هذه مقالة طويلة جدًا – ولكن كل كلمة مهمة وتحتوي على معظم ما كنت أفكر فيه بشأن حماس خلال السنوات الماضية، وحول صراعنا، وحول السلام، وحول طريقنا إلى الأمام. قد تستغرق قراءتها وقتًا طويلاً، لكنني أعتقد أنها تحتوي على قدر كبير من الحكمة التي تم توليدها على مدى فترة طويلة جدًا.

لقد تفاوضت مع حماس، داخل وخارج البلاد، منذ عام 2006. وفي بعض الأوقات كنت أتفاوض رسميًا، بصفتي مواطنًا عاديًا ولكن بالتنسيق الكامل مع السلطات الإسرائيلية. لقد قمت بذلك في معظم الأحيان دون دعم رسمي، ولكنني دائمًا أبلغ المسؤولين في إسرائيل بما كنت أفعله وأسعى إلى تحقيقه. ولم يكن هناك أي اعتراض إسرائيلي على محادثاتي مع قادة حماس. في معظم الأوقات تم تشجيعي على مواصلة التحدث معهم. ركزت معظم السنوات الثماني الماضية على تحقيق إطلاق سراح جثث الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا في عام 2014 في غزة، أورونشاول وهدار غولدين، بالإضافة إلى المدنيين الإسرائيليين الأحياء أفيرا منجيستو وهشام السيد. لقد أمضيت مئات الساعات في المحادثات محاولًا إعادتهم إلى المنزل.

 وعلى مدى ثماني سنوات، تم إحراز تقدم وتم قبول التنازلات من قبل الجانبين. خلاصة القول هي أن الصفقة لم تتم أبدًا لأن حماس طالبت بأن يكون من بين السجناء الذين تستعد إسرائيل لإطلاق سراحهم، عدة مئات، أن يكون هناك أولئك الذين يقضون فترات أطول في السجن. وهذا يعني أن منهم فلسطينيون مدانون بقتل إسرائيليين. وكان هذا خطاً أحمر بالنسبة لإسرائيل ولن يتم تجاوزه. ومنذ عدة سنوات لم تحقق تلك المفاوضات أي تقدم.

وعندما أدركت أن المفاوضات وصلت إلى نقطة من الجمود غير القابل للكسر، جربت أساليب أخرى. واقترح المسؤولون الإسرائيليون أن أقترح على حماس حوافز اقتصادية – الماء والكهرباء وحتى المدفوعات النقدية. وردت حماس بأن هذه القضايا لا علاقة لها بالأسرى، وأنه ينبغي منحها بغض النظر عن قضية الأسرى لأنها من حقوق الإنسان الأساسية ويجب توفيرها تحت مسؤولية إسرائيل التي تسيطر، إلى جانب مصر، على جميع الحدود الخارجية لغزة. ثم فكرت بعد ذلك أننا لابد أن نجرب ما يتم اتباعه في نظرية المفاوضات الكلاسيكية ـ توسيع الكعكة. اقترحت أن نعود إلى ما حاولت القيام به في عام 2012 والذي انتهى فجأة باغتيال إسرائيل لأحمد الجعبري، رئيس الجناح العسكري لحماس. في ذلك الوقت، كنت أنا وغازي حمد من حماس نقوم بصياغة نصوص مقترحة لوقف إطلاق نار طويل الأمد وفتح الحصار المدني على غزة. لقد مررنا بعدة مسودات، وقد شاركت إحداها مع وزير الدفاع آنذاك إيهود باراك ومع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. في الصباح الذي تلقى فيه الجعبري المسودة الأخيرة التي كنا نعمل عليها؛ اغتالته إسرائيل. وكان الجعبري هو الشخص الرئيسي الذي كان وراء اختطاف وأسر جلعاد شاليط. لقد استعدت تلك المسودة من جهاز الكمبيوتر الخاص بي وشاركتها مرة أخرى مع حمد في غزة منذ عامين تقريبًا، ومنذ ذلك الحين حاولت إقناعه بقضاء بضعة أيام معي إما في النرويج أو سويسرا أو مصر حيث سنتبادل الأفكار حول كيفية القيام بتغيير العلاقات بين إسرائيل وغزة. وافق حمد في البداية على اللقاء وكنت أقوم بالترتيبات اللازمة له حتى يتمكن من السفر إلى النرويج. أرسلت السلطات النرويجية شخصًا إلى غزة للتحدث معه، وقد أصبح خائفًا من أن الكثير من الناس يعرفون أنه سيسافر لمقابلتي. وتبين أن وزيرة الخارجية النرويجية قررت أن عليها إبلاغ الإسرائيليين بالاجتماع المزمع في النرويج، وبعد ذلك ألغيت الخطط وأخبرت المسؤولين النرويجيين أننا لن نلتقي.

