اعتبرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الخميس، أن بنك (الوقف الفلسطيني) الذي تؤسسه الجهات الحكومية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة غير قانوني.

وقال بيان صادر عن سلطة النقد التي تمثل البنك المركز الفلسطيني تلقت وكالة أنباء (شينخوا) نسخة منه إنها "تحذر الجمهور في قطاع غزة من التعامل مع ما يسمى بنك الوقف الفلسطيني".

وذكر البيان أن الإعلان عن تأسيس بنوك دون الحصول على ترخيص مسبق من سلطة النقد يُعد مخالفة صريحة لقانون المصارف رقم (9) لسنة 2010.

وحذر البيان الجمهور سواء أفرادا أو شركات من التعامل مع بنك الوقف في غزة "لما يكتنف ذلك من مخاطر عالية قد تؤدي إلى ضياع مدخراتهم وأموالهم".

وشدد على أن البنوك المرخصة من طرفها هي "المكان الآمن لاحتفاظ المواطنين بأموالهم واستثمارها وتحصيل عوائد عليها وهي ودائع مضمونة من المؤسسة الفلسطينية".

وكان رئيس متابعة العمل الحكومي التي تديرها حماس عصام الدعاليس قال في تصريحات صحفية قبل أسابيع إن بنك الوقف الفلسطيني قيد التأسيس على أن يكون تابعا لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة.

بدوره، اعتبر وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة عبد الهادي الأغا في بيان أن بنك الوقف الفلسطيني يهدف لتحقيق "تنمية وقفية واقتصادية مستدامة وتقديم خدمات مصرفية إسلامية ملتزمة تماما بأحكام الشرع وضوابطه في خطوة رائدة نحو التنمية الوقفية".

وسبق أن أسست حركة حماس التي تسيطر على القطاع الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة منذ العام 2007 بنكين اثنين هما (البنك الوطني الإسلامي) و (بنك الإنتاج) من دون أن ينالا اعتراف سلطة النقد الفلسطينية.