رام الله- (شينخوا)- أكد وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم الأحد، أن الحكومة الفلسطينية تعمل في ظروف استثنائية مع تراجع الدعم الدولي لفلسطين ومواصلة الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية.

وقال بشارة خلال لقاء مع وفد من البنك الدولي في مدينة رام الله، "إن تراجع الدعم الدولي واستمرار الخصومات الإسرائيلية يعيق من تقدم الحكومة الفلسطينية التنموي والمالي".

وذكر بيان صادر عن وزارة المالية تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أن بشارة أطلع الوفد على الأوضاع المالية والاقتصادية الراهنة للحكومة الفلسطينية وإنجازاتها في تنفيذ أجندة الإصلاح المالي والإداري التي أقرتها رغم الأزمة المالية.

وأشاد بدور البنك الدولي الرئيسي والمتواصل في دعم المشاريع التنموية وموازنة الحكومة في إطار تمكينها ودعم قدراتها المالية.

ودعا إلى تكثيف الاجتماعات واللقاءات على كافة المستويات خلال الفترة القادمة لتحسين الأوضاع المالية والخروج بنتائج حقيقية من شأنها أن تدفع عجلة النمو الاقتصادي الفلسطيني وكذلك الضغط على الجانب الإسرائيلي وإلزامه بالاتفاقيات الدولية الموقعة.

من جهته، أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، أن البنك سيبقى ملتزما بمساعدة الحكومة الفلسطينية ودعمها المالي لتحقيق الاستدامة المالية، وفق البيان.

ووفقا لاتفاقات (أوسلو) الموقعة عام 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية وتقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.

وتستقطع إسرائيل نسبة 3 بالمائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها لهذه الضريبة، كما تستقطع منها الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية مقابل واردات البترول والكهرباء وخدمات أخرى.

وبحسب مسؤولين فلسطينيين، تراجعت المساعدات الخارجية الموجهة للموازنة العامة الفلسطينية من متوسط 1.3 مليار دولار في 2013 إلى نحو 300 مليون دولار في 2021.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الاقتصاد الفلسطيني اليوم إطلاق فعاليات يوم المنتج الوطني الذي أقر في الأول من نوفمبر من كل عام تشجيعا للمنتجات الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان إن برنامج اليوم الوطني يتضمن تنظيم معرض للصناعات في الضفة الغربية وقطاع غزة وبازار ترويجي للمنتجات الوطنية وسلسلة من الندوات بهدف تسليط الضوء على واقع المنتجات الوطنية وأهمية أن تكون الخيار الأول للمواطن.

وأشار البيان إلى أن الوزارة ستعمل على الترويج لمنصة طلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية العربية، إضافة إلى تنفيذ حملات توعية وإرشادية بالتعاون مع كافة الشركاء في القطاعين العام والخاص.

وأقرت الحكومة الفلسطينية الأول من نوفمبر من كل عام يوما وطنيا لتشجيع المنتجات الوطنية، وذلك تطبيقا لإستراتيجيتها في تعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني، بما يشجع على الانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل.