باريس- (أ ف ب) -أعلنت محكمة النقض في باريس، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، الثلاثاء أنّها ستُصدر في 14 آذار/مارس قرارها بشأن طعن قدّمته شركة لافارج الفرنسية لإبطال قرار اتّهامي صادر بحقّها يطلب محاكمتها بتهمة "تعريض حياة الغير للخطر" بسبب أنشطتها في سوريا حتى العام 2014.

وتواجه مجموعة الإسمنت أيضاً خطر محاكمتها بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية.

وخلال جلسة استماع أمام الغرفة الجنائية في محكمة النقض، طعنت لافارج بشكل خاص باختصاص المحاكم الفرنسية في محاكمتها بتهمة تعريض حياة الغير للخطر، وهي تهمة صدّقت عليها في أيار/مايو الغرفة الاتهامية في محكمة الاستئناف في باريس.

ويومها صادقت الغرفة كذلك على توجيه تهمة التواطؤ بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية إلى لافارج.

ويُشتبه بأنّ الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة هولسيم دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري "لافارج سيمنت سيريا"، ملايين اليوروهات لجماعات جهادية، من بينها خصوصاً تنظيم الدولة الإسلامية، ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا بمنطقة الجلابية، في وقت كانت فيه البلاد غارقة في أتون الحرب.

وأبقت لافارج موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى أيلول/سبتمبر 2014، بينما كانت قد أجلت موظفيها الأجانب في 2012.

ونتيجة لذلك، تعرّض الموظفون السوريون في المصنع "لمخاطر شتّى"، من بينها خصوصاً الابتزاز" و"الاختطاف"، بحسب ما أكّد المستشار المقرّر خلال جلسة الاستماع أمام محكمة النقض.

وفي أيار/مايو، استندت الغرفة الاتّهامية بشكل خاص على "التدخّل الدائم للشركة الأم في نشاط الشركات التابعة لها"، للمصادقة على القرار الاتهامي الصادر بحقّ المجموعة والمتضمّن تهمة تعريض حياة الغير للخطر.

لكنّ وكيل الدفاع عن لافارج المحامي باتريس سبينوسي أّكد عدم وجود اجتهاد قضائي بشأن هذه المسألة، مطالباً الغرفة الجنائية بأن تطلب من الغرفة الاجتماعية إبداء رأيها في هذه القضية أو أن تحيل النزاع إلى غرفة مختلطة لمناقشته مع الخصوم حول مدى انطباق القانون الفرنسي في هذه الحالة.

لكنّ المحامية كاثرين بوير-فيولاس، وكيلة الأطراف المدنية في هذه القضية وهم المركز الأوروبي للدستور وحقوق الإنسان وشخصين طبيعيين، دحضت دفوع وكيل الدفاع عن لافارج.

وقالت المحامية إنّ "علاقة العمل أتت مباشرة من الهيكلية التي وضعتها لافارج"، مشدّدة على أنّ الشركة "حدّدت بنفسها شروط التوظيف والعمل وأطر قواعد السلامة".

أمّا المدّعي العام وإذ وافق على أنّ المسائل القانونية التي أثيرت "غير مسبوقة"، طلب من المحكمة مع ذلك أن تردّ الطعن.