وجّه أكثر من خمسة وسبعين نائبًا وسيناتورًا ديمقراطيًا من مجلسي الكونغرس الأميركي رسالة علنية نُشرت يوم الثلاثاء، دعوا فيها إدارة الرئيس دونالد ترمب إلى اتخاذ موقف أكثر صلابة في مواجهة المساعي الإسرائيلية الرامية إلى فرض سيادة الأمر الواقع على الضفة الغربية، محذّرين من تداعيات ذلك على فرص الاستقرار وإمكانية تحقيق تسوية سياسية عادلة. وطالب الموقّعون بتدخل أمريكي واضح يعيد ضبط البوصلة ويمنع الانزلاق نحو خطوات أحادية تُغلق أبواب الحلول الدبلوماسية.
وقد أُرسلت الرسالة أصلًا يوم الجمعة الماضي (16/1/2026) إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وجاءت بمبادرة من السيناتور بيتر ويلش والنائب رو خانا، حيث شدّدت على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة للحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومنع انهياره تحت وطأة الاستقطاب المتزايد، بما يضمن بقاء أفق حل الدولتين حاضرًا كخيار قابل للحياة، لا كشعار سياسي يتآكل مع الزمن.
وأكد المشرّعون في رسالتهم أن الدور الأميركي في هذه المرحلة بالغ الحساسية، معتبرين أن واشنطن قادرة ـ إذا أرادت ـ على التأثير الفعلي في القرارات الإسرائيلية. وكتبوا أن “القيادة الأمريكية حاسمة في هذه اللحظة”، مطالبين وزارة الخارجية بأن تُبلغ الحكومة الإسرائيلية بصورة لا لبس فيها أن سياساتها في الضفة الغربية ستُفضي إلى نتائج سلبية لا تقتصر على فرص السلام والأمن الإقليمي، بل تمتد إلى تفاصيل الحياة اليومية للفلسطينيين، وإلى طبيعة العلاقة الإستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة.
وأشار أعضاء الكونغرس إلى أن ثمة تشريعات إسرائيلية يجري التحضير لها أو مناقشتها، من شأنها أن تكرّس الضم تدريجيًا، سواء بصورة مباشرة أو عبر تكريس مسارات "الضم الفعلي". وفي هذا السياق، دعوا الولايات المتحدة إلى إعادة فرض العقوبات التي كانت قد اعتمدتها إدارة بايدن، وإلى إدانة ما وصفوه بتوسع المستوطنين الإسرائيليين عبر وسائل الضغط والعنف وفرض الوقائع على الأرض، بما يجعل الضفة الغربية ساحة مفتوحة لتغيير جغرافي وسياسي متسارع.
ولفتت الرسالة إلى أن إسرائيل ـ رغم إعلان الولايات المتحدة رفضها الرسمي للضم ـ شهدت في الآونة الأخيرة أصواتًا داخل الحكومة الإسرائيلية تؤكد التزامها بتوسيع "السيادة" في الضفة الغربية. كما أشار المشرّعون إلى تصويت تمهيدي في الكنيست لصالح مشروعي قانون يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة، فضلًا عن عشرات المشاريع الأخرى التي إذا ما أُقرّت، ستمنح الضم غطاءً قانونيًا رسميًا بأشكال متعددة، وتفتح الباب أمام تحويل الاستيطان من سياسة توسع إلى بنية حكم دائم.
وأبدى الموقّعون قلقًا بالغًا من مشاريع قوانين تسعى إلى ضم المستوطنات شمال القدس المحتلة وشرقها وجنوبها، بهدف إنشاء بلدية موسّعة تحت السيطرة الإسرائيلية، وهو ما يعدّ ـ وفق قراءتهم ـ خطوة مركزية نحو إحكام السيطرة على القدس ومحيطها وإعادة رسم خارطة الأرض والهوية معًا. وقد سبق لأحد رعاة هذه المشاريع أن وصفها بأنها “محطة رئيسية باتجاه السيادة الكاملة”.
وفي السياق ذاته، أشار المشرّعون إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو دفعت باتجاه البناء الاستيطاني في منطقة "E1" الواقعة شرقي القدس، وهي مساحة تُقدّر بنحو 12 كيلومترًا مربعًا، كما طُرحت مناقصة لوحدات سكنية في وقت سابق من هذا الشهر. واعتبروا أن هذا النوع من المشاريع، مقترنًا بتوسعات أخرى، سيؤدي عمليًا إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جيوب شمالية وجنوبية منفصلة، ويقطع التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية، بما يقوّض ـ بصورة متعمدة ـ إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلًا.
ولم تقتصر الرسالة على التحذير من التشريعات المقترحة، بل أكدت أن واقع "الضم الفعلي" قائم بالفعل على الأرض، عبر أنماط متكررة من العنف المنهجي وترهيب المجتمعات الفلسطينية والتهجير القسري. وذكرت أن المستوطنين في مناطق عدة من الضفة الغربية يعملون على إزاحة الفلسطينيين عن أراضيهم وتوسيع نطاق المستوطنات، بما في ذلك في الطيبة ووادي فوكين وسلوان والولجة، الأمر الذي يفاقم الاحتقان ويهدد بإشعال المنطقة بصورة أوسع.
وقد حظيت الرسالة بدعم جماعات يهودية أميركية ليبرالية تُعرّف نفسها على أنها مؤيدة لإسرائيل، لكنها تعارض سياسات الضم والاستيطان. وقالت هانا موريس، ممثلة منظمة "جي ستريت"، إن منظمتها تقدّر قيادة السيناتور ويلش في الضغط على إدارة ترامب ووزير الخارجية روبيو لضمان وقف جهود الضم الفعلي، مؤكدة أن قيام دولة فلسطينية ـ لا استمرار الاحتلال أو تكريس الضم ـ هو المسار الوحيد القادر على توفير سلام عادل ومستدام للطرفين.
من جانبه، قال هادار سوسكيند، رئيس منظمة "نيو جويش ناراتيف" (الرواية اليهودية الجديدة) ، إن إدارة ترمب فشلت في وضع حد لتوسع المستوطنات وزعزعة استقرار الضفة الغربية، مضيفًا أن عام 2025 شهد مستويات قياسية من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين، وأن الرسالة بمثابة جرس إنذار مباشر لوزير الخارجية روبيو. كما أثنى على ويلش وخانا لمبادرتهما، معربًا عن أمله في أن تتعامل الإدارة بجدية مع هذا النداء الصريح.
وتنبع أهمية هذه الرسالة من كونها صادرة عن كتلة ديمقراطية واسعة داخل الكونغرس، ما يمنحها ثقلًا سياسيًا وأخلاقيًا، ويعكس اتساع الفجوة داخل واشنطن حول كيفية إدارة العلاقة مع إسرائيل. فالضم، سواء اتخذ شكل قرار قانوني صريح أو تم عبر التمدد الاستيطاني المتدرج، يضع الولايات المتحدة أمام اختبار مصداقيتها: هل تستطيع الدفاع عن خطاب "حل الدولتين" بوصفه سياسة، أم تكتفي بتكراره كعبارة دبلوماسية لا تمنع انهيار الواقع على الأرض؟
المفارقة، بحسب الخبراء، أن "الضم الفعلي" لا يحتاج دومًا إلى إعلان رسمي كي يصبح حقيقة؛ إذ يكفي أن تتحول الأرض إلى كانتونات منفصلة، وأن تُفرض قيود الحركة، ويُطرد السكان تحت ضغط العنف أو "القوانين"، حتى يصبح المستقبل محكومًا بموازين قوة لا بقرارات الشرعية الدولية. لذلك فإن مطالبة المشرعين بإعادة العقوبات والتدخل الحازم ليست تفصيلًا بروتوكوليًا، بل محاولة متأخرة لوقف مسار تراكمي إذا اكتمل، فلن يبقى للتسوية سوى شكلها، بينما يضيع مضمونها.

لا تعتبر الدنمارك بحال من الأحوال ندا عسكريا للولايات المتحدة، رغم أمجادها السابقة في أوروبا.

المسلمون يتحالفون، والصهاينة والهندوس يتحالفون، وشبه الشيء منجذب إليه.

لقد أخبرت نتنياهو ألا ينسب الفضل لنفسه، فالقبة الحديدية هي تكنولوجيا خاصة بنا.

مصر مصممة على فهم سبب قصف سلاح الجو الإسرائيلي سيارة تقل غزيين يعملون في اللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة.

رمضان هذا العام يأتي بينما تعيش الأراضي الفلسطينية واحدة من أعقد مراحلها منذ سنوات.

مصر تطالب بـ'فهم سبب قصف سلاح الجو الإسرائيلي سيارة تقل غزيين يعملون لدى اللجنة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة'.

استمرار جرائم الاحتلال، ومع إقرار مجلس السلام الأمريكي وتشكيل لجنة إدارة قطاع غزة، يشكل سلوكا استفزازيا يعكس عقلية الاستعلاء والاستخفاف بالقانون الدولي وبالمنظومة القيمية الإنسانية، ويرقى إلى جريمة إنسانية مكتملة الأركان تتحمل سلطات الاحتلال مسؤوليتها الكاملة وما يتعرض له الأسرى من ممارسات وحشية وظروف احتجاز غير إنسانية يمثل انتهاكا فاضحا لاتفاقيات جنيف وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة.
وما يمارسه وزراء حكومة الاحتلال وعلى رأسهم المتطرف ايتمار بن غفير يفرغ حقده وعقيدته الانتقامية بحق الأسرى في سياق سياسة ممنهجة تقوم على التشفي والانتقام، وأنه يتحمل المسؤولية المباشرة عن إعدام وقتل العشرات من الأسرى داخل السجون، سواء عبر التعذيب والتسبب بالموت أو من خلال فرض ظروف احتجاز قاتلة، وأن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يعتبر إهانة للقانون الدولي والقرارات الدولية ولحقوق الإنسان ويقوض مصداقية المؤسسات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
الاقتحامات المتواصلة التي يقوم بها جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين إلى مدن وقرى وبلدات ومخيمات الضفة وارتكاب الجرائم المتتالية، ونقل ما جرى في قطاع غزة من جرائم إلى الضفة الغربية وإعادة بناء عدد من المستوطنات التي سبق أن أزيلت باتفاقات سابقة كما هو الحال في بلدة صانور جنوب مدينة جنين، والتوسع في المستوطنات المقامة عبر بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، لا يمكن أن تستمر ويجب ان تتوقف وتبقى الثوابت والأهداف الوطنية التي يؤمن بها الشعب الفلسطيني هي البوصلة لتحديد الموقف الوطني من أجل تجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
 لا بد للأمم المتحدة وهيئاتها المختصة، والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية من اتخاذ خطوات عملية لمعاقبة الاحتلال ووقف الانتهاكات المتواصلة بحق الأسرى الفلسطينيين، ويجب العمل على تنظيم حملات تضامن واسعة على المستويات الفلسطينية والعربية والدولية لإعادة تسليط الضوء على قضية الأسرى، وضرورة قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدورها القانوني والإنساني الكامل والتدخل العاجل لضمان حماية الأسرى ووقف الجرائم المرتكبة بحقهم داخل سجون الاحتلال القمعية.
 تلك المستجدات السياسية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة باتت تلقى بظلالها على المنطقة بشكل عام  في ضوء  الإعلان عن مجلس السلام واللجنة التنفيذية المنبثقة عنه، إلى جانب لجنة التكنوقراط تنفيذا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقرار مجلس الأمن الدولي 2803، وأهمية المضي قدما في الجهود السياسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار، وبما يضمن عودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، وضرورة الشروع بحوار وطني شامل يرتكز على التفاف الجميع حول منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية أن تبقى تقدم خدماتها الصحية والتعليمية والإدارية وغيرها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 الضفة الغربية بما فيها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية وقطاع غزة ستبقى وحدة واحدة في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 4 حزيران عام 1967 في إطار نظام سياسي واحد وقانون واحد وسلاح واحد، ويجب العمل على الربط السياسي والقانوني بين الضفة الغربية وقطاع غزة في إطار وحدة الأرض والمؤسسات، وضرورة العمل على ضمان عدم تجدد الحرب، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لإغاثة أبناء شعبنا، إلى جانب دعم جهود إعادة الإعمار وضرورة وقف اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، وأن استمرار هذه الانتهاكات يقوض فرص الاستقرار ويخالف القوانين والشرعية الدولية.
 

