رام الله -"القدس" دوت كوم-  استخدم جنود الاحتلال الإسرائيلي طفلة فلسطينية تبلغ من العمر "16 عاماً" كدرع بشري أمام مركبة عسكرية إسرائيلية، وذلك أثناء اقتحامهم مدينة جنين في الثالث عشر من شهر أيار الجاري.

ووفق المعلومات التي جمعتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين، فقد أجبر جنود الاحتلال الطفلة عهد مرعب ، من سكان حي الهدف بجنين على الوقوف أمام مركبتهم العسكرية لمدة ساعتين تقريبا، وسط تبادل لإطلاق الرصاص الحي بشكل كثيف بين الجنود ومسلحين فلسطينيين.

وقالت الطفلة عهد، في إفادتها للحركة العالمية، إنه "في حوالي الساعة السادسة من صباح ذلك اليوم، استيقظت وأفراد عائلتي على أصوات انفجارات قوية قريبة من منزلنا وسمعت شخصا ينادي بصوت عال (محمود سلم نفسك)، حينها عرفت أن جيش الاحتلال يحاصر المنزل بهدف اعتقال شقيقي محمود البالغ من العمر 20 عاما".

وأضافت: "بعدها بدأ أحد الجنود بالمناداة وطلب منا جميعا الخروج من المنزل، خرجت مع والدي ووالدتي وشقيقاي فارس "8 سنوات"، وعبد الرحمن "3 سنوات"، فيما بقي شقيقي محمود داخل المنزل، وبعد خروجنا لم نشاهد أي تواجد لجنود الاحتلال أو لمركباتهم العسكرية، لكن أحد الجنود طلب منا بصوت عال أن نتقدم وندخل إلى ساحة أحد المنازل المقابلة لمنزلنا، ففعلنا ذلك".

وتابعت الطفلة: "فور وصولنا قام الجنود بتفتيش والدي وتكبيله، وخلال ذلك كنت أنا وشقيقاي فارس وعبد الرحمن نبكي من شدة الخوف، بعدها طلب أحد الجنود من والدتي أن تصطحبنا إلى نهاية الشارع المحاذي لمنزلنا والذي يبعد حوالي 100 متر، وعند وصولنا إلى هناك كان يقف جيب عسكري إسرائيلي، فطلب منا الجنود أن نجلس أرضا أمام أحد المنازل القريبة، وكنا نبكي ونرتجف من شدة الخوف، فقام أحد الجنود بإدخال شقيقاي إلى المنزل الذي جلسنا بجواره، وكت ووالدتي نشاهد ما يجري في محيط منزلنا (...) وبعد حوالي نصف ساعة وصل للمكان جيب عسكري إسرائيلي، وقام الجنود باقتياد والدتي إلى داخله ثم غادر، فبقيت بمفردي بين جنود الاحتلال، وهنا ازداد خوفي ورعبي".

وأضافت الطفلة: "في حوالي الساعة الثامنة صباحا، وقع إطلاق نار كثيف من قبل مسلحين باتجاه الجيب العسكري الذي كنت أجلس بالقرب منه، فأمسكني الجنود بسرعة وطلبوا مني أن أبقى واقفة أمام مقدمة الجيب الذي كان يتعرض لإطلاق النار، وبعدها صعدوا جميعهم إلى داخل الجيب، وفي تلك اللحظات كان الرصاص يحيطني من كل جانب، كنت أرتجف وأبكي، طلبت من الجنود أن يبعدوني عن المكان لأن الرصاص يمرُ من فوق رأسي، فقال لي أحدهم باللغة العربية ومن خلال نافذة صغيرة في الجيب (ظلك مكانك وما تتحركي إنت إرهابية، وظلك محلك حتى تودعي أخوك محمود).

وقالت: بسبب كثافة النيران باتجاه الجيب الذي كنت أقف أمامه أنزلت رأسي للأسفل لكي لا يصيبني الرصاص، حينها صرخ الجندي من داخل الجيب وقال لي (ارفعي رأسك ما تنزليه) وهذا ما حصل فعلا، طوال تلك الفترة لم أنقطع عن البكاء والطلب من الجنود لكي لا أبقى في مكاني إلا أنهم لم يستجيبوا لي نهائيا، وبعد مرور حوالي ساعتين على وقوفي أمام الجيب، وجراء الخوف والرعب حيث لم يعد بمقدوري مواصلة الوقوف، غادرت المكان وتوجهت نحو شجرة قريبة وجلست على الأرض وكنت حينها منهارة بكل معنى الكلمة، حينها صرخ عليّ أحد الجنود من نافذة الجيب وطلب مني العودة إلى مكاني إلا أنني لم أستجب له وبقيت جالسة قرب الشجرة أشاهد ما يجري في محيط منزلنا، والذي كنت أبعد عنه مسافة حوالي 100 متر.

وبعد حوالي ساعتين، أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل العائلة المكون من طابقين، حيث كانت عهد تعيش مع والديها وثلاثة أشقاء وجديها وأعمامها وزوجاتهم وأطفالهم الثمانية الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة و11 سنة، ومن ثم قصفت المنزل بقذائف صاروخية، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، كما أطلقت الذخيرة الحية على المنزل، بحسب المعلومات التي جمعتها الحركة العالمية.

وقد انسحبت قوات الاحتلال من الحي في حوالي الساعة 11 صباحا، بعد اعتقال محمود شقيق عهد، فيما نُقلت عهد إلى مستشفى في جنين وعولجت من ضغوط نفسية شديدة ونقص حاد في الأوكسجين.

إن القانون الدولي صريح ويحظر بشكل مطلق استخدام المدنيين كدروع بشرية، أو إجبارهم على تقديم المساعدة المباشرة للعمليات العسكرية أو استخدامهم لحماية القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة أو الأهداف من الهجمات، وهذه الممارسة محظورة أيضا بموجب القانون الإسرائيلي بناء على حكم صدر عام 2005 عن المحكمة العليا الإسرائيلية.

منذ عام 2000، وثقت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين ما لا يقل عن 26 حالة تتعلق باستخدام أطفال فلسطينيين كدروع بشرية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حدثت جميعها باستثناء حالة واحدة بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بهذا الخصوص.

وقد أدين في حالة واحدة فقط من تلك الحالات جنديان إسرائيليان بتهمة "سلوك غير لائق" و"تجاوز السلطة"، وكلاهما تم تخفيض رتبتيهما وحكم عليهما بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.