طرابلس - (د ب أ)- اعتبر أعضاء من المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حكومة الدبيبة "منتهية الولاية بالضرورة"، مرجعين ذلك للمدة الزمنية لخارطة الطريق التي أنتجتها، والتي تنتهي اليوم الثلاثاء.
وأصدر الأعضاء الداعمون لحكومة باشاغا بيانا ليلة الاثنين، رحبوا فيه بإحراز المزيد من النقاط التوافقية بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في لجنة المسار الدستوري، وحثوا المجلسين على استكمال ما تبقى.

كما دعا الأعضاء الذين لم يحدد البيان أسماءهم ولا عددهم الدبيبة إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية بالإسراع في تسليم مقار الحكومة لحكومة باشاغا بشكل سلس اقتداء بسلفه. 

وشددوا على  ضرورة أن يتحمل شاغلو المناصب العليا في المؤسسات السياسية مسؤولياتهم القانونية، محذرين من أي انقسامات داخل المؤسسات قد تنجم عن تموضعاتهم الخاطئة. 

وأهاب بيان الأعضاء بالبعثة الأممية احترام التوافقات التي تمت بين المجلسين والإقرار بولاية حكومة باشاغا على كامل تراب الوطن كونها الحكومة الشرعية المنبثقة عن الأجسام الرسمية المنتخبة. وفق الوصف.

ويأتي البيان بعد فشل لجنة المسار الدستوري في الوصول لتوافق تام حول الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

وأعلنت المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، صباح الاثنين عن انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة من مفاوضات اللجنة الدستورية المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمتعلقة بالمسار الدستوري، دون أن يتم احراز تقدم بشأن التوافق على إطار دستوري للانتخابات. 
وبحسب سلسلة تغريدات على حساب وليامز بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فقد "ظلت الخلافات قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات". 

وفي ما يبدو أنها إشارة لعدم توصل اللجنة المشتركة لتوافق كامل بشأن الأساس الدستوري للانتخابات، دعت وليامز رئاستي المجلسين للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه لتجاوز النقاط العالقة.

كما يأتي البيان ليلة نهاية المدة الزمنية لاتفاق جنيف الذي وحد السلطة التنفيذية في ليبيا، متمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. 

وفي أكثر من مناسبة، طالب باشاغا رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة بتسليم السلطة، فيما يصر الدبيبة على عدم التسليم إلا بعد إجراء الانتخابات. 

 كما أكد الدبيبة في أكثر من مناسبة تمسكه بالسلطة حتى بعد تاريخ 21 حزيران/يونيو، الذي يصادف نهاية اتفاق جنيف، وهو الأمر الذي يزيد من الغموض الذي بات يكتنف مصير الأجسام السياسية الحالية، وينذر باحتمال عودة البلاد إلى مربع الانقسام السياسي.