أطلقت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، مبادرة من أجل حل الأزمة النقابية بين إدارة الأونروا واتحاد العاملين العرب في الضفة الغربية مكونة من سبع نقاط، وذلك بعد مرور حوالي الـ 60 يوماً على الإضراب المفتوح، الذي دعا له اتحاد العاملين العرب في الضفة الغربية، وفشل التوصل إلى حلول، مما تسبب بالشلل شبه التام في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والإغاثية والبنى التحتية في المخيمات وغيرها من الخدمات.

وتكونت المبادرة من سبع نقاط تمثلت أولاً باعتراف وإقرار إدارة "الأونروا" بشرعية وأحقية جميع مطالب الإتحاد.

وتحديد قيمة العلاوة من قبل "الأونروا" للعاملين يجري الاتفاق عليه بين الطرفين، وإلغاء كل التحقيقات وملاحقة أعضاء الإتحاد أو الهيئة العامة.

وتضمنت النقطة الرابعة أن تعيد "الأونروا" للعاملين ما خصمته من مبالغ مالية وفق صيغة يجري التوافق عليها بين الطرفين، وكذلك رعاية المبادرة من خلال وزارة العمل ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية.

ومن ثم فك الإضراب فوراً بعد التوافق على النقاط سابقة الذكر، والاتفاق على البدء بحوار بين الطرفين حول بقية المطالب.

هذا ويعتبر الإضراب المتواصل مرافق وكالة الغوث الدولية بالضفة الغربية هو أطول إضراب للعاملين في مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والشؤون الاجتماعية وشؤون البيئة في نحو 19 مخيماً من مخيمات الضفة الغربية منذ أكثر من عشرين عاماً وطال عشرات آلاف اللاجئين المرضى المحرومين من الرعاية الصحية، وكذلك عدم حصولهم على الأدوية اللازمة لهم، كما طال نحو 45 ألف طالب وطالبة من المراحل التعليمية منذ الصف الأول وحتى التاسع الأساسي، وأيضا حرم المخيمات من تنظيف أكوام الزبالة داخلها جراء إضراب عمال صحة البيئة وأصبح الوضع كارثي غير مسبوق.

ولا زالت إدارة الوكالة تصم أذانها إزاء مطالب العاملين وحمل الاتحاد مفوض عام الأونروا فيليب لا زريني مسؤولية استمرار الإضراب والتنصل من التعهدات السابقة، وإغلاق أبواب الحوار بالكامل.

وكان رائد عميرة عضو الهيئة الإدارية لاتحاد العاملين العرب قد قال، "إن مطالب العاملين هي مطالب عادلة وكلها تتعلق بالكرامة للموظف الذي يجد ويجتهد، ويقدم كل ما باستطاعته وكل ذلك أمام راتب ضئيل يتأكل باستمرار دون أي أفق كي يتوافق مع غلاء المعيشة، فمنذ عشر سنوات لم يتم رفع أية زيادة على الراتب، هذا إضافة إلى سلوك من قبل إدارة الوكالة دائماً تمس بالموظف وذلك من خلال ما يسمى بمكتب الحيادية الذي أسسته الوكالة في ملاحقة العاملين ومنعهم من إبداء رأيهم وهو بمثابة جهاز أمن غير معلن".

التمييز في الرواتب
يقول عميرة خلال حديثه، "إن التمييز في الرواتب بين الموظفين الفلسطينيين والموظفين الأجانب كبير، وخطير ففي الوقت الذي يتقاضى الموظف الفلسطيني متوسط الأجر بنحو ألف دينار يتقاضى الموظف الأجنبي ما بين 15 ألف دولار و30 ألف دولار، وهو نسبة بفارق كبير وخطير للغاية فهو أي الأجنبي، إضافة إلى هذا الراتب الكبير فله امتيازات أخرى كتوفير السكن والسيارة وملحقاتها، وجميعهم يقطنون بالقدس، إضافة إلى الاعفاءات الجمركية التي يحصلون عليها من قبل السلطة الفلسطينية، مع ملاحظة أن الجهد الذي يبذله الفلسطيني لا يمكن أن يقارن بجهد الأجنبي".