ثم وضعت خططًا للقائنا في سويسرا. تلقيت دعوة من منظمة غير حكومية سويسرية لغازي حمد، بناءً على طلب السلطات السويسرية، حتى تتمكن من إعداد تأشيرة وطنية له لسويسرا فقط. أخبرت حمد أننا سنخبر السويسريين أننا سنلتقي في جنيف، بينما كانت الخطة الفعلية هي أن نلتقي في شقة خاصة في مدينة سويسرية أخرى. لكن حمد أصبح خائفاً ومشككاً، وقال إنه لم يحصل على إذن لمقابلتي في أوروبا من يحيى السنوار – رئيس حماس في غزة. طوال الأشهر الماضية، ظللت أحثه على لقائي في القاهرة، ولم يكن على أحد أن يعلم بذلك. قال إنه لا يستطيع. وأعتقد أنه بحلول ذلك الوقت لا بد أنه كان مطلعاً على سر الهجوم العسكري الوشيك على إسرائيل – هذا هو تقييمي. وهذا لا يعني أنه كان على علم بكل تفاصيل ما تم التخطيط له وتنفيذه، ولكنني أعتقد أن قوات القسام لم تكن لتفعل ما فعلته دون علم وموافقة القيادة السياسية العليا في غزة.

لسنوات عديدة كنت أعتقد أنه كان من الممكن التفاوض على اتفاق هدنة/وقف إطلاق نار طويل الأمد مع حماس، والذي كان من شأنه أن يفتح الحصار على غزة ويعيد دمج غزة في اقتصاد الضفة الغربية وإسرائيل والعالم. كان بإمكان الطلاب من غزة الالتحاق بجامعات في الضفة الغربية أو في جميع أنحاء العالم. كان بإمكان الأطباء أن يأتوا إلى غزة ويعالجوا مرضى السرطان في مستشفيات غزة. كان من الممكن فتح أعمال جديدة. وكان من الممكن أن يكون لدى أكثر من مليوني شخص في غزة نوع من الأفق لحياة أفضل. وكان من الممكن أن يكون لدى الشباب بعض الأمل في رؤية العالم، وليس فقط على شاشات هواتفهم. كانت هناك سبع جامعات وكليات عاملة في غزة قبل هذه الحرب، لكن لم يكن هناك عمل لخريجيها. كان هناك أكثر من 60% من البطالة بين الشباب في غزة، وحتى أولئك الذين كانوا يعملون لم يحصلوا على ما يكفي من المال للهروب من الفقر.
إن الإبقاء على غزة فقيرة وتحت سيطرة حماس كان جزءاً من الاستراتيجية التي طورها نتنياهو ونفذها على أساس أن حماس الضعيفة تخدم مصالح إسرائيل في وجود حكومة تسيطر على نصف الشعب الفلسطيني والتي تكرس جهودها لتدمير إسرائيل. لذا، فقد سهّل نتنياهو وسمح بتمويل حكم حماس بأموال تأتي من دولة تدعم حماس والإخوان المسلمين بشكل علني – قطر. بالتزامن مع سياسة نزع الشرعية عن حكم محمود عباس في الضفة الغربية، ولكن مع السماح والتشجيع على الحفاظ على ما يكفي من رأس المال والمصالح الأخرى في الضفة الغربية للوعد بأن السلطة الفلسطينية ستواصل التنسيق الأمني مع إسرائيل. لقد تم تنفيذ استراتيجية نتنياهو المتمثلة في منع الضغط على إسرائيل للتعامل مع القضية الفلسطينية بالكامل.
فالسلطة الفلسطينية، في نظر معظم الفلسطينيين، عملت لصالح إسرائيل ووفرت الحماية للمستوطنين بينما لم توفر الأمن للفلسطينيين. لقد فقدت السلطة الفلسطينية معظم شرعيتها في نظر معظم الفلسطينيين منذ سنوات. هذا الانقسام السياسي بين حماس من جهة والسلطة الفلسطينية من جهة أخرى، مكّن إسرائيل من الاستمرار في الادعاء بأنه لا يوجد شريك للسلام، في حين صرح نتنياهو وغيره من الإسرائيليين، بما في ذلك بينيت وغانتس ولابيد، والقيادة الإسرائيلية بأكملها بشكل أساسي بأنهم لن يشاركوا في أي عملية سلام مع الفلسطينيين. ثم أزالت اتفاقيات إبراهيم القضية الفلسطينية بشكل كامل من جدول الأعمال الإسرائيلي، الأمر الذي لم يظهر على الإطلاق في أي من الجولات المتكررة للانتخابات الإسرائيلية. منذ محاولات أولمرت للتفاوض مع الفلسطينيين في عام 2008، لم تبذل إسرائيل أي جهود جادة لإيجاد حلول حول كيفية العيش معا في سلام نسبي على الأرض الواقعة بين النهر والبحر.

