برلين  -  (د ب أ)- أعلنت لجنة شؤون الموازنة في البرلمان الألماني اليوم الجمعة عقب ساعات من المفاوضات أن حكومة يسار الوسط للمستشار الألماني أولاف شولتس ستتحمل ديون جديدة بقيمة 94ر138 مليار يورو خلال أول عام كامل لها في المنصب.

وتنص الميزانية الاتحادية لعام 2022 الآن على إنفاق حوالي 79ر495 مليار يورو - أكثر بقليل مما قدره من قبل وزير المالية كريستيان ليندنر.

ويخطط البرلمان الألماني (بوندستاج) لتمرير مشروع الموازنة في الأسبوع الذي سيبدأ في 30 أيار/مايو الجاري. والسبب في القرار المتأخر هو انتخاب وتغيير الحكومة في نهاية عام .2021 وتعمل الوزارات بميزانية مؤقتة منذ بداية العام.

وقال الأعضاء في لجنة الموزانة، دنيس روده وسفين-كريستيان كيندلر وأوتو فريك، إن قراراتهم مدفوعة "بأزمات عالمية كبرى".

وقالوا في بيان: "نحن نسعى لتحقيق الأمن على الصعيد الدولي وفي ألمانيا. نستثمر في البنية التحتية، وحماية المناخ، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز البحث والابتكار والتضافر الاجتماعي... إننا نعزز أيضا السياسة الأمنية والخارجية والتنموية".

وتضمنت قرارات اللجنة قطع تمويل مكتب المستشار الأسبق جيرهارد شرودر وبدلات موظفيه على أساس أنه لم يعد يؤدي أي واجبات تتعلق بمنصبه السابق. ويتلقى شرودر انتقادات حادة بسبب استمرار صلاته بروسيا والرئيس فلاديمير بوتين.
وقد يصبح الدين الإضافي ضروريا إذا وافق البرلمان على الصندوق الخاص للجيش الذي تبلغ قيمته 100 مليار يورو.