رام الله  -  (أ ف ب) -أعلن محام إسرائيلي بارز يعمل في مجال حقوق الإنسان عن تلقيه "تهديدا" من وزارة الجيش الإسرائيلية بسبب عمله مع منظمة غير حكومية فلسطينية تصنفها إسرائيل على أنها منظمة "إرهابية".

يمثل المحامي ميخائيل سفارد مؤسسة الحق، إحدى المنظمات الفلسطينية الست التي تم تصنيفها على أنها "إرهابية" من قبل إسرائيل في تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت تسع حكومات أوروبية الأسبوع الماضي إنها ستواصل التعاون مع هذه المنظمات غير الحكومية لقدم تسلمها "معلومات جوهرية" من إسرائيل تدعم تصنيفها.

ونشر سفارد الاثنين رسالة من محام بوزارة الدفاع الاسرائيلية أشار فيها إلى تلقيه أتعابا من "منظمات إرهابية".

وجاء في الرسالة المؤرخة في 14 تموز/يوليو واطلعت عليها وكالة فرانس برس "نلفت انتباهكم بموجب هذا إلى أحكام المادة 32 (د) (1) من القانون المتعلقة بالسبل القانونية للمعاملات تتعلق بأصول مصدرها إرهابيين".

وفي رد مكتوب، قال سفارد إن الرسالة تشير إلى أنه قد يواجه سبع سنوات في السجن لتمثيله مؤسسة الحق. وفسر ذلك على أنه "تهديد حكومي موجه ضد محام يشتغل في عمل قانوني بالكامل".

جاءت الرسالة قبل أيام من تعيين سفارد ومحامين آخرين موعد استئناف تصنيف إسرائيل لثلاث من المنظمات غير الحكومية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لوكالة فرانس برس إن المذكرة أرسلت "كإجراء روتيني" وإلى كل المحامين الذين يمثلون المنظمات الست، مشددة على أن "هذا الخطاب لا يشكل اي نوع من التهديد، بل يشير ببساطة الى التعليمات التي تنطبق على المحامين من أجل ضمان الحصول على أتعابهم".

في رده على الخطاب، حذر سفارد من أنه سيفكر في طلب تأجيل جلسة الاستئناف المقررة في 20 تموز/يوليو إذا لم تتراجع الوزارة عنه.

وقال المحامي لوكالة فرانس برس "سيكون تمثيلي ضعيفًا إذا تم في ظروف يوجد فيها تهديد يحوم فوقي".

وأكد سفارد أنه يمثل منذ أكثر من عقد مثل هذه المنظمات وهي المرة الأولى التي يتلقى فيها مثل هذه الرسالة.

اتهمت إسرائيل المنظمات غير الحكومية الست بأن لها صلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين , ولم تنشر إسرائيل أي دليل يبرر قرارها.

والمنظمات غير الحكومية الست هي مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان" و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين"، و"الحق" و"اتحاد لجان العمل الزراعي"، و"اتحاد لجان المرأة العربية"، و"مركز بيسان للبحوث والإنماء".