لندن -  (أ ف ب) -رفع بنك إنكلترا نسبة الفائدة الرئيسية الخميس إلى 3,5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008، في مسعى لكبح التضخم الذي يقترب من 11 بالمئة رغم أن الاقتصاد البريطاني في طريقه إلى الركود.

وقال البنك في بيان إن لجنته للسياسة النقدية صوتت لصالح "زيادة في النسبة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية"، أي أقل من الزيادة بنسبة 0,75 بالمئة في الشهر السابق، مشيرا إلى أن "زيادات أخرى قد تكون ضرورية".

وأبطأ بذلك البنك من وتيرة تشديد السياسة النقدية، تماما مثل البنك المركزي الأميركي الأربعاء ومثلما قرر البنك المركزي الأوروبي الخميس.

وأورد بنك إنكلترا في محضر اجتماعه أن "النشاط الاقتصادي يتراجع بلا شكّ، لكن هناك إشارات على أنه أكثر مرونة مما كان متوقعًا، ومن غير الواضح مدى سرعة تراجع سوق العمل".

وباتت المؤسسة تتوقع انكماشًا بنسبة 0,1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في الربع الأخير، أي أقل بقليل من نسبة 0,3 بالمئة التي توقعتها في تشرين الثاني/نوفمبر.

ورغم انخفاض التضخم إلى 10,7 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر، إلا أنه يظل عند ذروته منذ ما يقرب من 40 عامًا، ما يؤجج أزمة في تكلفة المعيشة في وقت تتزايد الإضرابات العمالية.

وقالت الخبيرة الاقتصادية في شركة "سيبر" الاستشارية جوزي دينت في مذكرة إنه "من خلال رفع أسعار الفائدة، يزيد البنك من التكاليف لملايين الأسر التي ستواجه معدلات اقتراض أعلى العام المقبل".

وقال محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي في رسالة إلى وزارة المال أن ارتفاع الأسعار "تغذيه عوامل محلية بشكل متزايد. وسوق العمل خصوصا ضيقة للغاية"، متوقعا أن الانخفاض المستدام في التضخم لن يتحقق إلا اعتبارًا من ربيع عام 2023.

وفي مؤشر إلى الصعوبة التي تواجه لجنة السياسة النقدية في إدارة الاقتصاد ومكافحة التضخم في الوقت نفسه، دافع اثنان من أعضائها التسعة عن إبقاء نسبة الفائدة عند مستواها في تشرين الثاني/نوفمبر، فيما دعا عضو آخر إلى زيادتها بشكل كبير.