسرائيل، المنبثقة عن اتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 والتي ترأسها الولايات المتحدة، ليتم إدخال مدنيين إلى اللجنة لتوسيع مجال عملها إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث طرحت إسرائيل في الاجتماع الثاني الشهر الحالي إقامة منطقة اقتصادية في الجنوب ومشاريع زراعية، ولهذا لا نتوقع قيام الصندوق بتقديم أية قروض للبنان قبل وجود تعاون اقتصادي بين لبنان وإسرائيل.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الطرفين التايلاندي والكمبودي عادا إلى العيش بسلام عقب الاشتباكات الحدودية الأخيرة بينهما، مهنئا زعيمي البلدين على الاتفاق على وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في منشور لترامب على منصته "تروث سوشيال"، الأحد، تعليقا على وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه تايلاند وكمبوديا.

وأوضح ترامب أن الاشتباكات بين البلدين توقفت مؤقتا، وأنهما عادا إلى العيش في أجواء السلام من جديد.

ولفت إلى أن الطرفين التايلاندي والكمبودي سيعودان إلى مسار السلام في إطار الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه سابقا.

وأضاف ترامب: "أهنئ كلا الزعيمين على التوصل إلى هذه النتيجة السريعة والعادلة".

وذكّر بأن وقف إطلاق النار تحقق بمساعدة الولايات المتحدة.

ولفت إلى أنه "أنهى" خلال الأشهر الـ11 الماضية، ثماني حروب، من بينها الصراع بين تايلاند وكمبوديا.

والسبت، أعلنت تايلاند وكمبوديا التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد اشتباكات حدودية استمرت مدة طويلة بينهما.

وتشهد تايلاند وكمبوديا منذ مدة طويلة نزاعا حدوديا ممتدا على طول 817 كيلومترا تفصل بين البلدين بأسلاك شائكة.

ويعود الخلاف الحدودي إلى الفترة التي جرى فيها ترسيم الحدود أواخر القرن الـ19 خلال الاحتلال الفرنسي لكمبوديا.

واندلع أول اشتباك عام 2008 عندما سعت كمبوديا إلى تسجيل معبد يعود للقرن الحادي عشر في منطقة متنازع عليها على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

وفي 28 مايو/ أيار الماضي، اندلع اشتباك محدود بين الجانبين، قبل أن تتوصل قواتهما المسلحة إلى تفاهم يقضي بحل الخلاف سلميا.

إلا أن الاشتباكات الحدودية بين البلدين تجددت في 24 يوليو/ تموز الماضي، ما أسفر عن مقتل 32 شخصا من الطرفين.

وفي 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقّع البلدان اتفاق سلام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور ترامب، قبل أن تتجدد الاشتباكات في 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

تصدّر حارس مرمى ريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا قائمة أفضل حراس المرمى في أوروبا رغم أن النادي الملكي أنهى العام دون التتويج بأي لقب، في واقعة نادرة الحدوث داخل أروقة "الميرنغي".

وقضى كورتوا العام بأكمله في موقعه المعتاد بين القائمين وتعرّض لاختبارات أكثر من المتوقع، إلا أنه دافع عنها بثبات ودون تراجع.

ومع خط دفاعي عانى من الترقيع المستمر والتعديلات المتواصلة، وكثرة الغيابات، تحوّل الحارس البلجيكي إلى نقطة الاستقرار الأخيرة في الفريق.

وذكرت صحيفة إسبانية أن كورتوا نجح في تحقيق 174 تصديا خلال عام 2025، ليتصدر قائمة أكثر الحراس تصديا في أوروبا، في مؤشر واضح على حجم الضغط الذي تحمّله طوال الموسم.

ولم يتوقف دور كورتوا على حراسة المرمى بل تجاوز حدود الأداء الرياضي البحت، إذ تحمّل مسؤوليات قيادية داخل الفريق.

وكان اللاعب الذي واجه الواقع في الأوقات التي كان السياق فيها يدفع إلى الصمت أو الاختباء، كما تحمّل عبء الخطاب الإعلامي عندما غابت الإجابات لدى زملائه.

فلم يكتفِ بالتصدي للكرات، بل شرح، ودافع، وكان صوت غرفة الملابس في موسم متقلّب طغت عليه حالة من عدم اليقين، كما حدث عقب الإقصاء أمام أرسنال.

وكان الريال خسر ثلاثية الكأس الممتازة الإسبانية وكأس الملك والدوري الإسباني عام 2025 لصالح غريمه التقليدي برشلونة.

وخرج بخفي حنين من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة في ربع نهائي المسابقة ذهابا وإيابا أمام نادي أرسنال الإنجليزي بمجموعة 5-1 في اللقاءين.

جرى التوقيع على خطة العمل للتعاون العسكري الثلاثي بين إسرائيل واليونان وقبرص لعام 2026، في خطوة جديدة تهدف إلى تعميق الشراكة الأمنية بين الدول الثلاث.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن التوقيع تم الأسبوع الماضي في العاصمة القبرصية نيقوسيا، إلا أن الإعلان الرسمي عن هذا التطور جاء اليوم الأحد.

وترأس الوفد الإسرائيلي رئيس التعاون الخارجي في الجيش الإسرائيلي العميد أميت أدلر، الذي عقد لقاءات مع نظيريه اليوناني والقبرصي لبحث آليات تنفيذ الخطة.

تشمل خطة التعاون العسكري تنظيم تدريبات ومناورات مشتركة وتشكيل مجموعات عمل متخصصة في عدد من المجالات العسكرية والأمنية، إضافة إلى حوار عسكري إستراتيجي حول قضايا ذات اهتمام مشترك بما يعزز التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات بين الجيوش الثلاثة.

وأكدت أن توقيع هذه الخطة يمثل خطوة إضافية في مسار تعميق التعاون العسكري بين إسرائيل واليونان وقبرص، ويسهم في تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة شرق المتوسط.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر أن خطة التعاون تأتي ضمن جهود أوسع لردع الأنشطة العسكرية والإستراتيجية لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأفاد موقع يوناني بأن الدول الثلاث ناقشت تصورا لإنشاء قوة استجابة سريعة تضم نحو 2500 عنصر، منهم حوالي 1000 جندي في كل من إسرائيل واليونان، و500 جندي من قبرص.

هذه القوة لن تكون وحدة دائمة، بل قوة قابلة للانتشار السريع في حالات الأزمات، سواء على البر أو البحر أو الجو، بهدف التعامل مع التطورات الطارئة في المنطقة.

ونقلت عن مصادر أن المبادرة تحظى بمشاركة بارزة من سلاح الجو والبحرية الإسرائيلية وإدارة العلاقات الخارجية في الجيش، ويتم تنسيقها عبر قنوات حكومية بين الدول الثلاث.

ويأتي هذا التطور العسكري في ظل حراك سياسي متزامن، حيث زار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس إسرائيل الأسبوع الماضي، وعقدا قمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشوا خلالها مستجدات الأوضاع الإقليمية والتعاون الأمني في شرق البحر الأبيض المتوسط.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أجرى اتصالا هاتفيا "مثمرا" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في ولاية فلوريدا اليوم الأحد.

وقال ترامب، في منشور على منصة تروث سوشيال، إنه أجرى مكالمة هاتفية "جيدة جدا ومثمرة مع الرئيس الروسي بوتين"، مشيرا إلى أن الاتصال جاء قبل ساعات من محادثاته المخطط لها مع زيلينسكي في مقر إقامته بمنتجع مارالاغو في فلوريدا.

ومن المقرر أن يُعقد اللقاء بين الرئيسين عند الساعة السادسة بتوقيت غرينتش.

ويُنتظر أن يبحث اللقاء بين ترامب وزيلينسكي النسخة الأخيرة من خطة السلام التي تسعى واشنطن إلى دفعها بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 4 سنوات بين موسكو وكييف، وسط مساع أميركية لإعادة تنشيط المسار الدبلوماسي.

ونقلت "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف تأكيده إجراء الاتصال الهاتفي بين بوتين وترامب، دون الكشف عن التفاصيل التي جرى بحثها خلال المكالمة.

من جهته، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده ملتزمة بمواصلة العمل مع المفاوضين الأميركيين للتوصل إلى اتفاق مستدام يعالج ما وصفه بـ"الأسباب الجذرية للصراع".

وأضاف لافروف أنه بعد تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، باتت أوروبا والاتحاد الأوروبي "العقبة الرئيسية أمام تحقيق السلام"، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، أعلن متحدث باسم الرئاسة الأوكرانية أن زيلينسكي ونظيره الأميركي سيجريان مكالمة هاتفية مشتركة مع القادة الأوروبيين خلال اجتماعهما في فلوريدا.

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الجهود الدبلوماسية الدولية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط تباين في الرؤى بين الأطراف المعنية واستمرار القتال على الأرض.

وجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي "نصائح" إلى السلطات السورية للوصول إلى حالة الاستقرار والوحدة الوطنية والجغرافية المأمولة.