ما إن استيقظ العالَم على ما حصل في فنزويلا من توجيه ضربات أمريكية سريعة وحاسمة ومفاجئة، وخطف رئيسها وزوجته من غرفة نومهما واقتيادهما إلى نيويورك لمحاكمتهم، حتى توالت البيانات والتحليلات المختلفة الصادرة من بعض الدول، المنددة بما حصل ومن بعض المحللين السياسيين والكُتّاب، وجميعها تناولت الموضوع مِن منطلق مثالي خيالي عاطفي لا مِن منطلق واقعي عملي عقلاني، وجاءت هذه البيانات والتحليلات تحت عناوين مختلفة مثل (العملية في فنزويلا تَعدٍ صارخٌ على القانون الدولي والشرعية الدولية)، (اعتقال رئيس فنزويلا يعتبر انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة)، (أمريكا البلطجية)، (ما قامت به أمريكا تَعدٍ صارخ على سيادة دولة أخرى من المفروض احترامها والحفاظ عليها)، (ترمب البلطجي)، (ترمب يتصرف كرئيس عصابة). وبطبيعة الحال كُلَّ ذلك يَنُم عن الضعف وقلة الحيلة، كالصين التي اعتبرت وعلى لسان وزارة الخارجية ذلك تَعدٍ على الشرعية الدولية، وطالبت بالإفراج عن مادورو رغم أنَّ خطف مادورو رسالة موجهة إلى الصين كإحدى الدُول المستفيدة من بترول فنزويلا وهي حليفٌ لها.
إن ما قام به ترمب يندرج تحت عنوان البقاء للأقوى، من هذا المنطلق فإن كُلَّ الدُّول سابقاً، ستبقى تعمل وتسعى من أجل مصلحتها على كل المستويات: السياسية والجغرافية والاجتماعية والمائية، حتى وإن تعارضت مصلحة دولة مع دولة أخرى، فهنا تسعى الدولة الأقوى للحفاظ على مصلحتها للسيطرة على الدولة الضعيفة؛ لأن الذي يحكم العلاقات الدولية في هذه الحالة هي القوة والقوة فقط، فالدولة الأقوى هي التي تستطيع أن تفرض نفسها كشخصية معنوية، وأن تفرض شروطها وتلزم الدولة أو الدول الأخرى الأضعف بتنفيذ قراراتها وتلبية شروطها.
فمادورو -رغم أن فنزويلا بقيادته وجميع دول أمريكا اللاتينية مجتمعة، وليس منفردة، لا تستطيع مجابهة الوحش الأمريكي- رفض السير تحت المظلة الأمريكية وشروطها، لأنه زعيم وطني احتفظ بكرامته وكبريائه، وبقي على ولائه وانتمائه لبلده مثل باقي بعض الزعماء في دول أمريكا اللاتينية، ومنهم سلفه هاغو تشافيز والرئيس الكوبي الراحل فيدل كاسترو، رغم أن بلديهما تقعان ضمن الخارطة الجغرافية لأمريكا.
ترمب ليس مغروراً ولا متهوراً ولا عابراً ولا حالة طارئة على السياسة الأمريكية، فهو امتداد لسياسة عبر عقود من الزمن، ولكنني سأختزلها منذ قامت أمريكا بضرب هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين أثناء الحرب العالمية الثانية، حين بدأت أمريكا بالصعود، والخطوة الثانية كانت عندما وَقَّعَعت مع بريطانيا اتفاق (إيجار واستئجار– ادفع وارفع) الذي بموجبه زودت أمريكا بريطانيا بالأسلحة، الأمر الذي حسم الحرب العالمية الثانية لصالح دول الحلفاء بقيادة بريطانيا، ليشهد العالم بعد ذلك انطلاق الحرب العالمية الثالثة والمعروفة باسم الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفييتي، وذلك بعد السقوط المدوي لبريطانيا وفرنسا بعد عدوانهما الثلاثي على مصر عام 1956، لتنتهي هذه الحرب (الحرب الباردة) بتفكيك الاتحاد السوفييتي، ليعلن بعد ذلك الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب تَشَكُّل وتشكيل النظام الدولي الجديد، وهو النظام الدولي الأمريكي أحادي القطب، الذي تلاه قيام أمريكا بقيادة تحالف لتدمير وتحطيم العراق، وإجباره بالقوة العسكرية على الانسحاب من الكويت، الذي كان معناه تَرَبُّع أمريكا على عرش العالم بدون منازع، وأن أمريكا هي الآمر الناهي وهي شرطي العالَم.
وامتداداً لهذه السياسة قام بوش الابن باحتلال أفغانستان، ومن ثم أعلن سياسةً جديدةً في إطار تشكيل النظام الدولي الجديد، وهي سياسة بُنيت على (من ليس معي فهو ضدي) وهذا يعني أن بوش الابن لم يكتفِ حتى بحياد الدول، بل يريد أن تكون معه، فهو لم يقبل حتى بالحلول الوسط، فإما معي أو ضدي.
ورغم ما يُقال عن تهور ترمب ومغامراته، فإنه من المعروف أن السياسة الأمريكية تحكمها مؤسسات ودوائر تُشرف عليها وتقودها عقول فذة وخبراء متمرسون سياسياً، عسكرياً واقتصادياً، فترمب ليس متهوراً ولا مغامراً ولا يتصرف كرئيس عصابة أو بلطجي -وبالطبع ترمب كغيره من الزعماء الأمريكيين يريد ألّا يخرج من البيت الأبيض إلا وقد ترك بصمته على مجرى السياسة الخارجية الأمريكية، وهو بلا شك يرغب في أن يكون رئيساً أمريكياً مميزاً وبامتياز- وإنما يتعامل من منطلق أنه الأقوى، والسيد المطاع، وهو رئيس يقود أقوى دولة تستطيع في ساعات أو أسابيع إنهاء دولة وإقامة دولة أُخرى بدلاً منها، وهو يعتبر أنه لم يَعتدِ على الشرعية الدولية، فَمَا هي الشرعية الدولية أصلاً؟ أَلَيسَت شرعيةَ الأقوياء ضد الضعفاء؟! أَلَيسَت هي شرعيةُ الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، التي قسّمت العالم كما يطيب ويحلو لها بحسب مصالحها وأهوائها؟! أَوَ لَيسَت هذه هي شرعية الغاب؟!
والآن كل المصالح تراجعت وضعفت، ولم يبقَ على المسرح الدولي إلا مصلحة واحدة وشرعية واحدة، وقانون واحد، وهو يحدد مصالح باقي الدول السياسية والاقتصادية والجغرافية والمائية، وأعتقد حتى الاجتماعية، فها هو ترمب يحذر إيران من مغبة التطاول على المتظاهرين، والعالَم كله ينتظر ضربة أمريكية لإيران، فهي قاب قوسين أو أدنى، والكل ينتظر لحظة الصفر عدا غرينلاند التي يريد ترمب شراءها، وكأنه يريد شراء علبة "ويسكي" من محل تجاري، ولم يكلف نفسه -على فرض أن له حقاً في ذلك- عناء إرسال وفد إلى فنزويلا لشراء بعض ثرواتها، فهو يريد غرينلاند، وفقط يريدها من منطلق أنه بالقوة يستطيع شراء أي شيء، وكأن الكرة الأرضية ملكه.
أقول ذلك رغم أنني كنت من المتفائلين بأننا على أبواب نظام دولي متعدد الأقطاب بظهور روسيا والصين الى جانب أمريكا، وأن الأخيرة بدأت تضعف رويداً رويداً، هكذا كان تحليلي عندما بدأت الحرب في سوريا عام 2011، لكن الحقيقة -وهي حقيقة مرة- أن روسيا تحديداً ما زالت بعيدة كل البُعد عن أن تكون نداً لأمريكا، ولقد ثبت ذلك منذ رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، ذلك أن الذي كان يُثَبِّت الأخير وأركان نظامه في سوريا هي روسيا والصين وايران، وما دامت روسيا لم تستطع إبقاء وحماية بشار الأسد على رأس الدولة في سوريا فهي ضعيفة، والذي قرر رفع الغطاء عن الرئيس السوري حسب اعتقادي أمريكا بالتنسيق مع بعض الدول، ومنها روسيا.

د. عمر رحال: نتنياهو سيستخدم تسهيل دخول اللجنة بنداً إضافياً على الطاولة كورقة مساومة ضمن سياسة جعل التفاصيل ملفات تفاوض
جهاد حرب: وجود لجنة التكنوقراط في غزة وبدء عملها فعلياً سيفتحان الباب أمام تنفيذ المرحلة الثانية وهو أمر لا يريده نتنياهو
نزار نزال: منع اللجنة لعدم انسجامها مع الشروط الإسرائيلية وعلى رأسها نزع السلاح وإنهاء وجود "حماس" تنظيمياً وسياسياً وإدارياً
د. رهام عودة: منع دخول لجنة التكنوقراط إلى غزة لا يرتبط بآلية عمل اللجنة بل بفك الحصار عن القطاع ورمزية فتح معبر رفح
فراس ياغي: إسرائيل تسعى إلى توجيه رسالة بأن كل ما يجري في القطاع يخضع للتوافق الأمريكي الإسرائيلي وأنها المتحكمة بالمشهد
نعمان توفيق العابد: منع لجنة التكنوقراط من دخول غزة يعكس بوضوح عدم رغبة حكومة نتنياهو في الانتقال إلى المرحلة الثانية


رام الله – خاص بـ"القدس"-

يأتي منع دخول اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة "لجنة التكنوقراط" إلى القطاع، كما يؤكد محللون سياسيون، في سياق تصعيدٍ سياسيّ إسرائيليّ يتجاوز البعد الإجرائي أو الأمني، ليعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إبقاء مفاتيح الحركة والعمل داخل القطاع بيد الاحتلال، وفي محاولة لتعطيل بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وبحسب كتاب ومحللين سياسيين ومختصين، في أحاديث منفصلة مع "ے"، تُظهر هذه الخطوة أن أي مسار إداري أو إنساني أو سياسي في غزة لا يزال مشروطاً بإرادة إسرائيلية مباشرة، في ظل غياب التزام حقيقي بالانتقال إلى مراحل لاحقة من التفاهمات المطروحة.
ويشير الكتاب والمحللون والمختصون إلى أن الاحتلال يوظف ملف دخول اللجنة كورقة ضغط ومساومة، عبر ربطه بملفات تفاوضية أوسع، تشمل المرحلة الثانية، ووقف الحرب، وفتح المعابر، لا سيما معبر رفح، ويعكس هذا النهج رغبة إسرائيلية في تعطيل أي إدارة فلسطينية، حتى وإن كانت تكنوقراطية الطابع، خشية أن يؤدي عملها إلى تثبيت واقع سياسي وإنساني جديد في القطاع.

سياسة إسرائيلية ممنهجة

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي د. عمر رحال أن منع إسرائيل لجنة التكنوقراط من دخول قطاع غزة لا يُعد خطوة جديدة في سلوك الاحتلال، بل يندرج ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تقوم على التحكم بالحركة والتنقل وعرقلة أي مسار قد يفضي إلى تغييرات سياسية أو ميدانية حقيقية.
ويشير إلى أن الاحتلال سبق أن منع الرئيس الراحل ياسر عرفات والرئيس محمود عباس من التنقل والمغادرة والدخول، في سياق مشابه من التضييق والتحكم.
ويبيّن رحال أن هذا المنع يحمل رسالة سياسية واضحة مفادها بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو صاحب القرار النهائي، وهو من يمنح أو يمنع التصاريح، سواء للجنة التكنوقراط أو لغيرها، باعتباره المتحكم بكل التفاصيل.

أداة ضغط وعرقلة لعمل اللجنة

ويعتبر رحال أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء أمني، وإنما أداة ضغط وعرقلة لعمل اللجنة، ورسالة موجهة إلى جميع الأطراف المعنية، مفادها أن أي تقدم في المراحل اللاحقة، سواء على صعيد الإعمار أو الواقع الميداني في غزة، سيبقى مرهوناً بالإرادة الإسرائيلية.
ويشير إلى أن نتنياهو سيستخدم هذا الملف كورقة مساومة في المفاوضات السياسية والدبلوماسية المقبلة، بحيث يصبح تسهيل دخول اللجنة بنداً إضافياً على طاولة التفاوض، وليس أمراً بديهياً، بل ضمن سياسة إسرائيلية تاريخية في جعل التفاصيل ملفات تفاوض.
ويلفت رحال إلى أن تشكيل اللجنة بحد ذاته لا يعني بالضرورة قدرتها على العمل، إذ إن دخولها إلى غزة قد يخضع لسلسلة جديدة من المفاوضات والمماطلة والاشتراطات الإسرائيلية.

الاتفاقيات مع إسرائيل تفتقر لمرجعية دولية

وعلى الصعيد الداخلي الإسرائيلي، يرى رحال أن هذه السياسة تمثل أيضاً رسالة موجهة إلى شركاء نتنياهو في الائتلاف الحكومي الحالي أو المستقبلي، مفادها بأنه الضامن لبقاء الأمور على حالها، وعدم السماح بنجاح أعمال اللجنة أو انتقال الوضع إلى مراحل متقدمة تتعلق بالإعمار أو الاطلاع المباشر على حجم الدمار في القطاع.
ويؤكد أن الاحتلال لا يحترم الاتفاقيات ولا يلتزم بمواعيد أو مواثيق، لغياب أدوات وآليات ضغط حقيقية تجبره على الالتزام، لافتاً إلى أن الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل تفتقر لمرجعية دولية ملزمة، ما يتيح للاحتلال تفسيرها وتنفيذها بما يخدم مصالحه فقط.
ويتطرق رحال إلى ما تداولته وسائل إعلام حول تعرض رئيس لجنة التكنوقراط د. علي شعث لتأخير دام نحو سبع ساعات جسر الكرامة قبل السماح له بالمغادرة نحو الأردن ثم إلى مصر، معتبراً أن هذه الحادثة تعكس طبيعة الإهانة والابتزاز السياسي.
ويرى رحال أنه كان يجب على د. علي شعث إعلان استقالته إثر تلك الحادثة ووضع الأطراف الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، أمام مسؤولياتها للضغط على إسرائيل لاحترام الاتفاقات.

دخول اللجنة في نهاية المطاف

ويتوقع رحال أن تدخل اللجنة إلى غزة في نهاية المطاف، لكن بعد مماطلة إسرائيلية وفرض شروط صارمة، تشمل التحكم في مواعيد الدخول والخروج، وتحديد المناطق المسموح للجنة بزيارتها، ما سيمنعها من الاطلاع الشامل على حجم الدمار في القطاع.
ويشير رحال إلى أن أي تحرك للجنة سيبقى خاضعاً للتعليمات الإسرائيلية، مع احتمال تدخلات دولية لاحقاً لتسهيل الدخول والخروج، لكن دون ضمان حرية حركة حقيقية.

