واشنطن- " القدس" دوت كوم- سعيد عريقات- عند الحديث عن العام المنصرم في سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه القضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فمن الحكمة أن نبدأ من النقطة التي أنهت بها إدارة بايدن عام 2022 بما يخص جوهر هذه المسألة من منظورها. وتلك النقطة هي تزامن نهاية العام مع التصديق على الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية والأكثر تطرفا ورجعية وإفراطا في معاداة الفلسطينيين في تاريخ إسرائيل بقيادة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي غاب عن مكتب رئيس الوزراء لمدة 19 شهرا، لكنه لم يغيب عن موقع الأثر في القواعد الليكودية، وما تبع ذلك من بيان البيت الأبيض في ترحيبه بنتنياهو.

يقول بيان بايدن الذي صدر الخميس "صوت الكنيست الإسرائيلي اليوم للتصديق على حكومة إسرائيلية جديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. إنني أتطلع إلى العمل مع رئيس الوزراء نتنياهو ، الذي كان صديقي منذ عقود ، للتصدي المشترك للتحديات العديدة التي تواجه إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط ، بما في ذلك التهديدات من إيران".

ويعرج البيان بعد ذلك ليقتبس من كلماته التقليدية المعسولة في أن "الولايات المتحدة تعمل على تعزيز منطقة متكاملة ومزدهرة وآمنة بشكل متزايد ، مع الفوائد لجميع مواطنيها" دون توضيح ما هو المقصود بذلك ،  ليغوص في مياه عكرة في الحديث عن عمله "مع شركاء لتعزيز هذه الرؤية الأكثر تفاؤلاً لمنطقة سلام ، بما في ذلك بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وفي نهايته ، يلجأ البيان لاستخدام تعبيراته التلقائية  بالإشارة إلى أنه "كما فعلنا خلال إدارتي، ستستمر الولايات المتحدة في دعم حل الدولتين ومعارضة السياسات التي تعرض للخطر قابليتها للحياة أو تتعارض مع مصالحنا وقيمنا المشتركة" .

لم يستوقف الرئيس الأميركي في تهنئته لنتنياهو تصريح (نتنياهو) الخميس أن  "للشعب اليهودي حق حصري لا جدال فيه في جميع المناطق في أرض إسرائيل. ستعمل الحكومة على تعزيز وتطوير المستوطنات في جميع أنحاء أرض إسرائيل - في الجليل والجولان ويهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة)" كانتهاك صارخ لموقف الولايات المتحدة الرسمي الرافض لذلك.

لدى استعراض الخطوات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي بايدن تجاه الفلسطينيين في العام الماضي ، تجدر الإشارة إلى أنه في شهر تشرين الثاني الماضي ، رفعت إدارة بايدن من مستوى قناتها للعمل مع السلطة الفلسطينية ، وذلك برفع مستوى ممثلها في الانخراط مع الفلسطينيين، حيث أبلغ البيت الأبيض الكونغرس يوم 22 تشرين الثاني الماضي  الثلاثاء أنه قام بترقية هادي عمرو ، نائب مساعد وزيرة الخارجية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية سابقًا ، إلى الدور الذي تم إنشائه حديثًا في واشنطن، وهو موقع "المبعوث الخاص للشؤون الفلسطينية" في وزارة الخارجية الأميركية. 

كما أن عمرو، بحسب ما قاله الناطق الرسمي في وزارة الخارجية الأميركية ردا على أسئلة مراسل القدس عندئذ، سيعمل بشكل وثيق مع مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ودبلوماسيين في مكتب الشؤون الفلسطينية ومقره القدس.

وبينما تأتي هذه الخطوة وسط تدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بالنسبة للفلسطينيين، حيث أن عام 2022 يعتبر بالفعل العام الأكثر دموية على الفلسطينيين الذين يقبعون تحت وطأة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، القدس الشرقية، وفي غزة المحاصرة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فيها 224 فلسطينيا ، (53 منهم في قطاع غزة المحاصر) بينهم عشرات الأطفال، وجرح المئات، فيما  هدمت سلطات الاحتلال أكثر من  ألفن بيت ومبنى في الضفة الغربية والقدس الشرقية وعشرات البيوت والمباني في غزة.

وبحسب التقارير، كان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، مترددًا في البداية في قبول فكرة دور تمثيلي أميركي خاص جديد عندما تم اقتراحه في وقت سابق من هذا العام ، خوفًا من أن يكون ذلك على حساب تعهد إدارة بايدن بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، لكنه وافق أخيرا تحت ضغوطات أميركية مكثفة ، واستخدام واشنطن لدعمها المالي للفلسطينيين كورقة ضاغطة.