وقد مكّن هذا الوضع المريح للمجتمع الإسرائيلي طوال عقدين من الزمن المستوطنات من التوسع مع سيطرة إسرائيل على المزيد والمزيد من الأراضي في الضفة الغربية. وقد وعد نتنياهو الولايات المتحدة بأنه لن يبني مستوطنات جديدة ـ لذا فقد بنوا "أحياء جديدة" من المستوطنات القائمة، على بعد عدة كيلومترات من المستوطنات القائمة. استولى المستوطنون المتوحشون والعنيفون والمتعصبون دينيًا على الأراضي المملوكة للفلسطينيين واستمروا في طرد الفلسطينيين من أراضيهم. وزادت أعمال العنف ضد الفلسطينيين والتخريب ضد الممتلكات الفلسطينية، وكل ذلك تحت حماية الجيش الإسرائيلي وشرطة الحدود. وكان العنف الفلسطيني، في جنين ونابلس وأماكن أخرى، والذي تم تنظيمه أيضاً من قبل أفراد، بمثابة استجابة طبيعية ضد التكتيكات الإسرائيلية لطرد الفلسطينيين من فلسطين - وكل ذلك خارج كتاب سموتريتز وبن جفير، ونتنياهو إلى جانبهما.

القشة التي قصمت ظهر البعير - القشة التي توحد الفلسطينيين والعرب والمسلمين دائمًا ضد إسرائيل هي ما يعتبرونه الهجمات ضد الأقصى. إن التغيير المستمر في "الوضع الراهن" وهو أن الأقصى - كل مجمع الحرم الشريف مخصص لصلاة المسلمين فقط، و"الكوتل" مخصص لصلاة اليهود - يعتبره الفلسطينيون والمسلمون جزءًا من "الوضع الراهن" المخطط الإسرائيلي الكبير لإزالة المسجد وإعادة بناء الهيكل. لا يتم تصديق التأكيدات الإسرائيلية بأن هذا لن يحدث، و"قبر الاباء"/ الحرم الابراهيمي في الخليل هو المثال الذي يقدمونه لإظهار كيف استولى اليهود على المكان وقسموا المكان المقدس بالقوة مع خطط لمنع المسلمين في نهاية المطاف من دخوله للصلاة هناك. الأقصى هو العصب "النووي" الخام للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وعندما يتم لمسه تحدث انفجارات.

