بغداد - (شينخوا) أعلنت الحكومة العراقية اليوم (الثلاثاء) أن رئيسها مصطفى الكاظمي قطع زيارته لمصر وعاد إلى بغداد على خلفية تعليق مجلس القضاء العمل بمؤسساته بعد اعتصام أتباع الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر أمام بوابة المجلس للمطالبة بحل البرلمان.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي أن الكاظمي "قطع زيارته إلى جمهورية مصر العربية وعاد إلى بغداد إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد، ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة".

وحذر الكاظمي من أن "تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد لمخاطر حقيقية"، مؤكدا أن "حق التظاهر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب".

وطالب الكاظمي جميع القوى السياسية بـ "التهدئة واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية"، داعيا لاجتماع "فوري" لقيادات القوى السياسية لتفعيل إجراءات الحوار الوطني ونزع فتيل الأزمة.

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن تعليق العمل بجميع المحاكم والمحكمة الاتحادية على خلفية الاعتصام الذي بدأ به أتباع الصدر صباح اليوم أمام بوابة المجلس، كما أعلنت نقابة المحامين العراقيين تعليق عملها تضامنا مع مجلس القضاء الأعلى.

من جهته، دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى الاحتكام إلى الدستور للخروج من الأزمة السياسية الخانقة التي يمر بها العراق.

وقال الحلبوسي في بيان "يجب أن نحتكم جميعا إلى الدستور وأن نكون على قدر المسؤولية لنخرج البلد من هذه الأزمة الخانقة الذي تتجه نحو غياب الشرعية وقد تؤدي إلى عدم اعتراف دولي بكامل العملية السياسية وهيكلية الدولة ومخرجاتها".

وأعرب الحلبوسي عن أسفه لما وصل إليه الوضع قائلا "للأسف ما وصلنا إليه اليوم هو تراجع أكثر مما كنا عليه سابقا من خلال تعطيل المؤسسات الدستورية، مجلس النواب معطل، مجلس قضاء معطل، حكومة تسيير أعمال".

بدورها، أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يوناني) حق الاحتجاج دون تعطيل عمل مؤسسات الدولة.

وقالت البعثة في بيان إن "الحق في الاحتجاج السلمي عنصر أساسي من عناصر الديمقراطية ولا يقل أهمية عن ذلك التأكيد على الامتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة".

وأضافت "يجب على مؤسسات الدولة أن تعمل دون عائق في خدمة الشعب العراقي بما في ذلك مجلس القضاء".

بدوره، أعلن الإطار التنسيقي، الذي يضم غالبية الأحزاب الشيعية، إدانته لما وصفه بـ"التجاوز الخطير" على المؤسسة القضائية وتهديدات التصفية الجسدية بحق رئيس المحكمة الدستورية.

وأكد الإطار التنسيقي في بيان رفضه استقبال أي رسالة من التيار الصدري أو أية دعوة للحوار المباشر، إلا بعد أن يعلن عن تراجعه عن احتلال مؤسسات الدولة الدستورية والعودة إلى صف القوى التي تؤمن بالحلول السلمية الديمقراطية، على حد تعبيره.

ودعا الإطار المجتمع الدولي إلى بيان موقفه الواضح أمام هذا التعدي الخطير على المؤسسات الدستورية وفي مقدمتها السلطة القضائية والمؤسسة التشريعية، وفقا للبيان.

وقام المئات من أنصار التيار الصدري صباح اليوم بنصب الخيام أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في الجهة الغربية من المنطقة الخضراء وسط بغداد.

ويأتي هذا التطور فيما ينظم أنصار الصدر منذ 30 يوليو الماضي اعتصاما مفتوحا بمحيط البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء للمطالبة بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة والإصلاح السياسي ومحاكمة الفاسدين وإسقاط محمد شياع السوداني مرشح الإطار التنسيقي الشيعي للحكومة المقبلة وتشكيل حكومة أغلبية وطنية.

في المقابل، ينظم أنصار الإطار التنسيقي الشيعي اعتصاما عند البوابة الجنوبية للمنطقة الخضراء منذ 12 أغسطس الجاري.

ومنذ إجراء الانتخابات التشريعية في العاشر من أكتوبر الماضي، يمر العراق بأزمة سياسية تتجسد في تعليق جلسات مجلس النواب بعد اقتحام الآلاف من أتباع الصدر مقره بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين، وعدم انتخاب رئيس جديد للبلاد، ودعوات مضادة للتيار الصدري والإطار التنسيقي الشيعي إلى التظاهر، والخلاف على شكل الحكومة المقبلة.