وقال عبد العاطي، في حوار مع التلفزيون المصري الرسمي إن مصر "تبغي الخير لسوريا ولا تتدخل، وتتحمل مسؤولية من واقع العروبة والمصالح المشتركة والتاريخ"، كما سلط الضوء على الوحدة بين البلدين سابقا، قائلا: "كنا شعبا واحدا في إقليمين، وعلينا النصح من أجل الاستقرار في سوريا"، مشددا على ضرورة التواصل مع الأكراد والدروز والعلويين وباقي الطوائف، ولا بد أن يأخذوا من القيم المصرية في إعلاء قيمة المواطنة".

وأضاف قائلا إنه يجب التحاور مع جميع الطوائف نظرا لخصوصية الحالة السورية وتواجد أعراف وإثنيات مختلفة، وذلك سدا للذرائع ومنعا للتدخلات وعدم الاستقرار وتهديد وحدة الدولة، وتابع قائلا: "سوريا مختلفة عن مصر، فهي مجتمع متعدد الطوائف والعرقيات والإثنيات، ومصر دولة متجانسة".

وضرب مثالا بما وصفه "حق يراد به باطل" والذي تدعيه "إسرائيل" في تدخلها تحت مزاعم حماية الدروز، قائلا: "نقول لإخواننا في سوريا، إسرائيل تدعي يوميا التدخل لحماية حقوق الدروز، هذا حق يراد به باطل، ومسؤولية حماية الطوائف (يقع على عاتق) السلطة الحاكمة، وهو ما ننصح به من خلال التواصل مع جميع الطوائف، فكلهم سوريون".

كما وتناول عبدالعاطي، عدد من الملفات الإقليمية الهامة وأسلوب تعامل ونظرة الدولة المصرية للتحديات والتداخل الكبير في المصالح المتشابكة، حيث أشار إلى ما وصفه بـ"الدور المبدئي" الذي تم اتخاذه من جانب الرئيس السيسي، ولولاه لتم تصفية القضية الفلسطينية تماما، حسب قوله.

وشدد على أنه لا يمكن لمصر أن تشارك في ظلم تاريخي، وإن معبر رفح لن يكون بوابة للتهجير، وإنما بوابة للخير ودخول المساعدات وإجلاء للحالات الطبية المعقدة، مع ضرورة عودتها مرة أخرى بعد تلقي العلاج"، كما تطرق عبدالعاطي إلى اهتمام مصر باستقرار لبنان، وأن هناك توجيهات بضرورة الحفاظ على أمن لبنان واستقراره، خاصة أن هناك رئيسا وحكومة يمثلان فرصة ذهبية لاستعادة الأمن والاستقرار في لبنان وفرض سلطة الدولة وسيادتها".

وبشأن سد النهضة والأمن المائي، قال عبدالعاطي إنه "وفي ظل أوضاع إقليمية شديدة الاضطراب، كان من الممكن أن تؤدي أي قرارات خاطئة إلى تداعيات لا تحمد عقباها، فيما أشاد بما عدها حكمة القيادة المصرية في التعامل مع هذه التحديات بحسابات دقيقة ومسؤولة، لافتا إلى أن الدولة المصرية تستند في ذلك إلى مؤسسات قوية وراسخة، في مقدمتها القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة، إلى جانب وزارة الخارجية وكافة الجهات المعنية بالأمن القومي، التي تعمل جميعها في تنسيق كامل.

وعن السودان وليبيا، شدد عبد العاطي على أن مصر تعتبر تفتيت السودان أو انقسام ليبيا تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري، مؤكداً على ضرورة وحدة الدولتين واستقرارها للحفاظ على مصالح المنطقة العربية.

وأثارت تصريحات وزير الخارجية بدر عبد العاطي جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى كثيرون استغرابهم من إعطاء نصائح للقيادة في سوريا بشأن ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية للتعامل مع المواطنين ومنحهم حقوقهم في وقت تمتلئ فيه السجون في مصر بمعتقلي الرأي ومنتقدي السلطة.

أعلنت وزارة الدفاع السورية، الأحد، دخول مجموعات من الجيش مراكز مدينتي اللاذقية وطرطوس (غرب)، بعد تصاعد عمليات الاستهداف من قبل مجموعات خارجة عن القانون باتجاه الأهالي وقوى الأمن.

جاء ذلك في إفادة نشرتها إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع.

وقالت إدارة الإعلام إن "مجموعات من الجيش العربي السوري مدعومة بآليات مصفحة ومدرعات، دخلت مراكز مدينتي اللاذقية وطرطوس بعد تصاعد عمليات الاستهداف من قبل مجموعات خارجة عن القانون باتجاه الأهالي وقوى الأمن".

وأضافت أن "مهمة الجيش حفظ الأمن وإعادة الاستقرار بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي".

وفي وقت سابق الأحد، قتل 3 أشخاص وأصيب 60 آخرون، في اعتداءات لفلول النظام المخلوع على قوات أمن ومدنيين خلال احتجاجات شهدتها مدينة اللاذقية.

وشهدت محافظات اللاذقية وطرطوس (غرب) وحماة وحمص (وسط)، الأحد، مظاهرات تطالب بـ"الفيدرالية وحق تقرير المصير"، وذلك استجابةً لدعوة غزال غزال، رئيس المجلس العلوي الأعلى في سوريا والخارج، ومقره محافظة اللاذقية.

وخلال المظاهرات التي اتخذت فيها قوات الأمن إجراءات أمنية مشددة، أُطلقت هتافات تطالب بالفيدرالية، وشعارات ضد حكومة دمشق.

وكان غزال غزال، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع نظام البعث المخلوع، أصدر بيانا عقب الهجوم الإرهابي على مسجد بحي تقطنه غالبية علوية بمحافظة حمص الجمعة الماضي، والذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص.

وزعم "غزال" أن ما جرى يمثل "نموذجا لما تعرض له اليهود على يد النازية"، داعيا أنصاره إلى تنظيم مظاهرات للمطالبة بالفيدرالية السياسية وبتوفير حماية دولية.

وتبذل الحكومة السورية الجديدة جهودا لضبط الأمن وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون اضطرابات أمنية، خاصة في منطقة الساحل، التي كانت معقلا لكبار ضباط نظام الأسد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000- 2024)، الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970- 2000).

نظّمت جامعة إسطنبول بالتعاون مع رابطة الطلاب السودانيين، فعالية بمناسبة اليوم الوطني السوداني، الأحد، وسط حضور رسمي.

الفعالية أقيمت في قاعة للمؤتمرات بجامعة إسطنبول، وتناولت ثراء الثقافة السودانية، وإرثها التاريخي، إضافة إلى الأوضاع الراهنة في البلاد.

وشارك في الفعالية القنصل العام للسودان في إسطنبول أسامة محجوب حسن درار، وأعضاء رابطة الطلاب السودانيين، ومدير مركز الطلاب الدوليين في الجامعة عثمان أكغول، إلى جانب عدد من الطلاب السودانيين.

وتطرق المتحدثون خلال الفعالية إلى تفاصيل الحرب الدائرة في السودان والأوضاع الإنسانية التي يعيشها شعب هذا البلد، مع التأكيد على رسائل السلام والتضامن.

كما شهدت الفعالية عرضًا مسرحيًا قدّمه طلاب سودانيون يدرسون في إسطنبول، إلى جانب تقديم منتجات تقليدية وأطعمة من المطبخ السوداني للحضور.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء حرب بين الجيش و"الدعم السريع" اندلعت منذ أبريل/ نيسان 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص.

اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، 4 فلسطينيين في اقتحامات شمال وجنوبي الضفة الغربية المحتلة، في وقت واصل فيه المستوطنون اعتداءاتهم في مناطق متفرقة.

وقال معتز بشارات، مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس والأغوار الشمالية (جهة حكومية) إن الجيش والشرطة الإسرائيليين اعتقلا 3 فلسطينيين من خربة الحديدية بالأغوار الشمالية.

وأضاف أن مستوطنين إسرائيليين اقتحموا الخربة وهددوا سكانها بالترحيل، وفي ذات الوقت استدعوا الجيش والشرطة ليتم اعتقال المواطنين الثلاثة.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية بأن "الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية عَوَرتا جنوب مدينة نابلس (شمال)، وأطلق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات".

وجنوبي الضفة، أضافت الوكالة أن الجيش اعتقل مواطنا بعد مداهمة بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل.

أما جنوب مدينة الخليل، فذكرت أن الجيش شن حملة تفتيش ومداهمات في مناطق متفرقة من منطقة مسافر يطا، طالت عددا من المنازل و"تخللها عملية تخريب وتحطيم لمحتويات المنزل بشكل كبير، وسرقة أكثر من 10 آلاف شيقل (أكثر من 3 آلاف دولار)، ومصاغا ذهبية، واعتداء على عدد من السكان بالضرب، وإخضاعهم للاحتجاز والتحقيق الميداني".

من جهتها، قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن "مستوطنين أحرقوا مركبة وخطوا شعارات عنصرية على ممتلكات المواطنين في قرية الجبعة جنوب مدينة بيت لحم".

ومنذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أكثر من 1103 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال ما يفوق 21 ألفًا.

فيما خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة نحو 71 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلًا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأحد، نزوح أكثر من 7 آلاف شخص من منطقتي أمبرو وكروني، بولاية شمال دارفور غربي السودان، عقب هجمات لقوات الدعم السريع بالمنطقة.