ليس هناك "أي شرعية" على الإطلاق لما فعلته حماس وآخرون داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول. لقد كانت تلك "جرائم" غير إنسانية وغير مبررة ولن تُنسى أو تُغتفر أبداً. لقد استحقت حماس مكان فقدان حقها في الوجود كحكومة لأي إقليم، وخاصة الأراضي المجاورة لإسرائيل. ومن المشكوك فيه إلى حد كبير أنه لو أجريت الانتخابات الفلسطينية قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكانت حماس قد حصلت على أكثر من 30% من الأصوات ـ وهي نسبة أقل حتى في غزة منها في الضفة الغربية، وذلك لأن حماس في غزة لديها تجربة 17 عاماً من الحكم . لقد تصرفت حماس مثل "داعش" في هجومها ضد إسرائيل، وعلى الرغم من أن حماس ليست داعش (هناك اختلافات كثيرة بينهما)، إلا أن حماس اكتسبت تصميم إسرائيل الكامل على القضاء عليها باعتبارها الهيئة السياسية والعسكرية التي تسيطر على غزة.

ويتعين علينا نحن الإسرائيليون أن نبدأ أخيراً في مواجهة الوهم الذي نعيشه منذ عقود من الزمن بقبول شبه كامل. يجب أن يصبح واضحا لنا جميعا أنه لا يمكنك احتلال شعب آخر لمدة 56 عاما وتتوقع أن تنعم بالسلام. لا يمكنك أن تحبس أكثر من مليوني شخص في قفص بشري وتتوقع أن ينعموا بالهدوء. لقد كان وجود 17 ألف عامل فلسطيني في إسرائيل بداية جيدة لحكومة بينيت لابيد، لكن الوقت قليل جدًا ومتأخر جدًا للبدء في تغيير الواقع في غزة وخلق مصالح حقيقية في الحفاظ على الهدوء النسبي. لقد تم أخيراً فهم التصور الفاشل القائل بأن حماس قد تم ردعها، ولكن لأسباب خاطئة. لقد تحدثت ضد فكرة إمكانية ردع حماس أثناء وبعد كل جولة قتال مع حماس والجهاد الإسلامي في غزة. لقد قلت مراراً وتكراراً في استوديوهات التلفزيون الإسرائيلي إن إسرائيل لا تستطيع خلق ردع ضد حماس. ولا يقتصر الأمر على أن مقاتلي حماس وقادتها لا يخافون من الموت، بل إنهم يقومون بتجنيد مقاتلي حماس في سن مبكرة من الأسر الثكلى مباشرة بعد كل جولة من الصراع. ثم يتم تثقيفهم حول القيم الإسلامية (المشوهة) المتمثلة في الموت من أجل فلسطين، وفي سبيل الله، وفي سبيل الإسلام، وفي سبيل الأقصى، والانتقام لموت أبيهم، أو أخيهم، أو أمهم، أو أختهم، وما إلى ذلك. وهم يؤمنون حقًا بأن الحياة قصيرة وليس لها معنى حقيقي إلا إذا استشهدت شهيدًا في سبيل الله وفلسطين والأقصى والإسلام وثأرًا. أن تصبح شهيداً هو ضمان الجنة الأبدية التي هي أهم بكثير من الحياة القصيرة في هذا العالم. كيف يمكنك بناء الردع ضد هذا؟ لكن الجنرالات المتقاعدين في استديوهات التلفزيون لم يوافقوا قط ولم يستمعوا قط، وكذلك الجنرالات والسياسيون الذين يتخذون القرارات الحقيقية بشأن ما تفعله إسرائيل.