المرحلة الثانية التي لا يريدها نتنياهو

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب أن منع إسرائيل لجنة التكنوقراط من دخول قطاع غزة يندرج في إطار محاولاتها الواضحة لعرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من التفاهمات، لما تحمله هذه المرحلة من استحقاقات سياسية وميدانية من شأنها تقويض ذرائع الاحتلال للاستمرار في الحرب والسيطرة العسكرية. ويوضح حرب أن وجود لجنة التكنوقراط في غزة وبدء عملها فعلياً سيفتح الباب أمام تنفيذ المرحلة الثانية، ولا سيما ما يتعلق بإدخال مساعدات أوسع تحت إشراف جهة مستقلة، بما ينهي الذرائع الإسرائيلية المتكررة بشأن استيلاء حركة حماس على المساعدات، وبدء المرحلة الثانية لا يريده رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
ويبيّن حرب أن المرحلة الثانية تتجاوز مسألة المساعدات الإنسانية، لتشمل وقف الحرب بشكل كامل، رغم احتمالية استمرار خروقات إسرائيلية محدودة عبر اغتيالات أو عمليات عسكرية متفرقة.
ويلفت إلى أن هذه المرحلة تتضمن التحضير لمسألتين أساسيتين، الأولى تتعلق بتشكيل قوة استقرار دولية ودخولها إلى القطاع، والثانية البدء بعملية نزع سلاح حركة حماس، وهو ما من شأنه تجريد إسرائيل من مبرراتها للبقاء العسكري في قطاع غزة أو في ما يُعرف بالمنطقة الصفراء، إضافة إلى وقف العمليات العسكرية بحق المواطنين الفلسطينيين.
ويوضح حرب أن فتح معبر رفح يُعد من النتائج الجوهرية للمرحلة الثانية، إذ سيُحدث تحولاً نوعياً في آلية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، ويكسر حالة التحكم الإسرائيلي شبه الكامل بالمعابر، الأمر الذي ينعكس على الوضع الإنساني والاقتصادي في القطاع.

الإبقاء على حالة المراوحة

وحول السيناريوهات المحتملة، يشير حرب إلى أن السيناريو الأول، وهو الأسوأ، يتمثل في عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية، والإبقاء على حالة المراوحة، بحيث لا تتمكن لجنة التكنوقراط من استلام مهامها فعلياً، مع استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في المناطق الشرقية لفترة أطول.
ويعتبر حرب أن هذا الخيار يخدم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سياسياً وانتخابياً، في ظل توجهه نحو انتخابات مع نهاية العام الجاري، وسعيه لتوظيف الحرب ضمن معركته السياسية الداخلية، والبقاء حتى نهاية دورة الكنيست الحالية مع ائتلاف يميني متطرف.
أما السيناريو الثاني، وفق حرب، فيقوم على السماح بدخول لجنة التكنوقراط وبدء عملها، ما يفتح المجال لإدارة شؤون قطاع غزة وحوكمة الحكم فيه، ويؤدي إلى تصاعد المطالبات الدولية بإطلاق عملية إعادة الإعمار، بالتوازي مع نزع السلاح وانسحاب إسرائيلي متدرج من المنطقة الصفراء.
ويشير حرب إلى سيناريو ثالث أقل ترجيحاً، يتمثل في تنفيذ مخطط لإعادة الإعمار في المناطق الشرقية فقط، وفق تصورات أمريكية – إسرائيلية سابقة، تقوم على عزل السكان الفلسطينيين أو إدارة حماس في المناطق الغربية، معتبراً أن هذا الاحتمال بات ضعيفاً في ضوء المؤشرات الحالية، وعلى رأسها تشكيل لجنة التكنوقراط والمجلس التنفيذي لإدارة قطاع غزة وبدء تشكيل مجلس السلام بقيادة أمريكية.

رسائل متعددة

يوضح الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي وقضايا الصراع نزار نزال أن منع الاحتلال الإسرائيلي اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة "لجنة التكنوقراط" لا يمكن فهمه بوصفه إجراءً تقنياً أو أمنياً، بل يأتي في سياق سياسي واضح يحمل رسائل متعددة تعكس الرؤية الإسرائيلية لمستقبل القطاع وطبيعة السيطرة المفروضة عليه.
ويشير نزال إلى أن الرسالة الأولى التي تسعى إسرائيل إلى تكريسها تتمثل في نزع الشرعية عن أي إدارة فلسطينية لا تخضع لشروطها المسبقة، لافتاً إلى أن إسرائيل تريد تأكيد مقولة مفادها أنه "لا سلطة في غزة دون موافقة إسرائيلية كاملة".
ويرى أن رفض السماح بدخول اللجنة إلى قطاع غزة، رغم طابعها التكنوقراطي، يعود إلى عدم انسجامها مع الشروط الإسرائيلية، وعلى رأسها نزع سلاح حركة حماس والمقاومة الفلسطينية نزعاً فعلياً، والعمل ضمن مظلة أمنية إسرائيلية، وإنهاء وجود حماس تنظيمياً وسياسياً وإدارياً داخل القطاع.
ويبيّن نزال أن الرسالة الثانية تتعلق بإفشال "الإدارة الرمادية"، حيث تمثل لجنة التكنوقراط حلاً وسطاً لا يخضع لحماس ولا للسلطة الوطنية الفلسطينية، وهو نموذج ترفضه إسرائيل لأنه يبقي غزة فلسطينية الهوية، ويمنع فرض ترتيب أمني طويل الأمد.
ويعتبر نزال أن إسرائيل من خلال هذا المنع ترسل رسالة مفادها بأن الخيارات المطروحة محصورة بين نموذج إسرائيلي كامل أو فراغ يتم التحكم به بالقوة.
ويشير إلى أن الرسالة الثالثة موجهة للوسطاء الدوليين والإقليميين، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة ومصر وقطر، حيث تسعى إسرائيل إلى رفع سقف شروطها والضغط على واشنطن لفرض ترتيبات تتناغم مع الرؤية الإسرائيلية.
أما الرسالة الرابعة، بحسب نزال، فتتمثل في منع تكريس أي مرجعية فلسطينية في غزة حتى لو كانت بلا لون أو برنامج سياسي، في حين تستهدف الرسالة الخامسة الداخل الإسرائيلي، عبر التأكيد على سياسة "لا تنازلات، ولا إدارة فلسطينية، ولا عودة لتجارب الماضي".

إمكانية الاكتفاء بإدارة إغاثية محدودة

وحول السيناريوهات المتوقعة، يرجّح نزال سيناريو استمرار المنع مع إدارة الأمر الواقع، بما يعني غياب لجنة التكنوقراط والسلطة، والاكتفاء بإدارة إغاثية محدودة وسيطرة أمنية غير معلنة، محذراً من أن هذا المسار سيؤدي إلى استنزاف طويل وانفجار محتمل يعيد القطاع إلى مربع الحرب.
ويتحدث عن سيناريو ثانٍ يقوم على تعديل اللجنة وفق شروط إسرائيلية صارمة، ما يحولها إلى لجنة شكلية خدمية بلا صلاحيات سيادية، مع فشل متوقع على المدى المتوسط. أما السيناريو الثالث وفق نزال، فيتمثل بفرض إدارة أو وصاية دولية أمنية انتقالية، وهو سيناريو يحمل مخاطر الرفض الشعبي والصدام الميداني وإعادة إنتاج الفوضى.
ويؤكد نزال أن إسرائيل لا تسعى إلى إدارة غزة بقدر ما تريد التحكم بمصيرها دون تحمل المسؤولية، مشدداً على أن القطاع لم يعد ساحة خدمات، بل بات ساحة صراع على السيادة واختباراً حقيقياً لإرادة المجتمع الدولي ونقطة فاصلة في مستقبل القضية الفلسطينية.

رمزية معبر رفح وفك الحصار

تعتقد الكاتبة والمحللة السياسية د. رهام عودة أن منع دخول أعضاء لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة لا يرتبط بملاحظات إسرائيلية على آلية عمل اللجنة أو على تركيبتها وشخصياتها، وإنما يتصل بشكل أساسي برمزية فتح معبر رفح وفك الحصار عن القطاع.
وتوضح أن جميع أعضاء اللجنة حصلوا مسبقاً على موافقات أمنية إسرائيلية قبل الإعلان الرسمي عن تشكيلها، مؤكدة أنه لا يمكن للإدارة الأمريكية الإعلان عن اللجنة دون تنسيق مسبق مع إسرائيل.
وتبيّن عودة أنه حتى الآن لم تصدر أي اعتراضات إسرائيلية رسمية تتعلق باللجنة، ما يعزز فرضية أن سبب المنع لوجيستي بالدرجة الأولى، ويتمثل في آلية الدخول إلى غزة عبر معبر رفح.
وتشير عودة إلى أن إسرائيل ما زالت تعترض على فتح المعبر في الاتجاهين، تحت ذريعة عدم استلام الجثة الأخيرة، مشيرة إلى أن الاحتلال يرفض فتح المعبر استثنائياً أمام أعضاء اللجنة، خشية أن يتحول ذلك إلى ضغط سياسي وإنساني يفرض استمرار فتحه أمام سكان قطاع غزة.
وحول السيناريوهات المحتملة، تتوقع عودة في السيناريو الأول أن يتم التوصل إلى حل لمشكلة معبر رفح، بما يتيح السماح لأعضاء اللجنة بدخول غزة وبدء عملهم من داخل القطاع، بالتنسيق مع حركة حماس.
وتشير عودة إلى أن عمل اللجنة في هذه الحالة سيقتصر على الملفات الإنسانية والإغاثية دون الجوانب الأمنية، مع محاولة استيعاب موظفي حكومة حماس ضمن إدارة اللجنة.

استمرار استهداف عناصر "حماس"

وترجّح عودة استمرار الاستهداف الإسرائيلي لعناصر حماس، في إطار سياسة استنزاف تدريجي، مقابل بقاء حماس مسؤولة عن إدارة الوضع الأمني مؤقتاً، إلى حين موافقة دول عربية وأجنبية على إرسال قوات للإشراف الأمني بالتنسيق مع لجنة التكنوقراط، مع سعي حماس للحفاظ على وضع سياسي وعسكري مشابه لنموذج حزب الله في لبنان في حال توقفت العمليات الإسرائيلية ضدها.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل –بحسب عودة– في استمرار إغلاق معبر رفح، وبقاء عمل لجنة التكنوقراط عن بُعد من مصر، مع تفويض مهامها لنواب عنها داخل غزة ينسقون مع حماس لإعادة هيكلة القطاع الحكومي.
وتحذّر عودة من أن هذا السيناريو قد يترافق مع إعلان إسرائيلي عن نية نزع سلاح "حماس" بالقوة في حال رفضت ذلك طوعاً، ما قد يؤدي إلى عودة الحرب على قطاع غزة، ولو بشكل جزئي.

قبول مبدئي بشروط

يوضح الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي أن تشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة "لجنة التكنوقراط" جاء بعد مخاض طويل وحصل مسبقاً على موافقات من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يعني أنها حظيت منذ البداية بقبول مبدئي، لكن هذه الموافقة لم تكن مطلقة، بل ارتبطت بشروط سياسية وأمنية أوسع تتعلق بالمرحلة الثانية من الخطة الأمريكية.
ويبيّن أن التفاهمات التي جرت بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول أطر المرحلة الثانية، أكدت أن ما تم حتى الآن يندرج في إطار إجراءات شكلية لا تمس القضايا الجوهرية.
ويشير ياغي إلى أن أي خطوات عملية داخل قطاع غزة، بما في ذلك بدء عمل اللجنة الوطنية، تتطلب اتفاقاً جديداً ومباشراً بين واشنطن وتل أبيب، مؤكداً أن تشكيل اللجنة لا يعني عملياً الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترمب.

رسالة من إسرائيل بتحكمها بالقطاع

ويوضح ياغي أن إسرائيل تسعى من خلال منع اللجنة دخول غزة إلى توجيه رسالة واضحة مفادها أن كل ما يجري في القطاع يخضع للتوافق الأمريكي–الإسرائيلي، وأنها الجهة المتحكمة بالمشهد ميدانياً وسياسياً.
ويستشهد برفض الاحتلال فتح معبر رفح إلا بشروط، أبرزها العثور على جثة الأسير الإسرائيلي راني غويلي، إضافة إلى شروط أمنية تتعلق بآليات التفتيش وأعداد الداخلين والخارجين عبر المعبر بحيث يكون عدد المغادرين أكبر من القادمين.
ويوضح ياغي أن إسرائيل طرحت مقترحات تشمل إنشاء نقطة مراقبة إلكترونية بين الجانب الفلسطيني والمصري من معبر رفح للمراقبة عن بعد، وفتح مسلك إضافي بعد الجانب الفلسطيني من المعبر يخضع لإشرافها المباشر، إلى جانب اشتراط أن يكون عدد المغادرين من غزة أكبر من عدد القادمين إليها.
ويعتبر ياغي أن هذه الشروط تعكس إصرار الاحتلال على تكريس سيطرته الكاملة، وإبقاء لجنة التكنوقراط في إطار لجنة خدمية إدارية بلا صلاحيات فعلية.

إطالة أمد الأزمة وتهيئة التهجير

ويؤكد ياغي أن المماطلة الإسرائيلية في الانتقال إلى المرحلة الثانية تهدف إلى إطالة أمد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتهيئة الأرضية لسيناريو التهجير.
ويلفت إلى أن إسرائيل ما زالت تتحدث عن خطط عسكرية محتملة، في حال لم يتم نزع سلاح حركة حماس خلال فترة زمنية محددة، وفق ما يتم تداوله حول "مجلس السلام" الذي يُتوقع أن يعلنه ترمب.
وحول السيناريوهات المحتملة، يشدد ياغي على أن مستقبل غزة بات مرتبطاً بالرؤية الأمريكية للمنطقة ككل، التي تتقاطع مع الرؤية الإسرائيلية في مسألة نزع السلاح وإعادة هندسة الجغرافيا والديموغرافيا.
ويشير ياغي إلى تصريحات ترمب التي تحدث فيها عن رغبة أعداد كبيرة من سكان غزة بمغادرتها، معتبراً ذلك جزءاً من مشروع سياسي أوسع يستهدف خلق كيان فلسطيني جديد بلا سيادة، وقيادة فلسطينية لا ترتبط لا بحركة حماس ولا بالسلطة الفلسطينية، في إطار ما وصفه نتنياهو بـ"نزع التطرف"، وهو ما يجعل التهجير السيناريو الأكثر حضوراً في المرحلة المقبلة.

