غزة- (شينخوا)- تظاهر عشرات الفلسطينيين من ذوي الاحتياجات الخاصة في قطاع غزة، اليوم الأحد للمطالبة بحقوقهم، تزامنًا مع اليوم العالمي لهم الذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام.

وجرت التظاهرة بدعوة من شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية قبالة مقر وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية غرب غزة رفع خلالها لافتات كتب عليها (مهما تكن احتياجاتك فأنت مميز) و (أنا مميز وإعاقتي ليست موتي من الحياة) و (إعاقتي لا تعني نهايتي).

وجاءت التظاهرة وفق الشعار العالمي للأمم المتحدة "الحلول التحويلية للتنمية الشاملة: دور الابتكار في تغذية عالم يمكن الوصول إليه ومنصف"، وسط مطالبة المشاركين بمطالبة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومواءمته مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال الشاب محمد عجور الشاب من ذوي الإعاقة خلال التظاهرة إن الدول تستعرض انجازاتها في دعم قضايا الإعاقة ونحن نعتبره يوما للمناصرة والمطالبة بالحقوق الأساسية والتي يتواصل تجاهلها من كافة الجهات الفلسطينية.

ودعا عجور الحكومة الفلسطينية لإقرار قانون التأمين الصحي الشامل والمجاني للأشخاص ذوي الإعاقة بما يضمن المحافظة على كرامتهم وحقوقهم وتوفير الأدوية كاملة غير منقوصة وتسهيل إجراءات "العلاج بالخارج" لهم.

كما طالب الحكومة الفلسطينية بمواءمة كافة مبانيها لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مستقل، مؤكدًا أهمية أن تمنع وزارة الحكم المحلي والبلديات استصدار أي تراخيص جديدة للمباني والطرقات العامة والخاصة إلا بعد التأكد من كونها مواءمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

بدوره قال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا في كلمته إن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تتطلب إعمال القوانين الفلسطينية ذات الصلة وضرورة مواءمتها ضمن الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بهذه الفئة.

وطالب الشوا كافة الأطراف الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها وتوفير بيئة آمنة وفرص عمل ومستقبل تجاه تنمية حقيقية وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لرفع حصارها المفروض على القطاع.

ويوجد في غزة قرابة 49 ألف شخص من ذوي الإعاقة بما يعادل 2.4 من إجمالي سكانه يعيشون أوضاع "صعبة لا يكاد يحتملها نظراؤهم من ذوي الإعاقة في المجتمعات الأخرى الموجودة في العالم"، بحسب مسئولون في جمعيات فلسطينية.

وخصصت الأمم المتحدة في العام 1992 الثالث من ديسمبر من كل عام ليكون يوما عالميا لذوي الاحتياجات الخاصة بهدف زيادة فهم قضايا الإعاقة من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يدعو هذا اليوم، إلى زيادة الوعي في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية.