لندن,  (أ ف ب) -سجّل عدد المهاجرين الذين عبروا المانش من شمال فرنسا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة الاثنين رقمًا قياسيًا جديدًا قارب 1300 مهاجر في يوم واحد، رغم خطط الحكومة المحافظة البريطانية المتتالية لمعالجة هذه المشكلة.

وفي وقت تستعد المملكة المتحدة للحصول على رئيس جديد للوزراء، يُذكّر هذا الرقم القياسي الجديد بارتفاع عدد عمليات العبور الخطرة جدًا في إحدى أكثر الطرق البحرية ازدحامًا في العالم، وهو مستوى مستقرّ منذ العام 2018 في ظلّ تشديد الرقابة على مرفأ كاليه في فرنسا ونفق المانش.

وأفادت وزارة الدفاع البريطانية بأنه تم رصد عبور نحو 1295 شخصًا الاثنين، وهو عدد يتجاوز آخر رقم قياسي سجّل في يوم واحد وبلغ 1185 مهاجرا في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وبثّت وسائل الإعلام البريطانية صور العديد من المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم وإعادتهم إلى ميناء دوفر، منهم أطفال، في ظلّ أحوال جوية جيدة.

ولفت بيار روك الناشط في منظمة "أوبيرج دي ميغران" L'Auberge des Migrants غير الحكومية التي تساعد المهاجرين في كاليه، إلى أن الرقم القياسي الذي سُجّل الاثنين "سببه الظروف الجوية التي تعتبر مثالية للعبور في الوقت الحالي".

واعتبر جان-كلود لونوار، رئيس منظمة "سالام" SALAM لمساعدة المهاجرين، أن أعداد المهاجرين الذين يعبرون المانش ترتفع "عندما ينقطع الهواء" و"الوضع سيكون كذلك طيلة هذا الأسبوع".

ورأت جولييت دولابلاس، مديرة المشاريع في منظمة "سوكور كاتوليك" Secours Catholique التابعة لكاريتاس في فرنسا، أن المهاجرين "لا يبقون في فرنسا لأن ظروف العيش بائسة".

وقالت "هناك دائمًا زيادة موسمية في الصيف لأنه من الصعب جدًا البقاء في شوارع كاليه في الشتاء".

وحتى الآن، تم تسجيل عبور 22670 شخصًا هذا العام، ما يقارب ضعف العدد المسجّل في الفترة ذاتها من العام 2021.

والعام الماضي، اعترضت سلطات المملكة المتحدة واصطحبت إلى البر 28526 شخصا كانوا يحاولون عبور البحر.

وجاء في تقرير برلماني بريطاني مؤخرًا أن العدد الإجمالي قد يصل إلى 60 ألف شخص هذا العام رغم الوعود المتكررة من حكومة المحافظين البريطانية التي جعلت الموضوع أولوية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتدفع ملايين الجنيهات إلى فرنسا لمساعدتها على تعزيز مراقبة السواحل وتزيد الإجراءات لتشديد استقبال المهاجرين.

وقال متحدث باسم الحكومة "ازدياد حالات العبور الخطرة عبر المانش غير مقبول"، معتبرًا أن الظاهرة تبرّر تشديد سياسة الهجرة.

وكان قد تمّ تشديد القوانين لاستهداف عصابات تهريب البشر التي تقف وراء عمليات العبور.

لكن الخطط المثيرة للجدل لإرسال بعض المهاجرين إلى رواندا لإعادة توطينهم قوبلت بسلسلة طعون قانونية.

ووعد المرشحان لخلافة بوريس جونسون ريشي سوناك وليز تراس، بمواصلة هذه السياسة الشهيرة في صفوف المنتسبين إلى حزب المحافظين الذين يتعين عليهم التصويت.

وتخلت الحكومة للتو عن خطتها لتحويل قاعدة جوية سابقة في شمال إنكلترا إلى مركز لطالبي اللجوء، كما هو الحال في اليونان.

وقالت صحيفة "ميل اون صنداي" Mail on Sunday مؤخرًا، مستندة على تسريبات من الاستخبارات العسكرية، إن معظم طالبي اللجوء يأتون من ألبانيا مع أنها لا تشهد حربًا في الوقت الحالي.

ودانت منظمة العفو الدولية "المواقف المهينة للحكومة"، معتبرة أنه من الضروري "توفير طرق آمنة" للمهاجرين، من أجل وضع حد لعمليات العبور هذه المحفوفة بالمخاطر.

منذ العام 2014، فُقد أو توفي ما لا يقل عن 203 أشخاص، في البحر أو في البرّ، في محاولة للوصول إلى انكلترا من الساحل الشمالي لفرنسا، من بينهم 27 شخصًا في يوم واحد في نهاية العام 2021 غرقًا، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.