رام الله - "القدس" دوت كوم - طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الخميس، السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية بالكف عن "أعمال الاعتقال التعسفي"، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين وإغلاق هذا الملف نهائيًا.

وأشار المركز في بيان له، إلى أن الأجهزة الأمنية نفذت خلال الأسبوع الحالي حملة استدعاءات واعتقالات طالت العشرات من المحسوبين على حركة حماس في الضفة الغربية، بمن فيهم طلاب جامعات ونشطاء، رافقها استخدام القوة خلال اقتحام منازل المعتقلين، وترويع ذوي المعتقلين، والاعتداء بالضرب على البعض بالهراوات والصعق بالعصي الكهربائية. بحسب نص البيان.

ودعا المركز، النيابة العامة لفتح تحقيق في هذه الانتهاكات، وتقديم المتورطين فيها للعدالة. 

وقال المركز: تتزامن هذه الاعتقالات مع الذكرى الخامسة والثلاثين لانطلاق حركة (حماس)، التي وافقت يوم أمس الأربعاء 14 ديسمبر، ونفذتها قوة مشتركة من أجهزة المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية والأمن الوقائي، حيث داهموا منازل المعتقلين واستخدموا العنف خلال عمليات الاعتقال. 

وأضاف: تعرض معتقلون للضرب، كان بينهم المواطن (ح.أ.ه)، 41 عاماً، ونجله (أ)، 20 عاماً، خلال اعتقالهما فجر يوم 12 ديسمبر، من منزله في بلدة صوريف، غربي الخليل، حيث أكدت العائلة أن أفراد القوة المشتركة داهموا المنزل دون إبراز مذكرة نيابة، واقتادوا الوالد بعنف، وشد أحدهم شعره بيده، وحاول سحبه بقوة.  ولدى تدخل ابنته (ر)، 22 عاماً، ومحاولتها مساعدته، قام أحد أفراد الأمن بصعقها بواسطة عصا كهربائية، أسقطتها أرضاً، وأفقدتها الوعي، ولدى محاولة سيارة الأمن المغادرة، داست على قدم (ر) وهي ممددة على الأرض، مما أدى إلى تمزق في القدم، نقلت على إثرها للمستشفى الأهلي الخليل.

وبين أن الأجهزة الأمنية أفرجت في وقت لاحق عن عدد من المعتقلين والمحتجزين، بعد إخضاعهم للتحقيق، غير أنها مددت توقيف العديد من المحتجزين، وحولت بعضهم للنيابة العامة.

وجدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إدانته للاعتقالات السياسية وما يرافقها من معاملة حاطة بالكرامة الإنسانية.

وذكر المركز بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.

وأكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.