التقليصات
في ظل هذا الوضع المتشابك فإن التقليصات في الخدمات المقدمة من قبل الأونروا هي في تعاظم كبير، ويقول عدد من المرضى الذين يحصلون على الخدمات الصحية أنه منذ شهرين أن مرضى السكري الذي يحصلون على الأنسولين لا يتكنون من الحصل على الامصال للحقن، ويضطرون لشرائه وهذا ينسحب على العديد من أنواع الأدوية، وبالتالي فإن التآكل في الخدمات يزداد وتزداد معه معاناة اللاجئين وكل ذلك بدعوى الأزمة المالية.

ويؤكد عميرة أن التقليصات الخطيرة بلا شكل تؤثر على الوضع الوظيفي، ومن بينها نقصان الكادر بشكل متواصل، وهذا يؤثر على مستوى الخدمات، وسياسة التوظيف بعقود وهي سياسة خطيرة يضعها الاتحاد في اعتبارته لإجبار الوكالة على وقفها.

ملاحقة العاملين وإخضاعهم للتحقيق
وبهذا الصدد، يقول ضرار العزة عضو الإدارة في الاتحاد، "إن ذلك تجلى في العديد من المواقف فحينما أقدمت قوات الاحتلال على اغتيال مجموعة عرين الأسود في نابلس قبل أشهر أعلن الاتحاد إلى جانب كافة الفعاليات الفلسطينية الإضراب في مرافقها، احتجاجاً على عملية الاغتيال لتقدم الوكالة على توجيه "لفت نظر" لستة من العاملين، نظراً لمشاركتهم في الإضراب إضافة إلى توجيه طلب استدعاء لرئيس الاتحاد جمال عبد الله لإخضاعه للتحقيق بشأن دعوة الإضراب، ولكنه رفض طبعا الانصياع لهذا الطلب الغريب، هذا إضافة إلى ملاحقة العاملين والموظفين من مختلف القطاعات لما يكتبونه على مواقع التواصل الاجتماعي".

ويطالب الاتحاد بجملة من المطالب، من بينها العمل على إعادة هيكلية التوظيف وقد سبق وإن جرى اتفاق سابق على إعادة هيكلة ما تبقى من الوظائف، وتم التوافق مع قسم الموارد البشرية في الإدارة على البدء بتنفيذ خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها لجميع الوظائف، وهذه الخارطة تم الاتفاق عليها منذ ثلاث سنوات ويقول الاتحاد لن ننتظر ثلاث سنوات اخرى ضمن سياسة التسويف المتبعة في هذا الملف.

وبشأن الملف الوظيفي فقد نوه الاتحاد مؤخراً إلى إجراء تغييرات في سياسة التشغيل وإغلاق الخيارات أمام الموظف واضافة مزيد من الضغوط على الموظفين اثناء الخدمة وتتلخص هذه التغيرات بمنع فئة من اللاجئين ولاول مرة من العمل في الوكالة تحت عنوان الاقارب وهذه سابقة خطيرة وتخالف المهمة الرئيسية لوكالة الغوث وفق تكليف الجمعية العامة للامم المتحدة مع التأكيد على ضرورة مراعاة كل الضوابط التي تضمن الفرص المتكافئة والاختيار على اساس الكفاءة، اضافة الى التمديد والتقاعد المبكر ضمن الشروط المعروفة تعتبر حقوق ثابتة للموظفين وضرورة التراجع عنها او تغيير الغاية منها يهتبر ضغط وتضييق اضافي على خيارات الموظفين، وكذلك حرمان من وصل عمره 58 عاما من التقدم الى زظائف اعلى وهذه الخطوة تعتبر اهانة كبيرة لمن افنى افضل سنوات عمره في خدمة الوكالة واللاجئين.