تعتزم وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان الثلاثاء طرح أسئلة حول اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين وإن كانت "مناسبة لعصرنا الحديث" خلال كلمة تلقيها في مركز أبحاث في الولايات المتحدة.

ستلقي برافرمان الكلمة في معهد أميركان إنتربرايز (يمين- وسط)، وستطرح خطة دولية للتعامل مع أزمة اللاجئين، وهي قضية سياسية مهمة لحزب المحافظين الذي يستعد للانتخابات.

وبحسب مقتطفات نشرتها وسائل إعلام بريطانية، وبعد أن تصف الاتفاقية بأنها "انجاز مذهل في عصرها"، ستقول برافرمان "لكن بعد مرور أكثر من 70 عاما، نعيش الآن في زمن مختلف"، وتستشهد بدراسة تقول إن الاتفاقية يمكن أن تمنح حاليا 780 مليون شخص الحق في الانتقال إلى بلد آخر.

وبحسب المقتطفات، ستقول أيضا إنه "يتعين على السياسيين وقادة الفكر التساؤل إن كانت اتفاقية اللاجئين والطريقة التي يتم تفسيرها بها في محاكمنا، مناسبة لعصرنا الحديث. أم أنها بحاجة إلى إدخال تعديلات عليها".

وستشير الوزيرة إلى أن الدول الغربية لن يكون بإمكانها التمسك بنظام اللجوء "إن كان مجرد كونك مثلي الجنس أو امراة، أو تخاف من التمييز في بلدك الأصلي كافيا لتكون مؤهلا للحصول على الحماية".

تعرف اتفاقية اللاجئين الصادرة عام 1951 بشكل قانوني مصطلح "لاجىء" وتحدد حقوق اللاجئين.

وتعاني الحكومة البريطانية الآن من تراجع في استطلاعات الرأي، وتسعى لوقف تدفق قوارب الهجرة من اوروبا منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقام نحو 24 ألف شخص بالعبور هذا العام، ما زاد على طلبات اللجوء العالقة التي بلغت أرقاما قياسية، وزاد الضغط على الوزراء الذين تعهدوا ب "استعادة السيطرة"على حدود المملكة المتحدة.

وتُطرح سلسلة مقترحات مثيرة للجدل لمعالجة هذه القضية من بينها تجريم الهجرة غير النظامية وإرسال طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم إلى رواندا.

وبرافرمان، وهي محامية انتقدت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ستقول في خطابها إن النظام "الذي يتمكن فيه الناس من السفر عبر عدد من البلدان الآمنة ... بينما يختارون وجهتهم المفضلة لطلب اللجوء، سخيف وغير مستدام".

من جانبها، انتقدت منظمة "مجلس اللاجئين" غير الربحية ذلك قائلة إنه بدلا من انتقاد اتفاقية الأمم المتحدة، على لندن "معالجة القضايا الحقيقية في نظام اللجوء مثل تراكم الطلبات وتوفير طرق آمنة للذين يحتاجون إلى الحماية".

أما وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية إيفيت كوبر، فاتهمت سويلا برافرمان بأنها "تهمل إصلاح فوضى اللجوء التي أحدثها حزب المحافظين" مشيرة إلى أنها "تبحث عن أي كان لإلقاء اللوم عليه".

ومن المقرر أن تجتمع برافرمان أثناء وجودها في الولايات المتحدة مع وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس والمدعي العام ميريك غارلاند لإجراء محادثات بشأن الهجرة من بين موضوعات أخرى.