القدس  -  (شينخوا)  - أدت استقالة نائبة إسرائيلية عربية من التحالف الحاكم (الخميس) إلى خسارة الائتلاف أغلبيته البرلمانية وتحوله إلى أقلية، مما ينذر بإنزلاق إسرائيل في حالة من الشلل السياسي مجددا.

ويتألف البرلمان الإسرائيلي المعروف باسم (الكنيست) من 120 عضوا، وكان الائتلاف الحاكم الذي يقوده زعيم حزب (يمينا) نفتالي بينيت يمتلك 61 صوتا قبل ستة أسابيع قبل انسحاب النائبة من الحزب عيديت سليمان من الائتلاف.

وفاجأت عضو الكنيست غيداء ريناوي الزعبي من حزب (ميرتس) اليساري اليوم المجتمع السياسي الإسرائيلي بإعلان انسحابها من الائتلاف، مما جعل التحالف يمتلك 59 صوتا فقط.

واستقالة الزعبي من الائتلاف فقط لكنها ستبقى عضوا في البرلمان، ومع ذلك فإن المعارضة مجزأة وليس هناك ما يضمن أنها ستكون قادرة على الاتحاد وإسقاط الحكومة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المعارضة أعلنت أنها ستطرح اقتراحا بسحب الثقة من الحكومة يوم الأربعاء القادم على البرلمان الإسرائيلي.

وإذا تم تمرير مثل هذا الاقتراح في ثلاث جولات من التصويت، وهو إجراء قد يستغرق أسابيع، فسيتم حل الكنيست، وإرسال الإسرائيليين إلى صناديق الاقتراع للمرة الخامسة خلال ثلاث سنوات.

وكانت الحكومة الإسرائيلية متعددة الأطياف قد أدت اليمين الدستورية في يونيو 2021.

وقال يوناتان فريمان، خبير العلاقات الدولية والسياسة في الجامعة العبرية في القدس "لا نعرف فعليا متى سيكون موعد الانتخابات، لكننا بلا شك أصبحنا أقرب إلى الانتخابات بسبب فقدان الحكومة أغلبيتها".

وأضاف في حديث لوكالة أنباء ((شينخوا)) "هذا مثال آخر على ضعف الحكومة الإسرائيلية".

في خطاب استقالتها لرئيس الوزراء بينيت، كتبت زعبي أن أحداث الأسابيع الماضية كانت "لا تطاق".

وأدت التوترات المتصاعدة بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى سقوط قتلى من الجانبين، مما أدى إلى زيادة الخلافات السياسية داخل التحالف الذي يضم أحزابا يمينية ويسارية.
وتحدثت زعبي عن الصدامات التي وقعت في القدس خلال شهر رمضان الماضي قائلة "لا أستطيع أن أدعم ائتلافا يضايق بشكل مخز المجتمع الذي أتيت منه".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن بينيت دعا أعضاء حزبه لاجتماع طارئ لمواجهة تداعيات الاستقالة.

عندما أدت الحكومة اليمين في يونيو الماضي، لم يكن هناك ثقة في قدرتها على البقاء والاستمرار.

ويتكون الائتلاف من أحزاب متباينة أيديولوجيا ومتناقضة حول جميع القضايا تقريبا، من اليسار واليمين والوسط وحزب عربي إسلامي للمرة الأولى في تاريخ إسرائيل.
وقال مناحيم كلاين من قسم الدراسات السياسية في جامعة بار إيلان إن "إسرائيل تتجه الآن نحو الانتخابات، هذا التحالف الهش به الكثير من التناقضات الداخلية والنظامية".

وفي أول خطاب له كرئيس للوزراء العام الماضي، قال بينيت إن الحكومة ستضع جانبا الأمور الخلافية وستتعامل مع الأمور التوافقية مثل النقل والتعليم.
وقال للكنيست "ما يفرقنا سنتركه جانبا".

وقال فريمان إن "الحياة اليومية في إسرائيل تفرض على مركبات الحكومة التعامل مع القضايا الخلافية".

وأضاف "ربما أرادت هذه الحكومة الابتعاد عن القضايا الخلافية، لكن كل شيء في إسرائيل دائمًا ما يكون مختلفا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي".
ويقود المعارضة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذي لم ينجح في تشكيل حكومة بعد أربع انتخابات متتالية وغير مسبوقة.

وكان إسقاط نتنياهو من سدة الحكم أحد أهم الأهداف التي أدت إلى تشكيل الائتلاف الحالي، لكن ليس من الواضح ما إذا كان الزعيم السابق يستطيع حصد أصوات كافية للإطاحة بحكومة بينيت.

وقال فريمان "مصلحة العديد من أعضاء التحالف الحالي عدم إجراء انتخابات بما في ذلك رئيس الوزراء بينيت"، مضيفا أن بعض الأحزاب الحالية في الائتلاف قد لا تتجاوز العتبة المطلوبة لدخول الكنيست مرة أخرى.

وتعرض بينيت لانتقادات شديدة من اليمين عندما شكل حكومة من أحزاب يسارية وعربية، وقد انتقده نتنياهو مرارًا وتكرارًا بسبب رد فعله الضعيف على الهجمات الأخيرة ضد الإسرائيليين.
وقال كلاين لـ ((شينخوا)) "كان من الواضح أن الضغط على الحكومة سيأتي من اليمين من أجل إظهار أن بينيت يستسلم لليسار".
أعلنت الحكومة مؤخرا الموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية في مناطق الضفة الغربية، ولعل محاولة بينيت استرضاء اليمين جعلته في مأزق سياسي مع حلفائه اليساريين.
ويوم الأربعاء، أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستسمح بمرور مسيرة الأعلام السنوية عبر الحي الإسلامي في البلدة القديمة في القدس، ومن المرجح لمثل هذه الخطوة أن تزيد التوترات المتصاعدة وتضع التحالف الهش تحت الاختبار الذي قد يكون الأخير.
كل هذه الأمور قد تجبر المزيد من أعضاء الائتلاف للانضمام إلى زعبي والانسحاب من الائتلاف والتوجه بإسرائيل إلى صناديق الاقتراع في وقت أبكر من الموعد المقرر.