والحقيقة هي أن ترقية هادي عمرو، وتسمية مبعوث خاص "للشؤون الفلسطينية" تأتي بالفعل على حساب إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية. والمنطق الأميركي في مسألة القنصلية يمحور هو الاستمرار بالحديث عن "التزام" بإعادة فتحها، والتعذر عن القيام بذلك تحت مقولة أنه لا بد من موافقة إسرائيل على قرار كهذا ، وهو أمر صعب، خاصة في ضوء التغيرات السياسية في إسرائيل "وأولويات التزام أمريكا بأمن إسرائيل ومواجهة إيران". زائد، أن القنصلية الأميركية التي أغلقها الرئيس السابق دونالد ترامب في شهر نيسان من عام 2019 ، لم تكن بالقدس الشرقية ، بل كانت ولا زالت في القدس الغربية.

وثانيا، عندما قرر ترامب إغلاق القنصلية، ألغى القرار موقع القنصل الأميركي، وأصبح الطاقم يوجه تقاريره بشكل مباشر إلى سفير ألولايات المتحدة في السفارة بالقدس ديفيد فريدمان، بدلا من قناته التي عملت باستقلالية في السابق بتقديم تقاريرها مباشرة إلى وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن. أما الآن، بحسب المسؤوليين الأميركيين، فإن طاقم القنصلية لا يزال يعمل من نفس المبنى، ويدلي بتقاريره بشكل مباشر للمسؤولين في وزارة الخارجية حيث أن الموظفين يتبعون مباشرة وزارة الخارجية في واشنطن ولا يتبعون السفير الأميركي في إسرائيل، أي يقدمون تقاريرهم مباشرة إلى الدبلوماسي المسؤول، هادي عمرو.

من غير المرجح أن تعيد الإدارة الأميركية فتح قنصلية القدس، ولكنها تدرك تماما مدى الزخم الرمزي الذي كانت تعنيه القنصلية للفلسطينيين ، وأمام "الشرعية الدولية" وبالتالي ستبقي على القول بأنها ملتزمة بإعادة فتحها من قبل الرئيس بايدن ووزير خارجيته أنثوني بلينكين، وسفيره في إسرائيل، توم نايدس، والمتحدثين الرسميين .

كما أن واشنطن لا تبدو معنية بإعادة فتح مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن الذي أغلقه ترامب يوم 10 تشرين الأول 2018. واشنطن تقول أنها عرضت على الفلسطينيين فتح "مكتب اهتمامات خاصة" يتبع أحد السفارات العربية في واشنطن لراعية مصالح الفلسطينيين الأميركيين ، والعمل الإعلامي وما شابه، ولكن الفلسطينيين يرفضون. كما أن القانونيون ينصحون بأن إعادة فتح مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية الذي عمل كسفارة في واشنطن، سيفتح على منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية سيلا من الدعاوى بمليارات الدولارات تحت اتهامات ملفقة عن تورط منظمة التحرير بالإرهاب، التي ستغرق الفلسطينيين في مستنقع من الوحل القضائي اللانهائي.        

وبالطبع كانت هناك زيارة بايدن لإسرائيل والضفة الغربية المحتلة الصيف الماضي (13-15 تموز) التي لم يكن الرئيس الأميركي بحاجة فعلاً للقيام كي يخبر الإسرائيليين والفلسطينيين أن الوقت ليس مناسباً لاستئناف عملية السلام كون أن هناك انقسامات سياسية داخلية عميقة على كلا الجانبين مع توجه إسرائيل إلى انتخاباتها الخامسة خلال أربع سنوات في تشرين الثاني (التي أدت لاختيار نتنياهو)، وفجوة سياسية واجتماعية واقتصادية آخذة في الاتساع بين إدارة السلطة الفلسطينية في أجزاء من الضفة الغربية و قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس. أضف إلى ذلك التوترات المتزايدة في القدس المحتلة بشأن الأماكن المقدسة ، واستمرار العنف الإسرائيلي ، كما رأينا في حربها على قطاع غزة المحاصر في شهر آب الماضي، والقتل اليومي للفلسطينيين على يد سلطات الاحتلال.  

لكن بايدن قام بزيارته ، وعلى عكس أسلافه على مدى العقود الأربعة الماضية أو أكثر ، لم يأت بخطة محددة "لحل الصراع". كان هدفه الأساسي هو إعادة تأكيد قيادة الولايات المتحدة مع الحلفاء التقليديين في العالم العربي ، حيث لا يزال مدى نجاحه في ذلك موضوع نقاش. ولكن الخبراء يعتقدون أنه بينما ركز الجزء الأكبر من تحليل ما بعد الجولة على الجزء السعودي من الزيارة، هناك بعض النقاط التي تستحق تسليط الضوء عليها من الجزء الإسرائيلي / الفلسطيني والتي قد يكون من المهم مراقبتها.