غياب النية الحقيقية لتنفيذ الالتزامات

يؤكد الكاتب والباحث السياسي والمختص في العلاقات الدولية نعمان توفيق العابد أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم تكن في أي مرحلة معنية بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولا بإنهاء الحرب أو التخلي عن مخططات إعادة الاحتلال والاستيطان، وأفكار التهجير والتطهير العرقي وتصفية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن أي مسار يقود إلى وقف إطلاق النار يتعارض جوهرياً مع عقيدة هذه الحكومة وأهدافها السياسية.
ويوضح أن هذا الموقف يفسر محاولات نتنياهو المستمرة لعرقلة أي تحرك سياسي أو ميداني يؤدي إلى إنهاء العدوان، مشيراً إلى أن عدم التزام الاحتلال بتطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق، رغم كونها المرحلة الأسهل من حيث إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين وجثثهم، يعكس غياب النية الحقيقية لدى الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ التزاماتها كما نصت عليها الاتفاقات.
ويبيّن العابد أن المرحلة الثانية من الاتفاق تحمل التزامات تتناقض كلياً مع نهج حكومة نتنياهو، وفي مقدمتها الانسحاب من قطاع غزة من الخط الأصفر إلى الخط الأحمر، وهو ما ترفضه الحكومة الإسرائيلية، إضافة إلى تثبيت الشعب الفلسطيني في أرضه عبر التصدي لمخططات التهجير، وإطلاق مسار إعادة الإعمار والانتعاش الاقتصادي من خلال مؤتمرات المانحين، فضلاً عن دور لجنة التكنوقراط الفلسطينية، التي يرى الاحتلال أنها تتعارض مع أهدافه.

رفض أي شكل من الحكم الفلسطيني

ويشير العابد إلى أن حكومة نتنياهو لا تريد أي شكل من أشكال الحكم الفلسطيني في غزة، بغض النظر عن الجهة التي تتولى الإدارة، موضحاً أن معارضتها لا تقتصر على حركة حماس أو السلطة الوطنية الفلسطينية، بل تمتد إلى رفض مبدئي لأي سيادة أو إدارة فلسطينية على القطاع.
ويؤكد أن التدخل الدولي، سواء عبر دعم أو الإشراف على لجنة التكنوقراط، أو من خلال المجلس التنفيذي الوسيط، أو حتى عبر وجود قوات دولية، يُعد من وجهة نظر حكومة نتنياهو تهديداً لنهجها القائم على الانفراد بالقرار الفلسطيني، والسعي لفرض رؤيتها عبر الإدارة الأمريكية.
ويحذر العابد من وجود خشية فلسطينية وعربية من أن تتحول بعض الأطر المطروحة، وعلى رأسها مجلس السلام، إلى بديل عن الهيئات الدولية، بما قد يضر بالقضية الفلسطينية.

مرحلة جديدة من المماطلة

ويؤكد العابد أن منع لجنة التكنوقراط الفلسطينية من دخول غزة يعكس بوضوح عدم رغبة حكومة نتنياهو في الانتقال إلى المرحلة الثانية، وعدم التزامها بتطبيق مخرجات قمة شرم الشيخ، محذراً من أن ذلك سيقود إلى مرحلة جديدة من المماطلة والتسويف، وتعطيل الاستحقاقات اللاحقة.
ويربط العابد هذا السلوك بالأزمة السياسية الداخلية التي يعيشها نتنياهو، وسعيه لاستخدام التشدد تجاه القضية الفلسطينية كأداة دعاية انتخابية مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.
ويشير العابد إلى أن السيناريو الأرجح في المرحلة المقبلة يتمثل بمحاولة حكومة نتنياهو إبقاء الوضع في غزة على ما هو عليه، ومواصلة السيطرة والتقسيم، إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، ما لم يطرأ ضغط دولي حقيقي، ولا سيما من الإدارة الأمريكية والوسطاء والضامنين العرب والدول الفاعلة، لفرض تنفيذ الاتفاقات كما تم التوافق عليها.

بعد خطاب ترامب الذي قرر فيه ان يطلب قطعة جليد اسمها "جرينلاند"، وكأنها مكعب ثلج سقط سهوا من كوب كوكتيل على طاولة البيت الابيض، عاد العالم ليكتشف ان منطق القوة حين يَمَل لا يبحث عن ارض دافئة، بل عن ثلاجة. اوروبا ترفض طبعا، ثم يعود ترامب ليشرح لهم ان الرفض لا يعني شيئا حين تكون الرغبة مدعومة بتاريخ طويل من اعتبار الكوكب مخزنا مفتوحا لمن يملك اسطولا حربيا قويا، وخطابا شعبويا صالحا للاستهلاك الانتخابي.
 
القصة تبدو للوهلة الاولى نكتة سياسية، بل ربما تصلح لعناوين ساخرة ثم تمر، لكن خلف هذه المزحة الباردة يكمن منطق قديم يعاد تدويره بلغة جديدة، الارض ليست شعبا ولا تاريخا، ولا نظاما قانونيا، بل فرصة استثمارية لم تحجز بعد، وبهذا المعنى لا يختلف طلب قطعة جليد عن طلب حقل نفط، او ميناء استراتيجي، او ممر تجاري، او حتى شراء شعب من العبيد، لكن الاختلاف فقط في درجة الصراحة، وفي الجرعة الاعلامية التي ترافق الطلب.
ترامب لم يختر "جرينلاند" عبثا، فالموقع مهم، والموارد واعدة، والمناخ المتحول يحول الجليد الى كنز قابل للتنقيب والاستثمار، وهنا يصبح تغيّر المناخ الذي تدفع الشعوب ثمنه فرصة ذهبية لإعادة ترتيب خرائط النفوذ، فالكارثة البيئية تتحول الى اعلان استثماري، والعالم يشاهد العرض ثم يصفق للدهشة، ويعود الى اعماله اليومية.
اللافت ليس فقط في الطلب بل في طريقة تقديمه، فلا حديث عن سيادة، ولا عن سكان، ولا عن حقوق تاريخية، بل عن صفقة فقط، وكأن السياسة العالمية عادت رسميا الى عصر القراصنة والشركات التجارية الكبرى، حين كانت الجزر تباع وتشترى مقابل اسهم وشاي وسفن، لكن الفارق اننا نعيش في زمن يدعي ملكية خطاب حقوقي ضخم ومهيب، لكنه يستخدم غالبا للعرض، لا للتنفيذ.
رفض اوروبا للطلب بدا في ظاهره موقفا اخلاقيا، لكن الرفض نفسه كان مهذبا اكثر من اللازم، لا احد قال ان الفكرة بحد ذاتها فاضحة، بل قيل انها غير مناسبة دبلوماسيا، والفرق كبير حين يتحول النقاش من حقوق الشعوب في تقرير مصيرها الى لباقة التصريحات، عندها نكون قد قطعنا شوطا طويلا في تطبيع منطق الاستحواذ بلغة العصر، او الاستعمار بلغة الماضي في جوهره.
السخرية هنا ان النظام الدولي الذي يفترض انه قائم على احترام الحدود، هو نفسه الذي انتج قرونا من تمزيق الشعوب وابادتها وتقطيع الخرائط بالقوة، الفارق اليوم ان الادوات انعم قليلا، والعبارات اجمل الى حد ما، لكن الجوهر واحد، فمن يملك القوة يختبر الحدود، ومن لا يملكها يكتب بيانات رفض انيقة، ثم ينتظر الخبر التالي.
المشكلة ان هذا النمط لا يبقى في اطار الطرائف، فحين يقدم زعيم دولة كبرى فكرة الاستحواذ كخيار قابل للنقاش، يرسل رسالة الى العالم كله بان القانون الدولي اقتراح، لا الزام، فاليوم قطعة جليد او جزيرة، وبعد غد ممر مائي او مجال جوي، فالسوق مفتوح امام من يملك الجرأة الكافية فقط للقول بصوت عال جدا ما يفكر فيه الاخرون، ولكن بصمت معيب.
الحل لا يكون بالاستهزاء وحده، فرغم ان السخرية سلاح ضروري لكشف العبث، لكن المطلوب ان يعاد ربط السياسة العالمية بمنطق الحقوق، لا بمنطق الصفقات، وان يعاد الاعتبار لفكرة ان الارض ليست بضاعة، وان الشعوب ليست ملاحق في عقود البيع، ودون ذلك سيبقى العالم ينتقل من نكتة الى ازمة، ومن طلب غريب الى واقع جديد، ثم يتساءل كيف وصلنا الى هنا؟
 
 

في خطوة تتجاوز إطار الترتيبات الإنسانية أو الإدارية لما بعد الحرب، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توسيع صلاحيات ما يُعرف بـ«مجلس السِّلم» الذي يرأسه، ومنحه دورًا مباشرًا في الإشراف على قطاع غزة.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع انسحاب واشنطن من عشرات المنظمات والاتفاقيات الدولية المرتبطة بمنظومة الأمم المتحدة، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الشرعية الدولية وحدود دور المؤسسات الأممية، وإمكانية تحوّل غزة إلى حقل اختبار لنموذج جديد من "سلام القوّة" يقوم على فرض الوقائع لا على قوة القانون.
لم تعد غزة، في هذا السياق، مجرّد ساحة حرب أو مأساة إنسانية مفتوحة، بل تحوّلت إلى مختبر سياسي وقانوني تُختبر فيه آليات جديدة لإدارة النزاعات، تتجاوز مبادئ القانون الدولي، وتهمّش دور الأمم المتحدة، وتستبدل منطق الحق بمنطق الغلبة. فالتعامل مع القطاع لم يعد ينطلق من كونه جزءًا من أرض محتلة يخضع لقواعد واضحة في القانون الدولي الإنساني، بل كمسألة "إدارة أزمة" قابلة للمعالجة عبر ترتيبات خاصة تُفرض من الخارج.
يقوم النظام الدولي، نظريًا، على احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وعلى إدارة النزاعات عبر مؤسسات جماعية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة.
غير أن ما يُطرح لغزة اليوم يمثّل قفزًا صريحًا على هذه الأسس.
 فمجلس السِّلم لا يستند إلى تفويض أممي جامع، ولا ينبثق عن إرادة فلسطينية حرّة، بل يستمد شرعيته من ميزان القوّة ومن الرعاية الأمريكية، بما يعني نقل مركز الشرعية من القانون الدولي إلى الأمر الواقع المفروض بالقوّة.
الأخطر أن غزة لا تُعامل كحالة استثنائية فرضتها ظروف الحرب، بل كنموذج تجريبي قابل للتعميم. نموذج يقوم على إدارة مدنية بلا سيادة، وإعادة إعمار بلا أفق سياسي، وأمن يُفرض من الخارج، وتمثيل فلسطيني منزوع البعد الوطني والسياسي. وإذا كُتب لهذا النموذج أن يمرّ دون اعتراض فعلي، فقد يتحوّل إلى صيغة جاهزة لإدارة نزاعات أخرى، حيث يُستبدل الحل السياسي العادل بـ«استقرار قسري» طويل الأمد.
ولا يمكن فصل هذا المسار عن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من عدد كبير من المنظمات والاتفاقيات الدولية التابعة للأمم المتحدة.
فالرسالة السياسية هنا واضحة: حين لا تخدم المؤسسات الدولية سياسات القوّة، يتم تجاوزها لا إصلاحها. وبهذا، يتحوّل القانون الدولي من مرجعية مُلزمة إلى أداة انتقائية، تُستخدم أو تُهمّش وفق المصالح.
ما يُعرض على غزة اليوم ليس سلامًا بالمعنى القانوني أو السياسي، بل صيغة تقوم على تهدئة بلا عدالة، وإعمار بلا سيادة، وأمن بلا حقوق.
إنه سلام القوّة، لا سلام القانون، حيث يُطلب من الطرف الأضعف التكيّف مع الوقائع المفروضة باعتبارها "الحل الواقعي الممكن".
غزة اليوم ليست فقط تحت القصف، بل تحت الاختبار: اختبار لقدرة القوّة على فرض نموذج سلام بلا عدالة، وإدارة بلا سيادة، وحياة بلا حقوق. وإذا مرّ هذا النموذج دون مواجهة سياسية وقانونية واعية، فلن تتوقف تداعياته عند حدود غزة، بل ستمتد لتطال القضية الفلسطينية بكل مكوناتها، وكذلك جوهر النظام الدولي نفسه. ما يجري ليس نهاية الأمم المتحدة، بل بداية تشكيل عالم تُدار فيه النزاعات خارج القانون، ويُطلق على ذلك زورًا اسم السلام.

