رام الله-(شينخوا)- أعلنت أوساط فلسطينية، اليوم الخميس، رفضها قرار إسرائيل بخصم مضاعف من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية، معتبرةً الخطوة من الإجراءات التعسفية وغير القانونية.

ووقع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم على اقتطاع مضاعف قدره 100 مليون شيقل إسرائيلي (ما يعادل 30 مليون دولار) من أموال الضرائب بدلا عن الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى ومنفذي العمليات، بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية العامة.

وسبق أن وقع سموتريتش في الثامن من يناير الماضي على أمر اقتطاع 139 مليون شيقل إسرائيلي (39.6 مليون دولار أمريكي) من أموال السلطة الفلسطينية وتحويلها لصالح عائلات الإسرائيليين الذين قتلوا في هجمات فلسطينية.

وجاء القرار تنفيذا لسلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل ضد السلطة الفلسطينية يوم السادس من يناير الماضي بسبب توجهها لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لإبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

واعتبر وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية أحمد مجدلاني أن الاقتطاع الجديد المضاعف "شكل من أشكال مواصلة القرصنة غير الشرعية لأموال الضرائب الفلسطينية، وهذا مخالف للاتفاقيات الموقعة".

وقال مجدلاني لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الحكومة الإسرائيلية تسعى لدفع الأمور إلى مزيد من الإجراءات أحادية الجانب التي من "شأنها توتير الأوضاع على كافة الأصعدة بما في ذلك الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية".

وحذر من أن القرار الإسرائيلي سيكون له أثر على قدرة الحكومة الفلسطينية على الوفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الرواتب وأيضا على الالتزامات تجاه القضايا والحماية الاجتماعية.

ووفقا لاتفاقات (أوسلو) العام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.

وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لها كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.

بدوره، قال الناطق باسم وزارة المالية الفلسطينية عبد الرحمن بياتنة في بيان تلقت ((شينخوا)) نسخة منه إن الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية لشهر فبراير الجاري كانت غير مسبوقة.

وذكر بياتنة أن إجمالي الخصومات للشهر الجاري بلغت 276 مليون شيقل نتيجة مضاعفة الخصم الخاص بما تصرفه الحكومة لإعانة "عائلات الشهداء والجرحى والأسرى إلى 103 ملايين شيقل".

واعتبر الناطق باسم وزارة المالية الفلسطينية أن الإجراء الإسرائيلي "التعسفي وغير القانوني هو العامل الأساسي لعدم تمكن الحكومة من صرف رواتب الموظفين كاملة منذ أكثر من عام".

وتلتزم مؤسسة أسر (الشهداء والأسرى والجرحى) التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية برعاية ما يزيد عن 35 ألف أسرة فلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.

وسبق أن قامت إسرائيل العامين الماضيين باقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب الفلسطينية بما يعادل ما دفعته السلطة كرواتب لأسر الأسرى ما أدى إلى نشوب أزمة اقتصادية للسلطة الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان تلقت ((شينخوا)) نسخة منه القرار الإسرائيلي، معتبرة إياه "عدوانا على الشعب الفلسطيني ونهبا لمقدراته ومحاولةً يائسة لتقويض صموده".

وطالب البيان السلطة الفلسطينية بعدم "الخضوع لابتزازات وتهديدات السلطات الإسرائيلية والمضي قدما في دعم صمود عائلات الأسرى والشهداء باعتبارها قضيةً وطنيةً"، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود في مواجهة الاحتلال دفاعا عن الثوابت الفلسطينية.