سجل الناتج الاقتصادي البريطاني انكماشا بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 0.5 في المئة في يوليو، حسبما أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم (الأربعاء).

انخفض إنتاج جميع القطاعات الرئيسية الثلاثة في يوليو. وذكر مكتب الإحصاءات أن قطاعي الخدمات والتشييد سجلا انخفاضا بنسبة 0.5 بالمئة، بينما انخفض الإنتاج بنسبة 0.7 بالمئة.

وبحسب مكتب الإحصاءات، كان الانخفاض في إنتاج الخدمات هو المساهم الرئيسي في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في يوليو.

وقال دارين مورجان، مدير قسم الإحصاءات الاقتصادية بمكتب الإحصاءات الوطنية، إنه "في يوليو، أثرت الاحتجاجات والإضرابات التي قام بها العاملون في مجال الرعاية الصحية والمعلمون بشكل سلبي على الخدمات، وكان يوليو شهرا أضعف في قطاعي البناء وتجارة التجزئة بسبب الطقس السيء. كما شهد قطاع التصنيع تراجعا بعد تعافيه من تأثير عطلة البنوك الإضافية في شهر مايو بسبب تتويج الملك".

وأشار مورجان إلى أنه "مع ذلك، تبدو الصورة العامة أكثر إيجابية، مع نمو الاقتصاد في قطاعات الخدمات والإنتاج والتشييد في الأشهر الثلاثة الأخيرة".
وأظهرت بيانات المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي لبريطانيا زاد بنسبة 0.2 بالمئة خلال الأشهر الثلاثة حتى يوليو، مع نمو القطاعات الرئيسية الثلاثة.