في قراءة نُشرت في صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، قدّم موشيه إلعاد تحليلاً وقراءة إسرائيلية لتداعيات الأحداث الاخيرة في سوريا وتقدم القوات السورية في الشمال السوري وسيطرة القوات السورية على حقول النفط والغاز وانعكاساتها الداخلية والإقليمية، إلعاد هو أكاديمي إسرائيلي، أستاذ محاضر في الكلية الأكاديمية بالجليل الغربي، وعقيد سابق في الجيش الإسرائيلي، ويُعرف بتحليلاته السياسية والاستراتيجية لشؤون الشرق الأوسط، وهو ما يمنح قراءته بعداً يعكس رؤية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ومخاوفها العميقة من التحولات الجارية في الساحة السورية.
تحاول القراءة الإسرائيلية التي قدّمها موشيه إلعاد حول سيطرة القوات السورية على حقول النفط والغاز أن تبدو توصيفية وواقعية، لكنها في جوهرها قراءة قلقة ومشحونة بهواجس استراتيجية إسرائيلية أكثر مما هي تحليل محايد لتطور ميداني سوري داخلي، إذ تكشف اللغة المستخدمة عن خوف عميق من عودة الدولة السورية بوظيفتها المركزية لا من مجرد تغير في خرائط السيطرة أو تراجع نفوذ هذا الفاعل أو ذاك .
فالحديث عن أن ما جرى “حدث ذو دلالة إقليمية عميقة” ليس توصيفا بريئا بل اعتراف ضمني بأن أحد أعمدة مشروع تفكيك الدولة السورية منذ عام 2011 يتعرض للاهتزاز، وأن السيطرة على الطاقة تعني استعادة أحد أعصاب السيادة التي لا تقوم دولة حديثة من دونها، فإسرائيل التي راهنت طويلا على بقاء سوريا دولة منهكة مفككة بلا موارد تدرك أن النفط والغاز ليسا مجرد دخل اقتصادي بل شرط سياسي لإعادة بناء المركز وفرض القرار الوطني واستعادة أدوات التفاوض الإقليمي .
اللافت في قراءة إلعاد هو إصراره على تصوير استعادة الدولة لمواردها كفعل “خطر” ومهدد للأقليات، في حين يتجاهل عمدا حقيقة أن تفكك الدولة وانتشار الكيانات المسلحة هو ما فتح الباب تاريخيا للمجازر والاقتتال الأهلي، وأن التجربة السورية خلال سنوات الحرب أثبتت أن المناطق الخارجة عن سلطة الدولة لم تكن أكثر أمنا ولا أكثر استقرارا بل كانت ساحات مفتوحة للتدخل الخارجي وللاقتتال العشائري وللهيمنة الأمريكية والتركية المباشرة .
أما تحميل السيطرة على الحقول النفطية مسؤولية “انكسار مشروع روج آفا” وممر داود التي كانت تحلم به إسرائيل، فيكشف انحياز التحليل لا موضوعيته لأن هذا المشروع منذ نشأته لم يقم على حق تقرير المصير بقدر ما قام على وظيفة أمنية وعسكرية مرتبطة بالوجود الأمريكي وبحرب الوكالة ضد داعش، وحين يتحدث إلعاد عن سلب الأساس الاقتصادي للحكم الذاتي فهو يتجاهل حقيقة أن هذه الموارد لم تكن يوما ملكا لقوة محلية بعينها بل ثروة وطنية سورية جرى توظيفها في سياق حرب دولية على الدولة السورية .
وفي هذا السياق يظهر القلق الإسرائيلي من تخلي العشائر العربية عن التحالف الكردي، لا بوصفه حرصا على الاستقرار بل خوفا من انهيار أحد أنماط الإدارة غير المباشرة التي سمحت بإبقاء الشرق السوري خارج المعادلة الوطنية الجامعة، فالعشائر بالنسبة لتل أبيب وواشنطن ليست فاعلا اجتماعيا له مصالح وطنية بل ورقة يمكن توظيفها أو خسارتها في لعبة النفوذ .
أما الحديث عن “معضلة واشنطن” فهو في حقيقته توصيف لحالة الانكشاف الأمريكي، إذ بات واضحا أن الولايات المتحدة لم تعد راغبة ولا قادرة على خوض صراع مفتوح للحفاظ على ترتيبات ما بعد داعش، وأن سياسة “إبعاد النيران” ليست استراتيجية بقدر ما هي إدارة انسحاب تدريجي ومحاولة حفظ ماء الوجه، وهو ما يفسر شعور الحلفاء المحليين وعلى رأسهم قوات قسد بأنهم أمام تكرار سيناريوهات التخلي الأمريكية من أفغانستان إلى شمال العراق سابقا .
وفي جوهر القراءة الإسرائيلية يظهر التناقض الأوضح، حين يعترف إلعاد بأن إسرائيل تفضّل “عدم استقرار مسيطرا عليه” على وجود دولة سورية موحدة وقوية، فهذه الجملة تختصر العقيدة الأمنية الإسرائيلية في سوريا والتي لا ترى في وحدة الدولة واستعادة سيادتها عاملا للاستقرار بل تهديدا طويل الأمد حتى في غياب الأسد، وحتى مع افتراض ابتعاد دمشق عن طهران، لأن المشكلة بالنسبة لإسرائيل ليست في هوية النظام الحاكم في سوريا بقدر ما هي في وجود دولة تمتلك قرارها وحدودها ومواردها .
من هنا فإن استعادة الشمال وحقول النفط لا يمكن قراءتها فقط كتحول اقتصادي أو عسكري بل ككسر تدريجي لمعادلة التقسيم الوظيفي التي سادت خلال سنوات الحرب، حيث جرى توزيع الجغرافيا السورية على مناطق نفوذ دولية وإقليمية وإعادة هذه الموارد إلى يد الدولة تعني بالضرورة إعادة فتح سؤال السيادة وإعادة ترتيب العلاقة بين المركز والأطراف خارج الشروط الأمريكية والإسرائيلية .
القراءة الإسرائيلية إذن ليست تحذيرا من الفوضى بقدر ما هي تعبير عن خوف من الاستقرار حين يأتي على قاعدة وطنية مستقلة، فاستقرار لا يخضع للتفكيك ولا للإدارة من الخارج هو السيناريو الأكثر إزعاجا لتل أبيب، وهو ما يفسر هذا القلق المكشوف من “سوريا القوية” حتى لو جاءت بصيغة جديدة وبوجوه مختلفة .
وفي المحصلة فإن ما يجري  ليس مجرد معركة على النفط، بل معركة على معنى الدولة في سوريا، وعلى من يملك قرار الثروة والحدود والسيادة، وهو ما يجعل هذا التطور محط متابعة إسرائيلية دقيقة، لا لأن فيه خطرا آنيا بل لأنه يؤشر إلى نهاية مرحلة وبداية أخرى لم تعد فيها سوريا مجرد ساحة، بل مرشحة لأن تعود لاعبا، وإن كان الطريق لا يزال طويلا ومليئا بالمخاطر .

قبل الانتخابات البرلمانية الاتحادية الأخيرة في العراق تناولنا مرات عدة العملية الانتخابية وتداعياتها الفوضوية ـ على كل المستويات. وحذرنا من استعمال الطبقة السياسية المهيمنة على السلطة "المال الزبائني" الذي انصب لشراء أصوات الطبقة "الضالة" التي لا تملك لقمة العيش بهدف منع المعارضين للنظام السياسي من الوصول إلى قبة البرلمان بأي ثمن. ودعونا القوى والأحزاب الوطنية والمستقلة إلى عدم المشاركة في الانتخابات لعدم جدواها وشرعيتها. أيضا ـ وجوب مقاطعتها ـ من حيث ممارسة حقها القانوني والدستوري على المستوى الوطني والدولي. فإن تحققت المقاطعة على المستوى الشعبي ستجعل مثل هذه الممارسة الانتخابات من الناحية السياسية باطلة دستوريا وقانونيا. وهو ما كان متوقعا مسبقا حسب استطلاع رأي المحللين والخبراء والمتخصصين في علم الاجتماع والإدارة السياسية. عندئذ يكون القيام بنقض نتائجها أمام المحافل الدولية المعنية ممكنا لعدم توفر الشرعية المجتمعية. مثال "شيلي" حينما ضغطت الأمم المتحدة نتيجة الحملة العالمية ضد نظام نظام "بينوشة" الفاشي عام 1988 بعد 16 سنة على حكمه ـ إلى ـ إجراء انتخابات نزيهة بإشراف دولي تحت مظلة الأمم المتحدة ـ سقط النظام ـ وتمت محاكمته!...
في العراق كان الكثير من وسائل الإعلام المحلية والعالمية تشير إلى نفس الرأي، بيد أن هناك من كان يصعب عليه الفصل بين المواقف السياسية المنسجمة مع مصالح الأغلبية الرافضة للنظام الطائفي والمراهنة على حسابات شكلية غير مضمونة لم ترتق إلى مستوى التحدي الذي تمثله أحزاب السلطة وأدواتها المتعددة المظاهر والأساليب. النتائج جاءت مخيبة كما غير متوقعة للكثير من راهنوا، إذ إن نسبة المشاركة في عموم العراق تجاوزت الـ 50% لصالح الطبقة الحاكمة مما جعل الجميع يلتقطون أنفاسهم أمام مأزق سطوة المال مقابل معضلة اللاابالية الذي تشكله الأغلبية الصامتة. فكانت حصيلة تلك التكتيكات والمواقف الديماغوجية لتحقيق مكاسب سياسية شكلية، بدلاً من التركيز على الحلول ـ أن تفاقم الصراع السياسي على رئاسة الحكومة وانهيار كامل للدولة ومؤسساتها، ونشوء أحداث أليمة ومظاهر غضب عامة في ساحات التظاهر...
بمشاركتها في الانتخابات وهي تعلم بأن أربع ركائز مفصلية لضمان نزاهة الانتخابات ومصداقيتها لم تتوفر، فلا يوجد قانون أحزاب ينظم أحكامها ولا قانون انتخابات منصف، وفيما المفوضية العليا للانتخابات غير نزيهة والدستور يشوبه الكثير من الألغام انحرف العديد من الأحزاب والمنظمات المدنية التقليدية والتيارات السياسية "ديمقراطيين وشيوعيين ومستقلين" عن مسار نضالها الجمعي ضد الطغمة المتسلطة رغم كل النصائح التي أتت حتى من داخل صفوفها. ولم تستوعب خطر المضي مع فئة بربرية تمسك بالمال والسلاح والميليشيات والسلطة على مستقبلها السياسي. بيد أنهم فضلوا المشاركة لأجل حفنة مكاسب رمزية أودت بسمعتهم وتاريخهم السياسي داخل المجتمع العراقي سيما بين الشباب الذين علمتهم الأزمات والمعاناة على يد طغمة فاسدة على مدى عقدين ونيف فن السياسة والنضج الفكري. حيث أفضى سلوكهم العدمي بالمعنى السياسي إلى نوع من "الاختناق الفكري" الذي يقود إلى عدم التطابق بين مفهوم طبيعة الصراع والظروف التي تعاني منها الطبقات المجتمعية المسحوقة، ـ أيضا ـ بين الشروط "الموضوعية" التي لا تعني "التجرد" بقدر ما تعني ـ عمليا ونظريا ـ النظرة الشمولية، كما يقول عالم الاجتماع الفرنسي ريموند أرون Raymond Aaron وبذلك ارتكبوا خطأ فادحا يضاف إلى الأخطاء السابقة...

يسأل البعض لماذا الإصرار على مقاطعة الانتخابات، نقول باختصار: الأغلبية من الطبقة الصامتة المسحوقة في بلدنا ليس لها وطن. فماذا تعني لهم الانتخابات وهم لا يحسون بتلك "الرعاية الأبوية"؟ ولا حتى بتفاصيل عضوية الناس والأشياء والكائنات الحية والتجريدات التي تقوم بمرور الوقت على صياغة الشعور "بالانتماء والهوية" إلى غاية تشمل "الوطن" حتى يصبح مجسدا. ويفترض أن يكون للوطن دستور يحمي حقوق أبناء المجتمع ويضمن مستقبلهم، وكبقية الأمم يكون له علم ونشيد وطني وأحزاب سياسية نزيهة حريصة على بناء البلد وتطوره وضمان أمن المواطن واستقراره. من هنا فإن المقاطعة كانت بعد كل هذه التجارب الانتخابية ووجود طغمة تعودت التزوير والكذب والتسويف والمماطلة، تشكل انعطاف سياسي مهم يسقط حالة الشعور "بالاغتراب" في الوطن، وولادة ثقافة مجتمعية جديدة تنسجم مع رغبة المواطنين ونظرتهم لمستقبل بلادهم...

منذ بدء حراكهم الثوري في أكتوبر 2019 رفع آلاف المتظاهرين شعارات تندد بنظام الحكم وتدين انتهاكات السلطة وتمردها على المجتمع. لكن واحدا منها "نريد وطنا" أصبح أيقونة التظاهر في جميع الساحات. أفرز سياقات استراتيجية وطنية قيمية جامعة، ووجه الصراع لانتزاع الوطن من الانهيار الكامل وإعادته إلى حيث إن يكون الشعب من جديد.. إن إصرار المتظاهرين في عموم البلاد لأن يكون شعار "نريد وطنا" شعارا مركزيا حقق أمرين أساسيين: تعاطف الجماهير ورفع معنوياتها لإنهاء هيمنة الأحزاب على الدولة والمجتمع وكسر حاجز الخوف وجدار الصمت. الأمر الآخر، خلق حالة من الوعي والشعور بالمسؤولية لدى الجماهير لمواجهة الأزمات السياسية والتراكمات الفكرية والفئوية التي ضختها المنظومة السياسية المافيوية داخل المجتمع. اتسمت بتحويل التناقضات من إطارها الضيق إلى مظاهر وأساليب أكثر دلالة ورمزية. وتتفاعل فكريا وسلوكيا مع الواقع بعقلانية تنسجم فلسفيا وماديا مع طبيعة المجتمع وطموحاته. ومن جانب آخر "نريد وطنا" أعاد إنتاج الذات للفرد العراقي وجعل المقاربة لديه بين مفهوم "الدولة" و "الوطن" حاضرة بوصفهما حاضنتين لكل الهويات بين كل الأوساط والطوائف والأجيال العراقية بدل الهرولة وراء طموحات رمادية غير قابلة للتحقيق دون نهاية نظام القمع والإستبداد الطائفي!