هل يمكن تفكيك حماس وتدميرها؟
إن سيطرة حماس الحكومية والعسكرية على غزة يمكن تفكيكها وتدميرها. لن يكون الأمر سهلاً وستكون التكاليف البشرية باهظة. من المؤكد أن إسرائيل قد طورت خططاً لكيفية إخراج مقاتلي وقادة حماس بالدخان أو الغاز من شبكة الأنفاق تحت قطاع غزة بأكمله. إذا لم يتم إخراج الرهائن المدنيين الإسرائيليين – الأطفال والنساء والمسنين والجرحى والمرضى – بموجب اتفاق مع حماس، فإنهم سيكونون عرضة لخطر الموت مع جميع الرهائن الذين تعتبرهم إسرائيل جنوداً. وتزعم حماس بالفعل أن 50 رهينة قتلوا في القصف الإسرائيلي. ليس لدينا طريقة لمعرفة ما إذا كانت هذه حرب نفسية أم حقيقية. هناك ضغوط كبيرة على إسرائيل للوفاء بمسؤوليتها الأخلاقية في إعادة جميع الرهائن إلى "وطنهم" بسبب فشل إسرائيل في توفير الأمن والحماية لهؤلاء المواطنين - وهو الواجب الأساسي والأهم لأي دولة. ورغم أن بعض الزعماء الإسرائيليين المهمين قالوا إن إسرائيل لابد وأن تفرغ سجونها من كل السجناء الفلسطينيين وترسلهم إلى غزة مقابل إطلاق سراح كل الرهائن، إلا أن هذا يبدو من غير المرجح على الإطلاق. ويبدو أن إسرائيل تستنفد كل السبل الممكنة لإعادة الرهائن المدنيين إلى "وطنهم"، ولكن في نهاية المطاف سوف يحدث التوغل العسكري في غزة بكامل قوته.

وأعتقد أن إسرائيل يجب أن توافق على وقف إطلاق النار للسماح بإطلاق سراح الرهائن المدنيين. ويمكن لإسرائيل أن توافق على السماح بدخول شاحنات الوقود إلى غزة للمستشفيات فقط برفقة موظفين غير فلسطينيين تابعين للأمم المتحدة والذين سيبقون مع الشاحنات ثم يبقون في المستشفيات لضمان عدم سرقة الوقود من قبل حماس. وعلينا الآن أن نسمح لهذه القضية أن تحول دون إمكانية استعادة أغلبية الرهائن من خلال الاتفاق. وليس من الواضح ما إذا كانت حماس مستعدة لمثل هذه الصفقة. وليس من الواضح ما إذا كانت حماس تسيطر على جميع الرهائن. وليس من الواضح ما إذا كانت قطر تتحدث إلى الأشخاص الذين يحتجزون الرهائن. والأرجح أن مصر لديها القدرة على التحدث مع القسام الذين يحتجزون معظم الرهائن. لقد تحدثت مع قادة حماس السياسيين في غزة وبيروت والدوحة. إحساسي هو أنهم ليسوا مسيطرين وأن مطالبهم أو تصريحاتهم بشأن ما يريدون ليست متسقة وربما لا يمكن الوثوق بها. إنها حالة معقدة للغاية. وحقيقة أنه ليس من الواضح بنسبة 100٪ من هو المحاور في هذا الأمر على الجانب الإسرائيلي هو أيضًا عامل تعقيد. ويبدو أن جال هيرش ليس مسؤولاً كمنسق للإسرائيليين المفقودين. ولا يبدو أنه يتمتع بثقة مجلس الوزراء الحربي، وقد سمعت أنه حتى نتنياهو لا يتعامل معه حقًا. لقد سئمت من التصريحات الإسرائيلية التي تقول: "إننا نبذل كل ما في وسعنا لإعادة الرهائن - دون أن نترك أي حجر دون أن نقلبه". سمعت ذلك لمدة خمس سنوات عندما كان شاليط في الأسر، عندما علمت أنه لفترات طويلة جدًا من الأشهر وحتى أكثر من عام، لم تكن هناك مفاوضات على الإطلاق. لقد سمعت نفس الشيء منذ سنوات عن أورون شاول وهدار غولدين وأفيرا منجيستو وهشام السيد.

