فرنسا-- (أ ف ب) -أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الثلاثاء تركيا لترحيلها سريعا إلى سوريا مهاجرا كان بحوزته تصريح إقامة قانوني، على الرغم من مخاطر تعرّضه لسوء معاملة هناك.

وجاء في بيان للمحكمة "تتيح الوقائع الخطيرة والمثبتة الخلوص إلى وجود خطر حقيقي بتعرض المستدعي في سوريا لمعاملة مناقضة للمادة الثالثة (من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحظر التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبات غير الإنسانية أو المهينة) وإلى أن السلطات التركية عرّضت هذا الأخير، عن معرفة كاملة، لخطر تلقي معاملة مناقضة للاتفاقية".

وفي حزيران/يونيو 2018 أوقف الرجل البالغ عشرين عاما أثناء محاولته العبور إلى اليونان، وتم ترحيله بعد يومين إلى سوريا من دون إعطائه أي فرصة للاعتراض على القرار على الرغم من حيازته حينها تصريح إقامة في تركيا واستفادته من "الحماية المؤقتة"وهو يؤكد أنه أوقف وتعرض للضرب ما ان عاد إلى سوريا.

وأوضحت المحكمة أن المستدعي عاد إلى تركيا في تموز/يوليو 2018 ومن ثم توجّه إلى ألمانيا حيث قدّم طلبا للاستحصال على صفة لاجئ.

ودانت الهيئة القضائية لمجلس أوروبا ومقرها ستراسبورغ أنقرة وأمرتها بأن تسدد له 9750 يورو.

في المقابل، وفي قرار آخر صدر الثلاثاء اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تركيا لم تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بقرارها ترحيل رجلين لا يحملان تأشيرة صالحة إلى طاجيكستان بحجة انهما يشكلان تهديدا للأمن العام.

وأوضحت المحكمة أن "المستدعيين لم يتمكنا من إثبات أنهما عرضة لخطر الاضطهاد أو للتعرض لمعاملة مناقضة للمادة الثالثة من الاتفاقية في حال عودتهما إلى طاجيكستان".