يقول هؤلاء أن بايدن وضع أساسًا صغيرًا، ولكنه مهم "لإعادة المشاركة المحتملة للولايات المتحدة في الجهود المبذولة لحل الصراع". في هذا الصدد ، يصر الخبراء أن بايدن ومستشاروه بحثوا بجد سبل تحسين العلاقات الأميركية مع الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية في رام الله وتجديد العلاقة ، وحيثما أمكن ، زيادة المساعدة للفلسطينيين في مناطق مثل شبكة مستشفيات القدس الشرقية التي يمكنها تحسين الظروف المعيشية ؛ وأخيرًا ، الاستفادة من تمويل الكونغرس لإحياء شكل من أشكال بناء السلام التي يمكن أن تتكيف مع السياق الحالي. لكن حتى هذه الخطوات "العملية" لن تأتي بسهولة ، ومن غير المرجح أن تغير الحقائق السياسية على أرض الواقع بشكل جذري بمفردها.

لقاء بايدن مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم (وليس في رام الله) كان بمثابة إعادة تسيير طال انتظاره للعلاقات الأميركية مع القيادة الفلسطينية. خاصة وأن ذلك جاء بعد انهيار العلاقات وانقطاع كل المساعدات خلال إدارة ترامب. ولكن بالنسبة للكثيرين ، فإن تجديد المساعدة دون عكس سياسات ترامب مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ، وإغلاق القنصلية الأميركية في القدس، ودعم التطبيع يرقى إلى تغيير في اللهجة فقط.

بالنسبة للفلسطينيين ، أعلن بايدن عن مساعدات بقيمة 316 مليون دولار بالإضافة إلى عدة إجراءات وافقت عليها إسرائيل على ما يبدو بهدف تحسين الحياة اليومية في الضفة الغربية. كما أشار إلى دعمه لحل الدولتين "على طول خطوط 1967" ، وهي نقطة مرجعية مهمة سعى ترامب وحلفاؤه من اليمين الإسرائيلي إلى تجاهلها.

كما كانت زيارة بايدن إلى مستشفى أوغستا فيكتوريا في القدس الشرقية ، إلى جانب الزيادة المعلنة في المساعدة الأميركية بمقدار 100 مليون دولار ، مهمة ورمزية. وبشكل أكثر تحديدا ، فإن المستشفيات التي يديرها الفلسطينيون في القدس الشرقية ، والتي تعمل كنقطة رئيسية للإحالة إلى الرعاية الصحية المتخصصة للسكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ، تتأرجح على شفا الانهيار منذ عقد أو أكثر، نتيجة نقص التمويل وسوء الإدارة المالية. كما أنها من بين المؤسسات الفلسطينية الوحيدة التي ما زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تسمح لها بالعمل في القدس الشرقية المحتلة منذ أن أغلقت معظمها في أعقاب الانتفاضة الثانية.

وربما كانت زيارة بايدن لمؤسسة فلسطينية في القدس الشرقية، دون مرافقة إسرائيلية، تهدف أيضًا إلى إرسال رسالة دعم للسكان الفلسطينيين في المدينة وخارجها؛ قد يكون هذا مهمًا بشكل خاص نظرًا للتوترات الأخيرة في القدس الشرقية المحتلة بشأن حقوق الملكية الفلسطينية والوضع الراهن الذي يحكم الأماكن المقدسة في الحرم الشريف. 

ولم تظهر الولايات المتحدة أكثر هزالة أو نفاقا في العام المنصرم مما ظهرت عليه في أعقاب جريمة اغتيال مراسلة قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شيرين أبو عاقلة، يوم 11 أيار 2022 برصاصة جندي إسرائيلي. فبينما تفاءل كثيرون بأن الولايات المتحدة ستتحرك بطريقة مختلفة هذه المرة عن حالاتٍ سابقةٍ مشابهة  كون أن شيرين كانت امرأة وصحافية معروفة ومسيحية، وفوق ذلك أميركية، سرعان ما رأينا انقلابا في موقف الإدارة الأميركية الذي طالب وبشدة التحقيق الشفاف ومحاسبة القاتل في بيانها يوم 11 أيار 2022، إلى موقف متواطئ مع سلطات الاحتلال يبرر في بيان صادر عن الإدارة يوم 4 تموز2022 ، يقول أنه "بينما على الأرجح أن تكون رصاصة جندي إسرائيلي هي التي قتلت شيرين، لكن لم يكن هناك نية لقتلها".  

