رام الله- "القدس" دوت كوم- ناقشت اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، في اجتماعها الأول بعد إعادة تسمية المؤسسات للأعضاء، قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة، وآليات عملها، والإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف 2022-2030.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة، رئيسة اللجنة آمال حمد، أهمية اللجنة للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني، من خلال الاستراتيجيات واقتراح تعديل التشريعات، والدراسات والأبحاث، وإنشاء لجان فنية متخصصة.

وقالت إن اجتماع أعضاء اللجنة يهدف لعرض مسودة الاستراتيجية للسنوات المقبلة، ومناقشة منهجية العمل، ووضع الملاحظات، من أجل اعتمادها بشكلها النهائي من مجلس الوزراء، والبدء بتنفيذها.

وقدمت الخبيرة لونا سعادة لأعضاء اللجنة، عرضا تفصيليا لمنهجية وآليات العمل لتحديث وتطوير الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2022-2030.

كما عرضت قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة الصادر عن مجلس الوزراء عام 2008، وتعديلات القرار الصادرة عن مجلس الوزراء عام 2016، إضافة إلى هدف وأهمية اللجنة، وأبرز التحديات التي تواجه عملها، وخطة مستقبلية لعملها.

الجدير ذكره، أن اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة كانت قد تشكلت بقرار مجلس وزراء في العام 2008، برئاسة وزيرة شؤون المرأة، ونائب الرئيس وزير التنمية الاجتماعية، وعضوية وزارات: الداخلية، والعدل، والصحة، والتربية والتعليم، والإعلام، والعمل، والأوقاف والشؤون الدينية، وديوان قاضي القضاة، ووحدة شؤون المحافظات في مكتب الرئيس، والأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ومنسقة منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة.