بيروت - (أ ف ب) -أعلنت قوى الأمن الداخلي الجمعة توقيف ثلاثة سوريين أقدموا على سرقة أكثر من مليون دولار من خزنة منزل في لبنان، البلد الغارق في انهيار اقتصادي أفقد المواطنين الثقة بالقطاع المصرفي.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان إن أحد المواطنين ادعى أن "مجهولًا أقدم على خلع خزنته الحديديّة من داخل منزله في إحدى بلدات محافظة جبل لبنان وسرقة مبلغ مليون وخمسين ألف دولار".

وأفادت أن الوحدات المختصة تمكنت بعد المتابعة من تحديد مكان وجود المشتبه بهم في منطقة البقاع (شرق) وتوقيفهم، وهم رجل وزوجته وقريبهما الذي يعمل ناطوراً وعامل صيانة قرب منزل المدعي.

وبعد تفتيش منزل الزوجين، تمّ العثور على الجزء الأكبر من المبلغ الذي صُرف منه، وفق البيان، نحو سبعين ألف دولار، دُفع جزء منها لتغطية مصاريف زواج السارق.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850. وترافق مع قيود مشددة فرضتها المصارف على عمليات السحب بالدولار والتحويل الى الخارج. وجعل ذلك المودعين عاجزين عن التصرّف بأموالهم خصوصاً بالدولار، بينما فقدت الودائع بالليرة قيمتها مع انهيار قيمة العملة المحلية في السوق السوداء.

وبعدما شهدت قاعات المصارف سجالات متكررة بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول على ودائعهم وموظفين ملتزمين بتعليمات إداراتهم، انعدمت الثقة تدريجياً بالقطاع المصرفي الذي تراجع نشاطه ليقتصر على عمليات بسيطة خصوصاً السحب بالليرة. وبدأ اللبنانيون يدّخرون أموالهم في منازلهم أو في شراء عقارات. وبادر مقتدرون الى فتح حسابات مصرفية خارج لبنان.

وقدّر حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في تصريحات سابقة وجود قرابة 10 مليارات دولار مخبأة في منازل اللبنانيين.

وتشكّل إعادة هيكلة القطاع المصرفي أحد المطالب الإصلاحية التي يشترطها صندوق النقد الدولي مقابل تطبيق خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات تم التوصل الى اتفاق مبدئي بشأنها في نيسان/أبريل.

ويشهد لبنان منذ مطلع الشهر الحالي شغوراً في موقع الرئاسة، بينما فشل البرلمان الخميس للمرة السادسة على التوالي في انتخاب رئيس جراء الانقسامات السياسية. وتسيّر شؤون البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية على وقع الانهيار المتسارع.