أفادت المنظمة، في بيان، بأن فرق الرصد التابعة لها رصدت نزوح 7 آلاف و75 شخصا من منطقتي أمبرو وكرنوي، بشمال دارفور "نتيجة تصاعد انعدام الأمن" بعد هجمات لقوات الدعم السريع، الأربعاء والخميس الماضيين.

أوضحت أن الأشخاص نزحوا من بلدة أمبرو، مركز منطقة أمبرو، وقرى "درونق" و"سلام عليك" و"كراكر" و"غالي بورا" في منطقة كرنوي، بولاية شمال دارفور.

أشارت المنظمة إلى أن النازحين توجهوا إلى مواقع متفرقة بشمال دارفور.

والسبت، اتهمت شبكة أطباء السودان، قوات الدعم السريع بقتل أكثر 200 شخص على أساس عرقي في أمبرو وسربا وأبو قمرة، منذ إعلانها قبل أيام سيطرتها على تلك المناطق، دون تعليق من الدعم السريع.

كما أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة في دارفور (متحالفة مع الجيش السوداني)، الخميس الماضي، تصديها لهجوم شنته قوات الدعم السريع على عدد من المناطق الشمالية بولاية شمال دارفور.

والأربعاء الماضي، ادعت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقتي أبوقمرة وأمبرو بعد مهاجمتهما.

جاءت هذه الهجمات في محاولة من "الدعم السريع" للسيطرة على كامل ولاية شمال دارفور، حيث يسيطر الجيش و"القوة المشتركة للحركات المسلحة" على 3 محليات فيها وهي: أمبرو وكرنوي والطينة، فيما تسيطر حركة تحرير السودان (مستقلة) بقيادة عبد الواحد نور، على منطقة طويلة بالولاية.

كما يأتي الهجوم بعدما استولت "الدعم السريع" في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وارتكبت مجازر بحق مدنيين، وفق مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

وبجانب ولايات دارفور، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

تسبب حارس منتخب السودان منجد النيل (29 عاما) في إثارة هلع جماهير مباراة منتخب بلاده ضد غينيا الاستوائية بعد سقوطه بشكل مفاجئ على أرضية الملعب.

الحادثة وقعت قبل نهاية الشوط الأول بـ10 دقائق فقط، ليثير حالة من القلق بين اللاعبين والجماهير على حد سواء.

ورغم أن الجهاز الفني لمنتخب "صقور الجديان" جيمس كواسي أبياه، وجّه الحارس البديل محمد أبوجا لإجراء عمليات الإحماء تمهيدا للدفع به في المباراة، لكنّ منجد النيل تحامل على نفسه ورفض الخروج من أرضية الميدان واستكمل بقية المباراة.

وتلقى منجد النيل الإسعافات الأولية على أرضية الميدان لمدة تفوق 5 دقائق، مستعيدا عافيته ليعدل المدري أبياه عن تغييره.

وكان المنتخب السوداني خطف فوزا ثمينا على نظيره من غينيا الاستوائية بهدف دون رد على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ورفع صقور الجديان رصيدهم إلى 3 نقاط بالتساوي مع منتخب الجزائر وبوركينا فاسو قبل لقائهما لاحقا لحساب المجموعة نفسها.

أزالت الشرطة الصربية قنبلة جوية تبلغ زنتها 470 كيلوغرامًا تعود إلى الحرب العالمية الثانية من ورشة بناء في وسط العاصمة بلغراد.

وقبيل إزالة القنبلة، خضعت الورشة التي تقع بالقرب من منطقة سكنية ومركز تبضّع لعملية استطلاع دقيقة "لضمان ظروف آمنة"، وفق ما كشفت الشرطة.

وطُلب من سكان المنطقة مغادرة منازلهم ونقل سيّارتهم إن تسنّى لهم ذلك.

ونُقلت القنبلة إلى مركز تدريب للجيش على بعد 180 كيلومترًا من بلغراد حيث سيجري تفكيكها في الأيام المقبلة.

وقد استخدمت هذه القنبلة الأميركية الصنع من طراز "ايه ان-ام44" خلال غارات جوية نفّذها الحلفاء على مواقع ألمانية خلال تحرير بلغراد من الاحتلال النازي سنة 1944.

وخلال السنوات الأخيرة، عُثر في صربيا على عدة قنابل غير منفجرة تعود إلى حروب سابقة، أُزيلت جميعها بأمان من دون أن تنفجر.

وفي سبتمبر/ أيلول 2024، أزيلت قذيفة مدفعية عمرها مئة سنة تبلغ زنتها حوالى 300 كيلوغرام من ورشة بناء بالقرب من البرلمان الصربي في بلغراد.

وفي فترة سابقة من هذا العام، عثر على قنبلة كبيرة تعود لحملة القصف الذي شنّه حلف شمال الأطلسي (ناتو) في جنوب صربيا.

وفي العام 2021، أزيلت قنبلة من الحرب العالمية الثانية بزنة 242 كيلوغرامًا من ورشة في ضاحية بلغراد.

رصدت آراء مواطنين في العاصمة دمشق، عقب إعلان مصرف سوريا المركزي عزمه طرح عملة سورية جديدة مطلع عام 2026، حيث تركزت مطالبهم حول تسهيل إجراءات استبدال العملة، وضمان ثبات قيمتها، وخلوها من أي رموز سياسية، في خطوة اعتبرها كثيرون مفصلية في حياتهم اليومية.

وخلال جولة ميدانية داخل أحد المقاهي وسط دمشق، عبّر عدد من المواطنين عن تفاؤل حذر بإطلاق العملة الجديدة، مؤكدين أن حذف صفرين من العملة الحالية سيسهم في تخفيف أعباء التعامل النقدي، التي باتت تتطلب حمل مبالغ كبيرة.

وقال أحدهم إن التخلص من العملة القديمة بات ضرورة، معربا عن أمله بأن تحمل المرحلة المقبلة تحسنا ملموسا في الأوضاع الاقتصادية.

كما اعتبر آخرون أن منح مهلة زمنية للتعامل المتوازي بين العملتين يُعد نقطة إيجابية، لأنه يخفف الضغط عن المواطنين ويمنع الخسائر، مشيرين إلى أن مهلة الاستبدال التي أعلن عنها المصرف، والبالغة 90 يوما قابلة للتمديد، من شأنها أن تحد من الازدحام وتسهّل عملية الانتقال.

وكان مصرف سوريا المركزي أعلن مؤخرا عن إطلاق فئات نقدية جديدة اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2026، مع اعتماد آلية تقوم على حذف صفرين من العملة، بحيث تعادل كل 100 ليرة قديمة ليرة واحدة جديدة، في مسعى رسمي لخفض التضخم وتسهيل المعاملات اليومية.

وأكد المصرف أن العملتين القديمة والجديدة ستتداولان معا خلال الفترة الانتقالية، على أن تُسحب العملة القديمة تدريجيا من السوق، مع تعهد بعدم المساس بالقيمة الفعلية لمدخرات المواطنين.

وفي السياق ذاته، شدد عدد من المواطنين على أن نجاح الخطوة مرهون بسياسات اقتصادية أوسع، تشمل جذب الاستثمارات، وضبط سعر الصرف، ومنع أي تلاعب خلال مرحلة الاستبدال، معتبرين أن تغيير شكل العملة وحده لا يكفي لتحسين الواقع المعيشي.

اتهم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم الأحد الحكومة اللبنانية بتقديم ما وصفها بتنازلات مجانية، في حين أن إسرائيل لم تقدم شيئا. ووصف قاسم نزع سلاح حزبه بأنه مشروع أميركي إسرائيلي يهدف لإنهاء المقاومة وضم جزء من لبنان لإسرائيل.

وقال قاسم خلال كلمة في حفل تأبيني لقيادي مؤسس في الحزب إن لبنان لم يعد مطلوبا منه أي إجراء قبل التزام إسرائيل بما عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وأضاف أن "الدولة اللبنانية ليست مسؤولة عن أن تكون شرطيا للعدو الإسرائيلي"، مطالبا بوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والانسحاب الكامل من المناطق التي يحتلها.

وأشار إلى أن "المقاومة التزمت مع لبنان بمضمون اتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل "القتل والدخول الأمني إلى لبنان مستخدمة جنسيات مختلفة"، على حد وصفه.

وذكر الأمين العام لحزب الله اللبناني أن "ما أنجزه الجيش اللبناني من انتشار في جنوب لبنان كان مطلوبا في حال التزم العدو الإسرائيلي بوقف العدوان، وإطلاق الأسرى، وإعادة الإعمار".

وأضاف أن "تقديم إجراءات إضافية للعدو من لبنان هو تصرف غير مسؤول وخطر ويمس المصالح الوطنية الكبرى".

ولفت قاسم إلى أن أي حل للأوضاع الأمنية في لبنان "مرتبط بتنفيذ العدو الإسرائيلي للاتفاق، وانسحابه، ووقف خروقاته، ليتم بعدها مناقشة إستراتيجية الأمن الوطني بما يخدم مصلحة لبنان وقوته"، على حد قوله.