لذلك، أعتقد أن إسرائيل ستدخل غزة بقوة هائلة عاجلاً أم آجلاً. قد يتم إنقاذ العديد من الرهائن، وقد لا يتم إنقاذ كثيرين آخرين. سيكون العديد من الجنود في خطر أيضًا. سيتم قتل جميع الأشخاص الذين يحتجزون الرهائن. ربما سيكون هناك من لا يريد الموت فعلاً، وربما يقوم بعضهم بتسليم الرهائن إلى إسرائيل. وإذا فعلوا ذلك، فسيتم منحهم العفو وحرية المرور والمال للمغادرة إلى أي مكان يريدون الذهاب إليه. كل شخص كان له علاقة مباشرة بأسر جلعاد شاليط لم يعد على قيد الحياة. وهذا سيكون مصير كل المسؤولين تقريباً عما حدث في إسرائيل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول.

كلماتي الأخيرة في هذا المقال الطويل جداً موجهة إلى شعب غزة، وإلى الشعب الفلسطيني، وإلى جميعنا نحن الإسرائيليين. إن قلبي ينزف من أجل جميع الأبرياء في غزة الذين قُتلوا، ودُفن العديد منهم أحياء تحت آلاف المنازل التي دمرتها القنابل الإسرائيلية، جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة. إن قتل الأبرياء ليس "أضراراً جانبية". نحن نتحدث عن حياة الآلاف من الأشخاص الذين وقعوا ضحايا لهذا الصراع أيضًا، بغض النظر عن آرائهم السياسية أو آرائهم بشأن حماس. وإذا كانوا غير مقاتلين، فهم ضحايا أبرياء. ويجب أن ينتهي القصف العشوائي. سيأتي يوم بعد غد عندما تنتهي هذه الحرب.

سيظل هناك شعبان يعيشان على هذه الأرض، فإما أن ننظر إلى الوراء إلى أهوال ما فعلناه ببعضنا البعض، أو نبدأ في التطلع إلى الأمام. هذه الأحداث هي أكبر الصدمات التي تعرض لها الإسرائيليون منذ المحرقة وللفلسطينيين منذ النكبة. لن ننسى. وستكون هذه هي الفصول الجديدة في ذاكرتنا ورواياتنا الجماعية. والسؤال هو هل سننهض من الرماد ومن الآلام وندرك أخيرا أن كل من يعيش بين النهر والبحر يجب أن يكون له نفس الحق في نفس الحقوق أم سنستمر في القول إن جانبي وحده هو من له الحق في التعبير هويتنا الجماعية على هذه الأرض؟

وعلينا أن نستيقظ من هذه الصدمة ونجعل من أوصلونا إلى هذه النقطة يدفعون ثمن إخفاقاتهم. ولا ينبغي أن يتمتع أي من قادتنا، من كلا الجانبين، بالشرعية للبقاء في السلطة. عليهم جميعا أن يذهبوا. نحن، الإسرائيليون والفلسطينيون بحاجة إلى قادة جدد، جيل جديد يقف ويقول "لا أكثر!" نحن بحاجة إلى أشخاص لديهم رؤى جديدة، وأفكار جديدة، وآمال جديدة، والقدرة على توليد الدعم لجماهير الناس الذين يبدأون في تمهيد طريق جديد. لا أعرف إذا كنا بحاجة للحديث عن دولة واحدة، أو دولتين، أو ثلاث دول، أو عشر دول. يبدأ الأمر بالاعتراف المتبادل بأن لدينا جميعًا نفس الحق في نفس الحقوق. إذا كنا واقعيين، فمن المحتمل أن يكون هناك المزيد من الحديث عن الدولتين.

