وصلت بعثة اقتصادية فلسطينية، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الليبية طرابلس، لبحث سبل تنشيط التبادل التجاري بين فلسطين وليبيا.

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الجمعة، إن هدف زيارة البعثة هو تعزيز التعاون الاقتصادي بين فلسطين وليبيا، بما يخدم مصالح البلدين، وفي إطار التشجيع على الاستثمار، وتنفيذا لمخرجات للزيارة التي قام بها الوفد الليبي لفلسطين منتصف الشهر الماضي.

وتضم البعثة الاقتصادية التي تستمر زيارتها 6 أيام، مدير عام الإدارة العامة للتجارة منال الدسوقي في الوزارة، ورجال أعمال عن عدد من القطاعات ذات الأولوية التصديرية في فلسطين منها: الأدوية، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأبواب، والمكملات الغذائية، إضافة إلى القطاع العقاري.

والتقى الوفد الفلسطيني مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الليبية برئاسة محمد العريض، بمشاركة القائم بأعمال سفير دولة فلسطين لدى ليبيا محمد رحال، ومندوب عن إدارة التعاون بوزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، وأعضاء الاتحاد العام للغرف وبعض رجال الأعمال الليبيين.

وقال العريض "إن الاتحاد العام للغرف سيطلع الوفد الفلسطيني عبر سلسلة من الزيارات للمدن والغرف التجارية الليبية على البيئة التجارية والفرص الاستثمارية في ليبيا، وآفاق التعاون المتاحة، وفرص رفع معدلات التبادل التجاري، إضافة لتعريفهم بالتشريعات والقوانين الناظمة للاقتصاد والاستثمار".

وبحث الجانبان خلال اللقاء، خطة عمل مقترحة لزيادة التبادل التجاري عبر فتح المجال أمام السلع الفلسطينية لدخول السوق الليبية بما يسهم في تنويع المنتجات داخل ليبيا، ودعم الاقتصاد الفلسطيني.

وناقشا الترتيبات اللازمة لتنظيم معرض للمنتجات الفلسطينية في ليبيا قريبا، وإقامة الاستثمارات المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات بين البلدين، وإقامة شراكات قطاعية بين القطاعين الخاص في ليبيا وفلسطين.

وتأتي الزيارة أيضا في إطار تنفيذ اتفاق سبق عقده بين الحكومة الفلسطينية ونظيرتها الليبية، وآخر بين الاتحادين تصب بنودهما في صالح تعزيز تعاون البلدين اقتصاديا.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد مع عدد من المسؤولين ورجال الأعمال الليبيين، ورجال أعمال من الجالية الفلسطينية في ليبيا، إضافة إلى زيارة عدد من المصانع بهدف التشبيك بين رجال الأعمال الفلسطينيين ونظرائهم الليبيين.

يشار إلى أن وفدا اقتصاديا ليبيا زار منتصف الشهر الماضي فلسطين، عقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع رجال الأعمال، وممثلي القطاع الخاص الفلسطيني، ومجموعة من المصانع في مختلف القطاعات الإنتاجية وتم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التجارة والاستثمار المشترك.