ووصف قاسم نزع سلاح حزب الله بأنه "مشروع أميركي إسرائيلي حتى لو سمي بحصرية السلاح". ويتم وفق التوقيت الأميركي، وقال إن "الهدف منه إنهاء قدرة لبنان العسكرية وضرب القدرة المالية والاجتماعية لفئة وازنة من اللبنانيين"، على حد وصفه.

وأضاف الأمين العام لحزب الله أن "هذا المشروع يسعى إلى إنهاء المقاومة وضم جزء من لبنان وتحويل الباقي إلى أداة تديرها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

وتابع أن "حزب الله سيظل قويا ومدافعا شجاعا مهما بلغت الصعوبات والتضحيات".

والأربعاء الماضي، قالت كتلة حزب الله في البرلمان اللبناني إن "على السلطات اللبنانية تجنب الانزلاق إلى تنفيذ شروط يمليها العدو الإسرائيلي ‏من أجل إذلال الجيش اللبناني ومواصلة انتهاك السيادة الوطنية"، على حد وصفها.

وأدانت كتلة حزب الله استهداف إسرائيل للمدنيين وأفراد الجيش اللبناني، ودعت الحكومة إلى اتخاذ إجراء حازم لدفع إسرائيل إلى تنفيذ ما عليها دون مراوغة.

ورأت الكتلة أن الأولوية الوطنية في لبنان هي إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال ‏حق مشروع.

وفي 5 أغسطس/آب الماضي أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح بيد الدولة بما فيه سلاح حزب الله، وتكليف الجيش بوضع خطة وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

لكن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أكد مرارا أن الحزب لن يسلم سلاحه، ودعا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراض لبنانية، في حين تتهم إسرائيل الجيش اللبناني بالتقصير في تفعيل نزع السلاح، وهي اتهامات ترفضها بيروت.

أفاد بعودة الهدوء مساء الأحد في كافة مناطق محافظة اللاذقية، بعد التوترات الأمنية التي شهدتها، ولا سيما عقب الاحتجاجات في بعض المناطق.

ورصد استقرار الأوضاع في محاور رئيسية بالمحافظة، ولا سيما في دوار الأزهري، الذي كان المحور الرئيس للاشتباكات والاحتجاجات.

وأشار إلى عودة حركة المرور إلى طبيعتها بعد وصول قوات من الأمن الداخلي والجيش العربي السوري إلى المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان لها اليوم الأحد إن قوات من الجيش دخلت إلى مدينتي اللاذقية وطرطوس بعد تصاعد الاستهدافات من مجموعات خارجة عن القانون.

وكانت قوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية السورية قد انتشرت في محيط دوار الأزهري بمحافظة اللاذقية السورية، بعد تطورات وتوترات أمنية شهدتها المنطقة أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم رجل أمن، وجرح نحو 60 آخرين.

وأفاد الأمن الداخلي بمحافظة اللاذقية بسقوط جرحى من المدنيين وعناصر الأمن، إثر إطلاق مجهولين النار على القوى الأمنية والمحتجين قرب دوار الأزهري.

وقالت وزارة الداخلية السورية، في بيان لها، إنّ قواتها الأمنية المكلّفة بتأمين الاحتجاجات تعرضت "لاعتداءات مباشرة" في اللاذقية، مشيرةً إلى وقوع حوادث مشابهة في ريف طرطوس نفذتها مجموعات مرتبطة بفلول النظام السابق.

وأوضحت الوزارة، في بيان أن "التعبير عن الرأي حق مكفول لجميع أبناء الشعب السوري ضمن الأطر السلمية، وقد جرى توجيه العناصر الأمنية لتأمين الاحتجاجات وحماية المشاركين فيها".

وفي هذا الإطار، قال الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، عصمت العبسي إن قوى الأمن كانت تحمي المتظاهرين، سواء كانوا محتجين على الحكومة أو مؤيدين لها، حين تفاجأ هؤلاء بإطلاق النار على قوى الأمن ومحاولة إشعال المنطقة من قبل فلول النظام.

وأضاف أن هذه الفلول لم ترق لها طريقة تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين، إذ تسعى لإحداث الفوضى وخلق ذريعة أخرى لتأجيج هذه المظاهرات، وفق قوله.

وأوضح العبسي من اللاذقية أن "الاحتجاجات تطالب بمسائل مثل الانفصال أو إطلاق سراح الموقوفين في قضايا إرهاب وجرائم حرب من سجون وزارة الداخلية. وهذه مطالب ضعيفة، لكنها تسعى الآن لاختلاق فوضى وإطلاق نار على المدنيين لتكون ذريعة لهذه المظاهرات ومنحها استمرارية".

وأشار إلى أن "تعامل قوى وزارة الداخلية حتى الآن يتم بدرجة عالية من ضبط النفس واحترافية كبيرة، لا تعرفها عناصر فلول النظام".

ولفت العبسي إلى أن "التحدي الكبير الآن لهذه القوى الأمنية في الساحل السوري هي ضبط الأمن وأن تلاحق المسلحين وتضبط الخلايا. وفي الوقت نفسه أن لا يكون ذلك على حساب الحريات وحفظ الأرواح. وهذه معادلة صعبة وقاسية ولا نستغرب استهداف تجمعات مدنية من قبل هذه العصابات الخارجة عن القانون"، وفق قوله.

أعلنت الشرطة البنغالية، اليوم الأحد أن المشتبه بتورطهما في قتل القيادي الطلابي البارز شريف عثمان هادي فرّا إلى الهند، في تصريحات يُرجّح أن تزيد من توتر العلاقات مع الدولة المجاورة.

وكان هادي المعروف بانتقاداته العلنية للهند ومشاركته في الانتفاضة الشعبية الواسعة العام الماضي، قد أُصيب برصاص مسلحين مقنّعين في داكا مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري قبل أن يفارق الحياة متأثرا بجروحه في مستشفى بسنغافورة.

وأثار مقتله احتجاجات عنيفة، أقدم خلالها محتجون غاضبون على إحراق عدد من المباني، بينها مقران لصحيفتين كبيرتين اعتُبرتا مقرّبتين من الهند، إضافة إلى مؤسسة ثقافية بارزة.

ومع تنظيم احتجاجات شبه يومية في أنحاء البلاد، تزايد الضغط على الحكومة الانتقالية في بنغلاديش لتوقيف قَتلة هادي، الذي كان يعتزم الترشح للانتخابات العامة المقررة في فبراير/شباط المقبل.

وقال المسؤول في شرطة داكا الكبرى نذر الإسلام إن "عملية القتل كانت مدبّرة، وقد تم تحديد هوية المتورطين فيها".

وأوضح -خلال مؤتمر صحفي- أن المشتبه بهما فيصل كريم مسعود وعلمجير شيخ غادرا بنغلاديش عبر معبر هالواغات الحدودي مع الهند بعيد الهجوم على هادي.

وأضاف أن شخصين هنديين استقبلانهما عند الحدود، ورافقاهما إلى ولاية ميغالايا في شمال شرق الهند، قبل تسليمهما إلى شريكين آخرين.

وأشار إلى أن المحققين البنغاليين على تواصل مع نظرائهم الهنود الذين أوقفوا المشتبه بهما المتواطئين، قائلا "نحن على اتصال بشرطة ميغالايا، التي أكدت توقيف مواطنين هنديين اثنين".

غير أن ضابطين رفيعين في شرطة ميغالايا لم يعلّقا عندما تواصلت معهما وكالة الأنباء الفرنسية.

وكانت وزارة الخارجية الهندية قد أعلنت في وقت سابق رفضها لما وصفته بـ"روايات كاذبة" بشأن تورّط نيودلهي في مقتل هادي.

وشهدت العلاقات بين البلدين تدهورا منذ فرار رئيسة الوزراء البنغالية المعزولة الشيخة حسينة عقب الانتفاضة المؤيدة للديمقراطية، ولجوئها إلى الهند في أغسطس/آب 2024.

وتقول الهند إنها لا تزال تدرس طلبات داكا لتسليم حسينة، التي حُكم عليها بالإعدام غيابيا بتهمة تدبير حملة قمع دامية ضد الانتفاضة.

أعلنت السلطات في النيجر يوم 25 ديسمبر/كانون الأول تعليقا فوريا و"دائما" لمنح التأشيرات للمواطنين الأميركيين، وذلك ردا على إدراج واشنطن للنيجر ضمن قائمة الدول الممنوعة من دخول أراضيها.

وجاء القرار النيجري بعد أن وقّعت الإدارة الأميركية في 16 ديسمبر/كانون الأول مرسوما يقضي بمنع مواطني النيجر من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة. وأكدت نيامي أن قرارها يستند إلى "مبدأ المعاملة بالمثل"، معتبرة أنه يعكس توجها جديدا في سياستها الخارجية يقوم على "تأكيد السيادة الوطنية" في مواجهة شركائها الدوليين.

وأوضحت السلطات أن المنع يشمل "إيقافا كليا ودائما" لإصدار التأشيرات، إضافة إلى حظر دخول المواطنين الأميركيين إلى الأراضي النيجيرية "لفترة غير محددة"، مشيرة إلى أن القرار دخل حيّز التنفيذ فور نشره.

وشددت واشنطن منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، سياستها تجاه الهجرة والدخول إلى أراضيها. فقد رفعت الإدارة الأميركية عدد الدول المشمولة بالقيود إلى 39 دولة، بينها 19 دولة تخضع لحظر كامل على منح التأشيرات، مثل النيجر وبوركينا فاسو ومالي وجنوب السودان، فيما تواجه نحو 20 دولة أخرى، غالبيتها أفريقية، قيودا جزئية.

وتبرر واشنطن هذه الإجراءات باعتبارات تتعلقة بالأمن القومي، من بينها ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة لدى بعض الجنسيات، وضعف التعاون في تبادل المعلومات الأمنية. ومن المقرر أن تدخل هذه القيود الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني 2026.

شهدت عدة مدن في الساحل السوري، اليوم الأحد، خروج محتجين إلى الشوارع استجابة لدعوة غزال غزال، أحد مشايخ الطائفة العلوية، الذي دعا للتظاهر بزعم أن الدولة السورية ترتكب انتهاكات بحق أبناء طائفته، وقد عملت قوات الأمن السورية على تأمين هذه الاحتجاجات وحمايتها، منعا لأي احتكاك بين المتظاهرين ومؤيدي الدولة.

غير أن هذه القوات التي نزلت لحماية المتظاهرين تعرضت لهجوم مسلح من جهات مجهولة.

حيث صرح مصدر في وزارة الداخلية أن "مسلحين من فلول النظام البائد استغلوا الوقفات الاحتجاجية لمهاجمة عناصر من قوات الأمن الداخلي بالرصاص الحي، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من العناصر المكلفين بحماية المظاهرات".

هذا الاعتداء أثار حالة من الغضب والاستغراب بين رواد العالم الافتراضي، خاصة أن المشهد يختلف تماما عن حقبة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، حين كانت قوات الأمن هي التي تهاجم أي معارض وتعتقله وتتعامل معه بالعنف.

وتساءل ناشطون: "هل هذه هي الاحتجاجات السلمية التي ينادي بها الفلول وغزال غزال؟".

وأكد هؤلاء أن سوريا أمام تحرك منظم لما وصفوه بـ"فلول الأسد" تحت غطاء المظاهرات السلمية، وأن ما يجري يتطلب معالجة أمنية دقيقة تفرق بوضوح بين المحتجين السلميين والمسلحين الذين يستغلونهم.

وعلق مغردون على الاعتداءات بالقول: حتى في أعرق الديمقراطيات لا يمكن القبول أو التغاضي عن استهداف رجال الأمن، لأن حماية الأمن العام هي الركيزة الأساسية للدولة وسيادة القانون.

وأوضحوا أن الديمقراطية لا تعني الفوضى، ولا تمنح أي جهة الحق في استخدام العنف أو استهداف المؤسسات الأمنية التي وجدت لحماية المواطنين والحفاظ على الاستقرار.

وأكد آخرون أن رجال الأمن يجسدون حضور القانون وهيبة الدولة، والاعتداء عليهم هو اعتداء مباشر على حق المجتمع بأسره في الأمان.

وشددوا على أن أي مظاهرات في أي منطقة يجب أن تكون مرخصة ومنظمة ضمن الأطر القانونية المعمول بها.

كما رأى ناشطون أن ما يحدث في الساحل والجنوب والشرق ليس مجرد احتجاجات محلية أو مطالب معيشية، بل هو تحرك منسق "لفلول الأسد" لإعادة إنتاج أنفسهم عبر خطاب "الحماية" المضلل، بعد أن كانوا جزءا من آلة القمع في زمن حكم الأسد.

من جانبه، قال حسن صوفان اللجنة العليا للسلم الأهلي في سوريا إنه من الطبيعيّ أن تنتهجَ الدولةُ عند النوازل مسارًا هادئا وإستراتيجيا، تستخدمُ فيه مزيجًا متوازنًا من الحكمة والحزم، واللين عند موضعه، والشدة عند ضرورتها، وبالتدرّج الذي يراعي الواقعَ الميداني، بما يتيح تفكيكَ الأزماتِ واحتواءَ آثارِ التحريض والنّعرات.

وأضاف أنه وفي هذا السياق، فإنّ ما شهدناه اليومَ من مظاهراتٍ وما رافقها من سقوط ضحايا وجرحى أمرٌ مؤسفٌ ومرفوض، تتحمل مسؤوليته الجهات التي تدفع وتحرّض على التصعيد من الخارج، ومن يتواطأُ معها في الداخل، بهدف تخريب المسار الإصلاحي الذي اختارته الدولة، والذي كان من أبرز ملامحه الشروعُ في إطلاق سراح من لم تتلطخ أيديهم بالدماء، تمهيدًا للوصول إلى استقرارٍ مجتمعيٍّ شامل والانصراف إلى إعادة بناء البلاد.

يسعى رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان أركانج تواديرا، البالغ من العمر 68 عاما، إلى الفوز بولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات التي جرت اليوم، متباهيا بالمكاسب الأمنية التي تحققت. وكان تواديرا قد أشرف في عام 2023 على استفتاء دستوري ألغى الحد الأقصى لفترات الرئاسة، وهو ما أثار غضب معارضيه الذين اتهموه بالسعي إلى البقاء في الحكم مدى الحياة.

ويرى مراقبون أن انتصار تواديرا، وهو السيناريو الأكثر ترجيحا، سيعزز المصالح الروسية في البلاد، حيث حصلت موسكو على امتيازات أمنية مقابل الوصول إلى موارد طبيعية تشمل الذهب والماس، إضافة إلى احتياطيات الليثيوم واليورانيوم التي يعرضها الرئيس للاستثمار الدولي.

وقد استعانت أفريقيا الوسطى منذ عام 2018، بمرتزقة فاغنر الروسية، لتصبح أول دولة في غرب ووسط أفريقيا تقدم على هذه الخطوة، قبل أن تحذو حذوها مالي وبوركينا فاسو والنيجر. وفي 2020، تدخلت قوات رواندية لدعم حكومة تواديرا في مواجهة تهديدات المتمردين، وهو ما أدى إلى تعطيل التصويت في نحو 14% من مراكز الاقتراع حينها.

ورغم توقيع عدة اتفاقات سلام مع الجماعات المتمردة هذا العام، فإن الوضع الأمني لا يزال هشا، إذ لم تستكمل عملية نزع السلاح وإعادة الإدماج، بينما تؤجج عمليات توغل مقاتلين من السودان المجاور حالة عدم الاستقرار في شرق البلاد.

ويتنافس في الانتخابات ستة مرشحين معارضين، من بينهم رئيسا وزراء سابقان هما أنيست جورج دولوجويل وهنري ماري دوندرا، اللذان واجها محاولات لاستبعادهما بدعوى حملهما جنسيات أجنبية. ورغم بقائهما في السباق، يرى محللون أن فرصهما محدودة في مواجهة نفوذ تواديرا وسيطرته على مؤسسات الدولة وموارده المالية.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش الشهر الماضي إن الاعتراضات على ترشيحات بعض المعارضين "تتماشى مع نمط من المناورات الإدارية التي أعاقت بشكل غير متناسب سياسيي المعارضة"، مشيرة إلى أن دخولهم المتأخر إلى السباق يثير تساؤلات حول مدى توفر خيارات حقيقية أمام الناخبين.

وتجرى الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية والمحلية والبلدية، ومن المتوقع إعلان النتائج المؤقتة بحلول الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل. وفي حال عدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات، ستعقد جولة إعادة للرئاسة في 15 فبراير/شباط، بينما ستجرى جولة الإعادة للانتخابات التشريعية في الخامس من أبريل/نيسان.

يحظى جورج مينونغو مهاجم بوركينا فاسو باهتمام كبير قبيل المواجهة المرتقبة لبلاده أمام الجزائر في كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب، ليس بسبب قدراته الهجومية بل لقصته الملهمة التي تجسّد الصمود والإصرار على مواصلة مسيرته الاحترافية.

ويواجه المنتخب البوركيني نظيره الجزائري، مساء اليوم، الساعة 8:30 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة على ملعب الأمير الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة.

ويخوض مينونغو (23 عاما) مبارياته سواء مع منتخب بلاده أو ناديه سياتل ساوندرز الأميركي بعين واحدة فقط، إذ فقد البصر في عينه اليسرى نتيجة إصابة خطيرة بعدوى شديدة قبل نحو عامين.

ورغم هذه المعاناة، مهّد مينونغو الطريق لمنتخب بوركينا فاسو لتحقيق انتصار ثمين في المباراة الأولى ضد غينيا الاستوائية، بعدما سجل هدف التعادل (1-1) في الوقت بدل الضائع، وتحديدا في الدقيقة 95، قبل أن يسجل زميله إدموند تابسوبا هدف الفوز بعد ذلك بـ3 دقائق.

وبعد أدائه اللافت ضد غينيا الاستوائية، من المنتظر أن يعوّل عليه الجهاز الفني لقيادة الخط الأمامي ضد الجزائر.

وتُعد قصة مينونغو واحدة من الشهادات الحية على قوة الإرادة في عالم كرة القدم، إذ ينظر إليه كثيرون على أنه نموذج حي على قدرة الإنسان على تخطي العقبات مهما كانت صعبة.