إذا كان الأمر كذلك، فلا بد من حدوث أمرين وبسرعة:
أولاً: يجب أن تبدأ عملية السلام الجديدة مع إعلان النتيجة النهائية بوضوح وبصوت عال. إذا كان الأمر يتعلق بدولتين، فلابد أن يكون ذلك واضحاً منذ البداية، على عكس عملية أوسلو الفاشلة المفتوحة.
ثانياً: إذا كانت هناك دولتان، فإن جميع دول العالم التي قالت عبارة "حل الدولتين" يجب أن تعترف نهائياً وفوراً بالدولة الثانية. ويمكنهم أن يفعلوا ذلك بشروط، مثل إجراء انتخابات جديدة في فلسطين وانتخاب حكومة جديدة.
وأخيراً: فيما يلي بعض الأفكار حول الخطوات التي يتعين اتخاذها فور انتهاء الحرب ـ وإلى حد ما، فإن بعضاً من هذا قد يحدث من دون التوغل الإسرائيلي الضخم في غزة.
كيف يمكن إنهاء الحرب مع حماس التي لم تعد تسيطر على غزة؟
 دون المخاطرة بحرب إقليمية أوسع وزعزعة الاستقرار
 دون وقوع إصابات إضافية كبيرة في صفوف المدنيين في غزة
 دون المخاطرة بانهيار الأنظمة في الضفة الغربية والأردن ومصر
 مع أفضل فرصة لإعادة أكبر عدد ممكن من الرهائن إلى "الوطن"

الشروط المسبقة لتنفيذ الخطة
 تأييد الولايات المتحدة الكامل وقيادة الدبلوماسية _ مع استخدام ضغوط كبيرة
 دعم إسرائيل (حتى لو كنت متردداً مع لي الذراع والإقناع – فهذا عرض لا يمكنك رفضه.....)
 دعم من الرئيس السيسي
 دعم من الملك عبد الله
 دعم من محمد بن سلمان
 إقرار الجامعة العربية
الشروط المرغوبة
 دعم الرئيس عباس
 دعم المعارضة الديمقراطية داخل فتح
الخطوط العامة للخطة
الخطة مبنية على الوضع السابق (وليس نفسه) لضرورة إنهاء الحرب الأهلية في لبنان – (https://en.wikipedia.org/wiki/Taif_Agreement)
 وقف إطلاق النار
 إطلاق سراح الرهائن – الرهائن المدنيين
 قرار جامعة الدول العربية (أو مجرد موافقة عدة دول عربية - مصر والمملكة العربية السعودية والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب وغيرها) على إرسال قوة عربية متعددة الأطراف إلى غزة مع تفويض بالسيطرة على الشؤون العسكرية/الأمنية في غزة. وقد يتعين على قطر أن تشارك في ممارسة الضغط على حماس للقبول.
 مجموعة من الدول العربية تتفق على القيام بدور الضامن للحفاظ على هذه المبادئ:
o ضمان وقف إطلاق النار
o جدول زمني لإزالة قيادة حماس و/أو نزع سلاحها
o ممر آمن، إذا لزم الأمر، لقيادة حماس السياسية إلى دولة ثالثة
o إصدار خطة للسيطرة المدنية على الحكم في غزة، بقيادة السلطة الفلسطينية والتي ستجري أيضًا انتخابات برلمانية فورية. ولن تكون الأطراف المشاركة في الانتخابات سوى تلك التي توافق على تجريد غزة والضفة الغربية من السلاح.
o قبل تلك الانتخابات، ستوافق مجموعة صغيرة من الدول العربية الأطراف في هذه الاتفاقية على القيام بدور استشاري ووصي مع السلطة الفلسطينية، والتواصل مع إسرائيل والولايات المتحدة، وضمان تنفيذ جميع جوانب الصفقة المتفق عليها.

o إصلاحات سياسية في السلطة الفلسطينية بدعم من المجتمع الدولي (بأموال كثيرة) يتم فيها نقل السلطة من الرئاسة إلى البرلمان وتتشكل منه حكومة تحكم الضفة الغربية وقطاع غزة. (تم نقل السلطة من الرئاسة إلى رئيس الوزراء خلال فترة عرفات عندما أجبرت الولايات المتحدة عرفات على تسليم السلطات لعباس الذي أصبح رئيسًا للوزراء.)
o مؤتمر سلام إقليمي/دولي لدفع التقدم نحو الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي نحو التنفيذ النهائي لحل الدولتين.
o خطة مارشال لإعادة بناء غزة بقيادة مجتمع المانحين الدوليين.

