نيويورك - "القدس" دوت كوم - بعثت فلسطين , اليوم الأثنين, متطابقة إلى 3 مسؤولين أمميين, حول مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مطاردة الفلسطينيين واغتيالهم، وهدم المنازل، وسجن آلاف الفلسطينيين بشكل تعسفي. 

وبعث هذه الرسائل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور , إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (ألبانيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشار مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور , إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم الجمعة الماضي، باقتحام مخيم جنين، حيث نصب جنود الاحتلال المتخفين كمينا لسيارة، وقاموا بإعدام ثلاثة شباب فلسطينيين بدم بارد، منوها إلى أن القوة القائمة بالاحتلال تبرر عمليات القتل هذه تحت ذريعة ما يسمى "مكافحة الإرهاب".

وأضاف: كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، النار على المواطن نبيل أحمد سالم غانم (53 عاما)، قرب جدار الفصل العنصري في قلقيلية، ما أدى إلى استشهاده.

وقال منصور إن إسرائيل تواصل عمليات الاعتقال والاحتجاز غير القانوني والتعسفي لآلاف المدنيين الفلسطينيين، بينهم الأطفال، منوها إلى أنه وفقا لتقرير مراقبة حقوق الإنسان، قامت إسرائيل منذ بداية العام باحتجاز 450 طفلا فلسطينيا، غالبيتهم من القدس الشرقية المحتلة، مسلطا الضوء على حالة الطفل المعتقل أحمد مناصرة، الذي تم اعتقاله عام 2015 حين كان يبلغ من العمر 13 عاما، وحالة محمد الحلبي المعتقل بشكل تعسفي منذ عام 2016 رغم أن التحقيقات وعمليات التدقيق الدولية لم تجد أي دليل مادي على ادعاءات إسرائيل بحقه، إلى جانب استمرار اعتقالها الإداري لصلاح حموري.

ودعا منصور إلى الإفراج عن أحمد مناصرة ومحمد الحلبي وصلاح حموري وجميع المعتقلين الفلسطينيين البالغ عددهم 4700 فلسطيني، المحتجزين بشكل غير قانوني من قبل إسرائيل، مشددا على ضرورة مطالبة إسرائيل بوقف جميع هذه الأعمال غير القانونية، واحترام التزاماتها كقوة احتلال وفقا للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جميع الأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف الرابعة.

وتطرق منصور، في رسائله، إلى أزمة الحماية التي يواجهها أكثر من ألف فلسطيني في مسافر يطا، جنوب الخليل، منوها إلى أنه رغم دعوات المجتمع الدولي لإسرائيل لوقف مخططاتها غير القانونية إلا أنها تواصل الاستيلاء وهدم المنازل وغيرها من المباني المدنية بهدف النقل القسري والتطهير العرقي لـ 1200 طفل وامرأة ورجل، من أجل إقامة ما يسمى "منطقة التدريب العسكري" لقوات الاحتلال غير الشرعية على أرضنا.

وحث منصور المجتمع الدولي على التحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف كل هذه الإجراءات غير القانونية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين، معيدا التذكير بأن إسرائيل ليست صاحبة السيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وليس لها أية حقوق على الإطلاق لفرض سيطرتها وقوانينها على شعبنا وأرضنا.

وأكد ضرورة قيام المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، بدعم القانون الدولي ووضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب، وإنهاء هذا الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري، بما في ذلك الحصار غير الإنساني لقطاع غزة لأكثر من 15 عاما.