وتعود معاناة مينونغو إلى صيف عام 2023، إذ فقد البصر في عينه اليسرى بعد سلسلة من الأحداث غير المتوقعة أثناء وجوده في معسكر تدريبي بمدينة ماربيا الإسبانية بعد أيام من توقيعه على عقد انتقاله إلى سياتل ساوندرز.

ولاحظ اللاعب تورّما مصحوبا بحكّة شديدة في عينه ليخبر طبيب الفريق بذلك، الذي ظنّ بدوره أنها قد تكون حساسية، قبل أن يعرض الأمر على طبيب مختص أشار بدوره إلى احتمال أن السبب عضة حيوان، ليضطر مينونغو للانتظار بضعة أيام ومراقبة الوضع الذي زاد سوءا.

وبعد أسبوع تغيّر لون عينه إلى الأحمر ثم الأسود، وبعد أسبوعين أصبحت بيضاء تماما، ورغم خضوعه لجراحة طارئة لإزالة الدم من مقدمة ومؤخرة عينه اليسرى، جاءت النتائج مروّعة إذ أُصيب العصب البصري بتلف كامل.

وبعد عدة فحصوات، كان طبيب سياتل ساوندرز في طريقه لكتابة تقرير يؤكد فيه عدم قدرة مينونغو على ممارسة كرة القدم لكن اللاعب رفض رفع الراية البيضاء والاستسلام.

وأمام إصرار اللاعب سمح الجهاز الفني لسياتل ساوندرز بالتدريب شريطة ارتداء نظارات حماية، ليظهر في تدريبات الفريق الأول وليس فريق الشباب وهو ما رفع معنوياته.

واستمر مينونغو في العمل ليل نهار على تطوير طريقة لعبه، حتى شارك للمرة الأولى في الدوري الأميركي للمحترفين في مايو/أيار 2024 ضد لوس أنجلوس غالاكسي.

وكانت نهاية عام 2024 مميزة بكل المقاييس بالنسبة لمينونغو، ففي أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه سجل أول أهدافه في الدوري الأميركي ضد فانكوفر، وفي نوفمبر/تشرين الثاني شارك أساسيا مع سياتل في نصف النهائي ضد لوس أنجلوس غالاكسي، علما بأنه يخضع كل 6 أشهر لفحوص روتينية على عينه.

الفيتامين "د" عنصر مهم جدا لصحة العظام، إذ إنه يضمن امتصاص الجسم ‫للكالسيوم من الجهاز الهضمي ودمجه في تكوين العظام، كما أنه ضروري لوظائف ‫العضلات وأيض الهرمونات ‫وجهاز المناعة.

وحسب رئيس الجمعية الألمانية لأطباء التغذية البروفيسور يوهانس فيكسلر، فإنه على الرغم من وجود ‫أطعمة غنية بفيتامين "د" مثل الأسماك الدهنية (كالسلمون والماكريل) ‫والزيوت النباتية ومنتجات الألبان، ‫غير أن هذه المصادر وحدها لا تكفي لتلبية احتياجات الجسم؛ إذ لا يحصل من ‫الطعام إلا على حوالي 10% من احتياجه اليومي من فيتامين "د".

‫وينتج الجسم الكمية المتبقية بنفسه، ويحتاج لهذا الغرض إلى أشعة الشمس، ‫التي تصل إلى الجلد. وتعتمد كمية فيتامين "د" التي ينتجها الجسم بهذه ‫الطريقة على عوامل عدة منها: الموسم وخط العرض والفترة الزمينة من اليوم ونوع البشرة، ‫إضافة إلى استخدام الواقيات من الشمس.

ووفقا للتوصيات بشأن مقدار التعرض لأشعة الشمس المفيد لإنتاج كمية كافية ‫من فيتامين "د"، فإنه يكفي تعريض الوجه واليدين والذراعين لأشعة الشمس ‫مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا، و‫هي نصف المدة التي يستغرقها التعرض لأشعة الشمس دون استخدام واقيات.

‫وقال البروفيسور فيكسلر إن هناك فئات معرضة لخطر متزايد لنقص ‫فيتامين "د"، وهم:

‫- طريحو الفراش. ‫‫- من هم فوق سن 56 عاما. ‫‫- من يعانون من السمنة. ‫‫- ذوو البشرة الداكنة. ‫‫- من يعانون من حالات مرضية معينة مثل الأمراض المزمنة في ‫الغدد جارات الدرقية أو الكلى أو الجهاز الهضمي.

‫ويمكن لهؤلاء الأشخاص الاستفادة من تناول مكملات فيتامين "د"، وخاصة ‫بين شهري أكتوبر/تشرين الأول ومارس/آذار.

‫ينبغي على كل من يرغب بتناول مكملات فيتامين "د" الانتباه إلى الجرعة؛ ‫ويوصي المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر بألمانيا بتناول 20 ميكروغراما ‫كحد أقصى أو 800 وحدة دولية من فيتامين "د" يوميا من المكملات الغذائية، ‫وذلك لتجنب حدوث تلف بالكلى.

أنفقت "إنفيديا" 20 مليار دولار لتستحوذ على تقنيات وموظفي شركة صناعة الشرائح والذكاء الاصطناعي "غروك" في صفقة جديدة تحمل شروطا خاصة، وذلك رغم تقييم الشركة سابقا بـ6.9 مليارات دولار فقط.

وأثار هذا الاستحواذ عدة تساؤلات لدى العديدين حول العالم، إذ تساءل الجميع عن السبب الذي يجعل شركة رائدة مثل "إنفيديا" تستحوذ على منافس صغير لها.

ولكن تختلف الحقيقة كثيرا عن الاعتقاد بإن "إنفيديا" استحوذت على مجرد منافس صغير لها خوفا منه أو سعيا لزيادة قوتها وتعزيز نفوذها في القطاع، إذ أن "غروك" تحمل في تقنياتها حلا لإنقاذ "إنفيديا" من أزمة شرائح الذاكرة التي ستعصف بها في السنوات المقبلة.

تسبب الإقبال الواسع على تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل عام في زيادة الطلب على الشرائح الرائدة التي تصنعها "إنفيديا"، ورغم أن الشريحة النهائية تحمل شعار "إنفيديا"، إلا أنها تضم العديد من المكونات القادمة من شركات أخرى.

وتعد شرائح الذاكرة أهم هذه المكونات، فهي التي تتيح لشرائح الذكاء الاصطناعي التعامل مع كميات كبيرة من البيانات الواردة إليها، وبالتالي تدريب النماذج أو حتى الإجابة على طلبات المستخدمين.

وبسبب التوسع الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي، احتاجت "إنفيديا" وغيرها من الشركات لتطوير شرائح ذكاء اصطناعي تحمل مساحات ذاكرة أكبر، وبالتالي زاد الطلب كثيرا على شرائح الذاكرة التقليدية.

ودفع هذا الأمر العديد من الشركات، ومن بينهم "مايكرون" الرائدة في هذا القطاع لإيقاف بيع ذواكرها للمستهلكين على الإطلاق، وتخصيص كافة إنتاجها لتلبية احتياجات شركات الذكاء الاصطناعي.

وتبعتها العديد من الشركات التي فضلت أن توجه إنتاجها لتلبية طلبات مختلف الشركات في كافة القطاعات حول العالم، سواء كانت في الذكاء الاصطناعي أو غيرها.

ويهدد هذا التوجه برفع أسعار الذواكر العشوائية لكل من يحتاجها ويستخدمها، وفي حين ازدادت بالفعل أسعار الذواكر العشوائية الموجهة للمستخدمين، فإن الشركات الآن تواجه الخطر ذاته.

وفي حالة زيادة سعر الذواكر العشوائية على "إنفيديا" أو غيرها من الشركات، فإنها ستضطر للتضحية بجزء من أرباح الشركة في بيع شرائح الذكاء الاصطناعي، فضلا عن احتمالية نقص شرائح الذاكرة مما يعرض إنتاجها النهائي للخطر مثلما حدث في أزمة "كوفيد" سابقا.

تستخدم غالبية المعالجات والشرائح سواء كانت مخصصة للذكاء الاصطناعي أو غيره نوعا واحدا من الذواكر العشوائية، وهي ذواكر "إتش بي إم" (HBM) التي تعد شريحة ذاكرة خارجية.

وبشكل عام، يمكن العثور على شرائح الذاكرة من نوع "إتش بي إم" في كافة الأجهزة الذكية حول العالم، سواء كانت حواسيب محمولة أو هواتف أو حواسيب مكتبية أو منصات ألعاب وحتى بعض الساعات الذكية والسيارات الذكية وغيرها من الأجهزة التي تخزن أي نوع من أنواع البيانات.

لذلك، فإن الطلب يكون مكثفا على هذا النوع من الشرائح الذي تنتجه غالبية شركات صناعة شرائح الذاكرة، وبالتالي في حالة نقص هذه الشرائح من قطاع، فإنها ستختفي أيضا من بقية القطاعات.

ويضع هذا إنفيديا مثل غيرها من الشركات في خطر يهدد عرش الذكاء الاصطناعي والصفقات التي حاولت جاهدة تحقيقها لبيع شرائحها إلى الشركات الصينية، ناهيك عن مشاريع مراكز البيانات المستقبلية مثل "ستار غيت" وغيرها.

تأتي شركة "غروك" حاملة حلا سحريا ينقذ "إنفيديا" من مأزقها، فبدلا من أن تعتمد الشركة على شرائح ذاكرة "إتش بي إم" المشتركة مع بقية القطاعات والصناعات، فإن "غروك" تعتمد على نوع آخر من الذواكر يدعى "إس رام" (SRAM).

وتختلف شرائح "إس رام" كليا عن شرائح "إتش بي إم" المعتادة، فإلى جانب سرعتها الفائقة التي تصل إلى 100 ضعف وفق تقرير نشره موقع "آنكفر ألفا" المختص بالشرائح، فإن هذه الشرائح تبنى داخل شريحة المعالج نفسها، دون أن يتم إلحاقها بها خارجيا.

كما أن هذه الشرائح تترك جزءا من عملية المعالجة الخاصة بها على عاتق النظام، إذ يختار النظام آلية معالجة البيانات وتخزينها من قبل هذه الشريحة.

ويجعل هذا الأمر شرائح "غروك" تختلف جذريا عن بقية شرائح الذكاء الاصطناعي، إذ يؤكد التقرير أن "غروك" تصنع شرائح تدعى "إل بي يو" (LPU) بدلا من شرائح "جي بي يو" (GPU) المستخدمة من قبل إنفيديا أو "تي بي يو" (TPU) من قبل "غوغل".

وتنقذ هذه الشرائح "إنفيديا" من أزمة شرائح الذاكرة بشكل كلي وتجعلها تعمل بشكل موازي للسوق الذي قد يعاني من أزمة مستقبلية في قطاع الشرائح.

رغم أن تصرف "إنفيديا" هذا كان نابعا من سعيها للهروب بنفسها من الأزمة، فإنه قد يحمل حلا مستقبليا للأزمة بأكملها على المستهلكين والشركات الأخرى.

إذ تُعدُّ "إنفيديا" من كبار مصنعي شرائح الذكاء الاصطناعي في العالم، وبالتالي فهي من كبار مستهلكي شرائح الذاكرة، وإذا توقفت هذه الشركة عن استهلاك شرائح الذاكرة التقليدية، فإن هذا يترك المجال لبقية الشركات للحصول على هذه الشرائح.

بعد مرور 80 يوما على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، كشفت بيانات رسمية، يوم الأحد "28 ديسمبر 2025"، عن واقع ميداني وإنساني كارثي يناقض جوهر التهدئة؛ حيث رصدت خروقات الاحتلال ممنهجة بلغت نحو 1000 خرق، مخلفة مئات الشهداء وآلاف المصابين، في وقت يواجه فيه القطاع "موتا بطيئا" مع اشتداد برد الشتاء وشح المساعدات.

وفقا للإحصائيات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة في غزة، فإنه منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 وحتى اليوم، ارتكب جيش الاحتلال 969 خرقا جسيما للاتفاق، تنوعت بين:

455 جريمة قصف: استهدفت مواطنين عزلا ومنازل سكنية.

298 عملية إطلاق نار: بشكل مباشر تجاه المدنيين.

162 جريمة نسف: طالت منازل ومؤسسات وبنايات مدنية.

54 عملية توغل: للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية.

وأسفرت هذه الانتهاكات - التي وصفت بأنها التفاف خطير على الاتفاق - عن ارتقاء 418 شهيدا، وإصابة 1141 آخرين، بالإضافة إلى تنفيذ 45 حالة اعتقال تعسفي.

على الصعيد الإنساني، واصل الاحتلال تنصله من بنود البروتوكول الإنساني الملحق باتفاق وقف إطلاق النار. وتظهر الأرقام فجوة هائلة بين الالتزامات والواقع:

شاحنات المساعدات: دخلت 19,764 شاحنة فقط من أصل 48,000 كان يفترض وصولها، بمتوسط يومي بلغ 253 شاحنة بدلا من 600، أي بنسبة التزام لم تتجاوز 42%.

إمدادات الوقود: بلغت نسبة العجز فيها 90%؛ حيث دخلت 425 شاحنة فقط من أصل 4,000 شاحنة مقررة، بمعدل صادم بلغ 5 شاحنات يوميا بدلا من 50، مما أبقى المستشفيات والمخابز ومحطات الصرف الصحي في حالة شلل شبه تام.

مع دخول فترة "الأربعينية" والمنخفضات الجوية، تفاقمت المأساة بشكل غير مسبوق؛ إذ منع الاحتلال إدخال الخيام والكرفانات ومواد الإيواء، ما أدى إلى نتائج كارثية:

انهيار المباني: سقط 49 منزلا متضررا سابقا فوق رؤوس ساكنيها بفعل الأمطار، ما أسفر عن استشهاد 20 مواطنا لجؤوا إليها لعدم توفر البديل.

الموت بردا: سجلت وفاة طفلين نتيجة البرد القارس داخل خيام متهالكة.

خيام بلا جدوى: خرجت أكثر من 127,000 خيمة عن الخدمة، تاركة نحو 1.5 مليون نازح في العراء بلا أدنى حماية.

وفي ختام البيان، حملت الجهات المختصة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور، معتبرة ما يجري محاولة لفرض معادلة "الإخضاع بالتجويع". ووجهت نداءات عاجلة إلى المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، والوسطاء، للتدخل الفوري وإلزام إسرائيل بتنفيذ بنود الاتفاق، وتأمين دخول المساعدات ومواد الإيواء قبل فقدان المزيد من الأرواح.

تتجه أسعار الغذاء إلى التراجع التدريجي في معظم الاقتصادات المتقدمة خلال العام المقبل، غير أن وتيرة هذا التراجع ومداه سيختلفان بشكل واضح من دولة إلى أخرى، في ظل استمرار ضغوط استثنائية في كندا، وفق تقرير تحليلي استنادًا إلى مذكرة بحثية صادرة عن مؤسسة كابيتال إيكونوميكس.

ويشير التقرير إلى أن التضخم الغذائي، الذي يُعد أحد أكثر مكونات التضخم حساسية لدى الأسر، شهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة في اليابان والمملكة المتحدة وكندا، وأسهم بشكل غير معتاد في دفع معدلات التضخم الكلي، في مقابل أوضاع أكثر استقرارًا نسبيًا في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

وبحسب البيانات، بلغ معدل تضخم أسعار الغذاء في اليابان 6% خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني، وهو مستوى مرتفع جعل الغذاء مسؤولا عن نحو 60% من إجمالي تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، في دلالة على اختلال واضح في بنية الضغوط السعرية.

وفي المملكة المتحدة وكندا، بلغ التضخم الغذائي 4.2% في كلتا الدولتين، مسهمًا بنحو 20% من التضخم الكلي في بريطانيا ونحو 30% في كندا، مما يعكس وزنًا متزايدًا للغذاء في سلة الإنفاق الأسري، ويحدّ من أثر تراجع أسعار بنود أخرى.

في المقابل، بقي التضخم الغذائي أكثر اعتدالا في الولايات المتحدة عند 2.6%، وفي منطقة اليورو عند 2.4%، مما يشير إلى اختلافات بنيوية في سلاسل الإمداد وأسواق العمل والسياسات الحكومية بين الاقتصادات المتقدمة.

وترى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن جزءًا مهمًا من ارتفاع أسعار الغذاء خلال عام 2025 يعكس زيادات سابقة في أسعار السلع الزراعية العالمية، والتي تنتقل آثارها إلى المستهلكين بعد فترات زمنية طويلة نسبيًا، بسبب طبيعة عقود التوريد وسلاسل الإنتاج.

وأشار التقرير إلى أن أسعار لحوم الأبقار والبن ارتفعت بشكل حاد بعد اضطرابات مناخية واسعة النطاق، أدت إلى تسجيل أدنى مستويات لقطعان الماشية وضعف كبير في محاصيل البن، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار التجزئة في عدد من الدول.

غير أن هذه العوامل العالمية، وفق التقرير، لا تفسّر بالكامل سبب بقاء التضخم الغذائي أعلى في اليابان والمملكة المتحدة وكندا مقارنة بغيرها، مما يسلّط الضوء على دور العوامل المحلية مثل مواسم حصاد ضعيفة، وارتفع معدل الوظائف الشاغرة في قطاع الغذاء، وموجات الجفاف الشديد.

وأشار التقرير إلى أن دور السياسات الحكومية في زيادة الضغوط السعرية، مثل ارتفاع الحد الأدنى للأجور في اليابان وزيادة مساهمات التأمين الوطني في بريطانيا.

توقعت كابيتال إيكونوميكس أن ينخفض تضخم أسعار الغذاء في معظم الاقتصادات المتقدمة إلى قرابة 2% بحلول نهاية عام 2026، مدعومًا بتراجع أسعار السلع الزراعية العالمية واستقرار تكاليف الإنتاج.

غير أن كندا تبقى الاستثناء الأبرز، إذ يُرجّح أن يستمر التضخم الغذائي قرب مستوى 4%، نتيجة تعافي أسعار المنتجين الغذائيين وبقاء آثار الجفاف، مما يجعل الغذاء مصدر ضغط تضخمي رئيسي هناك خلال العام المقبل.

