واشنطن- (أ ف ب) -يأمل الاحتياطي الفدرالي الأميركي أن يتمكن مرة جديدة من إبطاء التضخم بدون التسبب بانكماش اقتصادي مع ترقب إقراره زيادة كبيرة في معدلات الفائدة الرئيسية الأربعاء، غير أن الموازنة بين التوجهين ستكون عملية دقيقة.

وأوضحت جولي سميث أستاذة الاقتصاد في جامعة لافاييت في إيتون بولاية بنسلفانيا الأميركية لوكالة فرانس برس "يريدون أن يحاولوا تحقيق ما يطلقون عليه تعبير +هبوط ناعم+ من خلال محاولة تفادي انكماش".

وأضافت "السؤال المطروح هو إن كان بإمكانهم تحقيق ذلك. إنه سؤال يصعب الرد عليه في المرحلة الراهنة".

وتعقد اللجنة النقدية في البنك المركزي الأميركي اجتماعا الثلاثاء والأربعاء ستقرّ خلاله زيادة جديدة في معدلات الفائدة التي تراوح حاليا بين 1,50 و1,75%.

لكن هذا الإبطاء المتعمد للنشاط الاقتصادي يجب الّا يكون شديدا إلى حد ينعكس سلبا على الاقتصاد وبصورة خاصة على سوق العمل.

يبدو أن هناك إجماعا حول فرضية زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة (75 نقطة أساسية)، تساوي الزيادة التي أقرتها اللجنة في اجتماعها الأخير في منتصف حزيران/يونيو وكانت الأعلى منذ 1994.

لكن جولي سميث قالت "أعتقد أنهم سيزيدون المعدلات بمقدار 75 نقطة أساسية، لكن يبقى من الممكن أن يفاجئنا الاحتياطي الفدرالي".

وأورد أحد أعضاء هيئة حكام الاحتياطي كريستوفر والر مؤخرا احتمال زيادة قدرها نقطة (مئة نقطة أساسية).

ورأت سميث أن أعضاء اللجنة النقدية "سيناقشون على الأرجح" هذه الفرضية "لمجرد أن أرقام التضخم تبقى سيئة جدا في الولايات المتحدة".

لكنها اعتبرت أن "المؤشرات الأخرى (...) تفيد بأن الزيادات السابقة في معدلات الفائدة بدأت على الأرجح تعطي مفعولها، أقلّه لإبطاء الطلب في سوق السكن".

والواقع أن السوق العقارية سجلت تباطؤا شديدا بسبب أسعار الأملاك الباهظة ومعدلات الفائدة المتصاعدة.

غير أن الموظفين ما زالوا يحظون بآلاف العروض على وظائف لا تجد من يشغلها، والاستهلاك يبقى مرتفعا رغم أن حجم المبيعات مرتفع بفعل نسبة التضخم.

وأوضحت كاثي بوستيانيتش رئيسة قسم الاقتصاد في معهد أوكسفورد إيكونوميكس في مذكرة أن "البيانات الاقتصادية الأخيرة تدعم زيادة في معدلات الفائدة قدرها 75 نقطة أساسية، ولو أنه من الممكن بحث زيادة بمقدار مئة نقطة أساسية".

أشارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الأحد إلى أن الاقتصاد الأميركي "تباطأ" لكن البيانات الاقتصادية لن تُنذر بركود.

وقالت "لا أقول إننا سنتجنّب ركودًا بشكل نهائي، لكن أعتقد أن هناك طريقًا للحفاظ على قوة سوق العمل وخفض التضخم".

ستُنشر الخميس نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة للفصل الثاني ويُتوقع أن تكون أعلى بشكل طفيف، بعدما كانت سلبية في الفصل الأول (-1,6%). ويُعتبر الاقتصاد في ركود عندما يُسجّل نمو سلبي في فصلين متتاليين.

إلا أن يلين اعتبرت أن الركود "هو انكماش معمم للاقتصاد. وحتى لو كان الناتج الإجمالي المحلي في الفصل الثاني سلبيًا، نحن لسنا في ركود حاليًا".

من جانبه، أوضح نائب الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي دونالد كون لوكالة فرانس برس، أن "ركودًا طفيفًا" مع معدّل بطالة أعلى من المعدّل الذي توقعه الاحتياطي الفدرالي للعام 2022 (3,7%)، "سيكون ضروريًا لكسر دوامة التضخم".

وأضاف "لكن انعدام اليقين هائل حاليًا".

وفي مواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الغذائية والسكن والسيارات وغيرها في الولايات المتحدة، يعمد الاحتياطي الفدرالي منذ آذار/مارس إلى زيادة معدلات فائدته الرئيسية تدريجيا.

ويهدف هذا الإجراء في ظل تضخم واصل تسارعه في حزيران/يونيو ليصل إلى 9,1% بمعدل سنوي، إلى جعل القروض أعلى كلفة على الأسر والشركات على السواء، سعيا لإبطاء الاستهلاك وحلحلة الضغط تاليا على الأسعار.

وفي الضفة الأخرى من المحيط الأطلسي، دفع التضخم البنك المركزي الأوروبي أيضا إلى زيادة معدلات الفائدة الخميس لأول مرة خلال أكثر من عشر سنوات، مقرا حتى زيادة أسرع مما كان متوقعا بلغت نصف نقطة، ما وضع حدا لحقبة النسب السلبية.