رام الله- خاص بـ"القدس"دوت كوم- قررت نقابة أصحاب مدارس السياقة في محافظة رام الله والبيرة رفع أسعار دروس تعليم السياقة بقيمة 30 شيقل للدروس "الخصوصي" و"الشحن"، مع الإبقاء على ذات المدة للدرس وهي 40 دقيقة، في وقت أكدت وزارة النقل والمواصلات رفضها لذلك، مهددة باللجوء للقانون وأنها ستتعامل مع كل مدرسة مخالفة على حدة.

وقال رئيس نقابة أصحاب مدارس السياقة في محافظة رام الله والبيرة شحادة أبو وادي لـ"القدس"دوت كوم: "إن ما تم تداوله هو مقترح لرفع سعر الدرس بنسبة بسيطة وتعديل مدة الدرس، نظراً لغلاء المعيشة وخاصة في رام الله والبيرة، لكن القرار اليوم الثلاثاء، الذي اتخذته الهيئة العامة للنقابة برفع أسعار دروس السياقة (للخصوصي) 30 شيقلًا ليصبح 120 شيقلاً بعدما كان 90 شيقلًا، والشحن كذلك تم رفعه بقيمة 30 شيقلًا ليصبح 140 شيقلًا بعدما كان 110 شيقلًا، لكن مدة الدرس بقيت مثلما هي 40 دقيقة".

وأشار أبو وادي إلى أن هذا القرار جاء نظرًا لارتفاع الأسعار بشكل عام، وارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الصيانة، وكذلك طبيعة الغلاء واجرة المكاتب والمحال برام الله والبية، وكذلك لطبيعة الأزمة المرورية حيث إن الدرس الذي مدته 40 دقيقة يحتاج إلى أكثر من ساعة بسبب الأزمة المرورية ما يكبد أصحاب المدارس خسارة، عدا أن أسعار دروس السياقة لم ترفع منذ 17 عامًا رغم وجود ارتفاع بالأسعار بشكل عام وغلاء المعيشة.

وقال أبو وادي: "إن أصحاب مدارس السياقة في رام الله والبيرة تضرروا نتيجة غلاء الأسعار، ما دفع النقابة إلى رفع قيمة رسوم الدروس بنسبة بسيطة".

وأكد أبو وادي أن النقابة لم تخالف القانون، وأصحاب مدارس السياقة هم قطاع خاص، وقال: "ليس ذلك من صلاحيات وزارة النقل والمواصلات، ولدينا محامينا، وجاهزون لنقاش الوزارة، ونحن مع القانون".

وأكدت مصادر لـ"القدس"دوت كوم أن الوزارة امتنعت اليوم الثلاثاء، استقبال معاملات عدد من مدارس السياقة برام الله والبيرة، نتيجة القرار برفع الرسوم، لكن أبو وادي أكد أن الوزارة تذرعت بإرجاع المعاملات بعدم وجود فاحصين، ولم يبلغونا أن ذلك بسبب قرار النقابة حول أسعار الدروس.

وزارة وزارة النقل والمواصلات اليوم الثلاثاء، نفت وجود أي قرار لها برفع تسعيرة دروس تعليم السياقة أو تعديل مدتها، حيث أكد الناطق باسم الوزارة موسى رحال لـ"القدس"دوت كوم، أن الوزارة لم تصدر أي قرار برفع تسعيرة دروس تعليم السياقة أو المدة الزمنية لدرس السياقة، حيث عممت ذلك على كافة مدارس السياقة، داعية أصحاب مدارس السياقة في الوطن بالالتزام بما يصدر عن الوزارة بالمدة الزمنية المحددة لدرس السياقة والتسعيرة المعتمدة له، تجنباً لاتخاذ المقتضى القانوني بحق المخالفين.

ووفق رحال، فإن اللائحة التنفيذية من قانون المرور واضحة بأن سلطة الترخيص هي المسؤولة عن تعديل مدة دروس السياقة، أما الرسوم فإن أي تغيير عليها يجب أن يكون بالتشاور والتوافق مع الوزارة، لكن نقابة أصحاب مدارس السياقة في رام الله والبيرة قدمت لنا كتابًا خطيًا بتعديل وقت الدروس من 40 دقيقة إلى نصف ساعة وكذلك تعديل أسعار الدروس، وهو ما رفضته الوزارة، وبعدها قامت النقابة باتخاذ قرار بتعديل الرسوم والإبقاء على مدة الدرس.

وأكد رحال أن وزارة النقل والمواصلات تتعامل مع نقابة أصحاب مدارس السياقة كجسم موحد لتنظيم العمل وتسييره، وفي حال لم تستجب، فإن الوزارة سوف تضطر للتعامل مع كل مدرسة سياقة على حدة بعيداً عن النقابة.