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، الأحد إن "نزع السلاح مشروع إسرائيلي أمريكي حتى لو سمّي رسميا حصرية السلاح".

جاء ذلك خلال مراسم إحياء "حزب الله" الذكرى السنوية لرحيل أحد قيادي الحزب في مدينة بعلبك (شرق).

ويأتي حديث نعيم قاسم، في توقيت حرج، إذ ترهن إسرائيل عدم شنها "هجوما واسعا" على لبنان، بقدرة حكومته وجيشه على نزع سلاح "حزب الله" قبل نهاية عام 2025، وهو الموعد الذي يحل بعد أيام قليلة.

وخلال الفعالية، قال أمين عام "حزب الله" إن "لبنان اليوم في قلب العاصفة بسبب أمريكا وإسرائيل".

وأشار إلى أن "حزب الله، والمقاومة الإسلامية، حرّرا لبنان وليس الجنوب، بالتعاون مع الفصائل المختلفة ودعم الجيش اللبناني والشعب".

وأضاف قاسم: "نحن أمام مفصل تاريخي، إما نعطي أمريكا واسرائيل الوصاية الكاملة على لبنان، وإما أن ننهض وطنيا، فنستعيد سيادتنا".

وتابع: "نزع السلاح مشروع إسرائيلي أمريكي حتى لو سمّي رسميا حصرية السلاح".

ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات اللبنانية غير أنه على وقع ضغوط أمريكية إسرائيلية، أقرّت الحكومة اللبنانية في 5 أغسطس/آب الماضي، حصر السلاح بيد الدولة بما في ذلك ما يمتلكه "حزب الله"، قبل أن تعلن في سبتمبر/ أيلول المنصرم، ترحيبها بالخطة التي وضعها الجيش لتنفيذ القرار والمكونة من 5 مراحل.

غير أنها لم تحدد مهلة زمنية لتطبيقه، إلا أن المرحلة الأولى تشمل سحب سلاح "حزب الله" من جنوب نهر الليطاني حتى نهاية العام الجاري.

في المقابل قال الأمين العام لـ"حزب الله" في أكثر من مناسبة إن الحزب يرفض ذلك، ويطالب بانسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية.

ويأتي ذلك، بينما يتحدث الإعلام خلال الآونة الأخيرة عن "استكمال" الجيش الإسرائيلي إعداد خطة لشن "هجوم واسع" ضد مواقع تابعة للحزب، إذا فشلت الحكومة والجيش في لبنان بتنفيذ تعهدهما بتفكيك سلاحه قبل نهاية عام 2025".

قتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة، توقفت باتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر من العام ذاته.

كما عمدت إلى خرق اتفاق وقف إطلاق النار أكثر من 4500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى، فضلا عن احتلالها 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

اندلعت اليوم الأحد مواجهات بين عناصر الشرطة الإسرائيلية وشبان في قرية الترابين البدوية بالنقب.

وأوضح أن الاشتباكات وقعت عقب محاصرة القرية بحواجز أمنية بأمر من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، مشيرا إلى أن الشرطة اعتقلت عددا من الشبان بعد اندلاع المواجهات، في حين ألقى متظاهرون الحجارة على بن غفير.

وأضاف أن العملية الأمنية الإسرائيلية جاءت على خلفية اتهامات لبعض شباب القرية بإحراق سيارات وأملاك في كيبوتسات إسرائيلية جنوبي البلاد.

وخلال اليومين الماضيين، صعدت وسائل إعلام إسرائيلية وشخصيات على منصات التواصل الاجتماعي من الخطاب التحريضي ضد سكان الترابين، استنادا إلى اتهامات تزعم تورط عدد من أبناء القرية في استهداف تجمعات استيطانية يهودية مجاورة.

وكان بن غفير قد نشر أمس السبت على منصة "إكس" منشورا يهدد فيه أهالي الترابين، قال فيه "هم ظنوا أنهم يبعثون إلي برسالة تقول: (بن غفير، كن حذرا). وأنا أقول لهم: لن أكون حذرا فحسب، بل أنوي المضي بكل قوة. غدا سأصل إلى الترابين، وسيرون أكبر عدد من الشرطة. لن يهددوني".

وتخوض الترابين، إلى جانب قرى عربية أخرى مسلوبة الاعتراف في النقب، صراعا وجوديا على الأرض في مواجهة مشاريع إسرائيلية تهدف إلى إقامة مزارع فردية ومستعمرات زراعية وبلدات يهودية فوق الأراضي العربية، وفق ما يؤكد رئيس المجلس الإقليمي للقرى مسلوبة الاعتراف، عطية الأعسم.

وأشار الأعسم إلى أن القرى العربية تواجه مخططات متقدمة للإخلاء تحت ذرائع متنوعة، تتمحور حول سياسة ثابتة ملخصها حشر أكبر عدد من العرب في أقل مساحة ممكنة، مقابل توزيع عدد قليل من اليهود على مساحات واسعة من الأرض.

أخذت أوروبا شكاوى شركات الأدوية من قلة إنفاق دول القارة على منتجاتها على محمل الجد مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية باهظة متهما الدول الأوروبية بـ"الاستفادة مجانا" من موارد الولايات المتحدة.

وسارعت الحكومات الأوروبية إلى إبرام اتفاقيات، وحصلت بريطانيا على اتفاقية إعفاء جمركي مقابل زيادة الإنفاق على الأدوية وخفض التكاليف لشركات الأدوية، في حين قَبِل الاتحاد الأوروبي وسويسرا بسقف 15%.

وتساءلت الصحيفة عما إذا كانت هذه التنازلات كافية لإعادة ضبط العلاقات بين القطاع وأوروبا.

ونقلت الصحيفة عن رئيس قسم علوم الحياة والأدوية في شركة فورفيس مازارز، نايجل لايتون، قوله: "أمام أوروبا الآن فرصة لتحسين أدائها ومواكبة قطاع يتطور باستمرار. وسيتوقف مدى كفاية هذا الاتفاق على ما سيحدث لاحقا، لكنه في الوقت الراهن يُعد مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية إحراز تقدم".

ومن بين شكاوى ترامب أن المستهلكين الأميركيين يدفعون مبالغ أكبر بكثير مقابل الأدوية، لذا تسعى إدارته لحثّ قطاع الأدوية على تبني سياسة تسعير "الدولة الأكثر تفضيلا"، والتي تعني خفض أسعار الأدوية في الولايات المتحدة إلى مستويات الأسعار في العديد من الدول المتقدمة الأخرى.

وحسب منظمة الاتحاد الأوروبي للصناعات والجمعيات الدوائية (الممثلة للقطاع)، انخفضت حصة القارة من الاستثمار في البحث والتطوير في الدول الثرية بحلول عام 2022 إلى 31%، مقارنة بـ41% قبل عقدين من الزمن.

وفي عام 2024، زاد الإنفاق على البحث والتطوير في أوروبا بنسبة 4.4% على أساس سنوي، لكنه لم يتجاوز الولايات المتحدة بنسبة 5.5% والصين بنسبة 20.7%.

وفي بريطانيا ازداد استياء قطاع الأدوية من فرض لندن شروطا صارمة بشأن كلفة الأدوية الموصوفة في نظام الرعاية الصحية الوطني ومعايير لضمان القيمة مقابل المال في الأدوية الجديدة.

وبتشجيع جزئي من ترامب، أعلنت شركات الأدوية الكبرى الأميركية خلال العام الماضي عن نيتها تقليص استثماراتها في المملكة المتحدة.

نقلت الصحيفة عن المديرة العامة للاتحاد الأوروبي للصناعات الدوائية (EFPIA)، ناتالي مول، قولها: "الاتجاه واضح للغاية.. هذه الاستثمارات توجهت إلى الولايات المتحدة وآسيا، وخاصة الصين. لم تختفِ هذه الاستثمارات، بل انتقلت إلى أماكن أخرى".

وأوضحت مول أن من بين العقبات ارتفاع قيمة الخصومات (خصومات على مبيعات الأدوية بالجملة لأنظمة الرعاية الصحية) وزيادة كلفة البحث والتطوير في أوروبا.

وقد أدى ذلك إلى تخلف القارة الأوروبية، ولأول مرة، عن الصين في إنتاج الأدوية الجديدة، في حين انخفضت حصة التجارب السريرية في المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى النصف تقريبًا خلال العقد الماضي، لتصل إلى 12% في عام 2023، بعد أن كانت 22% في عام 2013، على الرغم من الزيادة العالمية في التجارب.

والمطلب الرئيسي للصناعة -وهو أن تزيد بريطانيا والاتحاد الأوروبي الإنفاق على الأدوية- بات من الصعب تحقيقه، فالميزانيات العامة تعاني من ضغوط، وتكاليف الرعاية الصحية تتزايد مع تقدم السكان في السن، كما أن الحكومات الأوروبية تزيد إنفاقها على الدفاع بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وانسحاب الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تكلف صفقة الأدوية البريطانية مع واشنطن 3 مليارات جنيه إسترليني (4 مليارات دولار)، وأن ترفع إنفاق هيئة الخدمات الصحية الوطنية على الأدوية من نحو 9.5% من ميزانيتها إلى 12%.