أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، أن معدل نمو اقتصادها الوطني خلال النصف الأول من العام المالي 2022 - 2023 بلغ 4.2%، وذلك انخفاضا من 9% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم "نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة 3.9% رغم الوضع الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين التي فرضتها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية"، بحسب بيان لرئاسة الحكومة نشرته على صفحتها الرسمية بموقع ((فيسبوك)).

وأوضحت الوزيرة أن هناك تحسنا في معدلات نمو عدد من القطاعات الاقتصادية في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023 مقارنة بالربع المناظر من العام المالي الماضي، مشيرة إلى أن قطاعات الاتصالات والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء ساهمت بنسبة 80 % في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأشارت إلى أن إيرادات قناة السويس بلغت 2.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الحالي بمتوسط شهري 722 مليون دولار، وذلك مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار في الربع المناظر من العام المالي السابق بمتوسط شهري 561 مليون دولار.

وأرجعت هالة السعيد تنامي هذه الإيرادات إلى السياسات التسويقية التي انتهجتها هيئة قناة السويس لجذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من قناة السويس، وبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

ونوهت بأن معدلات البطالة حققت انخفاضا ملحوظا لتبلغ 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، حيث ارتفع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي ليبلغ 42.8% خلال الربع المذكور.

وأضافت الوزيرة أنه "وفقا للبيانات الأولية، قدر معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بـ 4.2%".

يذكر أن معدل نمو الاقتصاد المصري قد بلغ خلال النصف الأول من العام المالي 2021 - 2022 نحو 9%، وهو أعلى معدل نمو نصف سنوي منذ بداية الألفية.

وأردفت أنه "على الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية الأوكرانية التي من المحتمل أن يمتد آثارها خلال العام المقبل إلا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنحو 4.2% بنهاية العام المالي 2022-2023".

وكانت الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو خلال العام المالي الحالي قدره 5.7% قبل أن تخفض توقعاتها إلى 5.5% بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وعلق الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله على انخفاض معدل نمو الاقتصاد المصري من 9% خلال النصف الأول من العام 2021 - 2022 إلى 4.2% خلال نفس النصف من 2022 - 2023 بقوله إن معدل النمو الأخير هو "معدل متوقع ويدور في فلك توقعات الكثير من المؤسسات الدولية لاسيما مع احتفاظ الحكومة المصرية بمعدل الاستثمارات الحكومية المقررة في الموازنة" العامة للدولة.

وأضاف جاب الله وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن "الدولة لا تزال تتبع إجراءات تحفيز النمو من خلال الاستثمارات الحكومية فضلا عن أن الاقتصاد المصري لديه ما يدفعه إلى تحقيق معدل نمو ارتباطا بطبيعة الاقتصاد نفسه".

وتابع أن "الاقتصاد المصري نجح بالفعل في تحقيق معدل نمو 9% خلال النصف الأول من العام 2021 - 2022 بعد أن تعافى من تداعيات أزمة فيروس كورونا وكان من المتوقع أن يستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة لكن مع اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية تراجعت معدلات النمو بصورة كبيرة جدا خاصة أنه كانت هناك صعوبات تواجه الحكومة المصرية للقيام بإجراءات تحفيز النمو لاسيما بعد أن ضخت الكثير من الإنفاق من أجل امتصاص تداعيات كورونا".

واستطرد الخبير المصري أن "الاقتصاد المصري لا يزال يعاني من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ولا تزال معدلات نموه أقل من المستهدف، وفي حال تحقيقه معدل نمو 4.2% بنهاية العام 2022- 2023 فإن هذا المعدل وإن كان أقل من المستهدفات السابقة إلا أنه يعتبر معدلا جيدا ونجاحا كبيرا في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية التي وضعت الاقتصاد المصري تحت ضغوط كبيرة وقيام الحكومة المصرية بإجراءات تقشفية لضبط الإنفاق العام".

ومن بين التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية والتي واجهت الاقتصاد المصري ارتفاع معدلات التضخم في الدول الشريكة تجاريا لمصر ومشكلة سلاسل الإمداد ورفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ما خلق تحديات كبيرة أمام الاقتصاد المصري، بحسب جاب الله.