رام الله - "القدس" دوت كوم - أدان اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الثلاثاء، عملية القرصنة الإسرائيلية المستمرة لأموال الأسرى الفلسطينيين، والتي كشف عنها ما يسمى وزير الجيش في دولة الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، حيث صادق على قرار اقتطاع 10 ملايين شيقل من الأموال التي يتم تحويلها من السلطة الفلسطينية إلى أسر وعائلات أسرى.  

وأوضح أبو بكر في تصريح صحفي له، بأن هذا النهج الانتقامي والعنصري، يأتي ضمن سياسة عامة متفق عليها في كل أوساط منظومة الاحتلال، للتضييق على الأسرى وعائلاتهم، والعمل بكل الوسائل لإحراج السلطة الوطنية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، من خلال أكاذيب وقصص لا علاقة لها بالواقع.  

وأكد أبو بكر أن هذه القرصنة والسرقة الوقحة لمخصصات الأسرى وعائلاتهم، مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، كونهم أسرى حركات تحرر تنطبق عليهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية، مشددًا على ضرورة وجود حاضنة وطنية وسياسية وقانونية واجتماعية فلسطينية واقليمية ودولية لتوفير الحماية والحياة الكريمة لهذه الفئة المناضلة وعائلاتهم.