ترأس رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، اجتماعا لخلية المتابعة الحكومية لتداعيات العدوان المتواصل على قطاع غزة، بحضور جميع وزراء الاختصاص.

وبحث الاجتماع الذي يعقد لليوم الثاني على التوالي، مستجدات السعي لإيجاد ممرات آمنة لإدخال الإمدادات التموينية والطبية، ونقطة دعم إنساني في قطاع غزة، بالتنسيق مع الصليب الأحمر والأمم المتحدة ومصر ومختلف الأطراف الدولية.

كما بحث الاجتماع توفير احتياجات أكثر من ألف عامل من غزة كانوا يعملون داخل أراضي الـ48 ووصلوا إلى محافظات الضفة الغربية، وقد تم تشكيل لجنة للعناية بهم واستضافتهم وتوفير تأمين صحي لهم.

سلطة المياه: نعيش كارثة مائية حقيقية في قطاع غزة

وقال رئيس سلطة المياه مازن غنيم إن قطاع غزة يتم تزويده بالمياه من ثلاثة مصادر أساسية من خلال محطات التحلية، والآبار المختلفة، ومن جانب شركة "ميكروت" الإسرائيلية، مضيفًا: "اليوم نعيش كارثة حقيقية ناتجة أولا عن توقف جميع المياه التي يتم تزويدها عن طريق شركة ميكروت، إضافة إلى توقف محطات التحلية بشكل كامل والآبار بسبب نقص الطاقة".

وتابع: "قمنا باتصالات متعددة مع جميع المؤسسات الإنسانية العاملة في هذا المجال، من أجل توفير 50 ألف لتر وقود بشكل عاجل، لنكون قادرين على تشغيل المحطات المختلفة، وتم الطلب من الجهات المختلفة بتوفير 600 ألف لتر سولار احتياطا خلال شهر من هذا اليوم، لنكون قادرين على تشغيل هذه الخدمات ولو بالحد الأدنى المطلوب".

سلطة الطاقة: انقطاع الكهرباء ينذر بوضع إنساني صعب

وقال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم: في الوضع الطبيعي كان يتوفر لدينا في قطاع غزة 200 ميجا وات، وحاليًا المتوفر صفر ميجا وات، وذلك بعد أن توقفت محطة التوليد عن العمل حوالي الساعة الثانية والربع ظهرا، والخطوط الناقلة والمغذية لقطاع غزة من إسرائيل أوقفت السبت الماضي، هذا يعني أن الحياة غير ممكنة في القطاع، والوضع خطير جدا، ولن تعمل المستشفيات وتقدم الخدمات لحالات الطوارئ، وستكون هناك كارثة بيئية نتيجة عدم إمكانية معالجة مياه الصرف الصحي، لأنها ستختلط مع المياه العذبة وستؤثر سلبا على جميع مناحي الحياة.

وأضاف: إسرائيل تمنع إدخال أي من المساعدات إلى قطاع غزة، ونحن على أتم الاستعداد لتوفير المواد اللازمة لإعادة تأهيل وبناء شبكات التوزيع وإدخال الوقود، ولكن بحاجة إلى قرار للسماح لنا، ونعمل مع المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإبقاء الكهرباء خارج الصراع، وهذا ما كان متفقا عليه في السابق.

الصحة: ناشدنا المجتمع الدولي بإنشاء ممر آمن للأدوية والغذاء

وقالت وزيرة الصحة مي كيلة إن "الوضع الصحي في قطاع غزة خطير جدا، لا سيما أن القصف يطال أيضا المستشفيات والكوادر الصحية وسيارات الإسعاف، وهناك مستشفى بيت حانون أصبح خارجا عن الخدمة نتيجة القصف عليه، وجزء من المستشفى الإندونيسي، وجزء من مستشفى الشفاء، وهو المستشفى المركزي في القطاع، والكوادر الصحية تتعرض أيضا للقصف، وهناك ثلاثون شهيدا من العاملين في وكالة الأونروا، وحوالي 25 شهيدا من الكوادر الصحية.

وأضافت: هذا اليوم خلال اجتماع صباح اليوم مع الدول المانحة ومؤسسات الأمم المتحدة والتعاونيات الدولية، حضره 58 ممثلا، طلبنا منهم المساعدة بممر آمن للأدوية والغذاء، وأن يكون هناك ضغط دولي للشؤون الإنسانية.

التنمية الاجتماعية: الوزارة قدمت خطة للتدخلات السريعة

قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني: تقوم الوزارة بجهد مكثف مع شركائها الدوليين والمحليين لتقديم كل اشكال الدعم والاسناد لأبناء شعبنا في قطاع غزة لمواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذي استهدف كل القطاعات والأماكن الجغرافية، خلال الأيام الماضية تم افتتاح 88 مركز ايوائي في مدارس الأونروا وبإشرافها، و15 مركزا عشوائيا و12 مدرسة حكومية، تتابع الوزارة مع الأونروا والمراكز الأخرى وضع النازحين، علاوة على الذين تهدمت بيوتهم جراء القصف العشوائي الذي طال آلاف المنازل والمنشآت.

وتابع: الوزارة مع شركائها المحليين قدمت خطة للتدخلات السريعة للمساعدات العاجلة والاغاثية لأبناء شعبنا، وبدأت خطة التدخل بشكل مباشر سواء بتحويلات نقدية أو تحويلات عينية، لكن ركزنا على التحويلات النقدية بسبب عدم القدرة على تلبية احتياجات المواطنين من المحلات التي كانت مراكز توزيع، وحجم المساعدات وهي قيد التنفيذ التي تم إقرارها مع شركائنا حوالي 15 مليون شيقل يجري الآن عمليا تقديمها من قواعد البيانات التي لدى وزارة التنمية الاجتماعية.

الاقتصاد: نعمل على ضبط الأسعار والسلع الأساسية متوفرة بكميات كافية

وقال وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي: من اليوم الأول قمنا بتشكيل لجنة مركزية الهدف منها مراقبة الأسعار، ومنع الاستغلال، ومن مهامها الاتصال بتجار الجملة والمحلات التجارية، من أجل معرفة الكميات الموجودة.

وأضاف: جرى اتصال من قبل اللجنة، التي تراقب اللجان في المحافظات، في حماية المستهلك ولجان سلامة عامة أيضا في كل المحافظات، ومن خلال اللجنة نأخذ تقارير يومية عن كميات المواد الأساسية الموجودة.

وتابع: لدينا على الأقل ما يكفي ثلاثة أشهر من القمح والطحين، بقية المواد الأساسية متوفرة على الأقل لستة أشهر، وبالتالي لا يوجد لدينا أي مشكلة.

ودعا عسيلي المواطنين أن "لا يكون هناك هلع على شراء المواد الأساسية، لأنه لا يوجد أي نقص بأي سلعة"، مضيفًا: "مررنا بتجربة صعبة في فترة "كورونا"، والحرب في أوكرانيا، ونحن من الدول القليلة في العالم التي لم يحدث لدينا نقص نهائيا، واطمئِن الجميع أن جميع المواد متوفرة لدينا".