في تحول لافت في مقاربتها للملف السوري، أعلنت الولايات المتحدة عمليًا إنهاء دعمها العسكري للقوات الكردية، بالتزامن مع تصاعد المواجهات في شمال وشمال شرق البلاد بين القوات المسيطرة في دمشق ذات التوجه الإسلامي والقوى الكردية المحلية. ويعكس هذا التحول انخراطًا أمريكيًا متزايدًا في دعم السلطة السورية الجديدة بقيادة هيئة تحرير الشام، بعد سنوات من الاعتماد على الأكراد كشريك ميداني رئيسي.

وأكد المبعوث الأميركي الخاص توم باراك أن الأكراد يملكون "فرصة حقيقية" للاندماج في الدولة السورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة المركزية ستكفل لهم "حقوقًا متساوية" في حال قبولهم الخضوع لسلطتها. تصريحات باراك لم تركز بقدر ما ركزت على مبررات هذا التحول، موضحًا أن دعم واشنطن السابق للأكراد جاء في سياق غياب شريك موثوق في دمشق خلال الحرب على تنظيم داعش، وهو ظرف قال إنه لم يعد قائمًا اليوم.

وبحسب باراك، فإن اعتبار الولايات المتحدة "هيئة تحرير الشام" طرفًا منسجمًا مع مصالحها الأمنية والسياسية جعل من استمرار الرهان على الأكراد خيارًا غير مبرر من وجهة نظر الإدارة الأمريكية. هذا التقييم الجديد، كما يبدو، أعاد رسم خريطة التحالفات في سوريا، على حساب حلفاء ميدانيين دام التعاون معهم أكثر من عقد.

في المقابل، عبّر مسؤولون محليون وقادة أكراد عن صدمة وخيبة أمل عميقة، معتبرين أن واشنطن "تتخلى" عنهم في لحظة حرجة، تحديدًا مع بدء هيئة تحرير الشام شن هجمات على مناطق كانت القوات الكردية قد سيطرت عليها بدعم أمريكي مباشر في سنوات سابقة. ويرى هؤلاء أن القرار يمثل تكرارًا لنمط أمريكي معروف في إدارة التحالفات المؤقتة.

وليس هذا التراجع الأول من نوعه. ففي عام 2019، سمحت إدارة الرئيس دونالد ترمب لتركيا بشن هجوم واسع على المناطق الكردية، عقب قرار أمريكي بسحب الدعم العسكري، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وخارجها. ويبدو أن المشهد يعيد نفسه اليوم، وإن اختلفت الذرائع والسياقات.

الخطوة الحالية لا تخلو من معارضة داخل واشنطن نفسها. فقد حذّر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام هيئة تحرير الشام من مواصلة الهجمات على الأكراد، ملوّحًا بإمكانية إعادة فرض عقوبات على سوريا إذا استمر التصعيد. غير أن هذا الموقف يبدو معزولًا عن توجه البيت الأبيض، حيث أبدى الرئيس ترامب إعجابًا علنيًا بزعيم الهيئة أحمد الشرع، واصفًا إياه بأنه "شخصية قوية وجذابة"، في إشارة عكست بوضوح أولوية العلاقة مع القيادة الجديدة في دمشق.

وخلال الأشهر الماضية، عبّرت واشنطن أكثر من مرة عن استيائها من تمسك الأكراد بصيغة الحكم الذاتي، إذ صرّح باراك بأن الإدارة الأميركية خلصت إلى أن "الفيدرالية لا تصلح" في الحالة السورية، وأن على الأكراد التخلي عن طموحاتهم السياسية الخاصة والاندماج الكامل في الدولة المركزية.

من جانبه، منح أحمد الشرع الأكراد مهلة قصيرة للقبول بشروط الاندماج، وسط سجل سابق من التهميش السياسي، شمل استبعادهم من المناصب الحكومية وتأجيل الانتخابات البرلمانية في مناطقهم. ومع غياب أي ضمانات واضحة بشأن شكل تمثيلهم المستقبلي، يبقى مصيرهم السياسي معلقًا، في وقت ترى فيه واشنطن أن ما يُعرض عليهم كافٍ لإغلاق هذا الملف.

ويعكس الموقف الأميركي الجديد من الأكراد في سوريا منطقًا براغماتيًا صارمًا يحكم السياسة الخارجية لواشنطن، حيث تُقاس التحالفات بميزان المصلحة الآنية لا بسجل الشراكات الطويلة. فبعد أن أدّى الأكراد دورًا محوريًا في هزيمة تنظيم داعش، لم يعودوا اليوم ضرورة استراتيجية في نظر صناع القرار الأمريكي، ما يكشف هشاشة الضمانات التي توفرها واشنطن لحلفائها غير الدولتيين في مناطق النزاع.

ويعتقد الخبراء أن الرهان الأميركي على هيئة تحرير الشام يحمل في طياته مخاطر بعيدة المدى، إذ يمنح شرعية دولية لميليشيا كانت تصنف "إرهابية" ولا تزال بنيتها السياسية غير مختبرة. كما أن تهميش المكون الكردي قد يفتح الباب أمام جولات جديدة من عدم الاستقرار، ويقوّض أي تسوية مستدامة في سوريا. وبينما تسعى واشنطن لتبسيط المشهد عبر دعم مركز واحد للسلطة، قد تجد نفسها لاحقًا أمام تعقيدات أشد مما تحاول اليوم تجاوزه.

تحليل إخباري

في لحظة نادرة من الصراحة السياسية، أقرّ وزير الخزانة الأميركي سكوت باسينت، خلال مشاركته في منتدى دافوس يوم الأربعاء 21 كانون الثاني ، بأن الهدف من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران هو دفع الإيرانيين إلى أوضاع معيشية قاسية تحفّزهم على الإطاحة بحكومتهم. هذا التصريح، الذي كسر تقليدًا طويلًا من اللغة الدبلوماسية المواربة، أعاد فتح النقاش حول حقيقة سياسة "الضغط الأقصى" التي أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب تفعيلها منذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع عام 2025.

ويأتي هذا الاعتراف في وقت تؤكد فيه واشنطن رسميًا أن العقوبات تهدف إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي وكبح نفوذها الإقليمي. غير أن ما قاله باسينت يضع هذه السياسة في سياق مختلف، ويُظهرها بوصفها أداة لإحداث تغيير سياسي من الداخل عبر إنهاك المجتمع اقتصاديًا، لا مجرد وسيلة ضغط تفاوضي.

من الضغط إلى الحصار

تعتمد الإستراتيجية الأميركية الحالية على حزمة واسعة من العقوبات التي تستهدف ركائز الاقتصاد الإيراني الأساسية، وفي مقدمتها صادرات النفط، النظام المصرفي، شبكات النقل والتأمين، والوصول إلى العملات الأجنبية. كما تشمل هذه السياسة ما يُعرف بـ"العقوبات الثانوية"، التي تُفرض على دول وشركات أجنبية تواصل التعامل مع إيران، ما يحوّل العقوبات الأميركية إلى نظام شبه عالمي مفروض بالقوة.

بهذا المعنى، لم تعد العقوبات مجرد أداة سياسية تقليدية، بل تحوّلت إلى شكل من أشكال الحرب الاقتصادية متوسطة الشدة. غير أن هذا النوع من الضغط لا يصيب مراكز القرار السياسي وحدها، بل ينعكس أساسًا على المجتمع. فالنخب الحاكمة غالبًا ما تمتلك وسائل التفاف وحماية، في حين يتحمّل المواطن العادي العبء الأكبر من التضخم، البطالة، وتراجع الخدمات الأساسية.

اقتصاد يتهاوى

بحلول أواخر عام 2025، تجاوز معدل التضخم في إيران 40%، مع ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والدواء. كما تراجعت قيمة العملة الوطنية إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى تآكل مدخرات الطبقة الوسطى واتساع رقعة الفقر. ورغم أن سوء الإدارة الاقتصادية والفساد الداخلي ساهما في تفاقم الأزمة، فإن العقوبات الأميركية كانت العامل الحاسم في تحويل اختلالات مزمنة إلى أزمة معيشية شاملة.

هذا الانهيار لم يكن نتيجة غير مقصودة، بل أثر متوقع لسياسة صُممت لتجفيف الموارد المالية للدولة وتقويض قدرتها على إدارة الاقتصاد وتقديم الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية.

الشارع كمساحة ضغط

انعكست الأزمة الاقتصادية سريعًا على الوضع الاجتماعي. فمنذ أواخر 2025، شهدت عدة مدن إيرانية احتجاجات متكررة على غلاء المعيشة ونقص السلع الأساسية وتراجع الخدمات. وتكمن خطورة العقوبات هنا في أنها تُضعف قدرة الدولة على تمويل الدعم الاجتماعي، من الوقود والخبز إلى الرواتب والتوظيف العام، وهو ما يقوّض ما تبقى من العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين.

غير أن الرهان الأميركي على أن الفقر واليأس سيقودان تلقائيًا إلى انتفاضة شعبية يظل موضع شك. فالتجارب السابقة في المنطقة تُظهر أن الأنظمة السلطوية كثيرًا ما توظف الحصار الخارجي لتعزيز خطاب "الاستهداف الخارجي"، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى التفاف داخلي بدل الانهيار السياسي.

تغيير النظام... بلا إعلان رسمي

رغم أن الإدارة الأميركية تتجنب استخدام مصطلح "تغيير النظام" في بياناتها الرسمية، فإن مضمون السياسة، كما عكسه تصريح باسينت، يشير بوضوح إلى هدف يتجاوز تعديل السلوك السياسي إلى السعي لإحداث تغيير في بنية الحكم نفسها. إنها مقاربة تقوم على تغيير النظام عبر الاقتصاد لا عبر القوة العسكرية، وعلى الضغط الاجتماعي بدل التدخل المباشر.

لكن التجربة التاريخية، من العراق إلى كوبا وفنزويلا، تُظهر أن هذا النهج غالبًا ما يُنتج نتائج عكسية، أبرزها تعزيز التيارات المتشددة داخل الأنظمة المستهدفة وإضعاف فرص التحول التدريجي.

البعد القانوني: هل تُعد العقوبات عقابًا جماعيًا؟

يثير هذا النهج تساؤلات قانونية جدية في إطار القانون الدولي. فمفهوم "العقاب الجماعي" محظور صراحة في القانون الدولي الإنساني، ولا سيما في اتفاقيات جنيف، التي تحظر فرض عقوبات على السكان المدنيين بسبب أفعال حكوماتهم. ورغم أن العقوبات الاقتصادية لا تُصنّف قانونيًا كعمل عسكري، فإن استخدامها المتعمد لإلحاق أذى واسع النطاق بالمدنيين يضعها في منطقة رمادية قانونيًا وأخلاقيًا، خاصة عندما تُصمَّم لإحداث معاناة اجتماعية بهدف تحقيق غاية سياسية. وقد حذّرت منظمات حقوقية دولية مرارًا من أن العقوبات الشاملة قد ترقى، في آثارها، إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي غير المشروع.

سابقة دولية وتداعيات أوسع

يتجاوز أثر العقوبات الأميركية على إيران حدود الحالة الإيرانية نفسها، إذ تُرسّخ نموذجًا لاستخدام الاقتصاد العالمي كسلاح سياسي مباشر. ويخشى مراقبون من أن يؤدي تعميم هذا النموذج إلى إضعاف النظام الدولي القائم على التعددية، وفتح الباب أمام قوى أخرى لاعتماد سياسات مماثلة، ما يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي.

ويكشف تصريح وزير الخزانة الأميركي في دافوس عن الوجه غير المعلن لسياسة العقوبات على إيران: إستراتيجية تقوم على إنهاك المجتمع لدفعه إلى تغيير النظام. وبينما قد تنجح هذه السياسة في إضعاف الاقتصاد الإيراني، فإن قدرتها على تحقيق تحول سياسي حقيقي تظل موضع شك، في مقابل كلفة إنسانية وقانونية متزايدة، تُلقي بظلالها على شرعية العقوبات ودورها في النظام الدولي المعاصر.

من المنتظر أن يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ، الخميس، حفل توقيع خاصاً لإطلاق "مجلس السلام" الذي سبق أن طرح فكرته على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. وتشير المعطيات الأولية إلى أن أكثر من عشرين دولة قبلت حتى الآن الانضمام إلى هذا المجلس، فيما لا يزال الغموض يلف موقف الحلفاء الأوروبيين الرئيسيين للولايات المتحدة، إذ لم يعلن أيٌّ منهم التزاماً رسمياً، بل إن بعض الدول عبّر عن رفضه للفكرة أو تحفّظه العميق تجاهها.

وفي هذا السياق، أعلنت ثماني دول عربية وإسلامية، في بيان مشترك صدر من العاصمة القطرية الدوحة الأربعاء، ترحيبها بدعوة ترمب للانضمام إلى "مجلس السلام". وقد صدر البيان عن وزراء خارجية كل من قطر وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية والإمارات، حيث أكدوا قبولهم الدعوة الموجهة إلى قادة بلدانهم، وتوافقهم على الشروع في المسارات الرسمية اللازمة لاستكمال الانضمام وفق الأطر القانونية والإدارية التي يعتمدها كل بلد.

وأشار البيان إلى أن بعض هذه الدول، ومن بينها مصر وباكستان والإمارات، بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية باتجاه إجراءات الانضمام الرسمية. كما شدد وزراء الخارجية على دعمهم للجهود السياسية التي تقودها الولايات المتحدة، مؤكدين استعدادهم للمساهمة في تنفيذ مهام المجلس بوصفه إطاراً انتقالياً، كما ورد في الخطة الشاملة لإنهاء نزاع غزة، وهي الخطة التي حظيت بتأييد مجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم 2803.