وعندما أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي إف.بي.آيFBI  الاثنين 14 تشرين الثاني الماضي، فتح تحقيق جنائي في مقتل الصحفية الفلسطينية الأميركية ، شيرين أبو عاقلة أعتبر القرار لحظة نقل نوعية في تاريخ العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وتغير محتمل في سجل موقف الإدارات الأميركية المتعاقبة والتي أطلقت العنان تقليديا لإسرائيل في استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين تحت ذريعة حق الدفاع عن النفس.

وفي حين أن قرار "مكتب التحقيقات الفدرالي" قد يظل لفتة رمزية ، دون أن يأتي بنتائج تدين وتؤدي إلى معاقبة الجندي الإسرائيلي الذي قتل شيرين يوم 11 أيار الماضي، فإن القرار بحد ذاته يعتبر علامة فاصلة في كثافة حملة الضغط غير المسبوقة التي مارسها مشرعون ديمقراطيون بارزون من الكونغرس الأميركي بشقيه على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن كي تتخذ الإدارة خطوات ملموسة لمحاسبة إسرائيل، حيث تشكل الخطوة التي تم الإعلان بعد أقل من أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية التي أعادة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الوزارة الإسرائيلية، مثال واضح ونذير لأمور قادمة فيما يتعلق بعلاقة الحزب الديمقراطي مع إسرائيل. 

استهداف فلسطينيين يحملون الجنسية الأميركية، ليس جديدا حيث مات الفلسطيني الأميركي عمر أسعد (78عام) يوم 12 كانون الثاني 2022 بعد أن اعتقلته سلطات الاحتلال الإسرائيلي زورا وبهتانا وهو في طريقه إلى بيته من مقهى لا يبعد ميلا عن بيته وألقته أرضا، مكبل اليدين وتركته يرتجف بردا لساعات طويلة، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة وبعد أن تعهدت الإدارة على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية في رده على سؤال مراسل القدس بإطلاق تحقيق شفاف ينتهي بمحاسبة الجناة ، وجدنا أن موت عمر أسعد مرور الكرام. رقم آخر وسط غابة من الأرقام. لم تكن تلك المرّة الأولى، فقد قتلت إسرائيل وجرحت واعتدت على أميركيين من قبل، بمن في ذلك من بيض ويهود، وللأسف، فلن تكون الأخيرة، ومثال شيرين خير دليل. والحقيقة التي لا مراء فيها أن العلاقات الأميركية – الإسرائيلية مختلّة جذرياً، بحيث إن الوكيل يتصرّف وكأنه المُوَكِّلُ، ومتلقّي الهبات يتعامل وكأنه صاحبها، ومستجدي العون يَمُنُّ على مُعطيها، بل ويتعمد المبالغة في أهانته. تلكم قصةٌ طويلةٌ ليس هذا مكانها.

كما أن إدارة بايدن ترسب في امتحانها بشأن حق الفلسطينيين الأميركيين أن يعاملون تماما كما يتعامل كافة الأميركيين لدى دخولهم مطار بن غوريون  مما يفقد هؤلاء الثقة بأن تهب الولايات المتحدة لنصرتهم عند إلحاحه.، خاصة في ضوء القوانين الإسرائيلية الجديدة .

وأخيرا ، إذا ما وضعنا أداء إدارة بايدن تجاه الفلسطينيين في الميزان، نجد أن الأمور بمجملها تراوح في مكانها إلى حد بعيد ، ونجد أن أولوية إدارة بايدن في المنطقة هي التصدي لإيران والملف النووي الإيراني (الذي على ما يبدو تم التنازل عنه)، وتوسيع التطبيع بين دول المنطقة وإسرائيل ، وتدفق النفط واحتواء الصين ، ومواجهة روسيا واسترضاء إسرائيل بأي ثمن.  في المقابل ، لو أردنا أن نفصّل في التجاوزات الإسرائيلية بحق الولايات المتحدة لاستلزم الأمر مجلدّات كثيرة، فمن التجسّس عليها، إلى تسريب التكنولوجيا العسكرية إلى خصومها، تحديداً الصين، ومن ابتزازها، إلى العبث بمعادلاتها السياسية الداخلية، ومن ضرب مصالحها القومية بعرض الحائط، إلى الاعتداء على مواطنيها، إهانةً وتنكيلاً وأذى وقتلاً. يحدث ذلك كله، في حين تقف واشنطن متواطئة مع دولة عدوانية محتلة ، لا يمكنها الاستمرار من دون دعمها، وعلى كل الأصعدة : دبلوماسيا، واقتصادياً، وعسكرياً.