والسؤال الرئيسي الذي نتناوله هو كيف يمكن تحقيق النتيجة النهائية المرجوة للحرب (إبعاد حماس عن قدرتها على الحكم وتهديد إسرائيل) دون قتل المزيد من المدنيين في غزة، وتقليل المخاطر على الجنود الإسرائيليين، وتقليل المخاطر؟ فرص زعزعة استقرار أنظمة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية (لتجنب انتفاضة الجماعات المتطرفة هناك)، والأردن ومصر.
ربما لا توجد طريقة لتجنب الخطط الإسرائيلية للقضاء على القادة السياسيين والعسكريين لحماس. وليس من الضروري أن يتم هذا بالضرورة أثناء التوغل العسكري في غزة. ونفيهم، يبدو نموذج منظمة التحرير الفلسطينية بيروت 1982 أمراً مستبعداً للغاية. من سيأخذهم؟ ألن يستمروا في تشكيل تهديد قاتل لإسرائيل من أي مكان ينتقلون إليه؟
الخطوات الأولى نحو تنفيذ هذه الخطة
1. بيعها للأميركيين: بدون الدعم الأميركي أولاً، ستكون هناك فرصة ضئيلة للتقدم بها.
2. على الأميركيين أن يجلبوا الدعم الإسرائيلي – وهذا سيساعد أيضاً على إعداد الجمهور الإسرائيلي للخطة.
3. التعامل مع القيادة الفلسطينية في رام الله فيما يتعلق بالخطة والمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية، وتشكيل حكومة جديدة للضفة الغربية وقطاع غزة، مع انتقال السلطة من الرئيس إلى رئيس الوزراء (تم ذلك بضغط أميركي على عرفات الذي اضطر إلى تمكين عباس رئيساً للوزراء وسلام فياض وزيراً للمالية)
4. التخطيط لإدارة غزة مع القيادة الفلسطينية المنتخبة - قوة الخدمة المدنية في غزة المكونة من حوالي 50 ألف شخص كانوا على جدول رواتب حماس لسنوات، وعلى الرغم من أنهم ليسوا مقاتلين لديهم ولاء معين لحماس. ولا ينبغي طردهم وإعادتهم إلى ديارهم، بل ينبغي تعلم الدرس من العراق. ويجب على أولئك المستعدين والقادرين على العمل في ظل النظام الجديد أن يبقوا ويتلقوا رواتب من الحكومة الجديدة.
5. بعد إجراء سلسلة من الاجتماعات المغلقة رفيعة المستوى مع القادة العرب – تعقد الولايات المتحدة قمة للدول العربية الرئيسية: المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمغرب، وربما قطر – حيث سيتم اقتراح ومناقشة تشكيل القوة العربية المتعددة الجنسيات في غزة. ويجب أن يتم تطوير تفويض القوة بالتشاور مع الدول الأعضاء، وتقديمه إلى القمة. ولا ينبغي أن يكون الأمر مفتوحا، بل يجب أن تكون له استراتيجية خروج مخططة تتماشى مع استئناف السيطرة الفلسطينية على غزة وإعادة توحيدها مع الضفة الغربية.
6. عقد الولايات المتحدة قمة متعددة الدول لإعادة إعمار غزة استناداً إلى قوة عربية متعددة الجنسيات، مع أهداف سياسية معلنة تتمثل في تجديد المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بدعم دولي قوي (وخاصة الدعم العربي الإقليمي - بما في ذلك الوعد السعودي بالتطبيع الكامل مع إسرائيل في نهاية المطاف). استكمال عملية التوصل إلى اتفاقات بين إسرائيل وفلسطين.
7. تحتاج العملية الإسرائيلية الفلسطينية إلى نهاية معلنة منذ البداية – سواء كانت حل الدولتين أو أي شيء آخر – ويجب أن يحددها ويعلن عنها المجتمع الدولي دون أي "غموض بناء". في الواقع، يجب على جميع الشركاء في هذه العملية أن يعلنوا أنهم سيعترفون بدولة فلسطين في وقت متفق عليه بناءً على المعايير التي سيتم تحديدها، على سبيل المثال ما بعد الانتخابات في فلسطين وتشكيل حكومة جديدة. ثم تجرى المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية على أساس دولة إلى دولة.