وفي موازاة ذلك، صرّح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، يوم الأربعاء، بأن ما يصل إلى 25 دولة وافقت على دعوة الانضمام، قائلاً في مقابلة تلفزيونية (على شبكة ABC): إن عدد القادة الذين استجابوا إيجاباً يتجاوز عشرين وقد يقترب من خمسة وعشرين. وبحسب مسؤولين أميركيين، فقد تم توجيه الدعوات خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أكثر من خمسين من قادة العالم، فيما توقع مسؤول في البيت الأبيض أن يصل عدد المنضمين إلى قرابة ثلاثين دولة.

ورغم هذا الزخم، فقد قابلت المبادرة مواقف حذرة من عدد من حلفاء واشنطن، إذ لم يبدوا دعماً صريحاً للمجلس أو قبولاً سريعاً لدعوة ترمب، وسط تساؤلات جدية حول الحاجة إلى هيئة دولية جديدة يمكن أن تُفهم بوصفها منافساً للأمم المتحدة أو بديلاً عنها. وفي حديثه الأربعاء، وصف ترمب المجلس بأنه سيكون "الأكثر هيبة على الإطلاق"، معتبراً أنه سيقوم بعمل كان ينبغي للأمم المتحدة أن تقوم به، مضيفاً أن التعاون مع الأمم المتحدة سيظل قائماً، لكنه أكد في الوقت ذاته أن المجلس سيكون "مميزاً" وقادراً على "تحقيق السلام". وعندما سُئل عن إمكانية أن يحل المجلس محل الأمم المتحدة، لم يستبعد ذلك قائلاً: "ربما".

ومن بين الدول الأوروبية التي رفضت الفكرة أو أبدت تحفظات كبيرة، برزت فرنسا والنرويج والسويد، فيما بقي موقف دول أخرى مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا متردداً دون التزام واضح. كما وجّهت دعوة إلى روسيا، وهو ما أكده الكرملين هذا الأسبوع رغم استمرار الحرب على أوكرانيا. ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن الاقتراح يرتبط أساساً بتسوية ملفات الشرق الأوسط، والبحث عن حلول للمشكلات الملحة للشعب الفلسطيني، لا سيما الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

أما قائمة الدول التي قيل إنها قبلت الدعوة، فتضم إسرائيل وكوسوفو والإمارات والمجر وبيلاروسيا وأذربيجان ومصر وأرمينيا وتركيا وباكستان وقطر والأردن. وقد صرّح ترمب للصحفيين في دافوس بأن المجلس هو "أعظم مجلس تم تشكيله على الإطلاق"، مضيفاً أن الجميع يرغب في الانضمام إليه، وأنه يضم شخصيات "مثيرة للجدل" لكنها قادرة على إنجاز المهام ولها "نفوذ هائل". ولم ينشر البيت الأبيض القائمة الكاملة للدول المدعوة، كما لا يزال غير واضح عدد الدول التي ستوقع فعلياً خلال الحفل المرتقب يوم الخميس.

وتشير المعلومات إلى أن فكرة مجلس السلام طُرحت للمرة الأولى العام الماضي على أساس تفويض من مجلس الأمن لمدة عامين، بهدف إدارة وإعادة إعمار غزة، غير أن مسودة ميثاق المجلس لا تذكر غزة بصورة مباشرة. وبحسب نسخة من المسودة التي اطلعت عليها إحدى الشبكات الإخبارية الأمريكية، فإن المجلس صُمم ليحمل ولاية أوسع بكثير باعتباره "منظمة دولية" و"هيئة لبناء السلام"، تسعى إلى فض النزاعات حول العالم وتأمين سلام دائم، بما يجعله أقرب إلى بديل تقوده الولايات المتحدة في مواجهة نموذج الأمم المتحدة التقليدي.

وتكشف المسودة كذلك أن ترمب، المتوقع أن يرأس المجلس، قد يشغل هذا المنصب مدى الحياة، إذ يمكنه الاستمرار حتى يقرر الاستقالة منه، وفق ما نقل عن مسؤول أمريكي. وأضاف المسؤول أن رئيساً أمريكياً مستقبلياً قد يختار تعيين ممثل جديد للولايات المتحدة داخل المجلس. كما تنص المسودة على أن الدول التي تقبل الدعوة ستحصل على عضوية تمتد لثلاث سنوات، بينما تمنح العضوية الدائمة للدول التي تقدم مساهمات نقدية تفوق مليار دولار خلال السنة الأولى. وأكدت الإدارة الأميركية أن هذه المساهمات "طوعية" ولا ينبغي اعتبارها رسوماً للانضمام، مشددة على أن المجلس سيلتزم بمعايير رقابة مالية وإشراف صارمة في حال تقديم التمويل.

وفي تطور لافت، اقترح بوتين أن تدفع روسيا مبلغ المليار دولار من الأصول التي جمدتها الولايات المتحدة بسبب حرب أوكرانيا. كما تضمن الحديث عن تشكيل لجنة تنفيذية تشرف على المجلس، تضم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب ستيف ويتكوف وصهر ترمب جاريد كوشنر.

تطرح فكرة "مجلس السلام" سؤالاً جوهرياً حول منطق إنشاء أطر دولية جديدة في زمن تتراجع فيه ثقة كثير من الدول بمؤسسات الحوكمة العالمية. فحين يقدم ترمب المجلس بوصفه أكثر فاعلية من الأمم المتحدة، فإنه لا ينتقد بيروقراطية المنظمة الدولية فقط، بل يلمح إلى رغبة أميركية في امتلاك أدوات نفوذ أسرع وأقل تقييداً بالشرعية الجماعية. غير أن ذلك قد يفتح باباً للاستقطاب بدلاً من التوافق.

انضمام دول عربية وإسلامية وازنة يمنح المجلس ثقلاً سياسياً ورمزياً، لكنه يضع هذه الدول أيضاً أمام اختبار مزدوج: كيف توازن بين دعم مسار دولي جديد تقوده واشنطن، وبين حماية استقلال قرارها وعدم الارتهان لأجندات متغيرة بتغير الإدارات الأميركية؟ فالتجارب السابقة في الشرق الأوسط تُظهر أن المبادرات التي تفتقر إلى ضمانات واضحة وآليات شفافة قد تتحول من مشاريع سلام إلى أدوات ضغط، خاصة عند احتدام الأزمات.

وأكثر ما يثير الجدل في بنية المجلس المقترحة هو المزج بين "السلام" و"التمويل"، عبر ربط العضوية الدائمة بمساهمة مالية ضخمة. هذا الشرط يخلق انطباعاً بأن النفوذ داخل المجلس قد يُشترى، لا أن يُكتسب عبر المسؤولية السياسية أو الالتزام بالقانون الدولي. كما أن منح الرئاسة مدى الحياة يضعف فكرة التداول المؤسسي ويجعل المجلس أقرب إلى مشروع شخصي. لهذا ستظل شرعيته محل سؤال دائم.

يمثل إمعانا جديدا وأعمى للسياسة الأميركية في دعمها المطلق للاحتلال الإسرائيلي وسياساته التعسفية واللاقانونية واللاإنسانية بحق الشعب الفلسطيني.

يعد مجلس السلام أحد البنود الرئيسية في الخطة التي طرحها ترامب، والتي يستند إليها اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

التصعيد الإسرائيلي هو من "الأسوأ"، مع توسع نطاق الانتهاكات في غزة وشمالها وخان يونس جنوباً.

إذ ينام الفلسطيني في مكان، ويستيقظ في اليوم التالي والخط الأصفر قد تخطاه إلى داخل القطاع.

الاحتلال استهدفهم بزعم 'رصد مسيَّرة' وهي ذريعة وصفها الناطق باسم الدفاع المدني بأنها 'جريمة مبيَّتة'.

الطفل سرحان محمد سرحان الرجودي (10 سنوات) ارتقى شرقي المدينة.

 أطلقت الشركة الفلسطينية للمحركات، الرائدة في تجارة السيارات في فلسطين، أحدث نسخة من مركبات " Geely- جيلي" الكهربائية بالكامل في السوق الفلسطينية، وذلك خلال فعالية نظمتها في معرضها في البيرة، تحت رعاية محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، وبحضور نائب المحافظ د. وليد حمدان، وممثلين عن الهيئات الرسمية والخاصة والأهلية، والبنوك ورجال الأعمال، وزبائن الشركة.

ويعد طرح "جيلي اي.اكس.فايف – Geely EX5"، إضافة نوعية على صعيد قطاع السيارات في فلسطين، خاصة أن "جيلي" من أبرز العلامات التجارية الصينية الصديقة للبيئة، وبطاريتها صممت، لتكون الأكثر أماناً في الأسواق العالمية، حيث تتفوّق على المعايير العالمية بثمانية أضعاف، وتحافظ على أكثر من 90% من مداها حتى في أبرد أيام الشتاء، وتتحمل 3500 دورة شحن، أي ما يعادل أكثر من مليون كيلومتر.

وتجمع المركبة بين الأداء الكهربائي الذكي، والتصميم العصري، والسلامة الشاملة، والراحة الفاخرة، بما ينسجم مع رؤية الشركة الفلسطينية منذ نشأتها في العام 1994، والتزامها الراسخ بتوفير أفضل المركبات، ووضعها في متناول الأفراد والشركات الفلسطينية.

وتملك "الفلسطينية للمحركات"، عدة وكالات عالمية، بدء بـ "ميتسوبيشي"، فضلا عن "BMW- بي.أم.دبليو"، علاوة على وكالات قطع غيار السيارات والبطاريات والزيوت. مثل "Veedol-فيدول"، و"DN 8- دي.أن 8"، و"Würth -وورث"، و"Eelectron-الكترون".

وهنأ حمدان، الشركة الفلسطينية لمناسبة إطلاق المركبة الجديدة، لافتا إلى حيوية دور "الفلسطينية للمحركات" في الارتقاء بقطاع المركبات في فلسطين.

وأشار إلى أن الشركة تمثل نموذجا على قدرة الشركات الفلسطينية على نسج شراكات مع كبريات الهيئات العالمية، والتزامها بتوفير مركبات صديقة للبيئة.

وخلال الحفل، عبر مدير عام الشركة الفلسطينية للمحركات حرب الراهب، عن سعادته بإطلاق سيارة "جيلي" في السوق الفلسطينية لمزاياها الاستثنائية، ودمجها تقنيات تصب في خانة توفير تنقل ذكي، ومستدام، وخالٍ من التعقيد، مضيفا "لقد شهدت السنوات الأخيرة اهتماماً متزايداً بالتنقّل المستدام في وطننا، وفي العام 2025، شكّلت السيارات الكهربائية صينية المنشأ، ما نسبته 39% من إجمالي السيارات الجديدة المسجّلة، وهذا ليس مجرد رقم، بل دليلٌ على وعي المستهلك الفلسطيني، واستعداده لتبني حلول مستقبلية، تناسب احتياجاته وقيّمه".

وقال: نحن في الشركة الفلسطينية للمحركات، لا نبيع سيارات، بل نبني شراكات، شراكة مع عائلاتٍ تبحث عن الأمان، وشبان وشابات يطمحن للابتكار، مع مؤسسات تؤمن بالاستدامة، و"جيلي إي.إكس 5" ما هي إلا نموذج على مستقبل التنقل الذكي، الكهربائي والآمن في فلسطين الذي نسعى للوصول إليه".

وتمتاز أحدث نسخ "جيلي"، بأداء قوي وسريع، فمعدل التسارع فيها من 0 إلى 100 كم/س ينجز في غضون 6.9 ثوان، عدا شحن فائق السرعة وبمعدل من 10% إلى 80% خلال 28 دقيقة، إضافة إلى تصميم عصري جذاب، تمتزج فيه الخطوط الإنسابية، بأقوى معدلات الثبات والتقنيات الذكية التي تزخر بها المركبة، بدء من من شاشة لمس مركزية 15.4 بوصة، ومساعد صوتي "Hi, Geely" والذي يدعم أكثر من 200+ أمر صوتي بلغات متعددة، وانتهاء بمقاعد جلدية، وسقف بانورامي، وشاحن هاتف لاسلكي (15 واط)، ووسائد هوائية.

يذكر أن "الفلسطينية للمحركات" التي تعنى منذ تأسسيها، باستقطاب أفضل الموارد البشرية من إداريين ومهندسيين وفنيين للعمل ولإدارة الشركة، تنشط عبر أكثر من موقع، وتحديداً أربعة معارض ومركزي صيانة، تم تجهيزهما بأحدث المعدات وفق المعايير العالمية الخاصة بالعلامات التجارية، وبما يوفر أفضل خدمة لزبائن الشركة، وبالتالي رسّخت الشركة استدامة بيئية واجتماعية عبر قيمها كافّة، ومسؤولية منتجات شاملة، فضلاً على التزام واضح بالمحافظة على الموارد كجزء أساسي من استراتيجيتها.

وفي ختام الفعالية، جرى تقديم شرح تعريفي عن المركبة الجديدة، علاوة على تنظيم تجربة قيادة "Test Drive" للحضور للاطلاع على المزايا الاستثنائية للمركبة.

نابلس- غسان الكتوت - الرواد للصحافة والإعلام

استقبل الأستاذ الدكتور رامي الحمد الله، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح الوطنية ورئيس مجلس أمناء مستشفى النجاح الوطني الجامعي، امس وفدًا رفيع المستوى من جامعة فلسطين الأهلية، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور عبد الناصر زيد، رئيس جامعة النجاح.
وضمّ الوفد الزائر الدكتور داود الزير، رئيس مجلس أمناء جامعة فلسطين الأهلية، والأستاذ الدكتور عماد الزير، رئيس الجامعة، والدكتور فايز أبو عامرية، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والأستاذ جريس أبو غنام، مساعد الرئيس لشؤون العلاقات العامة.
وحضر اللقاء من جانب جامعة النجاح كل من الدكتور سائد الكوني، نائب الرئيس للشؤون الإدارية، والدكتور يوسف دعمة، نائب الرئيس لشؤون التخطيط والتطوير والجودة، والأستاذ أحمد السرغلي، مستشار الرئيس لشؤون العلاقات العامة والاتصالات التسويقية.
وفي مستهل اللقاء، أكد أ.د. الحمد الله أن هذه الزيارة تعكس أهمية تعزيز الشراكات الوطنية بين الجامعات الفلسطينية، بوصفها ركيزة أساسية للنهوض بقطاع التعليم العالي، مشيرًا إلى أن التعاون الأكاديمي المؤسسي يسهم في توحيد الجهود، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتطوير البحث العلمي والبرامج الأكاديمية بما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية.
وأضاف أن جامعة النجاح، من خلال مجلس أمنائها، تحرص على دعم كل ما من شأنه تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، وتمكينها من مواصلة دورها الريادي في خدمة المجتمع وبناء الإنسان الفلسطيني.
من جانبه، أعرب الدكتور داود الزير عن فخره واعتزازه بجامعة النجاح وما حققته من تميّز أكاديمي محلي وعالمي، وتقدم ملحوظ في التصنيفات الدولية، مؤكدًا عمق العلاقة التي تجمع الجامعتين، وما تقوم عليه من شراكة أكاديمية راسخة وتكامل يخدم قطاع التعليم العالي الفلسطيني.
وجرى بحث عدد من القضايا الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهم في تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بالبحث العلمي، وتبادل الخبرات الأكاديمية والإدارية، بما ينعكس إيجابًا على الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في كلا الجامعتين.
من ناحيته، رحّب أ.د. زيد بالوفد الضيف، مؤكدًا استعداد جامعة النجاح لتوسيع مجالات التعاون مع الجامعات الفلسطينية عمومًا، ومع جامعة فلسطين الأهلية على وجه الخصوص، بما يسهم في الارتقاء بالتعليم الجامعي الفلسطيني وتعزيز جودة مخرجاته، في ظل التحديات التي يواجهها قطاع التعليم العالي.
بدوره، ثمّن أ.د. عماد الزير، حفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في إطار استراتيجية الجامعة الرامية إلى بناء شراكات فاعلة مع الجامعات الفلسطينية، وتعزيز العمل الأكاديمي المشترك، مشيدًا بالمستوى الأكاديمي والبحثي المرموق الذي تتمتع به جامعة النجاح.
وفي ختام الزيارة، جرى توقيع اتفاقية تعاون أكاديمي مشترك بين الجامعتين، وقّعها رئيسا الجامعتين، وأكّد الجانبان أهمية هذه الاتفاقية، وحرصهما على استمرار التواصل والتنسيق، ومتابعة تنفيذ بنودها بما يخدم المسيرة التعليمية الوطنية، ويعزز من مكانة الجامعات الفلسطينية.

المفارقة أن دعوة "ترمب" لـ "نتنياهو" للمشاركة في هذا المجلس، جاءت رغم صدور مذكرة توقيف بحق الأخير من المحكمة الجنائية الدولية.

بحث رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية المهندس أيمن إسماعيل مع مدير عام البنك الإسلامي الفلسطيني د. عماد السعدي سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يسهم في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز توجه المواطنين والمؤسسات نحو الطاقة المتجددة.

 وخلال اللقاء الذي عقد في سلطة الطاقة بمدينة رام الله، استعرض المهندس إسماعيل أبرز المشاريع والجهود التي تنفذها سلطة الطاقة والموارد الطبيعية لترويج استخدام الطاقة المتجددة وآخرها مشروع الطاقة الشمسية للقطاع المنزلي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، مؤكداً تعزيز استخدام الطاقة المتجددة على المستوى الوطني.

 من جانبه أكد د. عماد السعدي حرص البنك الإسلامي الفلسطيني على تعزيز التعاون مع سلطة الطاقة في هذا الجانب وذلك انطلاقاً من التزام البنك بدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي يعتبر استخدام الطاقة المتجددة من محاورها الرئيسية.

 وأضاف السعدي:" يأتي هذا التعاون انسجامًا مع رؤيتنا المشتركة في دعم التحول نحو الطاقة المتجددة، وتمكين المواطنين من تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية بما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز الاستدامة البيئية. كما نؤكد التزامنا بدعم المبادرات الوطنية بهذا الصدد والعمل على توفير حلول تمويلية مبتكرة وشراكات فاعلة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع".

  وشارك في اللقاء كل من الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية في سلطة الطاقة ريم كرزون، ومدير عام الشؤون المالية حسام كتانة، ومدير عام وحدة إدارة المشاريع عبد الهادي بركات، فيما حضر من جانب البنك مدير دائرة التمويل والمنح عبد الرؤوف علاونة ومدير دائرة الشؤون الإدارية لؤي جرادات ومسؤول العلاقات العامة محمد مرار.

https://youtu.be/jfSr0QPPqGk

https://www.youtube.com/live/jfSr0QPPqGk

الجلسة الثالثة من "الصالون السياسي: فلسطين 2035"، بحوارية عنوانها: " النظام الإقليمي والدولي: فلسطين إلى أين" يتحدث في اللقاء: الدكتور علي الجرباوي أستاذ العلوم السياسية يحاوره: الأستاذ محمد دراغمة الكاتب والصحفي ومدير مكتب قناة الشرق في فلسطين.

عقدت دائرة العلوم السياسية وبرنامج ماجستير العلاقات الدولية والدبلوماسية والأمن العالمي، في كلية الحقوق والإدارة العامة، يوم الثلاثاء 20 كانون الثاني 2026، الحوارية الثالثة من الصالون السياسي: فلسطين 2035، بعنوان " النظام الإقليمي والدولي: فلسطين إلى أين ". والتي استضافت أستاذ العلوم السياسية د. علي الجرباوي، وحاوره مدير مكتب قناة الشرق في فلسطين أ. محمد دراغمة.

أفتتح دراغمة الجلسة معبراً عن سعادته لوجود مثل هذه الحواريات داخل الجامعات الفلسطينية، كون أن فكرة المنصات الحوارية مفقودة في السياق الأكاديمي والصحفي الفلسطيني، في ظل غياب المجلس التشريعي وأجواء الحياة السياسية.

النظام الدولي وفكرة التموضع

يرى الجرباوي أن قواعد النظام الدولي لم تتغير ولكنها أصبحت مكشوفة، فالنظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية بُني على أساس توازن القوى، وليس على أساس القانون الدولي، ولكن الدول الكبرى كانت معنية بتطبيق وترسيخ فكرة القانون الدولي في تلك الفترة، بما أنه يواءم مصالحها. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية المشهد حتى اليوم، وما نشاهده اليوم في السياسة الخارجية الأمريكية هو محاولة لاستمرار هيمنتها على النظام الدولي في ظل ظهور أقطاب دولية منافسة. إذ أشار الجرباوي إلى أن النظام الدولي الذي يتبلور حالياً يتكون من ثلاث أقطاب رئيسية، الولايات المتحدة الأمريكية وهي قطب عسكري اقتصادي، وروسيا قطب عسكري، والصين قطب اقتصادي.

وأوضح الجرباوي أن النظام الدولي الحالي قائم على فكرة التموضع، أي أن أمريكا وبالعودة إلى مبدأ مونرو ترى أن القسم الغربي من العالم هو منطقة نفوذ حصرية لها، وهذا ما يفسر سلوكها تجاه فنزويلا، وما يحدث اليوم في جرينلاند. والصين تعتبر أن بحر الصين الجنوبي وجزيرة تايوان مناطق خاضعة لها، كما أن روسيا في حربها على أوكرانيا وتمددها في القطب الشمالي تحاول أن تحافظ على منطقة نفوذها. لذلك، أكد الجرباوي أن من سيدفع الثمن نتيجة هذا التنافس بين الأقطاب الثلاث هم دول العالم الجنوبي والدول الأوروبية.

وأشار الجرباوي إلى أن القضية الفلسطينية في المجتمع الدولي الحالي هي عبارة عن ملف ضمن مجموعة من الملفات والقضايا الأخرى، فالقضية الفلسطينية لم تعد بذات الأهمية التي ميزتها سابقاً، عندما كانت تلعب دور القوة المعطلة في المنطقة.

النظام الإقليمي وغياب التأثير العربي

اعتبر الجرباوي أن النظام الإقليمي العربي تحديداً ساهم بشكل كبير في الحفاظ على القضية الفلسطينية حية في السابق، إذا ما قورنت في قضايا أخرى لم تدم طويلاً مثل الأرمن والأكراد وغيرهم. ولكن اليوم النظام الإقليمي العربي ضعيف ومقسم، ويفتقر إلى قوة مركزية عربية، وخروج مصر من معادلة الصراع العربي-الإسرائيلي بعد توقيع اتفاقية السلام كان له الأثر الأكبر في احداث هذه الضعف. مشيراً إلى أن الدول العربية اليوم لم تعد قادرة على حمل ملف القضية الفلسطينية كما السابق، بل أصبحت تحاول التخلص منه، والقيادة الفلسطينية اليوم تعلق امالها على الموقف السعودي الرافض للتطبيع مع إسرائيل دون الوصول إلى حلول سياسية تفضي إلى كيانية سياسية.

كما تطرق الجرباوي للحديث عن فواعل النظام الإقليمي الحالي في المنطقة العربية، إذ رأى أن هناك ثلاث دول مركزية تمتلك قرار سياسي يؤثر على الوضع في المنطقة وهم: إسرائيل، تركيا، إيران. أما الدول العربية فهي تقوم اليوم بأدوار وظيفية ليس إلا، ويمكن أن تكون السعودية هي الاستثناء الوحيد نظراً لمكانتها الدينية بين دول العالم الإسلامي، وأيضاً قوتها المادية والنفطية.

المستقبل الفلسطيني ومركز الكيانية السياسية

أوضح الجرباوي أن إنشاء ما يسمى بحكومة التكنو قراط في غزة هو نقطة انطلاق لنقل مركز الكيانية الفلسطينية من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، وما يجري في هذه الفترة من تكوين مجلس السلام وغيرها من الخطوات تهدف إلى تكوين نظرة جديدة للمستقبل الفلسطيني، الذي يصنع بأيدي خارجية، وسيكون مركزه السياسي في قطاع غزة، وما تبقى من الضفة الغربية سيصبح تابع للمركز. ونوه الجرباوي أن دول العالم وصلت إلى مرحلة تريد انهاء الملف الفلسطيني والتخلص من هذا العبء، وأمريكا على رأس هذه الدول، ولكن الموقف الأمريكي لا يتوافق مع الموقف الإسرائيلي رغم أنه يتقاطع معه، فالمصالح الأمريكية في المنطقة العربية غير متوقفة فقط على حماية الوجود الإسرائيلي.

وأشار الجرباوي إلى وضع الضفة الغربية، إذ رأى أن التركيز الحالي سياسياً منصب على قطاع غزة، ولا يوجد أي ذكر للأوضاع التي تمر بها الضفة على الرغم تدهورها. وفي هذا الصدد، يعتقد الجرباوي أن التركيز على غزة يعني اباحة الضفة الغربية لإسرائيل وللمستوطنين، وتحويلها إلى ما يشبه الكانتونات. وما يعيق المخطط الإسرائيلي في الضفة هو التعداد السكاني الذي يصعب التخلص منه بسهولة.

داخلياً، أكد الجرباوي أن المستوى السياسي الفلسطيني يبدي توافقاً تاماً مع الخطط المطروحة على الطاولة، والنظام السياسي الفلسطيني في حالة موت سريري، كما أن الفلسطينيين أنفسهم دائماً ما يربطون المشاكل والانتكاسات الداخلية التي تحدث بعامل خارجي، ويتهربون من تحمل المسؤولية. كما أن القوى الفلسطينية اليوم أصبحت قوة مصلحية فئوية ضيقة وبعيدة عن امتلاك مشروع وطني جامع. مشيراً، إلى أن حركة حماس هي حركة براغماتية، ولذلك ستعمل على احداث بعض التغييرات في توجهاتها من أجل أن تتلاءم مع الوضع الجديد، وستصبح مؤهلة مستقبلاً لتكون جزء من الكيان السياسي المستقبلي.

وتحدث الجرباوي عن بعض الإشكاليات التي قد تظهر في الفترة القادمة بعد تشكيل ما يسمى بلجنة غزة، إذ أنه من المرجح أن تعطى هذه اللجنة صلاحيات وتمويل، تفوق تلك الممنوحة للسلطة الفلسطينية في الضفة، بالإضافة إلى احتمالية مد نفوذ ووظائف هذه اللجنة لتصل إلى الضفة الغربية، وهذه اللجنة هي مجرد واجهة فلسطينية منفذة للقرارات التي تملا عليها من الخارج. أما بخصوص السلطة الفلسطينية ومؤسساتها، فرأى الجرباوي أن وجود السلطة في هذه الفترة لا يشكل معضلة بالنسبة لإسرائيل وسياساتها في الضفة، بل على العكس السلطة توفر ما يسمى بالوجود القانوني للفلسطيني المتمثل بجواز السفر والهوية الفلسطينية، وهذا يعرقل فكرة دمج الفلسطينيين في المجتمع الإسرائيلي وتحمل عبء ذلك إسرائيلياً، وبالتالي الضغط باتجاه الهجرة والخروج بطريقة غير مباشرة لا تتحمل فيها إسرائيل المسؤولية القانونية على أقل تقدير.

وشهد اللقاء تفاعلاً كبيراً من الطلبة والحضور، الأمر الذي أضفى على الجلسة الحوارية طابع التشاركية في النقاش، وطرح الأسئلة الصعبة.